قام الشيخ سلطان كايد القاسمي، رئيس جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي
بالإمارات بزيارة الى المملكة المغربية في فبراير 2012 –( اعتقل في ابريل) - على
رأس وفد من الجمعية للاطلاع على التجربة الاسلامية هناك بعد فوز الحركة الاسلامية في
الانتخابات البرلمانية .
وقد أجرت صحيفة التجديد المغربية حوارا موسعا حول الزيارة وأسبابها،
كما سعت إلى استيضاح نظرة الاسلاميين في الخليج إلى الربيع العربي وكيفية التعامل
معه .
مدونة "متضامنون" تعيد نشر المقابلة للتذكير بمواقف
"دعوة الاصلاح "في العديد من القضايا الهامة وخاصة ما يتعلق برد التهمة
الكبيرة والتي تحاكم بسببها اليوم،وهي
الافتراء عليها بالسعي إلى الانقلاب على القيادة الشرعية الممثلة بصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس
الأعلى للاتحاد حكام الإمارات .
وفيما
يلي نص الحوار:
يسلط الشيخ سلطان كايد القاسمي، رئيس جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي بالإمارات، الضوء على التفاعل الخاص لمنطقة
الخليج العربي مع موجة الربيع العربي الديمقراطي، خاصة منه دولة الإمارات العربية
المتحدة، والذي قال إن تفاعلها مع الحراك العربي كان بدرجة أقل لكنه بنكهة خاصة.
كما يتناول القاسمي في هذا الحوار تقييمه للتجربة المغربية والتي وصفها بالجريئة
والاستباقية، كما يشرح دواعي قدوم وفد عن الجمعية التي يرأسها للمغرب والتي ركزها
في الاستفادة من التجربة ومباركة الإسلاميين على ما حققوه من انجازات. ضمن هذا
الحوار أيضا ينفى القاسمي وبشكل قاطع الاتهامات التي سبق أن وجهتها الحكومة
الإماراتية إلى سبعة من الدعاة والمنتسبين لجمعية الإصلاح، معتبرا أن قرار سحب
الجنسية منهم كان قرارا غير محسوب العواقب، رابطا إياه بالتجاذبات بين الحكومة
والإسلاميين في إطار موجة الربيع العربي. إلى ذلك عبر القيادي الإسلامي الإماراتي
لـ: "التجديد" عن تفاؤله بمستقبل الحراك العربي، وأيضا بما يمكن أن يكون
له من عائد إيجابي اتجاه القضية الفلسطينية.
س: نود أن نعرف منكم بداية سياق زيارة وفد جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، الإماراتية للمغرب؟
ج: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في الحركة الإسلامية بالإمارات ، حريصون على الاستفادة من التجارب في كل مكان، وبدا لنا بأن التجربة المغربية كانت فريدة من نوعها، فكان هدفنا الأول هو الاطلاع على هذه التجربة المفيدة، فأن تقرأ عنها شيئ وأن تسمع عنها شيء، لكن أن تعيشها شيء آخر، فهذه التجربة التي استطاعت الجمع ببين الحكم الوراثي وما بين الحركة الإسلامية وإيجاد معادلة للتعايش والتعاون نعتبرها حرية بالاطلاع. ولذلك نعتبر أن المغاربة استطاعوا بجرأتهم وبعد نظرهم التعامل مع المشاكل التي يعانيها المجتمع، وأن يولدوا هذه الفكرة الناجحة حتى الآن. وهي التجربة التي لمست الأمل في إنجاحها من خلال أبناء الحركة الإسلامية أو عند المسؤولين في المغرب وكذلك رجل الشارع ووجدت أن روح التفاؤل هي الجامعة بينهم جميعا، ووجدت أيضا أن المغرب ولد ولادة جديدة مرة أخرى، وهذه التجربة نعتبرها إثراء للتراث الإسلامي ولذلك أردنا أن نطلع عليها في بدايتها قبل أن نأتي متأخرين. أما الهدف والعصفور