سعيد علي
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الشهور الماضية، تكثيفاً للحملة الأمنية ضد "دعوة الاصلاح" ، طالت رموزا بارزة منهم القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين والمصلحين الأسريين ،ونائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الامارات ،وعدد من المتطوعين في العمل الدعوي والخيري ، حيث تم اعتقال 64 مواطنا على رأسهم الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي رئيس دعوة الاصلاح .
هذه السابقة الخطيرة دفعت بعدد من المنظمات الحقوقية العربية والأجنبية للتحرك لمطالبة الجهات الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة في دولة الامارات ، حيث لا تزال التهم الموجهة اليهم غير معروفة، وقد شددت هذه المنظمات الحقوقية على أن إحدى النقاط الخطيرة في هذا الملف، أنّ المعتقلين قابعون داخل سجنين لا تشرف عليهما النيابة العامة ،وهو ما يتعارض مع ما تنص عليه القوانين بأن فترة الحبس الاحتياطي تكون تحت إشراف النيابة العامة. وقد دفع تدهور الأوضاع بجماعات حقوق الانسان الدولية إلى إرسال بعثة عاجلة لدولة الإمارات للتحقيق في تلك الانتهاكات، وجري تنفيذ المهمة من قبل المحامية البريطانية فكتــوريا ميــدس، بالتنسيق مع «مركز الخليج لحقوق الإنسان»، وبالتعاون مع «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» و«هيومن رايتـس ووتش»، على أن يتم نشــر تقرير كامل عن النتـيجة التي توصلت إليها البعثة قريبا، وقــد قامت البعثة بزيارتها خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر الجاري.
ونتيجة لهذه الأحداث، تبنّى البرلمان الأوروبي في 26 أكتوبر الماضي، قراراً يدين، للمرة الأولى في تاريخه، تدهور حالة حقوق الإنسان في الإمارات، وأشـارت منظـمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن البرلمان تبنّى القرار «على الرغم من الضغط الكـبير الذي تعرّض له من الســلطات الإماراتيــة». وهو ضغط وصل إلى مســتوى تهديد السفير الإماراتي لدى الاتحاد الأوروبي بأنّ القرار من شأنه "أن يضر بلا داعي بالعلاقات بين الاتحـاد الأوروبـي والإمارات".
وقد ندد القرار الصادر عن البرلمان الأوربي، بمعاملة الامارات للمعارضين السياسيين، وجاء في قرار البرلمان الأوروبي إن الإمارات "صعدت حملتها على المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء المجتمع المدني ليصل عدد المحتجزين لأسباب سياسية إلى 64" معظمهم في حبس انفرادي وبدون مساعدة قانونية". وأشارالى" أن العديد من النشطاء السياسيين من دعاة حقوق الانسان تعرضوا للمضايقة والمنع من السفر والترحيل". وسجل اعتراضه على استخدام عقوبة الاعدام ، ودعا الى المزيد من الاحترام لحقوق النساء والعمال المهاجرين. وتطرق الى اغلاق الأجهزة المختصة في مارس الماضي، مركزي أبحاث دوليين يروجان للديمقراطية في أنحاء العالم وهما كونارد-اديناور-شتيفتونج الألماني في أبو ظبي، والمعهد الديمقراطي الوطني في دبي (مقره الرئيس في واشنطن)، وذلك دون إبداء أسباب.
الإمارات و القرار الأوروبي
لا يخفى على الجميع الدور المنوط بالإعلام حال الفتن واشتداد الأمور التي قد تحيق بالمجتمعات ، اذ تقع عليه مسؤولية عظيمة في تسيير الأحداث ، وهو أمر معلوم في عصرنا هذا الذي بات الإعلام في حال المدلهمات وعظائم الأمور، يؤثر تأثيرا بالغا في نفوس الناس ،بإثارتها، أو تثبيطها ،بتخويفها أو تأمينها ؛ لذا كان الواجب الحذر في التعاطي مع الأحداث الجسيمة ، وذلك بالسعي الى التقريب بين وجهات النظر واستيعاب المخالفين والسماع الى وجهة نظرهم بغية تعزيز و تقوية اللحمة الوطنية ، واذا تابعنا تعامل صحافة الامارات مع توصيات البرلمان الأوربي الصادرة في أكتوبر الماضي نجد التالي :
ردة الفعل الرسمية كانت التنديد بالقرار فقد قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش " القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي قرار متحيز ومتحامل ألقى التهم جزافا دون الإطلاع على الحقائق على أرض الواقع." وأشاد قرقاش بانجازات الامارات "فى مجال حقوق الانسان خاصة فى مجال العمالة الوافدة والرعاية الاجتماعية الشاملة وتمكين المرأة وبما تمثله الدولة من مجتمع يحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش فى جو من الانفتاح والتسامح." ، وأوضح أن" الدبلوماسية الاماراتية لم تدع لهذا النقاش ولهذا طلبت تأجيله فى البرلمان الأوروبي لإتاحة الفرصة أمامها لطرح وجهة نظرها ضمانا لدقة التقرير وتوازنه ومصداقيته إلا أنه تعذر الاستجابة لطلبها فجاء القرار متحاملا وغير منصف ..."
بدورها، عبرت جامعة الدول العربية عن رفضها لما جاء في تقرير البرلمان الأوروبي ووصفته بأنه "متحامل وغير دقيق" ، مبدية استغرابها للأسلوب الذي تعامل به البرلمان الأوروبي مع موضوعات ذات حساسية دون الرجوع إلى الطرف الإماراتي ومن خلال مؤسساته الدستورية والتنفيذية والتشريعية والاجتماعية. وقال السفير احمد بن حلى نائب الامين العام للجامعة العربية أن التقرير متحامل ..مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي له معاييره والدول عربية لها ايضا الميثاق العربي لحقوق الانسان.."
على الصعيد ذاته، أعرب الدكتور عبداللطيف الزياني - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - عن استغرابه من صدور قرار من البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصفه بأنه قرار يفتقد الدقة والصدقية، ولا يعكس واقع ما حققته الإمارات في مجالات حقوق الإنسان ،خصوصاً في مجال العمالة الوافدة والحريات والمشاركة السياسية والرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة .
لقد أغفلت الاعتراضات الحكومية سواء من خارجية الامارات، أو مجلس التعاون، أو الجامعة العربية، التطرق الى حقيقة التردي الحاصل على صعيد انتهاك حقوق الانسان في الدولة ، والنموذج الصارخ له الذي تمثله الاعتقالات الأخيرة ،التي تم بموجبها اعتقال خيرة الكفاءات الوطنية من أبناء دعوة الاصلاح، والتي مضت عليها شهور طويلة دون توجيه أي اتهام لهم، منذ اعلان النائب العام الاتحادي عن القضية في 15 يوليو وما جرى على اثرها من اعتقال 64 مواطنا على رأسهم الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي رئيس دعوة الاصلاح.
لقد سعت آلة الدعاية الاعلامية في الدولة الى الطعن في قرار البرلمان الأوروبي ، وذلك بحشدها لمجموعة واسعة من القيادات الحكومية ، وأصحاب المصالح الاقتصادية، ممن تحدثوا عن الانجازات التي حققتها الدولة في العديد من المجالات الاجتماعية والتنموية التي لا مجال للطعن فيها ، فالجميع يعرف أن الامارات دولة منفتحة على العالم، فيها قرابة 200 جنسية تعمل بها ،الى جانب العديد من الاستثمارات والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية، والكل يدرك أن دولة الامارات احدى الدول المنفتحة على العالم .
لكن ،ماذا عن الجانب المسكوت عنه، والذي حرك المنظمات الأوروبية، الحقوقية، المدافعة عن حقوق الانسان، ودفع البرلمان الاوروبي للاستماع، والاطلاع ،على التقارير المرفوعة من المنظمات المختصة حول الانتهاكات الحاصلة بحق المواطنين والمقيمين في الدولة ؟؟
هذا الأمرمرده الى التقدم الحاصل في انتشار ثقافة حقوق الانسان في أوروبا والتي تدفع الانسان الأوروبي للدفاع ضد الانتهاكات الواقعة على أشخاص وجماعات لا تربطه بهم رابطة الدين أو العرق أو اللغة أو المواطنة، في أي مكان في العالم، متى ما أدرك عدالة القضية.
في الوقت نفسه، يتعجب المرء من صمت الكثيرين من أبناء الدولة ،وقياداتها ،الذين يدركون في قرارة أنفسهم ،الظلم الشديد ،الواقع على نخبة من أبناء الدولة ،الذين يقرون بالولاء لقيادتهم الرشيدة، الممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة يحفظه الله ، واخوانه، أصحاب السمو الشيوخ حكام الامارات ، ويدركون في الوقت نفسه، أن دعوة الاصلاح والمنتسبين لها- والتي تم تأسيسها بمباركة كريمة من مؤسسي دولة الاتحاد المغفور لهما كل من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، والشيخ راشد بن سعيد أل مكتوم -لا يضمرون لبلادهم أي سوء وهم جنودها الميامين ساعة النداء.
المطلعين على سير العمل في صحافتنا اليومية ،يعرفون الآلية ،التي يتم من خلالها ، أخذ أراء القيادات الحكومية، ونشرها على صفحات كاملة، مزينة بصور تلك القيادات ،حيث يتصل محرر التحقيقات المحلية بالهاتف، ويطلب منه كلمة بمناسبة الأمر السامي الخاص بكذا وكذا ، فاما أن تملي تلك الشخصية رؤوس أقلام يتولى المحرر صياغتها بما يبرز الموضوع ، أو قد يستئذن المحرر الصحفي بأ ن يكتب على لسانه ما يسر خاطر الاثنين ، وهكذا تصدر الصحف في اليوم التالي وقد تنافست في نشر صفحات كاملة تبرز محاسن الأمر السامي وانعكاساته على المواطن .
ان المتابع لما تم نشره من صفحات، وأعمدة يومية ، في "الرد" على البرلمان الأوروبي، يدرك مدى الانحياز، وعدم الموضوعية ،التي تعاملت بها وسائل الاعلام المحلية ، فلم يتم مقابلة أو نشر وجهات نظر أي من عوائل وذوي المعتقلين، من "دعوة الاصلاح" ،والتي قامت الدنيا، بسبب معاناتهم من الحبس الانفرادي، الذي يرزحون فيه، والظروف المهينة، التي يعيشونها، وفقا لذويهم، الذين شاهدوا بأم أعينهم آثار التعذيب الذي تعرضوا له، رغم محاولة المعتقلين، اخفاء الأثار، أو انكار وقوعه ،بسبب وجود الحراس معهم أثناء بعض الزيارات القليلة التي سمح جهاز الأمن بها لذوي المعتقلين.
ان مما يؤسف له ، أن نجد اعتماد صناع القرار في العديد من دول المنطقة على عدد من الكتاب والصحافيين "المرتزقة"، فى تكريس سلطتهم، والمساهمة في إضفاء هالة من التبجيل والتمجيد عليهم، والترويج لهم والدفاع عنهم، ضد ما قد يتسرب في كتابات البعض من الذين يغردون خارج السرب، ممن لم تصل اليهم سطوة صانع القرار أو دراهمه ، أو في الرد على ما ينشر على ساحة الانترنت من مقالات أو تغريدات من المثقفين المواطنين الذين وجدوا أن دولهم تسرق وتهدر فيها الأموال والقيم على نحو مفجع لم يعرف له أبناء المنطقة مثيلاً.
ان المتابع لصحافة المنطقة الخليجية يجد أن حملات "التلميع" و "الدعاية" لصناع القرار ،تسخر لها كافة وسائل الاعلام من صحافة واذاعة وتلفاز ومواقع اليكترونية كلها تسبح بحمدهم ، وتربط كل الانجازات التي تحققت بشخصياتهم وتوجيهاتهم ، وبالمقابل عدم السماح بنشر أي نقد يشير الى الاخفاقات التي قد تحدث في أداء المؤسسات الحكومية ، خاصة أن الاجهزة الأمنية تتحكم في تعيين العاملين في الأجهزة الاعلامية و لم تترك كاتبا اسلاميا أو مثقفا مخلصا الا ومنعته من الكتابة او التدريس في الجامعات بل والمدارس أيضا !! لذا لا غرابة أن يبدوا وكأن محرر الأخبار في صحفنا المحلية هو شخص واحد، فالجميع يتحاشى ايراد الرأي الآخر الذي لا يعجب " الحكومة".
ما نود التأكيد عليه ،أنه لا توجد في الامارات، صحافة مهنية، ترقى إلى الحياد، والموضوعية، وتتمتع بالاستقلالية الاعلامية في التواصل مع الجمهور، حيث لا يزال سيف الرقابة والمنع يطوق المنابر الصحفية ويحد من إنتاجها ليضعها في بوتقة صحافة الخداع والاستخفاف بالعقول. ولذا نلاحظ غياب احدى الوظائف الأساسية لوسائل الإعلام، و هي " المصداقية والشفافية "، أو الانفتاح على جميع الآراء ،وفتح باب الحوار بين كل الأطراف، ونشرالآراء حتى لو وُجد من بينها ما يخالف وجهة نظر الصحيفة أو المؤسسة الحكومية.
إن مما لاشك فيه ،أن الوصول إلى هذا التطور الملحوظ على المستوى الإعلامي هو أمر مستحسن، وهو لو وجد سيساهم بطريقة مباشرة في تعبئة كل الآراء والمواقف وإخراجها من المجالس المغلقة إلى المكان الأرحب الذي من خلاله يستطيع الرأي العام أن يتفاعل معه لما فيه خير المجتمع وتدعيم لحمته الوطنية.
بينما ستكون النتائج خطيرة إذا ما تم العكس وأوصدت المنابرالاعلامية في وجوه أصحاب الآراء المخالفة التي تنحو منحنيات تختلف عن مصالح المؤسسات الإعلامية، خاصة وأننا نعيش عصر الاعلام الاليكتروني على الانترنت حيث تتعدد وسائل التعبير عن الرأي كالتعليق على الأخبار والمقالات ، وانشاء المدونات والصفحات الشخصية، والمواقع والمجلات الاليكترونية.
وان مما يؤسف له أن نجد أعراف الشرف الصحفي المهني قد أصبحت مقلوبة في عالمنا اليوم ، حيث غدا النفاق والتملق و الكذب و قذف الأعراض، أهم أسس الشرف الصحافى المهني ،وأصبحت شعارات النزاهة والاستقامة والوطنية الكاذبة سبيل بعض الكتاب المأجورين لابتزاز و تزييف وتضليل الرأى العام تنفيذا لأجندات بعض صانعي القرار والادعاء بأنها تحقق مصلحة الوطن .
لقد تصدرت الكيدية التي يمارسها بعض الكتاب الذين فجروا في فجورهم مع من اختلفوا معه من أبناء" دعوة الاصلاح" ، ليؤكدوا أنه لا ضير عندهم في سب وشتم المنتسبين لدعوة الاصلاح ، ونفي حدوث أي تعذيب بحق معتقليها ، طالما حققوا مبتغاهم من الحصول على المال، والمناصب، وحضور المناسبات، والتقرب لأصحاب القرار ، متمسحين بالوطنية وحب الوطن ،والخوف على الدين .
بدلا من انكار حدوث التعذيب البدني والنفسي بحق المعتقلين ، يجب على المسؤولين في الجهات المختصة المسارعة الى تشكيل لجنة محايدة تقوم بزيارة المعتقلين في سجونهم السرية وفتح التحقيق حول هذه الانتهاكات التي ثبت وقوعها ، ففي يوم 5 نوفمبر تم عرض ثلاثة من معتقلي دعوة الاصلاح هم : طارق القاسم ود عيسى السويدي وجمعة الفلاسي على قاضي المحكمة الاتحادية العليا لتمديد مدة الاعتقال، وشوهد الناشط جمعة الفلاسي وقد أبيضت لحيته وكان يبدو كالمذهول بما يجري من حوله ، وأبدى أهالي المعتقلين خوفهم على سلامة المعتقلين عندما رأوا أوزانهم في نقصان مستمر، وصحتهم في تدهور،مما يؤكد شكوك الأهالي السابقة من تعرضهم للتعذيب البدني والنفسي .
لقد أدى افتضاح تعرض المعتقلين للتعذيب، الى اعتصام ذويهم في الساحة الخلفية للمحكمة العليا – ساحة التكبير- (نسبة لارتفاع صيحات الأهالي بالتكبير أثناء دخول المعتقلين لمحكمة التمديد ) مطالبين بالإفراج الفوري عنهم، وسط تضامن دولي من المنظمات الدولية.
وفي يوم 11 نوفمبر تم عرض 6 من معتقلي دعوة الاصلاح هم: الشيخ حمد رقيط ود.عدنان الجلفار وعبدالسلام درويش و طارق القطان ومحمد عبدان ومصبح درويش جمعة الرميثي على قاضي المحكمة الاتحادية العليا من أجل التمديد في ظل غياب وكيل النيابة ،ولم توجه أي تهمه للمعتقلين بالرغم من إعتقالهم منذُ منتصف يوليو ، وقد أبلغوا القاضي عن انتهاكات خطيرة و عن تعرضهم للحبس الانفرادي ووجود إضاءة مستمرة في غرف ضيقة والحرمان من مقابلة محاميهم. وقد رافق انعقاد جلسة المحكمة منع أهالي المعتقلين من التجمع في الساحة الخلفية للمحكمة العليا – ساحة التكبير- (وأغلقت المحكمة الإتحادية أبوابها لمنعهم من الدخول بالرغم من تحديد مواعيد مسبقة لمقابلة أهاليهم بعد جلسة التمديد.
إن الواجب يحتم على صحافة الامارات ،المبادرة اليوم إلى التعاطي مع الملفات، والقضايا الوطنية، بنظرة جديدة تبنى على الشفافية، والصدق، والحق في التعبير وإبداء الرأي، واحترام القيم المشتركة بين الجميع ، والابتعاد عن روح الانتقام حتى يتسنى لكل أبناء المجتمع التعاطي معها بإيجابية بعيدا عن أي ضغوط أو مخاوف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق