بسم الله الرحمن الرحيم
البيان الثاني من أهالي المعتقلين
بعد مضي أكثر من ٢٧٠ يوماً على بدء اعتقالات أبناء الإمارات الأربعة و الستين فإننا كأهالٍ للمعتقلين نصدر البيان التالي:
لقد تم اعتقال ذوينا و تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة و حرماننا من حق التواصل معهم أو رؤيتهم، و مُنع موكلوهم من رؤيتهم بإجراءات غير قانونية و مخالفة لحقوق الإنسان.
لقد حاولنا جاهدين بأن نصل لحل مع الجهات المعنية يضع القضية في سياقها القانوني الصحيح، إلا أننا اصطدمنا بتجاوزات على الدستور و القانون و حقوق الإنسان في التعامل مع المعتقلين ليس لها أي مبرر.
و بعد الإصرار و الاعتصام أمام المحكمة تم السماح لنا برؤية ذوينا في أوقات محددة و أوضاعٍ مربكة.
ولقد رأينا أهلنا المعتقلين في حالة يتألم لها القلب إثر ما يتعرضون له من سوء معاملة أقلها الحبس الانفرادي ناهيك عن أساليب التعذيب النفسي بأنواعه. وقد فوجئ بعض الأهالي بعائلهم إذ أنهم لم يتعرفوا عليه لأول وهلة لتغير مظهره وجسده بشكل مخيف.
رافق ذلك تسليط الإعلام وبعض المسؤولين وغيرهم للنيل من أعراض وشرف المعتقلين والتحريض عليهم في سياق إعلامي ممنهج وهي سابقة لم تشهد الإمارات مثلها قط، و فيها تجاوز صارخ لحقوق الإنسان.
لقد كنا نتوقع إجراءات قانونية عادلة تكفل للمعتقلين حقوقهم كمتهمين لم تثبت إدانتهم بعد. وأن توجه لهم التهم أمام القضاء في الوقت و المكان الصحيحين.
ولقد ثبت لنا بما لا يترك مجالاً للشك بأن المعتقلين وكما عهدناهم ليس عليهم تهمة ثابته، وهذا ما يثبته طول مدة الاعتقال دون توجيه تهمة لهم و دون عرضهم على القضاء. و أن كل ما يتعرضون له مرده مطالباتهم بحقوقهم المدنية التي كفلها لهم الدستور و القانون.
نحن نحمل جهاز الأمن و النائب العام مسؤولية الأحوال التي آل إليها وضع المعتقلين و التي ثبت لدينا بأنهم يعاملون معاملة لا إنسانية فيها خرق للدستور و للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
و نضع كل من تكلم بكلمة سوء في حق المعتقلين أو حرض عليهم أمام المساءلة القانونية.
و إننا إذ نؤكد أننا لن نألوا جهداً في أخذ حقوقهم بالطرق القانونية التي تكفل لهم الحياة الكريمة ، فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن ذوينا دون قيد أو شرط و إعطاءهم جميع حقوقهم.
٨-١٢-٢٠١٢
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق