شهد الجميع اليوم الجلسة الختامية ل #محاكمة_أحرار_الإمارات والتي كانت برعاية أمنية وحشد إعلامي ومباركة حكومية. هذه المحاكمات التي بدأت بانتهاكات عديدة وتجاوزات قضائية كبيرة وحجج وأدلة واهية وباطلة. شملت المحاكمات رجال وشباب الإمارات المخلصين ممن تشهد لهم كل بقعة في هذا الوطن بحسن السيرة والانتماء العميق.
كان من الواضح والمتوقع صدور هذه الأحكام الجائرة ولو أنها كانت الفرصة الأخيرة للقضاء الإماراتي لكي يثبت نزاهته لكنه فشل، فجميعنا يعلم حجم الانتهاكات الكبيرة في القضية والأدلة الواهية التي لا ترقى لمستوى إدانة الرجال والشباب فضلا عن النساء. لكن الحشد الإعلامي الكبير قبل إحالة القضية للمحكمة وتصريحات بعض الحكام والمسؤولين كشفت التلاعب الكبير فيها. وكشفت كذلك مدى التوغل والسيطرة الأمنية على كل مفاصل وإمارات الدولة وأولها السلطة القضائية .
الإدانة كانت متوقعة وعدد السنوات الكبير يدل على الحقد الذي يحمله جهاز الأمن على رجال دعوة الاصلاح وشبابها. هذا الحقد الأمني امتد لعشرين سنة من تضييق شديد على حياة الناشطين ورجال الدعوة وعائلاتهم وأعمالهم ومصالحهم ونشاطهم. انكسر هذا التضييق على صخرة صمود أعضاء الدعوة وثباتها وصدم جهاز الأمن بسريان الدعوة في المجتمع ، فهي كما قال قائدها: روح تسري في المجتمع. فما كان من الأمن إلا أن أعد مسرحية هزلية بالتعاون مع ممثلين من الجانب القضائي، ليكسر الصمود ويقضي على هذه الدعوة المباركة.
وقف هذا الجهاز في وجه كل من عارض سياسته الباغية وهدد الباقين وكافأ الداعمين، فانجرف البعض وسكت البقية، ثم فرض جهاز الأمن القضية على القضاء فرضا واستخدم القاضي فلاح "الابن المطيع" لجهاز الامن لأسباب عديدة منها تجاوبه معهم سابقاً . فما كان إلا أن شهدنا في ١٣ جلسة تجاوزا معيبا للانتهاكات الجسيمة التي حدثت أثناء الاعتقال وفي سجون أمن الدولة مما أطاح بهيبة القضاء الأمارتي. وما سبب هذا الأمر إلا أن النيابة والقضاء والإعلام كلها واجهات مملوكة لجهاز أمن الدولة الفاسد. لذلك لم نستغرب أبداً صدور هذه الأحكام فقد سبقتها إجراءات فاشلة وغير قانونية وانتهاكات جسيمة .
جهاز الأمن بحقده الأعمى يود أن يقضي على دعوة الإصلاح التي لا تتماشى مع الفساد والدمار الذي يريده للبلاد، وهو من أدار هذه القضية بدءً من الاعتقال وحتى صدور الأحكام، وكذلك عند التحويل لسجون الداخلية. فاتضح بذلك الفشل الكبير وبان العبث وتبين أن تجهيز الأحكام قد تم مسبقاً من قبل جهاز الأمن الفاسد. إذ لا يمكن لقانوني ناهيك عن قاضي أن يغفل عند النطق عن تسبيب الأحكام وإرفاق المواد التي تقضي الإدانة، هذا الخطأ الفادح يدل دلالة واضحة على أن الأحكام ثبتها وكتبها جهاز الأمن وكانت مهمة القاضي نطقها فقط !
لذلك فإننا نرفض رفضا تاماً هذه الأحكام التي لا تمت للعدالة بصلة ، ونرفض تجريم الفكر واستغلال القضاء لمصالح شخصية تضر بالدولة والمجتمع. إننا نرفض أن يكون القضاء مظلة لمحاكمات سياسية وفكرية، وأن يكون ألعوبة بيد جهاز أمن ملوث فاسد. لا بد من التدخل السريع وإصلاح الخطأ الفادح وعدم قبول الإملاءات المفروضة على القضاء من قبل جهاز الأمن. السلطة القضائية هي صمام أمن كل بلد، فمتى انهار انهارت معه كل مؤسسات الدولة وانتشرالظلم بين مواطنيها.
يا شعب الإمارات كفاكم سكوتا على أفعال هذا الجهاز الأمني ، فقد بدأ يعبث بالوطن وينشر فيه الفساد. كفانا انسياقا خلف ثلة لا تراعي لمصالح الدولة ولا تراعي مواطنيها، وتقدم مصلحة أفراد في الأمن على مصلحة الوطن. لابد أن يطلب الشعب تطهيراً كاملاً لجهاز الأمن فهو ورم سرطاني خبيث يسري فالمجتمع ، لابد من تطهيره واستئصال أجزاء الفساد فيه.
إننا لن نرضى أبدا بهذا الظلم الجائر وسنسعى ونستمر لنصرة #أحرار_الإمارات حتى خروجهم أحرار منصورين . نحن هنا صامدون ثابتون على مبادئنا ومطالبنا لا نقبل بها مساومات، فنحن على الحق ولن نحيد عنه ما حيينا.
نحن هنا لنكمل الطريق الذي بدأه رجال الإصلاح في حماية هذا الوطن ومؤسساته من عبث جهاز بدأ يجر البلاد إلى الهاوية، نحن هنا نسعى لأن يعود الوطن كتلة واحدة متلاحمة كما بناه وأراده زايد رحمه الله ، ونصلح الفساد الكبير الذي سببه جهاز الأمن. نحن هنا نسعى لأن يعود مجتمع الإمارات ذلك المجتمع الطاهر الذي كان مثالاً للوطنية والتلاحم وكان يداً للعون تمتد لكل إنسان على هذه الأرض .
