الثلاثاء، 5 مارس 2013

رصد : الاتحادية العليا تحاكم قمم الحرية والكرامة!! (إيماسك)

 

ابتسموا جميعهم عند وصولهم إلى المحكمة ،الجميع يُشرقون ـ لأول مرة يتقابلون مُنذ اعتقالهم ،بدأ بعضهم يمسح عينيه فرحاً برؤيتهم وهو المغيّب في السجون ، اليوم كانت الحرية والكرامة تنبعث من وجوه كل المعتقلين الـ94 بينهم 82 ناشطاً في سجون أمن الدولة ،في يوم هو الكارثة على القضاء الإماراتي ،حينما أعلن مشاركته في هذه المسرحية الهزلية ،واستجاب لضغوط جهاز الأمن بقبولها ، لكن الأمر لم ينتهي بعد فلا زال أمام القاضي والسلطة القضائية يوم مشهود ليعلّن انحيازه للعدالة.
في خارج المحكمة العليا- المبنى الجديد الذي خصص لهذه المحاكمة-  تجمع عدد من أهالي المعتقلين والناشطين من دعوة الإصلاح ،ليؤذن مؤذن من الأمن أيها الشباب إنكم لخائنون ،فحاصرت نساء الأمن نساء المعتقلين ،وقفزّ الجنود المنتشرين منذ فجر الأثنين –اليوم- على المعتقلين وأعتقل إبناء معتقلين اثنين إبراهيم محمد الصديق وحمد عبدالرحمن الحديدي.
الإمارات كلها ،شاركت في المأساة وأعلنت التضامن وتنادى البعيد إلى تويتر لمتابعة المصاب الجلل الذي أصاب الدولة مُنذ تأسيسها ،فقد تهاوت المؤسسة القضائية بين رجلّي جهاز أمن الدولة كما تتهاوى أوراق الخريف ،وكما سقطت السلطة التشريعية من قبّل في انتخابات العّار .
وبالمطرقة بدأ القاضي فلاح الهاجري برفقة القاضيين محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي  يضرب على الطاولة ،لم يسمع أحد صوت ذلك الذي يصرخ محكمة ، وكيف لنا أن نسمع ونحن في محكمة تسمى (محكمة أمن الدولة) ، وقراءت النيابة العامة حكايتها ،وأعلنت التهم الموجهة ،بين التحريض على تويتر والتنظيم وغيرها .النيابة العامة ممثلة بأربعة أعضاء الأمر الذي يحدث  لأول مرة في تاريخ القضاء الإماراتي وبادر القائم بأعمال نيابة أمن الدولة أحمد الضنحاني وصقر النقبي بتبادل تلاوة لائحة الاتهام وقائمة أدلة الثبوت التي خالفت الحقيقة والمنطق والقانون .
طلب القاضي من المعتقلين النفي أو الإثبات ،نفى الجميع بلا استثناء.
دعوة الإصلاح دعوة قانونية
وتحدث رئيس دعوة الإصلاح الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي بالقول –وهو يحرك رأسه يمنه وميسره وعلامة الأسف على وجهه- : "دعاة الإصلاح لم ولن يضروا الإمارات.وأضاف : دعوة الإصلاح دعوة قانونية لم ترتكب أي محضور قانوني لتعاقب أو تحاكم".
ورفع الدكتور محمد الركن أحد أبرز الناشطين الحقوقيين في الدولة ،ومحام دافع عن الحق وعن كل الناشطين الإماراتيين ، يديه إلى القاضي -وهو يبتسم إلى من تحدث بإسم النيابة العامة فقد كان يوماً طالباً عند الركن يعلمه طريق الحق والدفاع عن الناس وعن الكرامة والإنسانية – مترافعاً عن كل المعتقلين لينسف القضية نسفاً وبالقانون ،وأعترض على كل إجراءات الاعتقال وملاحقة الناس في الطرقات وأماكن أعمالهم بدون أمر من النيابة أو القضاء.
طالب الدكتور الركن بتكفيل الجميع واخذ ضمان لعدم الهروب ،وقال : أن الضرر الواقع على أحرار الإمارات كبير ولا يعوض.  وقد أشاد القاضي بالدكتور الركن، وذكر أن الركن ليس بحاجة إلى شهادة وهو ميزان العدالة.
معتقل يطلب حمايته من الموت!
فجأة التفت الجميع إلى المتحدث القادم فالجميع يعرف حجم التعذيب الذي لاقاه منذ اعتقاله في مارس /آذار 2012 الإعترافات كانت على يديه ،وقف أحمد غيث السويدي وأنصدم الجميع عندما قال :  "أعلم أن ما أقوله قد يكلف حياتي لكني أنكر التهم وأطلب حمايتي وحماية أهلي".
ساّدت القاعة بالذهول ،وبدأ الجميع ينظر إلى جواره ويتمعنّ النظر في وجه أحمد السويدي الشاحب وسط إبتسامة ثقة ، وتتابع المعتقلون بالحديث ، فسجل القاضي أحمد الزعابي  اعتراضه على المحاكمة وتحدث وطالب عن حقه في التقاضي على 3 درجات كما تنص مبادئ العدالة.
شكوى جماعية من التعذيب
ولوحظ على المعتقلين الوهن وفقدان الوزن وعلامات أذى نفسي وجسدي من التعذيب ، المعتقلون إلى جانب إنكار التهم عن علامات وحشية جهاز الأمن في الزنازين الانفرادية وذكروا من الانتهاكات: الضرب الشديد والسب والتهديد بفعل الفاحشة و الانفرادي و التهديد بالقتل ومنع العلاج، المنع من التواصل. وذكر المعتقلون انقطاعهم عن العالم ووضعهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى مقومات الكرامة الإنسانية .
الجلسة القادمة
وأصدر القاضي في نهاية الجلسة حكماً شكره الجميع عليه ،وبإنتظار إعلان البراءة : قررت المحكمة التالي:
يؤجل نظر الدعوى رقم 17/2013 أمن دولة إلى 11/3/2013 لإعلان الإصلاحيين غير الحاضرين ولاطلاع واستعداد وكلاء الدفاع و أمرت المحكمة باستمرار كفالة حرائر الإصلاح الإماراتي و استمرار حبس المستشارين علي الكندي و خميس الصم ومحمد ذياب العبدولي  في الأماكن المخصصة لأعضاء السلطة القضائية و أمرت باستمرار حبس باقي الإصلاحيين في الأماكن المخصصة قانونا لذلك،وأمرت بإحالة خميس الصم وعبدالسلام درويش وإبراهيم الياسي وعدنان جلفار للعرض على أطباء متخصصين.


رصد : تعرضوا لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز بما فيها الحبس الانفرادي المطول محاكمة 94 إماراتيا بتهم التآمر ( الجزيرة)


بدأت اليوم الاثنين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي محاكمة 94 إسلاميا إماراتيا أمام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم، وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان على ضمان محاكمة عادلة لهم، وسط إدانة لما تعرضوا له من "سوء المعاملة".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قائمة المتهمين شملت قضاة وأكاديميين ومحامين وقيادات طالبية، غالبيتهم يحملون جنسية الإمارات، وأنها وجهت لهم تهمة إنشاء جماعة سرية ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين للانقلاب على السلطة.

وقال أقارب للموقوفين عبر موقع تويتر إن السلطات سمحت لاثنين من أقارب كل موقوف بالدخول إلى قاعة المحكمة، بينما قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات منعت الصحافة الأجنبية ومنظمات حقوقية عالمية من مراقبة الجلسة.

وأوضحت منظمة العفو أن السلطات منعت ممثلها المحامي الكويتي أحمد الضفيري من دخول الإمارات لمراقبة المحاكمة، واعتبرت في بيان أن ذلك "يثير مخاوف حقيقية حول شفافية ونزاهة" المحاكمة.

مخاوف
ومن جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يزور المنطقة للطلب من السلطات الإماراتية "ضمان محاكمة عادلة" للمتهمين.

وذكرت المنظمة أن الإجراءات التي اتخذت مع المتهمين حتى الآن "تثير مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة"، موضحة أن من بينها الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم.

وأضافت المنظمة أن النائب العام بدولة الإمارات سالم سعيد كبيش اتهم الناشطين في 27 يناير/كانون الثاني بأنهم "أنشؤوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه"، لكن السلطات لم تطلع المحامين حتى 27 فبراير/شباط على أسماء المتهمين ولا المستندات الموضحة للتهم ولا الأدلة التي تستند إليها.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات سمحت نهاية الشهر الماضي لبعض المتهمين بمقابلة محامي الدفاع في مكتب نيابة أمن الدولة وبوجود ممثل للنيابة العامة، وهو ما وصفته المنظمة بأنه "انتهاك لسرية المحادثات بين المحامين وموكليهم".

ونقلت عن أفراد عائلات خمسة من المحتجزين أن المتهمين تعرضوا لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز بما فيها الحبس الانفرادي المطول والتعرض لأضواء باهرة طوال اليوم ونقص التدفئة والإرغام على ارتداء أغطية الرأس والإهانات المستمرة.

وتوقعت المنظمة أن يواجه الناشطون اتهامات بمخالفة المادة 180 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً على أي شخص أنشأ أو أدار منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة، كما تنص نفس المادة على عقوبة السجن حتى خمس سنوات لأعضاء تلك المنظمات.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن إنه لا يمكن لمحامي الدفاع الترافع عن موكليهم بكفاءة دون الاطلاع على المستندات التي توضح الأدلة المقدمة بحقهم، ورأت أن "سلطات الإمارات تنوي تعريض عشرات المواطنين لإجراءات قضائية جائرة على نحو سافر، بحيث أنها تستهزئ بفكرة العدالة".
وأضافت أن محاكمة هؤلاء الناشطين أمام المحكمة الاتحادية العليا تضيف مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الماثلة في هذه القضية وتشمل "الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة". 

رصد:بدء محاكمة 94 ناشطا إسلاميا في أبوظبي بتهمة التآمر على نظام الحكم


 
 
بدأت اليوم الاثنين في أبوظبي محاكمة 94 إسلاميا إماراتيا متهمين بالتآمر على نظام الحكم. ومنعت السلطات الصحافة الأجنبية من حضور الجلسة وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية التي أبدت مخاوفا من أن لا تكون هذه المحاكمة نزيهة.

بدأت اليوم الاثنين في ابوظبي محاكمة 94 اسلاميا اماراتيا امام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم، بحسبما افادت مصادر متطابقة.

وقال اقارب للموقوفين عبر تويتر ان المحاكمة انطلقت وقد سمح لاثنين من اقارب كل موقوف بالدخول الى قاعة المحاكمة.

ولم تفتح السلطات المحاكمة امام الصحافة الاجنبية، كما منعت منظمات حقوقية عالمية من مراقبة الجلسة بحسب منظمة العفو الدولية.

وقالت منظمة العفو ان السلطات الاماراتية منعت ممثلها المحامي الكويتي احمد الضفيري من دخول الامارات لمراقبة المحاكمة.واعتبرت المنظمة في بيان ان ذلك "يثير مخاوف حقيقية حول شفافية ونزاهة" المحاكمة. وذكرت منظمة العفو ان تدبيرا مماثلا اتخذته السلطات مع السويسرية نويمي كروتاز التي تمثل منظمة "الكرامة" التي تتخذ مقرا في جنيف.

اما منظمة هيومن رايس ووتش فدعت من جهتها وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي يزور المنطقة الى ان يطلب من السلطات الاماراتية "ضمان محاكمة عادلة" للناشطين ال94. وكانت "هيومن رايتس ووتش" طالبت في بيان الاحد بضمان محاكمة عادلة للناشطين الاسلاميين واشارت الى "مخاوف جسيمة على عدالة (المحاكمة)، تشمل الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم".

واعلنت النيابة العامة الاماراتية في كانون الثاني/يناير احالة 94 اسلاميا الى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للاخوان المسلمين لتحقيق اهدافهم.

وكانت السلطات الاماراتية اعلنت في منتصف تموز/يوليو انها فككت مجموعة "سرية" قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم. واعتقلت السلطات في اطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم.ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون الى جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة القريبة من فكر الاخوان المسلمين.

واعلنت السلطات الإماراتية في وقت سابق هذا الشهر ان النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات "التنظيم النسائي" ضمن مجموعة الاسلاميين المتهمين بالتآمر.

وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا في الامارات متهمين بقيادة خلية للاخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الامارات طلبا رسميا مصريا للافراج عنهم.

أ ف ب

رصد :الإمارات تبدأ محاكمة إسلاميين بتهمة التآمر (الوطن أون لاين)

أبوظبي: أ ف ب

بدأت السلطات القضائية في إمارة أبو ظبي أمس محاكمة 94 إسلاميا إماراتيا أمام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم، حسبما أفادت مصادر مطلعة. وقال أقارب الموقوفين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن المحاكمة انطلقت وقد سمح لاثنين من أقارب كل موقوف بالدخول إلى قاعة المحاكمة. ولم تسمح السلطات للصحافة الأجنبية بحضور الجلسة، كما منعت منظمات حقوقية عالمية من مراقبتها بحسب منظمة العفو الدولية التي قالت إن السلطات الإماراتية منعت ممثلها المحامي الكويتي أحمد الضفيري من دخول البلاد لمراقبة المحاكمة. وأضافت أن تدبيرا مماثلا اتخذته السلطات مع السويسرية نويمي كروتاز التي تمثل منظمة "الكرامة" التي تتخذ من جنيف مقرا لها. وكانت النيابة العامة الإماراتية قد أعلنت في شهر يناير الماضي إحالة 94 إسلاميا إلى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم، بعد أن أعلنت السلطات في منتصف يوليو من العام الماضي أنها فككت مجموعة سرية قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة وتسعى للاستيلاء على الحكم. واعتقلت السلطات في إطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم. ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين. كما أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات "التنظيم النسائي" ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر. وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا في الإمارات متهمين بقيادة خلية إخوانية تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الإمارات طلبا رسميا مصريا للإفراج عنهم. وكانت منظمة حقوق الإنسان قد دعت وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يزور المنطقة إلى أن يطلب من السلطات الإماراتية "ضمان محاكمة عادلة للمتهمين". كما أشارت في بيان أول من أمس إلى "مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة، تشمل الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم".

الوطن أون لاين

رصد:فاينانشال تايمز المهتمة بالشؤون الاقتصادية تنقل محاكمة إسلاميين في الإمارات


صحيفة الفاينانشال تايمز التي تهتم في العادة بالشؤون الاقتصادية نشرت تقريرا كتبه مايكل بيل وكميليا هول من أبو ظبي حول محاكمة المتهمين بمحاول قلب نظام الحكم في الإمارات.

ويقول التقرير إن المحاكمة التي بدأت الاثنين في أبوظبي في ظل أجواء أمنية مشددة ومنع لوسائل الإعلام الأجنبية من حضورها، تشير إلى مدى قوة أجهزة الأمن في تلك الدولة الخليجية، وكذلك مدى العداء لجماعة الإخوان المسلمين. وينفي المتهمون ضلوعهم في أي محاولة لقلب نظام الحكم، لكنهم اشتكوا من سوء المعاملة أثناء الاعتقال الذي امتد لستة أشهر في بعض الحالات.

ويضيف التقرير أنه مع تواصل الربيع العربي في الدول العربية الأخرى وإتيانه بالأحزاب الإسلامية إلى السلطة، شنت دولة الإمارات حملة لملاحقة الإسلاميين وتقول إنها اكتشفت خيانة على رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن الحملة تهدف إلى التضييق على حرية المنتقدين وهي تتنافى مع الصورة العالمية لدولة الإمارات بأنها دولة تعددية ومتسامحة.

وينقل التقرير عن أحد الباحثين قوله "إنهم (الحكومة الإماراتية) يعتقدون أنها ضرورية للاستقرار في البلد، لكنها لن تنجح على الأمد البعيد رغم أنها فعالة على الأمد القصير".

كما ينقل التقرير عن أشخاص حضروا المحاكمة قولهم إن المتهمين، وعددهم أربعة تسعون شخصا، نفوا انتماءهم لـ "منظمة سرية مرتبطة بالخارج تعمل على الإطاحة بالحكومة".

ولم تعلق حكومة الإمارات على مزاعم المعتقلين بسوء المعاملة لكنها تنفي أن تلجأ أجهزتها الأمنية إلى التعذيب.


مشاهد من #محاكمة_أحرار_إلامارات

مشاهد من المحاكمة يسردها محمد الجابري ـ خريج قانون وطالب شريعة . ابن المعتقل حسين الجابري للمتابعة aljaberi@  #محاكمة_أحرار_الإمارات


- دخلت المحكمة مع أول الداخلين وإذ بالمعتقلين قد سبقونا إلي قاعة المحكمة

- وفي قاعة المحكمة كان أول لقاء ببعضهم البعض بعد شهور من الانفرادي
 فلا تسل عن الوجوه المنيرة والابتسامات المشرقة وسلام ومداعبة المعتقلين لبعضهم بعضا

- ما إن دخلنا حتى جال بصرنا بحثا عن أهالينا المعتقلين والكل يبعث سلامه بالإشارات

- رؤية المعتقلين بهذه النفسية بعد هذه المعانة وبعد ما سمعناه منهم لهو شاهد على معية الله لهم

- بدأت المحكمة بتحضير المتهمين ثم سرد رئيس النيابة التهم والتي واجه بها القاضي كل متهم

- أنكر كل متهم على حدة هذه التهم جملة وتفصيلا .. وكان إنكار #أحمد_غيث صادما

- قال ما نصه "أعلم أن ما أقوله قد يكلفني حياتي ولكني أنكر التهمة وأطلب من المحكمة حمايتي وحماية أهلي"!!

- تكلم عدد من المعتقلين عن بطلان المحاكمة في حقهم (خصوصا القضاة الذين لا زالوا في السلك القضائي)

- وسجل القاضي السابق #أحمد_الزعابي اعتراضه على هذه المحاكمةوطالب بحقه بالتقاضي وفق درجات٣ كماتنص مبادئ العدالة

- تكلم الشيخ سلطان القاسمي عن أسفه أنه سمع هذه التهم توجه لدعاة الإصلاح الذين لم ولن يضروا الإمارات

- وأن دعوة الإصلاح دعوة قانونية لم ترتكب أي محضور قانوني لتعاقب أو تحاكم


- وترافع الدكتور الركن مرافعة بديعة طالب فيها بالإفراج عن المعتقلين وذكر ٥ أسباب ..

- ومن عجائب القدر أن رئيس نيابة أمن الدولة كان طالبا عند الدكتور #محمد_الركن

- بل وأشاد القاضي بالدكتور الركن وقال أنه لا يحتاج إلي شهادة وأنه ميزان للعدالة !

- تكلم عدد من المعتقلين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها وتكلم المحامين عن عدد آخر

- مما ذكر : الضرب الشديد .. السب .. التهديد بفعل الفاحشة .. عدم العلاج .. الانفرادي .. التهديد بالقتل


- ومما ذكر: المنع من التواصل ومن كرسي ومن قلم وورقة ومن مواد القانون ، التحقيق لأوقات طويلة وفي منتصف الليل..

- وعلى صعيد آخر يشهد للقاضي سعة صدره وتفهمه .. نسأل الله أن يريه الحق حقا وينطقه به.

- لم يخلوا الأمر من مداعابات وطرائف يطلقها المعتقلون
- أمرت المحكمة أن ينقل المعتقلون لسجون تحت اشراف وزراة الداخلية كما ينص القانون
 والجلسة القادمة بتاريخ ١١/٣



- وآمل أن تكون خطوة نقلهم إلي سجون قانونية خطوة في الاتجاه الصحيح نحو نيل كافة حقوقهم


- في الختام أشكر موظفي المحكمة الاتحادية العليا على هذا التنسيق والجهد المبذول


سرد الأحداث والانتهاكات في محاكمة أحرار الإمارات

سرد لأحداث والانتهاكات في محاكمة أحرار الإمارات اليوم الموافق ٤ مارس ٢٠١٣م على حساب المدونة في الموقع الاجتماعي " تويتر" uaemot@ :

1)بدأت اليوم في سابقة هي الأولى من نوعها #محاكمة_أحرار_الإمارت في قاعات المحكمة الاتحادية العليا

2) محاكمة لـ 94 رجلا وإمرأة معظمهم من التربويين المتميزين والإعلاميين المبدعين وقضاة ومحامون وأساتذة جامعات #محاكمة_أحرار_الإمارات

3) تأتي #محاكمة_أحرار_الإمارات بعد سجن انفرادي طال أكثر من 8 أشهر .

4) سمح لأهالي المعتقلين، حضور المحاكمة بشروط وإجراءات عديدة وتعسفية، ورغم ذلك تم الالتزام بها #محاكمة_أحرار_الإمارات

5)بدأ اليوم باستنفار أمني في أبوظبي حيث حدث انتشار كثيف لدوريات الشرطة وإغلاق للطرق المؤدية إلى المحكمة الاتحادية #محاكمة_أحرار_الإمارات

6) تقرر أن يكون التجمع في مواقف مبنى المجلس الوطني ثم الركوب في حافلات مخصصة للانطلاق إلى المحكمة الاتحادية العليا #محاكمة_أحرار_الإمارات

7) تم الانطلاق في حوالي الساعة 9:20 ص إلى خيمة بجانب المحكمة تم فيها تسليم الهوية الشخصية واستلام بطاقة للدخول إلى #محاكمة_أحرار_الإمارات

8) تمت مناداة حرائر الإمارات الموجودات في القضية وإدخالهن إلى داخل المحكمة قبل الجميع#محاكمة_أحرار_الإمارت

9) حضر في الساحة 15 حقوقي دولي وعدد من الصحفيين الدوليين للمشاركة في مراقبة وتغطية#محاكمة_أحرار_الإمارات

10) لم يتم السماح لأي حقوقي أو صحفي دولي بحضور المحاكمة وتم إخطارهم بمغاردة الدولة#محاكمة_أحرار_الإمارات

11) كما تم منع عدد من أهالي المعتقلين من حضور #محاكمة_أحرار_الإمارات

12) كذلك تم حجز ثلاث شبان من أهالي المعتقلين لوضعهم صور آبائهم على صدورهم وتم الإفراج عنهم في نهاية اليوم #محاكمة_أحرار_الإمارات

13) بعد ذهاب عدد من أهالي المعتقلين لحضور #محاكمة_أحرار_الإمارات بقيت المجموعة الأخرى من الأهالي في انتظار ما تسفر عنه المحاكمة

14) تمت إحاطتهم بعدد من أفراد الشرطة الرجالية والنسائية ورجال أمن الدولة، رغم بقائهم في أماكنهم وانتظارهم لذويهم #محاكمة_أحرار_الإمارات

15) ثم ابتدأت وقائع #محاكمة_أحرار_الإمارات حوالي الساعة 10:15 صباحا بعد أن تم جلب الإصلاحيين من الزنازين في حافلات وهم معصوبي الأعين .

16) كان لقاء المعتقلين ببعضهم بعد معاناة في السجون الانفرادية، لقاء مذهلا ظللته ابتسامات صادقة وقلوب عطرة وإخوة نيرة #محاكمة_أحرار_الإمارات

17) بدأ القضاة إثبات الحضور وتم النداء عليهم وأردفته النيابة العامة،في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الإماراتي.

18) بادر القائم بأعمال النيابة أحمد الضنحاني وصقر النقبي بتبادل لائحة الاتهام وقائمة أدلة الثبوت التي خالفت المنطق #محاكمة_أحرار_الإمارات

19) طالب المدعي العام ونائبه بإغلاق جمعية الإصلاح ومصادرة ممتلكاتها وإنزال أشد العقوبات على المتهمين #محاكمة_أحرار_الإمارات

20) قام القاضي بالطلب من #معتقلي_الإمارات بالرد على قائمة التهم فأنكر الجميع كافة الاتهامات المنسوبة إليهم زورًا، #محاكمة_أحرار_الإمارات .

21) #أحمد_غيث_السويدي صدم الجميع قائلا : "أعلم أن ما أقوله قد يكلف حياتي لكني أنكر التهم وأطلب حمايتي وحماية أهلي" #محاكمة_أحرار_الإمارات

22) أحمد_غيث_السويدي صدح بالحق وأنكر كل الأدلة والاعترافات الملفقة تحت التعذيب ونحن نطالب بما طلب من حماية له ولأهله #محاكمة_أحرار_الإمارات

23) ونحمل المسؤولية الكبرى جهاز الأمن والسلطة القضائية في حال تعرض المعتقل #أحمد_غيث لأي خطر #محاكمة_أحرار_الإمارات

24) ثم تكلم عدد من المعتقلين ممن هم في السلك القضائي بوجوب بطلان المحاكمة في حقهم#محاكمة_أحرار_الإمارت

25) القاضي أحمد الزعابي سجل اعتراضه على المحاكمة وتحدث وطالب عن حقه في التقاضي على 3 درجات كما تنص مبادئ العدالة #محاكمة_أحرار_الإمارات

26) تكلم الشيخ سلطان بن كايد رئيس دعوة الإصلاح وعبر عن أسفه للتهم الموجه لدعاة الإصلاح الذين لم يضروا الإمارات أبدا #محاكمة_أحرار_الإمارات

27) ذكر الشيخ سلطان أن دعوة الإمارات دعوة قانونية لم ترتكب أي محظور قانوني لتعاقب أو تحاكم #محاكمة_أحرار_الإمارات

28) ثم ترافع المحامي المتألق الدكتور الركن مرافعة بديعة طالب فيها بالإفراج عن المعتقلين لعدة أسباب #محاكمة_أحرار_الإمارات

29) طالب الركن بتكفيل الجميع واخذ ضمان لعدم الهروب ، وذكر أن الضرر الواقع على أحرار الإمارات كبير ولا يعوض #محاكمة_أحرار_الإمارات

30) وقد أشاد القاضي بالدكتور الركن، وذكر أن الركن ليس بحاجة إلى شهادة وهو ميزان العدالة !#محاكمة_أحرار_الإمارات

31) بعدها تتابع المعتقلون في سرد الانتهاكات التي حصلت في حقهم، وتكلم المحامون عن انتهاكات أخرى . #محاكمة_أحرار_الإمارات

32) من الانتهاكات التي ذكرت : الضرب الشديد .. السب..التهديد بفعل الفاحشة.. الانفرادي .. التهديد بالقتل .. منع العلاج #محاكمة_أحرار_الإمارات

33) زد على ذلك : المنع من التواصل.. المنع من الحصول على كرسي .. أو ورقة وقلم.. والتحقيق لأوقات طويلة وفي منتصف الليل #محاكمة_أحرار_الإمارات

كذلك فقد ذكر المعتقلون انقطاعهم عن العالم ووضعهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى مقومات الكرامة (34 #محاكمة_أحرار_الإمارات

35) لم يسمح للمعتقلين الجدد بالحديث وذكر المطالب حتى تنتهي النيابة بالتحقيق معهم#محاكمة_أحرار_الإمارات

36)لوحظ على المعتقلين الوهن وفقدان الوزن وعلامات أذى نفسي وجسدي من التعذيب والسجن السري الانفرادي الذي ما زالوا فيه #محاكمة_أحرار_الإمارات

37) في نهاية الجلسة في الساعة 3:45 م قررت المحكمة التالي : #محاكمة_أحرار_الإمارات

38) 1- يؤجل نظر الدعوى لإعلان الإصلاحيين الغير حاضرين، ولاطلاع واستعداد وكلاء الدفاع ، #محاكمة_أحرار_الإمارات

39) 2-أمرت المحكمة باستمرار حبس علي الكندي وخميس الصم ومحمد ذياب العبدولي في الأماكن المخصصة لأعضاء السلطة القضائية #محاكمة_أحرار_الإمارات

40) 3-أمرت المحكمة كذلك باستمرار حبس باقي الإصلاحيين في الأماكن المخصصة قانونا لذلك.#محاكمة_أحرار_الإمارات

41) 4-أمرت المحكمة بإحالة خميس الصم وعبدالسلام درويش وابراهيم الياسي وعدنان جلفار للعرض على أطباء متخصصين #محاكمة_أحرار_الإمارات


42) 5- وكذلك ولا زالت كفالة حرائر الإمارات لأنفسهم جارية . #محاكمة_أحرار_الإمارات

43) هذه تفاصيل الجلسة الأولى من #محاكمة_أحرار_الإمارات التي أثبتت قوتهم وصلابتهم في مواجهة كل أمر ودليل ملفق #محاكمة_أحرار_الإمارات

44) وبها تبين حجم الانتهاكات الكبير والمهين على #معتقلي_الإمارات ، نسأل الله تعالى أن يلهم القاضي قول الحق والحكم به في هذه القضية.