الخميس، 27 يونيو 2013

إن ربك لبا لمرصاد

الحمد لله العزيز الوهاب، القاهر القابض الغلاب، يمهل الظالم ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، أحمده تعالى وأشكره على سوابغ نعمه، وأسأله أن يدفع عنا أسباب سخطه ونقمه، وبعد:

فإن الله تعالى يمهل الظالم إلى وقت عذابه لكنه لا يهمله؛ ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته" ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}(هود:102).

وقال تعالى: (وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ(الحج:48.

قد يغتر الظالم بظلمه سنوات، يظلم عباد الله، والله يمهله بحلمه عليه، ويستره بستره له، يتمادى الظالم في غيه وجبروته، وينسى أن الله يمهل ولا يهمل، ينسى كيف انتهى الجبابرة الطغاة الظالمون؟ وكيف انتهى الأكاسرة والقياصرة والفراعنة؟

إن الظلم مرتعه وخيم، ودعاء المظلومين مستجاب ولو بعد حين؛ جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".رواه البخاري (1425) ومسلم 19

والله يمهل الظالم ولا يهمله حتى إذا أخذه لم يفلته ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ( الفجر:14.

قال ابن عباس رضي الله عنه: "يسمع ويرى يعني يرصد خلقه فيما يعملون، ويجازي كلاً بسعيه في الدنيا والأخرى، وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله، ويقابل كلاً بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور، فلا يعذب أحداً بغير ذنب ( تفسير ابن كثير 4/618) (وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) الجاثية:22 ، "فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنبِهِ" (العنكبوت:40)، (مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَاراً ( نوح:25 أي بسبب ذنوبهم أغرقوا.

عقوبات على قدر الجرائم

ومن حكمة الله عز وجل أن جعل العقوبات التي أصابت الأمم المعذَّبة تفاوتت بتفاوت جرائمهم، وعصيانهم لله عز وجل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم، فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية التي لا يقوم لها شيء، وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم، فجمع لهم بين الهلاك، والرجم بالحجارة من السماء، وطمس الأبصار، وقلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها سافلها، والخسف بهم إلى أسفل سافلين، وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان، وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة فماتوا في الحال .. ومن اعتبر أحوال العالم قديماً وحديثاً، وما يعاقب به من يسعى في الأرض بالفساد، وسفك الدماء بغير حق، وأقام الفتن، واستهان بحرمات الله؛ علم أن النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون".

وقال ابن سعدي رحمه الله: "فَكُلاً} من هؤلاء الأمم المكذبة: {أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ} على قدره، وبعقوبة مناسبة له، {فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً} أي عذابا يحصبهم كقوم عاد حين أرسل اللّه عليهم الريح العقيم، و{سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (الحاقة:7) وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ} كقوم صالح، {وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأرْضَ} كقارون، {وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا} كفرعون وهامان وجنودهما، {وَمَا كَانَ اللَّهُ} أي ما ينبغي ولا يليق به تعالى أن يظلمهم لكمال عدله، وغناه التام عن جميع الخلق {وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} منعوها حقها التي هي بصدده، فإنها مخلوقة لعبادة اللّه وحده، فهؤلاء وضعوها في غير موضعها، وأشغلوها بالشهوات والمعاصي، فضروها غاية الضرر من حيث ظنوا أنهم ينفعونها.



يمهل ولا يهمل


ولكن من لطف الله بعبده الظالم أن يمهله لعله يتوب؛ ويؤخره لعله يقلع، فإذا ما تمادى في ظلمه فربما أخَّره ليزداد في الأثم؛ ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر؛ لأنه قد استحق العقوبة يقول ابن الجوزي رحمه الله (صيد الخاطر (154): "ما زلت أسمع عن جماعة من الأكابر وأرباب المناصب أنهم يشربون الخمور، ويفسقون، ويظلمون، ويفعلون أشياء توجب الحدود، فبقيت أتفكر أقول: متى يثبت على مثل هؤلاء ما يوجب حداً؟ فلو ثبت فمن يقيمه؟ وأستبعد هذا في العادة؛ لأنهم في مقام احترام لأجل مناصبهم، فبقيت أتفكر في تعطيل الحد الواجب عليهم؛ حتى رأيناهم قد نكبوا، وأخذوا مرات، ومرَّت عليهم العجائب، فقوبل ظلمهم بأخذ أموالهم، وأخذت منهم الحدود مضاعفة بعد الحبس الطويل، والقيد الثقيل، والذل العظيم، وفيهم من قتل بعد ملاقاة كل شدة، فعلمت أنه ما يهمل شيء، فالحذر الحذر، فإن العقوبة بالمرصاد"5

فالحذر الحذر من الظلم، ولنتب إلى الله تعالى ونعود إليه، والله نسأل أن يتوب علينا، وألا يؤاخذنا بسوء فعالنا، ولا بما فعله السفهاء منا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=181349

دراسة تركية يعدها أكبر مراكز البحوث في تركيا حول وضع دعوة الاصلاح في الامارات

قامت الباحثة جلشان نسخان أككايا؛ المعيدة في مركز البحوث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية SETA أكبر مراكز الدراسات البحثية في تركيا بعمل دراسة حول السياسات الاماراتية الجديدة بعد الربيع العربي حول الحركات المجتمعية وعلى رأسها حركة الاصلاح الاماراتية، عنوان الدراسة هو: "الإمارات و التوازنات الاقليمية الجديدة والاخوان المسلمين" ،فيما يلي عرض مختصر لأهم ما جاء في البحث:-

استهلت الباحثة بعرض للسياسات الاماراتية مع الربيع العربي، وأوضحت أنه بينما يصعد تيار الاخوان المسلمين كقوة مؤثرة في الشرق الأوسط ،طالب وزير الخارجية الاماراتي من الامم المتحدة ان تقف ضد الاخوان المسلمين ،لانها تمثل تهديدا واضحا لدول الخليج، وأتبعتها بعمليات واسعة ،واجراءات مختلفة، ضد حركة الاصلاح التي تعتبرها من الاخوان المسلمين.
بعد ذلك التفتت الباحثة إلى تاريخ حركة الاصلاح ،وتأسيسها ،ودورها في المجتمع الامارتي، ووصفتها بأنها أنشط الحركات المجتمعية في الامارات؛ ووتطرقت الى ما قدمته الحركة في كثير من المجالات ،حتى أنها وصلت بدورها الفعال إلى مراكز حساسة في الدولة من الوزارات؛ ونشاط أعضاء الحركة في نطاق المحامين والمدرسين واتحادات الطلاب.
بعد ذلك عرضت الباحثة السياسات الاقصائية التي قامت بها السلطات الاماراتية ضد حركة الاصلاح ،من تضييق الخناق عليها ،واغلاق الجمعية ومبانيها بقرارات موجهة من القضاء، وابعاد رموز الحركة المعروفين في المجتمع عن مناصبهم التي وصلوا اليها بجهودهم. وأشارت الى أعضاء الحركة الذين تعرضوا للسجن، وأنهم من المحامين والمدرسين والاكاديمين والناشطين في مجال حقوق الانسان. وتطرقت الى المحاكمات التي يتعرض لها أعضاء الحركة والتي يغيب عنها الوضوح بعد منع دخول المراقبيين الدوليين إليها.

عددت الباحثة الاسباب التي تدعيها الامارات سبباً لتلك السياسات ،منها خوفها من وصول حركات التغيير التي اندلعت في الدول العربية ،والخوف من تمدد سيطرة الاخوان في المنطقة بعد الشعبية التي حققوها من خلال الانتخابات ووصولهم للحكم. فما تعيشه دول الخليج من الحراك داخل شبكات الاعلام الاجتماعي (تويتر ، فيسبوك) قد يكون ارهاصات لمطالبات بتغيير على المدي البعيد.

وفي نهاية دراستها أشارت الباحثة الى أن السياسات التي تتخذها السلطات تمثل خطراً كبيراً على المستوى البعيد، لأنها ستفتح الباب للكبت الشعبي،ومن ثم الحراك المجتمعي وكذلك ردود الفعل من المجتمع الدولي بعد تدهور الوضع الحقوقي والاجتماعي.

http://odak.setav.org/page/birlesik-arap-emirlikleri-yeni-bolgesel-dengeler-ve-ihvan/6723










#أدلة_واهية_وبراءة_واضحة

تحت الوسم التالي #أدلة_واهية_وبراءة_واضحة غرد عدد من المغردين حول الانتهاكات التي تعرض لها #معتقلي_الإمارات وضعف الأدلة التي تحاكم بها "دعوة الاصلاح" ، فيما يلي ملخص لأهم تلك التغريدات:

أشار حساب معتقلي الإمارات ‏@hwghp الى دراسة تركية أعدها أحد أكبر مراكز البحوث في تركيا حول وضع "دعوة الاصلاح" في الامارات ،التفتت الباحثة فيه إلى تاريخ حركة الاصلاح، وتأسيسها، ودورها في المجتمع الامارتي، ووصفتها بأنها أنشط الحركات المجتمعية في الامارات؛ وسلطت الضوء على ما قدمته الحركة في كثير من المجالات حتى أنها وصلت إلى مراكز حساسة في الدولة من الوزارات؛ ونشاط أعضاء الحركة في نطاق المحامين والمدرسين واتحادات الطلاب. وتطرقت الباحثة إلى السياسات الاقصائية التي قامت بها السلطات الاماراتية ضد حركة الاصلاح من تضييق الخناق عليها ،واغلاق الجمعية ومبانيها بقرارات موجهة من القضاء، وابعاد رموز الحركة المعروفين في المجتمع عن مناصبهم التي وصلوا اليها بجهدهم. وأشارت الى أعضاء الحركة الذين تعرضوا للسجن وأنهم من المحامين والمدرسين والاكاديمين والناشطين في مجال حقوق الانسان. وتطرقت الى المحاكمات التي يتعرض لها أعضاء الحركة والتي يغيب عنها الوضوح بعد منع دخول المراقبيين الدوليين إليها، الدراسة بالتركية على الرابط التالي:

المواطنون السبعة
وقد أكد البروفيسور يوسف اليوسف Prof_Yousif@
http://fb.me/2UFlm1Ihq في تغريدات له أن قضية "المواطنون السبعة" شابتها تدخلات من السياسيين، وغياب سلطة القانون ، مما جعل منها أزمة بسبب تدخلات السياسيين العبثية .وقال اليوسف في أن تدخلات السياسيين في قضية "المواطنون السبعة" خطيرة ،لأنها حرمت هؤلاء الأشخاص من حق لايحرم منه الأنسان الا في حالات نادرة، وهي ما يمكن تسميته بالخيانة العظمى للوطن، وذلك بعد وجود مفهوم واضح للخيانة واتباع اجراءات دقيقة .

وأضاف البروفيسوراليوسف أن هذا القرار يتعارض مع المادة 15 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان كما وانه يتعارض مع قيم ألإسلام وعادات مجتمع الأمارات.وأوضح اليوسف أن المواطنون السبعة لم يعرف عنهم المجتمع الأماراتي والخليجي الا الأخلاص لوطنهم والتفاني في خدمته كل من موقعه.

وقال اليوسف" وانا في الحقيقة ممن عرف ستة من هؤلاء الأخوة ، فبعضهم كان يسهرعلى تنشئة ابناء ابوظبي ويبعدهم عن دروب الفشل ، وبعضهم كان يمثل الدولة في العمل الخيري ،وثالث شيخ يدعو الى دين الله ،ورابع يديرمركزا للتدريب والأبداع، وخامس خبير في المكتبات، وسادس خبير اقتصادي ، فهم نخبة خيره وليسوا ممن يمكن أن يتهم بخيانة وطنه حتى تسحب جنسيته ، ومرة أخرى لو أن القضاء كان مستقلا في النظر الى قضية هؤلاء السبعة من غير ضغوط سياسية، لما تم سحب الجنسيات".

وتذكر ‏Salama_82@   بمطالب دعوة الإصلاح في الإمارات على الرابط المرفق ".. قارن مطالب دعوة الاصلاح وحكم عقلك ‎‏‎ http://youtu.be/2yG9WrrelyE

وتشير المغردة سلامة ‏Salama_82@  إلى أن محاكمة "دعوة الاصلاح" هي "قضية تهدف لكسر الارادة وتكميم جميع الافواه التي تطالب بإصلاح الأوضاع في الدولة ولن تكون اخر قضية "وتورد مثالا على الأدلة الواهية فتقول" عندما لا يطابق صوت احدهم للتسجيلات 55 مرة وبمكالمة تطابق فصاحب المكالمة مزور للادلة ".
الأدلة الإلكترونية باطلة!!
أما موقع مركز الامارات للدراسات والاعلام Emirats4studies@ فقد تفاعل مع الهاشتاق بنشره مقالا كتبه أحد الاختصاصيين في مجال التحقيق الجنائي الالكتروني، أشار فيه الى أنه بات علما يدرس اليوم ، وأورد في المقال بعض الاجراءات العالمية المتبعة لاعتماد الدليل الإلكتروني في المحاكم ، الى جانب جملة من الشروط التي يجب توافرها في أي دليل إلكتروني كي يتم اعتماده كدليل إدانة ، فليس كل فلاش يعتبر دليل إدانة ! واختتم الكاتب مقالته بالاشارة الى أن النيابة لم تلتزم بها، ولم يتأكد القاضي من وجودها أصلا ً،مما يجعل الأدلة الإلكترونية في قضيتنا باطلة من أساسها ،فضلاً عن عدم احتوائها مايدين في قضية الانقلاب المزعومة .
الأدلة الواهية

وأوردت المغردة جنان ‏um_mohd173@ جملة من الأدلة الواهية في محاكمة "دعوة الاصلاح" كالتالي: "عدم جدّية التحريات ،وعدم وجود دليل لارتكاب هؤلاء المواطنين الشرفاء لأي جريمة مما نسب إليهم لهو دليل براءتهم " والواقع أن "الأعمال المسندة لهؤلاء المواطنين لا تعدو إلا أن تكون تصرفاً مشروعاً ومكفولاً بمواد الدستور الإماراتي " وقد "أكد المحامون أن المتهمين مارسوا أدوارهم في خدمة الدولة والمجتمع من خلال جمعيات نفع عام ومؤسسات مرخصة قانوناً " وتأسفت المغردة جنان على أن " النيابة العامة حرّفت الحقيقة في محاضر تحقيقاتها، وغيّرت أقوال المتهمين، ونسبت إليهم أقوالاً لم يُدلوا بها بتاتاً" .

وقالت أنه "من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن النيابة ليست طرفاً في خصومة وأن دورها هوالتحقيق للوصول للحقيقة وهذا ما لم تفعله "فقد "تعاملت النيابة العامة مع المتهمين وكأنها طرف في الخصومة ولا تبغي إلا الإيقاع بهؤلاء الأبرياء وإدانتهم بأية وسيلة " بل ان أحد وكلاء النيابة أجاب على سؤال القاضي فلاح الهاجري بالقول" ( صراحة) : نحن لا نسعى إلى البراءة !!!!!!!!!! " عندها ضجت قاعة المحكمة بالاستنكار.

وغرد براءة يوسف Baraaatyousef@ فسأل الله سبحانه قائلا:" اللهم أننا وكلناك أمر إخواننا ،فلا تردنا خائبين، فقد أهينوا وعذبوا ب #أدلة_واهية_وبراءة_واضحة فانتصر لهم".

ونقل abdqatran@ سطرا ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ :" ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺠﻮﻧًﺎ ﺑﺤﻖ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺭﺗﻀﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺤﻖ، ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺠﻮﻧًًﺎ ﺑﺒﺎﻃﻞ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﺳﺘﺮْﺣَﻢ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ "

أما فاطمَة الحَمادي ♥ ‏3athb_al8lob@ فقالت بأن دعاة الاصلاح " قد سطّروا لنا دروساً من الصبر والوطنية والثبات ، وفرضوا احترامهم "

وعددت الحُرّة ‏freedom_133@ سيلا من الأدلة الواهية الموجبة للبراءة تتمثل في "رسائل نصية محرفة تسجيلات مفبركة أوراق مزورة فلاشات مدسوسة اعترافات تحت التعذيب شهود زور "

أما المغرد رحّال ‏@ra77al10 فاستشهد" بالمثل الشعبي السائر : ( اللي ما يدانيك يخرّب معانيك ) ... مهما أخلصت في العمل فهنالك من يُكِنّ لك العداء "

واستذكر للحياة معنى ‏alhams@ قصة يوسف عليه السلام فقال : "اخوه يوسف جاءوا بدليل واهي، فأظهره الله عزيزا شريفا ،فرغم الادله الواهيه فان العزة والشرف لاحرار الامارات

وتتمنى ام عبدالله ‏um_abdullah_32@ البراءة لدعوة الاصلاح قائلة:" ننتظر في 2_7 براءة تعلن على رؤوس الأشهاد لأحرارنا وأن تعاد لهم كافة حقوقهم المادية والمعنوية لأنها أدلة واهية وبراءة واضحة"

ويحيل بطي الفلاسي ‏ButiAlfalasi@ متابعيه الى مرافعة د. محمد الركن والتي تحتوي على 8 أسباب توجب براءته من التهم المنسوبة إليه والتي يمكن تحميلهاعلى الرابط التالي:

http://www.4shared.com/office/beMPlW3m/DrAl_Roken_Memorandum_of_Defen.html

أما المغردة ياسيّه ‏yasseyah@ فتؤكد أن "البينة على من إدّعى ،وقد إنتهت ١٣ جلسة ولم نجد إلا.. تزوير !! تلفيق !! كذب !! إلصاق تهم دون دليل!!"

ويشير ‏a_ahmed1974@ الى أن قضيتي "موزة المنصوري وعبدالله الحديدي مثال صارخ لتدخل الأمن في القضاء تهم بلا أدلة والقضاء النزيه لايملك إلاالسمع والطاعة " ويقول "يدعون الوطنية وهم يشوهون الوطن في أعزما يملك دستوره وقانونه ويشبعونهما انتهاكا حتى أصبح المعروف منكراوالمنكرمعروفا" ،.."لا تتوقعون إمهال الله لكم دليل صحة ما تفعلون، إن الله تعالى يمد للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ،والله يمهل ولا يهمل".

ويورد ‏alshamsi789@ دليلا على الأدلة الواهية فيقول " شاهد أقسم أنه لم يسمع عن دعوة الإصلاح إلا في٢٠١٠مع إنه حضر لقاء قادة الإصلاح مع الشيخ محمد بن زايد في ٢٠٠٣ "!!

ويشير نصّار ‏sambinzayed@ الى مثال آخر على الأدلة الواهية قائلا:" في سابقة عالمية ،شاهد الاثبات يسرد شهادته من ورقة مكتوبة ،ويرفض القاضي توجيه أي أسئلة له من المحامين! مسرحية ركيكة !!"

ويذكر الجابري ‏AR_AlJaberi@ المغردين بأن "أذكر اول ما اتهموا المواطنين السبعة بأنهم خلية تجسسية إيرانية، ثم تدرجت، وتنوعت التهم ،حتى وصلت إلى قلب نظام الحكم !!"

ويؤكد حساب متضامنون ‏uaemot@ على نزاهة المعتقلين" أخطأتم باعتقالكم نخبة من الرجال والشباب يعرفهم الشعب والعالم .. فلم تستطيعوا إيجاد دليل مقنع لما تزعمو ن"!! ، ويقول :" نعم عندما تكون الأدلة هي اعترافات منزوعة من معتقلين في سجون سرية..بانت عليهم آثار التعذيب.. فهنا تكون الأدلة واهية".

وتذكر‏Rw3ah_M_19@ بتهمة انشاء الجناح العسكري :" اين الجناح العسكري الذي اتهموهم به ? كل كذبة أكبر عن اختها ،،،،،،،،،،،"

أما حساب المواطنون السبعة ‏newbedon@ فقد أشار الى :

"يشهد جميع من حضر الجلسات أن أدلة النيابة واهية،وكلام المعتقلين وحججهم تبرئهم من تلك الافتراءات الكاذبة "وقال " ليس من شك أن الهدف هو تجريم دعوة الإصلاح وإن كانت بريئة " لذا فقد" تم تحريف الأقوال والإتيان بشهود زور والتعذيب لاصطناع الأدلة ثم نقول محاكمة عادلة !!!! "

وفي ذات السياق قال حساب انتهاكات ‏intihakat@ "أدلة هزيلة تم وأدها قبل أن تولد وأسقطها أبطال الإصلاح في ساحة المحكمة،فكيف تبنى قضية بهذا الحجم على هذه التفاهات؟!"

وقد قام حساب المحاكمة السياسية Political_trial@ و بالوثائق الرسمية بفضح تزوير النيابة في محاضر تحقيق المتهمين ويمكن الرجوع اليه لمعرفة التفاصيل.

ونختم هذا التقرير بحساب معتقلي الإمارات ‏hwghp@ والذي تطرق الى بيان "دعوة الاصلاح" ودعوته لمحاسبة جميع المتورطين من جهاز أمن الدولة و غيرهم في وقائع التعذيب بحق دعاة الإصلاح ، وقال " المعتقلون أكدوا الولاء للدولة وفضحوا التركيبة الأمنية وحالات التزوير التي حدثت لملفات التحقيق،والتناقض في شهود الأمن ".






الأربعاء، 26 يونيو 2013

أولياء أمور المعتقلين يناشدون نائب رئيس الدولة التدخل لنصرة المظلومين

ناشد أولياء أمور المعتقلين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التدخل لنصرة المظلومين مذكرين له بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما."جاء ذلك في رسالة رفعوها الى مقام سموه.

وقال أولياء الأمور في رسالتهم :"ان قضية أبنائنا من جمعية الإصلاح، أمانة في أعناقكم بحكم مسؤوليتكم ، فانه قد طال بهم الاعتقال ،و تعرضوا لصنوف كثيرة من الأذى، و المخالفات لقوانين الدولة ،و أعرافها التي تراضينا عليها.

وأكد أولياء أمور المعتقلين للشيخ محمد بن راشد أن "مسلسل الاعتقالات مستمر في إمارة دبي و بقية الإمارات حتى تجاوز عدد المعتقلين إلى أكثر من 100 شخص من خيرة أبناء الوطن كما يشهد لهم المجتمع بذلك" .

وأضاف أولياء الأمور في رسالتهم للشيخ محمد بن راشد "ألا تستحق هذه القضية الوطنية منكم ومن أعضاء المجلس الأعلى الاهتمام لحل هذه المشكلة المفتعلة و التي أساءت إلى دولتنا أكثر من إساءتها لأصحابها وما يجري الان لا يشرفنا و لا يشرف دولتنا في الأوساط القانونية و المحلية و الدولية".

وأكد أولياء أمور المعتقلين أن" دستور دولتنا يؤكد أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وهؤلاء المقبوض عليهم ما هم إلا دعاة خير ،و صلاح، يساهمون دينيا و اجتماعيا في خدمة الوطن، فلماذا يتخذ في حقهم كل هذه الإجراءات المشينة و المخالفة للقانون؟"، ودعا أولياء الامور الشيخ محمد بن راشد إلى " التدخل عاجلا في قضية أبناءنا ،و وإعلان براءتهم ،والإفراج عنهم ،فان أفضل الناس عند الله من عز به الحق ، فنرجو منكم ان تكونوا سباقين الى الفضل ، فان السمعة الطيبة ربح عظيم ، والله يسدد خطاكم لما فيه خير الوطن" .



نص رسالة أولياء أمور المعتقلين للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ،حاكم امارة دبي

دمتم في صحة وعافية و عزة وكرامة و بعد،

انطلاقا من مبدا الحرية التي كفلها القانون لجميع المواطنين، و مبدأ حماية حقوق شعب الامارات كما جاء في الدستور نبدأ رسالتنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( انصر اخاك ظالما او مظلوما .. )،و هذا حديث عظيم في توجيه المسلمين في الحفاظ على روابطهم الاجتماعية ،وصيانتهم من التفكك و الاختلاف ، ومن اسباب الحفظ نصرة المظلوم و الظالم ، الاول بانقاذه من الظلم ،و الثاني بمنعه من التعدي ، وبهذا يكون العدل و الأمان و الاستقرار.

وما علمنا منكم في نجدة المبتلى ،و بذل الجهود و المبادرات الكثيرة في الداخل و الخارج، لرفع الضيق عن الناس و نصرتهم في معاناتهم .

فاننا نذكر سموكم بقضية ابنائنا من جمعية الاصلاح ، فانها امانة في أعناقكم بحكم مسؤوليتكم ، فانه قد طال بهم الاعتقال و تعرضوا لصنوف كثيرة من الأذى و المخالفات لقوانين الدولة و اعرافها التي تراضينا عليها ، و لا زال مسلسل الاعتقالات مستمر في امارة دبي و بقية الامارات حتى تجاوز عدد المعتقلين الى اكثر من 100 شخص من خيرة ابناء الوطن كما يشهد لهم المجتمع بذلك ، الا تستحق هذه القضية الوطنية من سموكم ،ومن أعضاء المجلس الاعلى الاهتمام لحل هذه المشكلة المفتعلة ،و التي اساءت الى دولتنا اكثر من الاساءة لاصحابها ،ان الذي يجري الآن لا يشرفنا ،و لا يشرف دولتنا في الاوساط القانونية و المحلية و الدولية .

ان دستور دولتنا يؤكد ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة، وهؤلاء المقبوض عليهم ،ما هم الا دعاة خير و اصلاح يسهمون دينيا و اجتماعيا في خدمة الوطن، فلماذا يتخذ في حقهم كل هذه الاجراءات المشينة و المخالفة للقانون ؟.

اننا نرجو من سموكم التدخل عاجلا في قضية ابنائنا ، واعلان برائتهم ،والافراج عنهم ،فان افضل الناس عند الله من عز به الحق ، فنرجو منكم ان تكونوا سباقين الى الفضل ،فان السمعة الطيبة ربح عظيم ، والله يسدد خطاكم لما فيه خير الوطن.

أولياء أمور المعتقلين

قبل النطق بالحكم

مضت الأيام ، وها نحن الآن نترقّب جلسة النطق بالحكم في أغرب قضية مرّت على دولة الإمارات منذ نشأتها ، قضية دعاة الإصلاح والتي بدأت حيثياتها في 12-7-2012 بقرار نيابة أمن الدولة بإلقاء القبض على 94 من مواطني ومواطنات هذه الدولة، بتهمة إنشاء تنظيم يسعى إلى الاستيلاء على الحكم ، تهمة عجيبة غريبة لا يصدقها عاقل ،لو كانت صادرة من إنسان عادي، فكيف والمتهمون فيها من خيرة أبناء الدولة ،من حملة الشهادات العليا، والقضاة ،والمحامين ،وحفظة القرآن ،وأصحاب الخبرة والعطاء في المجتمع ؟!

المقدمات تدل على النتائج ، وهناك أخطاء صارخة في سير الإجراءات تؤثر على سير العدالة والحكم المتوقع ، ولن أتحدث عن مبادئ قانونية أو أحكام متوقعة ،ولكن سأضع بين يدي القارئ جملة من الحقائق، ابتداءً من تاريخ القبض على دعاة الإصلاح ،وحتى آخر جلسة في المحكمة قبل النطق بالحكم ،لأبين مدى الظلم الواقع على دعاة الإصلاح ،في نيل حقوقهم القانونية ،وفق الدستور ،والقوانين ،وهذا بلا شك أثر سلباً في مصداقية سير العدالة في هذه القضية، دون النظر إلى الحكم الذي سيصدر ، واضعين نصب أعيننا أن ما سنطرحه هو جزء من أمور أخرى لا يتسع المجال إلى ذكره في هذه العجالة ، ولكن فيما سنبين مؤشرات أترك فيها للقارئ الحكم والتقييم.

1- إجراءات القبض والتفتيش التي تعرض لها دعاة الإصلاح غير قانونية ومخالفة لصريح نصوص القانون ، حيث أن غالبية المعتقلين تم إلقاء القبض عليهم وتفتيش سياراتهم ومساكنهم دون إبراز إذن النيابة العامة ، ولقد تم أخذ أغراضهم ومصادرتها دون وضع هذه الأغراض في أحراز قانونية ، والأكثر من ذلك أنه تم القبض على ثلاثة من الدعاة وإخفائهم في سجون سرية دون توجيه تهمة لهم ، وعرضوا على نيابة أمن الدولة بعد خمسة أشهر من الاختفاء القسري ، ولقد تم التزوير في الأوراق بحيث يتبين من خلالها أن القبض عليهم كان قبل عرضهم على النيابة بيومين فقط وهذا مخالف لأبسط حقوق الإنسان وقوانين الدولة !!

2- أثناء عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة ،طلب معظمهم التواصل مع المحامي ، فرفضت النيابة ذلك وأصرت على إجراء التحقيق دون الاتصال بأي شخص ، بل إن أحد وكلاء النيابة زعم أن عنده تعليمات من ديوان الرئاسة بعدم إدخال المحامين في جلسات التحقيق ... فأين تطبيق القاون ؟!


3- تم وضع جميع المعتقلين في سجون انفرادية سرية سيئة للغاية، فالإضاءة العالية المستمرة، والتكييف البارد، والمعاملة القاسية ،والإذلال ،والاحتقار ، ناهيك عن عزل المتهمين عن التواصل مع الآخرين ،سواء في داخل هذه السجون، أو مع الخارج، والحرمان من الاطلاع ،والقراءة والكتابة وغيرها من الوسائل ، وهذا سبب وعلى مدى سبعة أشهر من السجن الانفرادي أمراضاً جسدية ونفسية بليغة ،وهذا تلقائياً أثرعلى أقوالهم أثناء التحقيق ،وخاصة أن الدراسات العلمية تثبت أن الإنسان وبعد مرور 15 يوماً من السجن الإنفرادي، يصبح في حالة نفسية سيئة ،تؤثر على أقواله وقراراته ، فهل هذا التصرف يتوافق مع العدالة ؟؟

4- تعرض بعض المتهمين إلى التعذيب الشديد لانتزاع اعترافات مكذوبة منهم ، وتوقيعهم على أوراق مُعدّة سابقة ، وهذا كان بشكل واضح وعنيف مع المتهم أحمد بوعتابة الزعابي في أول تحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة ،وبعد أربعة أشهر من الاختفاء في السجون السرية ذكر أنه تعرض للتعذيب الشديد، وأُلزم بالتوقيع على أقوال غير صحيحة ، وأن آثار التعذيب واضحة عليه وأثبت ذلك في محضر التحقيق ،ولكن لم يتخذ أي إجراء قانوني تجاه هذا الأمر ، مع العلم أن 72 متهماً قدموا طلبات فتح تحقيق في انتهاكات وتعذيب في السجون السرية وذلك أمام هيئة المحكمة ولكن لم يتم حتى الآن أي إجراء تجاهه هذه الطلبات .. فأين العدالة ؟!

انتهاكات المحققين

5- عرض جميع المتهمين على نيابة أمن الدولة للتحقيق ، بعضهم مرة والأغلبية مرتين فأكثر ، والإشكالية تكمن في أن جميع المتهمين تعرضوا لمعاملة سيئة قبل دخولهم على وكيل النيابة للتحقيق فبعد جلوسهم في السجون الانفرادية السرية وتعرضهم لانتهاكات واضحة يتم نقلهم في هذه السجون إلى مبنى النيابة في سيارات تشبه التوابيت التي يوضع فيه الموتى مغمضي العين ومكبلي اليد ولمدى ساعات طويلة تمتد إلى 8 ساعات ، وبعد الدخول على وكيل النيابة يستمر التحقيق كذلك لساعات طويلة وقاسية ثم يطلب من المتهم التوقيع على أقواله بسرعة لضيق الوقت حيث لا يعطى مجالاً لقراءة محضر التحقيق وخاصة أن بعض هذه المحاضر تتجاوز الخمسين صفحة ، والوقت دفع بالكثيرين إلى التوقيع دون المراجعة ، فأين الإنصاف والعدل من النيابة في مثل هذا التصرف وهي التي تسمى خصماً شريفاً في الدعوى ولكن ما رأيناه عكس ذلك تماماً.

6- رأينا العجب في تحقيقات نيابة أمن الدولة ، فالتدليس والتزوير وإعطاء المعلومات الكاذبة هو سيد الموقف ، ففي التحقيق يقول وكيل النيابة للمتهم أن فلاناً اعترف وقال كذا وكذا ثم بعد ذلك نفاجئ من خلال الأوراق أن ذلك الشخص لم يقل هذا الكلام ، وهذا تكرر عشرات المرات مع معظم المتهمين ، وكذلك يتم ذكر أقوال متهمين آخرين للمتهم الذي يتم التحقيق معه ويقال له هل نكتب لك نفس الجواب ؟! والأدهى والأمر أن تحقيقات النيابة وحسب القانون سرية ولا يجوز إخراجها ، ووكلاء النيابة أدوا القسم على هذه الأمانة ولكننا فوجئنا أن محققي جهاز أمن الدولة في السجون السرية يذكرون لنا أقوالنا أمام النيابة وبالتفصيل ، بل إن الفريق ضاحي خلفان صرّح لوسائل الإعلام وفي أثناء سير التحقيق وقبل تحويل القضية إلى المحكمة أن بعض المتهمين اعترف بكذا وكذا ، فكيف اطلع معالي الفريق على اعترافات المتهمين ؟!


مخالفة قانون الاجراءات

7- أثناء وجود المتهمين في السجون السرية في جهاز أمن الدولة وقبل إحالة القضية إلى المحكمة يتم إحضار المتهمين شهرياً إلى القاضي في المحكمة الاتحادية العليا لأجل تمديد الحبس الاحتياطي ، لكن تم تمديد الحبس الأول دون العرض على القاضي لدى عدد كبير من المتهمين ولم يتم إخبارهم بذلك وهذا مخالف لقانون الإجراءات ، ثم يتم تقديم طلبات مستعجلة أمام القاضي في الجلسة ولكن وللأسف الشديد لا يتم الاستجابة لها ، ثم يقرر القاضي نقل المتهمين إلى السجن المركزي وتسليمهم لمدير السجن ويتم نقلهم إلى سجون سرية وتسليمهم إلى ضباط جهاز الأمن ، فأين احترام القانون ؟!


أحراز غير قانونية

8- عند إلقاء القبض على المتهمين تمت مصادرة مجموعة من الأغراض والأجهزة سواء من سياراتهم أو بيوتهم وخاصة أجهزة الحاسوب والهواتف ، ولكن وللأسف لم يتم وضعها في أحراز قانونية ولم تشمع بالشمع الأحمر حسب النظام ولم يطبق عليها إجراءات تحريز المواد ، وبعض المتهمين تم التحقيق معهم في محتوى هذه الأحراز في السجون السرية من قبل ضباط جهاز الأمن مع أن الأصل أن تكون هذه الأحراز في المختبر الجنائي ، فكيف يطمئن المتهم أن هذه الأجراز لم يتم اللعب فيها وإضافة مواد عليها في هذه الفترة ؟!!


9- في أول تواصل للمتهمين مع العالم الخارجي وبعد سبعة أشهر من الحبس الانفرادي في السجون السرية أُحضر المتهمون إلى المحكمة وهم في أوضاع صحية سيئة وبطريقة مهينة ، وحضر الجلسة الأولى وسائل إعلام محلية وجمعيات رسمية ومجموعة من الأهالي ولم يسمح لوسائل إعلام محايدة أو جمعيات حقوقية دولية بالحضور خوفاً من انكشاف الحقائق ، وتم توجيه التهمة إلى المتهمين دون السماح للغالبية منهم بالالتقاء بالمحامي الموكل عنه ليستشيره في هذه القضية ، بل تم بعد هذه الجلسة تهديد أحد المحامين والذي كان مدافعاً عن مجموعة من المتهمين من قبل جهاز أمن الدولة مما دفع المحامي إلى الاعتذار عن السير في الدفاع عن موكليه .


حملات اعلامية ظالمة

10- مع بداية هذه القضية، والقبض على الدفعة الأولى بتاريخ 12-7-2012 ،شنت وسائل الإعلام المحلية ،المقروءة ،والمرئية ،والمسموعة ،حملة عنيفة على دعاة الإصلاح، ووصفتهم بأبشع الأوصاف، ونصبت نفسها محكمة متوازية مع المحكمة الأصلية ، وأثبتت التهم قبل مناقشتها في المحكمة ،وهذا مما يؤثر في سير العدالة، ويتنافى مع قاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وخلقت وللأسف ،جواً مشحوناً بالعداء تجاه المتهمين ،مما قد يؤثر على هيئة المحكمة ،فهم بشر يتأثرون ويتفاعلون مع الواقع المحيط بهم ، وهذا ما دفع رئيس هيئة المحكمة إلى التنبيه على وسائل الإعلام بعدم تجاوز الخطوط الحمراء وإصدار الأحكام المسبقة ، ولكن وللأسف لم تلتزم وسائل الإعلام بالحياد فاستمرت في نهجها التشهيري وقامت بنشر أسماء المتهمين في الصحف اليومية، وكيل التهم لهم ،وهذا مخالف لنصوص القانون، لأن القضية لا زالت جارية لم يُحكم فيها ، فمن ينصفنا ؟َ!


التدخل في سير العدالة

11- بعد أسبوع من الجلسة الأولى في المحكمة تم نقل المتهمين من السجون السرية إلى سجون المؤسسات العقابية القانونية ، ولكن تم تقسيم المتهمين إلى ثلاثة سجون سجن الوثبة وسجن الصدر وسجن الرزين ، وتم تقسيم السجن في سجن الرزين إلى سبع مجموعات لا تلتقي المجموعة مع الأخرى إلا في المحكمة وفي صلاة الجمعة ، فلماذا هذا التضييق ؟! لماذا تم فصل القانونيين عن باقي المساجين ؟ لماذا تم إيداع رئيس دعوة الإصلاح الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي في سجن لوحده ولم يسمح له بالالتقاء بالبقية وطبقت عليه إدارة السجن نظاماً صارماً ؟ لمذا عزل الدكتور القانوني محمد الركن في سجن آخر ؟! لماذا سجن المستشار القانوني ونائب رئيس دعوة الإصلاح الدكتور محمد المنصوري في سجن لوحده ؟! علامات استفهام كثيرة تبين عدم إعطاء الحق للمتهمين للبحث عن أدلة برائتهم ، حيث تم منع المحامي لعدة مرات من الالتقاء بالمتهمين ، بل منع دخول أية أوراق أو كتب قانونية إلى داخل السجن إلا قبل حجز القضية للحكم بثلاثة أسابيع ؟ وحتى هذه الأسابيع تمت مصادرة بعض المذكرات من المتهمين وعدم إرجاعها لهم ، وتم تنبيه القاضي أكثر من مرة على هذه الإجراءات التعسفية والتي اعتذر ضباط الشرطة في هذه السجون منها وذكروا أنها بقرارات من جهاز أمن الدولة ، وهذا تدخل فاضح في سير العدالة ، فمما يخاف هؤلاء ؟! أهو الخوف من الحقيقة ؟!


مضايقة الكميتي

12- عدد المحامين الذين يترافعون عن المتهمين في هذه القضية هو ستة محامين ، أحدهم هو السيد عبدالحميد الكميتي لوحده يترافع عن 80% من المتهمين ومع ذلك ومنذُ بداية جلسات المحكمة يتعرض إلى الإساءة والاستهزاء من هيئة المحكمة ولا يعطى له الحق الكامل في الدفاع ، ويعطى نفس الوقت الذي يعطى لباقي المحامين وسمح له بثلاثة شهور فقط كما سمح لباقي المحامين ، فأين العدل والإنصاف ؟!


تزوير وتعذيب!!

13- قدم المتهمون 48 شكوى تزوير في محاضر النيابة وأدلة الثبوت و50 شكوى للتحقيق في انتهاكات وتعذيب وذلك في جلسة المحكمة وتم تثبيتها في المحضر ، ونحن اليوم نترقب جلسة النطق بالحكم ولم يتم الالتفات إلى هذه الطلبات من قبل هيئة المحكمة ولم يتم التحقيق فيها ... سؤال بريء .. لماذا ؟!


14- عند مرافعة النيابة الختامية تحدث وكيل النيابة مدى ساعتين كاملتين دون أن يقاطعه رئيس الجلسة ، وما ترك وكيل النيابة في قاموس الإهانات كلمة إلا وقالها في حق المتهمين ، حيث وصفهم بالخونة والعمالة والنجاسة وأنهم أحبولة شيطان بل واتهم ذواتهم ونياتهم ووصف الشيخ الدكتور سلطان بن كايد بأنه أمير الدهاء ، وغيرها من الكلمات التي لا يمكن أن يقبلها دين أو عقل ، ولكن عندما تكلم المتهمون في مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة وأرادوا الحديث عن أخطاء النيابة وتدليسها وتزويرها للمحاضر تم إيقافهم والتعامل معهم بجفوة وعدم السماح لهم بإكمال مرافعاتهم ، ولقد كرر رئيس هيئة المحكمة أكثر من مرة بأن فتح باب المرافعة من قبل المحكمة تفضّل من المحكمة لأن كل متهم له محامي يتكلم عنه ومن حق المحكمة الاكتفاء بمرافعة المحامي ، وهذه منّة عجيبة من هيئة المحكمة ، فالمتهمون أولى بالدفاع عن أنفسهم من غيرهم ، ووجود المحامي لا يتعارض مع حق المتهم في الترافع وفق نصوص القانون وخاصة أن المتهمين من أصحاب الشهادات العاليا والقادرين على الدفاع عن أنفسهم ... فلماذا هذا الجفاء الغير قانوني ؟!


التقرير المالي

15- كلفت هيئة المحكمة مجموعة من الخبراء لإعداد تقرير عن المؤسسات التجارية والواجهات الرسمية التي تدعي النيابة العامة أنها من مؤسسات التنظيم ، ولكن العجيب في الأمر أن لجنة الخبراء أعدت تقريرها وسلمته للمحكمة وهي لم تجلس مع أصحاب هذه المؤسسات ولم تستمع لهم ، وإنما جلسوا مع بعض الموظفين واستخدموا وسائل وأساليب غير قانونية في عملهم وهذا مثبت في أوراق القضية .. فأين الإنصاف ؟!


16- بالرغم من انتقال المتهمين من السجون السرية التي يشرف عليها جهاز أمن الدولة إلا أنه من الملاحظ تدخل جهاز أمن الدولة في كل حيثيات هذه المحاكمة ، حيث أنهم يتدخلون في كل ما له علاقة بالمتهمين في السجون الثلاثة ، فالاتصالات مراقبة وزيارات الأهالي مراقبة ، ولا يسمح بدخول أو خروج ورقة واحدة إلا بعد عرضها على مكتب الأمن ، بل إن جهاز أمن الدولة يشرف على ترتيبات جلسات المحكمة وتحديد المسموح لهم من الأهالي بالدخول وعدم السماح لآخرين ، وتحديد أماكن جلوس المتهمين والتدخل في عمل المختبر الجنائي وخاصة بصمة الصوت .. فكيف يطمئن قلبنا بعد ذلك بالنتائج إذا كانت المقدمات لا تبشر ؟!


17- بدأت أولى جلسات المحكمة في 4-3-2012 وعدد المتهمين والمتهمات 94 والتهمة هي محاولة الاستيلاء على نظام الحكم في الدولة وهي تهمة عظيمة ، والقضية من درجة واحدة فقط ، ومع ذلك لوحظ وبشكل يدعوا إلى الريبة استعجال هيئة المحكمة في إنهاء القضية وبأسرع وقت ممكن ، فخلال شهرين ونصف حجزت القضية للحكم ، وجلسات المحكمة كانت بمعدل جلستين أسبوعياً ، فهل هذا الوقت كاف للحكم في قضية بهذه الدرجة من الأهمية ؟! إن قضايا السب والشتم و قضايا الخلافات الزوجية البسيطة في المحاكم تأخذ أكثر من خمسة أشهر وعادة يكون المتهم فيها شخص واحد ، وهذه القضية على ما فيها من تعقيدات تأخذ نصف الوقت ولا يُعطى الوقت الكافي للمحامين لكتابة الدفوع فلماذا الاستعجال المخل الذي يجعلنا نتخوف من عدم إعطاء هذه القضية حقها في البحث والدراسة وبالتالي تصدر الأحكام قبل إشباع الموضوع بحثاً ودراسة .. فأين الإنصاف ؟!

أخيراً أقول هذه وقفات سريعة حول محاكمة أكبر قضية أمنية مرت على دولتنا الحبيبة منذ نشأتها ، وهي قضية لا يحاكم بها دعوة الإصلاح فقط ، بل يحاكم فيها النظام الأمني والنظام القضائي ، فالشعب الإماراتي ينتظر حكم المحكمة ، بل العالم كله تتجه أنظاره إلى دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا لتسمع وبعد مرور سنة من القيل والقال إلى قول العدل والقانون واضعاً في اعتباره كل ما ذكرته سابقاً من أحداث ، فهل ستنجح هيئة المحكمة في إظهار الصورة الحقيقية للعدالة ؟!

نحن المعتقلون ثقتنا بالله كبيرة ، وقد بذلنا الأسباب ثم توكلنا على الله ربنا أن ينصرنا على من ظلمنا ، ونسأله سبحانه أن يوفق هيئة المحكمة للحكم بما شرع الله وأن يريهم الحق حقاً ويرزقهم اتباعه ويريهم الباطل باطلاً ويرزقهم اجتنابه.






وإن غداً لناظره قريب

الثلاثاء، 25 يونيو 2013

زوجات المعتقلين في رسالة لحاكم الشارقة " مسنا الضر "

أرسلت زوجات معتقلي دعوة الإصلاح رسالة إلى صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة طالبنه فيها بالوقوف مع أزواجهن في محنتهم .

وقالت زوجات المعتقلين في الرسالة للشيخ سلطان القاسمي :" لقد تعلمنا منكم حب الوطن، و احترام قادة الوطن، و محبة الناس ،و حسن التعامل معهم، و الحفاظ على الأسرة، على أساس من الدين ،و الأخلاق ،و إعداد الأبناء لحياة حرة كريمة ،تحرره من الخوف و القلق، تملك حرية التعبير ،و تسهم في خدمة المجتمع ،و الوطن ،و نصرة القضايا المحلية ،و الخارجية، و الدعوة الى الاسلام، و إلى الأخلاق، بالتي هي أحسن ، ونحن معكم على هذا النهج ماضون بإذن الله ".

وقدمت زوجات المعتقلين في الرسالة جزيل الشكر لحاكم الشارقة لاهتمامه بقضية أزواجهن من أعضاء جمعية الإصلاح ، و" الذين جاوزوا السنة في معتقلاتهم، و لاقوا من الأذى الكثير، الذي لم نكن نتوقعه ، ولا نرضى به، أن يصدر باسم دولتنا، و يسئ الى سمعتها في الداخل و الخارج ".

وقالت زوجات المعتقلين في الرسالة إن" مسلسل الاعتقالات في التهم المزعومة لا زال مستمرا في امارة الشارقة و الإمارات الأخرى ، فالأمر يمضي إلى التصعيد ،و إذكاء الفتن ،و الصراعات، لرجال صالحين ،اختاروا منهج الدين، و الأخلاق، سبيلا لخدمة المجتمع، و الاسهام في رفعة الوطن ، وكل ما نسب اليهم من تهم لا يصدقه الواقع، و لايقول به عاقل، وقد تناقلت الصحف المحلية وقائع محاكماتهم" .

وخاطبت زوجات المعتقلين حاكم الشارقة "يا صاحب السمو: إن دستور دولتنا يؤكد على حماية حقوق المواطنين، و حرياتهم ،و أمنهم،و عدم جواز إبعادهم ،أو نفيهم، أو تعذيبهم ،أو مصادرة أموالهم ، ان منزلة الصلح عظيمة عند الله، و منزلة العفو أطيب من لذة التشفي، و بالعدل و التسامح تصلح الرعية و تساس ، فندعو الله ان يسدد خطاكم في هذا المسعى الحميد ليعود لنا أزواجنا براء من التهم في القريب العاجل باذن الله.وفيما يلي نص الرسالة:


نص رسالة زوجات المعتقلين للشيخ سلطان بن محمد القاسمي



صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم امارة الشارقة

تحية طيبة مباركة و بعد،

لقد تعلمنا منكم حب الوطن، و احترام قادة الوطن، و محبة الناس ،و حسن التعامل معهم، و الحفاظ على الأسرة، على أساس من الدين ،و الأخلاق ،و إعداد الأبناء لحياة حرة كريمة ،تحرره من الخوف و القلق، تملك حرية التعبير ،و تسهم في خدمة المجتمع ،و الوطن ،و نصرة القضايا المحلية ،و الخارجية، و الدعوة الى الاسلام، و إلى الأخلاق، بالتي هي أحسن ، ونحن معكم على هذا النهج ماضون بإذن الله.



نشكر جهود سموكم في الاهتمام بقضية ازواجنا من جمعية الاصلاح و الذين جاوزوا السنة في معتقلاتهم و لاقوا من الاذى الكثير الذي لم نكن نتوقعه ، ولا نرضى به ان يصدر باسم دولتنا و يسئ الى سمعتها في الداخل و الخارج ، ان مسلسل الاعتقالات في التهم المزعومة لا زال مستمرا في امارة الشارقة و الامارات الاخرى ، فالامر يمضي الى التصعيد و اذكاء الفتن و الصراعات لرجال صالحين اختاروا منهج الدين و الاخلاق سبيلا الى خدمة المجتمع و الاسهام في رفعة الوطن ، وكل ما نسب اليهم من تهم لا يصدقه الواقع و لايقول به عاقل ، وقد تناقلت الصحف المحلية وقائع محاكماتهم و دفاعاتهم وكلها تشير الى نقاء اعمالهم من التهم التي رموا بها ،وعلى فرض يا صاحب السمو انهم وقعوا في شيء من الاخطاء فليس الاسلوب الذي عوملوا به هو الاسلوب الصحيح , فقد تجاوز الاسلوب حدود القانون و حدود الاعراف و حدودو الكرامة الانسانية !!

نرجو من سموكم الوقوف مع ازواجنا في محنتهم بما قلدكم الله به من مسئولية و بما حباكم الله به من حكمة وسداد رأي .

يا صاحب السمو: إن دستور دولتنا يؤكد على حماية حقوق المواطنين، و حرياتهم ،و أمنهم،و عدم جواز إبعادهم ،أو نفيهم، أو تعذيبهم ،أو مصادرة أموالهم ، ان منزلة الصلح عظيمة عند الله، و منزلة العفو أطيب من لذة التشفي، و بالعدل و التسامح تصلح الرعية و تساس ، فندعو الله ان يسدد خطاكم في هذا المسعى الحميد ليعود لنا أزواجنا براء من التهم في القريب العاجل باذن الله

ولكم منا كل الاحترام و التقدير.

زوجات المعتقلين






































السبت، 22 يونيو 2013

تغريدات الدكتور يوسف اليوسف حول غياب القضاء المستقل وأثره على محاكمة دعوة الاصلاح ‏

قام البروفيسور يوسف اليوسف Prof Yousif AlYousif الخبير الاقتصادي والسياسي والأستاذ السابق في جامعة الامارات والمشرف على موقع دار السلام http://www.darussalam.ae بالتغريد حول محاكمة دعوة الاصلاح وفيما يلي ملخص لتلك التغريدات:

من الاثار المترتبة على غياب السلطة المستقلة للقضاء في الأمارات هو سجن 94 مواطن من جمعية الأصلاح ، وفي اعتقادي بانه لولا ثقافة الأستبداد التي تسيطر على مجتمعاتنا ممثلة في القرارات الفردية لبعض القيادات السياسية والتدخل السافرف يمسارالقضاء ،اضافة الى غياب دور المجتمع وصوته الرادع للسلطة لكان هؤلاء المواطنون على رأس اعمالهم وعند أهلهم وذويهم بدل ان يكونوا في السجن ، ذلك أن التحزب أو التكتل الذي اقامت عليه حكومة الأمارات قضيتها ضد هؤلاء المواطنين هو مظهر حضاري واساسي لنهضة الأمم في الماضي والحاضر ،ففي الدول المعاصرة تنتخب الحكومة من المجتمع ولكنها تظل محاطة ومساءلة بصورة دائمة من قبل ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني ،ومصطلح المجتمع المدني يغطي جميع المؤسسات التي تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة كالأحزاب والنقابات والجمعيات وغيرها ،هذا يعني أن المجتمع في الدول المتقدمة هو كالجسد تمثل فيه الحكومة الرأس ويمثل فيه المجتمع المدني بقية الأعضاء ،والمجتمع المدني يتعاون اعضاءه مع بعضهم البعض ومع الحكومة فينمو الفكر ويتطور العلم وتقام المشروعات وتضل الحكومة تحت مراقبة المجتمع ،وهكذا يزدهر المجتمع بجميع مكوناته كما ينشط الجسم بقيام اجزائه بوظائفها من غير تدخل جزء في عمل جزء آخرأو تعطيل جزء عن القيام بدوره.

الجدير بالذكر ان مصطلح المجتمع المدني واهميته ليس جديدا على المسلمين ، فالعصر الذهبي للخلافتين الأموية والعباسية تحقق بسبب المجتمع المدني ،حيث كانت المدارس والأوقاف ومؤسسات الزكاة مستقلة عن الحكومة ،وكانت هي القوة المحركة للحضارة الأسلامية عبر التاريخ ،ولكن التراجع التدريجي للحريات في العالم الأسلامي جعلنا نصل الى مرحلة اصبحت الحكومات تسيطر على كل شيء.

فاندثر المجتمع المدني وأصبحت الأمة كالجسد الذي له رأس ولكنه مشلول الأعضاء وبدأ التخلف يدب في جسدها ،واصبحت الأجيال الجديدة تعتقد ان هيمنة الحكومة على كل شيء هو الأمر الطبيعي ،بينما هو مظهر من مظاهر الأستبداد والتخلف ،وبدل ان يكون المجتمع المدني هو الذي يقيم الحكومة واداءها اصبحت الحكومات المستبدة تستغل ثروات المجتمع وسلطة القرار فتتسلط على المجتمع.

فاصبح المؤيد الساذج والمنتفع هو الوطني ، واصبح المخلص والواعي خائنا لأنه اختار مصلحة المجتمع البعيدة!!

وهذا ما اخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه سيأتي زمن يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن ويتصدر المجالس الرويبضة ،وهذا هو حال الأحرار امع الحكومات المستبدة في العالم فهي معركة بين فئات أعمتها مصالحها الذاتية والآنية وأخرى تطالب بالحرية والعدالة للجميع.



هذا يعني اننا ااذ نظرنا الى قضية جمعية الأصلاح من منظور تاريخ المسلمين أو من منظور الدول الحديثة فهي قضية تسجل على الحكومة وليس لها ،فتجمعهم هو من أجل نشر الأسلام وهو فريضة يؤكدها قول الحق سبحانه وتعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الأثم والعدوان" ،وتحقيق هذا الهدف يتطلب منهم التعاون مع جميع أبناء الأمة وذلك للأرتقاء بوعيهاوتعميق تعاونها وتوزيع زكواتها وتعميم فائدة أوقافها.

هذه النشاطات تعتبر قيمة مضافة في رصيد دولة الأمارات، وتحفظ أمنها ومكانتها في محيطها العربي والأسلامي ،وتزداد أهمية هذه الجمعية في مجتمع كمجتمع الأمارات ،يواجه أكبر تحديين وهما العولمة التي جلبت الغث والسمين، والتركيبة السكانية المشوهة، وبالتالي فهذه الجمعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني لايرى فيها خطر الا الحكومات المستبدة لأنها تصحح موازين القوى باحيائها للمجتمع.

والدليل على أن القيادات السياسية في هذا البلد لاتريد مجتمعا مدنيا مزدهرا، هو تأميمها لجمعيتي الحقوقيين والمعلمين في الفترة الأخيرة ،وفي الوقت نفسه ،هي تسمح لكثير من الجاليات الأجنبية ،بايجاد واجهات،وممارسة نشاطات ثقافية، ونشرقيم مناقضة لقيم المجتمع وثوابته.

من هنا فانا على يقين ،بأنه لوكان هناك مجتمعا مدنيا حيا في الأمارات كما ينبغي، لما دخلت الدولة في المسار الذي اخذته منذ بداية الربيع العربي، لأن مكونات المجتمع المدني سيكون لها دور في ترشيد قرارات الدولة، وذلك بالأصرارعلى عدم تجريم الفرد فقط لمعارضته للسلطة لأن هذا حق له.

وبضمان تاسيس الأحكام على فهم عميق لحيثيات كل قضية ،والشفافية في جميع الأجراءات القانونية، والتأكيد على براءة المتهم حتى تثبت ادانته،ومنع كل أساليب التحريض الرسمي ، وتحميل القيادات السياسية مسؤولية اي تجاوزات تصدر منها وتمس نزاهة القانون.

ولو أن قضية أعضاء جمعية الأصلاح تمت في ظل الظروف سابقة الذكر،لأتضح للجميع ،أنهم ولله الحمد ،على درجة من الوعي والأخلاص لوطنهم ،والعمل لدينهم، بعكس ما يروجه السذج ،الذين لايترددون في اصدار الأحكام، من غير خوف من الله،ولادليل من الواقع.

من هنا فاننا نقترح على العقلاء في هذه الدولة ،ان يسارعوا بالأفراج عن هؤلاء المواطنين ،ورد الأعتبار اليهم ،وتعويضهم هم ومن سبقهم من المعتقلين ،وطي هذه الصفحة السوداء في تاريخ الدولة ،وفتح صفحة جديدة ،باعلان اصلاحات سياسية جذرية،

تبدأ بكتابة دستور جديد يتناسب مع معطيات الفترة، ويعيد الدولة الى مسارها الصحيح ،الذي رسمه الجيل المؤسس ،لأستكمال المسيرة الأتحادية ،وأي بديل آخرلن ينتج عنه الا مزيد من الأضعاف لهذه الدولة.





ما ذا وراء محاكمة فرع الاخوان المسلمين المزعوم؟!


بدأ جهاز الأمن العمل لتشويش الأحكام السياسية التي من المقرر أن تصدر في 2يوليو القادم ، بافتعال محاكمة جديدة في ذروة التفاعل والاحتقان الشعبي في الداخل الإماراتي ضد المحاكمة الهزلية لـ"أحرار الإمارات" .

قال المحامي العام أحمد الظنحاني يوم التاسع عشر من يونيو أنه تم إحالة 30 متهماً إلى المحكمة متهمين بإدارة فرع للإخوان المسلمين المصرية بدون رخصة بينهم 13 مصرياً و17إماراتي ؛ حاول جهاز أمن الدولة خلال المحاكمات السياسية الماضية إثبات أن أحرار الإمارات لهم علاقة بجماعة الإخوان المسلمين التي تعيش في مصر؛ إنكشف زيف هذا الإدعاء الكاذب أمام الرأي العام ، بسبب معرفة الشعب الإماراتي بأحرار الإمارات وبولائهم للدولة .

لذا كان على الجهاز البحث عن عاملين مصريين في الإمارات ،أجبرتهم أوضاع بلادهم السفر إلى الإمارات من أجل لقمة العيش، وتلفيق تهمة على هذا النوع من الخطورة، بما يهدد العلاقات بين مصر والإمارات مع تأزمها بالفعل منذ استقطاب الأمنيين المخابرتيين لتعذيب المواطنيين والمقيمين على حد سواء . ويعيش بعض هؤلاء المعتقلين في الإمارات منذ30 عاماً ، وعملوا على تدريب الكوادر الإماراتية الناجحة في بناء الدولة ، وساهموا في إعمار الإمارات.واتهم هؤلاء زورا – كما يقول أهاليهم- بالإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين ،مع العلم أن أهاليهم أكدوا في تصريحات للصحافة أنه لاعلاقة لهم بالإخوان ؛ ساهمت وسائل الإعلام الأمنية الرسمية ووسائل إعلام اشترتها الإمارات في مصر على الترويج لمثل هذه التهمة منذ فبراير هذا العام .

وهناك عدة أمور خمسة نطرحها على المسؤولين في الدولة وعلى جهاز الأمن الإماراتي وقيادات الدولة تحتاج إلى توضيح:

الأمر الأول : يعمل هؤلاء في الإمارات منذ عشرة أعوام ونيفاً. كيف تم الكشف عن وجود هذه الخلية في توقيت محاكمة أحرار الإمارات وانكشاف أباطيل الجهاز الأمني بحقهم ، ومحاولة ربطهم بمعتقلين ينتمون لجمعية الإصلاح الإماراتية ؟!! ؛ لماذا تم ربط المعتقلين منذ ديسمبر العام الماضي وحتى الآن بالمعتقلين المصريين ، ولم يتم ربطهم بمعتقلي دعوة الإصلاح الذين يحاكمون الآن ؟!!.

الأمر الثاني: كان اتهام جهاز أمن الدولة لهؤلاء جمع التبرعات لصالح التنظيم ، ما نوع تلك التبرعات؟ ولم لم يتم القبض عليهم وقت جمع التبرعات، وتم الإنتظار حتى الآن للإمساك بجامعي التبرعات؟!! .

الأمر الثالث: ربط الظنحاني جمع التبرعات "بالحصول على دعم مالي من التنظيم السري (معتقلي الإمارات) الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة" ؛يستغرب القارئ في الخطاب حديث المحامي العام أن هؤلاء المصريين والإماراتيين جمعوا تبرعات (بدون تحديد جهة الجمع ،ولمن ستجمع؟!!)/ بربطها بتلقي دعم من أحرار الإمارات. إذا كان أحرار الإمارات يدعمون هؤلاء ما الحاجة لجمع التبرعات؟!! .

الأمر الرابع: هل المخابرات داخل الدولة ووزارة الداخلية نائمة بالعسل طوال 30 إلى 40 عاماً ويتم إنشاء جماعات من هذا النوع وهذا التكتيك لقلب نظام الحكم ؟ !! ، ولما لم يقوموا بالإنقلاب في وقت مبكر طالما تواجد التنسيق الدولي وتواجد كذلك الرجال الذين يسعون للقلب داخل الدولة ؟!، بالمقابل : هل الدولة ضعيفة ليتم قلب نظام حكمها عن طريق جمع التبرعات؟!!.

الأمر الخامس: من المضحك أن تكون التهمة على النحو الذي قاله الظنحاني في تصريحه عندما قال بعضهم :" "علم بوقوع الجرائم ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة". تهمة خط الرجعة في حال تجرأ الضغط الدولي للإفراج عن بعض المعتقلين ، وهذه التهمة الفضفاضة التي تدخل فيها كل الشعب الإماراتي والمقيمين ومن رغب جهاز الأمن في إدخالهم في مناقصة الاعتقال والإنتهاك .

الواضح أن لعبة جهاز أمن الدولة محاولة لإخفاء جرائم قام بها ، وإعطاء صخب إعلامي على هذا النوع ، من الدرجة والحساسية لتبرير الأحكام الصادرة على أحرار الإمارات التي بدأت في 4 مارس العام الحالي ، وسيصدر الحكم النهائي بلا استئناف في 2يوليو القادم؛ ينظر الجهاز إلى أن الرأي العام أصبح أكثر تأييداً وتصميماً على الإصلاحات السياسية داخل الدولة فحاول جرّ البلد إلى الهاوية لإقناعه بسلامة إجراءات التعذيب والإنتهاك بحق الإماراتيين



http://www.emasc-uae.com/details.aspx?id=1442

هل استفاد الأمن الاماراتي من كتاب صلاح نصر حول الحرب النفسية؟


المتابع لمجريات الانتهاكات التي تعرض لها معتقلو" دعوة الاصلاح" والتي تسربت خلال جلسات المحاكمة ، يلحظ تشابها عجيبا غريبا بينها وبين الأساليب التي طبقتها أجهزة الأمن المصرية زمن الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر ، والتي نظر لها صلاح نصر نائب رئيس المخابرات المصرية في كتابه (الحرب النفسية..معركه الكلمة والمعتقد)، نترك القارئ الكريم مع هذه المقتطفات من الكتاب ، الذي يكشف جانبا من الممارسات القذرة التي تعرض لها أحرار الامارات.

يقول صلاح نصر في الفصل الثاني من الجزء الثاني من كتابه تحت عنوان (الحرب النفسية..اصطلاح جديد . . غسيل المخ ) ، تختلف الأساليب المتبعة في تقويم الفكر تبعا للظروف وتبعا للجماعة التي تكون هدفا للبحث , ولكن الأصول الأساسية واحدة متماثلة في كل الحالات فهي تهدف إلى السيطرة على جميع الظروف المحيطة بالحياة الاجتماعية والجسمانية للفرد أو للجماعات لإثبات أن الأفكار الفردية غير صحيحة ويجب أن تتغير كما تهدف إلى تنمية الطاعة والإخلاص لعقيدة معينة ،فللسيطرة على بيئة الشخص الاجتماعية تبذل كل محاولة لتحطيم ولائه لأي فرد أو جماعة خارجة ،ويصحب هذا أن يوضح للشخص أن اتجاهاته وطوابع تفكيره غير صحيحة ويجب تغييرها، كما يجب أن يعطى ولائه الكامل لعقيدة معينة ويخضع لها دون تردد .. وعلى سبيل المثال استخدمت الأساليب التالية في السجون السياسية المختلفة :

1- عزل الشخص عن الحياة العامة :

وذلك بأن يزج الفرد في زنزانة ذات أبواب حديدية ،وفي داخل أسوار حديدية ،بعيدا عن كل معارفه، وعن كل مصادر المعلومات ،وصور الحياة العادية ،وهو في هذه الحالة يصبح نهبا للتعليقات ،والتحذيرات المفزعة ،ويغشى عقله غيوم تحجب عنه ما يدور خارج سور زنزانته، ولم يختلف التكنيك الذي يستخدم اليوم عن ذلك الذي استخدم أيام محاكم التفتيش أو الذي استخدمه النازيون مع أسراهم في معسكرات الاعتقال .

لقد كان ترك الأسير لمدة طويلة دون أن توجه إليه أية اتهامات ودون السماح لتسرب أية أخبار إليه عن أسرته أو عن العالم الخارجي ، فيشعر الفرد بأنه أصبح وحيدا في هذا العالم، ولا يوجد بجواره من يستطيع أن يعاونه في محنته، يشجع على ذلك أن أخلص أصدقائه وأحبائه عادة لا تواتيهم الجرأة ليسألوا عن مكانه ،أو يشيروا إلى أنهم على معرفة به، خشية التعرض للاعتقال ،والاستجواب، ومن ثم يتم عزله . وبعد فترة من القلق المستمر وبتطبيق بعض الأساليب الأخرى التي سنذكرها بعد ذلك يبدأ الاستجواب ومن المحتمل أن يتحطم الإنسان تلقائيا وبدرجة ملموسة نتيجة القلق والتفكير الطويل فيما يعترف به ويصبح في حالة بؤس وتعاسة.

وغالبا ما يناله الضعف والوهن، نتيجة هذه الآلام الطويلة وما يصاحبها من ضغط فسيولوجي، بحيث يصبح عقله ملبدا بالغيوم ،فلا يستطيع أن يميز أي شيء ،ويهبط إلى قرارة نفسه أي إيحاء يقدم إليه بواسطة الأخبار أو الحيلة .

وهناك وسائل معروفة استخدمت في السجون السياسية وهي أن يوحي إلى السجين بأن بلاده لم تعد ترفع صوتا واحدا من أجله ، وأن محبيه وأصدقاءه تخلوا عنه مما يجعله يشعر بأنه أصبح وحيدا تماما فينقاد إلى المحاكمة الممزقة مسلوب الإرادة تحت أشد الظروف وطأة وعنفا " .

2- الضغط الجسماني :

وهذا يتفاوت من الحرمان من الطعام ومن النوم إلى التصفيد بالأغلال كعقوبة لعدم التعاون مع المستجوب والهدف من هذا كله هو الوصول بالفرد إلى درجة من الإعياء والانهيار بحيث يكون عقله قابلا فينقاد لتقبل أي توجيه من المستجوب .

والواقع أن الجوع يلعب دورا أساسيا في عملية غسيل المخ لأن الإنسان لا يستطيع أن يستمر في حياته العادية دون أحوال بيولوجية معينة منها الغذاء اللازم لبناء خلايا الجسم وتجديدها .

والتغذية السليمة هنا ليست بكمية الغذاء الذي تمتلئ به المعدة فأننا نعرف أن الجسم يحتاج إلى نسبة معينة من المواد العضوية والفيتامينات التي تمكنه من تأدية وظيفته ،والوجبات الغذائية غير المتوازنة تخلق في الإنسان نوعا من الجوع فالعبرة هنا ليست بالبطون المنتفخة ذات البنية الضعيفة والذهن المشتت ولكن التغذية الجيدة هي التي تعمل على توازن الوجبات التي تعطي الجسم طاقته اللازمة .

ولقد استخدم التجويع بهذا المعنى كعنصر من عناصر عملية غسيل المخ إذ كان يعطي للسجين ما يكفيه من أطعمة تمكنه على قيد الحياة وليس بالكمية التي يتطلبها الجسم لجعل ذهنه يؤدي وظائفه بدرجة كافية . وكانت الأطعمة التي تقدم له تعدل بين فقرة وأخرى لتحقق الهدف المطلوب إذ كانت نسب الطعام توضع تبعا لصفات المقاومة التي يتصف بها الفرد فكلما ازدادت مقاومته تعمد المستجوبون تجويعه .

إن الجوع يجعل الإنسان يسير نحو حتفه بمحض إرادته بل قد يدفعه إذا وصل إلى درجة مفزعة إلى أن يتخلى عن معتقداته وقيمه خاصة إذا عاون ذلك ظروف مضنية أخرى .

والإجهاد لا يقل تأثيرا على الإنسان عن الجوع بل قد يبزه إذ أن الجسم يحتاج يوميا لعدد معين من الساعات للراحة والنوم وقد يظل بعض الناس في فترة من الفترات دون نوم لمدة يوم كامل , وظل الكثيرون على قيد الحياة بقسط لا يذكر من النوم إلا أن الاستمرار في ذلك من شأنه أن يقضي على صفاء الذهن ويؤدي بأقوى الأشخاص إلى الجنون والانتحار لأن الإنسان يصل في النهاية إلى درجة من الانهيار وتشويش ملكاته العقلية وفقدانه كل إحساس .

ويستغل المستجوبون في السجون السياسية هذا كله مهيئين بيئة يصبح فيها النوم شبه مستحيل , إذ يوقظون الفرد في ساعة غير عادية أو يجبرونه على الاستيقاظ كلما نام أو يوقظ في غلظة وخشونة ثم يستجوب لفترة قصيرة ويعاد ثانية لزنزانته والهدف من ذلك كله هو إجهاد المتهم أو الأسير حتى يصل في النهاية إلى درجة الانهيار تمكن المستجوب من الإيحاء إليه بما يريد .

3- التهديدات وأعمال العنف :

يتخذ هذا الأسلوب شكلين متناقضين ، فأما أن يكون مباشرا كاستخدام العنف والضرب والركل حتى الموت وربط السجين بشدة إلى أسفل بحيث لا يستطيع حراكا ثم يوضع حجر ثقيل فوقه ويترك هكذا لمدة طويلة إلى غير ذلك من الوسائل غير الإنسانية .

وأما أن يكون التهديد والعنف بشكل غير مباشر فمثلا قد يتحدث المستجوب مع السجين بمنطق هادئ بينما يجعله يكتشف عن طريق شخص آخر أن صديقه الذي لم يتعاون قد ضرب أو عدم .

وكانت لهذه الطريقة وسائل كثيرة فمثلا قد يعامل الفرد معاملة ودية طيبة ويتكرم المستجوب فيعطيه لفافة تبغ ، وفي أثناء الحديث يسمع هذا الفرد زميله في الغرفة المجاورة يصرخ من الألم لرفضه الإجابة عن نفس الأسئلة الموجهة إليه أو أن يوضع عدد من الأسرى في زنزانة واحدة وعندما يعود أحد الزملاء مخضبا بدمائه كقطعة من اللحم أو تعاد ملابسه في لفافة صغيرة يكون هذا كافيا للآخرين كصورة من التهديد غير المباشر . ومن الأساليب الوحشية التي تستخدم في مثل تلك الحالات وضع الفرد في غرفة على شكل إناء كبير ثم يوثق داخل الإناء بحيث لا يستطيع التحرك ويصب الماء بعد ذلك ببطء داخل الإناء حتى يصل مستوى الماء إلى طرف أنفه . على أن الشخص الذي تقام عليه هذه التجربة وتكرر لفترات طويلة قد تصل إلى الشهر لا يستطيع في كل مرة أن يعرف عند أي مستوى سيصل الماء فتارة يقف المستوي عند عينه وأحيانا يصل إلى فمه مما يجعله يصارع بشدة لإبقاء رأسه خارج مستوى الماء .

ومن هذه الأساليب نفسها مثل مأخوذ من الحرب العالمية الثانية إذ يجرد أسير الحرب من ملابسه ويوضع في العراء في طقس درجة حرارته تحت الصفر ثم يدلي بقدميه في حوض كبير ممتلئ بماء سرعان ما يتجمد أو يوضع الأسير في أحد الأركان ويستجوب في أثناء تساقط من الماء فوق رأسه كل دقيقة ويستمر ذلك لساعات كاملة .

4- الإذلال والضغوط :

تعتمد هذه الوسيلة على إتباع كل نظم السجن التي تتطلب الخضوع التام مع الإذلال في أسلوب تناول الطعام والنوم والاغتسال وما إلى هذا طبقا لنظم محددة مع عدم القيام بأي عمل دون الحصول على أذن من الحارس وانحناء الرأس وإبقاء الأعين موجهة إلى الأرض أثناء التحدث إلى الحراس كما تستخدم الضغوط الاجتماعية مثل الاستجواب لمدة طويلة ومثل عقد اجتماعات يحاول فيها الإفراد الذين تقدموا في عمليات التقويم حث الأفراد الأقل تقدما باستخدام عدة وسائل مختلفة , كالتمسك والمداهنة والإزعاج والمضايقة أو محاولة إذلالهم وسبهم .



انتهى كلام صلاح نصر . . في كتابه (الحرب النفسية..معركه الكلمة والمعتقد) والتي طبقت كثير من محتوياته على دعاة الاصلاح في الامارات ؟ ! !

الأربعاء، 19 يونيو 2013

مثقفون للبيع!!



بقلم: أ.د. توفيق الواعي

شراء المثقفين فى العالم الثالث اليوم أصبح سلعة رائجة تستخدم فى ضياع الأمم؛ حيث يمكنك أن تشترى مثقفا هذه الأيام كما تشترى شقة تمليك أو عمارة، يمكن أن تؤجر قلما بالجملة والمفرق، كما تؤجر عربة تركبها توصيلة واحدة أو شهرا أو سنة! لا تستغرب هذا يا صديقى، فممكن أن تشترى صحيفة بأقلامها ومحرريها كما تشترى فندقا بموظفيه ومضيفيه وعماله، ويمكن أن تشترى إذاعة أو قناة تليفزيونية، وتستعمل كل ذلك وتوجهه كما تشاء!!

فنخاسة الفكر أصبحت لها سوق رائجة هذه الأيام، وأصبح لهذه السوق سماسرة ودلالون، يعرضون عليك البضاعة جيدها ورديئها، وينادون عليها كما ينادى على السلع الاستهلاكية!! لا تستغرب هذا يا صديقى، فقد عشنا هذه الأيام ورأينا هذه الأسواق التى كانت تشترى فيها هذه الأقلام بالجملة والقطاعى، يوم كانت الأسواق للصحفيين والمثقفين بعناوين مختلفة وتتم فيها الصفقات فيعطى هذا سيارة فارهة، وهذا تبنى له فيلا فخمة، وذلك تفتح له الحسابات فى البنوك. وما زلنا نعيش ونسمع عمن يكتبون ويدافعون عن قضايا لا ناقة لهم فيها ولا جمل، بحمية وحرقة وانفعال انتظارا للأجر الأسخى والجزاء الأوفى.

هذا العهر الثقافى أصبح فى الشرق مصيبة المصائب، وأضحى سعارا ووباء قذرا يمزق الشرف الثقافى، ويخرب الضمير العلمى، ويلوث الطهارة الفكرية، ويهدد مصداقية الكلمة، وهذه الخيانة العلمية، وهذا الزور الفكرى تسبب إلى حد مذهل فى ضياع هوية الأمة، وفقدان الثقة فى معلميها وروادها، وقادة نهضتها وكان وبالا وخرابا، قسم الطريق أمام التوجه الصحيح، وبات سيفا مسلطا على رقاب المجاهدين بالكلمة الصادقة، والمصلحين بالمنطق النظيف، والداعين بالحكمة والموعظة الحسنة، بل كان إرهابا ثقافيا مدججا بأسلحة كثيرة وقوى رهيبة فى مواجهة الكلمة المخلصة والفكر الأمين، والقول الناصح.

هذه الظاهرة المتدنية، وهذا الفكر المتسول قديم حديث، ولكنه يقل ويكثر تبعا لنهضة الأمم وانحطاطها، وقد نبه القرآن الكريم إلى خطورة هذا الصنف المزور المتسول بالفكر، فقال: ((فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ)) (البقرة: 79)

لما بلغ الحال بالعلماء والمفكرين إلى أن يصبحوا سلعة مهينة، وباطلا مزورا ورخيصا يكون قد تودع من هذه الأمة، ولا بد من كشف هذا الدجل وتعرية هذا الكذب الذى تطاول حتى على المقدسات، وويل لأمة قد تصدرها هذا الفكر ورادها هذا الخراب.

والخطاب القرآنى واضح فى أن هذا سيرتد على الأمة وعلى الخائضين فيه، وواضح كذلك بأن هذا التخريب ثمنه قليل وتافه وسينقلب ويلا على أصحابه فى الدنيا والآخرة..

وتنحدر هذه الظاهرة إلينا لأنها سنة من سنن الهوان والتدنى، يقول الإمام الغزالى رحمه الله: «أعلم أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تولاها الخلفاء الراشدون المهديون، وكانوا أئمة، علماء بالله تعالى، فقهاء فى أحكامه، وكانوا مستقلين بالفتوى فى الأقضية، فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادرا فى وقائع لا يستغنى فيها عن المشاورة، ثم جاء من الحكام على منوالهم الكثير، فلما أفضت الخلافة بعد زمان إلى أقوام تولوها بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتوى والأحكام، اضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم لاستفتائهم فى مجارى أحكامهم، وكان قد بقى من العلماء من هو مستمر على الطراز الأول من الورع وملازمة صفو الدين وعلى سمت علماء السلف.

فكانوا إذا طلبوا هربوا أو أعرضوا -خوف مصاحبة الظلمة- فاضطر الخلفاء إلى الإلحاح فى طلبهم لتولى القضاء والحكومة، فكانوا رحمة للأمة وكلمة صدق، فرأى السفلة من الناس عز العلماء وإقبال الأئمة والولاة بالمال والصلات والهبات، فدرسوا العلم ومارسوا الفتيا وأقبلوا على خدمة الولاة ليأخذوا العطايا والهبات، فمنهم من حرم ومنهم من أعطى، والمعطى لم يخل من ذل الطلب ومهانة الابتذال، فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين، وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلطان أذلة بالإقبال عليهم إلا من وفقه الله تعالى فإنا لله وإنا إليه راجعون.

هذا وكان خطرهم على الأمة عظيما لما يلى:

1- لأنهم ساوموا وبقدر كبير على كلمة الحق ،ومالئوا بسبب الإصرار على مهادنة الباطل.

2- لأنهم تبنوا وبمغالطة مكشوفة، وقتلوا وبجناية مدبرة، روح المقاومة والكفاح فى الناس.

3- لأنهم نفخوا فى أبواق النفاق، ولعبوا كدمى على المسرح، وضللوا كسحرة فى الساحة.

4- لأنهم شنقوا الناس بكلماتهم، وقتلوا الأحرار بأقلامهم، وجلدوا ظهور المناضلين بصحفهم.

5- لأنهم أضاعوا الكلمة الحرة، ووأدوا الرأى الآخر، وسحقوا الهوية الثقافية.

6-لأنهم نصبوا أنفسهم أعداء وحكاما، ومدعين وقضاة، وكهنة وأصحاب صكوك للغفران.

7- لأنهم -إلا من رحم ربك- وهب نفسه لتدمير عقائد الأمة تطوعا لشهوة عاجلة أو عمالة لقوة دافعة، أو لزندقة سادرة، أو لحقد على الإسلام وأهله ورث فسادا فى الطبيعة وميلا للتخلى عن مصالح الوطن العليا.

والحقيقة أن هذا شىء لم يكن متوقعا، وأن كثيرا من الناس لم يكونوا يتصورون أن حقد كثير من المثقفين فى أمتنا على الإسلام بمثل هذه الضراوة التى هى عليها الآن، وظن أن الارتقاء العلمى والزخم الفكرى قد خفف من هذه السخائم القديمة، وبعضهم ظن أن ادعاء الوطنية والتشدق بحب الديمقراطية قد عدل من هذه الوساوس، وقال البعض الآخر: لعل كثرة التطواف وإرهاق البحث فى تضاعيف المذاهب الفاسدة قد نبه عندهم شيئا من الغفلة وحرك فيهم شيئا من العقل. وكان هذا وهما كبيرا.

والحقيقة أن أمتنا اليوم تحتاج إلى كل صاحب فكر مخلص فى ساحتها ولا بأس بمقارعة الفكر بالفكر بغير تشنج من أحد أو ظلم للعقل أو تجاهل للإصلاح، كما تحتاج الأمة -وبإلحاح- إلى الحرية بكل معانيها ومضامينها الخيرة، وإلى كسر الأغلال والقيود وفك الرقاب من العبودية الفكرية والحزبية والتطلع إلى مستقبل الأمة، كما نحتاج وبإلحاح إلى نكران الذات ومواصلة العطاء وحسن التقدير للمبدع وتشجيع الصالح، والأخذ بيد المجتهد وإنارة العقول بالفكر الصحيح.
--> -->المصدر 

القائمة الرابعة خلال شهرين قائمة الشرف الكويتية المتهمة بدعم خلية الامارات!


بقلم :مبارك فهد الدويلة*

عندما وقفت احدى النائبات ( الكويتيات) في آخر جلسة ( مجلس الأمة )، وبدأت في حديثها مع وزير الداخلية بكلام لا يجرؤ على قوله طوال الشوارب مع الوزير، عندها عتبنا على معاليه لعدم الرد عليها بما تستحق، واستغربنا جرأة هذه النائبة في طريقة خطابها معه، وقد تبين لنا لاحقا سبب خروجها من طورها، عندما علمنا ان احالة استجوابها للجنة التشريعية ضيع عليها فرصة تشويه صورة شخصيات اسلامية كانت تنوي ان تتكسب من وراء الافتراء عليهم انتخابيا! ولما وقع في يدها وفشلت في تحقيق مبتغاها، سلمت مخططها لاحدى المغردات لنشر هذه الافتراءات والاكاذيب! وقد يقول قائل: وكيف علمت انها غير صحيحة؟ فاقول: من كبرها!

فالقائمة ضمت عددا من الشخصيات الكويتية المشهود لها بالنزاهة والاستقامة وحب الوطن والولاء لترابه، وأقول ان تاريخ هؤلاء ناصع البياض ومليء بالمواقف المشرفة والبطولية! خذ مثلا عبدالحميد البلالي، الذي نشر اسمه من العجلة عبدالله البلالي، والذي تنازل عن شهادة الهندسة وتفرغ لاصلاح المدمنين من ابناء هذا الوطن الذين عجزت الدولة بكل اجهزتها عن اصلاحهم، ولم تجد حلا الا ادخالهم السجن بتهمة جريمة التعاطي للمخدرات، فجاء ابو خلاّد، ومن خلال احدى اللجان الخيرية التي انشأها (بشائر الخير)، ليحول هؤلاء من مجرمين الى مواطنين صالحين من خلال برنامج تأهيلي اصلاحي ظهرت نتائجه الطيبة واضحة، لدرجة ان وزارة الداخلية تبنت هذه اللجنة! فهل مثل هذا يسمى متورطا بالارهاب؟

والاخر الشيخ الداعية الدكتور جاسم بن محمد مهلهل الياسين، الذي اجمع كل من عرفه انه رباني ورجل آخرة وليس رجل دنيا، وكل من قرأ له مقالاته وكتبه ادرك بانه صاحب فكر راق ونظرة بعيدة ومنهج متزن، ويكفي دوره البطولي في ادارة لجان التكافل اثناء الغزو الغاشم، بل ان افعاله يشهد بها البعيد قبل القريب والعدو قبل الصديق!

اما الشيخ احمد حمود الدبوس فقد تميز بصراحته وجرأته في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشدة وضوحه، حتى ان اللي في قلبه على لسانه، وانه من الذين يفتخرون بانتمائه لهذه الارض أباً عن جد، وانه من الرافضين للتطرف في كل شيء، ويستحيل عليه ان يكون ضمن قائمة يُشك في ولائها للوطن!

اما الدكتور عبدالرحمن السميط فالزج باسمه اكبر دليل على زيف هذه القائمة وبطلانها، وعندما قيل لها لعلك اخطأت باسم الدكتور السميط، ردت وقالت بل هو الذي اقصد!

ناهيك عن اتهام يوسف عبدالرحيم بانه ضمن الفريق القانوني للدفاع عن التنظيم، بينما هو من كبار المهندسين الكويتيين في الكويت، ويكفيه فخرا انه هو الذي يعتمد شهادات الهندسة للمهندسين الاستشاريين، فكيف يكون قانونيا وهو مهندس؟

اما فهد البذال فلا اعرف كيف ورد اسمه ضمن القائمة، وهو الذي لا يمت لبقية الاسماء بصلة لا تنظيمية ولا غيرها؟!

وهل يتهم عاقل الدكتور محمد الثويني المربي الفاضل، الذي يعرفه كل اهل الكويت بحديثه الممتع والشيق في التلفزيون، ووسطيته ودماثة خلقه؟!

وما هو الدور الاعلامي للشيخ محمد العوضي في دعم خلية الامارات؟! كلنا يعرف هذا الرجل واحاديثه المفيدة وحججه الواضحة وبساطته وعفويته التي طغت على تحركاته!

اما البقية من الاسماء فهم نواب ومربون افاضل، اعمالهم وافعالهم خير دليل على سلامة سريرتهم ومقاصدهم، ولا يشكك فيهم! وللعلم فهذه القائمة الرابعة خلال شهرين، التي تنشر اسماء شخصيات كويتية متهمة بتورطها بدعم خلية الامارات! وكل قائمة تختلف عن الاخرى! اما الاخيرة فهي بالفعل تستحق ان نطلق عليها قائمة الشرف لطبيعة الاسماء الواردة فيها، واقول لمن نشر هذه القوائم او سربها للنشر، بعد ان عجز عن نشرها، وقام بالنشر بدلاً عنه من اخفى اسمه الحقيقي، ان اهل الكويت لا يمكن ان يصدقوا من لا خلاق له، عندما يطعن في دعاة الدين والخلق! اما الطرف الاخر المشارك بجريمة التشويه المفبرك والافتراء المفضوح، فاقول انه مهما عملت من محاولات اشغالنا بأنفسنا، فلن ننشغل عن متابعة طهران في التدخل بزعزعة الامن في دول الخليج العربي! وها هي الخلايا التخريبية الحقيقية تتكشف يوما بعد يوم في دول مجلس التعاون، وتتم محاكمتها بشكل واضح، وتتم ادانتها في محاكمات عادلة بخلاف ما يتم الان من تلفيق تهم ومحاكمات صورية، بينما التهم معلبة وجاهزة!



*نائب كويتي سابق من الحركة الدستورية الاسلامية

المصدر:

تغريدات


الشيخ نبيل العوضي NabilAlawadhy@

من الغفلة وعمى البصيرة وربما يكون استدراجاً استمرار عداء بعض المسؤولين الأمنيين في الخليج للإسلاميين الإصلاحيين من شعوبهم وصمتهم عن إيران!

د. يوسف السند DrYALSANAD@

لولا المحاكمات لما استطاع العالم أن يتعرف على الرقي الحضاري الحكيم لدى دعاة الإصلاح في دولة الإمارات العريبة المتحدة حفظها الله تعالى.


DR SUHAIL A ALRUKN
SALRUKN@
 
في اتصال مع د. #محمد_الركن حفظه الله، ذكر لي قول جميل للإمام الحسن بن علي رضي الله عنه في الإيمان بقضاء الله، فقد قيل له أن أبا ذر يقول الفقر أحب الي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة . فقال : رحم الله أبا ذر ، أما أنا فأقول : من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن أنه في غير الحالة التي اختار الله تعالى له ، وهذا حد الوقوف على الرضا بما تصرف به القضاء.


‏saqer2030@

الظالم سيء .. والأسوأ منه من يعينه على ظلمه بفتات يرمى له على قارعة الطريق، ..المظلوم يكفيه وعد الله له بالنصر .. فلا يخاف من تجبر الظالم .. ولا من قلة الناصر

‏sambinzayed@

محمد صقر: الدولة يحق لها أن توجه تهم لكن من حق الطرف الآخر الدفاع عن نفسه بالوسائل القانونية

‏Amal_Alhashmi@

عرض على شاعر منصب كبير مقابل أن يترك دعوته فقال:

خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا

فاني أعظمكم ثروة وان خلفتموني وحيدا سليبا 


alaa_aleter@

#أحرار_الإمارات سِيَر حافلة، وإنجازات تعدت الحدود والميادين ، و ستظلون صفحة بيضاء ناصعة في تاريخ الامارات، ولا فخر 
IbrahimAlharam@

الأحرار لايرون الوطن بعلو أبراجه ،وإنما يرون مستقبل الوطن بوعي أبنائه بأن المال لايغني عن الكرامة ،وإنما هو وسيلة لتحقيق قيم العدالة والكرامة!


jalshamsi777@

الإمارات صغيرة في عين السلطة الأمنية وكبيرة في أعين أحرار الإمارات فالأول يضحي بها والثاني يضحي من أجلها. 

حبي للإمارات لا يمنع ان اقف بوجه الظلم الواقع على أحرار الإمارات لأجل سمعتها وسمعة شعبها المسالم الحر 

yasseyah@

يا أهالي المعتقلين بإذن الله .. ستهونُ الصّعاب .. وستُخضرُّ الحياةُ ..وسيأتي الفرج .. وسترتاح القلوب .. بأملٍ بالله وحده وبإِيمانٍ به كبير. 


um_abdullah_32@

أحرار الإمارات أنتم أحرار في دواخلكم.. بثباتكم..بشموخكم..بمواقفكم في الصبر واليقين والتوكل على الله.. مواقف هزت العالم عندما رأى فيها الصدق

رسائل من سجن الرزين: مقتطفات من رسالة المعتقل الحر عبدالسلام درويش إلى أسرته


قرة عيني.. ورفيقة دربي أم سلمان..

عند أول يوم دخلت فيه السجن وكان انفرادياً، عشت في خلوة مع النفس, فكان التواصل مع الله عز وجل بالصلاة وقراءة القرآن والذكر ... فكانت هذه الجلسات مع النفس منحة من الله لأشعر فيها بكنز ربما ما شعرت بعظيم قيمته إلا عندما غبت عنه.

الغالية أم سلمان :

اعلمي أن ما نحن فيه خير محض .. وما عند الله خير عظيم .. وهذه الدنيا أيام معدودة وما عند الله أعظم لمن اتقى، فلا تحزني وافرحي وعيشي حياة العظماء، وارفعي رأسك عالياً .. فو الله أنا رأسي بعد دخولي السجن أعلى وأرفع من ذي قبل لأننا ابتغينا العزة بالله فرفعنا الله، ولو ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله.

ابنتي الغالية بيان:

وصلني قبل يومين خبرٌ أفرحني كثيراً وهو نسبتك في الفصل الثاني وتفوقك المميز.. ثقي يا قرة العين أن ما كتبه الله هو الخير كله، فأنا وفي سجني برغم القيد والألم والتعب والمرض أستشعر نعمة الله وفضله، فو الله مهما حاولوا إطفاء نور الله و دعوته فالله متم نوره.. وأنا عندما مضيت في هذه الدعوة إلى دين الله أعلم يقيناً أن الطريق صعب وفيه أشواك فالله تعالى يقول : } ألم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون { وهذا طريق الأنبياء والصالحين ، والله يريد أن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة.. فافرحي واستبشري خيراً، فالله أرحم بي و بك من أنفسنا، وأنا يكفيني فرحاً أنك على العهد الذي تركتك عليه .. محافظة على صلاتك، ملتزمة بالحشمة، بارة بوالديك، حنونة على إخوانك، قارئة لكتاب ربك .. وفرحتي ستكتمل عند اللقاء بكم..

ابنتي وحبيبتي جنان..

هذه أول مرة أكتب فيها رسالة إليك لأني أشعر بالحنين والشوق إلى لقياك والجلوس معك، فلا زالت ذكريات الحديث الجميل معك تتردد على خاطري.. كم هي جميلة تلك الذكريات تأتي أمام ناظري .. وأنا في سجن لجسدي ولكن فكري وعقلي منطلق وحر في كل اتجاه.

اسمع من والدتك عنك كل خير، مبدعة في علاقتك مع الله ومع الناس، وصاحبة إبداعات.. مما يجعلني أشعر بالفخر و الاعتزاز بالرغم من ألم الفراق.

اعلمي أيتها الغالية أننا في الدنيا دار اختبار وامتحان .. وهذا الذي أنا فيه هو ابتلاء تعرض له الأنبياء والصالحون، وأسأل الله تعالى أن يجعلني منهم، فثقي بالله واعلمي أن الخير فيما كتبه الله تعالى لنا.

حبيبتي الغالية جنان..

أشكرك على كلماتك الرنانة أثناء الاتصال وتثبيتك لي بكلمات الهمة والصبر وإظهار فرحكم وسعادتكم فهذا أسلوب رائع وحرصٌ جميل أشكرك عليه. لا تنسي والدك من الدعاء فأنا أدعو لكِ ولإخوانك كل ليلة في الثلث الأخير.. شكراً مرة أخرى، وأريدك مهما حصل أن تعلمي أن هذا الذي أنا فيه كله خير..

صغيرتي وحبيبتي إيمان..

قرأت رسالتك الجميلة التي بعثت بها إلي، ففيها كلمات رائعة .. أنا أحبك كثيراً ، أكثر من النجوم في السماء ، وأكثر من السمك في البحر. و أنا يومياً أتذكرك عندما أشم رائحة العطر الذي أعطيتني هدية.. أنا فرحان وسعيد لأن أمك تقول أنك متميزة في الدراسة ، وتحفظين القرآن ، وتحافظين على الصلوات الخمس..

أنا سأكون سعيد جداً إذا رأيتك قريباً.. وأنت كل يوم قبل النوم قولي (( يا رب رجع أبوي للبيت )) .. شكراً حبيبتي على رسالتك و هديتك الحلوة، أنتِ دائماً قلبي في إيمان.


المحب / عبدالسلام درويش المرزوقي

الثلاثاء، 18 يونيو 2013

رصد صحفي: نيويورك تايمز : 94 اماراتيا يواجهون السجن بسبب الديمقراطية


قالت جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية ان 94 مواطناً اماراتياً يواجهون عقوبات تصل الى السجن 15 عاماً وذلك بسبب دعوتهم للديمقراطية، مشيرة الى ان الولايات المتحدة تعلم ما يجري هناك وتقف صامتة أمام الحملات الأمنية التي تستهدف الداعين للاصلاح.

وأشارت الصحيفة في تقرير مطول الى أن دول الخليج، وفي مقدمتها الامارات، استخدمت الأموال من أجل تهدئة الشارع وتجنب الاحتجاجات عند بدء موجة الربيع العربي في العام 2011، الا أنها استخدمت العنف المفرط وتشددت بخصوص الحركات والنشطاء الذين أصروا على الاصلاح والمطالبة بالديمقراطية ولم تغرهم الأموال.

ونقلت الصحيفة عن خالد الركن، وهو شقيق أحد المعتقلين، قوله ان جمعية الاصلاح "ليست منظمة سياسية ولا حتى اقتصادية، انها اجتماعية فقط، وتهدف للحفاظ على هوية دولة الامارات كهوية عربية واسلامية"، مشيراً الى أن السلطات اعتبرت هذه الأنشطة بأنها بداية سلسلة من الأعمال التي تهدف الى اسقاط الحكومة واضعاف الدولة.

وتقول الصحيفة ان دول الخليج استخدمت "البترودولار" منذ بداية ثورات الربيع العربي من أجل اغراء النشطاء السياسيين وتهدئة الشارع والاحتجاجات، الا أن الذين أصروا على المطالبة بالتغيير كان مصيرهم السجن، مع تشدد الدول الخليجية في التعامل معهم، مشيرة الى أن المملكة العربية السعودية قمعت الاحتجاجات في المنطقة الشرقية، واعتقلت العديد من النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان، وكذلك فعلت دول خليجية أخرى.

وبحسب نيويورك تايمز فان قضية النشطاء الاماراتيين الـ94 تمثل تحولاً كبيراً، حيث تسعى الحكومة الى سحق وقمع المطالبين بالتغيير في البلاد، سواء من الاسلاميين أو غيرهم، وذلك بعد أن كانت سياسات دولة الامارات تتميز في السابق بالتسامح وكانت البلاد تتمتع بهامش أعلى من الحرية مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى.

وتشير الصحيفة الى ان الولايات المتحدة التي تعتبر دولة الامارات واحدة من أهم حلفائها في المنطقة، ومصدرا مهماً للنفط، ظلت صامتة ازاء المطالبات بالاصلاح في البلاد، فضلاً عن أن بعض المراقبين يعتقدون بأن الأمريكيين يشاركون في عملية ادارة التعامل مع دعوات الاصلاح في الامارات.

وقال ديفيد روبرتس، المدير في معهد الخدمات الملكية المتحد، وهو مركز دراسات متخصص في لندن: "أنا أعتقد بأنه لا يوجد أسباب تجعل حكومات دول الخليج تأخذ خطوات واسعة بشكل طوعي ومن تلقاء نفسها باتجاه جعل انظمتها أكثر انفتاحاً، وأن تتنازل عن جزء من قوتها وسلطتها الى أطراف أخرى، سواء كان برلمان أو أي جهة أخرى".

وتقول نيويورك تايمز ان دولة الامارات التي تمثل أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في المنطقة، لا زالت تحظر الأحزاب السياسية، ولا زال أكثر من نصف المواطنين فيها محرومين من حق التصويت في أية انتخابات، فضلاً عن أن نصف البرلمان (المجلس الوطني) يتم تعيينه من قبل رئيس الدولة، ولا يتم انتخابه.

وتنقل الصحيفة عن وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قوله: "نحن لسنا دولة ديمقراطية، ولكننا نشهد تحولاً تدريجياً في العديد من القضايا، مثل قضية المرأة، وما أسميه أنا: التسامح أو التفاوت". وتابع قرقاش: "نحن نركز على الازدهار أكثر من السياسية"، مضيفاً: "نحن نعتقد بأن 20% للسياسة مقابل 80% للتنمية مسألة صحية جدا".

وتروي "نيويورك تايمز" تاريخ الحملة الأمنية التي شهدتها الامارات وانتهت بـ94 مواطناً لمواجهة تهم قاسية سيصدر بحقهم أحكام قريباً، حيث تقول انها بدأت في العام 2011 بالتزامن مع انطلاق ثورات الربيع العربي في العديد من الدول العربية، ورغم أن دولة الامارات لم تشهد أية احتجاجات في الشارع الا أن الحكومة أعلنت في شهر أذار/مارس 2011 تخصيص مبلغ 1.6 مليار دولار كمشاريع بنى تحتية بالنسبة للمناطق التي تحتاج للتنمية في البلاد، وهو ما قرأه الكثير من المراقبين على أنه محاولة لتجنب أية احتجاجات يمكن أن يقوم بها سكان المناطق الأقل حظاً في دولة الامارات.

وفي الشهر ذاته، وقع 130 ناشطاً اماراتياً، بينهم أعضاء من جمعية الاصلاح، على عريضة يطالبون فيها ببرلمان منتخب في البلاد، يتمتع بصلاحيات واسعة، أسوة بغيره من البرلمانات والمؤسسات التشريعية في العالم. وبعد أقل من شهر واحد على هذه العريضة اعتقلت أجهزة الامن الاماراتية خمسة ناشطين بينهم من لم يوقعوا على العريضة، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن، الا أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد أصدر عفواً عنهم.

ومن بين المعتقلين الخمسة الناشط الاماراتي المعروف أحمد منصور الذي قال انه تعرض للضرب مرتين، وان سيارته تم سرقتها، وان 140 ألف دولار اختفت من حسابه المصرفي، وذلك على الرغم من صدور العفو عنه، متهماً الحكومة الاماراتية وأجهزتها الأمنية بانها عملت على تخويفه وارعابه، كما أنها رفضت اعادة جواز سفره له.

وفي منتصف العام 2011 تحولت الحملة الحكومية في الامارات على حركة الاصلاح والتي تعمل بصورة قانونية في البلاد منذ العام 1974، رغم أن مكتبها الرئيس في دبي تم اغلاقه في العام 1994 الا انه انتقل الى امارة رأس الخيمة، ولم تواجه منذ ذلك الحين أية اشكالات.

وبعد فترة وجيزة، وفي العام 2011 ذاته، تم اعتقال سبعة من قادة دعوة الاصلاح في الامارات، وأمضوا عدة شهور في السجن دون توجيه أية تهمة لهم ولا عرضهم على أية محكمة، كما تم اسقاط الجنسيات عنهم، وسحب جوازات سفرهم. ومن ثم قامت الحكومة بتفكيك جمعية الاصلاح وتغيير اسمها وتعيين مجلس ادارة جديد لها.

وطالت الاعتقالات رئيس جمعية الاصلاح الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، وهو ابن عم حاكم امارة رأس الخيمة.

وفي شهر كانون ثاني/ يناير من العام الحالي 2013، أي بعد أكثر من عام ونصف العام على بدء الحملة الأمنية، وجه الادعاء العام في الامارات تهماً للمعتقلين، وعددهم 94 شخصاً، وجميعهم مواطنون اماراتيون، حيث قال "انهم أطلقوا وأسسوا وشغلوا منظمة تخالف المبادئ الأساسية التي قام عليها نظام الحكم في دولة الامارات، وعملوا من أجل الاستيلاء على السلطة".

يشار الى أن الأحكام النهائية بحق المعتقلين الاماراتيين الـ94 ستصدر في الثاني من تموز/ يوليو المقبل، فيما ليس معروفاً حتى الان العقوبات التي يمكن أن ينطق بها القاضي بحقهم.

تساؤلات حـــول البراءة




بعد القرار الذي أصدرته دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بإقفال باب المرافعة في القضية الشهيرة "بالتنظيم السري" وحجزها للحكم بتاريخ 2/7/2013، أسدل الستار على القضية التي شغلت الرأي العام، استغرقت عملية التحقيق فيها قرابة السنة، واختزلت جلسات المحاكمة فيها إلى ثلاثة أشهر، فيما شهدت هذه المدة حملات إعلامية ،وتحركات أمنية ،كان لها الأثر الكبير على وضع المتهمين، والتأثير على قدرتهم في الدفاع عن أنفسهم.


إن ما وصفه البعض من أدلة "دامغة" جديدة ساقتها النيابة في مرافعتها الختامية، لم تعدُ سوى تكرار لتلاوة أمر الإحالة الذي كتبته النيابة يوم 27/1/2013 ، أي أن النيابة لم تضف شيئا منذ بدء المحاكمة حتى يوم مرافعتها.

ففي الوقت الذي يستوجب فيه وجود أدلة قاطعة ،في قضية بهذا الحجم ،يسعى فيها المتهمون - على حد زعم نيابة أمن الدولة - إلى قلب نظام الحكم في دولة الإمارات، والإستيلاء عليه ،تأتي الصدمة في أن تعتمد نيابة أمن الدولة في أدلة الإتهام ،على شاهدين إثنين من عناصر جهاز أمن الدولة ،قالا بأنهما قاما معا بالتحري عن كل شيء في هذه القضية ،بناء على مصدر سري، وجاءت شهادتهما في محاضر التحقيق متماثلة تصل إلى حد التطابق في الأخطاء اللغوية!!

ثم إن النيابة عجزت عن تقديم "تبرير" لسعي 94 مواطنا إماراتيا لهذه الجريمة، فأين توافر القصد الجنائي لدى 14 من حملة شهادات الدكتوراة ،و8 من حملة شهادات الماجستير، و55 من حملة شهادات البكالوريوس، في مختلف التخصصات، لقد تبين خلال التحقيقات أن 54 منهم محالين على المعاش منذ سنوات.
اتهامات بلا دليل

لم تجد نيابة أمن الدولة توصيفا لهم على فعلهم الإجرامي سوى أنهم سعوا إلى "اختراق كل قطاعات الدولة وأجهزتها" و "تسرب هؤلاء إلى مواقع الحكم واتخاذ القرار" ولا تفسير لهذا إلا ما قاله أحد المتهمين ساخرا معلقا على كلام النيابة "أن هذا اختراق عكسي" قام به متقاعدون، اختراق لن يفهمه أحد إلا أعضاء نيابة أمن الدولة نفسها.

أضافت نيابة أمن الدولة إلى عبارات الإتهام بأن المتهمين سعوا إلى "تأليب الرأي العام" ،و "التحريض" ،و "التشهير والتنديد بالسياسة العامة للدولة" ،ثم أوردت ألفاظا مثل "غير مشروعة"، "سري" ،"زعزعة"، إلخ...، في محاولة حثيثة منها لإسباغ جو إجرامي ،وإصرارعلى التهويل، والتضخيم ، لقد فضح إسراف النيابة في كيل الإتهامات الى المتهمين وفي كل الإتجاهات ، أنها كانت كالحادي للعيس في الصحراء.

اعتمدت نيابة أمن الدولة التصعيد في حرب كلامية غير متكافئة وكأنها تسعى في ذلك إلى إنعاش القضية إعلاميا، فلم يغب عن مرافعتها استخدام ألفاظ جارحة مهينة وغير مهنية وجهتها للمتهمين المواطنين وذلك استمرارا لنهج سارت عليه نيابة أمن الدولة منذ فجر الدعوى. فقالت إن هؤلاء الذين في القفص "أعداء" ويجب "القضاء عليهم"، كان هذا محسوما فور الإعلان عن القضية وقبل إلقاء القبض عليهم وسار معهم في خلال سير التحقيقات والمحاكمة. والعجيب أن يتصدى وكلاء نيابة غير مواطنين لتخوين متهمين ينتمون لهذه الدولة انتماء قويا وجذريا.
سقوط اعلامي

وتصدى الإعلام للمهمة ،حيث قامت الصحافة بدعم توجه نيابة أمن الدولة ،ولم يلتزم الإعلام –للأسف- بالحيادية ،والمهنية، في قضية منظورة أمام القضاء، فأضحت معها كلمة "البراءة" ،من "المحظورات" التي ينبغي تجنبها، حتى لا يخرج الصحفي عن الخط العام المرسوم. وصارت حرية التعبير،مقتصرة في الهجوم على المتهمين ،وكيل أفظع الأوصاف بحقهم ،وتخوينهم، أما دعوات التعقل ،والتريث، وتحكيم القانون ،فهي نداءات بغيضة ،لا تبغي إلا الشر للوطن.!! لسان الحال "نحن لا نسعى لتكوين قناعة" ،ولكن نسعى إلى "إقناع الرأي العام" ،أن المحاكمة على ما يرام، وأن "قضاءنا بخير" ،وأن هذا لا يعني شيئا إلا إدانة هؤلاء المتهمين.!!
مؤامرة كونية!!

في غضون ذلك كله كان المتهمون في معزل عما يحدث، وبخاصة الحملات المسعورة ضدهم، التي قادها البعض لإظهار "شيطنتهم وخيانتهم" للوطن، صوروا أن هناك "مؤامرة كونية" تسعى للقضاء على الدولة وأنهم –أي المتآمرون- "حاسدين للوطن" ، بل خرج كتاب جدد، ونشط كتاب قدامى ،وغدت كلمات مثل "الإصلاح" تستفزهم، وتستنفرهم، ليقولوا فيها ما لم يقله مالك في الخمر، ثم يعودوا للحديث عن الإعلام الحر والمسؤولية الأخلاقية !!
انتهاكات فاضحة

كيف يدافع المتهمون عن أنفسهم في مواجهة آلة أمنية، جردتهم من حقهم في الحماية القضائية ،وأحبطت الإجراءات القانونية، الهادفة لتمكينهم من حقهم في الحصول على نسخة كاملة من أوراق القضية ،ومقابلة المحامين على انفراد ولوقت كاف. بل وصل الأمر إلى أن قامت تلك الجهة الأمنية بقطع الإتصالات الهاتفية، ومنع إدخال الكتب، والقوانين، التي طلبها بعض المتهمين. إن حصارا كهذا ،كفيل لوحده لإهدار كافة حقوق المتهم، التي كفلها له القانون، ويغدو معه عاجزا عن تقديم دفاعه وإثبات الأصل في براءته.

ذلك فضلا عن 71 بلاغا بالتعذيب الذي تعرض له المتهمون، والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، والتي استمرت طيلة الحبس السري الإنفرادي الذي امتد ل 240 يوما. ثم استفحل الأمر، وبدا واضحا مع الكشف عن التزوير ،والتحريف الفاضح ،الذي مارسته نيابة أمن الدولة في أقوال المتهمين ،منذ يوليو 2012 ،وحتى مارس 2013 ، والذي تم رصده من قبل المحامين ،والمتهمين، بالتاريخ ورقم الصفحة والسطر في 48 مستندا ،يمكن الإطلاع عليه الآن في الإنترنت، بالدليل والأوراق التي وزعتها نيابة أمن الدولة نفسها، مما سبب شرخا في جسد العدالة وهز الثقة العامة في هذا المرفق القضائي.
مخالفات قانونية

إن الكثير مما سمي "بالإجراءات" التي تم اتخاذها منذ بدء التحقيق، إنما تعد "جرائما" مورست في حق المتهمين، يعاقب عليها قانون العقوبات في دولة الإمارات والإتفاقيات الدولية، ناهيك أن طلبات المتهمين لم تلق استجابة مع تكرارها، في حين أكد محاموهم على عدم تخليهم عن تلك الطلبات حتى تاريح حجز الدعوى للحكم، وإصرارهم على فتح التحقيق في بلاغات التزوير والتعذيب التي طالت موكليهم والتي يبنى على نتائجها دفوع جوهرية مؤثرة في سير الدعوى وما سينتهي إليه القضاء.

إن الحكم كونه حكما نهائيا ،باتا غير قابل للطعن فيه من درجة واحدة ،بالإضافة لما سبق إنما يظهر مثلبة في النظام القضائي بالدولة ،بحيث تم هضم حق المتهم في الطعن على الحكم ،ولا يتصور أن يستمر هذا شاذا عن سائر الأحكام الأخرى التي حفظ القانون للخصوم فيها حق الطعن بكافة طرقه، وعلى 3 درجات ،مما يحفظ الرقابة على أحكام القضاء ،ويمنح الثقة في سير العدالة. وبظروف كهذه نأمل أن يظهر صوت الحق عاليا ويبين العدل عن نفسه رغم ما يكتنفه من "تدخلات".