الثاني الذي نود ضربه من خلال هذه الزيارة فهو مباركة إخواننا في الحركة الإسلامية بالمغرب على نجاحهم الذي حققوه في الانتخابات الأخيرة وقدرتهم على إقناع المجتمع المغربي على أنهم أهل لثقته وأيضا على قدرتهم على التفاهم في معادلة سياسية صعبة، وهنأناهم ليس فقط على الفوز في الانتخابات بل أيضا على تشكيل الحكومة لأن هذا الأمر ليس بالسهل على حزب لم يحصل على الأغلبية المطلقة، ومن خلال ما أبان عليه من قدرة على التفاوض والتحالف مع أحزاب وطنية عريقة ووفق أرضية مشتركة شكلت قاعدة للتحالف. وهذه في تقديري نجاحات مبشرة بنجاحات أخرى مرتبطة بتدبير الشأن العام. لكن أتينا أيضا لنبلغ رسالة يهمنا أن يسمعها إخواننا في الحركة الإسلامية المغربية وهي أن هذه التجربة المغربية ليست ملكا للمغاربة فقط وإنما هي ملك للإسلام وللعالم الإسلامي ككل، لأن نجاحها سيؤثر في تجارب أخرى في العالم الإسلامي وفي منطقة الخليج على وجه الخصوص وإن بدرجات متفاوتة، خاصة لدينا بالإمارات التي ما تزال بعض خطواتها الديمقراطية بدائية، وهو ما يحتم من ضرورة رفع الوتيرة لأن العالم من حولنا يتغير بسرعة وبقفزات عالية ولن ينتظرنا. ولذلك نشد على أيدي إخواننا بحرارة وقد وجدنا في الحركة الإسلامية المغربية أن الله عز وجل من علينا وعلى العالم الإسلامي بمجموعة من القيادات الناضجة والواعية بالتحديات التي يعيشها المجتمع المغربي وكذلك بالآمال التي يتطلع إليها الشعب وذلك بسعة صدر ونظر لا تجعلنا إلا أن نستبشر خيرا للمستقبل.
س: في إجراء قل نظيره بدولة الإمارات، أقدمت هذه الأخيرة على
سحب الجنسية من سبعة دعاة ينتمون إلى الجمعية التي ترأسونها بتهمة تهديد الأمن
الوطني للدولة والاشتباه علاقتهم بجمعيات لها صلة بمنظمات توصف بالإرهابية، فما هي
توضيحاتكم بهذا الخصوص؟
ج: لعل انعكاس الربيع العربي في
المنطقة ينعكس من إقليم إلى إقليم ومن دولة إلى دولة، فأخذ صورة من التدافع العنيف
ما بين الشعب والسلطة في منطقة الوسط وخاصة بمصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن، وأخذ
أشكالا أخرى وبدرجات متفاوتة من الاحتكاك أو التدافع أو صيغ التفاهم ما بين السلطة
القائمة والشعب بشكل عام بمن فيه الحركة الإسلامية. هكذا فالربيع العربي في منطقة
الخليج وضمنه دولة الإمارات حيث ساهم الربيع العربي في ارتفاع نبرة التوتر بين
الشعوب والحكومة وهذا شيء لم يكن معهودا في عموم دول الخليج، وهذا طرح أسئلة عدة
حول مستقبل العلاقة بين الشعب والحكومات القائمة، فكانت الحكومات الخليجية في حالة
ترقب يومي لما يمكن أن يحدث وأيضا الشعوب كانت تناقش صيغ التفكير في مستقبل
العلاقة وما ينبغي أن تكون عليه، وقد وقع في اعتقادي اتفاق حول فكرة أساسية
بمنطقتنا تفيد بأن هنالك قبولا للوضع القائم في ما يتعلق بالسلطة العليا
واستمرارها داخل الدولة واستمرار الملوك أو الأمراء والسلاطين، وهذا استند إلى كون
الخليج هو منطقة قبلية وأن الذي يحكم البلد هو القبائل وأن شيخ القبيلة ومع تطور
الزمن أصبح يسمى رئيس الدولة أو مسميات مختلفة ضمن الدولة العصرية والحديثة، هكذا
اختلفت اجتهادات الأنظمة الموجودة في منطقة الخليج في كيفية التحول من الوضع
القبلي إلى وضع الدولة الحديثة أو ما يسمى بالدولة القطرية.
س: تحليلكم يتجه نحو ربط ما حدث بردة فعل للحكومة الإماراتية اتجاه ما أبداه بعض قيادات الحركة الإسلامية بالإمارات من تفاعل مع موجة الربيع العربي؟
صحيح فهذه هي الفلسفة التي حكمت المشكل، فأمام ما حدث من ربيع عربي طرحت أسئلة حول التطورات التي عرفتها نظم الحكم بالخليج من القبيلة إلى الدولة العصرية، وما إن كانت توافق تطلعات الشعوب اليوم ومتطلبات العصر. هذه الأسئلة دفعت إلى أفعال وردود أفعال مختلفة من قبل الشعوب الخليجية بين من اختار النزول للشارع كما حصل في تونس ومصر وهو ما حصل في عمان والبحرين مثلا وأخذ هذا التفاعل صورا مختلفة بكل من السعودية والكويت والإمارات ونوعا ما كذلك في قطر، المجتمع الإماراتي وسط كل هذا لم يختر النزول إلى الشارع لتطوير دولته، واستحضر بهذا الصدد ما قطعته الدولة الإماراتية على نفسها منذ ما يقارب أربعين سنة 1971 حيث تعهد مؤسسوا الدولة من خلال رؤيتهم للمستقبل منها أنهم وضعوا على صدر الدستور أن الدولة ستسعى خلال الفترات القادمة إلى تكوين برلمان له صلاحيات متكاملة ومنتخب انتخابا كاملا، لكن وخلال أربعين سنة لم يتحقق الوعد الذي أطلقه المؤسسون للشعب الإماراتي، ولذلك لجأ الكثير من المفكرين والمثقفين الإمارتيين والذين كانت الحركة الإسلامية جزءا منهم إلى التفاعل مع هذا الحراك وتبنوا عريضة أسميت بعريضة المجلس الوطني (وهو البرلمان عندنا)، ووقع عليها أزيد من ألف مواطن خاصة من المفكرين ونخبة المثقفين من كتاب وأساتذة الجامعات وأهل الرأي ورفعت إلى صاحب السمو رئيس الدولة فكانت هذه الخطوة أبرز سمات التفاعل الإماراتي مع الربيع العربي إلى جانب صور أخرى لكن كانت هذه الخطوة أبرزها، وأقرت العريضة على اعتبار الإماراتيين للحكم القائم بكونه مسلمة وبكونه صمام استقرار للوطن وأنه لن يشكل عائق استقرار أمام الوطن مستقبلا، لكن المجتمع كان ينتظر من رئاسة الدولة التي تمثل السلطة العليا أن تتيح فرص لتطوير الأجهزة المركزية للدولة وخاصة المجلس الوطني ومجلس الوزراء مما يتيح للبرلمان محاسبة الحكومة، فالحكومة عندنا معينة من طرف رئاسة الدولة لكن سلطتها أعلى من سلطة البرلمان ولذلك فإنها غير خاضعة لمساءلة البرلمان والعريضة طالبت بأن تصبح مراقبة ومحاسبة من طرف البرلمان، وهذا الأمر خلق نوعا من التوتر بين الحاكمين والشعب وأيضا خلق حالة ترقب مما قد يصدر على أي جانب اتجاه الآخر، وكان من هذه الأفعال ما هو غير محسوب النتائج والذي منه إقدام الحكومة على سحب الجنسية من 7 مفكرين من قادة التيار الإسلامي بالإمارات، ومع الأسف فبدل الاستجابة لتطلعات الشعب الإماراتي والبحث عن المتقاسم بين السلطة والحركة الإسلامية وعموم الحساسيات الشعبية من أجل حل متوافق حوله والعبور نحو المستقبل، فإن هذه الممارسة قطعت شعرة معاوية ورفعت من درجة التوتر بين المجتمع والحكومة، ونحن الآن كحركة إسلامية ننتظر أولا أن يصحح هذا الخطأ وأن تعاد الجنسية لمن سحبت منهم ثم البحث ثانيا عن السبب وراء الوصول إلى هذه الممارسة ومحاولة تطويق المشكلة وثالثا كيف يمكننا مستقبلا أن نتجنب مثل هذه الممارسات أو الأخطاء التي يمكن أن تنتج عن أي جانب من الجانبين، فالمفروض في لحظة التوتر أن يتم الحوار بين الأقطاب الرئيسية للتوتر، ونحن نعتبر أن الحكومة الإماراتية كانت حكيمة في التعاطي مع الكثير من التوترات السابقة أما في الفترة الأخيرة فاعتبر أن الصواب والحكمة فارقا قرار سحب الجنسية هذا.
س: ما هو ردكم حول التهم الواضحة الموجهة إلى من سحبت منهم الجنسية من طرف الحكومة؟
ج: بالنسبة لتهمتي الصلة
بمنظمات إرهابية دولية، والقيام بممارسات تهدد أمن الدولة، لقد آخذنا على الحكومة
أولا إجراء سحب الجنسية دون محاكمة، ولذلك فكل آمالنا وتوجهنا القادم هو أن يأخذ
القضاء الإماراتي بما لديه من تاريخ بزمام المبادرة وأن يكون المكان الوحيد الذي
يفصل فيه الخلاف وأن تفعل باقي المؤسسات في استقلالية تامة خاصة للقضاء نموذجا عن
السلطة التنفيذية. وبالتالي فنحن ننفي
تلك التهم جملة وتفصيلا وقد وضحنا هذا في بيانات سابقة.
س: ضمن الاستجابات المختلفة مع الربيع العربي تابعتم
الحالة المغربية، ومحطات الحراك الذي عرفته من احتجاج وتعديل دستوري وانتخابات
مبكرة وما أفرزته من قيادة العدالة والتنمية للحكومة المنتخبة، ما قراءتكم لهذه التجربة؟
ج: أنا أعتبر أن الملك محمد السادس عندكم سبق الأحداث في المنطقة واستطاع أن يبادر إلى حل تردد بخصوصه الكثير من الزعماء العرب، فالخيار الذي لجأ إليه الملك كان وما يزال متاحا أمام كل الرؤساء العرب، لكن تأخرهم في اتخاذ المبادرات الجريئة وفي الوقت المناسب كان سببا من أسباب إسقاطهم، ولذلك فالملك عندكم أخذ المبادرة واستبق طلبات الجماهير والشارع والشباب بالمغرب وقدم علاقة جديدة في علاقة الحاكم بالمحكوم، وهذه المعادلة حسب اعتقادي هي جريئة وتحمل معاني الأمل في المستقبل لكن في نفس الوقت تحمل في مضامينها أخطارا فإذا لم تحظ هذه التجربة بالعناية اللائقة ونسأله الله لها أن لا تفشل، لأن اللحظة تقتضي رفع درجة التأهب سواء من قبل الشارع والحكومة كطرف وأيضا سلطة رأس الدولة من طرف آخر، لأنني أعتقد أن التجربة ليست قوانين تغيرت ورميت في الشارع، ولذلك فهي في حاجة إلى الرعاية والإنضاج بما يمكن لعلاقة ناضجة خلال الفترات المقبلة لتفادي عوامل الفشل المحتملة.
س: صعود الإسلاميين إلى الحكم يطرح عليهم تحديات جمة (اقتصادية واجتماعية ) هل ترى أن للحركة الإسلامية القدرة على تدبير وتجاوز هذه التحديات؟
ج: التحديات التي تواجه الحركة الإسلامية هي تحديات جمة وكبيرة، كما أنها تحديات عجز عن تجاوزها من كان قبلهم بتياراتهم الاشتراكية والقومية والليبرالية والوطنية، وهي المتعلقة بالرفع من مستوى المجتمعات العربية من المغرب إلى العراق في الشرق، وذلك بأن تتحول من دول نامية إلى دول متطورة، وهذا ما فشل فيه من قبلهم وهذا ما أغضب الشعوب وجعلها تنتفض ضد الحاكمين ونقل البديل الذي كان مستبعدا إلى سدة الحكم، ذلك البديل الذي كانت تكال له نعوت مختلفة من طرف الغرب والعديد من الأنظمة الحاكمة، لكن التحدي هو في كون التجربة الإسلامية قد تكرر نفس الفشل وهذا ما نأمل ألا يكون. أما بخصوص التحديات المختلفة فهي ليست جديدة فقد كانت من قبل وما وقع هو اشتداد بعضها مثل التحدي الاقتصادي الذي كان محركا في جزء مهم لهذه الثورات وهو الذي أحرق البوعزيزي، أما التحدي الثاني في تقديري فهو قدرة الحركة الإسلامية على ترجمة ما كانت تبشر به خلال الفترة الماضية، من تقديم نموذج حضاري يجمع بين الرفاهية الاقتصادية والسمو الأخلاقي والتعايش الإنساني. ثم هناك تحد ثالث مرتبط بتهمة الإرهاب وفزاعة التخويف من الإسلاميين والتي ينبغي تأكيد عكس ذلك تماما بما ستبرز هذه الحركات الإسلامية من عمق حضاري لديها ليس فقط على مستوى التعايش بين الناس بل أيضا بين الأديان والدول المختلفة والعالم الآخر خاصة أمام الصراعات الشديدة التي تخترق العالم اليوم، هذا إلى جانب الكثير من التحديات الأخرى التي لا يتسع المجال لتعدادها. لكني أؤكد على تحد آخر أعتبره رئيسيا، والمتعلق بكون التحول الذي حصل في بناء الدولة من دولة ديكتاتورية مثل ليبيا إلى دولة ديمقراطية أو دولة محكومة بالحزب الوحيد مثل مصر وتونس إلى دولة تعددية، فهل يستطيع ربان السفينة اليوم الذي هو الحركة الإسلامية بأن يطور ويعمق دور الأحزاب في الدولة ضدا على الحزب الوحيد وغير ذلك من مظاهر التحكم والديكتاتورية.
س: هناك تحد آخر هو التحدي الإسلامي/الإسلامي، فالحركة الإسلامية اليوم ليست كلها في الحكم وهناك اختلاف بين فصائلها يصل حد التناقض أحيانا، فهل ترى أنها قادرة على تدبير هذا الخلاف في ما بينها؟
ج: أعتقد أن الخلاف السابق لن يكون بنفس الصورة القديمة، لأنه في السابق صراعا فكريا أكثر منه صراع علمي، بمعنى أن الفترة السابقة كانت خلاف بين اثنين متفرجين، أما اليوم فالخلاف لن يعود اليوم بالقول فقط بل سيكون بالعمل وبالبرامج، وأنا أعتبر أن القواسم المشتركة بين الحركة الإسلامية في رؤيتهم لبناء الدولة ستكون موحدة لهم أكثر منها مفرقة. وبالتأكيد سيبقى الخلاف قائما إلى قيام الساعة لكن في رأيي فإن نوع الخلاف والقضايا الخلافية ستتغير. وأظن أيضا أن شكل الفرق الخلافية سيتغير أيضا، ولذلك فأنا لست متشائما للمستقبل بهذا الصدد، فالحركة الإسلامية تستطيع تدبير خلافاتها وتصل إلى قواسم مشتركة في ما بينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق