الأربعاء، 3 يوليو 2013

متضامنون .. صامدون على النهج الذي بدأناه

 شهد الجميع اليوم الجلسة الختامية ل #محاكمة_أحرار_الإمارات والتي كانت برعاية أمنية وحشد إعلامي ومباركة حكومية. هذه المحاكمات التي بدأت بانتهاكات عديدة وتجاوزات قضائية كبيرة وحجج وأدلة واهية وباطلة. شملت المحاكمات رجال وشباب الإمارات المخلصين ممن تشهد لهم كل بقعة في هذا الوطن بحسن السيرة والانتماء العميق.

كان من الواضح والمتوقع صدور هذه الأحكام الجائرة ولو أنها كانت الفرصة الأخيرة للقضاء الإماراتي لكي يثبت نزاهته لكنه فشل، فجميعنا يعلم حجم الانتهاكات الكبيرة في القضية والأدلة الواهية التي لا ترقى لمستوى إدانة الرجال والشباب فضلا عن النساء. لكن الحشد الإعلامي الكبير قبل إحالة القضية للمحكمة وتصريحات بعض الحكام والمسؤولين كشفت التلاعب الكبير فيها. وكشفت كذلك مدى التوغل والسيطرة الأمنية على كل مفاصل وإمارات الدولة وأولها السلطة القضائية .

الإدانة كانت متوقعة وعدد السنوات الكبير يدل على الحقد الذي يحمله جهاز الأمن على رجال دعوة الاصلاح وشبابها. هذا الحقد الأمني امتد لعشرين سنة من تضييق شديد على حياة الناشطين ورجال الدعوة وعائلاتهم وأعمالهم ومصالحهم ونشاطهم. انكسر هذا التضييق على صخرة صمود أعضاء الدعوة وثباتها وصدم جهاز الأمن بسريان الدعوة في المجتمع ، فهي كما قال قائدها: روح تسري في المجتمع.  فما كان من الأمن إلا أن أعد مسرحية هزلية بالتعاون مع ممثلين من الجانب القضائي، ليكسر الصمود ويقضي على هذه الدعوة المباركة.  

وقف هذا الجهاز في وجه كل من عارض سياسته الباغية وهدد الباقين وكافأ الداعمين، فانجرف البعض وسكت البقية، ثم فرض جهاز الأمن القضية على القضاء فرضا واستخدم القاضي فلاح "الابن المطيع" لجهاز الامن لأسباب عديدة منها تجاوبه معهم سابقاً . فما كان إلا أن شهدنا في ١٣ جلسة تجاوزا معيبا للانتهاكات الجسيمة التي حدثت أثناء الاعتقال وفي سجون أمن الدولة مما أطاح بهيبة القضاء الأمارتي. وما سبب هذا الأمر إلا أن النيابة والقضاء والإعلام كلها واجهات مملوكة لجهاز أمن الدولة الفاسد. لذلك لم نستغرب أبداً صدور هذه الأحكام فقد سبقتها إجراءات فاشلة وغير قانونية وانتهاكات جسيمة .

جهاز الأمن بحقده الأعمى يود أن يقضي على دعوة الإصلاح التي لا تتماشى مع الفساد والدمار الذي يريده للبلاد، وهو من أدار هذه القضية بدءً من الاعتقال وحتى صدور الأحكام، وكذلك عند التحويل لسجون الداخلية.  فاتضح بذلك الفشل الكبير وبان العبث وتبين أن تجهيز الأحكام قد تم مسبقاً من قبل جهاز الأمن الفاسد. إذ لا يمكن لقانوني ناهيك عن قاضي أن يغفل عند النطق عن تسبيب الأحكام وإرفاق المواد التي تقضي الإدانة، هذا الخطأ الفادح يدل دلالة واضحة على أن الأحكام ثبتها وكتبها جهاز الأمن وكانت مهمة القاضي نطقها فقط !

 لذلك فإننا نرفض رفضا تاماً هذه الأحكام التي لا تمت للعدالة بصلة ، ونرفض تجريم الفكر واستغلال القضاء لمصالح شخصية تضر بالدولة والمجتمع. إننا نرفض أن يكون القضاء مظلة لمحاكمات سياسية وفكرية، وأن يكون ألعوبة بيد جهاز أمن ملوث فاسد. لا بد من التدخل السريع وإصلاح الخطأ الفادح وعدم قبول الإملاءات المفروضة على القضاء من قبل جهاز الأمن. السلطة القضائية هي صمام أمن كل بلد، فمتى انهار انهارت معه كل مؤسسات الدولة وانتشرالظلم بين مواطنيها. 

