بالصور،حكم المحكمة الإتحادية العليا في قضية دعاة الإصلاح ،٢-٧-٢٠١٣

ما ذا وراء محاكمة فرع الاخوان المسلمين المزعوم؟!

بدأ جهاز الأمن العمل لتشويش الأحكام السياسية التي من المقرر أن تصدر في 2يوليو القادم ، بافتعال محاكمة جديدة في ذروة التفاعل والاحتقان الشعبي في الداخل الإماراتي ضد المحاكمة الهزلية لـ"أحرار الإمارات" .

قال المحامي العام أحمد الظنحاني يوم التاسع عشر من يونيو أنه تم إحالة 30 متهماً إلى المحكمة متهمين بإدارة فرع للإخوان المسلمين المصرية بدون رخصة بينهم 13 مصرياً و17إماراتي ؛ حاول جهاز أمن الدولة خلال المحاكمات السياسية الماضية إثبات أن أحرار الإمارات لهم علاقة بجماعة الإخوان المسلمين التي تعيش في مصر؛ إنكشف زيف هذا الإدعاء الكاذب أمام الرأي العام ، بسبب معرفة الشعب الإماراتي بأحرار الإمارات وبولائهم للدولة .

لذا كان على الجهاز البحث عن عاملين مصريين في الإمارات ،أجبرتهم أوضاع بلادهم السفر إلى الإمارات من أجل لقمة العيش، وتلفيق تهمة على هذا النوع من الخطورة، بما يهدد العلاقات بين مصر والإمارات مع تأزمها بالفعل منذ استقطاب الأمنيين المخابرتيين لتعذيب المواطنيين والمقيمين على حد سواء . ويعيش بعض هؤلاء المعتقلين في الإمارات منذ30 عاماً ، وعملوا على تدريب الكوادر الإماراتية الناجحة في بناء الدولة ، وساهموا في إعمار الإمارات.واتهم هؤلاء زورا – كما يقول أهاليهم- بالإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين ،مع العلم أن أهاليهم أكدوا في تصريحات للصحافة أنه لاعلاقة لهم بالإخوان ؛ ساهمت وسائل الإعلام الأمنية الرسمية ووسائل إعلام اشترتها الإمارات في مصر على الترويج لمثل هذه التهمة منذ فبراير هذا العام .

وهناك عدة أمور خمسة نطرحها على المسؤولين في الدولة وعلى جهاز الأمن الإماراتي وقيادات الدولة تحتاج إلى توضيح:

الأمر الأول : يعمل هؤلاء في الإمارات منذ عشرة أعوام ونيفاً. كيف تم الكشف عن وجود هذه الخلية في توقيت محاكمة أحرار الإمارات وانكشاف أباطيل الجهاز الأمني بحقهم ، ومحاولة ربطهم بمعتقلين ينتمون لجمعية الإصلاح الإماراتية ؟!! ؛ لماذا تم ربط المعتقلين منذ ديسمبر العام الماضي وحتى الآن بالمعتقلين المصريين ، ولم يتم ربطهم بمعتقلي دعوة الإصلاح الذين يحاكمون الآن ؟!!.

الأمر الثاني: كان اتهام جهاز أمن الدولة لهؤلاء جمع التبرعات لصالح التنظيم ، ما نوع تلك التبرعات؟ ولم لم يتم القبض عليهم وقت جمع التبرعات، وتم الإنتظار حتى الآن للإمساك بجامعي التبرعات؟!! .

الأمر الثالث: ربط الظنحاني جمع التبرعات "بالحصول على دعم مالي من التنظيم السري (معتقلي الإمارات) الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة" ؛يستغرب القارئ في الخطاب حديث المحامي العام أن هؤلاء المصريين والإماراتيين جمعوا تبرعات (بدون تحديد جهة الجمع ،ولمن ستجمع؟!!)/ بربطها بتلقي دعم من أحرار الإمارات. إذا كان أحرار الإمارات يدعمون هؤلاء ما الحاجة لجمع التبرعات؟!! .

الأمر الرابع: هل المخابرات داخل الدولة ووزارة الداخلية نائمة بالعسل طوال 30 إلى 40 عاماً ويتم إنشاء جماعات من هذا النوع وهذا التكتيك لقلب نظام الحكم ؟ !! ، ولما لم يقوموا بالإنقلاب في وقت مبكر طالما تواجد التنسيق الدولي وتواجد كذلك الرجال الذين يسعون للقلب داخل الدولة ؟!، بالمقابل : هل الدولة ضعيفة ليتم قلب نظام حكمها عن طريق جمع التبرعات؟!!.

الأمر الخامس: من المضحك أن تكون التهمة على النحو الذي قاله الظنحاني في تصريحه عندما قال بعضهم :" "علم بوقوع الجرائم ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة". تهمة خط الرجعة في حال تجرأ الضغط الدولي للإفراج عن بعض المعتقلين ، وهذه التهمة الفضفاضة التي تدخل فيها كل الشعب الإماراتي والمقيمين ومن رغب جهاز الأمن في إدخالهم في مناقصة الاعتقال والإنتهاك .

الواضح أن لعبة جهاز أمن الدولة محاولة لإخفاء جرائم قام بها ، وإعطاء صخب إعلامي على هذا النوع ، من الدرجة والحساسية لتبرير الأحكام الصادرة على أحرار الإمارات التي بدأت في 4 مارس العام الحالي ، وسيصدر الحكم النهائي بلا استئناف في 2يوليو القادم؛ ينظر الجهاز إلى أن الرأي العام أصبح أكثر تأييداً وتصميماً على الإصلاحات السياسية داخل الدولة فحاول جرّ البلد إلى الهاوية لإقناعه بسلامة إجراءات التعذيب والإنتهاك بحق الإماراتيين



http://www.emasc-uae.com/details.aspx?id=1442

رصد صحفي: نيويورك تايمز : 94 اماراتيا يواجهون السجن بسبب الديمقراطية

قالت جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية ان 94 مواطناً اماراتياً يواجهون عقوبات تصل الى السجن 15 عاماً وذلك بسبب دعوتهم للديمقراطية، مشيرة الى ان الولايات المتحدة تعلم ما يجري هناك وتقف صامتة أمام الحملات الأمنية التي تستهدف الداعين للاصلاح.

وأشارت الصحيفة في تقرير مطول الى أن دول الخليج، وفي مقدمتها الامارات، استخدمت الأموال من أجل تهدئة الشارع وتجنب الاحتجاجات عند بدء موجة الربيع العربي في العام 2011، الا أنها استخدمت العنف المفرط وتشددت بخصوص الحركات والنشطاء الذين أصروا على الاصلاح والمطالبة بالديمقراطية ولم تغرهم الأموال.

ونقلت الصحيفة عن خالد الركن، وهو شقيق أحد المعتقلين، قوله ان جمعية الاصلاح "ليست منظمة سياسية ولا حتى اقتصادية، انها اجتماعية فقط، وتهدف للحفاظ على هوية دولة الامارات كهوية عربية واسلامية"، مشيراً الى أن السلطات اعتبرت هذه الأنشطة بأنها بداية سلسلة من الأعمال التي تهدف الى اسقاط الحكومة واضعاف الدولة.

وتقول الصحيفة ان دول الخليج استخدمت "البترودولار" منذ بداية ثورات الربيع العربي من أجل اغراء النشطاء السياسيين وتهدئة الشارع والاحتجاجات، الا أن الذين أصروا على المطالبة بالتغيير كان مصيرهم السجن، مع تشدد الدول الخليجية في التعامل معهم، مشيرة الى أن المملكة العربية السعودية قمعت الاحتجاجات في المنطقة الشرقية، واعتقلت العديد من النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان، وكذلك فعلت دول خليجية أخرى.

وبحسب نيويورك تايمز فان قضية النشطاء الاماراتيين الـ94 تمثل تحولاً كبيراً، حيث تسعى الحكومة الى سحق وقمع المطالبين بالتغيير في البلاد، سواء من الاسلاميين أو غيرهم، وذلك بعد أن كانت سياسات دولة الامارات تتميز في السابق بالتسامح وكانت البلاد تتمتع بهامش أعلى من الحرية مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى.

وتشير الصحيفة الى ان الولايات المتحدة التي تعتبر دولة الامارات واحدة من أهم حلفائها في المنطقة، ومصدرا مهماً للنفط، ظلت صامتة ازاء المطالبات بالاصلاح في البلاد، فضلاً عن أن بعض المراقبين يعتقدون بأن الأمريكيين يشاركون في عملية ادارة التعامل مع دعوات الاصلاح في الامارات.

وقال ديفيد روبرتس، المدير في معهد الخدمات الملكية المتحد، وهو مركز دراسات متخصص في لندن: "أنا أعتقد بأنه لا يوجد أسباب تجعل حكومات دول الخليج تأخذ خطوات واسعة بشكل طوعي ومن تلقاء نفسها باتجاه جعل انظمتها أكثر انفتاحاً، وأن تتنازل عن جزء من قوتها وسلطتها الى أطراف أخرى، سواء كان برلمان أو أي جهة أخرى".

وتقول نيويورك تايمز ان دولة الامارات التي تمثل أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في المنطقة، لا زالت تحظر الأحزاب السياسية، ولا زال أكثر من نصف المواطنين فيها محرومين من حق التصويت في أية انتخابات، فضلاً عن أن نصف البرلمان (المجلس الوطني) يتم تعيينه من قبل رئيس الدولة، ولا يتم انتخابه.

وتنقل الصحيفة عن وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قوله: "نحن لسنا دولة ديمقراطية، ولكننا نشهد تحولاً تدريجياً في العديد من القضايا، مثل قضية المرأة، وما أسميه أنا: التسامح أو التفاوت". وتابع قرقاش: "نحن نركز على الازدهار أكثر من السياسية"، مضيفاً: "نحن نعتقد بأن 20% للسياسة مقابل 80% للتنمية مسألة صحية جدا".

وتروي "نيويورك تايمز" تاريخ الحملة الأمنية التي شهدتها الامارات وانتهت بـ94 مواطناً لمواجهة تهم قاسية سيصدر بحقهم أحكام قريباً، حيث تقول انها بدأت في العام 2011 بالتزامن مع انطلاق ثورات الربيع العربي في العديد من الدول العربية، ورغم أن دولة الامارات لم تشهد أية احتجاجات في الشارع الا أن الحكومة أعلنت في شهر أذار/مارس 2011 تخصيص مبلغ 1.6 مليار دولار كمشاريع بنى تحتية بالنسبة للمناطق التي تحتاج للتنمية في البلاد، وهو ما قرأه الكثير من المراقبين على أنه محاولة لتجنب أية احتجاجات يمكن أن يقوم بها سكان المناطق الأقل حظاً في دولة الامارات.

وفي الشهر ذاته، وقع 130 ناشطاً اماراتياً، بينهم أعضاء من جمعية الاصلاح، على عريضة يطالبون فيها ببرلمان منتخب في البلاد، يتمتع بصلاحيات واسعة، أسوة بغيره من البرلمانات والمؤسسات التشريعية في العالم. وبعد أقل من شهر واحد على هذه العريضة اعتقلت أجهزة الامن الاماراتية خمسة ناشطين بينهم من لم يوقعوا على العريضة، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن، الا أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد أصدر عفواً عنهم.

ومن بين المعتقلين الخمسة الناشط الاماراتي المعروف أحمد منصور الذي قال انه تعرض للضرب مرتين، وان سيارته تم سرقتها، وان 140 ألف دولار اختفت من حسابه المصرفي، وذلك على الرغم من صدور العفو عنه، متهماً الحكومة الاماراتية وأجهزتها الأمنية بانها عملت على تخويفه وارعابه، كما أنها رفضت اعادة جواز سفره له.

وفي منتصف العام 2011 تحولت الحملة الحكومية في الامارات على حركة الاصلاح والتي تعمل بصورة قانونية في البلاد منذ العام 1974، رغم أن مكتبها الرئيس في دبي تم اغلاقه في العام 1994 الا انه انتقل الى امارة رأس الخيمة، ولم تواجه منذ ذلك الحين أية اشكالات.

وبعد فترة وجيزة، وفي العام 2011 ذاته، تم اعتقال سبعة من قادة دعوة الاصلاح في الامارات، وأمضوا عدة شهور في السجن دون توجيه أية تهمة لهم ولا عرضهم على أية محكمة، كما تم اسقاط الجنسيات عنهم، وسحب جوازات سفرهم. ومن ثم قامت الحكومة بتفكيك جمعية الاصلاح وتغيير اسمها وتعيين مجلس ادارة جديد لها.

وطالت الاعتقالات رئيس جمعية الاصلاح الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، وهو ابن عم حاكم امارة رأس الخيمة.

وفي شهر كانون ثاني/ يناير من العام الحالي 2013، أي بعد أكثر من عام ونصف العام على بدء الحملة الأمنية، وجه الادعاء العام في الامارات تهماً للمعتقلين، وعددهم 94 شخصاً، وجميعهم مواطنون اماراتيون، حيث قال "انهم أطلقوا وأسسوا وشغلوا منظمة تخالف المبادئ الأساسية التي قام عليها نظام الحكم في دولة الامارات، وعملوا من أجل الاستيلاء على السلطة".

يشار الى أن الأحكام النهائية بحق المعتقلين الاماراتيين الـ94 ستصدر في الثاني من تموز/ يوليو المقبل، فيما ليس معروفاً حتى الان العقوبات التي يمكن أن ينطق بها القاضي بحقهم.

منظمة العفو الدولية تطلق نداءً عاجلاً للعالم والسلطات بشأن محاكمة أحرار الإمارات

أطلقت منظمة العفو الدولية، نداءً عاجلاً، للسلطات الإماراتية ،والعالم، للتدخل لوقف الأحكام السياسية، التي قد يطلقها جهاز أمن الدولة عبر المحكمة في 2 يوليو القادم .

وأشارت المنظمة إلى أن الأحكام قد تصل إلى 15 عاماً في السجن .

وقالت المنظمة- في بيان على موقعها الإلكتروني يوم 10يونيو- أن جهاز أمن الدولة ،منع المراقبين المستقلين ،ووسائل الإعلام الدولية من دخول الجلسات، ومراقبة المحاكمات التي بدأت يوم 4 مارس وأنتهت في 21 مايو بعد 13 جلسة محاكمة .

وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق سريع وعاجل ،في انتهاكات التعذيب بحق المعتقلين الذين يحاكمون، بالإضافة للمخفيين قسراً ،ومن بينهم الشاب محمد الزمر 19 عاماً . وأضافت المنظمة نقلاً عن محامين للمعتقلين، أن ملفات القضية تعرضت للتزوير، والتلفيق ،وطالب المحامون بالبرائة لموكليهم .

وقالت أن من بين المتهمين الـ94 بانتهاك المادة 180 من قانون العقوبات ،عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم  الدكتور محمد المنصوري ،والدكتور محمد الركن ،والمحامي سالم الشحي ، والفقيه الأكاديمي الدكتور هادف العويس بعد أن أعرب علناً استعداده للدفاع عن المعتقلين ، والقاضي محمد سعيد العبدولي الرئيس السابق للمحكمة الجنائية في أبوظبي.

وأشارت المنظمة إلى أن مالا يقل عن 64 متهماً وضعوا في أماكن مخفية لمدة سنة كاملة قبل المحاكمات ، وتعرضوا للسجن الإنفرادي لفترات طويلة، متعرضين لسوء المعاملة، والتعذيب على يد محققين أمنيين ، وبلا محامين في ظل وجود ممثل لنيابة أمن الدولة .

وحث النداء العاجل للعفو الدولية  سلطات الإمارات على إسقاط أي اتهامات تتعلق بالممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات ،والإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين على هذا الأساس.

الإنتهاكات التي يتعرض لها

#معتقلي_الإمارات و#أهالي_المعتقلين في #سجن_الرزين


تحت الوسم التالي #لماذا_لاتحققون_في_الإنتهاكات غرد عدد من المغردين حول الانتهاكات التي يتعرض لها #معتقلي_الإمارات و#أهالي_المعتقلين في #سجن_الرزين ، فيما يلي ملخص لأهم تلك الانتهاكات:

مواعيد الزيارة

تتم الزيارات أثناء أيام العمل الرسمية ، ولا يسمح بأن تكون في الاجازة الأسبوعية، مما يعني أن أغلب الأهالي لا يتمكنون من الزيارة لارتباطهم الوظيفي، فهم إما في المدارس والجامعات أو في الدوام الرسمي ، وتم تقييد عدد الزائرين بخمسة من الدرجة الأولى، لا يمكن زيارة جناحين في نفس اليوم رغم أن بعض الأهالي لديهم أكثر من معتقل في أكثر من جناح؟! وهذا يوجب الذهاب مراراً في نفس الأسبوع!

طريق الرعب!!

الطريق إلى #سجن_الرزين خطر جداً ،وبعيد، وكأنه في الربع الخالي،خاصة لأهل #الإمارات الشمالية؛ طريق مليء بالشاحنات وهو في أغلبه مزدوج يتخلله الجمال العابرة والصحراء القاحلة، وبعض أجزاءه ينقطع فيها الإرسال، وأماكن محطات البترول والإستراحات متباعدة جداً. يقطع #أهالي_المعتقلين الطريق ذهاباً وإياباً كل أسبوع ليحظوا بنظرة من وراء حاجز زجاجي…لمدة نصف ساعة يتم فيها الحديث عبر سماعة هاتف مع المراقبة المستمرة من قبل ضباط الأمن!!· تخيل حينما تتكلف أم في السبعين من عمرها عناء الزيارة بهذه الصورة، وتقطع هذا الطريق ذهاباً وإياباً… ثم لا تحظى برؤية ابنها إلا من وراء حاجز زجاجي لا يسمح لها بحضن ابنها أو تقبيله!!

ممنوعات رغم حاجز الزجاج

لا يسمح للأهالي بإدخال ما يسد حاجتهم من الطعام والشراب حتى لو زادت مدة الانتظار عن 4 ساعات،ولا يتم توفير الطعام والشراب من قبل إدارةالسجن للأهالي! لا يسمح للأهالي بإدخال أي نوع من الطعام والشراب لمعتقليهم ولا حتى ماء زمزم!

التفتيش الدقيق من قبل الحراس النيباليين للأهالي ، ولا يسمح في الزيارة بلبس النظارة والساعة وحتى عداد التسبيح وزجاجة الماء ؟ كل هذه الإجراءات رغم إن الزيارة لا تتم إلا عبر طريق حاجز؟

طالب الأهالي مراراً إدارة السجن بما هو مسموح قانوناً لكل السجون والإجابة دائماً؛ هذه أوامر وتوجيهات ونحن سنبلغ المسؤولين بمطالبكم! يتمادى بعض المسؤولين هناك بمنع ما هو مسموح وحتى في حدوده الضيقة ومنها؛ منع ادخال رسائل الأهالي الى معتقليهم!! ، منع الأطفال مادون سن الخامسة من رؤية أبيهم بدون حاجز زجاجي!، اضافة الى منع ادخال الكتب والملابس والحذاء الرياضي والملابس الرياضية وغيرها ،كل هذه "الإجراءات" يكون الجواب عليها في الغالب: "نحن لا نعلم ، هذه تعليمات".

سأل الأهالي مراراً عن الفلل التي جُهزت لاستقبال الزائرين، والإجابة كانت" الفلل جاهزة ولكننا ننتظر التوجيهات!!" ، هذه الفلل يفترض أنهم يستطيعون فيها اللقاء بذويهم دون حاجز، فمن هو المسؤول عن ذلك؟

الاتصالات الهاتفية

تقييد الإتصالات الهاتفية للمعتقلين بذويهم ،فالإتصالات الهاتفية ل#أحرار_الإمارات بذويهم في #سجن_الرزين لا ينطبق عليها قانون الإتصالات في السجون القانونية!! الإتصالات الهاتفية بذويهم قد تكون مرة في الأسبوع وقد تكون مرتان ولا تتعدى العشر دقائق! ليس هناك يوم محدد أو وقت معين للإتصالات الهاتفية بذويهم بل هو حسب مزاج الضابط المناوب .!! المعتقل في العشر دقائق المحددة من سيختار للحديث معه: زوجته أو أمه أو أولاده أو أخوته؟ وهل تكفي هذه المدة البسيطة للحديث عن بيت مغيّب فيه معيله منذ 11 شهراً أو أكثر؟! هذا عدا كون الإتصالات مراقبة ومسجلة!

ليس لدى الأهالي أية وسيلة للإتصال بالمعتقلين، حتى ولو كان هناك حالة طوارئ عائلية أو ضرورة! يتصل الأهالي بالأرقام المتاحة لديهم الخاصة بسجن الرزين ولكن ما من مجيب! بل إن أرقام هذا السجن غير موجودة لدى مؤسسة الإتصالات!!

ترى من سيستجيب لمطالب #أهالي_المعتقلين؟! #لماذا_لاتحققون_في_الإنتهاكات #أحرار_الإمارات

الإمارات لحقوق الإنسان يطالب بمحاكمة المتورطين بتعذيب الناشط الزمر وأحرار الإمارات

دعا مركز الإمارات لحقوق الإنسان، للتحقيق الفوري مع المتورطين بتعذيب الناشط محمد الزمر(19عاماً) ،وأحرار الإمارات ،وشدد على أن تكون التحقيقات دقيقة ،وتحيل الجناة إلى المحاكمة.

وقال المركز في بيان له باللغة الإنجليزية : أن السلطات تحاول إسكات جميع المنتقدين لها ، وتقوم السلطات بإعتقالات ومنع سفر أسر الإصلاحيين ومن يؤيدونهم بالتعليقات والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي .

وأشار مركز الإمارات –ومقره لندن-: أن الإمارات لديها أعلى المعدلات من السجناء السياسيين في العالم نتيجه محاولة جهاز الأمن التشبث بالسلطة المركزية ومؤسسات الدولة الأخرى ،ودعا البيان السلطات لإنهاء حملتها ضد المواطنين الداعين سلمياً للإصلاح السياسي ،وإيقاف أولئك الذين يسعون إلى قيادة البلاد على طريق الدولة البوليسية ، ويقومون بإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والإضرار بصورة الدولة أمام العالم .

وأكد مركز حقوق الإنسان أن محمد الزمر –أصغر معتقل إماراتي- يتعرض لمحاكمة بعد التعذيب النفسي والجسدي الشديد الذي تعرض له من قبل المحققين بعد أن تم الإخفاء القسري له منذ 5 ديسمبر 2012.

وكشف المركز أنه ونتيجة للتعذيب الشديد وسوء المعاملة أجبر الزمر التوقيع على اعتراف يتضمن أن الناشط خليفة النعيمي ،أحد أحرار الإمارات الذين يحاكمون بتهمة قلب نظام الحكم، شجعه على صناعة أشرطة فيديو تشهر بحكام الإمارات ،وأشار إلى أن الزمر جرى التمديد لإعتقاله حتى 6 يونيو من قبل محكمة .

وبحسب البيان الصادر فإن الزمر متهم بصناعة أشرطة فيديو لإهانة حكام الإمارات واستخدام حساب في تويتر لنشر رسالته. فيما الفيديو المزعوم غير معروف لأفراد أسرته .

ويحاكم الزمر بمخالفة المادتين 28و29 من قانون الجرائم المتعلقة بالانترنت ،القامع للحريات ، ويعتبر من التشريعات التي تشن هجوماً على حرية التعبير في الدولة . ويواجه حكماً بالسجن يصل 15 عاماً وغرامة مالية تصل إلى مليون درهم إماراتي.

وكانت السلطات قد حكمت في وقت سابق على عبدالله الحديدي بالسجن 10 أشهر وأكدته محكمة الاستئناف الإماراتية ، واعتقلت ناشطا أخر على الإنترنت هو وليد الشحي ، الذي يواجه تهماً مماثله بإستخدام تويتر لانتقاد السلطات.

حملة أمنية تمهد الرأي العام لقبول الأحكام السياسية ضد "دعوة الاصلاح"

كشف مركز الامارات للدراسات والاعلام "ايماسك" عن مصدر أمني أن وحدات من جهاز أمن الدولة جرى تفريغها للعمل الإلكتروني وصناعة رأي عام يمهد لإصدار الأحكام السياسية مطلع يوليو القادم .

وقال المصدر الأمني لـ"ايماسك"- في رسالة بالبريد الإلكتروني طلب عدم الكشف عن اسمه- أن جهاز أمن الدولة بدأ منذ 1يونيو/حزيران الحالي البدء بالخطة المقررة للتمهيد لإصدار الأحكام القضائية السياسية بحق أحرار الإمارات المطالبين بالإصلاح السياسي داخل الدولة .

وأشار المصدر أن الحملة توزعت على ثلاثة أركان رئيسية:دائرة الدعاية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، بالإضافة إلى مركز دراسات محلي – تحفظ ايماسك عن ذكره- ،وكتاب مقالات وأخبار في الصحف المحلية .

وأكد المصدر أن تهيئة الرأي العام يتم وفق محاور أبرزها الحكم على المعتقلين ودعوة الإصلاح بالخيانة العظمى للوطن ، والتركيز على أنهم يتبعون فصيل خارجي والقيام بعملية تجسس لصالحه .

وأوضح المصدر أن هناك أخباراً عن هبات وعطايا من الحكام ضمن المخطط الأمني ، وإعفاءات من الديون ستحفل بها الصحافة المحلية خلال الشهر الحالي ،وبرامج أخرى متنوعة حول الوطن والإخلاص له ؛مشيراً أن المخطط تحت إشراف قيادات أمنية وسياسية عليا بالعاصمة أبوظبي وتنفيذ مستشارين فلسطينيين وسوريين ومصريين .

يذكر أن محكمة أمن الدولة كانت أقرت النطق بالحكم في جلسة 2 يوليو/تموز القادم ، وسط إدانات دولية أن المحاكمات سياسية وتسعى لتمزيق النسيج الاجتماعي الإماراتي .

ويعمل جهاز أمن الدولة على تشويه صورة أحرار الإمارات أعضاء دعوة الإصلاح والموقعين على عريضة الإصلاحات منذ مارس 2011 ، وتتهمهم بقلب نظام الحكم ، ويجري اتهام محكمة أمن الدولة بالخضوع لسياسات وتوجيهات قيادات جهاز الأمن.

العفو الدولية: الإمارات تقمع المطالبين بالاصلاحات وتوسع القيود على حرية التعبير

قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الأول  لعام 2013  أن هناك ما يزيد عن 90 من منتقدي الحكومة في الامارات وبينهم بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام، وسط مناخ من تزايد القيود على حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات.

 

 وأكدت العفو الدولية أن السلطات الإماراتية قد نزعت الجنسية بشكل تعسفي عن سبعة من هؤلاء المعتقلين وأبعد أحدهم من البلاد بعد ذلك مؤكدة إلى أن هناك أثنان على الاقل في عداد سجناء الرأي.

 وأضافت إلى أن هناك ستة أشخاص على الأقل يواجهون تهماً بسبب مواد نشروها على شبكات التواصل الاجتماعي.

 وأوضح تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن المرأة ظلت تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي. وظل العمال الأجانب يعانون من الاستغلال والإيذاء. وصدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن 21 شخصاً، وأُعدم شخص واحد على الأقل.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

 وأكدت العفو الدولية إلى أن السلطات وسَّعت القيود على حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات، مما ضاعف من حملة القمع التي بدأت في عام 2011 على المعارضة السلمية، واستهدفت على وجه الخصوص المعارضين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وتعرض المواطنون السوريون الذين تظاهروا خارج القنصلية السورية، في فبراير/شباط، للاستجواب، ورُحِّل نحو 50 منهم، وإن لم يُرحل أي منهم إلى سوريا.وأسفرت حملات الاعتقال، التي استهدفت منتقدي الحكومة، عن احتجاز نحو 90 شخصاً بدون تهمة أو محاكمة لصلاتهم مع "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، وهي جمعية مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة وشُكلت بوجه عام على غرار جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر.

وذكرت إلى أنه تم  القُبض على سلطان القاسمي، مع نحو تسعة آخرين، خلال حملة اعتقالات خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان، وكان لا يزال محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة بحلول نهاية العام. وجاء القبض عليه بسبب دوره في"جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي".

 وأشارت إلى أن  في يوليو/تموز، ادعت الحكومة أن هناك جماعة "لها علاقات خارجية" تهدد أمن الدولة. وتزامن ذلك مع موجة اعتقالات ثانية لما يزيد عن 50 شخصاً لهم صلات مع «جمعية الإصلاح». ولم يُبلغ أهالي المعتقلين بمكان وجودهم، كما حُرم المعتقلون من الاتصال بمحامين. وقد حُوكم أحد المعتقلين بحلول نهاية العام.

 وتابعت العفو الدولية أنه في يوليو/تموز أيضاً، قُبض على د. محمد الركن، وهو محام ومن المدافعين عن حقوق الإنسان، مع ابنه وزوج ابنته. وكان د. الركن قد تولى الدفاع عن بعض المعتقلين الذين أُطلق عليهم اسم «النشطاء الإماراتيين الخمسة»، وهم مجموعة من سجناء الرأي حُكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة بعد محاكمة جائرة في عام 2011. وقد ظل د. محمد الركن وابنه وزوج ابنته محتجزين بدون تهمة أو محاكمة.

وأوضحت أن الناشط أحمد عبد الخالق، أحد «النشطاء الإماراتيين الخمسة»، من بين الأشخاص السبعة الذين أُسقطت عنهم الجنسية الإماراتية بشكل تعسفي. وفي يوليو/تموز، قامت سلطات الإمارات بترحيله إلى تايلند، فيما يُعد انتهاكاً للقانون الدولي.

  وتعرض أحمد منصور، وهو أحد «النشطاء الإمارتيين الخمسة»، لاعتداء بدني مرتين فيما يبدو أنها اعتداءات ذات دوافع سياسية. ولم يُحاسب أحد على هذه الاعتداءات.

  وفي يوليو/تموز، أصدرت محكمة في أبو ظبي حكمين، كلا منهما بالسجن ستة أشهر، مع غرامة مالية على القاضي السابق د. أحمد الزعابي. وقد أدانته المحكمة بتهمة التزوير، وهي تهمة ذات دوافع سياسية، على ما يبدوا ،وفي نوفمبر/تشرين الثاني، سنت الحكومة الاتحادية مرسوماً بشأن جرائم الإنترنت، ينص على محاكمة أو تغريم أو سجن من يستخدم الإنترنت لانتقاد شخصيات حكومية أو للدعوة إلى مظاهرات أو للمطالبة بالإصلاح السياسي. واستمر الحظر على تشكيل نقابات مستقلة.

  

القبض التعسفي والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

أسفر تحقيق بخصوص حالة وفاة أثناء الاحتجاز عن صدور حكم بالسجن لمدة شهر على خمسة مسؤولين، وتبرئة 13 آخرين من تهمة التعذيب. وخلص تحقيق بخصوص حالة وفاة ثانية إلى أنها كانت لأسباب طبيعية. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يتم التحقيق فيما ادعاه مواطنان سوريان ومواطن أمريكي عن تعرضهم للتعذيب. ولم يُسمح لمعظم المعتقلين من «جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي» بتلقي زيارات من ذويهم أو محاميهم، وفي أغلب الحالات ظل مكان وجودهم مجهولاً. وفي حالات نادرة سُمح لهم بالاتصال بذويهم هاتفياً.

أخبار الخليج البحرينية تحاوروالد صلاح اليافعي @salahyafe والد الشاب الموقوف بالإمارات: أتمنى رؤية ابني والإفراج عنه

كتب: مكي حسن

جلس الحاج مثنى صالح البالغ من العمر 75 سنة على كرسيه مساء يوم الأربعاء الماضي ينتظر وصول صحفي من «أخبار الخليج» اتفق معه النائب البرلماني بالمنطقة محمد العمادي للحضور إلى منزله بمدينة حمد، طالبا منه سماع قصة ابن هذا الرجل، واسمه (صلاح) الذي قُبض عليه بمطار دبي قبل أسبوعين، ونقل معاناته )كأب) إلى المعنيين بالقضية في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 حال وصول الصحفي، استهل الحاج مثنى بالكشف عن حالة زوجته أي والدة (صلاح) الصحية والنفسية، قائلا إنها «في حالة صحية سيئة» جراء سماعها خبر اعتقال ابنها، وتطلع الحاج مثنى من جهة إلى التجاوب مع مطلبه بالتمعن في قضية ابنه كقضية إنسانية، والإفراج عنه، فابنه متزوج وله 3 بنات وطفل ومتعشما من القيادتين الرشيدتين في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة كل المحبة والخير والعدالة الذي عرفا به وهما يحكمان هذه المنطقة عبر عصور طويلة، ويأخذان بشعوبها نحو الاستقرار والسداد ويقودان  بلدانها نحو التطور والعمران.

كما أعرب (صاحب القضية) عن تقديره إلى «أخبار الخليج» التي حرصت على المجيء لسماع قضيته منه مباشرة، وقال: «لقد حضرت إلى البحرين في عام 1959 من أرض اليمن السعيد، والتحقت بعدها بسلك الشرطة نهاية عام 1960، وتدرجت في أكثر من منصب وعملت في أكثر من مركز». وتابع كونت علاقات جيدة وكنت محط احترام وتقدير من الضباط وكذلك علاقاتي مع زملائي كانت على مستوى جيد والحمد لله حيث تشرفت بخدمة البحرين وقيادتها ومواطنيها وأصبحت جزءا من هذا المجتمع الطيب، وتزوجت هنا واستقريت وأصبح لدي ولدان و3 بنات وها أنا ذا في مرحلة التقاعد، وحالي كما تراه المرض من جهة وخاصة السكري، وكبر السن من جهة أخرى، وحرك يده إلى الأعلى قائلا: «فماذا أقول غير الحمد لله على عطاياه».

 سألناه ما الذي يقلقك في الوضع الحالي؟ توقف قليلا يعصر ألمه، ويهدئ من روعه لعدم رؤيته لابنه (صلاح) وعدم إتاحة الفرصة له أو لأحد من إخوانه أو أخواته للحديث معه، مشيرا إلى أنهم عرفوا مسالة القبض على ابنهم من «تويتر» ولا يعرفون كل الحقيقة وراء اعتقال ابنهم بدولة الإمارات العربية قبل أسبوعين حينما كان في زيارة لها مع شباب آخرين، ولوح بيده المثقلة بسنوات العمل، مضيفا إليها هموم بُعد ابنه عنه، وقال :«أطلب من الله سبحانه وتعالى وأناشد القيادة للتدخل لرؤية ابني». وأوضح في الوقت ذاته أن ابنه (صلاح) هو واحد من ثلاثة تفوقوا في المجال الرياضي، ورفعوا اسم بلادهم (علم مملكة البحرين وعلم دولة الإمارات) فوق جبل الهملايا، وقد تم تكريمهم من قيادة دولة الإمارات لرفعهم هذين العلمين هناك، واختتم الحاج مثنى كلامه بالقول: «إنه وعائلته لا يتمنون إلا الخير والاستقرار والعمران والتوفيق إلى حكام الإمارات العربية وإلى كل قيادات الدول الخليجية".

المصدر أخبار الخليج

رصد صحفي ( وسط المراكز التجارية هل هناك فراغ في دبي للمعارضة؟؟)

 

Between the shopping malls, is there space in Dubai for dissent ?

أشارت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، فى عددها الصادر صباح  السبت 18 مايو، إلى أن الإمارات العربية المتحدة اعتقلت أكثر من 100 معارض خلال العام الماضي ، زعمت أنها  محاولة للحفاظ على استقرار الدولة، وأن جماعات حقوقية أكدت تعرضهم للتعذيب فى معتقلات سرية، فيما أكد الباحثون أن اللجوء للقمع لا يقضى على المعارضة بل يؤججها.

وأضافت "الصحيفة" أن أحد النشطاء المقيمين بـ"دبى"، أحمد منصور، أكد أن الإمارات تحولت إلى دولة بوليسية، مضيفاً أنه رصد تزايد عدد انتهاكات حقوق الإنسان فى البلاد، وهو ما عزاه إلى محاولات الحكومة المستمرة لقمع أى معارضة سياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 100 معارض تم اعتقالهم فى الإمارات منذ عام 2011، فى محاولة واضحة لمنع أى امتداد لثورات الربيع العربى إلى الدولة، وتحاول الدولة الحفاظ على سمعتها كأكثر الدول استقراراً فى المنطقة، ولكن المحللون يحذرون من أن محاولات الحكومة إحكام قبضتها على المعارضة سيزيد الأوضاع سوءا.

وقال "كينمونت" الباحث بمركز أبحاث شاتام هاوس: "إن هناك نحو 100 سجين سياسى، وهناك مزاعم بأنهم يتعرضون للتعذيب"، مؤكداً: "بالرغم من أن هذا السلوك ربما يدفع بعض النشطاء إلى التراجع، فإنه سيزيد غضب الناس ويخلق معارضة جديدة".

وأكدت "الصحيفة" أن مجموعات حقوقية أعلنت فى مارس الماضى عن وجود دليل قوى على تعرض المعتقلين للتعذيب فى أماكن سرية، لأنهم عبروا عن آرائهم السياسية، وكان أحمد منصور نفسه الذى يعد من مُعارضى الحكومة فى "دبى"، من أوائل الناس الذين تم محاكمتهم بعدما طالب بالمزيد من الإصلاح الديمقراطى فى البلاد، حيث أدين بمعاداة الدولة وحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات، ولكنه حصل على عفو رئاسى.

ومؤخراً تم اعتقال الناشط وليد الشيحى، الذى لا يعرف مكانه حتى الآن، ولكن السلطات الإماراتية تقول إن الأمور أكثر تعقيداً، حيث إنها لديها معلومات بأن هناك مؤامرة لخلع حكومات الخليج، وذلك وفقا لتصريحات ضاحى خلفان، رئيس الشرطة بدبى فى إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

المصدر 

رصد صحفي ( صحيفة أمريكية: محاكمة أحرار الإمارات سحق للتعددية الثقافية والتسامح في الدولة)

قالت صحيفة أمريكية أن المحاكمات السياسية التي تحدث في الإمارات تضع بجدية التساؤلات بشأن السماح بحرية المعارضة وانتقاد الأخطاء الأمنية داخل الدولة ؛ وأعتبرت أن المحاكمات سحق للتعددية الثقافية والتسامح التي هي العمود الفقري للنموذج الاقتصادي الإمارات العربية المتحدة.

 وأضافت الصحيفة أنه خلال الجلسات السابقة التي أمتدت بين 4 مارس /آذار وحتى 21 مايو /آيار لم يسمح لوسائل الإعلام الخارجية والمستقلة من تغطية المحاكمات في الدولة الغنية بالنفط .

 وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال على موقعها الإلكتروني اليوم أن الناشطين السياسيين الذين يحاكمون في الإمارات وعددهم 94 سلموا مرافعاتهم الختامية أمس الثلاثاء (21مايو/آيار ) للمحكمة ويضم المعتقلون المحامين البارزين الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري وكذلك قضاة ومدرسين وقيادات طلابية

 وقالت الصحيفة أن الناشطين السياسيين –المطالبين بالإصلاحات – يحاكمون بتهمة قد تصل المدة إلى 15 عاماً سجن بتهمة انتهاك المادة (180) من قانون العقوبات . وأوضحت الصحيفة إن الكثير من الإماراتيين يذهبون إلى أن المحاكمة تأتي بسبب النقاش الاجتماعي والسياسي من قبل الناشطين السياسيين المحظور في الإمارات ويتم أحتكاره من قبل السلطات  المسيطرة منذ سنوات طويلة على وسائل الإعلام المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

 وأكدت وول ستريت جورنال أن السلطات الإماراتية لم تسمح للجمهور بحضور جلسات القضية ؛ سوى بعض الصحافيين من وسائل إعلام مملوكة للدولة . ومنعت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية من مراقبة الإجراءات. 

ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في 2يوليو/تموز القادم .

المصدر

سجن عبدالله الحديدي

 "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان" تدين الحكم الجائر بسجنه و"مراسلون بلاحدود" تعلن عن غضبها بسبب قرار محكمة الإستئناف

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإماراتية بحق الناشط والمدون عبد الله الحديدي  بتأييد الحكم الصادر بحقه من المحكمة الابتدائية والقاضي بسجن الناشط لمدة عشرة أشهر .

وأشارت إلى أن محكمة الاستئناف قررت في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 22 مايو رفض الاستئناف المقدم من الناشط والمدون  عبد الله الحديدي  على الحكم الصادر بسجنه من المحكمة الابتدائية بأبو ظبي وبتأيد حكم الادانة في حقه.

وقالت الشبكة العربية: “ان الأسباب والداوفع الحقيقية التي جعلت السلطات تقدم الناشط عبدالله الحديدي للمحاكمة ويصدر مثل هذا الحكم القاسي في حقه هو استخدامه حقه المشروع في التعبير عن الرأي وكشفه عن عدم توافر شروط وضمانات المحاكمة العادلة في حق 94 معتقلاً اماراتيا ويوضح ان الحل الأمني هو الأوحد والمفضل لدي السلطات الاماراتية لتكميم الأفواه ومصادرة الحق في حرية التعبير“.

وأضافت الشبكة العربية “انه يجب علي السلطات الامارتية ايقاف حملتها الامنية التي تشنها علي المعارضة والتي تستهدف اسكات كافة الاصوات المعارضة لها, ويجب علي المجتمع الدولي ان يشارك في تحركات عاجلة من اجل فضح ممارسات السلطات الاماراتية والضغط عليها لإحترام حرية التعبير واطلاق سراح المعتقلين في سجونها علي خلفية توجهاتهم السياسية. وعبد الله الحديدي هو أول مواطن إماراتي يتم محاكمته طبقًا للمادتين 1، 46/1 من القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات, ذلك القانون القامع لحريات الأنترنت.

مراسلون بلاحدود 

ومن ناحية أخرى أعربت منظمة مراسلون بلاحدود في بيان لها  عن غضبها من تأييد محكمة الإستئناف الحكم الصادر على الناشط عبدالله الحديدي عشرة أشهر وطالبت بالإفراج الفوري عنه وعن المعتقلين الآخرين بسبب قضايا حرية الرأي والتعبير .

وقالت المنظمة في بيان لها أن الحديدي أتهم بموجب قانون جرائم الإنترنت الذي أعتمد في أواخر عام 2012 (5/2012) وأثار القانون معارضة شديدة بسبب استخدامه كتبرير لإعتقال الناشطين والقيود الشديدة على حرية التعبير والإعلام في الإمارات .

 وأضافت المنظمة أنها علمت أنه تم إعتقال الناشط على تويتر وليد الشحي في 11 مايو/آيار الحالي ونقل بعد أسبوع من معتقله السري إلى سجن الوثبة .

 ودعت منظمة مراسلون بلاحدود إلى الإنتباه لحقيقة مستخدمي الإنترنت الذين لم يعملوا شيئاً وإنما سعوا لتوفير المعلومات ذات الصلة بالمحاكمات ، وطالبت بإطلاق سراحهم فوراً وإسقاط كل التهم .

وكانت المحكمة الابتدائية بأبو ظبي قد أصدرت في الثامن من إبريل حكمًا يقضي بسجن الناشط الإماراتي “عبد الحديدي” لمدة عشرة شهور, بتهمة النشر بغير أمانة و سوء نية ما جرى في الجلسة العلنية في المحكمة الاتحادية العليا في القضية رقم 17 لسنة 2013 – أمن دولة المتهم فيها 94 معارض وناشط إماراتي بالتخطيط لقلب نظام الحكم – عن طريق حسابه الشخصي علي موقع التدوين القصير “تويتر”, في حين برئته المحكمة من تهمة استعمال القوة و العنف مع موظفين عموميين هما الشرطيين (ربيع أمزيان و مصطفى فارس) من قسم الحراسات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بنية حملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عملهما المنوط بهما بحفظ النظام و تامين قاعة المحكمة الاتحادية العليا و المتهمين الحاضرين في القضية رقم 17 لسنة 2013 أمن دولة تنفيذا لقرار المحكمة.

أسرة المعتقل محمد الزمر تزوره بعد 160 يوم من إعتقالة

 

 

ايماسك:خاص:

التقت والدة المعتقل محمد الزمر أصغر معتقل إماراتي في زيارة لة إلى معتقله اليوم وبعض من أسرته بعد 160 يوم من إعتقالة .

وقالت شقيقة الزمر أن الزيارة كانت قرابة الساعتين ونصف مضيفة إلى أن أم الزمر كان للقاءها بالزمر اليوم كان فرحه لها ولأسرته بأكملها.

وأكدت أن أخوها الزمر قد نقص من وزنة الكثير ولازال يقبع في زنزانة الانفرادية وفي ذات السياق طالبت أسرة الزمر السلطات بنقل الزمر إلى إلى مكان آخر من زنزانة الانفرادية .

وكانت 9منظمات حقوقية قد أبلغت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، بحالة المعتقل الشاب الإماراتي محمد الزمر، وناشدتها التدخل الفوري لدى سلطات الامارات لإطلاق سراحه، وإنهاء معاناته والاضطهاد الذي يتعرض له في مكان سري مجهول.

واعتقل جهاز الامن الشاب محمد الزمر يوم 5ديسمبر 2012, وتم إعتقالة في بيت والده وأمام أفراد عائلته .

 

المصدر