UAE: Investigate Attacks on Rights Defender
Assaults Follow Online Death Threats and Smear Campaign
(Beirut, October 3, 2012) – United Arab Emirates authorities should immediately open an investigation into the recent physical assaults on a leading human rights activist, Human Rights Watch said today.
Ahmed Mansoor, a prominent critic of the UAE government and a member of the Human
Rights Watch Middle East and North Africa Advisory Committee, was assaulted twice on the street in recent weeks. The attacks appeared to be premeditated by people with knowledge of his movements. Mansoor spent seven months in jail in 2011 before his conviction in November for insulting the country’s top officials. The UAE president commuted his sentence days after, but since then he believes he has been under surveillance and there has been unauthorized access of this email account.
Rights Watch Middle East and North Africa Advisory Committee, was assaulted twice on the street in recent weeks. The attacks appeared to be premeditated by people with knowledge of his movements. Mansoor spent seven months in jail in 2011 before his conviction in November for insulting the country’s top officials. The UAE president commuted his sentence days after, but since then he believes he has been under surveillance and there has been unauthorized access of this email account.
“The government spares no effort to jail
political opponents on spurious security charges, but sits on its hands
while an Emirati citizen is threatened, beaten and attacked in broad
daylight, despite dozens of complaints to the police,” said
Sarah Leah Whitson,
Middle East director at Human Rights Watch. “It’s hard to dissociate
the verbal and physical attacks against Mansoor from the government’s
widespread campaign of intimidation, fear
and arrests against all of the country’s reform activists.”
Mansoor has been the most publicly outspoken Emirati critic of the arbitrary detention and
inhuman treatment of 61 peaceful dissidents with ties to a UAE-based Islamist group
al-Islah. The context to the attacks is a series of threats and
intimidating messages directed at Mansoor on social networking sites,
and an increasingly well-organized campaign to spread false and
potentially inflammatory accusations about him online.
These have included public statements by a group with links to state
Security implying Mansoor has ties to Iran, with which the UAE has an
openly hostile relationship. Police in the Emirate of Ajman have opened
case files on both assaults, but there is no
indication that they intend to investigate the threats on his life.
Mansoor told Human Rights Watch, that on September 11, 2012, a man approached him inside
Ajman University, where he is a law student. After establishing
Mansoor’s identity, the man spat in his face and pushed him to the
ground. Mansoor was able to fend off his assailant and pursue him to a
parked car, where another man was waiting to drive
him away. The assailant removed the rear number plate before getting
into the car. On September 17, a taller, stronger man approached
Mansoor on the campus, and without saying a word grabbed Mansoor by the
neck and punched him several times on the head. Mansoor
resisted, and his attacker ran off when other people approached. The
attacker ran to a car parked near where the car had been parked during
the previous assault, and another man drove the car away. A third man
obstructed Mansoor’s attempts to see the license
plate. The assailants wore traditional Emirati dish-dashas.
On September 26, a group called Lawyers, Belonging and Loyalty, which has close ties to UAE State Security, held a
conference
entitled ‘The Role of International Organizations in the Arab Spring’
at the Dubai Hyatt Hotel in which they claimed that Mansoor had
participated in person in an Iranian-funded
conference in Geneva, attended by President Mahmoud Ahmadinejad.
In fact, Mansoor participated by video conference in a side-event at the 21st
session of the United Nations Human Rights Council in Geneva. He is
unable to leave the country as the authorities retain his passport and
have arbitrarily barred
him from traveling. The Cairo Institute for Human Rights Studies
organized the meeting, which addressed attacks on human rights defenders
in the Gulf region. It was open to state delegations, but no
representatives from Iran attended.
In September, in recognition of the
persecution he has suffered in drawing attention to the repression of
free expression in the United Arab Emirates, Mansoor received a
Hellman-Hammet grant. An independent committee appointed by Human Rights
Watch grants
the awards to writers who express views that their governments oppose
or criticize government officials or actions.
“While the authorities jail and assault
activists critical of the government, fires them from their jobs,
deports them, or bars them from traveling, they seem to do nothing faced
with physical assaults on a reformer,” Whitson said. “If the government
wants
to refute the sense that these criminal bullies are doing the
government’s bidding, it should aggressively investigate and prosecute
them.”
Mansoor’s persecution has been highly visible
on social media websites for over a year. On April 5 2011, a public
death threat was sent to Mansoor through Facebook, which read: "Ahmed
Mansoor, you are dead. I swear that I will search for you in every
house.
I swear to God that I will cut you in pieces ... if I don't slaughter
you, my cousins will cut your head, you dog.”
In November, a coalition of nongovernmental
organizations, including Human Rights Watch, assembled evidence showing
that the authorities were failing to investigate a campaign of death
threats, slander and intimidation against Mansoor and four other jailed
Emirati activists. The report documented death threats by government
sympathizers and the atmosphere of impunity in which they were made.
The families of the five men and one of their
lawyers filed more than a dozen specific complaints, each supported
with documentary evidence, in some cases including names of those making
the threats. The public prosecutor and police authorities ignored the
complaints despite their duty to investigate and prosecute suspected
criminal offenses.
A similar pattern has re-emerged in the
recent attacks. On September 17, in the hours following his assault,
one of a sequence of abusive public messages posted on twitter said
that, “Ahmed Mansoor should be hanged from a street pole.” Mansoor has
filed
separate complaints with Ajman police for each of the assaults. On
September 30 he filed a complaint with the state prosecutor against a
named individual who recently threatened him online, and a separate
complaint with Ajman police in relation to the false
accusations and defamation of his character made by the group ‘Lawyers,
Belonging and Loyalty’. The assaults and threats violate Emirati law,
and the state’s inaction breaches international human rights standards.
Article 351 of the UAE Penal Code provides
for the imprisonment of persons found to have threatened to commit a
crime against the life or property of another person. The United Nations
Declaration on Human Rights Defenders provides that countries should
“take all necessary measures to ensure the protection
of everyone against any violence, threats, retaliation, adverse
discrimination, pressure or any other arbitrary action” as a result of
their participation in human rights activity.
The
UAE authorities should take steps to ensure that the investigation into
the two assaults on Ahmed Mansoor is thorough and impartial, and open a
separate investigation into the threats
to his life and physical security, Human Rights Watch said. They should
furthermore enable him to rebuild his reputation by expunging his
conviction, which violated his right to free expression, from their
records, and return his passport to restore his right
to freedom of movement. Article 27 of the Arab Charter on Human Rights
states that, “No one shall be arbitrarily or unlawfully prevented from
leaving any country, including his own.”
“It is becoming clear that anyone who
exercises their right to free speech and criticizes the status quo faces
an uncertain future in the UAE,” Whitson said. “The UAE needs not only
to prosecute Ahmed Mansoor’s attackers, but to take steps to ensure his
well-being and that of his young family.”
For more Human Rights Watch reporting on United Arabic Emirates, please visit:
http://www.hrw.org/middle-
يجب التحقيق في الاعتداءات على الناشط الحقوقي الإماراتي
الاعتداءات جاءت إثر تهديدات على الإنترنت وبعد حملة تشويه للسمعة
(بيروت، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سلطات الإمارات العربية المتحدة أن تفتح على وجه السرعة تحقيقاً في الاعتداءات البدنية على أحد نشطاء حقوق الإنسان البارزين.
كان قد تم الاعتداء على أحمد منصور مرتين في الشارع على مدار الأسابيع الأخيرة، وهو معارض بارز للحكومة الإماراتية وعضو في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. يبدو أن من ارتكبوا الهجمات هم أشخاص يعرفون تحركاته. أمضى أحمد منصور سبعة أشهر في الحبس في عام 2011 قبل صدور الحكم في قضيته المتعلقة بإهانة بعض كبار المسؤولين بالدولة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. خفف رئيس الإمارات حُكمه بعد أيام من صدور الحكم، لكن منذ ذلك الحين وهو يعتقد أنه تحت المراقبة، وتم اختراق حساب بريده الإلكتروني عدّة مرات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الحكومة لا تدّخر أي جهد في حبس المعارضين السياسيين بناء على اتهامات أمنية مزيفة، لكنها تتبوأ موقف المتفرج أثناء تهديد مواطن إماراتي وضربه والاعتداء عليه في وضح النهار، رغم عشرات الشكاوى المقدمة للشرطة. من الصعب الفصل بين الاعتداءات الشفهية والبدنية على أحمد منصور على جانب، وحملة الترهيب الحكومية الموسعة، وحالة التخويف والاعتقالات بحق النشطاء المطالبين بالإصلاح في الإمارات على الجانب الآخر".
كان أحمد منصور المُعارض الإماراتي الأجهر صوتاً لعملية الاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية لـ 61 معارضاً سلمياً تربطهم صلات بجماعة الإصلاح الإسلامية الإماراتية. اشتمل سياق هذه الاعتداءات على تهديدات ورسائل ترهيب موجهة إلى منصور على شبكات التواصل الاجتماعي، وحملة منظمة ضده بشكل متزايد على الإنترنت لنشر اتهامات كاذبة يمكن أن تكون تحريضية. شمل ذلك بيانات علنية أطلقتها جماعة على صلة بأمن الدولة، زعموا فيها أن لمنصور صلات بإيران، الدولة التي تربطها بالإمارات علاقات عدائية. فتحت الشرطة في إمارة عجمان ملفات قضايا في الاعتداءين، لكن لا توجد مؤشرات على أنها تعتزم التحقيق في التهديدات التي تتهدد حياته.
قال أحمد منصور لـ هيومن رايتس ووتش، إنه في 11 سبتمبر/أيلول 2012 اقترب منه رجل داخل حرم جامعة عجمان، وهو طالب حقوق فيها. بعد أن تبين أنه أحمد منصور، بصق الرجل في وجهه ودفعه ليسقط على الأرض. تمكن منصور من منع مهاجمه عنه وطارده إلى ساحة انتظار السيارات، حيث كان هناك رجل آخر في انتظاره ليأخذه بالسيارة ويبتعدان. قام المعتدي بخلع لوحة الأرقام الخلفية الخاصة بالسيارة قبل أن يستقل السيارة. في 17 سبتمبر/أيلول اقترب رجل أطول قامة وأقوى بنية من أحمد منصور في الجامعة، ودون أن يبادله أية كلمة، أمسك بمنصور من عنقه ولكمه عدة مرات على رأسه. قاوم منصور، وهرب مهاجمه فيما راح يتجمع أشخاص آخرون. ركض المعتدي إلى سيارة متوقفة بالقرب من مكان السيارة التي هرب فيها المعتدي في الحادث الأول، وقاد السيارة رجل آخر. قام رجل ثالث بمنع منصور من رؤية لوحة أرقام السيارة. كان المعتدون يرتدون دشداشة إماراتية.
وفي 26 سبتمبر/أيلول، قامت مجموعة تُسمى "حملة المحامون ولاء ووفاء" – تربطها صلات وثيقة بأمن الدولة – بعقد مؤتمر تحت عنوان "دور المنظمات الدولية في الربيع العربي" بفندق حياة بدبي، وفيه زعمت الحملة أن منصور شارك بنفسه في مؤتمر بتمويل إيراني في جنيف، وحضره الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
كان أحمد منصور قد شارك في واقع الأمر بطريق اجتماع الفيديو عن بُعد "فيديو كونفرنس" في فعالية جانبية للجلسة الحادية والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف. لم يتمكن من مغادرة الإمارات لأن السلطات تتحفظ على جواز سفره ومنعته بشكل تعسفي من السفر. نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ذلك الاجتماع، وكان يتناول الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج. وكان الاجتماع متاحاً لوفود الدول، لكن لم يحضره ممثلون عن إيران.
وفي سبتمبر/أيلول واعترافاً بالاضطهاد الذي عانى منه والذي جذب الانتباه إلى قمع حرية التعبير في الإمارات، حصل أحمد منصور على منحة "هلمان-هاموت". هناك لجنة مستقلة تعينها هيومن رايتس ووتش تمنح الجوائز للكتاب الذين يعبرون عن آراء تعارضها حكوماتهم، أو ينتقدون مسؤولين أو تصرفات حكومية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "بينما تسجن السلطات النشطاء المنتقدين للحكومة وتعتدي عليهم، وتفصلهم من أعمالهم وتقوم بترحيلهم، أو تمنعهم من السفر، يبدو أنها لا تبذل أي جهد لمناوئة الاعتداءات البدنية على أحد المُصلحين". وتابعت: "إذا كانت الحكومة تريد دحض الاعتقاد بأن هؤلاء المجرمين يؤدون أعمالاً تريدها الحكومة، فعليها أن تحقق بحزم في هذه الحوادث وأن تلاحقهم قضائياً".
تمت متابعة أعمال اضطهاد أحمد منصور على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من سنة. في 5 أبريل/نيسان 2011 تم إرسال تهديد علني بالقتل إلى منصور على موقع "فيس بوك"، وكان مفاده: "أحمد منصور، أنت ميت. أقسم أنني سأبحث عنك في كل بيت. أقسم بالله أنني سأقطعك إرباً... إن لم أذبحك، فسوف يقطع أولاد عمي رأسك يا كلب".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، جمع تحالف من المنظمات غير الحكومية – ومنه هيومن رايتس ووتش – أدلة تُظهر أن السلطات أخفقت في التحقيق في حملة تهديدات بالقتل وتشويه السمعة والترهيب استهدفت أحمد منصور وأربعة آخرين من النشطاء الإماراتيين المحبوسين. وثق التقرير تهديدات القتل التي أرسلها إليهم موالون للحكومة وأجواء الإفلات من العقاب التي حدث فيها ذلك.
تقدمت أسر الرجال الخمسة وأحد محاميهم بأكثر من 12 شكوى محددة، كل منها مدعومة بالأدلة الموثقة، وفي بعض الحالات شملت أسماء أولئك الذين تقدموا بالتهديدات. تجاهلت النيابة العامة والشرطة الشكاوى رغم واجب التحقيق والملاحقة القضائية للمشتبهين بارتكاب مخالفات جنائية.
ظهر نمط مشابه في الهجمات الأخيرة. في 17 سبتمبر/أيلول، في الساعات التالية على الاعتداء على منصور، كان من بين مجموعة رسائل مسيئة نُشرت علناً على موقع تويتر: "يجب شنق أحمد منصور في الشارع". تقدم أحمد منصور بشكاوى منفصلة إلى شرطة عجمان على كل من هذه الاعتداءات. في 30 سبتمبر/أيلول تقدم بشكوى إلى النيابة ضد شخص ذكره بالاسم كان قد هدده مؤخراً على الإنترنت، وشكوى أخرى لشرطة عجمان تتصل باتهامات كاذبة وتشويه لشخصه من حملة "المحامون ولاء ووفاء". هذه الاعتداءات والتهديدات تخرق القانون الإماراتي، وصمت الدولة نحوها يخرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. نصت المادة 351 من قانون العقوبات الإماراتي على عقوبة بالحبس لمن يهدد بارتكاب جريمة تتعرض لحياة أو ممتلكات شخص آخر. وورد في إعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان أن على الدول: "اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان حماية كل الأشخاص من العنف والتهديدات والأعمال الانتقامية والتمييز والضغوط أو أية إجراءات تعسفية أخرى" كنتيجة لمشاركتهم في نشاط حقوق الإنسان.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإماراتية أن تتخذ خطوات لضمان استفاضة وحياد التحقيق في الاعتداءين على أحمد منصور، مع فتح تحقيق منفصل في التهديدات لحياته ولأمنه. كما يجب أن تمكنه السلطات من إعادة بناء سمعته بتبرئته من الإدانة، التي تنتهك حقه في حرية التعبير، وإسقاط الإدانة من السجلات الرسمية وإعادة جواز سفره إليه لكفالة حقه في حرية التنقل. نصت المادة 27 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن: "لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده".
وقالت سارة ليا ويتسن: "أصبح من الواضح أن أي شخص يمارس حقه في حرية التعبير وينتقد الوضع القائم يواجه مستقبل غير معلوم في الإمارات". وأضافت: "على السلطات الإماراتية أن تلاحق المعتدين على أحمد منصور، وعليها قبل ذلك أن تتخذ خطوات لضمان سلامته وسلامة أسرته الصغيرة".
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للإمارات العربية المتحدة:
http://www.hrw.org/ar/middle-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق