ملاحظة : " العنوان اقتبس من تغريدة أحد المغردين ، فله جزيل الشكر"
أحرار الإمارات، بدأ سحب الجنسيات ثم تلته اعتقالات وتخويف، وتحقيقات، مما أثار استغراب الشعب الإماراتي من هذه الممارسات التي طالت خيرة رجال وشباب الوطن، فبدأ جهاز الأمن باستخدام سلطاته المطلقة والتي لا حد لها، ووجه وسائل الإعلام بما فيها من صحافة وإعلام مرئي، وكوّن فريقا إعلاميا أمنيا انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، إما بأسماء شخصية أو حسابات وهمية .
هذه بعض المشاهد المتعلقة بذلك :
المشهد الأول :
بعد إغلاق جميع المنافذ والسبل في وجه دعاة الإصلاح، لم يروا بدا من اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإيضاح صورة الدعوة المباركة، وبيان أهدافها التي تنبع من القيم الوطنية والإسلامية، فما كان من جهاز الأمن إلا أن قام بإرسال ما أُطلق عليه ب " النبيحة" وهم ضباط في القسم الإعلامي لجهازالأمن، يتصدرهم " ضاحي خلفان" القائد العام لشرطة دبي وعدد من الإعلاميين غير الوطنيين .
قام هؤلاء باستخدام كل الوسائل اللاأخلاقية من تزوير وتلفيق، وسب وشتم، وما إلى ذلك في محاولة لتشويه صورة أحرار الإمارات .
المشهد الثاني :
ما قام به نبيحة الأمن الاماراتي من حملة إعلامية قذرة – في مواقع التواصل الاجتماعي- لتشويه أحرار الإمارات ونشر صور مفبركة، وفيديوات غير صحيحة، لم يفلح في تغيير أي صورة عن هؤلاء الكرام لدى الشعب الإماراتي، فهم لهم بصمة واضحة في كل إمارة وكل شارع وكل حارة، ولا نبالغ إن قلنا في كل منزل، فبدأ باعتقال هؤلاء الشرفاء، وصاحب ذلك حملة إعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي، مع تكثيف الجهود في البرامج الإعلامية غير الرسمية، واستخدم في هذه الحملة، بعض الإعلاميين كضرار " مذيع في قناة نور دبي"، و بعض مشايخ الدين " الجامية" أمثال : محمد بن غيث وعبدالله الكمالي ووسيم يوسف، الذين قاموا بتبرير ذلك إما في لقاءات أو عن طريق كتابة مقالات، ِأو حتى على صفحاتهم الشخصية في تويتر وغيره، ومحاولة إقناع الناس، بوجود تنظيم سري وما إلى ذلك.
" بدا الإعلاميون ومن معهم يتحدثون بكل جرأة ووقاحة، وكأنهم قد مروا بذلك، وكان الأمر منظما، وقد وَصلنا أن بعض الإعلاميين قد حصلوا على مكافآت مادية كبيرة، وبعضهم حصل على سيارات فخمة، مقابل كلمتين يطعن يها في أحرار الإمارات"
المشهد الثالث :
بعد ذلك، قام أهالي المعتقلين الكرام، بالدفاع عن المعتقلين وبيان غطرسة جهاز الأمن وعدم شرعيته وشرعية ما قام به، وحاولوا توضيح صور ذويهم المعتقلين، ونشر إنجازاتهم، وبيان وطنيتهم التي لا يستطيع أن يشكك فيها أحد، فبدأ الهجوم على ذويهم، وتمت محاولة عرقلة الأهالي عن الدفاع والمطالبة بحقوقهم وحقوق ذويهم بكل الأساليب، فقاموا بحملة شرسة خالية من القيم والأخلاق، مليئة بكل فحش وقبح وقذارة، وقاموا بمحاولات لا تمت للرجولة ولا للعروبة بصلة، فطعنوا في أعراض المعتقلين وذويهم، وقاموا بنشر معلومات غير صحيحة، ونشر صور لبعض أهالي المعتقلين، وعمل فيديوات مفبركة عن أبناء ونساء المعتقلين الشرفاء، في تحدي صارخ لكل القيم والأخلاق والقوانين، فما كان من أهالي المعتقلين، إلا التعامل مع هذا الأمر بكل رقي وتحضر، ولجؤوا إلى القانون، الذي لم ينصفهم حقهم، بل استمر بإعطاء الضوء الأخضر لهؤلاء " النبيحة " لنشر سمومهم.
" لجأ أهالي المعتقلين إلى القضاء الإماراتي، والذي يضم بين نصوصه، ما يُجرّم السب والقذف والتشهير، فكيف لم يتم محاسبة أي منهم، فقط تم تسجيل محاضر، لإسكات الأهالي، ثم نسيانها في أدراج مكاتب المسؤولين "
المشهد الرابع :
وبعدها بدأ جهاز الأمن إدخال وسائل الإعلام الرسمية، فتمت، محاولة بث أخبار قصيرة ومقتضبة، باسم " مسؤول مطلع " أو " مصدر مطلع"، ولم يتم نسبة هذه الأقوال لا إلى النائب العام ولا إلى وكيل النيابة، أو حتى إلى ضابط معين، إلا في نطاق محدود جدا .
وقد نشر في الجرائد والصحف، ووسائل الإعلام بعض التهم " المعلبة"، فتم الطعن بالولاء، وقام الإعلام بتخوين أحرار الإمارات، حتى فاجأ الجميع بما لا يصدقه عقل، فنشر تهمة الانقلاب ووجود جناح عسكري لدعوة الإصلاح التي اختصت بالجانب الاجتماعي، وتم الحديث عن قيامهم ببيع " النفط " لدول أخرى وما إلى ذلك من التهم التي لم يصدقها أبناء الإمارات، وتحولت وسائل إعلامنا إلى مهزلة و "نكتة " يتداولها الجميع، سواء في الإمارات أو خارجها.
المشهد الخامس :
وبعد تحويل القضية إلى المحاكمات، تحولت وسائل الإعلام إلى ناقل لأحداث المحاكمة، بلا اعتبار لأخلاقيات المهنة، ونزاهتها، فقاموا بنشر أكايب كثيرة، وتشويه صورة المعتقلين ومحاولة إثبات التهم عليهم ، وذكر الأدلة التي لم يبت فيها بعد، فقام أهالي المعتقلين بمحاولة نقل الصورة الحقيقية، خاصة بعد أن تم منع أي وسلة إعلام محايدة أو وسيلة إعلام خارجية من حضور الجلسات، والسماح للأهالي بشروط عديدة وعدد معين فقط .
المشهد السادس :
في أول جلسة حضرها الأهالي، صدم الجميع من الحقائق المهولة التي ذكرها المعتقلين من تعذيب وغيره، والتي درات في معظم الجلسة، وصدم الجميع كذلك من عدم تناقل وسائل الإعلام لهذا الأمر،بل كل ما كتب كان محاولة لإدانة المعتقلين وتغطية لكل الجرائم التي انتهكها الأمن.
فقد تناولت جريدة الخليج وبكل حماس مقولة أحمد غيث :" أنا ضد التنظيم وأطالب لحله"، رغم اختلاف ما قاله، وهو " لا مانع لدي من حل التنظيم "، كذلك فإن الصحيفة لم تتعرض لأهم ما قاله أحمد غيث والذي يقلب كل الموازين، وقد شهد على ذلك جميع الحضور في المحكمة، فقد كان مرتبكا بشدة وخائف.
وقال بصوت واضح سمعه الجميع، : أنا خائف يا سيادة القاضي ، وأطالب بحمايتي وحماية أهلي .
لذلك نقول : أين النزاهة والأمانة الصحفية يا حبيب الصايغ ومن معك ، لمَ لمْ تتجرأ وتنقل ما قاله أحمد غيث، ولم أخذت جزءا من كلامه وحورته بما يخدم أهدافك وأهداف أسيادك، وتركت الجزء الأهم والذي يمكن أن يقلب القضية على رأس جهاز الأمن ، خصوصا أنهم قد عدّوا اعترافات أحمد غيث التي نرعت تحت التعذيب من الأدلة الرئيسية.
المشهد السابع :
جريدة الخليح، قامت بنشر قائمة كاملة بأسماء المعتقلين وأسماء المتهمات النساء، في تعدي واضح على حقوق المتهمين، على الرغم من أنها لا تقوم بذلك في القضايا العادية، وتقوم بنشر الحرف الأول من كل اسم لأي متهم في أي قضية.
فلم اللجوء إلى الإشهار المتعمد واللاقانوني في قضية لم يتم البت فيها بعد !!
ومن الجدير بالذكر أن المحامي قد قام برفع دعوى ضد حبيب الصايغ لقيامه باتهام المعتقلين وإلصاق عبارات تدل على التخوين وما إلى ذلك قبل قرار النائب العام بتحويلهم إلى المحاكمة، مما يعتبر محاولة لإثارة الأي العام وتوجيهه توجيها معينا، كما قام كذلك بإرسال إنذار رسمي لصحيفة الخليج في اليوم التالي للمحاكمة، يطالبها بتصحيح الخبر المنشور والاعتذار عن نشرها أسماء المتهمين.
وقد جاء الرد على ذلك عن طريق بيان من جمعية الصحافيين " التي يترأسها حبيب الصايغ !!" ، وقالت أن هذه الدعوة ظلامية، ولا يحق استغلال القضاء لاتهام الصايغ، وردت على موضوع نشر الأسماء، أنها متدداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق عائلاتهم لعدة أشهر.
ونقول : " يا حبيب الصايغ لا داعي لاستخدام الواجهات مثل جمعية الصحافيين للدفاع عن ما ألم بك شخصيا، فهناك دعوى في محاكم الشارقة قد رفعت ضدك شخصيا، فالتزم بالإجراءات القانونية، وحاول الحصول على حقك بالقانون، ثم إن الجريدة لا يحق لها نشر جميع أسماء المتهمين، لورود بعضها في المواقع التواصل الاجتماعي،فربما لم يرغب البعض في ذلك ، ويحق لهم رفع قضية على الصحيفة، خاصة أن عددا منهم لم يتم ذكره في مواقع التواصل الاجتماعي ومنهن النساء، فكيف تقول الصحيفة أن الأسماء موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي.
المشهد الثامن :
تأتي صحيفة الخليج لتبهرنا بقولها : " تم تنفيذ قرارات جلسة الاثنين 4/3 بسرعة مذهلة، فتم توزيع المتهمين على ثلاثة سجون "
ولا ندري ما تعني الصحيفة بالسرعة المذهلة، فلم يتم نقل المعتقلين إلا قبل موعد الجلسة الثانية بيوم، وبعد حملة كبيرة قام بها المتضامنون وأهالي المعتقلين طالبوا فيها بتنفيذ قرارات القاضي..
المشهد التاسع :
المحامي الذي طالب بلجم الصحافة في أول جلسة له، وطالب باتخاذ إجراءات ضدها، أعلن انسحابه من المحاكمة، وعلمنا فيما بعد تعرضه لتهديدات كبيرة، يا ترى ما سر هذه التهديدات، ومالعلاقة بين التهديدات التي تلقاها وصحافتنا "الموقرة ".
هل نفهم أن الصحافة هي الطفلة المدللة لجهاز الأمن ... ربما !!
المشهد العاشر :
الصحف المحلية في الجلسة الثالثة وهي جلسةالاستماع للشهود، نقلت وبكل دقة وتفصيل أقوال الشهود والتي رد عليها المعتقلون بردود أسقطت الكثير من مصداقيتها، فلماذا لم تنقل الصحافة ردود المعتقلين على الشهود، واكتفت فقط بنقل أقوال الشاهد، بل فصلت فيه على نحو كبير ولم تتطرق إلا لجملة أو جملتين من ردو المعتقلين.
هنا نسأل عن المصداقية والنزاهة التي تدعيها الصحافة ..
المشهد الحادي عشر :
في الجلسة الخامسة فجر القاضي الزعابي مفاجأة كبرى حين طلب من القاضي الحديث في بداية الجلسة، وتم السماح له بالحديث في نهايتها ، فذكر عن تعرضه لتعذيب شديد من الضرب وغيره، مما جعله يتبول دما، ورغم فداحة هذا الأمر، واعتباره سبقا صحفيا إلا أن الصحافة اكتفت بالقول :
" أراد متهم الحديث في بداية الجلسة، فوعده القاضي بأن يعطيه الفرصة لاحقا، وفعلا أعطاه فرصة الحديث، وقال أنه " يؤكد أقواله في النيابة، عن تعذيب تعرض له أثناء التحقيق"
الغريب أن الصحافة فصلت تفصيلا دقيقا في كلام الشهود و في الأدلة التي عرضها الشهود رغم ضعفها وعدم البت فيها من قبل القاضي، ووجهت الرأي العام إلى إدانة المعتقلين رغم عدم صدور حكم بات، وتغاضت عن ما ذكره الزعابي من تعذيب شديد .
" على ما يبدو أن صحافتنا فقدت نزاهتها وإنسانيتها كذلك ؟!"
المشهد الثاني عشر :
أنور قرقاش " وزير الدولة للشؤون الخارجية، منذ أيام المحاكمات الأولى وهو يتحدث عن بعض أحداث المحاكمات ويبدي تعليقا عليها، ويتحدث عن بعض التفاصيل الدقيقة فيها ، بالرغم من عدم حضوره لجلسات المحاكمة، فلا ندري كيف يمكن أن يتحدث السيد قرقاش عن هذه التفاصيل وبكل ثقة، وكأنه قد شهدها، والصحافة تنقل تغريداته جميعا في هذا الموضوع، ولكنها لا تقوم أبدا بنقل تغريدات من حضروا - من الأهالي خاصة - فعلا في هذه الجلسات ..
" ضاعت مصداقية الصحافة بين الأحقاد والماديات والمصالح "
المشهد الثالث عشر :
في الجلسة الرابعة بتاريخ 19/3/2013 حدثت انتهاكات كبيرة في المحكمة طالت المعتقل الدكتور الركن، وقريبة إحدى المعتقلين ، وعبدالله الحديدي الذي تم اعتقاله مؤخرا ، فقد ضرب أحد رجال الأمن الدكتور الركن على يديه عند تقديمه لورقة من المحامي، وتم التعرض لعبدالله الحديدي وسحبه من ثيابه مما أدى إلى إسقاط غتره وعقاله، ورغم اعتداء رجال الأمن عليه ، واعتذار المسؤول عنهم له ، إلا أن صحيفة البيان لم تذكر إلا التالي : فتناولت صحيفة البيان ما وصفتها بالمشاجرة(!!) بين أحد رجال الأمن وفرّد من أهالي المعتقلين الإماراتيين ،وعللت السبب أن رجل الأمن طلب من ابن المعتقل الجلوس والحفاظ على الهدوء، وهذا كذب وتدليس كبير، ولم تتعرض لما حدث مع الركن، وقريبة أحد المعتقلين.
المشهد الرابع عشر :
رغم ماذكرناه من كذب وتدليس ونفاق صحفي كبير ، إلا أن قضية عبدالله الحديدي قد بينت الحقيقة الواضحة، فقد تم اعتقال ابن المعتقل عبدالرحمن الحديدي، بتهمة نشر معلومات عن المحاكمة بسوء نية، وهي عبارة عن خمس تغريدات تحدثت عن بعض الأمور في المحاكمة، نقلها وبكل شفافية ونزاهة واحترافية سبقت احترافية الصحفيين، ونزاهة فضحت كذب الصحافة ونفاقها، إلا أنه سرعان ماتم اعتقاله وتلفيق قضية عليه ، والحكم بحبسه عشرة أشهر، وتم استئناف الحكم، وفي مقابل هذا الأمر، فقد تحدث القاضي في الجلسة السادسة إلى الصحافة، وطلب منها عدم نشر المعلومات والتزام الحيادية، والنقل الدقيق ، استنكر قيام حبيب الصايغ وصحيفة الخليج نشر الأدلة وإثباتها على المتهمين على الرغم من أن عدم البت فيها، وبدا القاضي غاضبا لهذا الأمر، وعلى الرغم من هذا فلم يتم اتخاذ أي إجراء اتجاه هذه الصحافة.
فالسؤال : لماذا يتم التمييز في التعامل مع المعتقلين وتلفيق القضايا عليهم وعلى أبنائهم ويتم التغاضي عن غيرهم؟! .
المشهد الخامس عشر :
ذكر المحامي أمرا مهما يتعلق بالمعتقل عبدلرحيم نقي،إذ طلب التأكد من إدارة الجنسية بوجوده خارج الدولة في تاريخ معين، وهو نفس التاريخ الذي ذكر فيه أن المعتقل أقام اجتماعا سريا في منزله، على الرغم من أن جواز سفره يؤكد أنه كان خارج الدولة حينها ..
وهكذا فالصحافة لا تنقل إلا ما يعجبها ويعجب جهاز الأمن، ولا تلتزم الحيادية أبدا، ونقول : فليبارك الله في تويتر وما شابههه، فقد كشف للعالم الكثير من الألاعيب والنفاق ..
المشهد السادس عشر :
لم يكتف الأمن بالسيطرة على الصحافة والإذاعة ونشرات الأخبار بل تعدى ذلك إلى استخدام برنامج " مجالس " على قناة أبوظبي للطعن في المعتقلين وذويهم، وإثارة الرأي العام ضدهم، وتم استقبال المغردين الذين تصدروا حملات السب والقذف والشتام على تويتر، وتم النقاش حول المعتقلين، وبدت نبرة التحريض واضحة على مقدم البرنامج الذي يفترض أن يلتزم الحيادية .
في الأخير : نقول :
أي نزاهة تلك وأي مصداقية بقيت في الإعلام الذي يتبع جهاز أمن الدولة، فهذا الإعلام لم يتجرأ يوما ويقابل المعتقلين أو أحدا من ذويهم في سبيل استعراض الآراء المختلفة أو محاولة فهم وجهات النظر، بل بدأ حملة تخوين وطعن بلا أدلة، فقط توجيهات مسببقة .
يفترض أن يكون الإعلام نزيها ومحايدا، ويفترض أن يكون صدره رحبا ويتقبل حميع الآراء، ولا ينحاز إلا فئة ضد الأخرى.
هذا الإعلام قد بانت فضائحه الآن بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي خرجت عن سيطرتهم وتحكمهم، والتي تستقبل جميع الآراء والتوجهات، ولكن هذا الذي لم يعجب الأمن، فقام بإصدار قانون الجرائم الالكترونية، والذي يعتبر بشهادة الجميع فانونا مقيدا للحريات، والمضحك في الأمر أن أكثر المخالفين لهذا الأمر هم من يتحدث باسم الأمن ويطعن في المعتقلين، ويستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في أغراض السب والقذف، والتي من المفترض أن يحاسب عليها ويلقى في السجن، ولكن وعلى الرغم من رفع دعاوي على هؤلاء المغردين ، وخاصة أمثال : ضرار بالهول، وعلي سالم ،وابراهيم بهزاد، ود / راشد سيف، والمتغطرس، وعل الشامسي وغيرهم الكثير ،إلا أن المحاكم لم تتخذ أي إجراء قانوني ضدهم ، في حين يهدد أهالي المعتقلين الصادقين بهذا القانون في كل كلمة حق يقولونها !!!
وفي الأخير نطالب المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة وتحريك هذه الدعاوي التي لا زالت حبيسة الأوراق، وإعادة الحقوق لأصحابها، وإنصافهم ، ومحاسبة كل من يتعدى على غيره بغير حق.
#محاكمة_أحرار_الإمارات
@Uaemot
@intihakat
@newbedon