 يا شعب الإمارات كفاكم سكوتا على أفعال هذا الجهاز الأمني ، فقد بدأ يعبث بالوطن وينشر فيه الفساد. كفانا انسياقا خلف ثلة لا تراعي لمصالح الدولة ولا تراعي مواطنيها، وتقدم مصلحة أفراد في الأمن على مصلحة الوطن. لابد أن يطلب الشعب تطهيراً كاملاً لجهاز الأمن فهو ورم سرطاني خبيث يسري فالمجتمع ، لابد من تطهيره واستئصال أجزاء الفساد فيه.

إننا لن نرضى أبدا بهذا الظلم الجائر وسنسعى ونستمر لنصرة #أحرار_الإمارات حتى خروجهم أحرار منصورين . نحن هنا صامدون ثابتون على مبادئنا ومطالبنا لا نقبل بها مساومات، فنحن على الحق ولن نحيد عنه ما حيينا.

نحن هنا لنكمل الطريق الذي بدأه رجال الإصلاح في حماية هذا الوطن ومؤسساته من عبث جهاز بدأ يجر البلاد إلى الهاوية، نحن هنا نسعى لأن يعود الوطن كتلة واحدة متلاحمة كما بناه وأراده زايد رحمه الله ، ونصلح الفساد الكبير الذي سببه جهاز الأمن. نحن هنا نسعى لأن يعود مجتمع الإمارات ذلك المجتمع الطاهر الذي كان مثالاً للوطنية والتلاحم وكان يداً للعون تمتد لكل إنسان على هذه الأرض .

برقية إلى أهالي #أحرار_الإمارات

إلى أهالي المعتقلين
إليك يا زوجة المظلوم يا من اغرورقت عينيك دمعا
إليك يا ابن ويا ابنة المعتقل يا من نسمع حشرجة صدوركم حزنا
إليك يا أم السجين ظلما يا من تقطع قلبك قهرا
إليك يا والد الحر يا من انقطعت حبالك يأسا
إليكم يا أهالي المعتقلين يا من خيم الحزن على بيوتكم 
أهديكم جميعا هذه الرسائل:
١- اعلموا أن الابتلاء قدره الله على أحبابكم، والله أرحم بالعبد من نفسه على نفسه، فالعبد يعيش في كنف الله ورحمته، ولو قُدّر للعبد وانكشف له الغيب لاختار ذلك البلاء الذي اختاره الله له، فالله رحيم بعبده وكل أمره له خير.

٢- الله منزه عن الظلم، يوسف عليه السلام يباع بثمن بخس ثم يجعله الله أميرا على خزائن الارض، فتيقنوا أنه لا يظلم عند الله أحد.

٣- إن أخفى الكريم من البشر عنك عطية، يسبح خيالك في حجم وعظم تلك العطية، فكيف بعطية الله لعباده إن أخفاها، فهي بلاشك عطية أكبر وأعظم، فأبشروا بالخير للصابرين فالله جعل أجرها بلا قيد وما أطلقه الله لا يقيده أحد

٤- الحياة الدنيا ما هي الا مرحلة للآخرة، والانسان يعيش في حياته مراحل فالرحم والدنيا والبرزخ والآخرة، والفائز من فاز بالأخيرة.

٥- القلوب أوعية فإذا أحب الله عبده ملء قلبه بحبه جل وعلا، فإن امتلأ القلب حبا لله لم يضره أين كان في سجن أو قصر، ووالله ما رأينا أحرار الإمارات الا رجالا ملئت قلوبهم حبا لله تعالى ولدينه.

٦- إن ابتلي المسلم عليه أن يسلّم لذلك الابتلاء ولا يجعله ذلك متقاعسا جالسا بل يسعى ويعمل ، موسى عليه السلام كان به حُبْسة وهو شيء في لسانه ولم يمنعه ذلك أن يكون كليم الله ورسول الله الى فرعون.

٧- يعقوب عليه السلام كما جاء في الأثر  (كلما زدته بلاء زاد حسن ظنٍ بي) وهكذا حال المسلم كلما زاده الله بلاء زاد حسن ظن به جل وعلا.

٨- لو لم يكن في الابتلاء نعمة سوى القرب من الله لكفى، واسمعوا لحال معتقليكم كيف حالهم مع الله ، وكيف أقبلوا عليه وتعرفوا عليه وتعلقوا به، فرفع عند الناس مكانتهم وقدرهم.

٩- يقول عمر بن الخطاب: ( يعجبني من الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول بملء فيه لا) ، والضيم قد وقع بكم فقولوا لا، وبادروا إلى رفع الظلم الواقع، وليكن منكم رشيد يقود مسيرة الصلح ويسعى للجمع بين الأطراف وإخماد لهيب التخوين والسباب.

نسأل الله تعالى فرجا قريبا لكل أحرار الإمارات

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

UAE cort jailed most of 94 Emiratis !!



By Yara Bayoumy

ABU DHABI (Reuters) - A United Arab Emirates court on Tuesday convicted and jailed most of 94 Emiratis accused of plotting a coup, Abu Dhabi television said, at the end of trial analysts said reflected official mistrust of Islamist groups following the Arab Spring.

The television said that the Federal Supreme Court sentenced 56 suspects to prison sentences ranging between three and 10 years. Eight suspects were sentenced in absentia to 15 years in jail and another 26 were acquitted.

The television did not elaborate. The official verdict was expected to be published on the state news agency shortly.

Witnesses said that police blocked roads outside the court in Abu Dhabi and kept reporters away from the building.

Dozens of people have been detained in a crackdown on Islamists in the past year amid heightened worries among officials about a spillover of unrest in other Arab countries.

The trial, which human rights groups say has included "flagrant flaws" in procedure, is widely seen as an attempt by the Gulf Arab state to address what it says is a threat from the banned Muslim Brotherhood.

The defendants had denied the charges, and some said they had been abused in detention, an accusation the state denies.

Many of the 94 who have been on trial since March are members of the al-Islah group, which the UAE says has links to Egypt's Brotherhood. Al-Islah says it shares some of the Brotherhood's ideology but has no organizational links to it.

The defendants, known as UAE94, are accused of "belonging to an illegal, secret organization ... that aims to counter the foundations of this state in order to seize power and of contacting foreign entities and groups to implement this plan".

INSPIRED BY ARAB SPRING

Attorney General Salem Saeed Kubaish said in January the members had sought to infiltrate institutions of the state, including schools, universities and ministries.

He said the accused, all UAE nationals, had invested money from Brotherhood membership fees and charity funds to set up commercial enterprises and real estate investments held in their own names to conceal their activities from the state.

"The case is important for the UAE because it targets its security and we have full confidence in the UAE judiciary to issue sentences they see fit," a UAE official, who declined to be named, told Reuters.

"The UAE considers the trial to have taken place in a fair and legal manner."

One of the region's most politically stable nations, largely thanks to its oil wealth and cradle-to-grave welfare system, the UAE has seen none of the violent turmoil that has shaken other parts of the Middle East and North Africa in the past two years.

But some UAE Islamists, inspired by the successes of counterparts in countries such as Egypt and Tunisia, have stepped up their activities, angering the authorities in a country where no political opposition is permitted.

International media have been barred from attending court hearings, which have been taking place since March.

Rights groups have urged authorities to grant full public access to the trial. A source close to the UAE government said the trial had taken place in a "very transparent manner".

The defendants said they had been insulted, threatened and in some cases subjected to physical abuse after the arrest. UAE authorities have dismissed the accusations.

In a separate case, last month the UAE said it would put on trial 30 Emiratis and Egyptians accused of setting up an illegal branch of Egypt's Muslim Brotherhood, further straining ties between the two countries.

(Additional reporting by Mahmoud Habboush and Sami Aboudi, Editing by Ralph Boulton and William Maclean)

بالصور،حكم المحكمة الإتحادية العليا في قضية دعاة الإصلاح ،٢-٧-٢٠١٣


20130702-120926.jpg

20130702-120941.jpg

20130702-121007.jpg

20130702-121032.jpg

الاثنين، 1 يوليو 2013

أبناء المعتقلين يحصدون الدرجات العالية في الثانوية العامة




حصد العديد من أبناء المعتقلين من" دعوة الاصلاح" الدرجات العالية في امتحانات الثانوية العامة، وتميزوا، وتفوقوا ،في أشد الظروف، وقامت الأمهات الصابرات بتعويض غياب الوالد في تشجيع الأبناء، ومساعدتهم في التفوق رغم الظروف النفسية الصعبة التي يمرون بها .

فقد حصلت بيان عبدالسلام درويش ابنة المعتقل الحر عبد السلام درويش على نسبة ٩٨.٤٪ في الثانوية العامة.

وحصلت أنفال حسن محمدالحمادي ابنة الحر حسن الحمادي على نسبة ٩٨٪ في الثانوية العامة.

وحصلت خولة سعيد البريمي ابنة الحر سعيد البريمي على نسبة ٩٦.٨٪ في الثانوية العامة.

وحصلت أسماء إسماعيل الحوسني ابنة المعتقل الحر إسماعيل الحوسني على نسبة ٩٤٪ في الثانوية العامة.

وحصل عبدالعزيز بدر الحمادي ابن المعتقل الحر بدر الحمادي على نسبة ٩٣٪ في الثانوية العامة.

وحصل محمد عادل الزرعوني ابن المعتقل الحر عادل الزرعوني على نسبة ٩٢٪ في الثانوية العامة.

وحصلت شقيقات الحر حسين النجار 
عائشة: ٩٠.٤٪ علمي كما حصلت  مريم على نسبة ٩٢٪ ثالث إعدادي.

وحصلت أبنة المعتقل الحر حسن منيف الجابري على نسبة 81.9% في الثانوية العامة.

وأطلق ناشطون على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" التبريكات والتهاني لأبناء المعتقلين على وسم #مبارك_لأبناء_المعتقلين ، ويحتفل أهالي المعتقلين بالطلاب المتفوقين رغم بعدهم عن أباءهم مؤكدين أن تربية المصلحين لا بد وان تكون نتيجتها أبناء صالحين و طامحين و متميزين.

كيف ننهي هذا المسلسل المأساوي و نطوي صفحاته السوداء ؟!!



بقلم: السجين الحر

المراقب بدقة لمرافعات المتهمين في قاعة المحكمة، و التي قامت لاحقاً بنشرها صحفنا المحلية ،يدرك تماما بأن دعوة الإصلاح ،وأبناؤها، مكون أساسي من مكونات المجتمع الإماراتي، لما يملكون من رصيد قوي من الأعمال والإنجازات على الساحة الإماراتية ،ووطنيتهم خالصة نقية ،لا يشوبها نفاق ولا محاباة ، دلت على ذلك مساهماتهم و سجلهم الحافل بالعطاء طوال الحقبة الماضية .

المدقق أيضا في سيرهم الذاتية ،سيكتشف أنهم أصحاب مؤهلات عالية و متميزة، يكفي ما ذكرته جريدة محلية " بأنهم يملكون شهادات عالية من جامعات عربية وأجنبية عريقة وأقلهم يملك البكالوريوس " ، هذه هي الحقيقة ،هم أبناء هذا الوطن ،سيرتهم عطرة، مليئة بالإبداعات، و المبادرات، يشهد لهم القاصي و الداني، لا يمكن تجاوز دورهم في المجتمع ، ومن اقترب منهم اكثر ،سيدرك أن إخلاصهم لوطنهم هو أولى أولوياتهم، فلا مزايدة على وطنيتهم، كما أكد كل المتهمين من دعاة الإصلاح في قاعة المحكمة ، وماضيهم المشرف يشهد لهم بذلك.

فهل يعقل بعد هذه المسيرة من العطاء و الإنجازات، أن يتم مكافاتهم بهذه الطريقة المشينة ،و تلفق لهم التهم و الإفتراءات، "و هل جزاء الاحسان الا الاحسان " .

الجميع استغرب و اندهش من هذه القسوة و الجفوة في التعامل , ولن أتحدث بما حصل في السجون الإنفرادية ، فعي كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى .

لماذا يتم حرمانهم من اغلب حقوقهم وإيذاء أبنائهم وأسرهم من أبسط الحقوق لفترات طويلة ؟ أليست هذه جريمة و انتهاك صارخ لحقوقهم التي كفلها دستور الإمارات ؟ورغم تلك المعاناة فهم صابرون محتسبون!! .

يتساءل أحد المتهمين من دعاة الاصلاح أمام القاضي في قاعة المحكمة : ( هل أصبحت الدعوة الى الله جريمة يعاقب عليها الفرد ؟ و لماذا يترك لأهل الفساد الباب على مصراعيه ينشرون أفكارهم و يعيثون في الأرض الفساد و لايحاسبون على ذلك ؟ أليس من الإنصاف تطبيق القانون و بنود الدستور على الجميع ؟

ألا يعلم قومي أن الدعوة الى الله و النهي عن المنكر صمام أمان للمجتمع ، قال تعالى: ( و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر .. الآية ) ،إن عدم تغليب لغة الحوار البناء و تهميش الطرف الآخر لا يؤدي إلا إلى الاختناق والطريق المسدود .

و مطالب دعاة الإصلاح - كما سمعتها في قاعة المحكمة – ليست بالمعجزة بل هي واضحة و سهلة .

المطلب الأول : بعد معاناة دامت أكثر من عشرين عاما من المضايقات، أليس من حقهم المطالبة بحياة مدنية خالية من التدخلات الأمنية .

و مطلبهم الثاني : حقهم في ممارسة أنشطتهم تحت نظر الحكومة بإرجاع جمعية الإصلاح – بفروعها – و التي ارتبطوا بها سنين طويلة بمباركة حكام الامارات .

و المطلب الثالث : ارجاعهم إلى وظائفهم الأصلية المتوافقة مع تخصصاتهم .

والمطلب الرابع : المطالبة بإغلاق السجون السرية إلى الأبد، بعدما ذاقوا فيها من التعذيب النفسي و الجسدي مالا يعلمه إلا الله .


والمطلب الخامس : حقهم في التعويض بعد أشهر من المعاناة والتعذيب، و ما حصل من جرائها من إغلاق شركاتهم و مؤسساتهم التجارية الخاصة ومنعهم من السفر و سحب جنسيات بعضهم .

وأما مطلبهم الاخيرفهو :محاسبة كل من تسبب في هذه الانتهاكات ،وهذا الجرح ، و مارس صنوف التعذيب بحق أبناء الوطن .
هذا بعض ما يطالب به دعاة الإصلاح .

فإذا كنا نريد انهاء هذا المسلسل المأساوي و نطوي صفحاته السوداء ، التي مزقت نسيج مجتمعنا، و تركت جرحاً عميقاً في نفوس الأهالي , يجب أن نعطي الإنسان قيمته و نحافظ على كرامته .

العدل أساس الملك


بقلم : الأستاذ ‎خالد الشيبة*

"العدل أساس الملك "،هذه عبارة غالبا مانجدها معلقة خلف القاضي في محاكم الدول العربية ، ولوجودها في قاعة المحكمة مغزىً عظيم ،وغاية جليلة ،ذلك إن الفصل، والحكم النهائي ،في كل الخصومات، يتم عند القضاء ،حتى ولو كانت الخصومة بين الحاكم و أحد رعاياه ،فالكل أمام القضاء سواء ،فلا سلطة لأيً كان على القاضي في حكمه النهائي مما يجعل حكمه ملزماً لكل الأطراف المتخاصمة.

ومن هنا كان القضاء المستقل و النزيه في كل العصور مصدر استقرار و أمان للدول و الشعوب في مسيرتها الحضارية. ولهذا جاء القرآن الكريم بفصل الخطاب لكل المتخاصمين ،و المختلفين، مهما تدنى شأنهم أوعلا بقوله تعالى :" فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" النساء:65 .

المتأمل في الآية يلحظ أن التركيز فيها جاء على أمرين :-

1- مما قضيت ،أي بما يحكم به القضاء.

2- وجوب الرضي بالحكم، مالم يخالف دستور الدولة ،وقوانينها القائمة على شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

ولأهمية العدل في القضاء، وخطورة نتائجه ،حرصت الشرائع السماوية ،والأرضية ،على جعله مستقلا ،وبعيداً عن نفوذ السلطات الحاكمة ، أو العناصر المنحرفة في المجتمع .

ففي القضاء العادل شفاء للصدور، واستقرار للنفوس، وإخماد لكل أنواع الفتن، و الاضطرابات المجتمعية ،والسياسية ،و ضمان لتقدم العجلة التنموية، دون توقف أو بطئ في المسيرة .

فالظلم ،أو الشعور به ،إذا توسعت دائرته في أي مجتمع ،وأصبح ممارسة عرفية، يمارسها كل قوي مع كل ضعيف، فإن الضعيف لابد أن يستجمع قوته، و إمكاناته، للانتصار لنفسه بشتى الطرق، و الوسائل ،مما يدخل البلد في صراع لا يعرف نتائجه ،و عقباه ،إلا الله عز وجل ،و لهذا شواهد كثيرة،ولذلك قيل "إن دولة الظلم ساعة ،ودولة العدل إلى قيام الساعة ".

ومن هذه الشواهد الحاضرة ،ما يقع اليوم من ظلم على الشعب السوري من سلطته الحاكمة، مما دفع الشعب للخروج في تظاهرات ،و اعتصامات ،و إضرابات، لم ولن توقفها الآلة العسكرية المدمِرة، حتى يأخذ حقه و لكن بضريبة غالية ومرتفعة الثمن من دمه ، وعرضه ، ومن خيرات بلاده ،ولو كان النظام عادلاً، لوفر على نفسه، وعلى شعبه ،الخسائر البشرية ،و المادية ،ولكان مثلاً يحتذي به في العدل والإنصاف.

ولذلك ،لا تنتظر أي نتائج ايجابية ،لأي واقع سياسي أو مجتمعي تكون فيه السلطة في ذات الوقت هي الخصم والحكم ، ولتحقيق العدالة لابد من الفصل بين السلطات، و احترام هذا الفصل، وجعله خطاً احمر قاني و لن يكون ذلك إلا بأمرين :-

1 - ان يأمن القاضي على سلامة حياته ،و معاشه، من الأذى و المصادرة إذا حكم بالعدل .

2- و جود مرجعية دستورية ،و قانونية ،مقره من أغلبية شعبية ،يكون الاحتكام إليها نهائياً ،حال الخصومة بين أي طرفين في الدولة .

و السؤال الذي يطرح نفسه ويلح علينا أين نجد موقع إخوتنا أبناء دعوة الاصلاح السبعة المسحوبة جنسياتهم من كل هذا العرض وهذا الكلام .

نقول للأسف، تم سحب الجنسيات من الاخوة السبعة، دون إي إجراء قانوني سليم، أو إستنادا إلى قانون جزائي واضح ،و دون أن يمر في قناته الطبيعية والمتعارف عليها دوليا، ألا وهي القضاء.

فقد اختصرت الإجراءات ،و التعامل مع أصحابها بطريقة هي أبعد عن احترام الذات الإنسانية، أو الهوية الوطنية، و دون مبالغة وللأسف حتى روح شريعتنا الإسلامية والتي قال الله تعالى فيها " وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى".

وكيف يكون لأي حكم صفة العدالة والانصاف وقد تم اصداره واقراره بعيدا عن القانون والدستور والقضاء

ولأن العدل أساس الملك ،و لأننا حريصون على بقاء الحكم في بلادنا مستقراً ،و لأننا لا نرضى عنه بديلاً ،فإننا ننتظر من قاضي الأرض الذي سيحكم في قضيتهم أن يحكم بالعدل و هذا ما نظنه ونرجوه و لا تأخذه في الله لومة لائم .

و في سابقة تاريخية مشرقة لرموز الحكم و السلطة في بلادي يروي والدي محمد عبدالله الشيبة - أطال الله في عمره- عن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رحمه الله عضو المجلس الأعلى و حاكم إمارة عجمان سابقاً ،أن أحد رعاياه خاصمه عند القاضي عبدالكريم البكري رحمه الله، فما كان من القاضي إلا أن استدعى الشيخ راشد رحمه الله إلى مقر القضاء ،و أجلسه إلى جانب خصمه كأي فرد من الرعية ،و تم تداول القضية بالسؤال و الجواب لكليهما ،و خرج القاضي بالحكم لصالح المشتكي على الحاكم، فما كان من الشيخ راشد إلا أن اظهر رضاه عن حكم القاضي، وأثنى عليه ،و طيب خاطر المشتكي ،ونحن في "دعوة الاصلاح" واثقون بإننا لن نرى بإذن الله من حكام الإمارات السبع وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان رئيس الدولة أي جور متعمد في حق أي فرد من رعاياهم.

وأنني لأ أحلم بل أنا على يقين بإن هذه القضية ستنتهي عند صاحب السمو رئيس الدولة بإلغائها برمتها ولتشمل الإفراج عن كل المسجونين والمحجوزين أمنياً.. لا لذنب اقترفوه.. سوى إنهم من دعاة الإصلاح :

((رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ....)) البقرة اية 126


* مدير جمعية الارشاد الاجتماعي بعجمان .كتب المقال في الثلاثين من مايو 2012، وتم اعتقال الكاتب في يوليو 2012.










حول بيان الإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب : الأكاذيب لا تصنع الحقيقة!!


اختتمت في الخامس من يونيو في أبوظبي فعاليات اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب والفعاليات المصاحبة والتي استمرت ثلاثة أيام وصدر عن الاجتماعات ثلاثة بيانات وهي البيان الختامي والبيان الثقافي وبيان الحريات . وقد جاء الاجتماع معبرا عن حال التناقض الذي يحياه المشهد في الدولة، فقد نقل حبيب الصايغ رئيس مجلس ادارة اتحاد كتّاب وأدباء الامارات رئيس وفد الدولة المضيفة عن الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية راعي حفل الافتتاح قوله:

" يبدو ان الكتاب العرب هم اكثر الناس إحساساً بالإنسان العربي مكاناً وزماناً وتطلعات وهموماً وهذا الانطباع حقيقي وصحيح انتم ضمير امتنا ولا يقال ذلك على سبيل المجاز بل الحقيقة مثل الشمعة التي تحترق لتضيء وهو بسيط وعميق ومعبر بالتاكيد لكن يتطلب ليصدق كل من الكاتب والشاعر العربي جهودا مضنية من اجل الارتفاع بانتاجنا على صعيدي الشكل والمضمون نريد ان نعبر عن محيطنا وفضائنا وفضاء الدنيا بما هو فن هذا مهم".

الا أن البيان الختامي أكد أن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب "يدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها الوطني وحقوقها المشروعة للتصدي للتيارات الظلامية (!!) التي تستهدف الاستقرار والسلام الاجتماعي (!!) في هذا القطر العربي العزيز" .

هذا الدعم الذي جاء على استحياء بضغط خارجي على ما يبدو أوقع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في تناقض عجيب فقد جاء في بيان الاجتماع الختامي للإتحاد عدد من البنود التي تنتقد التضييق على الحريات منها :

إدانة ما أسماه " المحاصرة المنظمة لحرية الرأي والتعبير في عدد من البلدان العربية، منها مصر واليمن وسوريا مع محاكمة عدد من الكتاب والأكاديميين بتهم وهمية من قبيل ازدراء الأديان ونقد السلطات الحاكمة" اضافة الى مطالبة المؤتمرين "بدعم حق التظاهر السلمي، وحق التعبير عن الرأي، ويطالب جميع الاتحادات العربية، ومنظمات المجتمع المدني، بالتصدي لكل محاولات الاعتداء على حرية الفكر" .
بيان البرج العالي

الواقع المر أنه ومع قضية "دعوة الإصلاح" تتصاعد أزمة نشطاء الرأي في الإمارات ،ويتحول معه البيان السابق إلى سراب، فمن صاغ البيان من "كتاب وأدباء العرب" لم يُعلم أو يُخبر بمحاكمة نشطاء إماراتيين أمثال سعود كليب ووليد الشحي وعبدالله الحديدي ومحمد الزمر وغيرهم الكثير ممن ينتظرهم قانون (مكافحة جرائم تقنية المعلومات)، هذا القانون الذي ينتزع حرية التعبير من مهدها ويدفنها حية.

لقد سجل هذا القانون، الذي يجب أن توزع نسخا منه مجانيا على إدارة الإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رقما قياسيا في العقوبات المقيِّدة للحرية. حيث تكفي تغريدة واحدة لأي مغرِّد على تويتر للزج به في السجن المؤبد ودفع غرامة تصل إلى مليونيّ درهم. سيكون مجرد تصفح الإنترنت كالولوج في حقل ألغام. تكفي نظرة واحدة على المواد (٤، ٢٤، ٢٦، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٨) من القانون التي تتوعد بالسجن كل لمسة زر لا توافق هوى عناصر الجهاز وواجهاته. لتعرف مدى الحرية التي يتطلع إليها بعض المسؤولين خصوصا المسؤولين منهم عن متابعة ملف حقوق الإنسان في الدولة، فالقانون لا يجد حرجا أن رسما كرتونيا يكفي بإلقائك خلف القضبان لخمسة عشر سنة قادمة!!!


دعاة الاصلاح خارجون على القانون!!

وبالعودة لبيان الإتحاد العام للأدباء والكتاب العرب تعلم مدى الإنفصام والإنعزال عن الواقع الذي يحياه بعض المسؤولين والكتاب. فحينما يؤكد البيان على: "مطالبة الحكومات العربية بإلغاء التشريعات والقوانين المقيِّدة للكتابة والإبداع" ثم يفاجئنا بالتنبيه على "أهمية الإفصاح عن الإنتهاكات المتعلقة بالحريات وفضح القائمين بها ومقاضاتهم"، ثم تعجب أنه بعد صياغة البيان أن يحمل ذات المسؤولين والكتاب على النشطاء ويشنوا عليهم حملة شعواء، فيصبح النشطاء مجرد "خارجين على القانون" ينبغي عقابهم وإعادتهم إلى رشدهم.

صحيح أن الأكاذيب لا تصنع الحقيقة، فمع ما سبق تتسابق الأبواق الإعلامية على التغني بمنظات المجتمع المدني الحكومية وترهق القارئ بحصر أرقامهم وزياراتهم بلا عمل ولا إنجاز يكشف الحقيقة في قضية دعاة الإصلاح. وبلا تحقيق يُظهر حقيقة الإنتهاكات والتظلمات التي تقدم بها المظلومين من المتهمين وذويهم نجد الإعلام يعود ليضفي نوعا من القدسية على القضاء وغمره بالتنزيه والتسبيح ونعت نيابة أمن الدولة، سيئة الصيت، بالمهنية والمسؤولية وحسن الأداء ثم تهلل بعناصر الجهاز فتضفي عليهم هالة من العصمة، فتسمي إنتهاكاتهم حرصا وعدوانهم إحسانا وتعذيبهم حبا للوطن.

وجرى الإعلام جريَ المنقاد في شن حملته على المواطنين من المتهمين والنشطاء، مع أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فتلصق بهم أبشع الأوصاف كالحاقدين والموتورين وأهل الضلال والتخوين وينعتهم بالظلامية ثم يقول في الختام أن الأمور طيبة ولا مجال للفرقة.

إن الظلامية الحقة هي أن يتعرض مواطن للتعذيب والاختفاء القسري لثمانية أشهر ينقطع عن العالم وبلا محام وبلا قانون ولا قضاء يحميه ثم يقال عدل وشفافية. إن الظلامية الواقعية أن تُزور أقوال أكثر من ٤٨ متهما في أوراق تحمل شعار الدولة وعلى يد نيابة أمن الدولة التي يُفترض فيها الأمانة، وتُقدم بلاغات من المتهمين على ذلك مدعّمة بالمستندات الرسمية إلى النائب العام الإتحادي والنائب العام المحلي وقاضي المحكمة ثم لا يتم حتى الآن تحقيق عاجل وصارم في التزوير ولا يحرك ساكنا في الموضوع.
تغريدة بمليون درهم!!

الظلامية أن يُسلط سيف التهديد بالسجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى مليوني درهم على بث تغريدة أو دخول موقع لا ترضى عنه عناصر الجهاز ولا يوافق هواها والتي يستنفرها أي كلمة تقصد المزحة والإصلاح وتحاكم الفكر وتكشف عن النيات.
الظلامية أن تطلق يد بعض الأجهزة في افتعال جريمة وتعذيب متهميها وتغيير أقوالهم وتزوير أوراقها وبعثرة مستنداتها وتوجيه أبواقها ثم محاصرة محكمتها والتدخل في التأثير على حكمها والتوجيه له قبل النطق به، هنا الظلامية!!!
إن تلك الأجهزة وواجهاتها هي من ابتعدت عن الهدف الأصلي من الدستور وهو تحقيق الاستقرار والطمأنينة والأمان، وعوضا عنه تثير الرعب وتشيع الخوف والقلق في نفوس المواطنين وأسرهم. ثم يخلُّون بالنظام العام مهدرينه ومهددين استقلال القضاء مستخدمين سياسة الأمر الواقع. إن أي مؤسسة ستحاول مخالفة القانون، مصدر قراراتها، بمخالفة إجراءاته مستمدة قوتها من غياب نظام رقابي حقيقي يشرع ويحاسبها على أخطائها وتجاوزاتها لابد وأن تكون ظلامية. من يفعلون ذلك هم من يقومون بتعطيل أحكام الدستور والقانون وهم أحرى بأن يوصفوا بأنهم الذين ينقلبون على الحكم ويناهضون المبادئ الأساسية التي بُنى عليها النظام من حريات وحقوق وهم الذين ينزلقون في مزالق خطيرة ويعيشون في الظلامية.