العفو الدولية: الإمارات تقمع المطالبين بالاصلاحات وتوسع القيود على حرية التعبير

قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الأول  لعام 2013  أن هناك ما يزيد عن 90 من منتقدي الحكومة في الامارات وبينهم بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام، وسط مناخ من تزايد القيود على حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات.

 

 وأكدت العفو الدولية أن السلطات الإماراتية قد نزعت الجنسية بشكل تعسفي عن سبعة من هؤلاء المعتقلين وأبعد أحدهم من البلاد بعد ذلك مؤكدة إلى أن هناك أثنان على الاقل في عداد سجناء الرأي.

 وأضافت إلى أن هناك ستة أشخاص على الأقل يواجهون تهماً بسبب مواد نشروها على شبكات التواصل الاجتماعي.

 وأوضح تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن المرأة ظلت تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي. وظل العمال الأجانب يعانون من الاستغلال والإيذاء. وصدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن 21 شخصاً، وأُعدم شخص واحد على الأقل.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

 وأكدت العفو الدولية إلى أن السلطات وسَّعت القيود على حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات، مما ضاعف من حملة القمع التي بدأت في عام 2011 على المعارضة السلمية، واستهدفت على وجه الخصوص المعارضين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وتعرض المواطنون السوريون الذين تظاهروا خارج القنصلية السورية، في فبراير/شباط، للاستجواب، ورُحِّل نحو 50 منهم، وإن لم يُرحل أي منهم إلى سوريا.وأسفرت حملات الاعتقال، التي استهدفت منتقدي الحكومة، عن احتجاز نحو 90 شخصاً بدون تهمة أو محاكمة لصلاتهم مع "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، وهي جمعية مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة وشُكلت بوجه عام على غرار جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر.

وذكرت إلى أنه تم  القُبض على سلطان القاسمي، مع نحو تسعة آخرين، خلال حملة اعتقالات خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان، وكان لا يزال محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة بحلول نهاية العام. وجاء القبض عليه بسبب دوره في"جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي".

 وأشارت إلى أن  في يوليو/تموز، ادعت الحكومة أن هناك جماعة "لها علاقات خارجية" تهدد أمن الدولة. وتزامن ذلك مع موجة اعتقالات ثانية لما يزيد عن 50 شخصاً لهم صلات مع «جمعية الإصلاح». ولم يُبلغ أهالي المعتقلين بمكان وجودهم، كما حُرم المعتقلون من الاتصال بمحامين. وقد حُوكم أحد المعتقلين بحلول نهاية العام.

 وتابعت العفو الدولية أنه في يوليو/تموز أيضاً، قُبض على د. محمد الركن، وهو محام ومن المدافعين عن حقوق الإنسان، مع ابنه وزوج ابنته. وكان د. الركن قد تولى الدفاع عن بعض المعتقلين الذين أُطلق عليهم اسم «النشطاء الإماراتيين الخمسة»، وهم مجموعة من سجناء الرأي حُكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة بعد محاكمة جائرة في عام 2011. وقد ظل د. محمد الركن وابنه وزوج ابنته محتجزين بدون تهمة أو محاكمة.

وأوضحت أن الناشط أحمد عبد الخالق، أحد «النشطاء الإماراتيين الخمسة»، من بين الأشخاص السبعة الذين أُسقطت عنهم الجنسية الإماراتية بشكل تعسفي. وفي يوليو/تموز، قامت سلطات الإمارات بترحيله إلى تايلند، فيما يُعد انتهاكاً للقانون الدولي.

  وتعرض أحمد منصور، وهو أحد «النشطاء الإمارتيين الخمسة»، لاعتداء بدني مرتين فيما يبدو أنها اعتداءات ذات دوافع سياسية. ولم يُحاسب أحد على هذه الاعتداءات.

  وفي يوليو/تموز، أصدرت محكمة في أبو ظبي حكمين، كلا منهما بالسجن ستة أشهر، مع غرامة مالية على القاضي السابق د. أحمد الزعابي. وقد أدانته المحكمة بتهمة التزوير، وهي تهمة ذات دوافع سياسية، على ما يبدوا ،وفي نوفمبر/تشرين الثاني، سنت الحكومة الاتحادية مرسوماً بشأن جرائم الإنترنت، ينص على محاكمة أو تغريم أو سجن من يستخدم الإنترنت لانتقاد شخصيات حكومية أو للدعوة إلى مظاهرات أو للمطالبة بالإصلاح السياسي. واستمر الحظر على تشكيل نقابات مستقلة.

  

القبض التعسفي والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

أسفر تحقيق بخصوص حالة وفاة أثناء الاحتجاز عن صدور حكم بالسجن لمدة شهر على خمسة مسؤولين، وتبرئة 13 آخرين من تهمة التعذيب. وخلص تحقيق بخصوص حالة وفاة ثانية إلى أنها كانت لأسباب طبيعية. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يتم التحقيق فيما ادعاه مواطنان سوريان ومواطن أمريكي عن تعرضهم للتعذيب. ولم يُسمح لمعظم المعتقلين من «جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي» بتلقي زيارات من ذويهم أو محاميهم، وفي أغلب الحالات ظل مكان وجودهم مجهولاً. وفي حالات نادرة سُمح لهم بالاتصال بذويهم هاتفياً.

الناشط إبراهيم آل حرم: تويتر كشف التلفيق والتزوير الذي كان ينويه جهاز الأمن ضد المعتقلين!!

أكد الناشط الإماراتي إبراهيم آل حرم أن تويتر فوت على جهاز الأمن السرية والتكتم التي كان ينويها مشيرا إلى أن قضية ملفقة يتطلب فيها تكتم شديد وسرية حتى إصدار الإحكام.

وأضاف  آل حرم بأن محاكمة أحرار الإمارات بدأت بكميات تزييف وتظليل رهيبة طالت المعتقلين وذويهم ولم تسلم الإعراض منها، ولكن مع مرور الزمن بدأت الحقائق تتكشف ،وأشار إلى أن التعامل مع قضية ملفقة يتطلب تكتما شديدا ،وسرية ،حتى إصدار الأحكام ،هكذا تعود الأمنيون، وهو مافوته عليهم تويتر بالتحديد في فضح أخبارالتعذيب، ووصولها للناس في بدايات القضية ، الأمر الذي جعل الأمن في ربكة حتى وظف كل الوسائل والشخصيات لنفي التعذيب.

وأشار إلى أنه بعد فضح  التعذيب ،كان حديث المغردين عن الانتهاكات المتكررة ضد المعتقلين، مثل منع الزيارات ، الأمر الذي أرغم السلطات الأمنية  على الإستجابة والسماح بالزيارات !

 وتابع آل حرم  أن وقفة الأهالي أمام المحكمة الاتحادية العليا  وما افقها من تغطية إعلامية في وسائل التواصل الإجتماعي ،وضعهم في موقف محرج وأخرج القضية من الكتمان رغماً عنهم !

وأوضح إلى أن من وضع خطة القضاء على "دعوة الإصلاح" ،يعلم  أن السرية في الإجراءات، هي الأساس في ضمان تلفيق تهمة "الإنقلاب "التي تعتبر بالنسبة لهم القاضية ولم يفلحوا في اثباتها.

وقال الناشط  ابراهيم آل حرم، إلى أنه كل شيء انكشف مع أول جلسة من محاكمة "أحرار الإمارات"، رغم التضييقات الأمنية ،ومنع حضور الرقابة الدولية، والصحافة الأجنبية ،وتقليل حضور الأهالي.

 وأفاد إلى أن أهالي المعتقلين، نقلوا  تفاصيل الجلسات، بحرفية، وموضوعية ،وتجاوزوا بذلك الإعلام الرسمي، ووضعوهم في موقف محرج، خصوصا مع كم التحريف الذي خرج به الإعلاميون الحكوميون.

وأكد الناشط آل حرم إلى أن الجلسات الأولى كانت التوصيات فيها واضحة فيما يكتب مما جعل التحريف والتزوير واضح بشكل كبير بين نقلهم ونقل الأهالي خصوصا أخبار التعذيب.

 وأضاف إلى أن سجن المغرد عبدالله الحديدي - ابن المعتقل عبدالرحمن الحديدي-  لم يرهب الاهالي ،رغم أنه لم يفعل  شيئا سوى النقل الدقيق  لما كان يجري في المحكمة ،ومنه شكوى المعتقلين لقاضي المحكمة من الانتهاكات  ، وقد ظل الأهالي مصممين على نقل الحقيقة، مما أفقد وسائل الإعلام  الحكومية مصداقيتها بشكل كبير.

 وقال آل حرم لقد اختفت بعض الأسماء الأمنية التي كانت تغرد في تويتر، واكتفوا ببعض الأسماء الوهمية، مع نقل جزء من الحقيقة،و إضافة بعض تحليلاتهم المفضوحة، مشيرا إلى أن  جلسات مرافعات المعتقلين الشفهية  قلبت القضية رأساً على عقب، مع نقل كامل من الأهالي لمجرياتها  في تويتر، لم يستطع من خلالها الأمنيون الصمود في تزييف الوقائع.

وبين الناشط آل حرم، أن المرافعات القوية للمعتقلين ومحاموهم ، وتغطيتها في وسائط الإعلام الجديد في الفيسبوك وتويتر واليوتيوب، جعل من يكيد للمعتقلين في السر في مأزق ، فقد قلبت تلك الوسائل  الطاولة عليهم!!.

وأوضح أن قضية هذه المحاكمات خسارة للجميع ،وللوطن ،ولكن من منحها على المعتقلين، أنها عرفت العالم من هم "دعاةالإصلاح" بإنجازاتهم وتضحياتهم لأجل وطنهم الإمارات.

 وأفاد إلى أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة هي إعلان البراءة للأحرار من المحكمة، بعد أن أعلنت بسقوط الأدلة ،ونفي المعتقلين للاعترافات التي كانت تحت التعذيب.

وتمنى المغرد ابراهيم آل حرم أن يعلن أصحاب القرار البراءة للمعتقلين ،مشيرا إلى أن الموقف سيكون شجاع ،والاعتراف بالخطأ الذي ارتكبه جهاز الأمن بحق الوطن ،سيكون فرصة لتقنين عمل الجهاز وإبعاده عن التدخل في الحياة العامة ، وتفرغه للمهام الأساسية له.

#القاسمي_سجين_المبدأ

تغريدات مناضل monadal_94@            

·     قد يضعف الحق أحياناً لكن لا يموت ، و قد يقوى الباطل لكن نهايته الموت و حتماً سيتقهقر الباطل أمام الحق .

·     أصحاب المبادئ كالشيخ سلطان ندرة يحملون هم الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذلك يتهمون بقلب الحكم لتشويه صورتهم!

·     المتهمون من هذه الأسر في قضايا الأخلاق والمخدرات يتم التستر عليهم وإخراجهم بتكتم شديد أما قضايا المبادئ رجالها نادرون

·     عام وسلطان القاسمي ابن الأسرة الحاكمة يتنقل في السجون مجرد من لقب شيخ يُنادى المتهم سلطان! أين من يقول شيوخنا خط أحمر؟

·     يقاد معصوب العين مقيد اليدين في بلد لا يسمح قانونها بمحاكمة أبناء الأسرة الحاكمة إلا لأن سلطان اختار أن يقول للظلم كفى!

·     حق لنا أن نفخر برجل رباني باع الدنيا و اشترى الآخرة بصبره و ثباته كن بخير يا شيخ المراجل .

·     باع رفاهية الدنيا الفانية التي تكالب عليها أبناء العمومة بالآخرة الباقية ولم يغره الحطام الذي يتقاتلون عليه.

·     جبل الدعوة الصامد في وجه ملذات و مغريات الدنيا جعلها تحت قدمه و تمسك بالمبدأ و دعوة الله عز و جل .

في وجعُ الأصفاد

 شعر : ابن الامارات

صُبْحٍ تسْتفيقُ مَواجِعي

مِنْ خَطْوِ سَجَّاني ومِن أَصْفادي

وتمُرُّ بي الذِّكْرى على طَلَلِ الهوى

ومَرابِعُ الأشْواقِ حيثُ بلادي

وإذا ذَكَرْتُ الدارَ يعْصِفُ بي الأسى 

فَمتى أُقَبِّلُ تُرْبَها بفُؤادي

لكِ يا بِلادي مُهْجَتي وقَصيدَتي

غَدُكِ المُكَلَّلُ بالفَخارِ مُرادي

أنَسيتِني؟.. أنا مَنْ نَهَلْتُ كرامَتي

من تالِدِ الآباءِ والأجدادِ

أنا زايِدٌ في حُبِّهِ خيرَ الورى

وعلى حَكيمِ كلامِهِ تِرْدادي

أنا من ظُلِمتُ من القريبِ وإنّني

أرجو لهُ خيراً وكُلَّ سدادِ

لكنَّ لي نفْساً تعِفُّ عنِ الخَنا

وتُجاوِزُ البَيْدا بِعَزْمٍ بادِ

صَدْري يَضُمُّ مُحالِفي و مُخالفي

ولسانُ صِدْقي مَنْطِقي و مِدادي

ما كُنْتُ خَوّاناً ولا مُتَزَلِّفاً

و بِدَعْوَةِ الإصلاحِ كُنْتُ اُنادي

لِلهِ أَشْكو غُرْبَتي في مَوْطِني

وأَنا ابْنُها وتَصُدُّني بِعِنادِ

وَطَني مَلاذُ للغريبِ ودَوْحَةٌ

ولِيَ الهَجيرُ بِجَمْرِهِ الوَقّادِ

أَوَ بعْدَ وَصْلِ العاشِقينَ تُذيقُني

هَجْراً يُطيلُ تَأَوُّهي وَ سُهادي

رَبّاهُ فَرِّجْ مُهْجَتي وَ تَوَجُّعي

وارْبِطْ على قَلْبي و فُكَّ قِيادي

رمزٌ ابي ، عزٌ أبي ، فخرٌ أبي ، ، أبيات :ابن المعتقل الحر #أحمد_عوض

#أحرار_الإمارات #معتقلي_الإمارات #محاكمة_أحرار_الإمارت  بقلم: ابن المعتقل الحر #أحمد_عوض

" أبيات كتبتها ،

من القلب إلى القلب
إلى أبي الحبيب 

وإن فرّقتنا الظروف والأماكن 

 ولكن الله خيرٌ ناصِراً وحافظاً "
صبراً أبي فالظلم كأسٌ فاني
والعزّ عزُّ الحق لا البنيآنِ ..
صبراً أبي فالله خيرٌ ناصراً
ولّى زمان الخزي والكتمان ِ..
صبراً أبي فالنصر قد بان لنا
لا تعيأنّ بقبضه السجّانِ ..
واللهِ قَد هزّ الكيان لقاؤُنا
والدمع أرهقني وهدّ كيانِ ..
والليل مهما طال حقٌ ينجلي
والصبح حلوٌ فاتِنُ الألوانِ ..
أبتاه إنّا لن نحيدَ عنِ الهدى
والوعدُ يَومَ الحشرِ والفرقانِ .
ما زِلتَ نبضاً في قلوبٍ حرةٍ
تأبا المسير مسيرةَ القطعانِ ..
أشواقنا نارٌ وشوقي جمرةٌ
والحبّ شابَهَ ثورةَ البُركانِ ..
أبتاه كيدُ الظلم فانٍ واهِنٌ
خابت كيود الظلم والبهتانِ ..
رمزٌ أبي ، عزٌ أبي ، فخرٌ أبي
تبقى كمجرى الدمّ في شريانِ ..
الله فوق السّبع قد أوحى لنا
نصراً لمظلومٍ ويخسا الجانِ ..

أخبار الخليج البحرينية تحاوروالد صلاح اليافعي @salahyafe والد الشاب الموقوف بالإمارات: أتمنى رؤية ابني والإفراج عنه

كتب: مكي حسن

جلس الحاج مثنى صالح البالغ من العمر 75 سنة على كرسيه مساء يوم الأربعاء الماضي ينتظر وصول صحفي من «أخبار الخليج» اتفق معه النائب البرلماني بالمنطقة محمد العمادي للحضور إلى منزله بمدينة حمد، طالبا منه سماع قصة ابن هذا الرجل، واسمه (صلاح) الذي قُبض عليه بمطار دبي قبل أسبوعين، ونقل معاناته )كأب) إلى المعنيين بالقضية في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

 حال وصول الصحفي، استهل الحاج مثنى بالكشف عن حالة زوجته أي والدة (صلاح) الصحية والنفسية، قائلا إنها «في حالة صحية سيئة» جراء سماعها خبر اعتقال ابنها، وتطلع الحاج مثنى من جهة إلى التجاوب مع مطلبه بالتمعن في قضية ابنه كقضية إنسانية، والإفراج عنه، فابنه متزوج وله 3 بنات وطفل ومتعشما من القيادتين الرشيدتين في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة كل المحبة والخير والعدالة الذي عرفا به وهما يحكمان هذه المنطقة عبر عصور طويلة، ويأخذان بشعوبها نحو الاستقرار والسداد ويقودان  بلدانها نحو التطور والعمران.

كما أعرب (صاحب القضية) عن تقديره إلى «أخبار الخليج» التي حرصت على المجيء لسماع قضيته منه مباشرة، وقال: «لقد حضرت إلى البحرين في عام 1959 من أرض اليمن السعيد، والتحقت بعدها بسلك الشرطة نهاية عام 1960، وتدرجت في أكثر من منصب وعملت في أكثر من مركز». وتابع كونت علاقات جيدة وكنت محط احترام وتقدير من الضباط وكذلك علاقاتي مع زملائي كانت على مستوى جيد والحمد لله حيث تشرفت بخدمة البحرين وقيادتها ومواطنيها وأصبحت جزءا من هذا المجتمع الطيب، وتزوجت هنا واستقريت وأصبح لدي ولدان و3 بنات وها أنا ذا في مرحلة التقاعد، وحالي كما تراه المرض من جهة وخاصة السكري، وكبر السن من جهة أخرى، وحرك يده إلى الأعلى قائلا: «فماذا أقول غير الحمد لله على عطاياه».

 سألناه ما الذي يقلقك في الوضع الحالي؟ توقف قليلا يعصر ألمه، ويهدئ من روعه لعدم رؤيته لابنه (صلاح) وعدم إتاحة الفرصة له أو لأحد من إخوانه أو أخواته للحديث معه، مشيرا إلى أنهم عرفوا مسالة القبض على ابنهم من «تويتر» ولا يعرفون كل الحقيقة وراء اعتقال ابنهم بدولة الإمارات العربية قبل أسبوعين حينما كان في زيارة لها مع شباب آخرين، ولوح بيده المثقلة بسنوات العمل، مضيفا إليها هموم بُعد ابنه عنه، وقال :«أطلب من الله سبحانه وتعالى وأناشد القيادة للتدخل لرؤية ابني». وأوضح في الوقت ذاته أن ابنه (صلاح) هو واحد من ثلاثة تفوقوا في المجال الرياضي، ورفعوا اسم بلادهم (علم مملكة البحرين وعلم دولة الإمارات) فوق جبل الهملايا، وقد تم تكريمهم من قيادة دولة الإمارات لرفعهم هذين العلمين هناك، واختتم الحاج مثنى كلامه بالقول: «إنه وعائلته لا يتمنون إلا الخير والاستقرار والعمران والتوفيق إلى حكام الإمارات العربية وإلى كل قيادات الدول الخليجية".

المصدر أخبار الخليج

ماذا بعد المحاكمة ؟!

بقلم:عبدالرحمن الجابري
منذ شهرين ،والدولة تعصف بها أحداث كثيرة ،وماجت في أحاديث كثيرة ،غلب عليها لغة الشك، والتخوين، واستعجال الاحكام، وتهيئة الشارع الإماراتي لأحكام قاسية سيتعرض لها 94 متهماً ومتهمةً في أكبر قضية سياسية تشهدها الدولة منذ تأسيسها.

منعطف خطير، ومخاض عسير، لن تعود بعده الدولة كما كانت سابقاً ، فإما أن يفرض جهاز الأمن بأذرعه العديدة ،سطوته على كل طبقات الشعب، ومفاصل الحياة في الدولة، وإما أن يعود لحجمه الحقيقي، وعمله الأساسي، وهو حماية الوطن من الأخطار(الحقيقية)، الداخلية منها والخارجية، وعودة سطوة القانون المدني وعلوّه على قانون الطوارئ.

مرافعة النيابة في 7/5/2013 كشفت عن جوانب كثيرة من نوايا نيابة أمن الدولة ،حيث أصرت على نفس التهم ،من السعي  لقلب نظام الحكم ،ومناهضة المبادئ الأساسية، وغيرها من تهم ،رغم هزالة أدلتهم التي ساقوها للقاضي ،والجمهور الإماراتي من خلفه، لكنهم أصروا عليها حتى الجلسة التاسعة ، واتكؤوا على حملة إعلامية غير مسبوقة في كل أجهزة إعلام الدولة (والتي جميعها حكومية) ،وتبني شخصيات محلية لهذه الحملة فالمغريات كثيرة !!

المراهنة على تململ الشارع ،وسكوت أهالي المعتقلين، وخضوعهم لترهيب جهاز الأمن كان رهانا خاسرا، رغم الظروف المهيأة لذلك ، لكن يأبى الحر أن يسكت عن حقه، وأن تعود له حقوقه، وأي حق أعظم من أن تعود حرية والدك ، أو أخيك، أو ابنك ، وأكبر شاهد على ذلك اعتقال البطل عبدالله الحديدي، الذي رفض التهديدات المتواصلة له بالسكوت وعدم نقل أحداث وقائع المحاكمة إلى الشارع الإماراتي والخليجي.

لذلك فخيار الأحكام القاسية، ثم العفو عن المتهمين ،هو السيناريو الأقرب لحفظ ما بقي من ماء وجه السلطات الأمنية، وهذا ما توصلوا له، فقد ألمحوا للمعتقلين في سجونهم بذلك أكثر من مرة ، فردّ المعتقلون الأحرار في جلسات المحاكمة بإصرارهم على القاضي أنهم لن يخرجوا من هذا السجن إلا ببراءة تبرئهم أمام شعب الإمارات الذي يتابع القضية منذ بدايتها من كل التهم المنسوبة لهم والتي تذاع يوميا في وسائل الإعلام العديدة.

أحمد السويدي – أحمد الزعابي – أحمد الطابور – عيسى السري – سالم حمدون – راشد الركن – عبدالله الهاجري – ابراهيم المرزوقي وغيرهم كثير ممن ذاقوا صنوف التعذيب البدني واجتمعوا مع البقية في التعذيب النفسي الموحد ، في حال البراءة أو الادانة، فمن سيقف عند الانتهاكات التي مروا بها ،ومحاسبة الجلادين ومنتهكي القانون ؟ وماذا سيضمن عدم تكرارها في الدولة بأشخاص آخرين وتهم أخرى ؟

الدولة لها سياسة واضحة ،وكل مواطني الدولة يقفون مع قيادتهم ،بمن فيهم دعاة الإصلاح، فهم جزء من المجتمع منذ تأسيس الدولة ،ولا ينكر هذه الحقيقة إلا جاهل أو حاقد ، مواصلة المسيرة لهذه الرؤية الحضارية ،هدف الجميع ،ويكون تحقيقه بجمع الصفوف ،ورصّها ،والترفع عن السفاسف، ومواكبة متغيرات العصر، لا الإبقاء على العقلية الرجعية في القيادة والإدارة.
ما نجمع عليه ،أن كل يوم تتأخر فيه الحكمة عن حل المعضلة المفصلية في الدولة، يكون نتيجتها استمرار انحدار سمعة وتقييم دولة الإمارات في المحافل الدولية ،وزيادة الضغائن في الدولة ،وهذا ما لم يكن في الدولة سابقاً ،ما نتأمل أن ينتهي في أقرب وقت،بصورة مرضية للجميع، تضمن كرامة ،وحرية ،كل مواطن إماراتي على أرض هذه الدولة الطيبة.

لذا فان الجميع يتساءل: ماذا بعد محاكمة أحرار الإمارات ؟؟

رسالة من معتقل في سجن الحرية لوزير الدولة للشؤون الخارجية : عفواً معالي الوزير!

عش رجباً ترى عجباً , مثل دارج على ألسنة الناس و لكن مع دخول شهر رجب طالعتنا الصحف اليومية بتصريح معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مواقع التواصل الاجتماعي رداً على رسالة دعاة الإصلاح المعتقلين الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحفظهما الله ، بشأن محاكمة  "دعوة الاصلاح"  ، فيما يسمى افتراءً وللأسف الشديد بالتنظيم السري ، وبصفتي أحد هؤلاء المعتقلين اكتب هذه الكلمات لمعالي الوزير والذي تناسى أن براءتنا هي الأصل لأننا في مرحلة الاتهام ، إلا إذا كان قد اطلع على الأحكام المراد اصدارها قبل نهاية المحاكمة ، كما أرجو أن يتسع صدرك للرأي الآخر ، لأنك استبحت التحدث فينا كما تشاء فعليك أن تسمع منا إذن .

 1 -  أعجب من شخصية الأستاذ الجامعي والذي تخرج على يده مئات الطلبة في علم السياسة وأصبحوا في مناصب قيادية ، أن ينتقد مجموعة مسالمة تجاوزات السبعين معتقلاً دون أن يكلف نفسه عناء التثبت من صحة ما يُقال عنهم ، فأنت يا معالي الوزير من أوائل الأشخاص الذين يجب أن تهمهم الحقيقة وليس أي أمر  آخر ، لأنك بصفتك الرسمية ،تلتقي مع جمعيات حقوق الإنسان في العالم ،وتمثّل الدولة في المؤتمرات الخارجية، وتُسئل عن هذه القضية التي شغلت الداخل و الخارج , فكيف لك بالجواب وأنت لم تكلف نفسك عناء زيارة أحد السجون لترى بنفسك و تسمع بأذنك ، لا أن تحكم بقناعاتك الشخصية و انطباعاتك الفكرية والتي استقيتها من التقارير الأمنية المضللة , فأنت لا تمثل نفسك، بل أنت متحدث بإسم الدولة ، وبإسم رئيسها الشيخ خليفة بن زايد يحفظه الله ،وقول الحق مسؤوليتك قبل كل شئ وليس ترديد الافتراءات .

