إن ربك لبا لمرصاد

الحمد لله العزيز الوهاب، القاهر القابض الغلاب، يمهل الظالم ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، أحمده تعالى وأشكره على سوابغ نعمه، وأسأله أن يدفع عنا أسباب سخطه ونقمه، وبعد:

فإن الله تعالى يمهل الظالم إلى وقت عذابه لكنه لا يهمله؛ ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته" ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}(هود:102).

وقال تعالى: (وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ(الحج:48.

قد يغتر الظالم بظلمه سنوات، يظلم عباد الله، والله يمهله بحلمه عليه، ويستره بستره له، يتمادى الظالم في غيه وجبروته، وينسى أن الله يمهل ولا يهمل، ينسى كيف انتهى الجبابرة الطغاة الظالمون؟ وكيف انتهى الأكاسرة والقياصرة والفراعنة؟

إن الظلم مرتعه وخيم، ودعاء المظلومين مستجاب ولو بعد حين؛ جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".رواه البخاري (1425) ومسلم 19

والله يمهل الظالم ولا يهمله حتى إذا أخذه لم يفلته ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ( الفجر:14.

قال ابن عباس رضي الله عنه: "يسمع ويرى يعني يرصد خلقه فيما يعملون، ويجازي كلاً بسعيه في الدنيا والأخرى، وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله، ويقابل كلاً بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور، فلا يعذب أحداً بغير ذنب ( تفسير ابن كثير 4/618) (وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) الجاثية:22 ، "فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنبِهِ" (العنكبوت:40)، (مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَاراً ( نوح:25 أي بسبب ذنوبهم أغرقوا.

عقوبات على قدر الجرائم

ومن حكمة الله عز وجل أن جعل العقوبات التي أصابت الأمم المعذَّبة تفاوتت بتفاوت جرائمهم، وعصيانهم لله عز وجل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم، فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية التي لا يقوم لها شيء، وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم، فجمع لهم بين الهلاك، والرجم بالحجارة من السماء، وطمس الأبصار، وقلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها سافلها، والخسف بهم إلى أسفل سافلين، وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان، وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة فماتوا في الحال .. ومن اعتبر أحوال العالم قديماً وحديثاً، وما يعاقب به من يسعى في الأرض بالفساد، وسفك الدماء بغير حق، وأقام الفتن، واستهان بحرمات الله؛ علم أن النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون".

وقال ابن سعدي رحمه الله: "فَكُلاً} من هؤلاء الأمم المكذبة: {أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ} على قدره، وبعقوبة مناسبة له، {فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً} أي عذابا يحصبهم كقوم عاد حين أرسل اللّه عليهم الريح العقيم، و{سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (الحاقة:7) وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ} كقوم صالح، {وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأرْضَ} كقارون، {وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا} كفرعون وهامان وجنودهما، {وَمَا كَانَ اللَّهُ} أي ما ينبغي ولا يليق به تعالى أن يظلمهم لكمال عدله، وغناه التام عن جميع الخلق {وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} منعوها حقها التي هي بصدده، فإنها مخلوقة لعبادة اللّه وحده، فهؤلاء وضعوها في غير موضعها، وأشغلوها بالشهوات والمعاصي، فضروها غاية الضرر من حيث ظنوا أنهم ينفعونها.

يمهل ولا يهمل

ولكن من لطف الله بعبده الظالم أن يمهله لعله يتوب؛ ويؤخره لعله يقلع، فإذا ما تمادى في ظلمه فربما أخَّره ليزداد في الأثم؛ ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر؛ لأنه قد استحق العقوبة يقول ابن الجوزي رحمه الله (صيد الخاطر (154): "ما زلت أسمع عن جماعة من الأكابر وأرباب المناصب أنهم يشربون الخمور، ويفسقون، ويظلمون، ويفعلون أشياء توجب الحدود، فبقيت أتفكر أقول: متى يثبت على مثل هؤلاء ما يوجب حداً؟ فلو ثبت فمن يقيمه؟ وأستبعد هذا في العادة؛ لأنهم في مقام احترام لأجل مناصبهم، فبقيت أتفكر في تعطيل الحد الواجب عليهم؛ حتى رأيناهم قد نكبوا، وأخذوا مرات، ومرَّت عليهم العجائب، فقوبل ظلمهم بأخذ أموالهم، وأخذت منهم الحدود مضاعفة بعد الحبس الطويل، والقيد الثقيل، والذل العظيم، وفيهم من قتل بعد ملاقاة كل شدة، فعلمت أنه ما يهمل شيء، فالحذر الحذر، فإن العقوبة بالمرصاد"5

فالحذر الحذر من الظلم، ولنتب إلى الله تعالى ونعود إليه، والله نسأل أن يتوب علينا، وألا يؤاخذنا بسوء فعالنا، ولا بما فعله السفهاء منا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=181349

دراسة تركية يعدها أكبر مراكز البحوث في تركيا حول وضع دعوة الاصلاح في الامارات

قامت الباحثة جلشان نسخان أككايا؛ المعيدة في مركز البحوث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية SETA أكبر مراكز الدراسات البحثية في تركيا بعمل دراسة حول السياسات الاماراتية الجديدة بعد الربيع العربي حول الحركات المجتمعية وعلى رأسها حركة الاصلاح الاماراتية، عنوان الدراسة هو: "الإمارات و التوازنات الاقليمية الجديدة والاخوان المسلمين" ،فيما يلي عرض مختصر لأهم ما جاء في البحث:-

استهلت الباحثة بعرض للسياسات الاماراتية مع الربيع العربي، وأوضحت أنه بينما يصعد تيار الاخوان المسلمين كقوة مؤثرة في الشرق الأوسط ،طالب وزير الخارجية الاماراتي من الامم المتحدة ان تقف ضد الاخوان المسلمين ،لانها تمثل تهديدا واضحا لدول الخليج، وأتبعتها بعمليات واسعة ،واجراءات مختلفة، ضد حركة الاصلاح التي تعتبرها من الاخوان المسلمين.
بعد ذلك التفتت الباحثة إلى تاريخ حركة الاصلاح ،وتأسيسها ،ودورها في المجتمع الامارتي، ووصفتها بأنها أنشط الحركات المجتمعية في الامارات؛ ووتطرقت الى ما قدمته الحركة في كثير من المجالات ،حتى أنها وصلت بدورها الفعال إلى مراكز حساسة في الدولة من الوزارات؛ ونشاط أعضاء الحركة في نطاق المحامين والمدرسين واتحادات الطلاب.
بعد ذلك عرضت الباحثة السياسات الاقصائية التي قامت بها السلطات الاماراتية ضد حركة الاصلاح ،من تضييق الخناق عليها ،واغلاق الجمعية ومبانيها بقرارات موجهة من القضاء، وابعاد رموز الحركة المعروفين في المجتمع عن مناصبهم التي وصلوا اليها بجهودهم. وأشارت الى أعضاء الحركة الذين تعرضوا للسجن، وأنهم من المحامين والمدرسين والاكاديمين والناشطين في مجال حقوق الانسان. وتطرقت الى المحاكمات التي يتعرض لها أعضاء الحركة والتي يغيب عنها الوضوح بعد منع دخول المراقبيين الدوليين إليها.

عددت الباحثة الاسباب التي تدعيها الامارات سبباً لتلك السياسات ،منها خوفها من وصول حركات التغيير التي اندلعت في الدول العربية ،والخوف من تمدد سيطرة الاخوان في المنطقة بعد الشعبية التي حققوها من خلال الانتخابات ووصولهم للحكم. فما تعيشه دول الخليج من الحراك داخل شبكات الاعلام الاجتماعي (تويتر ، فيسبوك) قد يكون ارهاصات لمطالبات بتغيير على المدي البعيد.

وفي نهاية دراستها أشارت الباحثة الى أن السياسات التي تتخذها السلطات تمثل خطراً كبيراً على المستوى البعيد، لأنها ستفتح الباب للكبت الشعبي،ومن ثم الحراك المجتمعي وكذلك ردود الفعل من المجتمع الدولي بعد تدهور الوضع الحقوقي والاجتماعي.

http://odak.setav.org/page/birlesik-arap-emirlikleri-yeni-bolgesel-dengeler-ve-ihvan/6723

#أدلة_واهية_وبراءة_واضحة

تحت الوسم التالي #أدلة_واهية_وبراءة_واضحة غرد عدد من المغردين حول الانتهاكات التي تعرض لها #معتقلي_الإمارات وضعف الأدلة التي تحاكم بها "دعوة الاصلاح" ، فيما يلي ملخص لأهم تلك التغريدات:

أشار حساب معتقلي الإمارات ‏@hwghp الى دراسة تركية أعدها أحد أكبر مراكز البحوث في تركيا حول وضع "دعوة الاصلاح" في الامارات ،التفتت الباحثة فيه إلى تاريخ حركة الاصلاح، وتأسيسها، ودورها في المجتمع الامارتي، ووصفتها بأنها أنشط الحركات المجتمعية في الامارات؛ وسلطت الضوء على ما قدمته الحركة في كثير من المجالات حتى أنها وصلت إلى مراكز حساسة في الدولة من الوزارات؛ ونشاط أعضاء الحركة في نطاق المحامين والمدرسين واتحادات الطلاب. وتطرقت الباحثة إلى السياسات الاقصائية التي قامت بها السلطات الاماراتية ضد حركة الاصلاح من تضييق الخناق عليها ،واغلاق الجمعية ومبانيها بقرارات موجهة من القضاء، وابعاد رموز الحركة المعروفين في المجتمع عن مناصبهم التي وصلوا اليها بجهدهم. وأشارت الى أعضاء الحركة الذين تعرضوا للسجن وأنهم من المحامين والمدرسين والاكاديمين والناشطين في مجال حقوق الانسان. وتطرقت الى المحاكمات التي يتعرض لها أعضاء الحركة والتي يغيب عنها الوضوح بعد منع دخول المراقبيين الدوليين إليها، الدراسة بالتركية على الرابط التالي:

المواطنون السبعة

وقد أكد البروفيسور يوسف اليوسف Prof_Yousif@

http://fb.me/2UFlm1Ihq في تغريدات له أن قضية "المواطنون السبعة" شابتها تدخلات من السياسيين، وغياب سلطة القانون ، مما جعل منها أزمة بسبب تدخلات السياسيين العبثية .وقال اليوسف في أن تدخلات السياسيين في قضية "المواطنون السبعة" خطيرة ،لأنها حرمت هؤلاء الأشخاص من حق لايحرم منه الأنسان الا في حالات نادرة، وهي ما يمكن تسميته بالخيانة العظمى للوطن، وذلك بعد وجود مفهوم واضح للخيانة واتباع اجراءات دقيقة .

وأضاف البروفيسوراليوسف أن هذا القرار يتعارض مع المادة 15 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان كما وانه يتعارض مع قيم ألإسلام وعادات مجتمع الأمارات.وأوضح اليوسف أن المواطنون السبعة لم يعرف عنهم المجتمع الأماراتي والخليجي الا الأخلاص لوطنهم والتفاني في خدمته كل من موقعه.

وقال اليوسف" وانا في الحقيقة ممن عرف ستة من هؤلاء الأخوة ، فبعضهم كان يسهرعلى تنشئة ابناء ابوظبي ويبعدهم عن دروب الفشل ، وبعضهم كان يمثل الدولة في العمل الخيري ،وثالث شيخ يدعو الى دين الله ،ورابع يديرمركزا للتدريب والأبداع، وخامس خبير في المكتبات، وسادس خبير اقتصادي ، فهم نخبة خيره وليسوا ممن يمكن أن يتهم بخيانة وطنه حتى تسحب جنسيته ، ومرة أخرى لو أن القضاء كان مستقلا في النظر الى قضية هؤلاء السبعة من غير ضغوط سياسية، لما تم سحب الجنسيات".

وتذكر ‏Salama_82@   بمطالب دعوة الإصلاح في الإمارات على الرابط المرفق ".. قارن مطالب دعوة الاصلاح وحكم عقلك ‎‏‎ http://youtu.be/2yG9WrrelyE

وتشير المغردة سلامة ‏Salama_82@  إلى أن محاكمة "دعوة الاصلاح" هي "قضية تهدف لكسر الارادة وتكميم جميع الافواه التي تطالب بإصلاح الأوضاع في الدولة ولن تكون اخر قضية "وتورد مثالا على الأدلة الواهية فتقول" عندما لا يطابق صوت احدهم للتسجيلات 55 مرة وبمكالمة تطابق فصاحب المكالمة مزور للادلة ".

الأدلة الإلكترونية باطلة!!

أما موقع مركز الامارات للدراسات والاعلام Emirats4studies@ فقد تفاعل مع الهاشتاق بنشره مقالا كتبه أحد الاختصاصيين في مجال التحقيق الجنائي الالكتروني، أشار فيه الى أنه بات علما يدرس اليوم ، وأورد في المقال بعض الاجراءات العالمية المتبعة لاعتماد الدليل الإلكتروني في المحاكم ، الى جانب جملة من الشروط التي يجب توافرها في أي دليل إلكتروني كي يتم اعتماده كدليل إدانة ، فليس كل فلاش يعتبر دليل إدانة ! واختتم الكاتب مقالته بالاشارة الى أن النيابة لم تلتزم بها، ولم يتأكد القاضي من وجودها أصلا ً،مما يجعل الأدلة الإلكترونية في قضيتنا باطلة من أساسها ،فضلاً عن عدم احتوائها مايدين في قضية الانقلاب المزعومة .

الأدلة الواهية

وأوردت المغردة جنان ‏um_mohd173@ جملة من الأدلة الواهية في محاكمة "دعوة الاصلاح" كالتالي: "عدم جدّية التحريات ،وعدم وجود دليل لارتكاب هؤلاء المواطنين الشرفاء لأي جريمة مما نسب إليهم لهو دليل براءتهم " والواقع أن "الأعمال المسندة لهؤلاء المواطنين لا تعدو إلا أن تكون تصرفاً مشروعاً ومكفولاً بمواد الدستور الإماراتي " وقد "أكد المحامون أن المتهمين مارسوا أدوارهم في خدمة الدولة والمجتمع من خلال جمعيات نفع عام ومؤسسات مرخصة قانوناً " وتأسفت المغردة جنان على أن " النيابة العامة حرّفت الحقيقة في محاضر تحقيقاتها، وغيّرت أقوال المتهمين، ونسبت إليهم أقوالاً لم يُدلوا بها بتاتاً" .

وقالت أنه "من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن النيابة ليست طرفاً في خصومة وأن دورها هوالتحقيق للوصول للحقيقة وهذا ما لم تفعله "فقد "تعاملت النيابة العامة مع المتهمين وكأنها طرف في الخصومة ولا تبغي إلا الإيقاع بهؤلاء الأبرياء وإدانتهم بأية وسيلة " بل ان أحد وكلاء النيابة أجاب على سؤال القاضي فلاح الهاجري بالقول" ( صراحة) : نحن لا نسعى إلى البراءة !!!!!!!!!! " عندها ضجت قاعة المحكمة بالاستنكار.

وغرد براءة يوسف Baraaatyousef@ فسأل الله سبحانه قائلا:" اللهم أننا وكلناك أمر إخواننا ،فلا تردنا خائبين، فقد أهينوا وعذبوا ب #أدلة_واهية_وبراءة_واضحة فانتصر لهم".

ونقل abdqatran@ سطرا ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ :" ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺠﻮﻧًﺎ ﺑﺤﻖ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺭﺗﻀﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺤﻖ، ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺠﻮﻧًًﺎ ﺑﺒﺎﻃﻞ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﺳﺘﺮْﺣَﻢ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ "

أما فاطمَة الحَمادي ♥ ‏3athb_al8lob@ فقالت بأن دعاة الاصلاح " قد سطّروا لنا دروساً من الصبر والوطنية والثبات ، وفرضوا احترامهم "

وعددت الحُرّة ‏freedom_133@ سيلا من الأدلة الواهية الموجبة للبراءة تتمثل في "رسائل نصية محرفة تسجيلات مفبركة أوراق مزورة فلاشات مدسوسة اعترافات تحت التعذيب شهود زور "

أما المغرد رحّال ‏@ra77al10 فاستشهد" بالمثل الشعبي السائر : ( اللي ما يدانيك يخرّب معانيك ) ... مهما أخلصت في العمل فهنالك من يُكِنّ لك العداء "

واستذكر للحياة معنى ‏alhams@ قصة يوسف عليه السلام فقال : "اخوه يوسف جاءوا بدليل واهي، فأظهره الله عزيزا شريفا ،فرغم الادله الواهيه فان العزة والشرف لاحرار الامارات

وتتمنى ام عبدالله ‏um_abdullah_32@ البراءة لدعوة الاصلاح قائلة:" ننتظر في 2_7 براءة تعلن على رؤوس الأشهاد لأحرارنا وأن تعاد لهم كافة حقوقهم المادية والمعنوية لأنها أدلة واهية وبراءة واضحة"

ويحيل بطي الفلاسي ‏ButiAlfalasi@ متابعيه الى مرافعة د. محمد الركن والتي تحتوي على 8 أسباب توجب براءته من التهم المنسوبة إليه والتي يمكن تحميلهاعلى الرابط التالي:

http://www.4shared.com/office/beMPlW3m/DrAl_Roken_Memorandum_of_Defen.html

أما المغردة ياسيّه ‏yasseyah@ فتؤكد أن "البينة على من إدّعى ،وقد إنتهت ١٣ جلسة ولم نجد إلا.. تزوير !! تلفيق !! كذب !! إلصاق تهم دون دليل!!"

ويشير ‏a_ahmed1974@ الى أن قضيتي "موزة المنصوري وعبدالله الحديدي مثال صارخ لتدخل الأمن في القضاء تهم بلا أدلة والقضاء النزيه لايملك إلاالسمع والطاعة " ويقول "يدعون الوطنية وهم يشوهون الوطن في أعزما يملك دستوره وقانونه ويشبعونهما انتهاكا حتى أصبح المعروف منكراوالمنكرمعروفا" ،.."لا تتوقعون إمهال الله لكم دليل صحة ما تفعلون، إن الله تعالى يمد للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ،والله يمهل ولا يهمل".

ويورد ‏alshamsi789@ دليلا على الأدلة الواهية فيقول " شاهد أقسم أنه لم يسمع عن دعوة الإصلاح إلا في٢٠١٠مع إنه حضر لقاء قادة الإصلاح مع الشيخ محمد بن زايد في ٢٠٠٣ "!!

ويشير نصّار ‏sambinzayed@ الى مثال آخر على الأدلة الواهية قائلا:" في سابقة عالمية ،شاهد الاثبات يسرد شهادته من ورقة مكتوبة ،ويرفض القاضي توجيه أي أسئلة له من المحامين! مسرحية ركيكة !!"

ويذكر الجابري ‏AR_AlJaberi@ المغردين بأن "أذكر اول ما اتهموا المواطنين السبعة بأنهم خلية تجسسية إيرانية، ثم تدرجت، وتنوعت التهم ،حتى وصلت إلى قلب نظام الحكم !!"

ويؤكد حساب متضامنون ‏uaemot@ على نزاهة المعتقلين" أخطأتم باعتقالكم نخبة من الرجال والشباب يعرفهم الشعب والعالم .. فلم تستطيعوا إيجاد دليل مقنع لما تزعمو ن"!! ، ويقول :" نعم عندما تكون الأدلة هي اعترافات منزوعة من معتقلين في سجون سرية..بانت عليهم آثار التعذيب.. فهنا تكون الأدلة واهية".

وتذكر‏Rw3ah_M_19@ بتهمة انشاء الجناح العسكري :" اين الجناح العسكري الذي اتهموهم به ? كل كذبة أكبر عن اختها ،،،،،،،،،،،"

أما حساب المواطنون السبعة ‏newbedon@ فقد أشار الى :

"يشهد جميع من حضر الجلسات أن أدلة النيابة واهية،وكلام المعتقلين وحججهم تبرئهم من تلك الافتراءات الكاذبة "وقال " ليس من شك أن الهدف هو تجريم دعوة الإصلاح وإن كانت بريئة " لذا فقد" تم تحريف الأقوال والإتيان بشهود زور والتعذيب لاصطناع الأدلة ثم نقول محاكمة عادلة !!!! "

وفي ذات السياق قال حساب انتهاكات ‏intihakat@ "أدلة هزيلة تم وأدها قبل أن تولد وأسقطها أبطال الإصلاح في ساحة المحكمة،فكيف تبنى قضية بهذا الحجم على هذه التفاهات؟!"

وقد قام حساب المحاكمة السياسية Political_trial@ و بالوثائق الرسمية بفضح تزوير النيابة في محاضر تحقيق المتهمين ويمكن الرجوع اليه لمعرفة التفاصيل.

ونختم هذا التقرير بحساب معتقلي الإمارات ‏hwghp@ والذي تطرق الى بيان "دعوة الاصلاح" ودعوته لمحاسبة جميع المتورطين من جهاز أمن الدولة و غيرهم في وقائع التعذيب بحق دعاة الإصلاح ، وقال " المعتقلون أكدوا الولاء للدولة وفضحوا التركيبة الأمنية وحالات التزوير التي حدثت لملفات التحقيق،والتناقض في شهود الأمن ".

أولياء أمور المعتقلين يناشدون نائب رئيس الدولة التدخل لنصرة المظلومين

ناشد أولياء أمور المعتقلين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التدخل لنصرة المظلومين مذكرين له بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما."جاء ذلك في رسالة رفعوها الى مقام سموه.

وقال أولياء الأمور في رسالتهم :"ان قضية أبنائنا من جمعية الإصلاح، أمانة في أعناقكم بحكم مسؤوليتكم ، فانه قد طال بهم الاعتقال ،و تعرضوا لصنوف كثيرة من الأذى، و المخالفات لقوانين الدولة ،و أعرافها التي تراضينا عليها.

وأكد أولياء أمور المعتقلين للشيخ محمد بن راشد أن "مسلسل الاعتقالات مستمر في إمارة دبي و بقية الإمارات حتى تجاوز عدد المعتقلين إلى أكثر من 100 شخص من خيرة أبناء الوطن كما يشهد لهم المجتمع بذلك" .

وأضاف أولياء الأمور في رسالتهم للشيخ محمد بن راشد "ألا تستحق هذه القضية الوطنية منكم ومن أعضاء المجلس الأعلى الاهتمام لحل هذه المشكلة المفتعلة و التي أساءت إلى دولتنا أكثر من إساءتها لأصحابها وما يجري الان لا يشرفنا و لا يشرف دولتنا في الأوساط القانونية و المحلية و الدولية".

وأكد أولياء أمور المعتقلين أن" دستور دولتنا يؤكد أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وهؤلاء المقبوض عليهم ما هم إلا دعاة خير ،و صلاح، يساهمون دينيا و اجتماعيا في خدمة الوطن، فلماذا يتخذ في حقهم كل هذه الإجراءات المشينة و المخالفة للقانون؟"، ودعا أولياء الامور الشيخ محمد بن راشد إلى " التدخل عاجلا في قضية أبناءنا ،و وإعلان براءتهم ،والإفراج عنهم ،فان أفضل الناس عند الله من عز به الحق ، فنرجو منكم ان تكونوا سباقين الى الفضل ، فان السمعة الطيبة ربح عظيم ، والله يسدد خطاكم لما فيه خير الوطن" .

نص رسالة أولياء أمور المعتقلين للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ،حاكم امارة دبي

دمتم في صحة وعافية و عزة وكرامة و بعد،

انطلاقا من مبدا الحرية التي كفلها القانون لجميع المواطنين، و مبدأ حماية حقوق شعب الامارات كما جاء في الدستور نبدأ رسالتنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( انصر اخاك ظالما او مظلوما .. )،و هذا حديث عظيم في توجيه المسلمين في الحفاظ على روابطهم الاجتماعية ،وصيانتهم من التفكك و الاختلاف ، ومن اسباب الحفظ نصرة المظلوم و الظالم ، الاول بانقاذه من الظلم ،و الثاني بمنعه من التعدي ، وبهذا يكون العدل و الأمان و الاستقرار.

وما علمنا منكم في نجدة المبتلى ،و بذل الجهود و المبادرات الكثيرة في الداخل و الخارج، لرفع الضيق عن الناس و نصرتهم في معاناتهم .

فاننا نذكر سموكم بقضية ابنائنا من جمعية الاصلاح ، فانها امانة في أعناقكم بحكم مسؤوليتكم ، فانه قد طال بهم الاعتقال و تعرضوا لصنوف كثيرة من الأذى و المخالفات لقوانين الدولة و اعرافها التي تراضينا عليها ، و لا زال مسلسل الاعتقالات مستمر في امارة دبي و بقية الامارات حتى تجاوز عدد المعتقلين الى اكثر من 100 شخص من خيرة ابناء الوطن كما يشهد لهم المجتمع بذلك ، الا تستحق هذه القضية الوطنية من سموكم ،ومن أعضاء المجلس الاعلى الاهتمام لحل هذه المشكلة المفتعلة ،و التي اساءت الى دولتنا اكثر من الاساءة لاصحابها ،ان الذي يجري الآن لا يشرفنا ،و لا يشرف دولتنا في الاوساط القانونية و المحلية و الدولية .

ان دستور دولتنا يؤكد ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة، وهؤلاء المقبوض عليهم ،ما هم الا دعاة خير و اصلاح يسهمون دينيا و اجتماعيا في خدمة الوطن، فلماذا يتخذ في حقهم كل هذه الاجراءات المشينة و المخالفة للقانون ؟.

اننا نرجو من سموكم التدخل عاجلا في قضية ابنائنا ، واعلان برائتهم ،والافراج عنهم ،فان افضل الناس عند الله من عز به الحق ، فنرجو منكم ان تكونوا سباقين الى الفضل ،فان السمعة الطيبة ربح عظيم ، والله يسدد خطاكم لما فيه خير الوطن.

أولياء أمور المعتقلين

قبل النطق بالحكم

مضت الأيام ، وها نحن الآن نترقّب جلسة النطق بالحكم في أغرب قضية مرّت على دولة الإمارات منذ نشأتها ، قضية دعاة الإصلاح والتي بدأت حيثياتها في 12-7-2012 بقرار نيابة أمن الدولة بإلقاء القبض على 94 من مواطني ومواطنات هذه الدولة، بتهمة إنشاء تنظيم يسعى إلى الاستيلاء على الحكم ، تهمة عجيبة غريبة لا يصدقها عاقل ،لو كانت صادرة من إنسان عادي، فكيف والمتهمون فيها من خيرة أبناء الدولة ،من حملة الشهادات العليا، والقضاة ،والمحامين ،وحفظة القرآن ،وأصحاب الخبرة والعطاء في المجتمع ؟!

المقدمات تدل على النتائج ، وهناك أخطاء صارخة في سير الإجراءات تؤثر على سير العدالة والحكم المتوقع ، ولن أتحدث عن مبادئ قانونية أو أحكام متوقعة ،ولكن سأضع بين يدي القارئ جملة من الحقائق، ابتداءً من تاريخ القبض على دعاة الإصلاح ،وحتى آخر جلسة في المحكمة قبل النطق بالحكم ،لأبين مدى الظلم الواقع على دعاة الإصلاح ،في نيل حقوقهم القانونية ،وفق الدستور ،والقوانين ،وهذا بلا شك أثر سلباً في مصداقية سير العدالة في هذه القضية، دون النظر إلى الحكم الذي سيصدر ، واضعين نصب أعيننا أن ما سنطرحه هو جزء من أمور أخرى لا يتسع المجال إلى ذكره في هذه العجالة ، ولكن فيما سنبين مؤشرات أترك فيها للقارئ الحكم والتقييم.

1- إجراءات القبض والتفتيش التي تعرض لها دعاة الإصلاح غير قانونية ومخالفة لصريح نصوص القانون ، حيث أن غالبية المعتقلين تم إلقاء القبض عليهم وتفتيش سياراتهم ومساكنهم دون إبراز إذن النيابة العامة ، ولقد تم أخذ أغراضهم ومصادرتها دون وضع هذه الأغراض في أحراز قانونية ، والأكثر من ذلك أنه تم القبض على ثلاثة من الدعاة وإخفائهم في سجون سرية دون توجيه تهمة لهم ، وعرضوا على نيابة أمن الدولة بعد خمسة أشهر من الاختفاء القسري ، ولقد تم التزوير في الأوراق بحيث يتبين من خلالها أن القبض عليهم كان قبل عرضهم على النيابة بيومين فقط وهذا مخالف لأبسط حقوق الإنسان وقوانين الدولة !!

2- أثناء عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة ،طلب معظمهم التواصل مع المحامي ، فرفضت النيابة ذلك وأصرت على إجراء التحقيق دون الاتصال بأي شخص ، بل إن أحد وكلاء النيابة زعم أن عنده تعليمات من ديوان الرئاسة بعدم إدخال المحامين في جلسات التحقيق ... فأين تطبيق القاون ؟!


3- تم وضع جميع المعتقلين في سجون انفرادية سرية سيئة للغاية، فالإضاءة العالية المستمرة، والتكييف البارد، والمعاملة القاسية ،والإذلال ،والاحتقار ، ناهيك عن عزل المتهمين عن التواصل مع الآخرين ،سواء في داخل هذه السجون، أو مع الخارج، والحرمان من الاطلاع ،والقراءة والكتابة وغيرها من الوسائل ، وهذا سبب وعلى مدى سبعة أشهر من السجن الانفرادي أمراضاً جسدية ونفسية بليغة ،وهذا تلقائياً أثرعلى أقوالهم أثناء التحقيق ،وخاصة أن الدراسات العلمية تثبت أن الإنسان وبعد مرور 15 يوماً من السجن الإنفرادي، يصبح في حالة نفسية سيئة ،تؤثر على أقواله وقراراته ، فهل هذا التصرف يتوافق مع العدالة ؟؟

4- تعرض بعض المتهمين إلى التعذيب الشديد لانتزاع اعترافات مكذوبة منهم ، وتوقيعهم على أوراق مُعدّة سابقة ، وهذا كان بشكل واضح وعنيف مع المتهم أحمد بوعتابة الزعابي في أول تحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة ،وبعد أربعة أشهر من الاختفاء في السجون السرية ذكر أنه تعرض للتعذيب الشديد، وأُلزم بالتوقيع على أقوال غير صحيحة ، وأن آثار التعذيب واضحة عليه وأثبت ذلك في محضر التحقيق ،ولكن لم يتخذ أي إجراء قانوني تجاه هذا الأمر ، مع العلم أن 72 متهماً قدموا طلبات فتح تحقيق في انتهاكات وتعذيب في السجون السرية وذلك أمام هيئة المحكمة ولكن لم يتم حتى الآن أي إجراء تجاهه هذه الطلبات .. فأين العدالة ؟!

انتهاكات المحققين

5- عرض جميع المتهمين على نيابة أمن الدولة للتحقيق ، بعضهم مرة والأغلبية مرتين فأكثر ، والإشكالية تكمن في أن جميع المتهمين تعرضوا لمعاملة سيئة قبل دخولهم على وكيل النيابة للتحقيق فبعد جلوسهم في السجون الانفرادية السرية وتعرضهم لانتهاكات واضحة يتم نقلهم في هذه السجون إلى مبنى النيابة في سيارات تشبه التوابيت التي يوضع فيه الموتى مغمضي العين ومكبلي اليد ولمدى ساعات طويلة تمتد إلى 8 ساعات ، وبعد الدخول على وكيل النيابة يستمر التحقيق كذلك لساعات طويلة وقاسية ثم يطلب من المتهم التوقيع على أقواله بسرعة لضيق الوقت حيث لا يعطى مجالاً لقراءة محضر التحقيق وخاصة أن بعض هذه المحاضر تتجاوز الخمسين صفحة ، والوقت دفع بالكثيرين إلى التوقيع دون المراجعة ، فأين الإنصاف والعدل من النيابة في مثل هذا التصرف وهي التي تسمى خصماً شريفاً في الدعوى ولكن ما رأيناه عكس ذلك تماماً.

6- رأينا العجب في تحقيقات نيابة أمن الدولة ، فالتدليس والتزوير وإعطاء المعلومات الكاذبة هو سيد الموقف ، ففي التحقيق يقول وكيل النيابة للمتهم أن فلاناً اعترف وقال كذا وكذا ثم بعد ذلك نفاجئ من خلال الأوراق أن ذلك الشخص لم يقل هذا الكلام ، وهذا تكرر عشرات المرات مع معظم المتهمين ، وكذلك يتم ذكر أقوال متهمين آخرين للمتهم الذي يتم التحقيق معه ويقال له هل نكتب لك نفس الجواب ؟! والأدهى والأمر أن تحقيقات النيابة وحسب القانون سرية ولا يجوز إخراجها ، ووكلاء النيابة أدوا القسم على هذه الأمانة ولكننا فوجئنا أن محققي جهاز أمن الدولة في السجون السرية يذكرون لنا أقوالنا أمام النيابة وبالتفصيل ، بل إن الفريق ضاحي خلفان صرّح لوسائل الإعلام وفي أثناء سير التحقيق وقبل تحويل القضية إلى المحكمة أن بعض المتهمين اعترف بكذا وكذا ، فكيف اطلع معالي الفريق على اعترافات المتهمين ؟!

مخالفة قانون الاجراءات

7- أثناء وجود المتهمين في السجون السرية في جهاز أمن الدولة وقبل إحالة القضية إلى المحكمة يتم إحضار المتهمين شهرياً إلى القاضي في المحكمة الاتحادية العليا لأجل تمديد الحبس الاحتياطي ، لكن تم تمديد الحبس الأول دون العرض على القاضي لدى عدد كبير من المتهمين ولم يتم إخبارهم بذلك وهذا مخالف لقانون الإجراءات ، ثم يتم تقديم طلبات مستعجلة أمام القاضي في الجلسة ولكن وللأسف الشديد لا يتم الاستجابة لها ، ثم يقرر القاضي نقل المتهمين إلى السجن المركزي وتسليمهم لمدير السجن ويتم نقلهم إلى سجون سرية وتسليمهم إلى ضباط جهاز الأمن ، فأين احترام القانون ؟!

أحراز غير قانونية

8- عند إلقاء القبض على المتهمين تمت مصادرة مجموعة من الأغراض والأجهزة سواء من سياراتهم أو بيوتهم وخاصة أجهزة الحاسوب والهواتف ، ولكن وللأسف لم يتم وضعها في أحراز قانونية ولم تشمع بالشمع الأحمر حسب النظام ولم يطبق عليها إجراءات تحريز المواد ، وبعض المتهمين تم التحقيق معهم في محتوى هذه الأحراز في السجون السرية من قبل ضباط جهاز الأمن مع أن الأصل أن تكون هذه الأحراز في المختبر الجنائي ، فكيف يطمئن المتهم أن هذه الأجراز لم يتم اللعب فيها وإضافة مواد عليها في هذه الفترة ؟!!


9- في أول تواصل للمتهمين مع العالم الخارجي وبعد سبعة أشهر من الحبس الانفرادي في السجون السرية أُحضر المتهمون إلى المحكمة وهم في أوضاع صحية سيئة وبطريقة مهينة ، وحضر الجلسة الأولى وسائل إعلام محلية وجمعيات رسمية ومجموعة من الأهالي ولم يسمح لوسائل إعلام محايدة أو جمعيات حقوقية دولية بالحضور خوفاً من انكشاف الحقائق ، وتم توجيه التهمة إلى المتهمين دون السماح للغالبية منهم بالالتقاء بالمحامي الموكل عنه ليستشيره في هذه القضية ، بل تم بعد هذه الجلسة تهديد أحد المحامين والذي كان مدافعاً عن مجموعة من المتهمين من قبل جهاز أمن الدولة مما دفع المحامي إلى الاعتذار عن السير في الدفاع عن موكليه .

