التقرير
المفصل للجلسة السابعة لمحاكمة معتقلي الإمارات بتاريخ 30/04/2013م
بداية الجلسة
:
بدأت الجلسة
في الساعة 10:34 صباحا، وانتهت حوالي الساعة2:30مساء، وقف المحامي د. محمد الركن،
ومعه أربعة معتقلين، طلب منهم القاضي الجلوس، فأصر الركن وقال: لدينا شكوى ضدهم
والنيابة تغش!
وتحدث الصم
وقال: نطالب بحقوقنا، وفي المرة السابقة لم يسمح لنا، أسكتهم القاضي وطلب من
الجلوس، وقال النيابة بدأت معكم بأريحية.
ثم تحدث
القاضي عن تقارير بصمة الصوت والتقرير المالي، و تقارير المختبر الجنائي سيواجه
بها كل متهم.
علما ان وكيل الدفاع سبق له الاعتراض على إحالة المعتتقلين للمختبر الجنائي التابع لدبي لعمل اختبار مضاهاة الصوت لوجود أدلة الكيدية و العداوة والتلفيق في جانب ضاحي خلفان الذي يتمتع بالسيطرة على أعمال المختبر.
تحدث
المحامون عن شهود النفي وذكروا أن الأسماء لم تصلهم، وحدث نقاش حاد بين المحامين
والقاضي أقر فيه 3 شهود فقط لكل محامي، رغم أن بعض المحامين لديهم أكثر من 60
شاهد، وتم استلام عدد من الأسماء لاستدعائهم ، وطلب من المحامين تقديم الأسماء
التي لديهم قبل الجلسة القادمة.
مواجهة
التقرير الجنائي:
القاضي:
المحكمة واجهت المتهمين بتقرير المتهم الجنائي، الذي ورد اليوم.
وبدأ القاضي
بمناداة المتهمين ، فنادى المتهم أحمد غيث، ولم يتذكر التسجيل، وكذلك بالنسبة
لمصبح الرميثي وراشد عمران الشامسي، وحسين الجابري، فأنكر مصبح الصوت، أما راشد
عمران فذكر أنه منذ بداية التحقيقات لم تتم مواجهته بأي تسجيل صوتي وتم اقتياده
للمختبر وهو لا يعلم عن أي محضر أو أي تسجيل، وأنكر ذلك، وذكر أنه حتى الجلسة
الماضية لم يواجه بأي تسجيل بهذه البصمة، ولا يعلم من أين ظهرت التسجيلات، فطلب
إثبات إنكاره، وإثبات أنه لم يعرض عليه أي تسجيل، وكذلك حسين الجابري أنكر التسجيل
الصوتي المنسوب إليه.
ثم تمت
مواجهة المتهمين في التسجيل الصوتي للاجتماع بتاريخ 30/6/2011، وهم محمد المنصوري
وسالم الحليان الطنيجي، وذكر الدكتور محمد المنصوري أنه تم فحص بصمة صوته حوالي 55
مرة، وانتهى الأمر بأن بصمة الصوت غير مطابقة، وبعد أن شرع الجميع بمغادرة المختبر
تلقى مندوب النيابة الذي كان يرافقهم اتصالا هاتفيا قرر بموجبه المندوب العودة
للمختبر واعادة الاختبار لينتهي إلى نتيجة مغايرة تشوبها شبهات الكيدية و العداء
المنوه عنه في تظلم وكيل الدفاع السابق الإشارة إليها، وأنكر الدكتور محمد
المنصوري التسجيل، أما سالم فقد أنكر التسجيل وذكر أن ما عرض في المحكمة من تسجيل
غير واضح.
وأما في
التسجيل الصوتي الخاص بالاجتماع في 26/5/2011م، نودي على المنصوري وأحمد الطابور،ولقد
أنكر المنصوري وجود صوته، وكذلك الطابور قال أنه لا يتذكر ذلك، ولم يطلب منه في
المحكمة الذهاب لمطابقة الصوت ولم تتم مناداته أساسا، وتم أخذه للمضاهاة وهو ليس
من الذين طلبت المحكمة مطابقة أصواتهم ولم يرد صوته في التسجيلات وقد حكم عليه
بمطابقة صوته رغم عدم ورود تسجيل بصوته ضمن أدلة الإثبات في الجلسة السابقة
ويستغرب من ظهور هذه التسجيلات.
وبالنسبة
لخالد فضل، والكندي، فقد أنكر خالد فضل ذلك، أما الكندي رفض إعطاء صوته،وبرر ذلك
بأنه امتناع وليس رفضا للمعاملة الحاطة بالكرامة التي عومل بها، وعدم تطبيق قوانين
المؤسسة العقابية الخاصة بأعضاء الهيئة العقابية، فقد تم لي يده وأخذه بلا غترة
" غطاء رأسه" ، وفي قدميه نعال كالتي يستخدمها في دورة المياه على حد ما
ذكر.
وبقي تقرير واحد تأخرت إدارة المختبر
في تسليمه للمحكمة .
وتسلمت المحكمة طلبات وكلاء الدفاع
التي تنوعت لتشمل جرائم النيابة العامة المتمثلة في التزوير والتلفيق والغش في
التحقيقات وما انطوى عليه مسلك عضو النيابة من سلوك مهني غير مشروع وطلب انتداب
خبرة الكترونية للإطلاع على جرائم التلفيق التي سبقت القبض على اﻹصلاحيين ودورها
في خلق الجريمة و طلب إعادة استدعاء شهود اﻹثبات و فنيي مختبر الجرائم اﻷلكترونية
لمناقشتهم في ظل ظهور العديد من التناقضات واﻷخطاء المهنية في المهام التي قاموا
بها.
شهود النفي:
طلب القاضي
أسماء الشهود بعد إصرار المحامي، و سمح بثلاثة فقط بعد الاستراحة الأولى، وتم
استدعاؤهم، وهم شهود النفي المقدمين من قبل المحامي عبدالحميد الكميتي، وأسماؤهم :
صقر عبدالله المري، سالم عبدالله الشامسي، عبدالله محمد التميمي.
الشاهد الأول
: صقر عبدالله المري:
تم استدعاء
صقر عبدالله المري، وبدأ بتلاوة شهادته، وشهد بأن المتهمين أبرياء وذكر ردا على
سؤال القاضي بأن له علاقة مع دعوة الإصلاح وكان عضوا فيها بحكم عمله في وزارة
الأوقاف، وأقسم بأن لا علاقة قرابة تربطهم بالمعتقلين، وذكر معرفته بعدد منهم،
وشهد أن جمعية الإصلاح تأسست بهدف حفظ الشباب من الانحراف، وقد أدت دورا كبير في
هذا الأمر، وذكر أنه لم يدر في ذهن مؤسسي أعضاء دعوة الإصلاح ومجلس الإدارة -هو
عضو في المجلس- أن يأتي يوم ويتم اتهامهم بقلب نظام الحكم، وهم من كانت لهم علاقة
طيبة مع الحكام، وخاصة الشيخ زايد والشيخ راشد حاكم دبي سابقا، والذين قاموا بدعم
وبناء جمعية الإصلاح، وذكر أن أعضاء جمعية الإصلاح أبناء مخلصون للوطن، فقد كانوا
حريصين على حماية الوطن وشبابه، وقد نجحوا في ذلك فقد كانت الجرائم قليلة في زمان
عملهم، وذكر انه تم التضييق عليهم بعد ذلك وإزالتهم من وزارة التربية ومن أماكن
عملهم.
وأضاف أنا
أعلم ان هؤلاء الشباب ليسوا بمن يردي الانقلاب على الحكم وهم يرون بعدم جواز الخروج
لى ولي الأمر، أو إهانته، أما بخصوص الحديث عن سرية التنظيم فذكر الشاهد أن السرية
أو الخصوصية مطلوبة في بعض الأعمال، ولكنهم كانوا يقومون بالدروس في مقر جمية
الإصلاح وعندما تم التضييق عليهم ومحاربتهم، لجأوا إلى المنازل والمزارع، وأضاف أن
ما نسب لهم من محاولة الاستيلاء على الحكم غير صحيحة، ونفى كون التنظيم العالمي
للإخوان يسيطر على دعوة الإصلاح، وفي النهاية تم سؤاله عما إذا كان لا زال على
علاقة مع هؤلاء الشباب من 2010، فذكر أنه على تواصل معهم ويعرفهم معرفة جيدة وتامة
ولم يحدث أي تغيير.
الشاهد
الثاني : سالم عبدالله الشامسي:
سالم رجل في
السبعين من عمره وله علاقة مع بعض أعضاء دعوة الإصلاح، وشهد أن ما كتب عنهم غير
صحيح وأن لا قرابة بينه وبين أحد منهم، وأقسم أن جميع من يعرف من المعتقلين هم
أعضاء في دعوة الإصلاح. شهد الشامسي بأن أعضاء الإصلاح يجمعون على شرعية رئيس
الدولة ويقدمون ولاءهم له ويجمعون على شرعية كل حاكم في إمارته، وأن ما نسب من
أنهم يودون الانقلاب على الحكم ليس له صحة، وقال هم يرون أن المستوى المعيشي
مرتفع، ولكن لديهم طموحات ومطالب، فهم يطالبون بالحرية ويشعرون بالتهميش، حيث تم
إلغاؤهم من انتخابات المجلس الوطني، ولم يتم السماح لهم بالمشاركة والترشح
والانتخاب، وضيقوا في وظائفهم، فقد نقل عدد كبير منهم إلى أماكن لا تناسب
تخصصاتهم.
تم سؤاله إن
كان على تواصل مع المتهمين بعد 2010م، وأكد أنه على تواصل مع من يعرف منهم، ثم
أثبت الشاهد أن أنشطة وبرامج دعوة الإصلاح علنية وليس هناك ما يدعى بالعمل السري،
بل إنهم يقومون بدعوة الجميع للحضور، ولكن فيما يقال في موضوع المنازل والمزارع،
فقد تم حل مجلس جمعية الإصلاح ومراكز القرآن، واستبعدوا منها ، فأصبحوا مهمشين،
وحتى المجالس لم يسمح لهم بحضورها، فأين يذهبون، لابد وأن يجتمعوا إذن في هذه
الأماكن، وهو أمر طبيعي على حد قوله.
سأل المحامي
الشاهد عن تاريخ إنشاء دعوة الإصلاح، فذكر أن الفكرة قبل 74، وتم التشهير في 74
بموافقة إمارة دبي، وكانت تدفع لهم مكافآت مساوية للأندية، وذكر أن دعوة الإصلاح
متزامنة مع جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي.
و في الأخير
نفى الشاهد أي معرفة له بهيكل تنظيمي للدعوة.
الشاهد
الثالث: عبدالله محمد التميمي
ذكر أنه
تفاجأ بالتهم التي وجهت لهم وأنه على علم بتاريخهم وهو تاريخ مشرف، وأنهم يتهمون
في وطنيتهم، رغم جلوسه معهم وعدم سماع أي شيء ضد هذا الوطن يصدر عنهم.
وقال أن دعوة
الإصلاح لها تاريخ مشرف في الإمارات وأن شبابها يتميزون بإخلاصهم للوطن، ولم يسمع
أن أحدا منهم تجرأ بحق الدولة أو قال أي شيء يقلل من شأن الدولة، وهم أناس تربويون
يوجهون طلابهم لحب الوطن، وقال : أنا كموجه في التربية وخلال عملي معهم لم أرى
أنهم وجهوا الطلبة لأمور ضد الدولة، ثم ذكر أن عددا منهم تم تحويله في عام 2003
للتقاعد ، ولم يسمع تذمرهم ولم يثيروا أي أمر ضد الدولة، وليس من عقيدتهم ما
يجعلهم غير وطنيين بل هم ملتزمين بالدعوة من جهة وملتزمون بالوطن من جهة أخرى.
وذكر ردا على
سؤال المحامي أن هناك هيكل إداري للدعوة و بين أنه أمر طبيعي في كل مؤسسة أن يكون
لها هيكل إداري وليس تنظيمي، وهذا الهيكل الإداري حفظ الدعوة من أن تخرج عن
إطارها.
وشهد للدكتور
عدنان جلفار بأن لديه ترخيص لمركز مهارات وهو يقوم بعمل أنشطة طلابية حضر ابنه
احدها.، وبين أن هناك تواصلا عادي مع المعتقلين، ويلتقي بهم –قبل الاعتقال- .
وذكر ردا على
سؤال القاضي عن موضوع اللقاءات الخاصة، أنه توجد لقاءات خاصة ولكنها حسب التخصص و
الوظيفة، فالمعلمون يلتقون في لقاء خاص، وهكذا.
ثم ذكر كذلك
ردا على سؤاله عن الهيكل التنظيمي للنساء، بأنه يعلم بوجود هيكل إداري لإدارة
الأنشطة الطلابية.
النيابة :
علقت النيابة
على كلام الشاهد سالم الشامسي فيما يتعلق بإثباته بوجود دعوة الإصلاح قبل 2010،
وهو ما ذكر المحامي أنه يبطل التهمة، أن فكر الدعوة قد تغير وهو ليس كنهجها قبل
2010م، خاصة مع ظهور ثورات الربيع كما تقول النيابة.
ونفى شاهد
النفي سالم هذا الأمر وقال لم يتغير شيء وهو النظام نفسه السابق.
