الجلسة السابعة لمحاكمة معتقلي الإمارات

التقرير المفصل للجلسة السابعة لمحاكمة معتقلي الإمارات بتاريخ 30/04/2013م

بداية الجلسة : 

بدأت الجلسة في الساعة 10:34 صباحا، وانتهت حوالي الساعة2:30مساء، وقف المحامي د. محمد الركن، ومعه أربعة معتقلين، طلب منهم القاضي الجلوس، فأصر الركن وقال: لدينا شكوى ضدهم والنيابة تغش!

وتحدث الصم وقال: نطالب بحقوقنا، وفي المرة السابقة لم يسمح لنا، أسكتهم القاضي وطلب من الجلوس، وقال النيابة بدأت معكم بأريحية.

ثم تحدث القاضي عن تقارير بصمة الصوت والتقرير المالي، و تقارير المختبر الجنائي سيواجه بها كل متهم.

علما ان وكيل الدفاع سبق له الاعتراض على إحالة المعتتقلين للمختبر الجنائي التابع لدبي لعمل اختبار مضاهاة الصوت لوجود أدلة الكيدية و العداوة والتلفيق في جانب ضاحي خلفان الذي يتمتع بالسيطرة على أعمال المختبر.

تحدث المحامون عن شهود النفي وذكروا أن الأسماء لم تصلهم، وحدث نقاش حاد بين المحامين والقاضي أقر فيه 3 شهود فقط لكل محامي، رغم أن بعض المحامين لديهم أكثر من 60 شاهد، وتم استلام عدد من الأسماء لاستدعائهم ، وطلب من المحامين تقديم الأسماء التي لديهم قبل الجلسة القادمة.

مواجهة التقرير الجنائي:

القاضي: المحكمة واجهت المتهمين بتقرير المتهم الجنائي، الذي ورد اليوم.

وبدأ القاضي بمناداة المتهمين ، فنادى المتهم أحمد غيث، ولم يتذكر التسجيل، وكذلك بالنسبة لمصبح الرميثي وراشد عمران الشامسي، وحسين الجابري، فأنكر مصبح الصوت، أما راشد عمران فذكر أنه منذ بداية التحقيقات لم تتم مواجهته بأي تسجيل صوتي وتم اقتياده للمختبر وهو لا يعلم عن أي محضر أو أي تسجيل، وأنكر ذلك، وذكر أنه حتى الجلسة الماضية لم يواجه بأي تسجيل بهذه البصمة، ولا يعلم من أين ظهرت التسجيلات، فطلب إثبات إنكاره، وإثبات أنه لم يعرض عليه أي تسجيل، وكذلك حسين الجابري أنكر التسجيل الصوتي المنسوب إليه.

ثم تمت مواجهة المتهمين في التسجيل الصوتي للاجتماع بتاريخ 30/6/2011، وهم محمد المنصوري وسالم الحليان الطنيجي، وذكر الدكتور محمد المنصوري أنه تم فحص بصمة صوته حوالي 55 مرة، وانتهى الأمر بأن بصمة الصوت غير مطابقة، وبعد أن شرع الجميع بمغادرة المختبر تلقى مندوب النيابة الذي كان يرافقهم اتصالا هاتفيا قرر بموجبه المندوب العودة للمختبر واعادة الاختبار لينتهي إلى نتيجة مغايرة تشوبها شبهات الكيدية و العداء المنوه عنه في تظلم وكيل الدفاع السابق الإشارة إليها، وأنكر الدكتور محمد المنصوري التسجيل، أما سالم فقد أنكر التسجيل وذكر أن ما عرض في المحكمة من تسجيل غير واضح.

وأما في التسجيل الصوتي الخاص بالاجتماع في 26/5/2011م، نودي على المنصوري وأحمد الطابور،ولقد أنكر المنصوري وجود صوته، وكذلك الطابور قال أنه لا يتذكر ذلك، ولم يطلب منه في المحكمة الذهاب لمطابقة الصوت ولم تتم مناداته أساسا، وتم أخذه للمضاهاة وهو ليس من الذين طلبت المحكمة مطابقة أصواتهم ولم يرد صوته في التسجيلات وقد حكم عليه بمطابقة صوته رغم عدم ورود تسجيل بصوته ضمن أدلة الإثبات في الجلسة السابقة ويستغرب من ظهور هذه التسجيلات.

وبالنسبة لخالد فضل، والكندي، فقد أنكر خالد فضل ذلك، أما الكندي رفض إعطاء صوته،وبرر ذلك بأنه امتناع وليس رفضا للمعاملة الحاطة بالكرامة التي عومل بها، وعدم تطبيق قوانين المؤسسة العقابية الخاصة بأعضاء الهيئة العقابية، فقد تم لي يده وأخذه بلا غترة " غطاء رأسه" ، وفي قدميه نعال كالتي يستخدمها في دورة المياه على حد ما ذكر.

وبقي تقرير واحد تأخرت إدارة المختبر في تسليمه للمحكمة .

وتسلمت المحكمة طلبات وكلاء الدفاع التي تنوعت لتشمل جرائم النيابة العامة المتمثلة في التزوير والتلفيق والغش في التحقيقات وما انطوى عليه مسلك عضو النيابة من سلوك مهني غير مشروع وطلب انتداب خبرة الكترونية للإطلاع على جرائم التلفيق التي سبقت القبض على اﻹصلاحيين ودورها في خلق الجريمة و طلب إعادة استدعاء شهود اﻹثبات و فنيي مختبر الجرائم اﻷلكترونية لمناقشتهم في ظل ظهور العديد من التناقضات واﻷخطاء المهنية في المهام التي قاموا بها.

شهود النفي:

طلب القاضي أسماء الشهود بعد إصرار المحامي، و سمح بثلاثة فقط بعد الاستراحة الأولى، وتم استدعاؤهم، وهم شهود النفي المقدمين من قبل المحامي عبدالحميد الكميتي، وأسماؤهم : صقر عبدالله المري، سالم عبدالله الشامسي، عبدالله محمد التميمي.

الشاهد الأول : صقر عبدالله المري:

تم استدعاء صقر عبدالله المري، وبدأ بتلاوة شهادته، وشهد بأن المتهمين أبرياء وذكر ردا على سؤال القاضي بأن له علاقة مع دعوة الإصلاح وكان عضوا فيها بحكم عمله في وزارة الأوقاف، وأقسم بأن لا علاقة قرابة تربطهم بالمعتقلين، وذكر معرفته بعدد منهم، وشهد أن جمعية الإصلاح تأسست بهدف حفظ الشباب من الانحراف، وقد أدت دورا كبير في هذا الأمر، وذكر أنه لم يدر في ذهن مؤسسي أعضاء دعوة الإصلاح ومجلس الإدارة -هو عضو في المجلس- أن يأتي يوم ويتم اتهامهم بقلب نظام الحكم، وهم من كانت لهم علاقة طيبة مع الحكام، وخاصة الشيخ زايد والشيخ راشد حاكم دبي سابقا، والذين قاموا بدعم وبناء جمعية الإصلاح، وذكر أن أعضاء جمعية الإصلاح أبناء مخلصون للوطن، فقد كانوا حريصين على حماية الوطن وشبابه، وقد نجحوا في ذلك فقد كانت الجرائم قليلة في زمان عملهم، وذكر انه تم التضييق عليهم بعد ذلك وإزالتهم من وزارة التربية ومن أماكن عملهم.

وأضاف أنا أعلم ان هؤلاء الشباب ليسوا بمن يردي الانقلاب على الحكم وهم يرون بعدم جواز الخروج لى ولي الأمر، أو إهانته، أما بخصوص الحديث عن سرية التنظيم فذكر الشاهد أن السرية أو الخصوصية مطلوبة في بعض الأعمال، ولكنهم كانوا يقومون بالدروس في مقر جمية الإصلاح وعندما تم التضييق عليهم ومحاربتهم، لجأوا إلى المنازل والمزارع، وأضاف أن ما نسب لهم من محاولة الاستيلاء على الحكم غير صحيحة، ونفى كون التنظيم العالمي للإخوان يسيطر على دعوة الإصلاح، وفي النهاية تم سؤاله عما إذا كان لا زال على علاقة مع هؤلاء الشباب من 2010، فذكر أنه على تواصل معهم ويعرفهم معرفة جيدة وتامة ولم يحدث أي تغيير. 

الشاهد الثاني : سالم عبدالله الشامسي:

سالم رجل في السبعين من عمره وله علاقة مع بعض أعضاء دعوة الإصلاح، وشهد أن ما كتب عنهم غير صحيح وأن لا قرابة بينه وبين أحد منهم، وأقسم أن جميع من يعرف من المعتقلين هم أعضاء في دعوة الإصلاح. شهد الشامسي بأن أعضاء الإصلاح يجمعون على شرعية رئيس الدولة ويقدمون ولاءهم له ويجمعون على شرعية كل حاكم في إمارته، وأن ما نسب من أنهم يودون الانقلاب على الحكم ليس له صحة، وقال هم يرون أن المستوى المعيشي مرتفع، ولكن لديهم طموحات ومطالب، فهم يطالبون بالحرية ويشعرون بالتهميش، حيث تم إلغاؤهم من انتخابات المجلس الوطني، ولم يتم السماح لهم بالمشاركة والترشح والانتخاب، وضيقوا في وظائفهم، فقد نقل عدد كبير منهم إلى أماكن لا تناسب تخصصاتهم.

تم سؤاله إن كان على تواصل مع المتهمين بعد 2010م، وأكد أنه على تواصل مع من يعرف منهم، ثم أثبت الشاهد أن أنشطة وبرامج دعوة الإصلاح علنية وليس هناك ما يدعى بالعمل السري، بل إنهم يقومون بدعوة الجميع للحضور، ولكن فيما يقال في موضوع المنازل والمزارع، فقد تم حل مجلس جمعية الإصلاح ومراكز القرآن، واستبعدوا منها ، فأصبحوا مهمشين، وحتى المجالس لم يسمح لهم بحضورها، فأين يذهبون، لابد وأن يجتمعوا إذن في هذه الأماكن، وهو أمر طبيعي على حد قوله.

سأل المحامي الشاهد عن تاريخ إنشاء دعوة الإصلاح، فذكر أن الفكرة قبل 74، وتم التشهير في 74 بموافقة إمارة دبي، وكانت تدفع لهم مكافآت مساوية للأندية، وذكر أن دعوة الإصلاح متزامنة مع جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي.

و في الأخير نفى الشاهد أي معرفة له بهيكل تنظيمي للدعوة.

الشاهد الثالث: عبدالله محمد التميمي

ذكر أنه تفاجأ بالتهم التي وجهت لهم وأنه على علم بتاريخهم وهو تاريخ مشرف، وأنهم يتهمون في وطنيتهم، رغم جلوسه معهم وعدم سماع أي شيء ضد هذا الوطن يصدر عنهم.

وقال أن دعوة الإصلاح لها تاريخ مشرف في الإمارات وأن شبابها يتميزون بإخلاصهم للوطن، ولم يسمع أن أحدا منهم تجرأ بحق الدولة أو قال أي شيء يقلل من شأن الدولة، وهم أناس تربويون يوجهون طلابهم لحب الوطن، وقال : أنا كموجه في التربية وخلال عملي معهم لم أرى أنهم وجهوا الطلبة لأمور ضد الدولة، ثم ذكر أن عددا منهم تم تحويله في عام 2003 للتقاعد ، ولم يسمع تذمرهم ولم يثيروا أي أمر ضد الدولة، وليس من عقيدتهم ما يجعلهم غير وطنيين بل هم ملتزمين بالدعوة من جهة وملتزمون بالوطن من جهة أخرى.

وذكر ردا على سؤال المحامي أن هناك هيكل إداري للدعوة و بين أنه أمر طبيعي في كل مؤسسة أن يكون لها هيكل إداري وليس تنظيمي، وهذا الهيكل الإداري حفظ الدعوة من أن تخرج عن إطارها.

وشهد للدكتور عدنان جلفار بأن لديه ترخيص لمركز مهارات وهو يقوم بعمل أنشطة طلابية حضر ابنه احدها.، وبين أن هناك تواصلا عادي مع المعتقلين، ويلتقي بهم –قبل الاعتقال- .

وذكر ردا على سؤال القاضي عن موضوع اللقاءات الخاصة، أنه توجد لقاءات خاصة ولكنها حسب التخصص و الوظيفة، فالمعلمون يلتقون في لقاء خاص، وهكذا.

ثم ذكر كذلك ردا على سؤاله عن الهيكل التنظيمي للنساء، بأنه يعلم بوجود هيكل إداري لإدارة الأنشطة الطلابية.

النيابة :  

علقت النيابة على كلام الشاهد سالم الشامسي فيما يتعلق بإثباته بوجود دعوة الإصلاح قبل 2010، وهو ما ذكر المحامي أنه يبطل التهمة، أن فكر الدعوة قد تغير وهو ليس كنهجها قبل 2010م، خاصة مع ظهور ثورات الربيع كما تقول النيابة.

ونفى شاهد النفي سالم هذا الأمر وقال لم يتغير شيء وهو النظام نفسه السابق.

سألت النيابة الشاهد سالم الشامسي فيما إذا كان يعلم بوجود نشاط سري فقط دون العلم بما يحصل فيه، وإن كان مقتنعا ببراءتهم، فرد الشاهد بأنه لا تواجد للسرية لديهم وهو قريب منهم ويعلم ذلك.

سألت النيابة الشاهد عبدالله التميمي، هل الشاهد كان يعلم بوجود لقاءات واجتماعات سرية، فرد بأنه لا يعلم أن هناك لقاءات واجتماعات سرية.

المحامون :

ذكر المحامي بأنه وجدت رسالة في هاتف أحد المعتقلين جاء فيها غدا بن حارب، ويقصد بها أنه سيذهب للغداء لدى بن حارب، وحولت في التحقيقات إلى غداً سنحارب أو غداً بنحارب.

فيما يخص الطلبات والاعتراضات ذكر المحامي أن المادة 180 من قانون الإجراءات الجزائية تحدد أن أعضاء اللجنة المحاسبين يجب أن يكون عددهم وترا ولكن جاء للمحكمة 4 أشخاص وهذا مخالف.

ذكر المحامي أيضا طلبا لأحمد غيث والمطري والطابور وحسن الحمادي وسالم ساحوه، أنه تم تسجيل فيديو قبل إحالتهم للمحاكمة، ويخشى المحامي من تقديمه كدليل وطلب إهداره لأنهم كانوا في حجز انفرادي .

طلب المحامي أيضا انتداب خبرة الكترونية للاطلاع على جرائم التلفيق التي سبقت القبض على الإصلاحيين، ودورها في خلق الجريمة.

طلب المحامي إعادة استدعاء شهود الإثبات وفنيي الجرائم الالكترونية لمناقشتهم في ظل ظهور العديد من التناقضات والأخطاء المهنية في المهام التي قاموا بها.

استنكر المحامي النقبي استمرار الانتهاكات رغم أنهم في الجلسة السابعة من المحاكمة.

المعتقلين:

نادى القاضي بعدها على سالم الشحي وكان في يده أوراق من المتهمين، وطلب القاضي إرجاعها وعدم التحدث عن باقي المتهمين.

تحدث الشحي عن الانتهاكات والتزوير وعدم السماح بالالتقاء بالمحامي رغم حضوره للقائهم، وذكر تم إبلاغهم بوجود أوامر بعدم السماح للمحامي بالالتقاء بمن في الوثبة، وذكر عدم استلامهم للملف إلى الآن،  فقط مجموعة من القوانين، وتقد بها كشكوى إلى القاضي وهيئة المحكمة.

حاول عدد من المتهمين توجيه أسئلة للشاهد صقر، ولكن لم يسمح لهم القاضي بذلك.

ثم قام أحمد الزعابي واستفسر من الشاهد سالم الشامسي عن بعض أسماء قيادات دعوة الإصلاح ورئيسها لإثبات عدم سرية الدعوة، فرد الشاهد بأنهم يتغيرون ولكنه يعلم أن سلطان بن كايد القاسمي هو رئيس الجمعية في رأس الخيمة، ولم يتم السماح للشاهد بالرد على سؤال آخر من الزعابي للشاهد وهو : هل كلف سلطان من قبل حاكم الإماراة بتولي مهام جمعية الإصلاح والدعوة، وذكر أنه يريد أن يثبت أن إباحة العمل تعني إباحة جميع المهام له ولمن تبعه.

تحدث مصبح الرميثي وسأل الشاهد سؤالا عن مناهج الدعوة وهل فيها ما يدل على الاستياء على الحكم، فرد الشاهد بأنه ما يعرفه من خلال من قراءته لكتب هذه الدعوة، ومناهجه، وجد أنها دعوية بحتة ولا تمس نظام الحكم.

تمت مناداة الركن للحديث، فذكر أنه سلم 48 رسالة بتزوير أقوالهم وتحقيقاتهم، وذكر أنه استلم الملفات هذا الأسبوع وهو يعمل عليها ليل نهار وأنها مليئة بالمغالطات والتزوير وخاصة في محاضر عبدالمنعم خليل، فقد أجرى أكثر من 10 تحقيقات محرفة تماما.

نتائج الجلسة :

1)    تقديم أسماء الشهود لمن لم يقدم.

2)    تأجيل المحاكمة إلى 6-7/5/2013م، لورود تقارير مضاهاة الصوت، لاستكمال ما تبقى من شهود النفي، ولتقدم النيابة مرافعتها الختامية.

3)    استمرار الحبس والكفالة.

قراءة في مقال من أجل كرامة المواطن للمعتقل الشيخ القاسمي بعد عام من الكرامة

بعد مرور عام من اعتقال الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي كان جديراً القراءة بعمق في المقال الذي تسبب بإعتقال أحد أفراد الأسرة الحاكمة ورئيس دعوة الإصلاح ، والإنقلاب الأمني على وجهات القبيلة والشخصيات الاعتبارية داخل الدولة.

يختصر الدكتور القاسمي المطالب الإصلاحية الموقعة في عريضة الإصلاحات مارس2011 بكتابة العنوان أعلاه " من أجل كرامة المواطن ". أختصار الشيخ القاسمي للعنوان يبحث حجم التضحية التي تقدمها جمعية الإصلاح من أجل كرامة المواطن وعزتها ورفعتها . العنوان يوحي بكل الطرق المؤدية إلى أن القادم من الاعتقالات وبقائنا في السجون وسحب الجنسيات السبع عن أعضاء الجمعية كان ضمن الهدف العام للجمعية (كرامة المواطن ).

ألم وأمل

يحمل العنوان في قلبه معاني "الألم والآمل" فهو يتألم من أجل المواطنين السبعة المسحوبة جنسياتهم وفي ذات الوقت يعيّ الشيخ القاسمي أن الأمل بالإصلاح يسير في طريق صحيح ولذلك بدأ مقاله بالآية (إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب). الآية تحمل المعاني أن ما يتم عمله وتقديم التضحيات هو من أجل الإصلاح ما أستطاع أعضاء الدعوة إليه وتقديمه فداء للوطن وللقاطنين فيه من المواطنيين .

يقول الدكتور القاسمي, (....ولعل أبرز الساحات التي يتضح فيها هذا الحراك هي ساحة الانترنت، التي تحولت إلى ميدان التحرير الافتراضي لشباب الإمارات للدفاع عن حقوقهم المدنية.) المتابعة المتأنية للواقع الإماراتي على شبكة التواصل الاجتماعي يؤكد أن المطالبات بالإصلاحات كانت نتيجة لمطالبة شعبية استشعر الجميع في دعوة الإصلاح مع رفقائهم في النضال السلمي من أجل الحقوق والحريات ضرورة تقديم عريضة الإصلاحات. الإبتداء بالمقال بعد الآية الكريمة يؤكد أن الانطلاق الديني من واجب الإصلاحات يأتي مع قبول شعبي وبلوغ السفّه الأمني مبلغاً عظيماً لايمكن الوقوف ضده . 

 وقفة متأنية 

ويبدأ الشيخ القاسمي تحليل هذا الحراك المجتمعي بالقول " وقد انقسم الحراك على جبهتين متضادتين، جبهة ترى عدم جواز إسقاط الجنسية عن هؤلاء السبعة، ويقود هذه الجبهة مجموعة من رجالات المجتمع من أطياف فكرية متنوعة ومن ضمنهم دعاة الاصلاح السبعة. وجبهة أخرى ترى وجوب الانصياع التام للمرسوم وأن هؤلاء السبعة يستحقون هذه العقوبة وإن كانت قاسية، ويقود هذه الجبهة مجموعة على رأسها جهاز أمن الدولة وخاصة المسئولين عن محاربة التيارات الفكرية المجتمعية".

ويرّد المقال على الجهة الأخرى التي ترى وجوب الإنصياع بالقول"إن وقفة متأنية أمام هذا الحدث تبين فداحة خطره على واقع ومستقبل دولتنا الغالية، فالوطن بالمعنى المجرد يتكون أساساً من أرض وبشر، وإن اللحظة التي نفرط فيها بواحد من البشر من إخواننا مواطني هذه الأرض الطيبة، لا تختلف عن اللحظة التي نفرط فيها بقطعة من أرض الوطن. فمن يحمي أرض الوطن إلا الرجال الذين عشقوه وأيقنوا أن (من مات دون أرضه فهو شهيد). يؤكد الكاتب أهمية المجتمع الإماراتي كتلة واحدة متراصة للحفاظ على الأرض الطيبة وأن جمعية دعوة الإصلاح تدرس الواقع بشقية الوطني و السياسي فلا يمكن أن تلّغي السياسية حق المواطنة ولذلك ومن معرفته بهؤلاء المواطنين السبعة المسحوبة جنسياتهم يؤكد أنهم يعشقون هذه الأرض-الإمارات- وسيموتون من أجلها . يوضح ويؤكد في ذات الوقت أن دعوة الإصلاح مستعدة للدفاع عن أراضي الإمارات بوطنية لامثيل لها.

يعرّض المقال صوراً من الحالة التي تمر بها الدولة في ذلك الوقت وبعد إسقاط الجنسيات عن المواطنين السبعة فيقول " إن الموت أهون على الإنسان من أن تسقط جنسيته، ثم يتبع ذلك بحملة إعلامية شعواء لتشويه صورته، وأي جانب من الصورة؟ إنها ولاءه لوطنه، وطنه الذي يفديه بالغالي والرخيص. يا ترى ما هو مقدار الهم والهوان الذي أصاب أهل أولئك السبعة وأبنائهم؟ بل يا تري ما هو شعور أبناء قبائلهم ومثيلاتها الذين وصفوا بأنهم ليسوا من "الأصلاء" أو من "رس" البلد؟ كيف سيأمنون سيف السلطة المسلط عليهم؟ وكيف سيساهمون في بناء الوطن والتضحية من أجله؟".

 من المسؤول؟

وبعد السرّد المنطقي لإنتهاك القرار بحق الوطن والشعب والدستور والحاكم يكشف المقال عن المسؤول الأول عن هذه الخروقات الوطنية بالقول" إن جهاز الأمن الذي تبنى هذا القرار الجائر لتقديمه أمام صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة حفظه الله، لا يؤتمن أن يتبنى غداً أي قرار آخر غير محسوب العواقب على أمن الوطن وكرامة المواطن.".

وحذر المقال من الإنجرار إلى دوامة عنف أخرى بحق الحقوق والحريات ويؤكد حديث الكاتب عن جهاز الأمن يتخذ قرارات غير محسوبة العواقب فقد بدأ بالفعل بإنتهاك هذه القرارت اتباعاً بإعتقال الدكتور القاسمي واعتقال العشرات من الناشطين في دعوة الإصلاح ودشن جهاز الأمن خط كبير من الاعتقالات وتعذيب المعتقلين وبعد مرور عام من كتابة المقال وكاتبة يوجد في السجن مع 93 ناشطاً بينهم 20 معتقل لم يتعرضوا للمحاكمة ويقبعون في سجون سرية و8 ناشطات خارج السجون بكفالة ؛ حذر المقال من الظلم الذي وصل الآن إلى نسبة أكثر من المعقول ووصلت سمعة الدولة إلى حضيض بسبب تلك الانتهاكات بحق المعتقلين .

وفي نظرة للمستقبل القريب يقول القاسمي " وإن الظلم الذي أصاب هؤلاء السبعة يمكن أن يتوسع وتتعدد أشكاله ولا يسلم منه أحد، كبيراً كان أو صغيراً. وحينها، لا قدر الله، سيقول القائل: "أكلت يوم أكل الثور الأبيض". فليس للظلم حدود، وكلما اغتصب قطعة زادت شراهته لاغتصاب قطعة أخرى. وإذا استمر تقديس القرارات الخفية لهذا الجهاز فسيأتي غداً على جميع مكتسبات الوطن في حرية الإنسان وكرامته".

اسمعي ياجارة!!

يمتلك الشيخ الدكتور القاسمي نظرة بعيدة المدى للدولة ومستقبلها هذه النظرة هي ما أرعبت الجهاز الأمني وجعلته يتوقع أن تقلص هذه النظرة التي بالطبع تمثل جمعية دعوة الإصلاح وكل الشعب الطامح بالحرية والكرامة فلجأ الجهاز لإعتقال كاتب المقال بأسلوب قلَّ أن تجد له نظير في تاريخ الدولة منذ التأسيس.

كان المقال يتحدث بطريقة استلهام قضية المواطنين السبعة في الحديث أنها ضمن سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون داخل الدولة ؛الكاتب يعيّ أن المقصد من تلك الحملة على المواطنين السبعة هي بالذات تطبيقاً لقول أحد الحكماء" أقصدك أنتي وأسمعي ياجارة " ، كان اعتقال الكاتب ونشر المقال قبل وصول أحمد شفيق ووصول عمرو سليمان وهلّم جرا من أولئك المرتزقة الأمنين القادمين من دول الربيع العربية فقال الدكتور القاسمي عن تحليل دقيق لأحداث الناشطين منذ بداية الانتهاكات بالقول " لعل قضية المواطنين السبعة الذين أسقطت جنسياتهم هي التي طفت على السطح هذه الأيام وأصبحت قضية رأي عام، ولكن الحقيقة أنها حلقة واحدة ضمن سلسلة من إجراءات التضييق والظلم الذي يمارس على جميع المؤسسات الأهلية والرسمية، ومن ضمنها دعوة الاصلاح المعروفة لدى الجميع بمنهجها الوسطي في التعامل مع شؤون الدين والدنيا، وذلك بدءاً بإغلاق جمعية الاصلاح والتوجيه الاجتماعي عام 1994 ومروراً بإبعاد أعضائها عن وظائفهم الحكومية ومنع أبنائهم من البعثات وإغلاق شركاتهم ووقف تسجيل بيوتهم الخاصة إلى غير ذلك من الأساليب التي يضيق المقام هنا على ذكرها. وكان موقف دعوة الاصلاح في الامارات تجاه هذه الممارسات هو تجرع الألم والصبر عليه والتواصل مع المسؤولين، أملاً في إعادة المياه إلى مجاريها وبناء صيغة للتفاهم مع المسؤولين وإبعاد أثر دسائس الحاقدين وكيد الشياطين. ولكن يؤسفنا أن جميع محاولات التواصل قد أوصدت أمامها الأبواب، واستمر مسلسل التضييق حتى وصل اليوم إلى سلاح إسقاط جنسية المواطنين وقذفهم بعدم الولاء لوطنهم".

 إهانة المواطن

كان واضحاً جداً أن قضية المواطنين السبعة أثرت بشرخ عميق في بنية الدولة وتلت تلك الاعتقالات الفجة تهدم بنية الدولة وتماسك المجتمع فأصبح المجتمع ينظر بفكي فم مفتوحين محاولاً الأستفزاز المقال حذر من هذا الوضع ومن الوصول إلى هذه الحالة بالقول"إن إسقاط جنسية المواطن بهذه الصورة لا يؤذي المواطنين السبعة فحسب، بل يهدد بنية الدولة وتماسك المجتمع بأكمله، ويهين كرامة المواطن أمام الجاليات الوافدة التي تجد خلفها دولاً تحافظ على حقوقها وكرامتها. فجنسية المواطن وولاءه لوطنه لا بد أن يبقى خطاً أحمر أمام تدخل أي مسؤول في الدولة ولا تستخدم في تصفية الحسابات بين الأطراف المختلفة، فإن الخلاف بين البشر أمر طبيعي وسيستمر إلى يوم الدين، ولذلك أكد الدستور على أن "المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع".

لزوم التناصح

كان واجباً التوضيح لجهاز الأمن ومن يدور في فلكهم أن الزمان تغير وأن الشعوب أصبحت بوعيها بحقوقها بعد أنكسار الحاجز وهذا بالفعل ما أنتشر بعد ذلك من زيادة الوعي الجماهيري بأهمية الحقوق المنصوصة في الدستور والقانون فقال المقال" لقد تغير الزمان، وشعوبنا لم تعد بسيطة بدائية، وأصبح وعيها بحقوقها ليس كما كان في زمن الآباء والأجداد، وانكسر حاجز الخوف وانتهى، فلا نكسر حاجز الحب والاحترام بأيدينا، والامارات ليست كوكباً مستقلاً عن المحيط العربي الذي حولها، ولذلك لزم التناصح والتفاهم الناضج الجريء بين الراعي والرعية، "وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، هذا إذا أردنا بحق لوطننا الخير في الحاضر والمستقبل".

لابديل عن الوسطية

إن دعوة الاصلاح رغم ما تواجهه من عنت وابتلاء في سبيل دينها ووطنها والانسان الاماراتي الكريم، ستبقى متمسكة بمنهجها الوسطي المعتدل، حريصة على رضى الله عز وجل أولاً وأخيراً، ثم وطنها العزيز ثم قيادتها الرشيدة. ستبقى دعوة الاصلاح، كما كانت دائماً، باسطة يدها لأي مبادرة تحقق مصلحة الوطن، وذلك ليس من باب التفضل والمنة بل من باب الواجب والمسؤولية الشرعية والوطنية.

ولعلها المرة الأولى التي يطلق فيها الشيخ سلطان بن كايد القاسمي هذه الكلمات إلى من يهمة الشأن لأن الخطب جلل ولأن الدولة ومستقبلها في ذمتهم فيقول "

إنني بكلمتي هذه أخاطب:

أصحاب السمو حكام الامارات أعضاء المجلس الأعلى وأولياء العهود حفظهم الله ورعاهم جميعاً،

وعلى رأسهم صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، صاحب القلب الأبوي الحليم والعقل الحكيم، صمام الأمان في هذه الدولة المباركة، حفظه الله وسدد خطاه إلى كل خير،

وإلى جميع العقلاء المخلصين الذين يصلون إلى مجالس أصحاب السمو ويثقون في حكمتهم،

وطلب المقال "أن يكون في هذا الحدث الجلل، حداً فاصلاً بين مهانة المواطن وبين كرامته، إننا بحاجة الى وقفة جادة عاجلة تعيد الحق الى نصابه، ومبادرة حكيمة توازن بين هيبة الدولة من جهة وكرامة المواطن من جهة أخرى." كانت المبادرة الأولى من قبل دعوة الإصلاح لإغلاق التوتر فقال المقال" مبادرة تعيد جنسية المواطنين السبعة الذين اسقطت جنسياتهم، وترد اعتبارهم، كما أنها لابد أن تتضمن علاجاً ناجعاً جريئاً لسبب المشكلة لكي لا تتكرر مرة أخرى في هذه الصورة أو صور أخرى، وذلك "بتحرير الحياة المدنية من الهيمنة الأمنية" والحد من الصلاحيات المطلقة لجهاز الأمن. كما لابد من وضع الأنظمة المحكمة التي تضبط هذا الجهاز المهم والرقابة عليه، واخضاعه للمساءلة القضائية النزيهة المستقلة، وذلك صيانة لكرامة الانسان في الدولة وحفظه من الظلم والمهانة".

كانت دعوة الإصلاح في هذا المقال أكثر حكمة ومرونة من التعامل الأمني وكان الشيخ سلطان بن كايد أكثر حكمة واستشرافاً للواقع لقد وضع كرامة المواطن في أولى الإهتمام وبإستباط الأحكام وضعنا على عين المستقبل الذي كان غامضاً وقتها ..لقد حذر أن التعامل الأمني سيورث المشاكل للدولة أكثر فأكثر وسيوقعها في بركة من الانتهاكات. 

آيماسك 

جولة في فكر الدكتور سلطان بن كايد القاسمي

أوردالمغرد محمد النعيمي ‏Alnuaimi__M@ جملة من أقوال الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، رئيس دعوة الاصلاح بمناسبة مرور عام على اعتقاله ، في سياق مشاركته في وسم #القاسمي_سجين_المبدأ ، نوردها هنا لبيان حقيقة الأفكارالتي تؤمن بها دعوة الاصلاح ،ولكشف حملة التشويه التي يطلقها غربان تويترالساعون وراء الدراهم والسيارات الفاخرة من صاحب العطاء والصولجان:


"الإنسان بطبيعته وتكوينه مفطور على حب الحرية فهي ليست هبة ولا مكرمة من أحد وإنما هي هبة ربانية وضرورة حياتية".

"الحرية حق أصيل مقرر في دستور السماء فضلاً عن دساتير الأرض .. والله لا يرضى من الإنسان أن يهدر هذا الحق " .

"أيها الإخوة المسئولين عنا في دولتنا الحبيبة نحن وأنتم جميعاً في سفينة واحدة لذلك وجب علينا التناصح والتذاكر".

"إننا نأمل أن تكون دولتنا دولة حديثة .. تدار بمؤسسات وليس بأشخاص .. مهما كان ذكاء الأشخاص وإخلاصهم ".

" احترام حقوق الإنسان لا يعني إحترام حقوق من يتفق مع المسئول في الرأي .. وامتهان من يخالفه حتى في أبسط الأمور".

" إن دعوة الإصلاح روح تدفع من يحملها إلى معالي الأمور .. في عمارة الأرض وتطوير الحياة بما يرضي الله تعالى ".

" لقد منَّ الله على مجتمع الامارات أن أصبح من يحمل هذه الروح وهذا الفكر الآلاف يبذلون لدينهم ورفعة وطنهم ".

"يخطىء من يظن أن دعوة الإصلاح هي عبارة عن مباني أو مؤسسات"

#جمعة_نصرة_المظلوم

أطلق الناشطون الحقوقيون في دولة الامارات يوم الجمعة الموافق 19 ابريل 2013 وسم (هاشتاق) #جمعة_نصرة_المظلوم ، للتذكير بقضية الظلم الواقع على دعوة الاصلاح التي مضى أكثر من عام على انطلاق الحملة الظالمة ضد رموزها والمنتسبين اليها .

فقد علق المستشار القانوني محمد بن صقر‏@ على آخر المستجدات في محاكمة الإصلاحيين في الإمارات 

أما "مدونة معتقلي الامارات" فقد ذكرت بالمقولة الشهيرة " دولة الظلم ساعة" ! التي تَعَارف عليها أجدادُنا الأولون، رحمهم الله، وتعاقبت التجارب الإنسانية في تاريخها الطويل على صدقِها وثباتِها.

