جاسم راشد الشامسي
ساورتني الشكوك وأنا أتابع أخبار التعذيب في معتقلات جهاز أمن الدولة في الإمارات وبتّ أحدث نفسي أحقيقة تلك التهم أم هي أحد أساليب الخصم في تشويه صورة الدولة أو نوع من تصعيد المواقف وتلبيد الأجواء من أجل النيل من سمعة الإمارات أوإعاقة تقدمها,الأمر الذي دفعني إلى مراجعة تلك الروايات لالتقاط الحقيقة.
من المعيب حقا كما تتهمنا السلطات الأمنية أن نساهم مع منظمات حقوق الإنسان الدولية في نشر أخبار ممارسات الأجهزة الأمنية بشأن مناهضة حقوق الإنسان وانتهاك القوانين المحلية والدولية دون التوثق منها,ذلك الذي يعزز من مكانة الحيطة والحذر حين التطرق إلى قضايا التعذيب.
كانت أول حالة موثقة ذات علاقة بحقوق الإنسان تواجهها الدولة ما بثته شبكة “آي بي سي” الأمريكية في عام 2009 عبر تسريب فيديو ألتقط في عام 2005 يُظهر أحد أبناء الأسر الحاكمة,وهو يمارس عمليات تعذيب بشعة إزاء تاجر مخدرات أفغاني بعد اختلافه معه في قضايا مالية,صحيح أن ذاك الفعل شخصي ولا يمثل السلطة ولكن ممارسة التعذيب في حضرة رجال الشرطة,يعد أمرا خطيرا لدى منظمات حقوق الانسان واتفاقية مناهضة التعذيب,وأن هذا الإجراء يمكن أن يتعرض له آخرين في ظل غياب الوعي الأمني ومبدأ التفريق مابين الالتزام بالقانون وطاعة المسئول.
الحالة الثانية حدثت في عام 2008 وتعرض لها المواطن الأمريكي ناجي حمدان, حيث أفادت منظمات حقوق الإنسان بأنه اعتقل سرا في أغسطس 2008 من قبل جهاز الأمن الإماراتي ورحّل بمعرفتهم إلى معتقل سري, بعيدا عن السجون الرسمية ,وتعرض فيه لعمليات تعذيب بهدف الاعتراف القسري.
ثمة حالة أخرى في عام 2009 كان الضحية فيها المواطن الفلسطيني محمد حسن مصباح مصطفى 21 سنة,حيث أنه اتهم جهاز الأمن بالقبض عليه أثناء زيارة صديقه في رأس الخيمه, وظل الشخص في معتقل سري لمدة 5 أشهر تعرض خلالها لصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي, وذكر أن الاعتقال صدر بناء على طلب من المخابرات السورية.
صدر اتهام آخر في عام 2011 من المواطن الأمريكي آدم فوستر”30 عاما” في مقابلة مع شبكة ‘سي أن أن’ الأمريكية ذكر خلالها أنه اعتقل في 26 فبراير 2011 بسبب اتهامه بسرقة أدوات شرطية “أصفاد”,وقال أنه تعرض للضرب المبرح لانتزاع اعترافه،وخلع حذاءه وقيد بكرسي فيما ضربه شرطيان بشكل مؤلم على قدميه،ووقع على اعتراف باللغة العربية دون أن يعي ما كتب فيه.
في نفس العام اتهم المواطن السوري عبدالإله جدعان جهاز الأمن الإمارتي باعتقاله هو وشقيقه في مايو 2011 وإخضاعهم للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء فترة الحبس في سجن سري,ولم توجه لهما تهمة ولم يحالا للقضاء,وكشف جدعان في حديثه لقناة الحوار الفضائية,أنه لا يمكن لأي شخص يعتقل لدى جهاز أمن الدولة دون تعذيبه أو تلقيه ألفاظ حاطة بالكرامة,مضيفا أن الجهاز يخفي المعتقل حتى تختفي آثار التعذيب .
هذا وسرد جدعان أنواع التعذيب منها : الجلد ، الوقوف بشكل دائم ، الحرمان من النوم بشكل دائم , الجلد مع التعليق ,وأن سبب احتجازه يعود إلى مشاركته في مظاهرات ضد النظام السوري أمام القنصلية السورية في دبي.
في شهر يونيو2012 اعتقلت السلطات الإماراتية المواطن الأردني رياض أبو شنب، الذي يعمل موظفا في بنك دبي الإسلامي في سياق حملة أمنية تستهدف المواطنين الأردنيين والفلسطينيين من ذوي التوجهات الإسلامية,وتقول المصادر المطلعة أن أبو شنب تعرض للتعذيب من قبل جهاز أمن الدولة لانتزاع الاعترافات منه.
وفي العام نفسه 2012 تقدم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” بمذكرة إلى وزارة العدل الأمريكية للتحقيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالية “إف بي أي” بسبب مشاركته جهاز الأمن الإمارتي في تعذيب المواطن الأمريكي المسلم جدريسي يونس في سجون الإمارات,ذلك بعد رفضه أن يتعاون مع وكالة المخابرات الأمريكية للتجسس على المسلمين,وورد على لسانه أنه تعرض للضرب والركل واللكم، وتم ربطة في أوضاع مؤلمة,لإرغامه على الإذعان إلى طلباتهم.
ومؤخرا في عام 2013 أصدرت منظمة “ريبريفي” البريطانية، التي توفر الدعم القانوني للسجناء، أن هناك ثلاثة بريطانيين وهم غرانت كاميرون وكارل ويليامز وسونيت جيرا، أوقفوا منذ سبعة أشهر بتهمة حيازة مخدرات ,وتعرضوا للضرب والصعق الكهربائي على يد عناصر من شرطة دبي ,وقد نفت شرطة دبي هذه التهمة.
ما يكرس من مصداقية تلك الحالات ما ذكره الشهود من أهالي معتقلي الإمارات الذين اجتمعوا على تعرض المواطنين المعتقلين لأشكال عديدة من التعذيب الجسدي والنفسي,والتي استقوها من المشاهدة المباشرة لظروف المعتقلين عبر حضورهم بعض جلسات تمديد الحبس,واستماعهم إلى شكاوي بعض المعتقلين أمام القاضي,فضلا عن التسريبات التي تتم من داخل السجون السرية.
والجدير بالذكر أن هناك حالات أخرى وضحايا آخرين لم يرفعوا شكواهم الى منظمات حقوق الانسان,فغُيبّت مظالمهم,وكان أحدهم شاب يمني من أصل مصري تواصل معي وأكد تعرض أخيه في معتقل سري لصنوف عديدة من التعذيب والقهر والحبس الانفرادي ومنها ما هو خادش للحياء,بتهمة انتماء أخيه إلى تنظيم القاعدة.
وفي هذا السياق وتلك القرائن بات المرء أقرب إلى تصديق تلك الروايات والتهم في ظل تعدد الضحايا وتوافق الأقوال,فضلا عن إصرار جهاز الأمن على إخفاء ضحاياه في سجون سرية لا يتعرف عليها المعتقل والقاضي والمحامي والأهل.
أدري أن الدولة لديها هيئة رسمية سُميت جمعية الإمارات لحقوق الانسان تقول أنها مستقلة,وتسعى لتحقيق رؤيتها وهي”التميز في تحقيق أهداف وآمال أفراد المجتمع”,ومن ضمن أهدافها”ضمان حسن معاملة المعتقلين أو المسجونين لأي سبب”,وأصدرت بيانا تنفي فيه تعرض المعتقلين للتعذيب أو المهانة,وباتت تتبنى مقولة:”معتقلي الإمارات يحظون بسجن خدماته تضاهي فندق “الخمس نجوم”,بيْد أن سوء طالع تلك المستقلة لاحقها فلم تصدر البيان الآخر “المحظور” والذي نحلم أن يتضمن:”لقد سجّلت جمعيتنا نصرا حقوقيا آخر وهو أنها نجحت في الكشف عن موقع السجن “الخمس نجوم” وضيوفه الكرام”74معتقل”,ولذلك وبقوة القانون امتدّ نجاحنا فشرّعنا طريق”الفندق” لاستضافة أبطال المشهد القاضي والمحامي وأهل المعتقل وأحبابه”!…أعزائي إن الحقيقة مؤلمة.
من المعيب حقا كما تتهمنا السلطات الأمنية أن نساهم مع منظمات حقوق الإنسان الدولية في نشر أخبار ممارسات الأجهزة الأمنية بشأن مناهضة حقوق الإنسان وانتهاك القوانين المحلية والدولية دون التوثق منها,ذلك الذي يعزز من مكانة الحيطة والحذر حين التطرق إلى قضايا التعذيب.
كانت أول حالة موثقة ذات علاقة بحقوق الإنسان تواجهها الدولة ما بثته شبكة “آي بي سي” الأمريكية في عام 2009 عبر تسريب فيديو ألتقط في عام 2005 يُظهر أحد أبناء الأسر الحاكمة,وهو يمارس عمليات تعذيب بشعة إزاء تاجر مخدرات أفغاني بعد اختلافه معه في قضايا مالية,صحيح أن ذاك الفعل شخصي ولا يمثل السلطة ولكن ممارسة التعذيب في حضرة رجال الشرطة,يعد أمرا خطيرا لدى منظمات حقوق الانسان واتفاقية مناهضة التعذيب,وأن هذا الإجراء يمكن أن يتعرض له آخرين في ظل غياب الوعي الأمني ومبدأ التفريق مابين الالتزام بالقانون وطاعة المسئول.
الحالة الثانية حدثت في عام 2008 وتعرض لها المواطن الأمريكي ناجي حمدان, حيث أفادت منظمات حقوق الإنسان بأنه اعتقل سرا في أغسطس 2008 من قبل جهاز الأمن الإماراتي ورحّل بمعرفتهم إلى معتقل سري, بعيدا عن السجون الرسمية ,وتعرض فيه لعمليات تعذيب بهدف الاعتراف القسري.
ثمة حالة أخرى في عام 2009 كان الضحية فيها المواطن الفلسطيني محمد حسن مصباح مصطفى 21 سنة,حيث أنه اتهم جهاز الأمن بالقبض عليه أثناء زيارة صديقه في رأس الخيمه, وظل الشخص في معتقل سري لمدة 5 أشهر تعرض خلالها لصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي, وذكر أن الاعتقال صدر بناء على طلب من المخابرات السورية.
صدر اتهام آخر في عام 2011 من المواطن الأمريكي آدم فوستر”30 عاما” في مقابلة مع شبكة ‘سي أن أن’ الأمريكية ذكر خلالها أنه اعتقل في 26 فبراير 2011 بسبب اتهامه بسرقة أدوات شرطية “أصفاد”,وقال أنه تعرض للضرب المبرح لانتزاع اعترافه،وخلع حذاءه وقيد بكرسي فيما ضربه شرطيان بشكل مؤلم على قدميه،ووقع على اعتراف باللغة العربية دون أن يعي ما كتب فيه.
في نفس العام اتهم المواطن السوري عبدالإله جدعان جهاز الأمن الإمارتي باعتقاله هو وشقيقه في مايو 2011 وإخضاعهم للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء فترة الحبس في سجن سري,ولم توجه لهما تهمة ولم يحالا للقضاء,وكشف جدعان في حديثه لقناة الحوار الفضائية,أنه لا يمكن لأي شخص يعتقل لدى جهاز أمن الدولة دون تعذيبه أو تلقيه ألفاظ حاطة بالكرامة,مضيفا أن الجهاز يخفي المعتقل حتى تختفي آثار التعذيب .
هذا وسرد جدعان أنواع التعذيب منها : الجلد ، الوقوف بشكل دائم ، الحرمان من النوم بشكل دائم , الجلد مع التعليق ,وأن سبب احتجازه يعود إلى مشاركته في مظاهرات ضد النظام السوري أمام القنصلية السورية في دبي.
في شهر يونيو2012 اعتقلت السلطات الإماراتية المواطن الأردني رياض أبو شنب، الذي يعمل موظفا في بنك دبي الإسلامي في سياق حملة أمنية تستهدف المواطنين الأردنيين والفلسطينيين من ذوي التوجهات الإسلامية,وتقول المصادر المطلعة أن أبو شنب تعرض للتعذيب من قبل جهاز أمن الدولة لانتزاع الاعترافات منه.
وفي العام نفسه 2012 تقدم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” بمذكرة إلى وزارة العدل الأمريكية للتحقيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالية “إف بي أي” بسبب مشاركته جهاز الأمن الإمارتي في تعذيب المواطن الأمريكي المسلم جدريسي يونس في سجون الإمارات,ذلك بعد رفضه أن يتعاون مع وكالة المخابرات الأمريكية للتجسس على المسلمين,وورد على لسانه أنه تعرض للضرب والركل واللكم، وتم ربطة في أوضاع مؤلمة,لإرغامه على الإذعان إلى طلباتهم.
ومؤخرا في عام 2013 أصدرت منظمة “ريبريفي” البريطانية، التي توفر الدعم القانوني للسجناء، أن هناك ثلاثة بريطانيين وهم غرانت كاميرون وكارل ويليامز وسونيت جيرا، أوقفوا منذ سبعة أشهر بتهمة حيازة مخدرات ,وتعرضوا للضرب والصعق الكهربائي على يد عناصر من شرطة دبي ,وقد نفت شرطة دبي هذه التهمة.
ما يكرس من مصداقية تلك الحالات ما ذكره الشهود من أهالي معتقلي الإمارات الذين اجتمعوا على تعرض المواطنين المعتقلين لأشكال عديدة من التعذيب الجسدي والنفسي,والتي استقوها من المشاهدة المباشرة لظروف المعتقلين عبر حضورهم بعض جلسات تمديد الحبس,واستماعهم إلى شكاوي بعض المعتقلين أمام القاضي,فضلا عن التسريبات التي تتم من داخل السجون السرية.
والجدير بالذكر أن هناك حالات أخرى وضحايا آخرين لم يرفعوا شكواهم الى منظمات حقوق الانسان,فغُيبّت مظالمهم,وكان أحدهم شاب يمني من أصل مصري تواصل معي وأكد تعرض أخيه في معتقل سري لصنوف عديدة من التعذيب والقهر والحبس الانفرادي ومنها ما هو خادش للحياء,بتهمة انتماء أخيه إلى تنظيم القاعدة.
وفي هذا السياق وتلك القرائن بات المرء أقرب إلى تصديق تلك الروايات والتهم في ظل تعدد الضحايا وتوافق الأقوال,فضلا عن إصرار جهاز الأمن على إخفاء ضحاياه في سجون سرية لا يتعرف عليها المعتقل والقاضي والمحامي والأهل.
أدري أن الدولة لديها هيئة رسمية سُميت جمعية الإمارات لحقوق الانسان تقول أنها مستقلة,وتسعى لتحقيق رؤيتها وهي”التميز في تحقيق أهداف وآمال أفراد المجتمع”,ومن ضمن أهدافها”ضمان حسن معاملة المعتقلين أو المسجونين لأي سبب”,وأصدرت بيانا تنفي فيه تعرض المعتقلين للتعذيب أو المهانة,وباتت تتبنى مقولة:”معتقلي الإمارات يحظون بسجن خدماته تضاهي فندق “الخمس نجوم”,بيْد أن سوء طالع تلك المستقلة لاحقها فلم تصدر البيان الآخر “المحظور” والذي نحلم أن يتضمن:”لقد سجّلت جمعيتنا نصرا حقوقيا آخر وهو أنها نجحت في الكشف عن موقع السجن “الخمس نجوم” وضيوفه الكرام”74معتقل”,ولذلك وبقوة القانون امتدّ نجاحنا فشرّعنا طريق”الفندق” لاستضافة أبطال المشهد القاضي والمحامي وأهل المعتقل وأحبابه”!…أعزائي إن الحقيقة مؤلمة.