حملات اعلامية ظالمة

10- مع بداية هذه القضية، والقبض على الدفعة الأولى بتاريخ 12-7-2012 ،شنت وسائل الإعلام المحلية ،المقروءة ،والمرئية ،والمسموعة ،حملة عنيفة على دعاة الإصلاح، ووصفتهم بأبشع الأوصاف، ونصبت نفسها محكمة متوازية مع المحكمة الأصلية ، وأثبتت التهم قبل مناقشتها في المحكمة ،وهذا مما يؤثر في سير العدالة، ويتنافى مع قاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وخلقت وللأسف ،جواً مشحوناً بالعداء تجاه المتهمين ،مما قد يؤثر على هيئة المحكمة ،فهم بشر يتأثرون ويتفاعلون مع الواقع المحيط بهم ، وهذا ما دفع رئيس هيئة المحكمة إلى التنبيه على وسائل الإعلام بعدم تجاوز الخطوط الحمراء وإصدار الأحكام المسبقة ، ولكن وللأسف لم تلتزم وسائل الإعلام بالحياد فاستمرت في نهجها التشهيري وقامت بنشر أسماء المتهمين في الصحف اليومية، وكيل التهم لهم ،وهذا مخالف لنصوص القانون، لأن القضية لا زالت جارية لم يُحكم فيها ، فمن ينصفنا ؟َ!

التدخل في سير العدالة

11- بعد أسبوع من الجلسة الأولى في المحكمة تم نقل المتهمين من السجون السرية إلى سجون المؤسسات العقابية القانونية ، ولكن تم تقسيم المتهمين إلى ثلاثة سجون سجن الوثبة وسجن الصدر وسجن الرزين ، وتم تقسيم السجن في سجن الرزين إلى سبع مجموعات لا تلتقي المجموعة مع الأخرى إلا في المحكمة وفي صلاة الجمعة ، فلماذا هذا التضييق ؟! لماذا تم فصل القانونيين عن باقي المساجين ؟ لماذا تم إيداع رئيس دعوة الإصلاح الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي في سجن لوحده ولم يسمح له بالالتقاء بالبقية وطبقت عليه إدارة السجن نظاماً صارماً ؟ لمذا عزل الدكتور القانوني محمد الركن في سجن آخر ؟! لماذا سجن المستشار القانوني ونائب رئيس دعوة الإصلاح الدكتور محمد المنصوري في سجن لوحده ؟! علامات استفهام كثيرة تبين عدم إعطاء الحق للمتهمين للبحث عن أدلة برائتهم ، حيث تم منع المحامي لعدة مرات من الالتقاء بالمتهمين ، بل منع دخول أية أوراق أو كتب قانونية إلى داخل السجن إلا قبل حجز القضية للحكم بثلاثة أسابيع ؟ وحتى هذه الأسابيع تمت مصادرة بعض المذكرات من المتهمين وعدم إرجاعها لهم ، وتم تنبيه القاضي أكثر من مرة على هذه الإجراءات التعسفية والتي اعتذر ضباط الشرطة في هذه السجون منها وذكروا أنها بقرارات من جهاز أمن الدولة ، وهذا تدخل فاضح في سير العدالة ، فمما يخاف هؤلاء ؟! أهو الخوف من الحقيقة ؟!

مضايقة الكميتي

12- عدد المحامين الذين يترافعون عن المتهمين في هذه القضية هو ستة محامين ، أحدهم هو السيد عبدالحميد الكميتي لوحده يترافع عن 80% من المتهمين ومع ذلك ومنذُ بداية جلسات المحكمة يتعرض إلى الإساءة والاستهزاء من هيئة المحكمة ولا يعطى له الحق الكامل في الدفاع ، ويعطى نفس الوقت الذي يعطى لباقي المحامين وسمح له بثلاثة شهور فقط كما سمح لباقي المحامين ، فأين العدل والإنصاف ؟!

تزوير وتعذيب!!

13- قدم المتهمون 48 شكوى تزوير في محاضر النيابة وأدلة الثبوت و50 شكوى للتحقيق في انتهاكات وتعذيب وذلك في جلسة المحكمة وتم تثبيتها في المحضر ، ونحن اليوم نترقب جلسة النطق بالحكم ولم يتم الالتفات إلى هذه الطلبات من قبل هيئة المحكمة ولم يتم التحقيق فيها ... سؤال بريء .. لماذا ؟!


14- عند مرافعة النيابة الختامية تحدث وكيل النيابة مدى ساعتين كاملتين دون أن يقاطعه رئيس الجلسة ، وما ترك وكيل النيابة في قاموس الإهانات كلمة إلا وقالها في حق المتهمين ، حيث وصفهم بالخونة والعمالة والنجاسة وأنهم أحبولة شيطان بل واتهم ذواتهم ونياتهم ووصف الشيخ الدكتور سلطان بن كايد بأنه أمير الدهاء ، وغيرها من الكلمات التي لا يمكن أن يقبلها دين أو عقل ، ولكن عندما تكلم المتهمون في مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة وأرادوا الحديث عن أخطاء النيابة وتدليسها وتزويرها للمحاضر تم إيقافهم والتعامل معهم بجفوة وعدم السماح لهم بإكمال مرافعاتهم ، ولقد كرر رئيس هيئة المحكمة أكثر من مرة بأن فتح باب المرافعة من قبل المحكمة تفضّل من المحكمة لأن كل متهم له محامي يتكلم عنه ومن حق المحكمة الاكتفاء بمرافعة المحامي ، وهذه منّة عجيبة من هيئة المحكمة ، فالمتهمون أولى بالدفاع عن أنفسهم من غيرهم ، ووجود المحامي لا يتعارض مع حق المتهم في الترافع وفق نصوص القانون وخاصة أن المتهمين من أصحاب الشهادات العاليا والقادرين على الدفاع عن أنفسهم ... فلماذا هذا الجفاء الغير قانوني ؟!

التقرير المالي

15- كلفت هيئة المحكمة مجموعة من الخبراء لإعداد تقرير عن المؤسسات التجارية والواجهات الرسمية التي تدعي النيابة العامة أنها من مؤسسات التنظيم ، ولكن العجيب في الأمر أن لجنة الخبراء أعدت تقريرها وسلمته للمحكمة وهي لم تجلس مع أصحاب هذه المؤسسات ولم تستمع لهم ، وإنما جلسوا مع بعض الموظفين واستخدموا وسائل وأساليب غير قانونية في عملهم وهذا مثبت في أوراق القضية .. فأين الإنصاف ؟!


16- بالرغم من انتقال المتهمين من السجون السرية التي يشرف عليها جهاز أمن الدولة إلا أنه من الملاحظ تدخل جهاز أمن الدولة في كل حيثيات هذه المحاكمة ، حيث أنهم يتدخلون في كل ما له علاقة بالمتهمين في السجون الثلاثة ، فالاتصالات مراقبة وزيارات الأهالي مراقبة ، ولا يسمح بدخول أو خروج ورقة واحدة إلا بعد عرضها على مكتب الأمن ، بل إن جهاز أمن الدولة يشرف على ترتيبات جلسات المحكمة وتحديد المسموح لهم من الأهالي بالدخول وعدم السماح لآخرين ، وتحديد أماكن جلوس المتهمين والتدخل في عمل المختبر الجنائي وخاصة بصمة الصوت .. فكيف يطمئن قلبنا بعد ذلك بالنتائج إذا كانت المقدمات لا تبشر ؟!


17- بدأت أولى جلسات المحكمة في 4-3-2012 وعدد المتهمين والمتهمات 94 والتهمة هي محاولة الاستيلاء على نظام الحكم في الدولة وهي تهمة عظيمة ، والقضية من درجة واحدة فقط ، ومع ذلك لوحظ وبشكل يدعوا إلى الريبة استعجال هيئة المحكمة في إنهاء القضية وبأسرع وقت ممكن ، فخلال شهرين ونصف حجزت القضية للحكم ، وجلسات المحكمة كانت بمعدل جلستين أسبوعياً ، فهل هذا الوقت كاف للحكم في قضية بهذه الدرجة من الأهمية ؟! إن قضايا السب والشتم و قضايا الخلافات الزوجية البسيطة في المحاكم تأخذ أكثر من خمسة أشهر وعادة يكون المتهم فيها شخص واحد ، وهذه القضية على ما فيها من تعقيدات تأخذ نصف الوقت ولا يُعطى الوقت الكافي للمحامين لكتابة الدفوع فلماذا الاستعجال المخل الذي يجعلنا نتخوف من عدم إعطاء هذه القضية حقها في البحث والدراسة وبالتالي تصدر الأحكام قبل إشباع الموضوع بحثاً ودراسة .. فأين الإنصاف ؟!

أخيراً أقول هذه وقفات سريعة حول محاكمة أكبر قضية أمنية مرت على دولتنا الحبيبة منذ نشأتها ، وهي قضية لا يحاكم بها دعوة الإصلاح فقط ، بل يحاكم فيها النظام الأمني والنظام القضائي ، فالشعب الإماراتي ينتظر حكم المحكمة ، بل العالم كله تتجه أنظاره إلى دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا لتسمع وبعد مرور سنة من القيل والقال إلى قول العدل والقانون واضعاً في اعتباره كل ما ذكرته سابقاً من أحداث ، فهل ستنجح هيئة المحكمة في إظهار الصورة الحقيقية للعدالة ؟!

نحن المعتقلون ثقتنا بالله كبيرة ، وقد بذلنا الأسباب ثم توكلنا على الله ربنا أن ينصرنا على من ظلمنا ، ونسأله سبحانه أن يوفق هيئة المحكمة للحكم بما شرع الله وأن يريهم الحق حقاً ويرزقهم اتباعه ويريهم الباطل باطلاً ويرزقهم اجتنابه.

وإن غداً لناظره قريب

زوجات المعتقلين في رسالة لحاكم الشارقة " مسنا الضر "

أرسلت زوجات معتقلي دعوة الإصلاح رسالة إلى صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة طالبنه فيها بالوقوف مع أزواجهن في محنتهم .

وقالت زوجات المعتقلين في الرسالة للشيخ سلطان القاسمي :" لقد تعلمنا منكم حب الوطن، و احترام قادة الوطن، و محبة الناس ،و حسن التعامل معهم، و الحفاظ على الأسرة، على أساس من الدين ،و الأخلاق ،و إعداد الأبناء لحياة حرة كريمة ،تحرره من الخوف و القلق، تملك حرية التعبير ،و تسهم في خدمة المجتمع ،و الوطن ،و نصرة القضايا المحلية ،و الخارجية، و الدعوة الى الاسلام، و إلى الأخلاق، بالتي هي أحسن ، ونحن معكم على هذا النهج ماضون بإذن الله ".

وقدمت زوجات المعتقلين في الرسالة جزيل الشكر لحاكم الشارقة لاهتمامه بقضية أزواجهن من أعضاء جمعية الإصلاح ، و" الذين جاوزوا السنة في معتقلاتهم، و لاقوا من الأذى الكثير، الذي لم نكن نتوقعه ، ولا نرضى به، أن يصدر باسم دولتنا، و يسئ الى سمعتها في الداخل و الخارج ".

وقالت زوجات المعتقلين في الرسالة إن" مسلسل الاعتقالات في التهم المزعومة لا زال مستمرا في امارة الشارقة و الإمارات الأخرى ، فالأمر يمضي إلى التصعيد ،و إذكاء الفتن ،و الصراعات، لرجال صالحين ،اختاروا منهج الدين، و الأخلاق، سبيلا لخدمة المجتمع، و الاسهام في رفعة الوطن ، وكل ما نسب اليهم من تهم لا يصدقه الواقع، و لايقول به عاقل، وقد تناقلت الصحف المحلية وقائع محاكماتهم" .

وخاطبت زوجات المعتقلين حاكم الشارقة "يا صاحب السمو: إن دستور دولتنا يؤكد على حماية حقوق المواطنين، و حرياتهم ،و أمنهم،و عدم جواز إبعادهم ،أو نفيهم، أو تعذيبهم ،أو مصادرة أموالهم ، ان منزلة الصلح عظيمة عند الله، و منزلة العفو أطيب من لذة التشفي، و بالعدل و التسامح تصلح الرعية و تساس ، فندعو الله ان يسدد خطاكم في هذا المسعى الحميد ليعود لنا أزواجنا براء من التهم في القريب العاجل باذن الله.وفيما يلي نص الرسالة:

نص رسالة زوجات المعتقلين للشيخ سلطان بن محمد القاسمي

صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم امارة الشارقة

تحية طيبة مباركة و بعد،

لقد تعلمنا منكم حب الوطن، و احترام قادة الوطن، و محبة الناس ،و حسن التعامل معهم، و الحفاظ على الأسرة، على أساس من الدين ،و الأخلاق ،و إعداد الأبناء لحياة حرة كريمة ،تحرره من الخوف و القلق، تملك حرية التعبير ،و تسهم في خدمة المجتمع ،و الوطن ،و نصرة القضايا المحلية ،و الخارجية، و الدعوة الى الاسلام، و إلى الأخلاق، بالتي هي أحسن ، ونحن معكم على هذا النهج ماضون بإذن الله.



نشكر جهود سموكم في الاهتمام بقضية ازواجنا من جمعية الاصلاح و الذين جاوزوا السنة في معتقلاتهم و لاقوا من الاذى الكثير الذي لم نكن نتوقعه ، ولا نرضى به ان يصدر باسم دولتنا و يسئ الى سمعتها في الداخل و الخارج ، ان مسلسل الاعتقالات في التهم المزعومة لا زال مستمرا في امارة الشارقة و الامارات الاخرى ، فالامر يمضي الى التصعيد و اذكاء الفتن و الصراعات لرجال صالحين اختاروا منهج الدين و الاخلاق سبيلا الى خدمة المجتمع و الاسهام في رفعة الوطن ، وكل ما نسب اليهم من تهم لا يصدقه الواقع و لايقول به عاقل ، وقد تناقلت الصحف المحلية وقائع محاكماتهم و دفاعاتهم وكلها تشير الى نقاء اعمالهم من التهم التي رموا بها ،وعلى فرض يا صاحب السمو انهم وقعوا في شيء من الاخطاء فليس الاسلوب الذي عوملوا به هو الاسلوب الصحيح , فقد تجاوز الاسلوب حدود القانون و حدود الاعراف و حدودو الكرامة الانسانية !!

نرجو من سموكم الوقوف مع ازواجنا في محنتهم بما قلدكم الله به من مسئولية و بما حباكم الله به من حكمة وسداد رأي .

يا صاحب السمو: إن دستور دولتنا يؤكد على حماية حقوق المواطنين، و حرياتهم ،و أمنهم،و عدم جواز إبعادهم ،أو نفيهم، أو تعذيبهم ،أو مصادرة أموالهم ، ان منزلة الصلح عظيمة عند الله، و منزلة العفو أطيب من لذة التشفي، و بالعدل و التسامح تصلح الرعية و تساس ، فندعو الله ان يسدد خطاكم في هذا المسعى الحميد ليعود لنا أزواجنا براء من التهم في القريب العاجل باذن الله

ولكم منا كل الاحترام و التقدير.

زوجات المعتقلين

تغريدات الدكتور يوسف اليوسف حول غياب القضاء المستقل وأثره على محاكمة دعوة الاصلاح ‏

قام البروفيسور يوسف اليوسف Prof Yousif AlYousif الخبير الاقتصادي والسياسي والأستاذ السابق في جامعة الامارات والمشرف على موقع دار السلام http://www.darussalam.ae بالتغريد حول محاكمة دعوة الاصلاح وفيما يلي ملخص لتلك التغريدات:

من الاثار المترتبة على غياب السلطة المستقلة للقضاء في الأمارات هو سجن 94 مواطن من جمعية الأصلاح ، وفي اعتقادي بانه لولا ثقافة الأستبداد التي تسيطر على مجتمعاتنا ممثلة في القرارات الفردية لبعض القيادات السياسية والتدخل السافرف يمسارالقضاء ،اضافة الى غياب دور المجتمع وصوته الرادع للسلطة لكان هؤلاء المواطنون على رأس اعمالهم وعند أهلهم وذويهم بدل ان يكونوا في السجن ، ذلك أن التحزب أو التكتل الذي اقامت عليه حكومة الأمارات قضيتها ضد هؤلاء المواطنين هو مظهر حضاري واساسي لنهضة الأمم في الماضي والحاضر ،ففي الدول المعاصرة تنتخب الحكومة من المجتمع ولكنها تظل محاطة ومساءلة بصورة دائمة من قبل ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني ،ومصطلح المجتمع المدني يغطي جميع المؤسسات التي تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة كالأحزاب والنقابات والجمعيات وغيرها ،هذا يعني أن المجتمع في الدول المتقدمة هو كالجسد تمثل فيه الحكومة الرأس ويمثل فيه المجتمع المدني بقية الأعضاء ،والمجتمع المدني يتعاون اعضاءه مع بعضهم البعض ومع الحكومة فينمو الفكر ويتطور العلم وتقام المشروعات وتضل الحكومة تحت مراقبة المجتمع ،وهكذا يزدهر المجتمع بجميع مكوناته كما ينشط الجسم بقيام اجزائه بوظائفها من غير تدخل جزء في عمل جزء آخرأو تعطيل جزء عن القيام بدوره.

الجدير بالذكر ان مصطلح المجتمع المدني واهميته ليس جديدا على المسلمين ، فالعصر الذهبي للخلافتين الأموية والعباسية تحقق بسبب المجتمع المدني ،حيث كانت المدارس والأوقاف ومؤسسات الزكاة مستقلة عن الحكومة ،وكانت هي القوة المحركة للحضارة الأسلامية عبر التاريخ ،ولكن التراجع التدريجي للحريات في العالم الأسلامي جعلنا نصل الى مرحلة اصبحت الحكومات تسيطر على كل شيء.

فاندثر المجتمع المدني وأصبحت الأمة كالجسد الذي له رأس ولكنه مشلول الأعضاء وبدأ التخلف يدب في جسدها ،واصبحت الأجيال الجديدة تعتقد ان هيمنة الحكومة على كل شيء هو الأمر الطبيعي ،بينما هو مظهر من مظاهر الأستبداد والتخلف ،وبدل ان يكون المجتمع المدني هو الذي يقيم الحكومة واداءها اصبحت الحكومات المستبدة تستغل ثروات المجتمع وسلطة القرار فتتسلط على المجتمع.

فاصبح المؤيد الساذج والمنتفع هو الوطني ، واصبح المخلص والواعي خائنا لأنه اختار مصلحة المجتمع البعيدة!!

وهذا ما اخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه سيأتي زمن يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن ويتصدر المجالس الرويبضة ،وهذا هو حال الأحرار امع الحكومات المستبدة في العالم فهي معركة بين فئات أعمتها مصالحها الذاتية والآنية وأخرى تطالب بالحرية والعدالة للجميع.



هذا يعني اننا ااذ نظرنا الى قضية جمعية الأصلاح من منظور تاريخ المسلمين أو من منظور الدول الحديثة فهي قضية تسجل على الحكومة وليس لها ،فتجمعهم هو من أجل نشر الأسلام وهو فريضة يؤكدها قول الحق سبحانه وتعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الأثم والعدوان" ،وتحقيق هذا الهدف يتطلب منهم التعاون مع جميع أبناء الأمة وذلك للأرتقاء بوعيهاوتعميق تعاونها وتوزيع زكواتها وتعميم فائدة أوقافها.

هذه النشاطات تعتبر قيمة مضافة في رصيد دولة الأمارات، وتحفظ أمنها ومكانتها في محيطها العربي والأسلامي ،وتزداد أهمية هذه الجمعية في مجتمع كمجتمع الأمارات ،يواجه أكبر تحديين وهما العولمة التي جلبت الغث والسمين، والتركيبة السكانية المشوهة، وبالتالي فهذه الجمعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني لايرى فيها خطر الا الحكومات المستبدة لأنها تصحح موازين القوى باحيائها للمجتمع.

والدليل على أن القيادات السياسية في هذا البلد لاتريد مجتمعا مدنيا مزدهرا، هو تأميمها لجمعيتي الحقوقيين والمعلمين في الفترة الأخيرة ،وفي الوقت نفسه ،هي تسمح لكثير من الجاليات الأجنبية ،بايجاد واجهات،وممارسة نشاطات ثقافية، ونشرقيم مناقضة لقيم المجتمع وثوابته.

من هنا فانا على يقين ،بأنه لوكان هناك مجتمعا مدنيا حيا في الأمارات كما ينبغي، لما دخلت الدولة في المسار الذي اخذته منذ بداية الربيع العربي، لأن مكونات المجتمع المدني سيكون لها دور في ترشيد قرارات الدولة، وذلك بالأصرارعلى عدم تجريم الفرد فقط لمعارضته للسلطة لأن هذا حق له.

وبضمان تاسيس الأحكام على فهم عميق لحيثيات كل قضية ،والشفافية في جميع الأجراءات القانونية، والتأكيد على براءة المتهم حتى تثبت ادانته،ومنع كل أساليب التحريض الرسمي ، وتحميل القيادات السياسية مسؤولية اي تجاوزات تصدر منها وتمس نزاهة القانون.

ولو أن قضية أعضاء جمعية الأصلاح تمت في ظل الظروف سابقة الذكر،لأتضح للجميع ،أنهم ولله الحمد ،على درجة من الوعي والأخلاص لوطنهم ،والعمل لدينهم، بعكس ما يروجه السذج ،الذين لايترددون في اصدار الأحكام، من غير خوف من الله،ولادليل من الواقع.

من هنا فاننا نقترح على العقلاء في هذه الدولة ،ان يسارعوا بالأفراج عن هؤلاء المواطنين ،ورد الأعتبار اليهم ،وتعويضهم هم ومن سبقهم من المعتقلين ،وطي هذه الصفحة السوداء في تاريخ الدولة ،وفتح صفحة جديدة ،باعلان اصلاحات سياسية جذرية،

تبدأ بكتابة دستور جديد يتناسب مع معطيات الفترة، ويعيد الدولة الى مسارها الصحيح ،الذي رسمه الجيل المؤسس ،لأستكمال المسيرة الأتحادية ،وأي بديل آخرلن ينتج عنه الا مزيد من الأضعاف لهذه الدولة.