2 -  اكتب للسيد الوزير ،وللمجتمع الإمارتي ،وللتاريخ، بعضاً من الواقع الأليم في هذه القضية ، لأن ما حصل لدعاة الإصلاح خلال هذه السنة، لايمكن أن تخطّه الكلمات، أو تعبّر عنه المرادفات، ولكن أحاول ان أبسطها في عدة نقاط مختصرة :

* معظم الدعاة الذين تم القبض عليهم لم يُبرز لهم أذن النيابة العامة بالقبض أو التفتيش ،و ثلاثة منهم اختفوا لمدة خمسة أشهر ،ثم عرضوا على النيابة ،وتم الادعاء بأن القبض عليهم تم قبل يومين من العرض على النيابة (!!) و لا زال أربعة من دعاة الاصلاح قيد الاختفاء القسري و منذ ثلاثة أشهر حتى الآن و لايعرف مكانهم .. فهل هذا إنصاف يا معالي الوزير ؟! وهل هذا هو القانون ؟! أم أنك لا تسمع الأنين وتلك الصرخات الحرة !!

* تم وضع جميع الدعاة الذين قُبض عليهم في سجن انفرادي لمدة سبعة أشهر ، وهذا يتعارض مع إتفاقية مناهضة التعذيب الدولية و التي وقّعت عليها دولة الإمارات وأعتقد أنك يا معالي الوزير تعلم استحقاقاتها ، وهذه السبعة أشهر فيها من الانتهاكات لحقوق الانسان الشئ الكثير ، فالتكييف بارد ، و الإضاءة مستمرة ، و الجلوس في غرفة 2×3 دون الخروج للشمس ،والمنع من المشي طوال هذه الفترة ، وقطع الاتصال نهائيا بالعالم الخارجي ، وغيرها من وسائل الإذلال و الإيذاء و الذي أدى إلى إصابة جميع المعتقلين بأمراض مزمنة ناهيك عن الإيذاء النفسي , فيا معالي الوزير هل تعلم أن هذا يحدث في الدولة و في سجون مجهولة المكان ؟! خارجة عن نطاق القانون أم أنَّ هذا الأمر لا يعنيك بشئ !!

* أُبين لمعالي الوزير الذي صرح مجرّحاً و متهماً دعاة الإصلاح بالمبالغة ، أنه قد تعرض الكثيرين من دعاة الإصلاح إلى تعذيب جسدي شديد وذلك بالضرب المباشر على كافة أنحاء الجسم والتعليق من الأكتاف وتقليع الأظافر والضرب على الوجه والأعضاء التناسلية و التهديد بالصعق الكهربائي والتهديد بالقتل و غيرها من وسائل كنا نسمعها في ممارسات الأجهزة الأمنية في الدول الظالمة , ولكن يامعالي الوزير أن يحصل هذا عندنا في دولة الإمارات فهذا أقرب للخيال , ولعلي أعذر شخصاً يقرأ مثل هذه الكلمات ولا يصدقها لأنه لا يمكن تصور صدورها من أبناء الإمارات ، ولكن لا عذر لك يا معالي الوزير وأنت تستطيع الحصول على المعلومة الصحيحة إذا أردت .

  

* لم تتوافر مقومات العدالة في سير هذه القضية ، فلم يسمح لأي من الدعاة الإلتقاء مع محاميه أثناء التحقيقات وحرمنا فترة طويلة من ملف القضية وحقنا في الدفاع عن أنفسنا بل أزيدك يا معالي الوزير من البيت شعراً أنه تم اكتشاف عشرات من حالات التزوير في محاضر النيابة العامة وهذا مثبت ومكتوب إذا أردت الاطلاع عليه .. ونحن في انتظارك في سجن الرزين أو الوثبة أو الصدر إذا أردت الإنصاف ؟!

ختاماً :أريد أن أذكرك يا معالي الوزير أن دعاة الإصلاح القابعين في السجون منهم ثلاثة عشر يحملون شهادة الدكتوراه وأكثرهم زملاءك في العمل بجامعة الإمارات  يا معالي الوزير , وأكثر من عشرين منهم يحفظون كتاب الله كاملاً , وأغلبهم خدم الدولة في مناصب عليا وكانت لهم إسهامات كبيرة يشهد لها الصغير قبل الكبير.

كما وأهمس في أذنك يا معالي الوزير أن هذه الانتهاكات لم تكن وليدة هذه السنة , فعلى مدار عشرين سنة أو أكثر تعرضت هذه المجموعة المسالمة إلى حصار شديد لا لشي إلا لدعوتها إلى الاصلاح الحقيقي .

 أسأل الله يا معالي الوزير أن يرينا الحق حقاً و يرزقنا اتباعه و يرينا الباطل باطلاً و يرزقنا اجتنابه ، وأذكرك أن سلطانكم هباء أمام سلطان رب العالمين ، فلا تعيشوا في وهم قوتكم المتهالكة فالله أهلك من كان قبلكم ، اعدلوا لتنجوا من غضبه ، فوالله إن سهام الليل لا تخطئ ولكنها تصيب ولو بعد أجل، والله غالب على أمره

كتبها : معتقل في سجن الحرية

13\5\2013

الشرخ السياسي والإجتماعي في الإمارات

بقلم:عدنان هاشم

الواقع أن حديث صحفي وباحث عن وضع داخل دولة سيبدو للوهلة الأولى أنه اعتداء ؛ هكذا على الأقل سيروج جهاز الأمن عقب نشر المقال ؛ بينما في الحقيقة إن الإنسانية ليس لها حدود وأعتقد أن السلطات الإماراتية عرفت حجم ذلك عندما تحدث العالم عنها وناقش ديفيد كامرون مع الرئيس الإماراتي في 30نيسان/أبريل الوضع وإصدار البرلمان الأوروبي قراراً في أكتوبر/تشرين الأول يدين هذه الحملة على الإنسانية والرأي والتعبير في الإمارات .

في الحقيقة كنت لا أريد أن أكتب عن الإمارات الآن ؛ لأنه أمر مخجل أن تمر تسع محاكمات للإصلاحيين داخل الإمارات ولا نتحدث عنها حتى بتغريدات متواصلة عن هذه الحالة الغريبة التي تمر بها الإمارات في محاكمة إصلاحييها ؛ حديثي في هذا المقال سيركز على منحيين أثنين للداخل الإماراتي الشق السياسي المترهل الذي أنتجه المجلس الوطني والإعتقالات على سواء والشق الحقوقي الذي حفرته انتهاكات جهاز أمن الدولة الإماراتية في صدور مواطنيها.

في الشق السياسي بالطبع أن أي دولة مرت بحالة الإمارات –لا نقصد سوى الإنتقال من الاستبدادية إلى الحرية- ستعاني من مخاض عسير نتذكر بذلك التجربة المرّه في الكويت مطلع الثمانينات وتجربة البحرين وتجربة تركيا وتجارب الدول من المحيط العربي أو من وسط آسيا . في العادة المباني واستقبال الوافدين لا تجلب الحرية معها طالما أن المواطنين لا يتحدثون عنها أو أن ملهاة البذخ المادي أوصلهم إلى أن نتيجة الحرية هي سحب البساط عن تلك الأموال التي كانت حقوقهم تعطى كهبات لهم وكأن الحالة تتحدث عن رعايا لدولة فقيرة حضروا لدولة مرتفعة الدخل فيقوم الوالي بإعطاء هبات لهؤلاء ؛لكن هذا الحديث يبدو ساذجاً إذا مانظرنا إلى الواقع ،فالحرية غريزة وضعها الله في الإنسان حتى لو كان عبداً –لانتحدث عمّن يعشقون العبودية فالإماراتيين ليسوا من هؤلاء هكذا علمونا وعلمنا الشيخ زايد وقرأنا عن حميتهم لأعراضهم وحقوقهم- .

خلال العامين الماضيين ابريل/نيسان 2011 وحتى ابريل /نيسان2013 كانت هذه الولادة المتعسرة للحرية داخل الإمارات ولازالت الولادة تمرُّ الآن بأحلك الظروف التي تمر بها ؛ قد تحتاج لعملية قيصيرية يودّع فيها من المعتقلين السجون لسنوات طويلة إذا لم يأتي أحد الحكام كطبيب ماهر ينقذ جنين الإصلاحات من الموت ووالدته من الوفاة ، ولن يتم إلا بمراجعة سياسيات الأمن السياسية تجاه الإصلاحيين ؛ الأمر لا يتطلب جهداً بقدر ما يحتاج للجلوس على الطاولة والحديث عن جذور المشكلة والمتسبب عن حجم القمع وعن سبب المطالبة بتلك الإصلاحات التي في الحقيقة بمراجعة القانون والدستور الإماراتي تجده حق أصيل من حقوق المواطن الإماراتي .

نعود للشرخ السياسي الحاصل في الإمارات ، بالتأكيد أن في الدولة شيوخ وحكام يؤيدون هذه المطالب التي تتحدث عن ضرورة وجود مجلس وطني (حقيقي)، وإيقاف جهاز الأمن عند خطوط حمراء ،(بغض النظر عن اتفاقهم مع المطالبين أو لا)، هؤلاء بالتأكيد يعانون من تشويش أمني عميق قد يستهدف بنية الدولة الأساسية وقد يستهدف مجلس الرئاسة في الإمارات ، عدا ذلك فهؤلاء المشوشون بدأو يدركون يوماً بعد يوم بأهمية غلق هذا الملف الموحش الذي لم تتضح تفاصيله بالنسبة إليهم –بسبب التشويش- ؛يتفقون بذلك مع جهاز الأمن وبعض الشيوخ الذين يرون في الإصلاحات (بأصلها) شراً مستطيراً قد يعصف بهم ، لكنهم ينظرون إلى غلقه بطريقة أمنية-تشبه الطريقة المصرية- تتمثل بإصدار أحكام على الإصلاحيين والتخلص منهم . في الحقيقة أن التفكير الأمني غباء وقد يفاقم الوضع أكبر ،والأطباء الماهرين من حكام وشيوخ الإمارات يعرفون خطر هذه الطريقة على النسيج الاجتماعي الذي تمزق بجزء كبير منه خلال الفترة الماضية.

هذا الشرخ السياسي في صنع القرار الإماراتي لا يتضح بالمرة في الدولة الملكية كالإمارات ،خاصة عندما تكون فترة التوحد قريبة بين الإمارات السبع ،والجيل التالي لجيل الآباء المؤسسين للدولة-تأسست الإمارات في 1974م- .فهم يبحثون في مناقشة ما يوحدهم لا ما يخالفهم ،رغم أن هذا الشرخ يتسع أكثر عندما تكون المقابلات ودية بين أي من الأطراف .

يعمق الشرخ السياسي (هذا) حالة الفوبيا التي أنتجتها أبوظبي لهؤلاء الإصلاحيين ؛ ومعرفة شيوخ وحكام الإمارات الأخرى مدى خدمة هؤلاء للإمارات ،ومدى أحقية الشعب بتأسيس مجلس وطني إتحادي قوي يمثلهم جميعاً ، والخروج من بوتقة التعيينات داخل الدوائر الممثلة للشعب . لذلك ليس مستبعداً أن يتدمر جزء من النسيج الاجتماعي وتبدأ حالة الاستقطاب المخابراتي خصوصاً الإيراني في الشارع لتجييشه ضد المناطقية والفئوية بين المواطنيين –ببساطة إيران لاتريد للإمارات أن تستقر سياسياً والتعنت الأمني يزيدها إصراراً على ذلك-.

في الشق الحقوقي الإنساني والوطني الإماراتي الاعتقالات والمحاكمات فتحت العيون أكثر على كيفية تعامل جهاز الأمن في الجهاز القضائي ، وكيف تحول القضاء بهذه السرعة إلى يد تتبع جهاز الأمن ؟!!! ؛ يبدو الأمر عجيباً في الحقيقة ؛لكن ليس عجيباً لهذه الدرجة التي يتصورها المواطن ؛ جهاز الأمن منذ إصدار تعميم الموافقة الأمنية في 2009 –موافقة لتعيين أي مواطن أو شخص داخل المؤسسات التابعة للدولة – يعرّف أنه سيحتاج القضاء يوماً ما ؛ بدأ من فترة طويلة بالتمهيد على هذا النحو .لن أشكك في المستشار فلاح الهاجري رئيس محكمة أمن الدولة بالمرة فهو جيد مقارنة بالآخرين رغم ما وضع المحكمة الذي يسمح لها بتطبيق القانون أكثر جرأة . لكن الجهاز يتحكم بأمر أكبر من الهاجري ، يتحكم بمختبر دبي لمضاهاة الأصوات ويتحكم بالتحقيقات ويتحكم بإدارة السجون ولن يسمح بفتح تحقيق بإدعاءات التعذيب . الأمر كما قال أحدهم "هذا الكلام أكبر من القضاء ذات نفسه !!".لو نظرنا إلى تاريخ تعيين القضاة الثلاثة في محكمة أمن الدولة وتأسيس المحكمة ومقرها الذي بنيّ أثناء الاتهامات سيتأكد أن جهاز الأمن درس الأمر طويلاً للوصول إلى هذه الشخصيات التي لايمكن أن تتجرأ على تقديم الاستقالة ولايمكن أن تسعى لتشويه الإمارات في حال تواجد الضغط الأمني ،وكل ذلك سينتج أموراً لاتحمد عقباها للسلطة القضائية والمواطن على المدى الطويل .

هذه الحقائق التي يعبر الشارع عن خيبة أمله في وجود حل قضائي عادل للمحاكمة قد يولد رغبة متعارضة عن حب الحكام المطلق وعن تسييس القضاء لهذه الدرجة من المرواغة والعبث بالمواطن الإماراتي ، بالتأكيد لن يتخلى المواطن عن حبه لحكامه هذا على الأقل ما أثبته المعتقلون المعذبون في سجون طيلة عام وتعنت طال أعوام مديدة .لكن قلوبهم تتأجج أكثر ضد جهاز الأمن مع كل التبريرات التي تقوم بها هذه الفئة للمواطن الإماراتي ؛لكن المواطن يعيّ أن هذه الوسائل لم تقدم شيء للمواطن ولم يضع جهاز الأمن أمراً طوال الأعوام الماضية إلا ضده وليس له علاقة إلا بالتحكم فيه وبمصدر رزقه .

في الحقيقة أن الشارع أكثر إيماناً بالمطالب بغض النظر عمن قدمها لرئيس الدولة ، هؤلاء بالتأكيد عبروا عن تطلعات الشعب لحقوقه لذلك هم يحتلون مكاناً خاصاً لدى المواطن الإماراتي وسيقف الشعب حقوقهم التي تتمثل في المعتقلين وعائلاتهم .

في النهاية أسمحوا لي أن أخرج عن النص التحليلي لأشكر ما تناساه المغردون والمنابر التي تتحدث عن هذه القضية ، أن أحييّ 13 إمراة رائدات في صناعة المجد لكل الخليجيين في الإمارات ، لم يتحدث عنهن أحد بالرغم أنهن يحضرن الجلسات ويتلقين نفس التهم ، وأن نشكر الماجدات من نساء المعتقلين وبناتهم أخواتنا اللواتي يصنعن حلوى الحرية بوضع فلذات أكبادهن وحبهن الأبدي (أزواجهن) في السجون ومعه الصبر. أتمنى ألا تذهب تحليلاتنا بعيداً عن قلوب تصنعها العاطفة وتقدم وطن الإمارات والخليج عن كل شيء.