سألت النيابة
الشاهد سالم الشامسي فيما إذا كان يعلم بوجود نشاط سري فقط دون العلم بما يحصل
فيه، وإن كان مقتنعا ببراءتهم، فرد الشاهد بأنه لا تواجد للسرية لديهم وهو قريب
منهم ويعلم ذلك.
سألت النيابة
الشاهد عبدالله التميمي، هل الشاهد كان يعلم بوجود لقاءات واجتماعات سرية، فرد
بأنه لا يعلم أن هناك لقاءات واجتماعات سرية.
المحامون :
ذكر المحامي
بأنه وجدت رسالة في هاتف أحد المعتقلين جاء فيها غدا بن حارب، ويقصد بها أنه سيذهب
للغداء لدى بن حارب، وحولت في التحقيقات إلى غداً سنحارب أو غداً بنحارب.
فيما يخص
الطلبات والاعتراضات ذكر المحامي أن المادة 180 من قانون الإجراءات الجزائية تحدد
أن أعضاء اللجنة المحاسبين يجب أن يكون عددهم وترا ولكن جاء للمحكمة 4 أشخاص وهذا
مخالف.
ذكر المحامي
أيضا طلبا لأحمد غيث والمطري والطابور وحسن الحمادي وسالم ساحوه، أنه تم تسجيل
فيديو قبل إحالتهم للمحاكمة، ويخشى المحامي من تقديمه كدليل وطلب إهداره لأنهم
كانوا في حجز انفرادي .
طلب المحامي
أيضا انتداب خبرة الكترونية للاطلاع على جرائم التلفيق التي سبقت القبض على
الإصلاحيين، ودورها في خلق الجريمة.
طلب المحامي
إعادة استدعاء شهود الإثبات وفنيي الجرائم الالكترونية لمناقشتهم في ظل ظهور
العديد من التناقضات والأخطاء المهنية في المهام التي قاموا بها.
استنكر
المحامي النقبي استمرار الانتهاكات رغم أنهم في الجلسة السابعة من المحاكمة.
المعتقلين:
نادى القاضي
بعدها على سالم الشحي وكان في يده أوراق من المتهمين، وطلب القاضي إرجاعها وعدم
التحدث عن باقي المتهمين.
تحدث الشحي
عن الانتهاكات والتزوير وعدم السماح بالالتقاء بالمحامي رغم حضوره للقائهم، وذكر
تم إبلاغهم بوجود أوامر بعدم السماح للمحامي بالالتقاء بمن في الوثبة، وذكر عدم
استلامهم للملف إلى الآن، فقط مجموعة من القوانين، وتقد بها كشكوى إلى
القاضي وهيئة المحكمة.
حاول عدد من
المتهمين توجيه أسئلة للشاهد صقر، ولكن لم يسمح لهم القاضي بذلك.
ثم قام أحمد
الزعابي واستفسر من الشاهد سالم الشامسي عن بعض أسماء قيادات دعوة الإصلاح ورئيسها
لإثبات عدم سرية الدعوة، فرد الشاهد بأنهم يتغيرون ولكنه يعلم أن سلطان بن كايد
القاسمي هو رئيس الجمعية في رأس الخيمة، ولم يتم السماح للشاهد بالرد على سؤال آخر
من الزعابي للشاهد وهو : هل كلف سلطان من قبل حاكم الإماراة بتولي مهام جمعية
الإصلاح والدعوة، وذكر أنه يريد أن يثبت أن إباحة العمل تعني إباحة جميع المهام له
ولمن تبعه.
تحدث مصبح
الرميثي وسأل الشاهد سؤالا عن مناهج الدعوة وهل فيها ما يدل على الاستياء على
الحكم، فرد الشاهد بأنه ما يعرفه من خلال من قراءته لكتب هذه الدعوة، ومناهجه، وجد
أنها دعوية بحتة ولا تمس نظام الحكم.
تمت مناداة
الركن للحديث، فذكر أنه سلم 48 رسالة بتزوير أقوالهم وتحقيقاتهم، وذكر أنه استلم
الملفات هذا الأسبوع وهو يعمل عليها ليل نهار وأنها مليئة بالمغالطات والتزوير
وخاصة في محاضر عبدالمنعم خليل، فقد أجرى أكثر من 10 تحقيقات محرفة تماما.
نتائج الجلسة
:
1)
تقديم أسماء
الشهود لمن لم يقدم.
2)
تأجيل
المحاكمة إلى 6-7/5/2013م، لورود تقارير مضاهاة الصوت، لاستكمال ما تبقى من شهود
النفي، ولتقدم النيابة مرافعتها الختامية.
3)
استمرار
الحبس والكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق