اختفاء قسري وتعذيب في الإمارات العربية المتحدة
على الإمارات الكشف عن مكان الناشط والتحقيق في مزاعم التعذيب
(بيروت، 14 سبتمبر/أيلول 2012) ـ قالت كل من منظمات هيومن رايتس ووتش والكرامة، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة إندكس أون سنسورشيب، إن سلطات الإمارات العربية المتحدة مطالبة بإحالة أحد ضحايا الاختفاء القسري، وهو أحمد السويدي، إلى السلطات القضائية، وفتح تحقيق مدقق ومحايد في مزاعم ذات مصداقية تفيد بتعذيبه في مقرات أمن الدولة.
في 10 سبتمبر/أيلول 2012 كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان قائلة إن انضمام الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 19 يوليو/تموز هو خطوة إيجابية. إلا أن هيومن رايتس ووتش أبدت أيضاً قلقها من مزاعم تعذيب مواطنين سوريين اثنين في عهدة الإمارات العربية المتحدة، هما عبد الإله الجدعاني ومصعب خليل العبود.
قال جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تعد مزاعم التعذيب والاختفاء القسري لأحمد السويدي من بواعث القلق الشديد، كما تدل على تصاعد وحشية الأساليب التي يلجأ إليها جهاز أمن الدولة الإماراتي. ينبغي ألا يلتزم حلفاء الإمارات العربية المتحدة في الغرب الصمت حيال تلك الجرائم الدولية الخطيرة".
أحمد السويدي، الذي ظهرت حقيقة وضعه مؤخراً، هو واحد من 60 من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تحتجزهم سلطات الإمارات العربية المتحدة بدون اتهام في أعقاب مطالبتهم السلمية بالإصلاح السياسي. يضم هؤلاء اثنين من أبرز المحامين هما محمد الركن ومحمد المنصوري. وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن حالة بقية المحتجزين بدورها تدعو للقلق، بعد تقارير من أشخاص شاهدوهم في جلسة قضائية بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول مخصصة لتمديد احتجاز ستة منهم.
تم اعتقال السويدي في 26 مارس/آذار وأخذه إلى مقر احتجاز الشهامة. في 26 أبريل/نيسان زعمت السلطات في الشهامة أنها نقلته إلى سجن الصدر، إلا أن المسؤولين في الصدر ادعوا عدم العلم بمكانه، حين حاول شقيقه زيارته بعد ذلك بقليل. لم تنكر سلطات الإمارات العربية المتحدة استمرار احتجازه، إلا أنها رفضت الكشف عن مكانه. يزداد اختفاء السويدي القسري إثارة للقلق على ضوء مزاعم التعذيب الأخيرة بأحد مقرات أمن الدولة، على حد قول المنظمات الموقعة على البيان.
يحمل السويدي شهادة الدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا، وكان يعمل في وزارة المالية بحكومة أبو ظبي طوال 17 عاماً حتى تقاعد في 2007. كما أنه أيضاً ناشط سياسي، وكان نشاطه السبب في قيام السلطات بتجريده هو وستة إماراتيين آخرين من الجنسية في مايو/أيار 2011. كان هؤلاء "الإماراتيون السبعة"، كما اشتهروا، من بين أوائل المعتقلين في الحملة القمعية الحالية الموجهة ضد حرية التعبير. في 26 مارس/آذار، في محطة وقود بين أبو ظبي ودبي، أحاطت ست سيارات بدون لوحات بالسيارة التي كان يستقلها السويدي وقاض سابق هو أحمد الزعبي، وقام رجال بثياب مدنية لم يكشفوا عن هويتهم باقتياد الرجلين. لم يجر احتجاز السويدي في جناح منفصل عن الآخرين في مركز الاحتجاز، وكان أول وآخر اتصال له بعائلته هو مكالمة هاتفية وجيزة يوم 27 أغسطس/آب، بعد اعتقاله بخمسة أشهر.
بموجب القانون الدولي، تنتهك الدولة الحظر المفروض على الاختفاء القسري حين يتحفظ أعوانها على أحد الأشخاص ثم تنكر الدولة أنها تحتجزه أو تمتنع عن الكشف عن مكانه. كما يتعرض الأشخاص "المختفين" لخطر التعذيب.
كان الجدعاني، أحد السوريين اللذين زعما تعرضهما للتعذيب في عهدة السلطات الإماراتية، كان يعمل في الإمارات العربية المتحدة منذ فبراير/شباط 2008 في شركة صغيرة للنقل بالشاحنات. قال الجدعاني لـ هيومن رايتس ووتش بعد الإفراج عنه إنه في صباح 8 مايو/أيار 2011 قامت 4 سيارات بدون لوحات وبها نحو 15 رجلاً بثياب مدنية، قامت بإيقاف شاحنته على طريق إي311 الإماراتي بينما كان ينقل شحنة من مواد البناء من راس الخيمة إلى جبل علي.
قال الجدعاني إن الرجال أجبروه على مغادرة الشاحنة وركوب إحدى سياراتهم، وصادروا حافظته وجواز سفره، وقيدوا يديه وعصبوا عينيه، ثم اقتادوا الجدعاني إلى مسكنه في الشارقة حيث فتشوا أمتعته وصادروا حاسبه الشخصي. وبعد هذا اقتادوه إلى مركز احتجاز مسور، حيث وضعه الحراس في زنزانة بدون نوافذ بمساحة 3 أمتار في مترين ومزودة بكاميرا للمراقبة. قام الضباط، الذين كانوا يتحدثون بلكنة خليجية، قاموا بتعريف المنشأة على أنها أحد مقرات أمن الدولة.
وفي عصر كل يوم طوال الـ18 يوماً التالية، على حد قول الجدعاني، كانوا يضربونه ويجلدونه، ويثبتونه في أوضاع مجهدة ومؤلمة، ويعلقونه من ذراعيه وساقيه. كما تعرض أيضاً للحرمان الشديد من النوم والبرد الشديد في زنزانته. وكان استجوابه يركز على ارتباطه المزعوم بأشخاص مشاركين في الانتفاضة السورية، وبالأخص رفيقه في الاحتجاز مصعب خليل العبود، وهو مواطن سوري آخر من معارفه المقربين. كانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت العبود في 6 مايو/أيار بينما كان يحاول العودة إلى سوريا لحضور جنازة والده.
طالب مستجوبو الجدعاني بمعلومات عما زعموا أنها مشاركة العبود في العنف السياسي في سوريا. وركزت جلسات الاستجواب اللاحقة على ما زعم المستجوبون أنها صلات الجدعاني والعبود بالجماعات الإسلامية العنيفة، مثل القاعدة.
تم حبس الجدعاني والعبود انفرادياً في مقرات أمن الدولة لمدة 3 شهور، بدون مساعدة قانونية أو اتصال بذويهما. بعد تلك المدة تم نقلهما إلى سجن الوثبة في أبو ظبي، حيث قال العبود للجدعاني وسجناء آخرين إنه تعرض بدوره للتعذيب المنتظم في أثناء مدة الحبس الانفرادي في أحد مقرات أمن الدولة. أفرجت محكمة إماراتية عن الجدعاني في يناير/كانون الثاني، لكنها أدانت العبود بتهم تتعلق بالإرهاب وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 سنوات. يؤكد كلا الرجلين أنهما بريئان من أية مشاركة في أنشطة إرهابية. أضرب العبود عن الطعام منذ 27 يونيو/حزيران.
قالت المنظمات الموقعة على البيان إن على السلطات الإماراتية أن تجري تحقيقات جنائية مستقلة وناجزة في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري ذات المصداقية هذه، بما يؤدي إلى تحديد هوية المسؤولين وملاحقتهم قضائياً.
يقوم الربط بين التعذيب والاختفاء القسري على أساس راسخ في القانون الدولي، وقد وجدت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن العزلة المطولة والحرمان من الاتصال بالعالم الخارجي يمثلان بذاتهما ضرباً من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية. كما أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن انعدام اليقين والشك والتوجس التي تعاني منها عائلات الأشخاص المختفين على مدى فترة زمنية طويلة ومستمرة هي انتهاك للحظر المطلق والقطعي المفروض على التعذيب.
في 30 أغسطس/آب قام فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، ولجنة الأمم المتحدة حول الاختفاء القسري، اللذين يراجعان التزام الدول بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، قاما بإصدار تصريح مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي الثاني لضحايا الاختفاء القسري. وورد في التصريح أن "الاختفاء القسري ليس مجرد جريمة، فهو فعل ينفي جوهر البشرية ذاته ويناقض أعمق القيم في أي مجتمع".
منذ 26 أبريل/نيسان لم تحصل زوجة أحمد السويدي ولا عائلته على أي معلومات عن مكان احتجازه أو الظروف التي يجري احتجازه فيها أو المعاملة التي يتعرض لها. تم السماح للمحتجزين الـ57 الآخرين بمكالمات هاتفية متقطعة ومراقبة مع ذويهم، إلا أن سلامتهم الذهنية والبدنية تبعث على القلق بدورها.
في 6 سبتمبر/أيلول تم عرض ستة من المحتجزين، واحداً فواحد، على قاض بالمحكمة العليا، حيث كان المسؤولون يسعون إلى تمديد احتجازهم. شهد الجلسة محام إماراتي هو عبد الحميد الكميتي، وتمكن من التحدث مع بعض المحتجزين. كما لم يكن أسامة الناجر، ابن أحد المحتجزين، داخل القاعة، إلا أنه تمكن من رؤية المحتجزين أثناء إدخالهم إلى القاضي، وقد بدوا مشعثين ومشوشين ومجهدين.
بدا اثنان من المحتجزين، سالم الشحي وعيسى الساري، وكأنهما يقويان على السير بالكاد، كما بدا الشحي عاجزاً عن متابعة الإجراءات. قال رشيد الشمسي، وهو محتجز آخر، قال للقاضي إنه يعاني من الهزال بسبب إعطائه حبوباً منومة. رفض القاضي شرح الأساس القانوني لاحتجاز الرجال للكميتي.
يجب على سلطات الإمارات العربية المتحدة أن تفرج عن المحتجزين الـ60 جميعاً على الفور أو توجه إليهم الاتهام بمخالفة جنائية معروفة، كما قالت المنظمات الموقعة. ويجب حصول كل من زعم تعرضه للانتهاك على فحص طبي شرعي مستقل. ويجب استبعاد أي دليل تم الحصول عليه بالتعذيب من أية محاكمة.
ينبغي أخذ أحمد السويدي إلى قاض وإطلاق سراحه أو اتهامه بجريمة محددة ومحاكمته بإجراءات محايدة ونزيهة. كما ينبغي منحه حق التواصل مع عائلته ومع ممثلين قانونيين، وتوفير المساعدة الطبية له إذا وجبت.
قال رشيد مسلي، مدير القسم القانوني في الكرامة: "المجرمون في هذه القضية هم المسؤولون عن اختفاء أحمد السويدي، وليس هؤلاء العشرات من الإماراتيين الشجعان الذين يدافعون عن حقهم في حرية التعبير".
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للإمارات العربية المتحدة، يرجى زيارة:
http://www.hrw.org/middle-
http://www.hrw.org/middle-
UAE: Enforced Disappearance and Torture
Reveal Activist’s Whereabouts; Investigate Torture Allegations
(Beirut, September 14, 2012) – United Arab Emirates (UAE) authorities should immediately bring a victim of enforced disappearance, Ahmed al-Suweidi, before judicial authorities and open a thorough and impartial investigation into credible allegations of torture at State Security facilities, Human Rights Watch said today. Human Rights Watch was joined in its statement by Alkarama (Dignity), the Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI), the Gulf Centre for Human Rights (GCHR), and Index on Censorship.
On September 10, 2012, Human Rights Watch wrote to President Shaikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan to say that the UAE’s accession to the United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment on July 19 was a positive step. But Human Rights Watch also expressed concern about the alleged torture in UAE custody of two Syrian nationals, Abdulelah al-Jadani and Musab Khalil Abood.
“The allegations of torture and the enforced disappearance of Ahmed al-Suweidi are matters of grave concern and exhibit increasingly brutal tactics by the UAE’s State Security apparatus,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “The UAE’s allies in the West should not remain silent in the face of such serious international crimes.”
Al-Suweidi, whose situation recently came to light, is one of 60 civil society activists and human rights defenders whom UAE authorities are holding without charge following their peaceful calls for political reform. They include two prominent lawyers, Mohamed al-Roken and Mohamed al-Mansoori. The condition of the other detainees is also a cause of concern after reports from people who saw them at a September 6 hearing to extend the detention of six of them, the groups said.
Al-Suweidi was arrested on March 26 and taken to Al-Shahama detention center. On April 26 the authorities at Al-Shahama claimed to have transferred him to Al-Sader jail, but officials at Al-Sader claimed to have no knowledge of his whereabouts when his brother attempted to visit him shortly after. The UAE authorities have not denied he is still in detention, but they have refused to divulge his location. Al-Suweidi’s enforced disappearance is all the more alarming in light of the recent allegations of torture at a UAE State Security facility, the groups said.
Al-Suweidi holds a PhD from the University of Southern California and worked in the finance department of the Abu Dhabi government for 17 years until he retired in 2007. He is also a political activist and it was this activism that led authorities to strip him and six other Emiratis of their citizenship in May 2011. The “UAE 7,” as they became known, were among the first arrested in the current crackdown on free expression. On March 26, at a service station between Abu Dhabi and Dubai, six unmarked cars surrounded the vehicle in which al-Suweidi and a former judge, Ahmed al-Za’abi, were traveling. Men in civilian clothes who did not reveal their identity took them away. Al-Suweidi was held in a different wing of the detention center to the others, and his first and last contact with his family was a brief phone call on August 27, five months after his arrest.
Under international law, a state violates the prohibition against enforced disappearance when its agents take a person into custody and then either denies it is detaining the person, or fails to disclose the person’s whereabouts. “Disappeared” people are at high risk of torture.
Al-Jadani, one of the Syrians who alleged he was tortured in UAE custody, had been working in the UAE since February 2008 in a small road haulage business. He told Human Rights Watch after he was released from custody that on the morning of May 8, 2011, four unmarked vehicles with about 15 men in civilian clothes stopped his truck on the E311 Emirates Road as he was transporting construction materials from Ras Al Khaimah to Jebel Ali.
He said that the men forced him out of his truck and into one of their vehicles, confiscated his wallet and passport, and handcuffed and blindfolded him. They drove al-Jadani to his lodgings in Sharjah, where they searched his belongings and confiscated his laptop. They then drove him to a gated detention center, where security guards placed him in a windowless 3 by 2 meter cell equipped with a surveillance camera. The officers, who spoke with Gulf accents, identified the installation as a State Security facility.
Every afternoon for the next 18 days, al-Jadani alleged, they beat and whipped him, held him in painful stress positions, and hung him from the wall by his arms and legs. He was also subjected to severe sleep deprivation and extreme cold in his cell. His interrogation focused on his alleged connections with people involved in the Syrian uprising, in particular a fellow detainee, Musab Khalil Abood, another Syrian national who was a close acquaintance. Emirati officials had arrested Abood on May 6 as he attempted to return to Syria for his father’s funeral.
Al-Jadani’s interrogators demanded information about what they claimed was Abood’s participation in political violence in Syria. Later interrogation sessions focused on what interrogators alleged were al-Jadani and Abood’s links with violent Islamist groups such as al Qaeda.
Al-Jadani and Abood were held in solitary confinement in State Security for three months, with no access to legal assistance or contact with their families. After this time they were transferred to Al Wathba jail in Abu Dhabi, where Abood told al-Jadani and other inmates that he had also been subjected to regular torture during his time in solitary confinement at a State Security facility. An Emirati court freed al-Jadani in January, but convicted Abood on terrorism charges and sentenced him to three years in jail. Both men maintain that they are innocent of any involvement in terrorist activities. Abood has been on hunger strike since June 27.
UAE authorities should undertake independent and timely criminal investigations into these credible allegations of torture and enforced disappearance, leading to the identification and prosecution of those responsible, the groups said.
The nexus between torture and enforced disappearance is well established in international law. The Inter-American Court of Human Rights has found that prolonged isolation and deprivation of communication is in itself a form of cruel and inhuman treatment. The European Court of Human Rights has declared that the uncertainty, doubt, and apprehension suffered by the families of disappeared people over a prolonged and continuing period of time is a violation of the absolute and non-derogable prohibition of torture.
On August 30, the UN Working Group on enforced or involuntary disappearances and the UN Committee on Enforced Disappearances, which reviews state compliance with the International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, issued a joint statement to mark the second UN International Day of the Victims of Enforced Disappearances. “Enforced disappearance is not only a crime,” the statement said. “It is an act that negates the very essence of humanity and is contrary to the deepest values of any society.”
Since April 26, Ahmed Suwaidi’s wife and family have had no information about where he is being detained, the conditions in which he is being kept, or his treatment. The other 57 detainees have been permitted intermittent, monitored phone calls with their families, but their mental and physical well-being is also a matter of concern.
On September 6, six of the detainees were presented, one by one, before a judge at the Supreme Court as officials sought to extend their detention. An Emirati lawyer, Abdulhameed al-Kuamaiti, was present and able to talk to some of the detainees. Osama al-Najer, the son of one of the detainees, was not inside the room but was able to see the detainees as they were brought to the judge. They appeared disheveled, disoriented, and distressed.
Two of the detainees, Salem al-Shehi and Eisa al-Sari, appeared barely able to walk and al-Shehi appeared to be unable to follow the proceedings. Rashid al-Shamsi, another detainee, told the judge that he was weak because he had been given sleeping pills. The judge refused to explain the legal basis for the men’s detention to al-Kumaiti.
The UAE authorities should release all 60 detainees immediately or charge them with a recognizable criminal offense, the groups said. All of those alleging abuse should receive independent forensic medical exams. Any evidence obtained by torture should be excluded from any trial.
Ahmed al-Suweidi should be taken to a judge and should either be freed or charged with a crime and prosecuted in impartial and fair proceedings. He should be given access to his family and legal representatives and provided with medical assistance if it is required.
“The criminals in this affair are those responsible for the disappearance of Ahmed al-Suweidi, not the dozens of brave Emiratis standing up for their right to free expression,” said Rachid Mesli, director of Alkarama’s legal department.
For more Human Rights Watch reporting on the UAE, please visit:
http://www.hrw.org/middle-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق