مرافعة المحامي علي الحداد عن المعتقل فهد الهاجري

شهدت الجلسة الثالثة عشرة المنعقدة في الواحد والعشرين من مايو 2013، ترافع عدد من المحامين في القضية، والذين سعوا للدفاع عن المتهمين من "دعوة الاصلاح" الذين يحاكمون بتهمة السعي للسيطرة على نظام الحكم في الدولة. فيما يلي عرض لمرافعة المحامي علي الحداد عن المعتقل فهد الهاجري.
بدأ المحامي مرافعته الشفهية قائلا:" لن أطيل لعدة أسباب، لأن المحامي جاسم النقبي تقدم بدفوع نكررها وخصوصا الدفع ببطلان إذن النائب العام في التسجيلات والسبب الثاني هو أن كل ما يخص موكلي هو سبع صفحات فقط، و3 صفحات من أقوال محمد المنصوري وأحمد غيث ومنصور الأحمدي،لقد أحالت النيابة العامة المتهم البرئ إلى محكمتكم بتهمة "انشاء وتأسيس تنظيم يسعى للاستيلاء على الحكم".

في أمر الإحالة أضيف وصف للمتهم أنه استضاف وترأس اجتماع سري.

القاضي: فهد أم عبدالله؟

المحامي الحداد : أشكر المحكمة لسؤالها لأن هناك لبس .

القاضي: المحكمة سألت لمعرفتها وجود أخوين .

المحامي الحداد: التحقيق يجب أن يركز على(استضاف وعقد اجتماعات سرية)، ونجد التحقيق تركز على اللجنة الإعلامية، ولو أجرت النيابة تحقيقا جادا لما وجدنا فهد هنا، لأن فهد انقطع عن جمعية الاصلاح منذ 2003م، وهذا بشهادة منصور الأحمدي ،سألت الشاهد البلوشي عن معلومات عن فهد، قال : ليس لدي معلومات، وقاطعتنا النيابة أنه موجود بسبب إقرار متهم آخر عليه، وهذا دليل أنه لا توجد تحريات عن فهد في الدعوى .

الثلاثة الذين شهدوا عليه هم: المنصوري: قال إننا اجتمعنا في منزل فهد، ولم تستوضح النيابة هل هو بعلمه. ،أحمد غيث كذلك لم يقل بعلمه ،أما منصور الأحمدي : قال أنه يعرف فهد وحضر وترك في 2003م .

وواصل الحداد مرافعته بطرح السؤال : لماذا عد من الأشخاص الذين حضروا في بيته ودون علمه،لقد قالها بصراحة : "اتصل بي أخي وقال عندي ضيوف، وأريد مجلسك"، فبيته جديد وبه مجلس كبير، وفعلا سمح له، وحضروا ولم يعلم من سيحضر وماالهدف وما سيتم فيه، وهل هو ضد الدولة أم لا.

وأضاف الحداد:"والذي أكد صحة معلومات فهد هو ( مصدر المعلومات ) فقد كان حاضرا وسجل الاجتماع والمفروض أن يذكر فهد في تقريره إن كان يجب أن يحضر، ولم يذكر المصدر ذلك، ولكن قال في بيته".

وأبدى الحداد ثلاث ملاحظات على تحقيق النيابة، فهد التزم الإنكار من البداية ، فهد مارس عملا مشروعا في جمعية الإصلاح ،وعندما وجد جهة حكومية تقوم بهذا العمل اتجه لها وهي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ،ويشهد الرائد ( شاهد الاثبات) بهذا عندما قال : في 2010 م تغير فكر الإخوان وأصبح سياسيا (!!)، وفهد ترك في2005م وحسب البعض في 2003م، وفهد كان في أعمال الخير ومنقطع عن الأعمال السياسية ، النيابة حاولت أخذ اعترافات منه عندما سألته عن أقوال محمد المنصوري وعن اللجنة الإعلامية ، الكلام في التحقيقات عن عبدالله الهاجري وألصق به، وسألوه ما رأيه بأقوال أحمد غيث وما قاله في منزله، وهو غير موجود،ُ ثم ان التحقيق أشبه بمقابلة، فالأصل أن يكون أسئلة محددة حول التهمة،وإجابات محددة ولكنها هنا مقابلة ".

بانتهاء مرافعة المحامي علي الحداد ، انتهت مرافعات المحامين في القضية ، وأعلن القاضي فلاح الهاجري رفع الجلسة للقرار، علما أنه تم تحديد جلسة النطق بالأحكام في الثاني من يوليو القادم.

نسأل المولى سبحانه القادرعلى كل شيء، أن يلهم قضاة المحكمة النطق بالعدل ، ليرفعوا عن "دعوة الاصلاح "ما لحق بها من ظلم وعدوان،وأن تكون أحكامهم بردا وسلاما على دعاة الاصلاح الذين ذاقوا الأمرين طيلة الفترة الماضية ،ونقول بما قال الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق بعد رفع الجلسة: " إن ينصركم الله فلا غالب لكم" ، وقال : والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون " .

مرافعة المحامي حمدان الزيودي

شهدت الجلسة الثالثة عشرة المنعقدة في الواحد والعشرين من مايو 2013، ترافع عدد من المحامين في القضية، والذين سعوا للدفاع عن المتهمين من "دعوة الاصلاح" الذين يحاكمون بتهمة السعي للسيطرة على نظام الحكم في الدولة. فيما يلي عرض لمرافعة المحامي حمدان الزيودي عن المعتقلين أحمد القبيسي ، وعلي الغواص.

بدأ مرافعته قائلا:" أحمد القبيسي،ليس من رجال الأعمال وقد ورد اسمه في لجنة الاستثمار، وشارك في محفظة وتم إرجاع جزء من المال له، في 2006م ولا يوجد أي أثر لاسمه في التعاملات المالية أو اللجنة الاقتصادية .

أما علي الغواص: فتم اعتقاله في الشارقة ثم إلى الذيد إلى العين إلى أبوظبي إلى منزله ، في 15/ 6/ 2012م تم التصرف في أملاكه وأملاك زوجته وأبنائه، فقد قالوا له إن لم تعترف ،سيتم إيقاف جميع رخصك، وجمدت أملاكه، وأملاك زوجته، ومنع من التصرف بها ،وذلك قبل اعتقاله في 30 / 8/ 2012م.

وتطرق المحامي الى تقرير لجنة الخبراء الماليين فأشار الى أنها "أثبتت أن الشركات ليس لها إدارة غير ملاكها" . وبخصوص أسهم الشركات قال المحامي:" ذكر شاهد الاثبات نسبة الأسهم وهناك اختلاف بين شهاداتهم وكلام الخبراء، فقد بينت اللجنة أن جميع الأسم بهذه الشركات رصيدها صفر" ،(يفترض في الشاهد) أنه اطلع وشهد وتأكد بالذي يشهد ولكن الخطأ في شهادتهم واضح ". وأوضح المحامي أن لموكله شريك وهو ابن عمه.

وأضاف المحامي حمدان الزيودي:" ادعت النيابة وجود شركة يديرها الخاجة وأنها مملوكة للتنظيم ولكن الحقيقة أنه قام بتأجير رخصتها لعدم جدواها".

وأشار المحامي الى مفارقة غريبة تمثلت في أن المتهمين في لجنة الاستثمار لا يعرفون بعضهم وقد التقوا في المحكمة "!!. وقد اختتم المحامي مرافعته بالاشارة الى أن " تقرير الخبراء الماليين المكلفين من المحكمة ،رد جميع التهم ،وأكد سلامة موقف جميع المتهمين في لجنة الاستثمار المزعومة ،فلا يوجد دليل واحد يدينهم".

مرافعة عبدالحميد الكميتي: عرض لمحاولات التأثير على الرأي العام تجاه القضية

التزوير استطال لأكثر من التحقيقات

غالبية الكلام الموجود في أمر الإحالة للمحاكمة مأخوذ من مواقع على الانترنت

عرى أحرار الإمارات في مرافعاتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا جهاز أمن الدولة عندما تحدثوا في دفاعاتهم عن التزوير والانتهاكات الأمنية بحق محاضر التحقيق وبحق المعتقلين وأهاليهم .
شهدت الجلسة الثالثة عشرة المنعقدة في الواحد والعشرين من مايو 2013، ترافع عدد من المحامين في القضية، والذين سعوا للدفاع عن المتهمين من "دعوة الاصلاح" الذين يحاكمون بتهمة السعي للسيطرة على نظام الحكم في الدولة. فيما يلي عرض لمرافعة المحامي عبدالحميد الكميتي ، أحد أبرز المحامين المدافعين عن قضايا حقوق الانسان في دولة الامارات.

بدأ المحامي الكميتي مرافعته قائلا:" أتشرف وأسأل الله التوفيق في مهمتي، لا اعتداء فيها على أحد، ولكن نصرة لله، وأنوه لعدالة المحكمة أني سأقدم المرسوم الصادر في إمارة رأس الخيمة الذي يمنح الشيخ سلطان بن كايد القاسمي كل الصلاحيات للعمل ولإدارة الجمعية، وبه ندفع عنه أنه قام بدوره المنوط، فلا يعد هذا جريمة، هذا المرسوم عندما تم القبض على أحمد الطابور المدير التنفيذي في جميعة الإصلاح، تم التحفظ على هذه الورقة، وكان هذا إخفاء للدليل ولم أحصل عليه إلا بالأمس، والنيابة تعمدت إخفاء الأدلة بهدف تجريم المتهمين، كل الأوراق الإدارية الخاصة بدعوة الإصلاح كانت في منزله ولم نجدها".

وخاطب الكميتي القاضي فلاح الهاجري رئيس الجلسة بالتأكيد على طلب إثبات الطعن بالتزوير، فرد القاضي :" أنهينا هذا الأمر البارحة ولم تكن موجودًا، إن المحكمة لن يغيب عنها ما قدمه الإخوان من تزوير في أدلة الإثبات، والمحكمة ستطلع على التحقيقات وما قالوا أن فيها تحريف، والمحكمة إذا أثبت لها أي تقرير وتأكد بهذا الموضوع لن تلتفت له ".

فرد المحامي : "دفوع التزوير استطالت لأكثر من التحقيقات، إلى التمديدات التي وقعها القاضي شهاب، فأدفع بالتزوير مضمونا، حيث لم يتم جلب المتهمين في ذلك اليوم وهذا تزوير، وكذلك تزوير في 10 شهادات ( لمن يهمه الأمر ) صادرة من النيابة وشواهد التزوير نقدمها للمحكمة، ونريد إثباتها".

القاضي: سنثبتها في نهاية المرافعة.

المحامي : "الطعن بالتزوير يجب أن يكون مقدما على ورق أصلي". ،فرد القاضي:" هذا طلب قدمته سابقا والطلبات سننظر فيها، الآن إدفع بأدلة الإثبات".

المحامي الكميتي: فيما يتعلق بذلك أشير الى بطلان أمر الإحالة ، ففي 27 /2/2013م، صدر أمر الإحالة، ولم نستطع معرفة الأسماء، طلبنا إعلام المتهمين، تم استدعاؤهم جميعا، في بدايات تكوين البلد تم تأسيس الدستور والقانون، الآن في 2013 نصل لمرحلة أن المتهم لا يستلم أمر الإحالة.

القاضي: استلمت أنت الأمر، فرد المحامي: "استلمته متأخرا والقانون أن يستلمه المتهم ، ويوقع المتهمون على استلام الأوراق وهم لم يستلموه ويجب محاسبة المتجاوزين على القانون".

وتطرق الكميتي الى جملة من الأمور التي رأى فيها انتهاكا لحقوق المتهمين في القضية فقال:

في 15/ 7/ 2012م، تصريحات النائب العام "اكتشفنا القضية"، وفاجأتنا احدى الصحف بوصفها المتهمين ب" الإخوان المفلسون"، وكان ممنوع أن نشتكي على الجريدة، فقد قال رئيس نيابة الفجيرة: "عدم اختصاص" مع العلم أن عائلة المتهم العطر قرأت الجريدة في الفجيرة، وكذلك في الشارقة وغيرها، بعدها د. أنور قرقاش، يصرح بالانجليزي أن هؤلاء سيحدّون من بناء الكنائس في الإمارات (!!) وبالأمس يقول أننا حاورنا دعوة الإصلاح مدة طويلة ثم لجأنا للقانون"!! بينما أمن الدولة لا يعلم بهم إلا في 2010م فما هذا التناقض؟! اضافة الى محاولات التأثير على الرأي العام، وهذا ما نكرره دائما ولا مستجيب".

القاضي : "نبهنا نحن الإعلاميين"، فيرد المحامي أنا آخذه من جانب التأثير على أمر الإحالة .

وواصل المحامي مرافعته:" جاءنا في الإمارات ( السعودي ) منصور النقيدان، كان يفجر الاستديوهات في السعودية، وحكم ب 16 سنة، وبعد المناصحة خرج من السجن، الآن هو من أهم الناس في الإمارات ،وصاحب مركز أبحاث، وتقريره عن الإخوان في الإمارات قاله في 2008م، مثال ذلك: تم قطع المنحة عن المتهم عبدالله الهاجري في استراليا بحجة أنه يقيم دروسا والمصدر الذي اعتمد عليه الجهاز هو منصور النقيدان وسمي بالمصدر الموثوق".


وأضاف الكميتي:" 90% من الكلام الموجود في أمر الإحالة مأخوذ من مواقع تحدثت عن سلطان بن كايد، ومحمد المنصوري، وغيرهم، وهم ( شخصية فتاكة، وإماراتي وأفتخر) ، وهما أصحاب مدونات وحسابات وهمية في تويتر، صحفي يتهمني أنني استلمت نقودا من قطر!! ،وبخصوص التأثير على أمر الإحالة، فقد حصلنا على معلومات قبل حصولنا على ملف القضية، ووجدنا معلومات عن القضية منشورة في تويتر قبل أن نُمكن نحن المحامين من ملف القضية ، ضاحي خلفان يؤثر على القضية وينسب للمتهمين جرائم أخلاقية كهتك أعراض الأطفال ثم يترك ليطلق افتراءاته دون رقيب أو حسيب!!.

وقال الكميتي:" تم القبض على الظفيري بتهمة التأليب وسب الحكام، بأوامر من إدارة الجرائم الالكترونية في دبي، أحيل الظفيري للنيابة، وحضرت النيابة فوجدت الظفيري في التحقيق وأدخلني الظنحاني معه، تفاجأت أن الظفيري تم الإفراج عنه لا بعفو ولا براءة ، لم يتم التصريح بأنه صدر عنك عفو يا الظفيري؟!، ولم يتم ضم هذا الملف، وليس لدينا رقم قضية.

الظنحاني: هناك رقم وهذه هي القضية.

الكميتي : هذه قضية مختلفة عن تلك، جاءت 5 سيارات بأرقام مزورة وأخذته من المسجد في صلاة الفجر،.. أتهم بالخيانة لأني لا أقدم تقريرا، وأنا أفعل ما وقعت عليه الدولة وهي اتفاقية حقوق الإنسان، وقدمنا طلبات للقاضي عبدالقادر رسول.

وواصل الكميتي قائلا:" النيابة سكتت عن التعذيب الذي صرح به، فقد اشتكى أحمد بو عتابة الزعابي وطالب بالتحقيق، وجاء في التقرير أن النيابة لم ترفع الأمر للتحقيق مع الجهاز لأنها " لم تشاء بعد "، كيف تشاء أم لم تشاء، أليس دورها تطبيق القانون ؟!! المسألة ليست شخصية يا سيادة القاضي!! ،ثم كتبت النيابة رسالة وبعثت لأمن الدولة أن يفحصوه ، فكيف يُطلب من الجاني أن يحقق في جريمته !!، والنيابة لم تتابع الأمر".

ثم تحدث المحامي عبدالحميد الكميتي عن بطلان أمر القبض على المتهمين:

" أمر القبض غير صحيح، فهم اتهموا أنهم توغلوا وغير ذلك، وملف القضية ليس فيه شيء يثبت أنهم أرسلوا معلومات مغلوطة ،حتى حملة نصرة المسحوبة جنسياتهم كانت نصرة للقانون ، المتهم سالم حمدون كتب مقالة عن قانون سحب الجنسيات ولذلك هو موجود هنا بين المتهمين ، ( وهو محامي كتب عن أمر قانوني)، وسئل في التحقيق عن ذلك مرارا ،أمر الإحالة مكتوب فيه أن هؤلاء المسحوبة جنسياتهم ( مواطنين ) فهل ردت جنسياتهم لهم ،كل ما أتى به هؤلاء هو أمر قانوني ،أما ما يحدث من تحليل هذه الأنشطة وتجييرها لعقلية اتهامية لا تفرق بين البعرة والبعير فهذه مأساة!!

وواصل الكميتي:" العقلية التي كتبت أمر الثبوت مصممة بأن الربيع العربي بدأ في 2010م !!، هل هذه العقلية تعرف الفرق بين الحكومة والدولة، وبين رئيس الدولة والمسؤولين ، فكل انتقاد يعدونه مؤامرة، وتعدي على الحكام، قضيتنا قضية جهل بمفاهيم، فلا أحد من حقه أن يزايد بالوطنية، وما زال قرقاش يتحدث عنهم أنهم خونة، هؤلاء يفوقون قرقاش وطنية وعلما(!!)

ثم انتقل الى أمر آخر هو بطلان اعتراف أحمد غيث وأحمد الزعابي وأحمد الطابور وسالم ساحوه :

أحمد غيث سحب كل شيء عنه، تم قتله مدنيا سحبت كل بطاقاته، (القاضي السابق ) أحمد الزعابي اتهموه بانتحال صفة قاضي وتمت محاكمته- أموات ويُكتب عنهم أنهم قضاة ، وقد خرج الزعابي فيها براءة، وهو الذي تمت إنهاء خدمته من السلك القضائي بأمر من جهاز الأمن، الفلاش ميميوري ( الذي نسب لأحمد الزعابي) لا داعي للحديث عنها فقد فندها الدكتور محمد الركن.

المخبر السري خليل صقر

وواصل المحامي الكميتي مرافعته قائلا :
"أما الايميل الذي أُخذت منه بعض الأدلة، فاشتغل شهرين ونصف، ولم يثبت أن أحدا منهم اشتغل عليه، وإني أظنه المخبر السري وهو خليل صقر وقد هرب ثم أعادوه ثم ذهب إلى بريطانيا وطلب اللجوء السياسي وحصل على الجواز البريطاني ثم عاد في 2005 أو 2006م إلى الإمارات ، وهذا غريب فغالبا يكتب أنه ممنوع من دخول الدولة التي طعن فيها، عاد وأدار قناة حياتنا، وحتى 2012م، وأستغرب كيف يتم الأخذ بأقواله وهو من أساء للدولة كثيرا، سمعنا في التسجيلات تحريضه، فهل يسمح له لأنه مصدر أم لأن لديه جواز بريطاني، وينتقل من بيت شعبي لآخر ولديه سيارة بأكثر من نصف مليون!!.

هذا المخبر يتهم الشيخ سلطان بن كايد، وأعز ما عندنا في الإمارات العَلَم والشيخ وهذا موجود في النظام القبلي، و الشيخ سلطان شيخ و رمز، فكيف تقبل شهادة خليل صقر ضده، ويتم هدم شيء تربينا عليه، وهو احترام شيخ وأن يقبض عليه ويتم تقييده، ويلقى معاملة غير عادلة، وغير محترمة، احترام الشيخ من احترام القبيلة وهذا تم قتله.

بعد ذلك دفع المحامي الكميتي ببطلان قرارات ندب النائب العام، لعدم اختصاصه، وأشار الى أن ندب المراقبة تم استخدامه في قطر، وهو جهل في أبجديات إجراءات القانون.

كما دفع ببطلان الأمر الصادر بحجز أموال المعتقلين .

كما طعن بعدم دستورية المادة 66، وتم الدفع سابقا بهذه المادة .

كما طعن بعدم دستورية المادة 180، لأنها عامة وفضفاضة، ويمكن أن يدرج كل فعل تحتها أدخلت المولود في 75، والمولود في 95.

وأشار الى أن المادة 180 تخالف التشريعات الاماراتية من تنظيم الحق في التجمع فلا قانون يرتب ذلك وينظمه ويحدده في الفرق في حق التجمع والالتقاء، فالمزرعة المفتوحة تم اعتبارها مكانا سريا .

وخاطب المحامي المحكمة قائلا: هؤلاء المتهمين يمكن تأسيس 4 جامعات منهم و 10 مدارس .

واشتكى المحامي من أنه يدفع بأنه لم يعطى الفرصة لإعداد مرافعته، فرد القاضي بأن وقت المرافعة انتهى.

فطلب الكميتي بضع دقائق ، وقال ( المتهمين ) طارق القاسم والعجلة لم يتم إرفاق شيء ضدهم، وقالت النيابة أنه سيتم الحديث عنهم وإلى الآن لم يتم التطرق إليهم، وذكر بأن المادة 253 تقول : "من شهد زورا أو كتم بعض الحقيقة... "، وشاهد الاثبات الأول كتم أنه كان حضر الاجتماع الذي حدث بين دعوة الإصلاح و السلطات السياسية في الدولة، للتباحث حول دعوة الإصلاح. فرد القاضي: شهادته حول تحرياته.

فعقب الكميتي : أقسم أن يقول الحق وهذا من الحق. ثم قال "... البيعة شكلية وهناك جهل في نص القانون، فلم يظهر أي حكم يريدون قلبه الاتحادي أم المحلي؟ الاتحادي لا يمكن لأن تعيينه من حاكم الإمارات ..".

هنا ختم القاضي مرافعة الكميتي قائلا: "يطلب الكميتي إثبات التزوير في التحقيق والتمديد وقائمة بأدلة الثبوت، وسيقدم المذكرات" .

الدين والسياسة!!

بعد مرافع الكميتي طلب د. أحمد صالح الحمادي الحديث لبيان بعض الأمور ،فأذن له القاضي فلاح الهاجري :
د. أحمد صالح الحمادي:
- هناك قضايا متعلقة بمخالفات شرعية وعقدية قامت بها النيابة والأمن.


- حبيب الصايغ ( المحرر في صحيفة الخليج ) أديب ويعرف المصطلحات والكلمات ، والنيابة والأمن، قالوا أن السياسة جزء من عقيدتنا، وعدوها أنها تهمة، وهذا كلام خطير .

- السياسة جزء من عقيدتنا والإسلام نظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والدستور ينص أن الإسلام دين الدولة،فكيف يخونهم الفهم للإسلام، ودستور الدولة أن الإسلام دين الدولة، والإسلام شامل كامل: ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض).

- نشرع بهذا العموم وإخراج جزء من هذا كفر، ولا نقول أنهم كفار ولكن القول كفر.

- إخراج جزء من الإسلام سواء (سياسة أواقتصاد أو غيره ) وهل يغفل الإسلام عن علاقة الحاكم بالمحكوم، والقول بهذه التهمة، مناهضة للنظام الأساسي للدولة ودستورها وهو الإسلام الكامل،يجب إعلام الجميع بهذا الأمر وعليهم أن يصححوا معتقدهم ودينهم خشية أن يلاقوا الله بعقيدة فاسدة ، وأخاف عليهم .

- ( وطن المؤمن عقيدته)، نعم لأن الرسول صلة الله عليه وسلم موطنه مكة، لكنها ليست وطن عقيدته، بل هي المدينة، ثم قال ( مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا )، وبعدها ( أصبحت مكة وطن عقيدة ) لذلك قال لا هجرة بعد الفتح .

- إخواننا من الأمن بغوا علينا وهذا ما نود قوله ، محاسن الدعوة تم أخذها كعيب وتهمة، فالدعوة ،والاستثمار، الشراكة وغيرها، أليس الإسلام يريد دعوة بهذه المفاهيم، نعم الإسلام فكرة اجتماعية وحركة تجارية ..

القاضي: انتهى الوقت ، قدم ( المتحدث ) إيضاحا لما قد يخطئ البعض فهما ،رفعت الجلسة .

مرافعة المحامي حمدان الرشودي

شهدت الجلسة الثانية عشرة المنعقدة في العشرين من مايو 2013، ترافع عدد من المحامين في القضية، والذين سعوا للدفاع عن المتهمين من "دعوة الاصلاح" الذين يحاكمون بتهمة السعي للسيطرة على نظام الحكم في الدولة. فيما يلي عرض لمرافعة المحامي الزيودي الموكل عن سلطان بن كايد القاسمي، علي الكندي، خميس الصم، العبدولي، القبيسي، الرستماني، علي حجر الشحي، الغواص، الشعمي، الخاجة . بدأ المحامي حمدان الرشودي مرافعته الشفهية قائلا:" سأرافع عن الكل في مرافعة عامة ثم عن ثلاث في مرافعة خاصة وأكمل في الغد عن البقية في نصف ساعة . القاضي: لا في الغد تقديم مذكرة فقط.

الرشودي: موكلي يرى أن الدعوة هي وسيلة للوصول لأعلى المراتب في الجنة، دافعه الدين الذي من عقيدته الولاء للدولة، وأكد أنهم ليسوا تنظيم الإخوان، وهم يعملون من منطلق قوله : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ..) وكثير من الآيات تدعوهم لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، بالدعوة والنصيحة، واستعمل الحق في الدعوة، فلا جريمة لهدف صحيح سليم، ما قاموا به يقع ضمن ما أمر به ولي الأمر وهو الحفاظ على البلد بالدعوة.

وواصل الرشودي مرافعته:" كل هذا بسبب إنشاء جمعية في 1974م، فكيف أن تنشأ دعوة هكذا؟ ، هي دعوة نشأت سابقا، وهؤلاء أبناؤها، فلم يتم إنشاؤها في 2010م ،دعوة الإصلاح ليست سرية، وكانت لهم كتب ( تعرف بالدعوة ) منذ 2004م.

وأضاف قائلا:" الجريمة تقوم على أركان مادية، والأوراق في القضية، أنهم أنشؤوا وأسسوا وأداروا ولديهم هيكل، وخططوا، وفي مزارعهم، مع أنهم قالوا: خرجت للعلنية، التهمة وردت على سبيل الشيوع، فلم يتم تحديد جهة الاتهام، ودوره في الإنشاء والتأسيس والإدارة،.. السرية إذا كانت ليست محل اعتبار فلم يتم وصفها بالسرية ، والإصرار على ذلك.

وفيما يتعلق بكلام النيابة عن وجود هيكل اداري قال :" هل الهيكل في التنظيم مجرم فعلا، إذا سننتهي إلى تجريم كافة المؤسسات".

فيما يخص تهمة الإنشاء والتأسيس قال:" إن لم يكونوا مجّرمين كالإنشاء والتأسيس، فكذلك الإدارة غير مجّرمة"، .. النيابة ساقت أدلة على سلب الولاء، والاستيلاء عليه، بالمظاهرات في الخارج ،وعجزت النيابة إثبات ظهور أي مظاهرة داخل الدولة وخارجها".

فيما يخص دليل الفلاش الميموري " الحافظة الالكترونية"، الذي وجدوه مع أحمد الزعابي فقد فتت الركن هذا الدليل.

وواصل الرشودي مرافعته بالقول:" هل كل المتهمين على علم بالهدف؟ ، أشخاص قليلين أوردوا أنهم على علم أما الباقين فثبت من الأوراق أنهم ليس لديهم علم، شخص من الفجيرة، ولم يحضر أي اجتماع في دبي، ولم يخطط له ولم يُعلم بما دار فيه، وجميع أجهزته تم فحصها فلم يرده ذلك، فكيف يحاسب على ذلك ولا علم لديه".

وفيما يخص أدلة شهود الاثبات علق قائلا: "شهادة الأول والثاني: أقول لولا ثقتي بقضائي لقلت أن أحدهما لم يحضر، ولكن لثقتي أقول أن القضاء نزيه وحضر كلا الشاهدين ، ..أن يرد 15 سؤالا وترد نفس الإجابة لكلا الشاهدين فأترك تقرير ذلك للمحكمة، حتى النقطة (.) نجدها نفسها في الشهادتين في التحقيق.

القاضي: أوضح هل تقصد أنه منقول ؟

الرشودي: تطابق بالحرف والكلمة والنقطة في 15 سؤال فهذا أتركه لعدالة المحكمة.

وحول تقرير خبراء المحكمة المتعلق بالجانب المالي قال:"أتحدث به على عجالة وأحيله عند حديثي عن باقي المتهمين، ما توصل له الخبراء بأن إقرارها كان واضحا، الملاك وهم أصحاب الرخص لم يتطرقوا لذلك إذن نبقي على أن الملاك هم أصحابها".

بعد ذلك ترافع المحامي حمدان الرشودي عن موكله محمد الشعمي:

"المهام التي وكلت له وهي مسؤولية مجالس الأعيان والاجتماعات السرية، قالوا عنه هارب، مع أن ذلك مخالف للواقع فهو لم يغادر البلد ومعلوم مكان الإقامة، إذا كانت القضية بحجمها وعقوبتها يترك البعض ولم يتم القبض عليهم إلا قبل الجلسة بيوم وغالب موكليي يراجعون النيابة بسبب حجز أموالهم".

الموكل خرج من 8 سنوات من أنشطة الجمعية ولدي شهادة بذلك من 9 أشخاص ،مسؤولية الأعيان لا توجد في الهيكل، ومع ذلك أسندت لموكلي، من أين أتى المسمى؟ هو عضو في المنتدى الإسلامي ،لسمعة موكلي تم اختياره ليكون مديرا لمجلس للشيخ صقر، للمحاضرات في رمضان ومن ضيوف الدولة، وهذا مجلس غير تابع للإصلاح واعتذر عنه موكلي لظروفه الخاصة، الأغرب أنه رئيس ولا يحضر ويسجل غياب ولم يحضر في أي اجتماع ،خرجوا للعلانية من 2010م ونجد أنه وصف أنه حضر اجتماعات سرية بعد خروجهم للعلانية".

مرافعة الرشودي عن علي حجر الشحي:

أسند للموكل أنه عضو لجنة الاستثمار، وأنه هارب، وثبت أنه في مقر عمله في وزارة الطاقة في أبوظبي، سئل عن علاقته بشركة سنيار في دبي، وقال شاركت مع 2 في الشركة، وتبين أن السؤال لم يوجه لهم كأعضاء في لجنة الاستثمار وإنما سؤالهم أنهم أعضاء في التنظيم(!!)

وأبدى المحامي ملاحظة حول عدم تحريز أجهزته، مضيفا أن أغلب أعضاء لجنة الاستثمار(المزعومة ) تعارفوا في قاعة المحكمة(!!).

واختتم مرافعته بطلب التكفيل وطلبات أخرى قدمها بمذكرة الى المحكمة.

مرافعة المحامي المتهم : سالم حمدون الشحي: تفنيد أكاذيب جهاز الأمن وشهود التناقضات اللاقانونية

سالم الشحي: أنكر ادعاءات النيابة واكرر ولائي للدولة

 

أثبت محامو دعوة الإصلاح وهم في سجون جهاز أمن الدولة السرية، امتلاكهم المحاججة في وقف الدعاوى والأكاذيب الامنية، فبالرغم من عدم وصول ملف القضية كاملاً لأغلب المعتقلين والمحامين ،ووصول أجزاء فقط، منه إلا أن مرافعاتهم الشفهية ،أثبتت أن الموقف الأمني فاشل ،ويعاني حالة تخبط واضحة .

المحامي سالم حمدون الشحي ،أحد أبرز المعتقلين ممن طالبت المنظمات الدولية بالإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين ، أعتقل في 18 يوليوالماضي وذلك لدى توجهه إلى مكتب مدعي عام الدولة للسؤال عن مصير موكليه، وبينهم اثنين من سجناء الرأي، وهما المدافعان عن حقوق الإنسان د. محمد المنصوري، ود. محمد عبد الله الركن.

قال المحامي الشحي في بداية مرافعته :"بداية أكرر ما ذكرته أمام المحكمة وأمام النيابة في بداية الدعوى، انني أنكر التهم الموجهة له جملة وتفصيلا، وأكد ولاءه للدولة ،والحكام ،وأنكر ادعاءات النيابة العامة، وأعلن رفضه لكل ما يمس استقرار الوطن.

الدفع ببطلان إجراءات القبض والحرز والتمديد

بدأ المحامي سالم الشحي تلاوة مرافعته أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار فلاح الهاجري بالدفع ببطلان إجراءات القبض والحرز والتمديد بالقول فقال: "إلقاء القبض بدون إبراز إذن القبض، وأنا كنت محاميا لعدد من المتهمين وحضرت ومثلت أمام النيابة في 18/ 7، وأمام الظنحاني وسألته عن بيانات بخصوص قضية 79/2012م، وتحقق الظنحاني من هويتي، طلب مني مراجعته في وقت لاحق، وقال إن المعلومات عند النائب العام، وبعد إلحاحي، طلب بطاقة قيادتي، ومن ثم صدر أمر القبض علي باسم السيد عبدالمنعم، وقرارين اثنين : حبس احتياطي وفي السجن المركزي. ومن 18 / 7/ 2012م إلى 9 / 3 / 2013م لم يتم إيداعنا السجن المركزي، بل في سجون سرية تابعة لأمن الدولة ."

وأضاف الشحي:" بطلان التمديد في 4/ 11، تم التمديد لي ومكتوب في المحضر أمام القاضي عبدالقادر، وحضرت، وحضر المحامي وقال أريد إثبات الحبس الانفرادي، ولم يتم أي إجراء مع أنه مثبت في المحضر.

الشحي:81 تحقيق فما الفائدة من التمديد إذن

وأشار الشحي بما أن هناك 47 متهم تم التحقيق معهم مرة واحدة وعدد منهم تم التحقيق معه مرتين، و4 منهم تم التحقيق معه 3 مرات، واثنان تم التحقيق معهم 4 مرات ، وأصبح لدينا 81 تحقيق، إذا تم إجراء تحقيق واحد كل 12 يوم بعد استثناء الإجازات فإن النيابة قامت بتحقيقين في الشهر، ما الحاجة إلى إطالة مدة الحبس، ومالحاجة إلى التمديدات إذن!

وأضاف:"المتهم يُعزل عن المتهمين الآخرين، وعُزل عن العالم طيلة 8 أشهر، ودون لقاء محامي؛وهناك عدم توقيع وكيل النيابة يلغي التمديدات، فكيف إذا يتم تقديم طلب من النيابة بخصوص التمديدات ؟!!مما يدعو لبطلانها.

وأشار : "تعرض كل المتهمين للتعذيب والممارسات الحاطة بحقوق الإنسان، تقدمنا برسالة التعذيب ووقعها 71 متهم، ولم تقرر المحكمة بهذا الأمر شيئا، وإني أرجو السير بإجراءات التحقيق".

الشحي:"انتهك الأمن اتفاقية التعذيب"

وأكد الشحي على موضوع استغلال جهاز الأمن للوظيفة وذلك بانتهاك مادة 240، في حجز حرية الأفراد دون حق، وفي تفتيشهم دون حق والمصادرة دون حق، وإيداع في الحبس دون حق.

وأكد المحامي : أن نيابة أمن الدولة أخلت بالقسم، وأفيد بقسم النيابة أمام رئيس الدولة .

تجاوزات في محاضر التحقيق

وأضاف المحامي الحر سالم الشحي التجاوزات في التحقيق، في أدلة الثبوت، ورد في ص 155: أقر المتهم أنه يحضر أنشطة الإصلاح ويتواصل مع أعضائها، وأنا قلت : (عندما كنت طالبا، كنت أحضر وانتهت علاقتي وقت تخرجي).

وأشار إلى أن :( أطلعناه) أي أطلعوني على محاضر الاجتماعات لأربع لقاءات وهذا لم يحدث.( أطلعناه) على موقع الكتروني وهذا لم يحدث! وطالب بالتحقيق بالتزوير في المحضر.

عمل جاسوسي يضر بمصلحة البلدين

وأنتقل المحامي سالم الشحي إلى المحاضر التي تحدثت أنها ثُبتت عليه بالقول : "بخصوص محاضر النيابة في ص 168،أدلة ثبوت محاضر الاجتماعات وعلى فرض صحة أمر النائب العام في تسجيل اجتماعات خاصة وعامة، فإن الحدود الإقليمية لهذا الأمر لا تمتد لخارج دولة الإمارات، إلا أنني أتفاجأ في أدلة الثبوت، أن أمن الدولة يتحدث عن اجتماع في 1/3/2012م في قطر، تم بين 4 من المتهمين، فسألت المحامي العام: هل تسجلون في قطر فقال: نعم، وهذا ترخيص لنيابة أمن الدولة،بأن تسجل خارج حدودها الإقليمية مما يشكل عملا جاسوسيا يضر بالعلاقات بين البلدين".

وأضاف:" اتهمت اني سأقوم بإنشاء لجنة حقوقية وسأسافر أنا لجنيف لأرى كيف تتم لكن متهم آخر اقترح أن أسافر لمصر أو تونس؟؛ لست طرفا في اجتماع ولا أعلم بالاقتراح ولم أقم بشيء، وكيف تم رصد الاجتماع خارج الدولة ؟

أقوال النيابة في الإحالة للتحقيق

وأشار المحامي إلى أن النيابة ذكرن في محاضر التحقيق:"ذكر بعض المتهمين أنهم تواصلوا لتأليب المواطنين ضد الدولة ( هذا في الاجتماع )؛وحسب ادعاء النيابة أنني عضو في لجنة من 3 أعضاء، الغريب أنني لم أواجه بأقوال الاثنين الآخرين، إذا أين هي جدية هذه المعلومات والتحقيقات؟!!".

وأضاف الشحي:"بخصوص اللجنة لم يسموا اسمها ولا جنسها ولا مكانها بتاتا، فماالمقصود بالتأليب؟! أحتار في كلمة تأليب؟".

المتهم42 وكذبة اللجنة القانونية

وأشار إلى أن :"المتهم 42 وهو أنا يضيق علي وهذا تضييق على المتهمين، ولم ألتق باللجنة القانونية المزعومة، والتقيت بالكندي بحكم أني محامي، لكن خالد فضل لم ألتقي به إلا هنا، وجزاكم الله خيرا أن يسّرتم لنا لقاءهم".

وأشار أن الفرض الساقط بوجود اللجنة القانونية، فأعمالها لا تختلف عن عمل لجنة حقوق الإنسان: ( نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنظيم محاضرات تثقيفية ).وأشار أنه تفاجأ أن جريدة البيان تذكر أن جميلة النيادي تؤدي نفس العمل, مشيراً: "فإذا كانت هذه الأعمال مجرّمة فماذا ستفعل النيابة بحق جميلة ؟".

محقق من جمعية حقوق الإنسان

وأكد أنه ألتقى أحد المحققين أثناء تواجده في السجن السري من جمعية حقوق الإنسان وتم التحقيق معه وهو معصوب العينين مبدياً إستغرابه كيف يكون عضواً في الجمعية ويحقق مع متهم معصوب العينين.بالقول:"في التحقيق السري قال لي المحقق : أنت عضو في حقوق الإنسان؟،قلت له مالذي يضيرك؟ ، قال : أنا كذلك عضو في جمعية حقوق الإنسان،أستغرب منه كيف يحقق مع إنسان معصوب العينين ويكون عضو في جمعية حقوق الإنسان؟.

وقال: أنه انتهى في 7/ 10/ 2012 بتفريغ 31 قرص مدمج لقناة الحوار، وخلت الأوراق من أي كلمة ضد الدولة، وهذا خلاف ما يقولونه بأن قناة الحوار تؤلب ضد الدولة وهي واجهة!؛ وأضاف:وفي 29/ 7/ 2012م ( فيما يتعلق بالإخوان المسلمين) تم تفريغ للأحراز ولم يتم طلب من مختبر الأدلة الالكترونية استخراج أي شيء عن الاستيلاء وإنما استخراج ما يتعلق بالإخوان المسلمين؛الفاحصات ما هي درايتهن بمأمورية ما يخص التهمة وليس الإخوان؟!

وأشار المحامي والناشط الحقوقي سالم الشحي أنه في وجه :سؤال لإحداهن في المحاضر: هل وجدت أشياء خاصة بالإخوان والتنظيم؟! ولم يقل السائل عن أي شيء عن التهمة، وتكون إجابتها : أرفقت ما وجدت في التقرير.هذه نفس الأسئلة ونفس الإجابات لجميع الفاحصين، وأنه كله مثبت في التقرير ونجد أن التقرير يظهر أن لا شيء في التقرير يثبت التهمة .

وأكد إن: "( التحريز لم يتم تحريزه)، عند التفتيش جاؤوا بأكياس المهملات وجمعوا الأجهزة فيها ولم تحرز ولم توضع عليها الشمع الأحمر ولا توقيع".

تخلصوا من صور د.السويدان

وأضاف الشحي : واجهوني بالأدلة وهي صورة مركز الشيخة نورة لحفظ القرآن في رأس الخيمة، والصورة الثانية هي صورة د. طارق السويدان، وإني أرجو من الجميع التخلص من صور د.طارق السويدان فيبدو أن حيازتها جريمة "كما حدث معي". ؛تم عرض بوربويت " عرض الشرائح" حول دعوة الإخوان، ونشأتها، 69 شريحة عرضت علي وقلت هذا مشاع في الانترنت، وأحداث مصر تجعلنا نبحث عن معلومات عنهم.؛ قال : ما أدراني بأنك لم تكتبها أنت؟!؛ قلت انظر في الشريحة وستجد اسم كاتبها!

بطلان أقوال الشهود

ودفع المحامي الشحي ببطلان أقول الشهود:"لأنهم لم يحصلوا على إذن والقانون يقول أن الموظفين يجب أن لا يدلوا بالمعلومات إلا بإذن ولم نجد في شهود الإثبات إذن بالإدلاء بشهادته في النيابة العامة".وأضاف:" يجب حضور الشاهد بالذات وليس نقلا عن غيره، والشهود جاؤوا بنقل عن روايات وهي حجة غير مقبولة".

ودفع الناشط والمحامي الشحي بعدم حجية الشهود وأقولهم بالقول :"الدفع بعدم حجية أقوالهم لتضاربها، فالبلوشي يقول: بدؤوا في 2010م، ولكن راشد سيف قال: إن التحقيقات بدأت في 94م، أنا مع البلوشي". ولم يذكروا في تقريرهم دلالة على قلب نظام الحكم .

وأضاف الشحي:الموارد المالية في التقرير المالي، لم ترد حركات إيداع الأموال ولا خروجها، بل قالوا استقطاع زكوات وصدقات مع أنه لم يورد دليل على ذلك" . ،وطلب الشحي في نهاية مرافعته البراءة والتحقيق في التزوير،الا أن القاضي فلاح الهاجري رفض طلباته بالتحقيق في انتهاكات التعذيب ، وطلب إرسالها مع محامي الدفاع.

وختم الجلسة قائلا :" يطعن في تحقيقات النيابة ".

في مرافعته الشفهية القاضي المعتقل محمد ذياب العبدولي: يفند أكاذيب النيابة ويتهمها بتشويه وإهانة السلطة القضائية ويطالب بالانتصار لها

عرى أحرار الإمارات في مرافعاتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا جهاز أمن الدولة عندما تحدثوا في دفاعاتهم عن التزوير والانتهاكات الأمنية بحق محاضر التحقيق وبحق المعتقلين وأهاليهم .
وشهدت جلسات المحكمة حالات حرجة، ظهر فيها بوضوح حجم التمترس الأمني خلف القضاء ،ومحاولة تجييره في المزيد من الانتهاكات ،وبالرغم من التأخرفي ايصال ملف القضية الى المعتقلين ،وعدم وصول أجزاء كبيرة منه بعد أن رفض جهاز أمن الدولة إدخال ملف القضية المكون من 7000 صفحة إلى سجون المعتقلين ، تمكن معتقلو دعاة الاصلاح في احراج النيابة وكشف العديد من تجاوزاتها ، فيما يلي عرض لمرافعة القاضي المعتقل محمد ذياب العبدولي.

ترافع القاضي العبدولي أمام محكمة أمن الدولة يوم 13 مايو في مرافعة تعد إنتصاراً للقضاء الإماراتي ،وحفظا لهيبة القضاء وتقديراً لجهدهم في حفظ الدولة من الإنهيار .

وقال القاضي العبدولي:" أدفع بالطعن في قائمة أدلة الثبوت، بما ورد فيها عن تحقيقاتي والمتهمين، فالدليل إن وصل إليه الشك سقط كدليل".و ذكرالمادة 216-218 من قانون العقوبات ،وقال : "وأدلة الثبوت أطلب الطعن فيها".

وأوضح أن الانتهاكات تشويه لسمعة القضاء بالقول: "هذا تشويه لسمعة القضاء قبل تشويه سمعتنا". ويعمل القاضي محمد ذياب العبدولي منذ 25 عاماً في مهنة القضاء ، ويترأس لجنة الزكاة بأمر من حاكم الفجيرة .

تزوير محاضر التحقيقات

وفي تزوير النيابة العامة لمحاضر التحقيقات معه والتي ترافعت النيابة بموجبها قال القاضي : أوردت النيابة التالي : " أقر المتهم أنه ضمن أعضاء التنظيم " ، والجواب الذي قلته للمحقق:" أنني أنكر وإنما كنت أحضر برامج جمعية الإصلاح "و سئلت : "ما علاقتك بدعوة الإصلاح"، وأجبت : حسبما قررت، ولكن النيابة أوردت : أنني أقررت بالموارد المالية، وأنا لا أعلم سوى بالرسوم التي أدفعها للأنشطة".

وأشار إلى أن النيابة خالفت قانون السلطة القضائية ومناهضة التعذيب، وقال:إذ مورس علي انتهاكات والقضاة لا سلطان عليهم إلا ضمائرهم والقانون، ويجب محاكمتهم سرا، إلا أن ما تم معي مخالف ، فقد تم اعتقالي ووضعي في تابوت، حاسر الرأس مكبل الرأس وكأنني رئيس عصابة، من 4 عصرا حتى 1,30 ليلا على هذ الحال" . موضحاً أن الانتهاكات استمرت ضده ، وقال: "وحتى الأمس جاء المحامي بمذكرة لم أستلمها إلى اليوم" .

وواصل القاضي العبدولي حديثه : مخالفة القوانين ذات الصلة بالمتهمين ، وضعي في سجن مجهول، أنا الآن مع متهمين في قضايا مخدرات سبق أن حكمت عليهم بالمؤبد.ووضعت في زنزانة، 2 * 3 دون تهوية ، أو شباك ، تحت رقابة بالتصوير، معصوب العينين في كل تنقلاتي".

وأكد أن هذه الانتهاكات مخالفة للقانون، وقعت تحت سمع وبصر النيابة، وقال :"أخبرتها بذلك، وأحملها مسؤولية الإساءة للسلطة القضائية" .مضيفاً:"وعليه فالتحقيقات كلها باطلة، ولا يمكن أن تستمد بها كدليل".

ابطال شهادة شهود الاثبات

وأبطل القاضي محمد ذياب العبدولي شهادة شهود جهاز أمن الدولة بالقول:"خلت شهادتهم من أنني قمت بالاستضافة أو العضوية للتنظيم، وإنما شهادة عامة، شاملة مجملة، دون دليل، باستنتاج واختلاق والدليل يجب أن يكون بينا ، واضح الدلالة، قاطع للشك".

نقد مرافعة النيابة

ونفى القاضي لأسباب أعتماد النيابة العامة على أعترافات أحمد غيث وساحوه والطابور على النحو الآتي:

1- النيابة اتهمت بالشيوع والتهمة شخصية ؛
2- ( تنظيم ، هيكل) ، هي مصطلحات تم استخدامها ولا يجرمها القانون؛
3- الإمارات تتكون من 7إمارات ولكل واحدة كيان مستقل فأي حكم تعنيه النيابة ، أبوظبي أم عجمان أم الاتحاد
4- هذه الجريمة مستحيلة الوقوع أصلا .
5- انتفاء العلم والإرادة.

د. هادف العويس في مرافعة فندت أكاذيب النيابة العامة : الاستيلاء على الحكم في دولة قوية مثل الإمارات مستحيل ومن الاحترام أن لا نتهم بالمستحيل، وبلا ركن مادي ولا معنوي

ترافع الدكتور هادف العويس أمام المحكمة الاتحادية العليا في جلستها العاشرة ،مرافعة فندت أقوال النيابة العامة وشهود جهاز الأمن وكشفت بشكل واضح حجم الزيف والتدليس الأمني في أوراق القضية وفي مرافعة النيابة الجلسات الماضية .

وقال د.العويس: أمر القبض علي باطل، لأنه بني على خطأ في أخذ الاعترفات.فقد تم تعذيب الأربعة المعتقلين الأوائل في السجون السرية وشهد محققون أنها آثار تعذيب واضحة ،ومنها ما ظهر على القاضي أحمد الزعابي.

وأوضح أن السلطة التنفيذية اختارت تجاوز الحقوق؛ مشيراً أن أحد أبنائه أحضر لي كتاب قانون العقوبات ، الا أنه تم منع ادخال الكتاب، وتساءل :" لم تخاف السلطة التنفيذية من أخذي لحقي؟، لا مبرر!"؛مشيراً" بالدستور أرادوا أن نعيش في حكم ديموقراطي نيابي، ( هذا في ديباجة الدستور)".

والدكتور هادف العويس هو عضو مجلس أمناء للتحكيم؛و كبير المستشارين القانونيين في حكومة دبي. اعتقل وهو في طريقه لتدريس القانون الدستوري.

وتحدث الدكتور هادف العويس عن الانتهاكات التي أرتكبها جهاز أمن الدولة بحقه بالقول:"هل يجوز أن تغطى عيني وأدفع من ظهري، وأسب وأسجن انفرادي؟!!؛ وضعت في مكان لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تضعني فيه ( مكان غير قانوني)؛وصدر قرار أن أسجن في سجن الوثبة ولم أوضع فيه".

وأضاف الدكتور العويس: هل يجيز صاحب السمو الشيخ خليفة ضرب أحد أعضاء الهيئة القضائية ؟!!"و يكمل : "لو تعودت السلطة التنفيذية على المخالفة وأعطيت كل ما تريد فكل المجتمع سيكون مهددا في حرياته، الكل أقسم على احترام الدستور، ولم أوضع في السجن المركزي، حتى رئيس النيابة لا يعلم أين أنا؟!!!".

وفي الجانب القانوني قال أحد أساتذة القانون الدستوري البارزين في الوطن العربي :"القبض علي باطل وكل ما ترتب عليه باطل؛ أين الركن المادي في هذه الجريمة؟!!، من العيب القول بأن هناك مجموعة تجمعت في مكان وينتظرون أن تسقط الدولة، ليستولوا عليها، دولتنا قوية، من العيب أن نقول عن مسالمين أنهم بقوة يستطيعون الاستيلاء فيها على الدولة ".

وقال الدكتور العويس :" قال شاهد الاثبات أن التنظيم سري، ونقول أن الجمعية مرخصة".

وأوضح العويس:" في هذه القضية يجرم الإنسان بفكر فهل كشف على أدمغتنا، أنا من خلفية سنية وهابية سلفية، الولاء والطاعة عبادة".وأضاف :"أعرف أن الدكتور محمد المنصوري وغيره يلتقون بأصحاب السموالحكام: أين الركن المعنوي؟،و سئل أحمد غيث فقال: أن من يعلمون بالأهداف عدد محدود، وبعض المتهمين لا يعلمون، والشاهد يقول: فقال في تحليلي لأنهم يعملون مع الإخوان المسلمين فهم يعلمون الهدف، أين اليقين في وجود معرفة للأهداف؟ ".

وواصل العويس" استشهدت النيابة بكلام أحمد غيث : عندما يتحدثون عن الاستيلاء يتحدث عن تنظيم الإخوان، ( هو عضو مهم وليس لديه خطة، أو دليل إلا قوله بفكر الإخوان، "لأن لديهم هذا الفكر فهم يريدون الاستيلاء" )؛ النيابة تسرد أقوال أحمد الطابور: ( أنا عضو ، سمعت كلام صالح فاكتشفت أن هذه الدعوة تريد الاستيلاء)، آسف ولكن كيف يحتاج الطابور ل 30 سنة ليكتشف أنه تنظيم يريد الاستيلاء، وكيف لم يفهم ذلك خلال 30 سنة؟!".

وأكد أنه لا يوجد هدف الاستيلاء على الحكم، وقال:"أنا لو علمت أن هناك من يريد ذلك، لكان ألد أعدائي" .وأضاف :"و سئل أحمد غيث ما هو سيناريو الاستيلاء على الحكم ، فذكروا أنه أجاب من خلال مسك مفاصل السلطة" ، فهل هذا منطقي؟!".

وأشار كبير المستشارين القانونيين :"أن الاستيلاء على الحكم في دولة قوية مثل الإمارات مستحيل ومن الاحترام أن لا نتهم بالمستحيل، وبلا ركن مادي ولا معنوي" .؛موضحاً أن الأحكام الجنائية تبنى على اليقين والجزم، "وقد اتوا بشاهد يقول : في تصوري، في تخيلي ،....".

وقال أن: الشهود الشامسي والبلوشي يقولون أن النيابة تستند على الاعترافات ، وقد سجل أن أحمد غيث ذكر 45 اسم خماسي وسداسي، بشكل صحيح، كيف تذكرها هناك، ونسيها هنا؟!، أي اعترافات هذه وإن سألناه هنا، قال لن يعرف إلا الأول والأخير وقد لا يعرف؟!.، ألم يعطى أوراقا قرأ منها أسماء لأشخاص من الشرقية بشكل سداسي؟!"

المرافعة الشفهية للقاضي المعتقل خميس الصم : الجهاز القضائي يسحق سحقاً والمحاكمة هي للفكر وليست للاستيلاء على الحكم وحقوقي تنتهك بشكل يومي .. فأين القانون؟

عرى أحرار الإمارات في مرافعاتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا  جهاز أمن الدولة عندما تحدثوا في دفاعاتهم عن التزوير والانتهاكات الأمنية بحق محاضر التحقيق وبحق المعتقلين وأهاليهم .

شهدت الجلسة الثانية عشرة المنعقدة في العشرين من مايو 2013، الكشف عن المزيد من انتهاك حقوق المعتقلين ،وتجاوزات السلطات الأمنية، وبالرغم من عدم حصول غالبية المعتقلين على الملف الكامل للقضية، والتي ناهزت صفحاته سبع الآف صفحة ، سجل من أتيحت له الفرصة للمرافعة الشفوية أمام المحكمة، العديد من هذه المخالفات الجسيمة التي تحرمها المواثيق الدولية.

في بداية مرافعته طالب القاضي المعتقل خميس الصم ،القاضي فلاح الهاجري ، بتطبيق العدالة، مذكرا اياه وكل الحاضرين، بأن هذه المحاكمة ستنعقد بين يدي الله، ويدلي كل واحد بقوله،فإن كان خيرا فليحمد الله وإن كان غير ذلك فلايلومن إلا نفسه.

بعد ذلك كشف القاضي المعتقل خميس الصم أحد القضاة البارزين في الإمارات سلسة من الانتهاكات الفجة بحقه ، وبحق القانون والدستور الإماراتي، وقال القاضي الصم أنه:" إلى هذه اللحظة أسجل أمام الله وأمام التاريخ، أننا لا نعطي المحامي ورقة إلا ويأخذها سجن الرزين ويصورها ثم يعطيها للمحامي؛وأوراق الدعوى لا تصح بتاتا، ( أنا عضو في جميعة الفجيرة الخيرية) ويكتب المحقق في أدلة الثبوت ( أقر أنه عضو) ، أقررت بماذا؟!!!".

 وأضاف أنه عند مراجعته للمعتقل سالم ساحوة وأحمد الطابور لم يجد شيئاً يخصه في الجمعية العمومية ،ولايعرفون لمن أُسند إليه الرئاسة والنائب وسكرتارية .مستغرباً :"فكيف أكون من الجمعية العمومية؟!!".

مخالفات بالجملة!!

أشار القاضي الصم أن أوراق الدعوى ناقصة في محضر التحقيقات ومحضر التسجيلات، والتفريغات غير موجودة في الملف وهي ليست دليل مالم تعرض على المتهم، والتفريغ يجب أن يكون مكتوبا خصوصا وأنه لم يكن واضح الصوت.

 وأوضح في رده على القاضي فلاح الهاجري عندما قاطعة بالقول :لاتخصك!!!؛ بالقول:"أنا متهم بالتأسيس وهذه التسجيلات تثبت التأسيس، أنا أول مرة أترافع، 25 سنة وأنا أسمع المرافعات".

وأشار القاضي الصم إلى أن ملف القضية وصل إليه ناقصاً ؛ فلم يصل من محاضر التمديد سوى محضرين ، وأن هناك تأخير في تسليم ملف القضية حتى المرافعة (يقصد 20 مايو/آيار ) .

القانون القضائي يسحق سحقاً

وقال القاضي الصم أنه في : "11/7/2012 أحضرت في المحاضر تهمة الاستيلاء، وكيل النيابة أصدر قرار بضبط 94 شخص، لأن التهمة واضحة، العجيب في 12/ 7/2012 يتم التغاضي عن بعض المتهمين 7 أشهر ويسافر ويعود، وهذا دليل أن التهمة غير مقصودة وأن الدليل غير موجود يقينا".

 وأكد أنه ضل   6 أشهر في حبس انفرادي، متسائلاً :لماذا لا يطبق عليّ القانون؟!!!، لماذا حبس انفرادي وهذه التمديدات؟!!!. مشيراً أن أكبر خرق قانوني:" يحدث عندما أحرم من حقي الأصيل في أن يطبق علي القانون الذي أدرسه للطلاب في المعهد القضائي، والذي من كثرة ما كررته أصبح كالماء والهواء بالنسبة لي، وأرى القانون الآن يسحق سحقا، نحن القضاة لا نستطيع العيش هكذا".

لا يجوز مراقبة المكالمات الهاتفية

وأشار القاضي الصم في مرافعته أمام محكمة أمن الدولة أنه حرم من مادة دستورية تقول: ( لا يجوز مراقبة المكالمات الهاتفية)، وقال:" فأخيّر إذا أردت التحدث مع أبنائي أن تتم المراقبة، أنا أخترق القانون حين أوافق على هذه التجاوزات"، مؤكداً أن الخروقات في هذه القضية تجعل المحاكمة باطلة .

 وأوضح القاضي  المعتقل أن أمر الإحالة انقسم إلى قسمين : أعمال يتم القيام بها، وأعمال لم يتم القيام بها، كيف تتخيل النيابة أن تحدث هذه الإجراءات في الإمارات؟!! ونقل ما ذكرته النيابة العامة عن المعتقلين أنهم  أسسوا ثم استقطبوا ثم ألبّوا ثم هيئوا المناخ، ثم تسربوا لمواطن الحكم ثم يأتي الاستيلاء، متسائلاً :"كيف يصير التسرب لمواطن الحكم ثم الاستيلاء"؛موضحاً أن  29 من الحاضرين فقط من يعمل، والبقية متقاعدين، مشيراً بالقول:" كانوا في وزارات ثم خرجوا ليخترقوا النظام؟ بأي منطق؟ أيعقل هذا ؟!".

 وأوضح أن النيابة لم تسند أي فعل وكل المتهمين نسب لهم الإدارة ولم ينسب لهم تأسيس أو إنشاء. وأضاف أن السرية والعلنية .. لو كان التنظيم هدفه مشروع فهو لا يُجّرم وذلك وقفا لقوانين الدولة .

 وأشار إلى أنه تم إدخال لفظ السرية ، في كل صفحة وكذلك الألفاظ مثل ( متاجرة بالدين – خيانة للوطن)، وقال :" عندما ينسب لي أنا الذي تعلمت حب الأوطان من الإيمان وتعلمت أن أخدم نفسي في سبيل الوطن!".

محاكمة فكر وليست استيلاء على الحكم

وواصل القاضي الصم حديثه بالقول:"( هدفهم الإفساد – خرجوا من أوكارهم) ؟! ما هذه الألفاظ، هل نحن ضباع؟!؛لو قال لنا رئيس الدولة اذهبوا لسجن الرزين لذهبنا؛عند اعتقالي: توقعت أن يسألوني أين المخرن، أين المطبخ، وإذا بهم يسألوني أين المكتبة؟!؛ سئلت عن كتاب لحسن البنا، هل هو موجود معك؟ ومكتبتي فيها آلاف الكتب، هذه محاكمة فكر، وليست استيلاء على الحكم ".

 وأكد بطلان تقرير المختبر الخاص بفحص الأجهزة الأحراز مضيفاً:" أن المادة 61-62 تقرر ما أورده المحامي المعتقل سالم الشحي، في ضرورة ختم الحرز، لأن عدم وجود ختم تظهر فيه فطنة التلاعب بالدليل".

تناقض أقوال الشهود

وقال القاضي خميس الصم أن تقرير المختبر، لم يرد فيه شيء ضده وأنه تفاجأ قبل أسبوع من أعتقاله برفع الحصانة ؛ مضيفاً:"رقمي منتشر بين المساجين في السجون، فأنا معروف، فإن بعث لي أحد بمقال فما شأني أنا ؟!؛طلبوا رقمي السري، أعطيتهم، وأدخلوني في المحبس وفتحت البريد الالكتروني، وخرجت وتركتهم وحدهم مع الاجهزة، والأصل أن التفريغ يكون في المختبر".

 وأشار إلى أن جهاز الأمن أخذ أنتقائية في الصور من هاتفه فلم يأخذوا بالصور التي تظهر أنهم في منزل وحولهم الأشجار، بل أخذوا الصورة عند الباب وكأنهم في اجتماع.!!

 وفي دفع الشهود قال القاضي الصم: "الخطة الاستراتيجية لدعوة الإصلاح مدتها أربع سنوات، و هذا قول الشاهد الأول، أما الشاهد الثاني فقال : مدتها خمس سنوات . وأضاف:" أن الهيكل الموجود يعدّ الجمعية العمومية 32 شخص، وفي ص 4-5، في شهادة الشاهد الأول يذكر 30 اسم والشاهد الثاني يذكر 31 اسم"؛ حسب قول الجميع ( الشاهدين وغيث وغيرهم ) أنهم 30 اسم، 25 اسم و5 قضاة .وفي الحسبة يقولون أن هناك 32 اسم و 31 اسم، وهناك مكان متروك ليوضع في أي شخص أو اسم ".

وأكد أن القانون الإماراتي يحضر أستجوابه . ودفع ببطلان تقرير المختبر الجنائي وطالب بتطبيق القانون و إهدار أي دليل أو قرينة أو استدلال، لما رافقتها من انتهاكات.

المرافعة الشفهية للمستشار "علي سعيد الكندي" تفند أباطيل النيابة العامة وجهاز الأمن يحاكمه بسبب مقال عن مكافحة الفساد!!

عرى أحرار الإمارات في مرافعاتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا  جهاز أمن الدولة عندما تحدثوا في دفاعاتهم عن التزوير والانتهاكات الأمنية بحق محاضر التحقيق وبحق المعتقلين وأهاليهم .

أكدت الجلسة الثانية عشرة المنعقدة في العشرين من مايو 2013  أن جهاز أمن الدولة أصبح محصوراً في زوايا ضيقة ،أكده التدافع الأمني نحو إستجلاب الدليل الغامض الذي لم يظهر بعد ، وشكلت أثباتات التزوير الأمني على محاضر التحقيق ،وعدم وصول ملف القضية للمعتقلين   كارثة بحق وزارتي الداخلية والعدل.  فيما يلي عرض لمرافعة المستشار القاضي علي سعيد الكندي المعتقل منذ 9 سبتمبر 2012 وهو أحد قضاة مجلس الدولة، وعضو جمعية الحقوقيين. 

في مرافعته أكد القاضي علي سعيد الكندي مقاله الدكتور محمد عبدالله الركن بعدم توافر أركان الجريمة وخلت أوراق القضية من أي دليل في مواجهته بالقضية . وأضاف المستشار : "من غير المعقول أن أنشئ تنظيم وأنا من مواليد 1976، بينما نشأت "دعوة الاصلاح"  في 1974م  ؛لقد قضيت نصف حياتي أدافع عن الإمارات وقراراتها وأمثل الشخصيات الحكومية، وأمثل الدولة، في 10 محاكم مختلفة الدرجات؛6 سنوات وأنا ادافع عن قرارات الحكومة وأخاصم فيها ".

مكافحة الفساد

 وأضاف : في محاضر النيابة تم  اُتهامي بكتابة مقالات ضد الدولة، وأنا كتبت مقالا وحيدا حول مكافحة الفساد.مضيفاً:"العقيد البلوشي والشامسي ( شهود اثبات ) اتفقوا بمراقبة 309 شخص من 2010م إلى استلام القضية ولم يقدموا دليلا واحدا ماديا ، مع أنهم قدموا تحديدا لأماكن الاجتماع". وأكد أنهم لم يقدموا دليلا واحدا على هذه المسألة مع أنهم يملكون الإذن !

 وأشار إلى" أن التحقيقات في 10/ 9/ 2012م هي التحقيقات الوحيدة من 81 تحقيق غير مرقمة وناقصة".وأوضح أنه: ورد أن أحمد الطابور اعترف علي كما قال المحقق،مشيراً أنه عندما سأل المعتقل أحمد الطابور قال: لا أعرف أسماء أعضاء الجمعية العمومية." وطالب  بالطعن والتزوير في قائمة أدلة الثبوت.

لجنة الكرامة والعدالة

وأنتقل المستشار الكندي إلى التهمة الأخرى (المفبركة ) التي ألقتها النيابة عليه بالقول: "بالنسبة لإنشاء لجنة الكرامة والعدالة، لم تقدم النيابة ولا دليل على ذلك، وقدمت وزعمت أنني حضرت 3 اجتماعات 6/2، و11/2 واجتماع آخر." واكد أختفاء الاجتماع الذي في الوسط ،والذي ذكر أسمه فيه وقالت النيابة لايوجد له صوت فيه !!.

 وأشار إلى أن سبب أمتناعه عن تقديم عينه لصوته في مختبر دبي الجنائي ،تم لأن المنشأة العقابية عطلت القانون بخصوص وضع القيود الحديدية، وطلب تقديم سبب لعدم تطبيق القانون .مؤكداً أن الصورة المهينة في التعامل معه أجبرته على ألا يرضى بالإهانة لعدم تطبيق القانون،وقال أنه في اجتماع 6/ 2، عددّ أحد الحاضرين للاجتماع الأشخاص جميعهم، لكنه لم يذكر اسمي .

المرافعة الشفهية للمحامي جاسم النقبي: انتفاء أركان الجريمة و بطلان الدليل المقدم من النيابة!

عرى أحرار الإمارات في مرافعاتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا  جهاز أمن الدولة عندما تحدثوا في دفاعاتهم عن التزوير والانتهاكات الأمنية بحق محاضر التحقيق وبحق المعتقلين وأهاليهم .

,وقد شهدت الجلسة الجلسة الثالثة عشر من #محاكمة_أحرار_الامارات المنعقدة في الواحد والعشرين من مايو 2013 ترافع محامي المعتقلين على ذمة القضية. فيما يلي عرض لمرافعة المحامي جاسم النقبي :

" أتعبت المترافعين من بعدك يا د. محمد الركن" هكذا بدأ المحامي جاسم النقبي مرافعته، وقال :" بداية أرسل أربعة رسائل :

الأولى: إلى الله فإني أشهده فيها أنني أدافع عن المتهمين لما عرفته عنهم من خير وصلاح.

الثانية : لصاحب السمو الشيخ خليفة وحكام الإمارات" ولاؤنا جميعا لكم لا خوفا ولكن حبا واحتراما".

الثالثة: إلى جهاز الأمن "هؤلاء ليسوا أعداءكم أو للوطن، إنما هم إخوة لكم ،ورغم الاختلاف في الرأي ،فإن المجتمع متوحد كما قال الشيخ محمد بن زايد، وهذه فتنة استغلها من يريد الشر بكم ".

الرابعة: إلى الإعلام وجميع من يستخدم التواصل الاجتماعي، "لا تزيدوا الطين بلة، ولا نزيد الزيت على النار، لننبذ الفرقة، ولنطفئ النار بكم، فأنتم لسان الأمة وقلمها فلتكتبوا لوحدة الصف ونبذ الفرقة".

الدفوع الشكلية

فيما يتعلق  بالدفوع الشكلية ، دفع المحامي جاسم النقبي ببطلان القبض على المتهمين أحمد غيث وأحمد بو عتابة الزعابي، حيث ثبت عن مذكرة صادرة بتاريخ 11/11/2012 جاء فيه بلاغ عن المتهمين : أحمد غيث، أحمد الزعابي،سالم ساحوه، أحمد الطابور، وحتى ذلك التاريخ لم تكن هناك تهم ولا شيء يثبت وجود قضية، فقد وردت معلومات فقط عن المتهمين المذكورين، ثم تأتي الطامة وهي أن سيارة مرسيدس تريد أن تقل شخصا مطلوبا لإدارة الجنسية والإقامة وليس لنيابة أمن الدولة .

وحول ظروف القبض على القاضي السابق أحمد الزعابي أشار المحامي الى  أنه بعد رفض الزعابي تسليم أحمد غيث  - كان مرافقا له في سيارته الخاصة - أمر المسؤول الضباط الموجودين بالقبض على أحمد غيث وترك الزعابي، وبعدها جاء اتصال هاتفي من الأمن يطلب القبض على الزعابي أيضا، أمر غريب فالقبض يجب أن يصدر بناء على معلومات أكيدة في هذه القضية .

لذا أشار المحامي الى أن القبض باطل، من 25/ 3/ 2012 إلى 12/ 7/ 2012 وهم قرروا أن القبض على الزعابي لم يكن تبعا للمراقبة السابقة التي أثبتت أن هناك قضية عليه، فجأة يصدر القرار في 11/ 7 ولم يكن الزعابي مطلوبا.

فيما يتعلق بمراقبة   309 من" أعضاء دعوة الاصلاح " ذكر المحامي أن الإذن صدر في جميع الأماكن في كل الدولة، وليس محلي لكل إمارة، وجميع الأسماء التي ضبطت كانت في الأماكن المحلية، وكان يجب على النائب العام، أن ينتدب النائب المحلي لإصدار أمر المراقبة.

فيما يتعلق  بالإكراه المعنوي والمادي أشار المحامي الى أن هناك وعد ووعيد وترهيب وترغيب، انبثقت عنه اعترافات للمتهمين المذكورين.

وأوضح أنه   كان من أول الحاضرين منذ التمديدات الأولى، سألتهم هل تم تعذيبكم، فكانت اجاباتهم بالنفي ، الا أنني  أثبت في محاضر التمديد أنهم في حبس انفرادي ،وكما قررت كل الدساتير فانه يقود للجنون والانتحار، قال  سيدنا عمر: لا يؤخذ الأمر بإقراره إذا أخذته أو حبسته أو أوجعته، لكن النيابة قررت أنها أقوال حرة صريحة.

ثم تحدث عن ظروف الحبس الانفرادي للمعتقلين فأشار الى" أنه ( إكراه معنوي)، وإن لم يكن تعذيب، ومن يحبس في الانفرادي قد يقول أي شيء لأجل أن يخرج، والحبس الانفرادي يعد تعذيبا في عرف القوانين الاتحادية والإتفاقيات الدولية،  فأين هي الإرادة الحرة، وهو يأتي للنيابة من المجهول إلى المجهول ليرجع إلى المجهول،  فأي اعتراف يؤخذ منهم ثم يوصف بأنه بإرادة كاملة".

وحول  أمر القبض عليهم قال" لقد جاء بسبب معلومة، لكنها قد تحتمل الصدق والكذب، أو الصحة والخطأ، وتبقى معلومة ، قال تعالى : " وإذ قال ابراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي" ومع أنها معلومة من الله ولكن ليطمئن قلبه. ، وتساءل المحامي :هل قامت السلطات الامنية   بالتحري عن دقة  المعلومات التي جاءت للنيابة؟

وأشار الى" كتاب صادر من جهاز أمن الدولة، بتاريخ 23 / 10/ 2012م، كان كل هؤلاء في السجن، يقول " تأكدت التحريات أن الغواص والخاجة، يديرون الاستثمار، ومعلومات عن غيث والسويدي تستدعي استدعاءهم، ومنذ ذلك التاريخ والنيابة تحاول أن تستخلص المعلومات منهم ،لذا  فالتحريات غير جادة".  

فيما يخص الدفوع الموضوعية  تطرق المحامي جاسم النقبي الى عدة نقاط هي :

انتفاء أركان الجريمة

لقد أحالت النيابة الأمر على أن المتهمين كلهم شخص واحد اجتمعوا على فعل واحد لإجمال القصد الجنائي إن أراده واحد فالكل يريده،  والقانون يقول: " إن الاتفاق الجنائي لا بد أن يجد له دليله المستقل، وأن تتلاقى الإرادات تلاقي حر وببصيرة  ،لقد  أشارت النيابة الى أنهم يحملون فكر الإخوان المسلمين الأمر الذي ساقته كدليل ادانة، وهذا غير مقبول، فهو ليس دليلا على تلاقي الإرادات.

بطلان الدليل المقدم من النيابة

-       يقول الله تعالى : " وجاؤوا على قميصه بدم كذب" ، الدليل الأول: أقوال الشهود: وهم البلوشي وجاسم محمد سيف، من يقرأ الأول لا يريد أن يقرأ الثاني، ونشكر النيابة،  فالنيابة سألت الأول: هل عاونك ضباط آخرين في إجراء التحريات، قال أنا قمت بالعمل بنفسي وجاسم ،  أما جاسم فقال قمت بالعمل بنفسي ومعاونة البلوشي ،كل أسند العمل لنفسه وقضية بهذا الحجم، يتم إسناد التحريات فيها لشخصين فقط!، بينما في  قضايا   تعاطي المخدرات تحتاج لثمانية على الأقل فكيف استطاع اثنان أن يتحريا عن هذه القضية ؟!.

وأشار المحامي الى أن من  يطالع أوراق الدعوى يرى أن النيابة افترضت إدانتهم وسعت لتأبيدهم وتأكيد هذا الافتراض وتجاوزت مبدأ البراءة الذي هو الأصل.

بعد ذلك ناقش المحامي جاسم النقبي أدلة الثبوت المقدمة فقال:

"محمد سيف الشاهد بأقوال الظفيري، أتت أقوال الظفيري بعد يوم أو يومين من غلق الجمعية،....   يقول الله تعالى: " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم " ، - ان ما ورد على لسان الظفيري -  وكل ما قيل هو تنفيس أنفس تم التضييق عليها في الوظائف والأبناء وكثير من الأمور".

وتطرق المحامي الى ما جاء في أوراق النيابة  من" أنهم يحملون فكر الإخوان" والقول أن هناك محاكمة فكر وهو الممنوع دستوريا وقد بدا جليا في هذه المحكمة.

واستشهد المحامي بقول لحكيم:" شيئان لا تصدقهما أبدا قلب الرجل ودمع المرأة، وشيئان لا تكذبهما أبدا دمع الرجل وقلب المرأة" وقال أنه في هذه القضية لم نجد دمعة من المتهمات سقطت ،بل كلام من القلب ،ووجدنا دموع الرجال سقطت في موضوع الولاء لهذه الدولة وشيوخها".

وبخصوص المتهم بدر...... قيل أنه مسؤول المنطقة الشرقية،  وعندما سألت شاهد  الاثبات هل بدر موجود في الاجتماع، قال: لا ليس لديه علم بهذه اللجنة."  هذا تنظيم وفي منطقته وهو أمير هذه المنطقة وليس لديه علم باجتماع سري في منطقته! فكيف لا يعلم؟! ، انتفى علم  المتهم يقينيا، وهو ليس لديه علم بالاستثمار المالي، فكيف ندينه؟

بخصوص المتهم : (ح  .م  .ح) ، هو كتاب مفتوح للأمن، ومشهور لديهم باسم أبو شعيب، حكمت المحكمة ببراءته في قضية الخطابة  ( القاضي: قضية الخمسة، المحامي : لا ،القاضي: الخطابة ) المتهم  حضر أنشطة مقررة شرعا في جمعية الإصلاح.

بخصوص المتهم (د. ه. ع): أقر شاهد الاثبات أن معظم الاجتماعات في منزله وهو من 4 سنوات لم يلتقي بأحد منهم ولا نجد ذلك .

 المتهم  ( أ  ص  ح):   شيخ جليل زج به في القضية لأن هناك شخص آخر باسمه وهو أ .ح في رأس الخيمة

فكيف بشيخ جليل تولي مسؤولية متابعة عمل طلابي!

لقد صرح في البرنامج الذي بثته  قناة الحوار للتعريف بدعوة الاصلاح قائلا :" نحن لا ننفك عن قيادتنا، وأكد ولاءه للحكام "  فكيف تكون  هذه المقابلة دليلا ضده؟!

فيما يتعلق بالمتهمة (  ن .ي)، تركت  الإصلاح، من 13 سنة، لكن التحريات الجدية أتت بأنها لا زالت مستمرة ، التحريات تقول أنها متقاعدة من 2007م وحاكم الشارقة طلب إيقاف نشاطها، بينما المتهمة تعمل في جامعة الشارقة التي رئيسها حاكم الشارقة، وما زالت وقد تم تجديد العقد في 2012 لها، فأي معلومات دقيقة وتحريات جدية قامت بها النيابة".

فيما يتعلق بالمتهم (ع.ح): هو صاحب مركز التفكير الإبداعي، والذي قال شاهد الاثبات أنه واجهة لتلميع أعضاء التنظيم، هذا المركز برامجه معلنة، ودرب إدارات الأمن والشرطة والمحاكم، ورجعت لتقرير الخبرة المقدم للمحكمة، فلم يذكر التقرير        ( تلميع أفراد). ،أما قناة حياتنا التي يشرف عليها فلم تقدم ولا برنامج سياسي ولا قانوني كلها برامج اجتماعية".

واختتم المحامي جاسم النقبي مرافعته بالقول:"لو جئت بالمتهمين كلهم فإنهم مدرسة، لو جئت بأبنائهم فإنهم شعب طيب الأعراق، ختاما أحب الصالحين ولست منهم (( وضع على لست منهم مئة خط )) لعلي أن أنال بهم شفاعة .. " ضجت القاعة بالضحك " .