وترى المغردة د. أمل الهاشمي ‏@Amal_Alhashmi أن أصحاب العطاء والتضحيات، والذين يسيرون على درب سيد الانبياء ،فيصبرون على الابتلاء من أجل نصرة دين الله ،أولئك كالنجوم في العلا، لا يفهم سرهم، ولا معنى صبرهم ،الا من استلذ العمل في خضم دعوة الله.، وتضيف قائلة" مهما تعالت أمواج الباطل والظلم، الا أن لها نهاية ،ولها حد واضح، وكلنا يوقن أن الظلم لن يسود، "فمهما تعالى الظلم ،وبلغ أعلى مآربه ، فانا على يقين أن نور الحرية قريب، وأن الظلم سيزول ،لأن لنا ربا كريم ندعوه".

وفي تغريدة أخرى تتحدث بلسان زوجة معتقل فتقول : "حينما كنت صغيرة، إن ظلمني أحد ،توجهت إلى أمي ،فلما كبرت ودخلت المدرسة ،كنت ألجأ إلى معلمتي عند ظلم صديقاتي لي، ولما تزوجت، كان القاضي يأخذ حقي من ظلم زوجي لي، ولما تعالت المظالم، وكبرت، أيقنت أن لا أحد لي إلا ربي، فتوجهت إليه بالدعاء لينتقم لي ممن ظلمني".

ويحذر المغرد خالد عبيد العتيبي ‏@khaledob 3h من عاقبة الظلم الوخيمة ويورد قول يزيد بن حاتم: "ماهبت شيئا قط هيبتي من رجل ظلمته،وأنا أعلم أن لاناصر له إلا الله،فيقول: حسبي الله،الله بيني وبينك "، وينقل عن يوسف بن أسباط: "من دعا لظالم بالبقاء، فقد أحب أن يُعْصَى الله في أرضه".

أما المغرد أحمد خالد الشيبة@alshaiba82 فقد نشر فحوى رسالة والده المربي الفاضل المعتقل #خالد_الشيبة لوالدته بعنوان:"عذراً والدتي" والتي جاء فيها:" للمرة الرابعة التقي بك من خلف الزجاج، لا أستطيع أن ألثم يدك ورجليك، كم أنا في شوق لأضع رأسي على صدرك أستمد منه الدفء والحنان، ثقتي والدتي بأن الحاجز سيزول ، وسألثم قدماك بشفتاي، ناشدا رضاك والجنة".


أما المغردة ♥قطـوف الـﮔاديـے ‏@Zoz0ya فتقول :"أولياء الله، هؤلاء الذين التف الناس حولهم، إن أردت أن تزعزع مكانتهم وتطعن بهم من دون سبب أو دليل إنما تحارب الله ورسوله "، وتستنكر الحملة الشعواء ضد الاصلاحيين " لماذا محاربة أولياء ﷲ ، وأولياء رسوله؟ هؤلاء الذين أناط ﷲ بهم نقل الدين، وتوضيحه، وإلقاء العلم، جعلهم ﷲ قدوة للآخرين" ، - هولاء ليسوا خونة- "الخائن ‏هو الذي يجاهد بكفره ليطفئ نور ﷲ عز وجل، ويسفه الدعاة إلى ﷲ ،لتشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويعم الفساد في الأرض".

أما المغرد عبدالرحمن بن ناصر ‏@abdo1n فيقول :"اذا لم تشارك في الدفاع عن المسجونين فامسك لسانك ويدك عنهم".

أما المغردة ام عبد الرحمن ‏@Ameena125 فتشير الى أن " من طال عدوانه زال سلطانه ، ولذا لم أر مثل العدل للمرء رافعا ولم ار مثل الجور للمرء واضعا".

وتذكر المغردة جنان ‏@um_mohd173 بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن وقوله:( اتقِّ دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب) ،وتخاطب كل مظلوم " أيها المظلوم لا تحزن ، ففي يوم القيامة القصاص ( اليوم تُجزىٰ كلّ نفسٍ بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب) .

أما المغرد @y_alsuroomi فيورد دعاء العلامة الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي ل #أحرار_الإمارات   ،ويذكر الظالمين بقوله:" يومك أليم أيها الظالم ! قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : " يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم". 

أما المغرد مبارك ‏@MBoshaqer فيخاطب الجبابرة قائلا: "أتدري من هو خصم الظالم ؟ قال علي رضي الله عنه "من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ، ويقول :" تحلل من ظلمك! قال الثوري:إن لقيت الله بسبعين ذنب فيما بينك وبين الله أهون عليك أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد".

أما ابنة المعتقل الحر إبراهيم الياسي فغردت حول أسباب تخصيص هذا الوسم #جمعة_نصرة_المظلوم فقالت :

ننصُرهم لإنهم قبعوا في السجون ظلماً

ننصُرهم لإن حقوقهم أُكلت

ننصُرهم لإنهم تعرضوا لإنتهاكات عظيمة ||

أما المغرد سالم محمد الشامسي @OnlySalem1 فقد وضع رابطا لشريط فيديو تناشد فيه الطفلة "وديمة " ابنة أحد المعتقلين قاضي المحكمة أن يطلق سراح أبيها.

-->
  ولم تخل التغريدات من بعض المغردين الخارجين عن السرب مثل ‏@SBAlketbi الذي لم يعجبه الوسم فقال :" اللهم أُنصر شعب فلسطين فهم المظلومين والشعوب المضطهدة فعلاً ولا تنصر من يشكي إليك الظُلم وهوَ ظلومُ "!!.