تجري في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم محاكمة 94 مواطنا إماراتيا متهمين بـ «التخطيط لارتكاب جرائم تمس أمن الدولة» وفق ما أعلنت الجهات الرسمية الإماراتية، والتي قالت إن الجهات المختصة تحقق مع جماعة «أسست وأدارت تنظيما يهدف إلى ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة ومناهضة الدستور والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم في الدولة».
ويبلغ عدد المتهمين 94، ولا يتسع المجال لاستعراض كامل أسمائهم، ونكتفي بعرض عشرة أسماء تعبر بشكل عام عن القائمة الطويلة:
ويبلغ عدد المتهمين 94، ولا يتسع المجال لاستعراض كامل أسمائهم، ونكتفي بعرض عشرة أسماء تعبر بشكل عام عن القائمة الطويلة:
د.سلطان القاسمي
في مقدمة المتهمين سمو الشيخ د.سلطان بن كايد القاسمي، متخصص في الدراسات العلمية التربوية الدقيقة، ورئيس جامعة الاتحاد، حاصل على شهادة الماجستير في تخطيط المناهج والتنمية البشرية، من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية، ودكتوراه في السياسة التعليمية والتنمية الوطنية، جامعة مانشيستر، عمل مديرا لإدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم، وأشرف على مراجعة وتقويم ما يقارب من مئة مطبوع ما بين منهاج وكتاب دراسي ودليل معلم في وزارة التربية والتعليم في الإمارات، كما كتب مجموعة من البحوث التربوية، وساهم في العديد من اللجان العلمية داخل وخارج الإمارات منها رئاسة اللجنة الفنية للمناهج الدراسية، ورئاسة مجلس إدارة المركز العربي للبحوث التربوية ومقره الكويت، وشغل رئاسة وعضوية أكثر من 30 مؤتمرا أو ندوة علمية داخل وخارج الدولة منها مكتب التربية العربي لدول الخليج، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.
وهو رئيس مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، وعضو في مجلس أمناء الوقف الأوروبي، وفي إدارة المعهد الأوروبي للدراسات الإنسانية، وغيرها الكثير.
في مقدمة المتهمين سمو الشيخ د.سلطان بن كايد القاسمي، متخصص في الدراسات العلمية التربوية الدقيقة، ورئيس جامعة الاتحاد، حاصل على شهادة الماجستير في تخطيط المناهج والتنمية البشرية، من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية، ودكتوراه في السياسة التعليمية والتنمية الوطنية، جامعة مانشيستر، عمل مديرا لإدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم، وأشرف على مراجعة وتقويم ما يقارب من مئة مطبوع ما بين منهاج وكتاب دراسي ودليل معلم في وزارة التربية والتعليم في الإمارات، كما كتب مجموعة من البحوث التربوية، وساهم في العديد من اللجان العلمية داخل وخارج الإمارات منها رئاسة اللجنة الفنية للمناهج الدراسية، ورئاسة مجلس إدارة المركز العربي للبحوث التربوية ومقره الكويت، وشغل رئاسة وعضوية أكثر من 30 مؤتمرا أو ندوة علمية داخل وخارج الدولة منها مكتب التربية العربي لدول الخليج، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.
وهو رئيس مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، وعضو في مجلس أمناء الوقف الأوروبي، وفي إدارة المعهد الأوروبي للدراسات الإنسانية، وغيرها الكثير.
د. علي الحمادي
من المتهمين أيضا د.علي الحمادي، حاصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة «نورث كارولينا» الأميركية، ودكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة ويلز البريطانية، ودبلوم البرمجة العصبية اللغوية، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز التفكير الإبداعي، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز الدقيقة الواحدة، ومشرف عام على موقع إسلام تايم، ومدير إدارة التدريب بمعهد التنمية الإدارية، ورئيس مجلس إدارة قناة حياتنا الفضائية، ورئيس مركز التدريب والاستشارات القيادية في لندن، ومهندس بوزارة الأشغال العامة، عضو لجنة تحكيم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وعضو اللجنة المركزية للهياكل الإدارية في الإمارات، ورئيس الفريق الاستشاري لدراسة الاحتياجات التدريبية في جميع الوزارات والمؤسسات الاتحادية، ورئيس الفريق الاستشاري لدراسة «الهيكل التنظيمي واختصاصاته لمؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر والتوزيع» في الإمارات، ورئيس الفريق الاستشاري لعمل «دليل إجراءات دائرة الموارد البشرية» بمؤسسة الإمارات العامة للبترول، وعضو الجمعية الأميركية للتدريب والتطوير، وعضو جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وعضو الجمعية العربية للإدارة في مصر، وعضو لجنة تحكيم الأبحاث المقدمة لمؤتمر تقنيات التدريب وفاعلية العملية التدريبية في الإمارات.
أدار المئات من الدورات والبرامج التدريبية، منها رئيس مؤتمر الإبداع الدولي الأول بدبـي، ورئيس منتدى «الخدمة فائقة التميز وملتقى الخبرات القيادية»، ورئيس منتدى التطوير الإداري والوظيفي في الألفية الثالثة، ورئيس ملتقى المؤسسات الرائدة الأول بدبي، ورئيس المؤتمر الأول لصناعة القادة والإداريين في بيروت، ورئيس ملتقى المؤسسات الرائدة الدولي بدبي لعدة سنوات، وله أكثر من 50 كتابا في فنون ومهارات الإدارة المختلفة وفي الفكر الإسلامي، إضافة إلى مئات الحلقات في الفضائيات المحلية والعربية، وقدَّم عددا كبيرا من البرامج التدريبية والمحاضرات، ودرَّب عشرات الآلاف من الوزراء والقيادات والمسؤولين في دول العالم المختلفة.
من المتهمين أيضا د.علي الحمادي، حاصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة «نورث كارولينا» الأميركية، ودكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة ويلز البريطانية، ودبلوم البرمجة العصبية اللغوية، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز التفكير الإبداعي، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مركز الدقيقة الواحدة، ومشرف عام على موقع إسلام تايم، ومدير إدارة التدريب بمعهد التنمية الإدارية، ورئيس مجلس إدارة قناة حياتنا الفضائية، ورئيس مركز التدريب والاستشارات القيادية في لندن، ومهندس بوزارة الأشغال العامة، عضو لجنة تحكيم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وعضو اللجنة المركزية للهياكل الإدارية في الإمارات، ورئيس الفريق الاستشاري لدراسة الاحتياجات التدريبية في جميع الوزارات والمؤسسات الاتحادية، ورئيس الفريق الاستشاري لدراسة «الهيكل التنظيمي واختصاصاته لمؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر والتوزيع» في الإمارات، ورئيس الفريق الاستشاري لعمل «دليل إجراءات دائرة الموارد البشرية» بمؤسسة الإمارات العامة للبترول، وعضو الجمعية الأميركية للتدريب والتطوير، وعضو جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وعضو الجمعية العربية للإدارة في مصر، وعضو لجنة تحكيم الأبحاث المقدمة لمؤتمر تقنيات التدريب وفاعلية العملية التدريبية في الإمارات.
أدار المئات من الدورات والبرامج التدريبية، منها رئيس مؤتمر الإبداع الدولي الأول بدبـي، ورئيس منتدى «الخدمة فائقة التميز وملتقى الخبرات القيادية»، ورئيس منتدى التطوير الإداري والوظيفي في الألفية الثالثة، ورئيس ملتقى المؤسسات الرائدة الأول بدبي، ورئيس المؤتمر الأول لصناعة القادة والإداريين في بيروت، ورئيس ملتقى المؤسسات الرائدة الدولي بدبي لعدة سنوات، وله أكثر من 50 كتابا في فنون ومهارات الإدارة المختلفة وفي الفكر الإسلامي، إضافة إلى مئات الحلقات في الفضائيات المحلية والعربية، وقدَّم عددا كبيرا من البرامج التدريبية والمحاضرات، ودرَّب عشرات الآلاف من الوزراء والقيادات والمسؤولين في دول العالم المختلفة.
إبراهيم المرزوقي
وفي قائمة المتهمين أيضا التربوي إبراهيم المرزوقي وهو مدرس ثانوي في مجلس أبوظبي للتعليم، ومدير البرامج في مؤسسة شباب أبوظبي التربوية، يحمل شهادة بكالوريوس آداب تخصص دراسات إسلامية، ودبلوم في التطوير الإداري والاقتصادي، وخريج معهد بني ياس لتحفيظ القران الكريم، مدرس في مشروع الشيخ زايد لتحفيظ القرآن الكريم، ومسؤول شؤون الطلبة في اتحاد طلبة الإمارات، ونائب رئيس جمعية الدراسات الإسلامية في جامعة الإمارات 1995.
من مؤسسي نادي تراث الإمارات، ومدير البرامج في مؤسسة شباب أبوظبي التربوية، وعضو في عدة جمعيات منها جمعية كشافة الإمارات، وجمعية إحياء التراث الشعبي، وجمعية الإصلاح، وهيئة أبوظبي الخيرية، وكان من المتطوعين في الدفعة العسكرية الأولى أثناء غزو العراق للكويت.
وفي قائمة المتهمين أيضا التربوي إبراهيم المرزوقي وهو مدرس ثانوي في مجلس أبوظبي للتعليم، ومدير البرامج في مؤسسة شباب أبوظبي التربوية، يحمل شهادة بكالوريوس آداب تخصص دراسات إسلامية، ودبلوم في التطوير الإداري والاقتصادي، وخريج معهد بني ياس لتحفيظ القران الكريم، مدرس في مشروع الشيخ زايد لتحفيظ القرآن الكريم، ومسؤول شؤون الطلبة في اتحاد طلبة الإمارات، ونائب رئيس جمعية الدراسات الإسلامية في جامعة الإمارات 1995.
من مؤسسي نادي تراث الإمارات، ومدير البرامج في مؤسسة شباب أبوظبي التربوية، وعضو في عدة جمعيات منها جمعية كشافة الإمارات، وجمعية إحياء التراث الشعبي، وجمعية الإصلاح، وهيئة أبوظبي الخيرية، وكان من المتطوعين في الدفعة العسكرية الأولى أثناء غزو العراق للكويت.
د.أحمد الزعابي
ومن المتهمين د.أحمد الزعابي وهو يحمل شهادة دكتوراه في الشريعة الإسلامية والقانون، قاض سابق بالمحاكم الشرعية في أبوظبي، ومدير لإدارة التفتيش القضائي فيها، وخبير تحكيم في مجال التحكيم التجاري، وعضو بالمجلس البلدي بإمارة أبوظبي، وأستاذ جامعي بكلية الشريعة بجامعة الشارقة وكلية القانون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وخبير في التدريب القضائي والقانوني والشرعي، وكاتب وباحث في المجال الشرعي والقانوني والعمل الخيري، أشرف على مسابقة خليفة الجابر لحفظ القرآن الكريم، كان عضوا بالمجلس البلدي بأبوظبي، وفي جمعية الحقوقيين بالإمارات، وبمجلس إدارة معهد أبوظبي لتحفيظ القرآن الكريم.
عضو في اللجنة المكلفة بدراسة الاتفاقية الدولية بشأن حقوق المرأة، وفي لجنة الخبراء لتفعيل القانون الدولي الإنساني بالقاهرة، ومدير لمؤتمر الوقف الخيري الذي أقيم في أبوظبي بحضور عدد كبير من العلماء الشرعيين، وفي العديد من الندوات والمؤتمرات الشرعية والقانونية المحلية والدولية
أصدر عددا من الكتب والدراسات، منها «إثبات الدعاوى في الفقه المالكي»، و»الإثبات القضائي» و»الوثائق والتواقيع الإلكترونية ومدى حجيتها في الإثبات القضائي»، و»حرمة التعدي على حقوق الجوار والارتفاق» وغيرها.
ومن المتهمين د.أحمد الزعابي وهو يحمل شهادة دكتوراه في الشريعة الإسلامية والقانون، قاض سابق بالمحاكم الشرعية في أبوظبي، ومدير لإدارة التفتيش القضائي فيها، وخبير تحكيم في مجال التحكيم التجاري، وعضو بالمجلس البلدي بإمارة أبوظبي، وأستاذ جامعي بكلية الشريعة بجامعة الشارقة وكلية القانون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وخبير في التدريب القضائي والقانوني والشرعي، وكاتب وباحث في المجال الشرعي والقانوني والعمل الخيري، أشرف على مسابقة خليفة الجابر لحفظ القرآن الكريم، كان عضوا بالمجلس البلدي بأبوظبي، وفي جمعية الحقوقيين بالإمارات، وبمجلس إدارة معهد أبوظبي لتحفيظ القرآن الكريم.
عضو في اللجنة المكلفة بدراسة الاتفاقية الدولية بشأن حقوق المرأة، وفي لجنة الخبراء لتفعيل القانون الدولي الإنساني بالقاهرة، ومدير لمؤتمر الوقف الخيري الذي أقيم في أبوظبي بحضور عدد كبير من العلماء الشرعيين، وفي العديد من الندوات والمؤتمرات الشرعية والقانونية المحلية والدولية
أصدر عددا من الكتب والدراسات، منها «إثبات الدعاوى في الفقه المالكي»، و»الإثبات القضائي» و»الوثائق والتواقيع الإلكترونية ومدى حجيتها في الإثبات القضائي»، و»حرمة التعدي على حقوق الجوار والارتفاق» وغيرها.
محمد الصديق
ومن المتهمين أيضا محمد الصديق، مدرس بكلية الشـريعة بجامعة الشارقة، عضو الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ورئيس مؤسسة آفاق التنمية للدراسات والاستشارات بدبي، ومدير مؤسسة دار الخيرات، عمل عضوا في هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في كثير من المؤسسات الاقتصادية منها بنك دبي الإسلامي، وشركة أمان للتأمين، ومصرف عجمان، والفرع الإسلامي لبنك الخليج الأول، وشركة أبيار في الكويت، وفي المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، وعضو مجلس إدارة رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي.
حاصل على الليسانس في الشريعة، والماجستير في الفقه المقارن، وقدم رسالة الدكتوراه في الفقه المقارن في جامعة الأزهر، شارك في العديد من الدورات والمحاضرات الشرعية والاقتصادية في كثير من البلدان العربية.
ومن المتهمين أيضا محمد الصديق، مدرس بكلية الشـريعة بجامعة الشارقة، عضو الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ورئيس مؤسسة آفاق التنمية للدراسات والاستشارات بدبي، ومدير مؤسسة دار الخيرات، عمل عضوا في هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في كثير من المؤسسات الاقتصادية منها بنك دبي الإسلامي، وشركة أمان للتأمين، ومصرف عجمان، والفرع الإسلامي لبنك الخليج الأول، وشركة أبيار في الكويت، وفي المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، وعضو مجلس إدارة رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي.
حاصل على الليسانس في الشريعة، والماجستير في الفقه المقارن، وقدم رسالة الدكتوراه في الفقه المقارن في جامعة الأزهر، شارك في العديد من الدورات والمحاضرات الشرعية والاقتصادية في كثير من البلدان العربية.
د. محمد المنصوري
كما وجه الاتهام أيضا إلى د.محمد المنصوري، دكتوراه في القانون الدولي، ومستشار شرعي وقانوني، رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام، نائب رئيس جمعية الحقوقيين، ورئيس لجنة حقوق الإنسان.
عمل مستشارا شرعيا وقانونيا لحاكم وحكومة رأس الخيمة، ومستشارا لدائرة محاكم رأس الخيمة ومشرفا على تطويرها، ورئيس لجنة تمليك الأراضي، ومسؤول ملف اكتساب الجنسية، ونائب رئيس لجنة المحامين، ونائب رئيس لجنة العفو برأس الخيمة، ومدرسا لمادة الفكر الإسلامي في دبلوم المعلمين، ومؤلفا لكتب التربية الإسلامية للمرحلة المتوسطة.
شارك في الكثير من المؤتمرات والندوات الشرعية والقانونية، وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في أوروبا، وعضو في الكثير من المنظمات الإقليمية والدولية منها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دبلن، والمؤتمر الإسلامي الأوروبي في السويد، وعلماء الشريعة الخليجي، واتحاد المحامين الدوليين في لندن، ومنظمة العفو الدولية في لندن، ومنظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن، والجمعية العربية لحقوق الإنسان في القاهرة، ومنظمة الخط الأمامي في أيرلندا، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، ومنظمة حقوق الإنسان أولا في نيويورك، ومركز حقوق الإنسان في أوسلو، له عدة كتب حول القضايا العربية والإماراتية.
كما وجه الاتهام أيضا إلى د.محمد المنصوري، دكتوراه في القانون الدولي، ومستشار شرعي وقانوني، رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام، نائب رئيس جمعية الحقوقيين، ورئيس لجنة حقوق الإنسان.
عمل مستشارا شرعيا وقانونيا لحاكم وحكومة رأس الخيمة، ومستشارا لدائرة محاكم رأس الخيمة ومشرفا على تطويرها، ورئيس لجنة تمليك الأراضي، ومسؤول ملف اكتساب الجنسية، ونائب رئيس لجنة المحامين، ونائب رئيس لجنة العفو برأس الخيمة، ومدرسا لمادة الفكر الإسلامي في دبلوم المعلمين، ومؤلفا لكتب التربية الإسلامية للمرحلة المتوسطة.
شارك في الكثير من المؤتمرات والندوات الشرعية والقانونية، وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في أوروبا، وعضو في الكثير من المنظمات الإقليمية والدولية منها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دبلن، والمؤتمر الإسلامي الأوروبي في السويد، وعلماء الشريعة الخليجي، واتحاد المحامين الدوليين في لندن، ومنظمة العفو الدولية في لندن، ومنظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن، والجمعية العربية لحقوق الإنسان في القاهرة، ومنظمة الخط الأمامي في أيرلندا، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، ومنظمة حقوق الإنسان أولا في نيويورك، ومركز حقوق الإنسان في أوسلو، له عدة كتب حول القضايا العربية والإماراتية.
أحمد غيث السويدي
ومن المتهمين أيضا أحمد غيث السويدي، وهو مهندس بترول حاصل على ماجستير في الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية، عمل في عدة وظائف مهمة منها كبير مراقبي الميزانية في إمارة أبوظبي، ومدير مكتب التخطيط الاستراتيجي فيها، ومدرس بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وهو باحث ومتخصص في إدارة المؤسسات التربوية والاجتماعية.
ومن المتهمين أيضا أحمد غيث السويدي، وهو مهندس بترول حاصل على ماجستير في الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية، عمل في عدة وظائف مهمة منها كبير مراقبي الميزانية في إمارة أبوظبي، ومدير مكتب التخطيط الاستراتيجي فيها، ومدرس بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وهو باحث ومتخصص في إدارة المؤسسات التربوية والاجتماعية.
حسن الجابري
ومن المتهمين حسن الجابري، بكالوريوس إدارة عامة، عمل نائبا لمدير منطقة أبوظبي التعليمية، ومديرا لإدارة الشؤون الإدارية، ورئيس فريق إداري ضمن لجنة إعادة الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، ورئيس لجنة التخطيط بالمنطقة التعليمية، ومديرا للمكتب التنفيذي بديوان رئيس الدولة، ومديرا لهيئة أبوظبي الخيرية، وهو خبير تربوي وإداري في هيئة متابعة المراكز الإسلامية في أفريقيا، كما عمل ممثلا لديوان الرئاسة في لجنة الأسرة الإماراتية في الاتحاد النسائي، وله مساهمات كبيرة في العمل التطوعي في الهلال الأحمر الإماراتي، وفي حملة إغاثة أفريقيا تحت إشراف د.عبدالرحمن السميط، ورئيس لجنة متابعة رعاية الأيتام بالخارج، والمدير التنفيذي لفروع استضافة الكويتيين بالتعاون مع ديوان سمو ولي العهد، خلال الغزو العراقي للكويت، وعضو اللجنة العليا للإغاثة، وهو عضو مؤسس ومدير لهيئة أبوظبي للأعمال الخيرية، أسس عددا من الفروع الخارجية للهيئة في ألبانيا- البوسنة- أندونيسيا- كازاخستان- تايلند- كوسوفو- والصومال.
ومن المتهمين حسن الجابري، بكالوريوس إدارة عامة، عمل نائبا لمدير منطقة أبوظبي التعليمية، ومديرا لإدارة الشؤون الإدارية، ورئيس فريق إداري ضمن لجنة إعادة الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، ورئيس لجنة التخطيط بالمنطقة التعليمية، ومديرا للمكتب التنفيذي بديوان رئيس الدولة، ومديرا لهيئة أبوظبي الخيرية، وهو خبير تربوي وإداري في هيئة متابعة المراكز الإسلامية في أفريقيا، كما عمل ممثلا لديوان الرئاسة في لجنة الأسرة الإماراتية في الاتحاد النسائي، وله مساهمات كبيرة في العمل التطوعي في الهلال الأحمر الإماراتي، وفي حملة إغاثة أفريقيا تحت إشراف د.عبدالرحمن السميط، ورئيس لجنة متابعة رعاية الأيتام بالخارج، والمدير التنفيذي لفروع استضافة الكويتيين بالتعاون مع ديوان سمو ولي العهد، خلال الغزو العراقي للكويت، وعضو اللجنة العليا للإغاثة، وهو عضو مؤسس ومدير لهيئة أبوظبي للأعمال الخيرية، أسس عددا من الفروع الخارجية للهيئة في ألبانيا- البوسنة- أندونيسيا- كازاخستان- تايلند- كوسوفو- والصومال.
راشد الشامسي
ومنهم أيضا راشد الشامسي الإعلامي المعروف، ومعد برامج إذاعية وتلفزيونية، صاحب برنامج «وللشباب رأي» في تلفزيون الشارقة، متخصص في الاتصال والعلاقات وبرامج التأثير الجماهيري، رئيس تحرير مجلة «سينارية» الإلكترونية، ومؤسس ورئيس مؤسسة smart media & management للاستشارات الإدارية والإعلامية، وهو باحث في القضايا والظواهر الاجتماعية، وكاتب عمود أسبوعي بجريدة الخليج الإماراتية.
ومنهم أيضا راشد الشامسي الإعلامي المعروف، ومعد برامج إذاعية وتلفزيونية، صاحب برنامج «وللشباب رأي» في تلفزيون الشارقة، متخصص في الاتصال والعلاقات وبرامج التأثير الجماهيري، رئيس تحرير مجلة «سينارية» الإلكترونية، ومؤسس ورئيس مؤسسة smart media & management للاستشارات الإدارية والإعلامية، وهو باحث في القضايا والظواهر الاجتماعية، وكاتب عمود أسبوعي بجريدة الخليج الإماراتية.
عيسى السري
ومن المتهمين عيسى السري وهو خبير تربوي، حاصل على بكالوريوس آداب، وليسانس الدراسات الإسلامية والعربية، ودبلوم عال في الإدارة المدرسية، عمل مدرسا ومشرفا وموجها في الإدارة المدرسية، ورئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين بالإمارات، ورئيس اللجنة التربوية بالمجلس الاستشاري في الشارقة، والأمين العام لجائزة الشارقة للتميز التربوي، شارك في العديد من المؤتمرات، خبير تربوي وأسري بإذاعة الشارقة.
ومن المتهمين عيسى السري وهو خبير تربوي، حاصل على بكالوريوس آداب، وليسانس الدراسات الإسلامية والعربية، ودبلوم عال في الإدارة المدرسية، عمل مدرسا ومشرفا وموجها في الإدارة المدرسية، ورئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين بالإمارات، ورئيس اللجنة التربوية بالمجلس الاستشاري في الشارقة، والأمين العام لجائزة الشارقة للتميز التربوي، شارك في العديد من المؤتمرات، خبير تربوي وأسري بإذاعة الشارقة.
ردود فعل دولية
وقد لاقى اعتقال هؤلاء الناشطين المتهمين بجرائم تمس أمن الدولة، الكثير من ردود الفعل في المنظمات الحقوقية الدولية، منها مناشدات من منظمة العفو الدولية للإفراج عنهم، وذكرت المنظمة الدولية في الثاني من مارس الجاري، أن محاكمة «94 ناشطا تمت إحالتهم إلى المحكمة العليا» في الإمارات غير عادلة، وأن المحاكمة لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات، وتحدثت عن عيوب صارخة في القضاء الإماراتي، وفق تعبيرها.
وقد لاقى اعتقال هؤلاء الناشطين المتهمين بجرائم تمس أمن الدولة، الكثير من ردود الفعل في المنظمات الحقوقية الدولية، منها مناشدات من منظمة العفو الدولية للإفراج عنهم، وذكرت المنظمة الدولية في الثاني من مارس الجاري، أن محاكمة «94 ناشطا تمت إحالتهم إلى المحكمة العليا» في الإمارات غير عادلة، وأن المحاكمة لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات، وتحدثت عن عيوب صارخة في القضاء الإماراتي، وفق تعبيرها.
وقف الانتهاكات
وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية السلطات الإماراتية، بما أسمته «وقف الانتهاكات المخزية بحق المعتقلين الإماراتيين»، وقالت سارة لي ويتسون، مديرة «هيومن رايتس ووتش» في الشرق الأوسط: «إذا استمرت الإمارات العربية المتحدة في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية وقوانين الحظر الدولية الأساسية فسيضر هذا بصورتها بشدة».
وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «نحذر من التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، وخاصة في الآونة الأخيرة، حيث أصبح التعذيب لمعتقلي الرأي ممنهجا ومتداولا لدى كافة أنواع السلطات الأمنية».
وتحدث المجلس عن «الأوضاع الصعبة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، والخروقات التي طالت كوكبة من الشخصيات من رجال الفكر والعلم الإماراتيين. وقد حددت اللجنة قائمة النقاط التي سوف يتم تناولها أثناء بحث التقرير الدوري، والتي يتعين فيها على الوفد الإماراتي الإجابة عليها»، منها أن «الإمارات لا تحترم مبادئ الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية».
وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية السلطات الإماراتية، بما أسمته «وقف الانتهاكات المخزية بحق المعتقلين الإماراتيين»، وقالت سارة لي ويتسون، مديرة «هيومن رايتس ووتش» في الشرق الأوسط: «إذا استمرت الإمارات العربية المتحدة في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية وقوانين الحظر الدولية الأساسية فسيضر هذا بصورتها بشدة».
وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «نحذر من التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، وخاصة في الآونة الأخيرة، حيث أصبح التعذيب لمعتقلي الرأي ممنهجا ومتداولا لدى كافة أنواع السلطات الأمنية».
وتحدث المجلس عن «الأوضاع الصعبة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، والخروقات التي طالت كوكبة من الشخصيات من رجال الفكر والعلم الإماراتيين. وقد حددت اللجنة قائمة النقاط التي سوف يتم تناولها أثناء بحث التقرير الدوري، والتي يتعين فيها على الوفد الإماراتي الإجابة عليها»، منها أن «الإمارات لا تحترم مبادئ الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية».
ضغوط على الدفاع
كما طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات الإماراتية بما أسمته «علنية محاكمة المعتقلين»، و»أعربت عن بالغ قلقها وانزعاجها على مصير 94 معتقلا إماراتيا»، مؤكدة «أن فترة احتجازهم التي تجاوزات الستة أشهر شهدت العديد من التجاوزات القانونية بحقهم»، إضافة إلى « الضغوط التي تمارسها السلطات الإماراتية على المحامين لعدم الدفاع عنهم».
كما طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات الإماراتية بما أسمته «علنية محاكمة المعتقلين»، و»أعربت عن بالغ قلقها وانزعاجها على مصير 94 معتقلا إماراتيا»، مؤكدة «أن فترة احتجازهم التي تجاوزات الستة أشهر شهدت العديد من التجاوزات القانونية بحقهم»، إضافة إلى « الضغوط التي تمارسها السلطات الإماراتية على المحامين لعدم الدفاع عنهم».
تظاهرات في جنيف
كما نظمت عدة منظمات دولية تظاهرة بتاريخ 2 نوفمبر الماضي أمام مبنى الأمم المتحدة بجنيف، للمطالبة بالضغط على السلطات الإماراتية لإيقاف ما سمته «جرائم الانتهاكات لحقوق الإنسان والتعذيب في سجون الدولة»، وطالب البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ عقوبات ضد دولة الإمارات بسبب استمرارها في «انتهاكات حقوق مواطنيها بالاعتقالات والتعذيب وانتهاك سيادة القانون»، ودعا «شعوب العالم والمجتمع الدولي للتضامن مع المعتقلين وأسرهم»، وقال: الشراكة مفيدة للطرفين في المجالات الاقتصادية ولكن يجب أن يكون هناك قيم مشتركة».
كما نظمت عدة منظمات دولية تظاهرة بتاريخ 2 نوفمبر الماضي أمام مبنى الأمم المتحدة بجنيف، للمطالبة بالضغط على السلطات الإماراتية لإيقاف ما سمته «جرائم الانتهاكات لحقوق الإنسان والتعذيب في سجون الدولة»، وطالب البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ عقوبات ضد دولة الإمارات بسبب استمرارها في «انتهاكات حقوق مواطنيها بالاعتقالات والتعذيب وانتهاك سيادة القانون»، ودعا «شعوب العالم والمجتمع الدولي للتضامن مع المعتقلين وأسرهم»، وقال: الشراكة مفيدة للطرفين في المجالات الاقتصادية ولكن يجب أن يكون هناك قيم مشتركة».
