مضت الأيام ، وها نحن الآن نترقّب جلسة النطق بالحكم في أغرب قضية مرّت على دولة الإمارات منذ نشأتها ، قضية دعاة الإصلاح والتي بدأت حيثياتها في 12-7-2012 بقرار نيابة أمن الدولة بإلقاء القبض على 94 من مواطني ومواطنات هذه الدولة، بتهمة إنشاء تنظيم يسعى إلى الاستيلاء على الحكم ، تهمة عجيبة غريبة لا يصدقها عاقل ،لو كانت صادرة من إنسان عادي، فكيف والمتهمون فيها من خيرة أبناء الدولة ،من حملة الشهادات العليا، والقضاة ،والمحامين ،وحفظة القرآن ،وأصحاب الخبرة والعطاء في المجتمع ؟!
المقدمات تدل على النتائج ، وهناك أخطاء صارخة في سير الإجراءات تؤثر على سير العدالة والحكم المتوقع ، ولن أتحدث عن مبادئ قانونية أو أحكام متوقعة ،ولكن سأضع بين يدي القارئ جملة من الحقائق، ابتداءً من تاريخ القبض على دعاة الإصلاح ،وحتى آخر جلسة في المحكمة قبل النطق بالحكم ،لأبين مدى الظلم الواقع على دعاة الإصلاح ،في نيل حقوقهم القانونية ،وفق الدستور ،والقوانين ،وهذا بلا شك أثر سلباً في مصداقية سير العدالة في هذه القضية، دون النظر إلى الحكم الذي سيصدر ، واضعين نصب أعيننا أن ما سنطرحه هو جزء من أمور أخرى لا يتسع المجال إلى ذكره في هذه العجالة ، ولكن فيما سنبين مؤشرات أترك فيها للقارئ الحكم والتقييم.
1- إجراءات القبض والتفتيش التي تعرض لها دعاة الإصلاح غير قانونية ومخالفة لصريح نصوص القانون ، حيث أن غالبية المعتقلين تم إلقاء القبض عليهم وتفتيش سياراتهم ومساكنهم دون إبراز إذن النيابة العامة ، ولقد تم أخذ أغراضهم ومصادرتها دون وضع هذه الأغراض في أحراز قانونية ، والأكثر من ذلك أنه تم القبض على ثلاثة من الدعاة وإخفائهم في سجون سرية دون توجيه تهمة لهم ، وعرضوا على نيابة أمن الدولة بعد خمسة أشهر من الاختفاء القسري ، ولقد تم التزوير في الأوراق بحيث يتبين من خلالها أن القبض عليهم كان قبل عرضهم على النيابة بيومين فقط وهذا مخالف لأبسط حقوق الإنسان وقوانين الدولة !!
2- أثناء عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة ،طلب معظمهم التواصل مع المحامي ، فرفضت النيابة ذلك وأصرت على إجراء التحقيق دون الاتصال بأي شخص ، بل إن أحد وكلاء النيابة زعم أن عنده تعليمات من ديوان الرئاسة بعدم إدخال المحامين في جلسات التحقيق ... فأين تطبيق القاون ؟!
3- تم وضع جميع المعتقلين في سجون انفرادية سرية سيئة للغاية، فالإضاءة العالية المستمرة، والتكييف البارد، والمعاملة القاسية ،والإذلال ،والاحتقار ، ناهيك عن عزل المتهمين عن التواصل مع الآخرين ،سواء في داخل هذه السجون، أو مع الخارج، والحرمان من الاطلاع ،والقراءة والكتابة وغيرها من الوسائل ، وهذا سبب وعلى مدى سبعة أشهر من السجن الانفرادي أمراضاً جسدية ونفسية بليغة ،وهذا تلقائياً أثرعلى أقوالهم أثناء التحقيق ،وخاصة أن الدراسات العلمية تثبت أن الإنسان وبعد مرور 15 يوماً من السجن الإنفرادي، يصبح في حالة نفسية سيئة ،تؤثر على أقواله وقراراته ، فهل هذا التصرف يتوافق مع العدالة ؟؟
4- تعرض بعض المتهمين إلى التعذيب الشديد لانتزاع اعترافات مكذوبة منهم ، وتوقيعهم على أوراق مُعدّة سابقة ، وهذا كان بشكل واضح وعنيف مع المتهم أحمد بوعتابة الزعابي في أول تحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة ،وبعد أربعة أشهر من الاختفاء في السجون السرية ذكر أنه تعرض للتعذيب الشديد، وأُلزم بالتوقيع على أقوال غير صحيحة ، وأن آثار التعذيب واضحة عليه وأثبت ذلك في محضر التحقيق ،ولكن لم يتخذ أي إجراء قانوني تجاه هذا الأمر ، مع العلم أن 72 متهماً قدموا طلبات فتح تحقيق في انتهاكات وتعذيب في السجون السرية وذلك أمام هيئة المحكمة ولكن لم يتم حتى الآن أي إجراء تجاهه هذه الطلبات .. فأين العدالة ؟!
5- عرض جميع المتهمين على نيابة أمن الدولة للتحقيق ، بعضهم مرة والأغلبية مرتين فأكثر ، والإشكالية تكمن في أن جميع المتهمين تعرضوا لمعاملة سيئة قبل دخولهم على وكيل النيابة للتحقيق فبعد جلوسهم في السجون الانفرادية السرية وتعرضهم لانتهاكات واضحة يتم نقلهم في هذه السجون إلى مبنى النيابة في سيارات تشبه التوابيت التي يوضع فيه الموتى مغمضي العين ومكبلي اليد ولمدى ساعات طويلة تمتد إلى 8 ساعات ، وبعد الدخول على وكيل النيابة يستمر التحقيق كذلك لساعات طويلة وقاسية ثم يطلب من المتهم التوقيع على أقواله بسرعة لضيق الوقت حيث لا يعطى مجالاً لقراءة محضر التحقيق وخاصة أن بعض هذه المحاضر تتجاوز الخمسين صفحة ، والوقت دفع بالكثيرين إلى التوقيع دون المراجعة ، فأين الإنصاف والعدل من النيابة في مثل هذا التصرف وهي التي تسمى خصماً شريفاً في الدعوى ولكن ما رأيناه عكس ذلك تماماً.
6- رأينا العجب في تحقيقات نيابة أمن الدولة ، فالتدليس والتزوير وإعطاء المعلومات الكاذبة هو سيد الموقف ، ففي التحقيق يقول وكيل النيابة للمتهم أن فلاناً اعترف وقال كذا وكذا ثم بعد ذلك نفاجئ من خلال الأوراق أن ذلك الشخص لم يقل هذا الكلام ، وهذا تكرر عشرات المرات مع معظم المتهمين ، وكذلك يتم ذكر أقوال متهمين آخرين للمتهم الذي يتم التحقيق معه ويقال له هل نكتب لك نفس الجواب ؟! والأدهى والأمر أن تحقيقات النيابة وحسب القانون سرية ولا يجوز إخراجها ، ووكلاء النيابة أدوا القسم على هذه الأمانة ولكننا فوجئنا أن محققي جهاز أمن الدولة في السجون السرية يذكرون لنا أقوالنا أمام النيابة وبالتفصيل ، بل إن الفريق ضاحي خلفان صرّح لوسائل الإعلام وفي أثناء سير التحقيق وقبل تحويل القضية إلى المحكمة أن بعض المتهمين اعترف بكذا وكذا ، فكيف اطلع معالي الفريق على اعترافات المتهمين ؟!
7- أثناء وجود المتهمين في السجون السرية في جهاز أمن الدولة وقبل إحالة القضية إلى المحكمة يتم إحضار المتهمين شهرياً إلى القاضي في المحكمة الاتحادية العليا لأجل تمديد الحبس الاحتياطي ، لكن تم تمديد الحبس الأول دون العرض على القاضي لدى عدد كبير من المتهمين ولم يتم إخبارهم بذلك وهذا مخالف لقانون الإجراءات ، ثم يتم تقديم طلبات مستعجلة أمام القاضي في الجلسة ولكن وللأسف الشديد لا يتم الاستجابة لها ، ثم يقرر القاضي نقل المتهمين إلى السجن المركزي وتسليمهم لمدير السجن ويتم نقلهم إلى سجون سرية وتسليمهم إلى ضباط جهاز الأمن ، فأين احترام القانون ؟!
8- عند إلقاء القبض على المتهمين تمت مصادرة مجموعة من الأغراض والأجهزة سواء من سياراتهم أو بيوتهم وخاصة أجهزة الحاسوب والهواتف ، ولكن وللأسف لم يتم وضعها في أحراز قانونية ولم تشمع بالشمع الأحمر حسب النظام ولم يطبق عليها إجراءات تحريز المواد ، وبعض المتهمين تم التحقيق معهم في محتوى هذه الأحراز في السجون السرية من قبل ضباط جهاز الأمن مع أن الأصل أن تكون هذه الأحراز في المختبر الجنائي ، فكيف يطمئن المتهم أن هذه الأجراز لم يتم اللعب فيها وإضافة مواد عليها في هذه الفترة ؟!!
9- في أول تواصل للمتهمين مع العالم الخارجي وبعد سبعة أشهر من الحبس الانفرادي في السجون السرية أُحضر المتهمون إلى المحكمة وهم في أوضاع صحية سيئة وبطريقة مهينة ، وحضر الجلسة الأولى وسائل إعلام محلية وجمعيات رسمية ومجموعة من الأهالي ولم يسمح لوسائل إعلام محايدة أو جمعيات حقوقية دولية بالحضور خوفاً من انكشاف الحقائق ، وتم توجيه التهمة إلى المتهمين دون السماح للغالبية منهم بالالتقاء بالمحامي الموكل عنه ليستشيره في هذه القضية ، بل تم بعد هذه الجلسة تهديد أحد المحامين والذي كان مدافعاً عن مجموعة من المتهمين من قبل جهاز أمن الدولة مما دفع المحامي إلى الاعتذار عن السير في الدفاع عن موكليه .
10- مع بداية هذه القضية، والقبض على الدفعة الأولى بتاريخ 12-7-2012 ،شنت وسائل الإعلام المحلية ،المقروءة ،والمرئية ،والمسموعة ،حملة عنيفة على دعاة الإصلاح، ووصفتهم بأبشع الأوصاف، ونصبت نفسها محكمة متوازية مع المحكمة الأصلية ، وأثبتت التهم قبل مناقشتها في المحكمة ،وهذا مما يؤثر في سير العدالة، ويتنافى مع قاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وخلقت وللأسف ،جواً مشحوناً بالعداء تجاه المتهمين ،مما قد يؤثر على هيئة المحكمة ،فهم بشر يتأثرون ويتفاعلون مع الواقع المحيط بهم ، وهذا ما دفع رئيس هيئة المحكمة إلى التنبيه على وسائل الإعلام بعدم تجاوز الخطوط الحمراء وإصدار الأحكام المسبقة ، ولكن وللأسف لم تلتزم وسائل الإعلام بالحياد فاستمرت في نهجها التشهيري وقامت بنشر أسماء المتهمين في الصحف اليومية، وكيل التهم لهم ،وهذا مخالف لنصوص القانون، لأن القضية لا زالت جارية لم يُحكم فيها ، فمن ينصفنا ؟َ!
11- بعد أسبوع من الجلسة الأولى في المحكمة تم نقل المتهمين من السجون السرية إلى سجون المؤسسات العقابية القانونية ، ولكن تم تقسيم المتهمين إلى ثلاثة سجون سجن الوثبة وسجن الصدر وسجن الرزين ، وتم تقسيم السجن في سجن الرزين إلى سبع مجموعات لا تلتقي المجموعة مع الأخرى إلا في المحكمة وفي صلاة الجمعة ، فلماذا هذا التضييق ؟! لماذا تم فصل القانونيين عن باقي المساجين ؟ لماذا تم إيداع رئيس دعوة الإصلاح الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي في سجن لوحده ولم يسمح له بالالتقاء بالبقية وطبقت عليه إدارة السجن نظاماً صارماً ؟ لمذا عزل الدكتور القانوني محمد الركن في سجن آخر ؟! لماذا سجن المستشار القانوني ونائب رئيس دعوة الإصلاح الدكتور محمد المنصوري في سجن لوحده ؟! علامات استفهام كثيرة تبين عدم إعطاء الحق للمتهمين للبحث عن أدلة برائتهم ، حيث تم منع المحامي لعدة مرات من الالتقاء بالمتهمين ، بل منع دخول أية أوراق أو كتب قانونية إلى داخل السجن إلا قبل حجز القضية للحكم بثلاثة أسابيع ؟ وحتى هذه الأسابيع تمت مصادرة بعض المذكرات من المتهمين وعدم إرجاعها لهم ، وتم تنبيه القاضي أكثر من مرة على هذه الإجراءات التعسفية والتي اعتذر ضباط الشرطة في هذه السجون منها وذكروا أنها بقرارات من جهاز أمن الدولة ، وهذا تدخل فاضح في سير العدالة ، فمما يخاف هؤلاء ؟! أهو الخوف من الحقيقة ؟!
12- عدد المحامين الذين يترافعون عن المتهمين في هذه القضية هو ستة محامين ، أحدهم هو السيد عبدالحميد الكميتي لوحده يترافع عن 80% من المتهمين ومع ذلك ومنذُ بداية جلسات المحكمة يتعرض إلى الإساءة والاستهزاء من هيئة المحكمة ولا يعطى له الحق الكامل في الدفاع ، ويعطى نفس الوقت الذي يعطى لباقي المحامين وسمح له بثلاثة شهور فقط كما سمح لباقي المحامين ، فأين العدل والإنصاف ؟!
13- قدم المتهمون 48 شكوى تزوير في محاضر النيابة وأدلة الثبوت و50 شكوى للتحقيق في انتهاكات وتعذيب وذلك في جلسة المحكمة وتم تثبيتها في المحضر ، ونحن اليوم نترقب جلسة النطق بالحكم ولم يتم الالتفات إلى هذه الطلبات من قبل هيئة المحكمة ولم يتم التحقيق فيها ... سؤال بريء .. لماذا ؟!
14- عند مرافعة النيابة الختامية تحدث وكيل النيابة مدى ساعتين كاملتين دون أن يقاطعه رئيس الجلسة ، وما ترك وكيل النيابة في قاموس الإهانات كلمة إلا وقالها في حق المتهمين ، حيث وصفهم بالخونة والعمالة والنجاسة وأنهم أحبولة شيطان بل واتهم ذواتهم ونياتهم ووصف الشيخ الدكتور سلطان بن كايد بأنه أمير الدهاء ، وغيرها من الكلمات التي لا يمكن أن يقبلها دين أو عقل ، ولكن عندما تكلم المتهمون في مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة وأرادوا الحديث عن أخطاء النيابة وتدليسها وتزويرها للمحاضر تم إيقافهم والتعامل معهم بجفوة وعدم السماح لهم بإكمال مرافعاتهم ، ولقد كرر رئيس هيئة المحكمة أكثر من مرة بأن فتح باب المرافعة من قبل المحكمة تفضّل من المحكمة لأن كل متهم له محامي يتكلم عنه ومن حق المحكمة الاكتفاء بمرافعة المحامي ، وهذه منّة عجيبة من هيئة المحكمة ، فالمتهمون أولى بالدفاع عن أنفسهم من غيرهم ، ووجود المحامي لا يتعارض مع حق المتهم في الترافع وفق نصوص القانون وخاصة أن المتهمين من أصحاب الشهادات العاليا والقادرين على الدفاع عن أنفسهم ... فلماذا هذا الجفاء الغير قانوني ؟!
15- كلفت هيئة المحكمة مجموعة من الخبراء لإعداد تقرير عن المؤسسات التجارية والواجهات الرسمية التي تدعي النيابة العامة أنها من مؤسسات التنظيم ، ولكن العجيب في الأمر أن لجنة الخبراء أعدت تقريرها وسلمته للمحكمة وهي لم تجلس مع أصحاب هذه المؤسسات ولم تستمع لهم ، وإنما جلسوا مع بعض الموظفين واستخدموا وسائل وأساليب غير قانونية في عملهم وهذا مثبت في أوراق القضية .. فأين الإنصاف ؟!
16- بالرغم من انتقال المتهمين من السجون السرية التي يشرف عليها جهاز أمن الدولة إلا أنه من الملاحظ تدخل جهاز أمن الدولة في كل حيثيات هذه المحاكمة ، حيث أنهم يتدخلون في كل ما له علاقة بالمتهمين في السجون الثلاثة ، فالاتصالات مراقبة وزيارات الأهالي مراقبة ، ولا يسمح بدخول أو خروج ورقة واحدة إلا بعد عرضها على مكتب الأمن ، بل إن جهاز أمن الدولة يشرف على ترتيبات جلسات المحكمة وتحديد المسموح لهم من الأهالي بالدخول وعدم السماح لآخرين ، وتحديد أماكن جلوس المتهمين والتدخل في عمل المختبر الجنائي وخاصة بصمة الصوت .. فكيف يطمئن قلبنا بعد ذلك بالنتائج إذا كانت المقدمات لا تبشر ؟!
17- بدأت أولى جلسات المحكمة في 4-3-2012 وعدد المتهمين والمتهمات 94 والتهمة هي محاولة الاستيلاء على نظام الحكم في الدولة وهي تهمة عظيمة ، والقضية من درجة واحدة فقط ، ومع ذلك لوحظ وبشكل يدعوا إلى الريبة استعجال هيئة المحكمة في إنهاء القضية وبأسرع وقت ممكن ، فخلال شهرين ونصف حجزت القضية للحكم ، وجلسات المحكمة كانت بمعدل جلستين أسبوعياً ، فهل هذا الوقت كاف للحكم في قضية بهذه الدرجة من الأهمية ؟! إن قضايا السب والشتم و قضايا الخلافات الزوجية البسيطة في المحاكم تأخذ أكثر من خمسة أشهر وعادة يكون المتهم فيها شخص واحد ، وهذه القضية على ما فيها من تعقيدات تأخذ نصف الوقت ولا يُعطى الوقت الكافي للمحامين لكتابة الدفوع فلماذا الاستعجال المخل الذي يجعلنا نتخوف من عدم إعطاء هذه القضية حقها في البحث والدراسة وبالتالي تصدر الأحكام قبل إشباع الموضوع بحثاً ودراسة .. فأين الإنصاف ؟!
أخيراً أقول هذه وقفات سريعة حول محاكمة أكبر قضية أمنية مرت على دولتنا الحبيبة منذ نشأتها ، وهي قضية لا يحاكم بها دعوة الإصلاح فقط ، بل يحاكم فيها النظام الأمني والنظام القضائي ، فالشعب الإماراتي ينتظر حكم المحكمة ، بل العالم كله تتجه أنظاره إلى دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا لتسمع وبعد مرور سنة من القيل والقال إلى قول العدل والقانون واضعاً في اعتباره كل ما ذكرته سابقاً من أحداث ، فهل ستنجح هيئة المحكمة في إظهار الصورة الحقيقية للعدالة ؟!
نحن المعتقلون ثقتنا بالله كبيرة ، وقد بذلنا الأسباب ثم توكلنا على الله ربنا أن ينصرنا على من ظلمنا ، ونسأله سبحانه أن يوفق هيئة المحكمة للحكم بما شرع الله وأن يريهم الحق حقاً ويرزقهم اتباعه ويريهم الباطل باطلاً ويرزقهم اجتنابه.
المقدمات تدل على النتائج ، وهناك أخطاء صارخة في سير الإجراءات تؤثر على سير العدالة والحكم المتوقع ، ولن أتحدث عن مبادئ قانونية أو أحكام متوقعة ،ولكن سأضع بين يدي القارئ جملة من الحقائق، ابتداءً من تاريخ القبض على دعاة الإصلاح ،وحتى آخر جلسة في المحكمة قبل النطق بالحكم ،لأبين مدى الظلم الواقع على دعاة الإصلاح ،في نيل حقوقهم القانونية ،وفق الدستور ،والقوانين ،وهذا بلا شك أثر سلباً في مصداقية سير العدالة في هذه القضية، دون النظر إلى الحكم الذي سيصدر ، واضعين نصب أعيننا أن ما سنطرحه هو جزء من أمور أخرى لا يتسع المجال إلى ذكره في هذه العجالة ، ولكن فيما سنبين مؤشرات أترك فيها للقارئ الحكم والتقييم.
1- إجراءات القبض والتفتيش التي تعرض لها دعاة الإصلاح غير قانونية ومخالفة لصريح نصوص القانون ، حيث أن غالبية المعتقلين تم إلقاء القبض عليهم وتفتيش سياراتهم ومساكنهم دون إبراز إذن النيابة العامة ، ولقد تم أخذ أغراضهم ومصادرتها دون وضع هذه الأغراض في أحراز قانونية ، والأكثر من ذلك أنه تم القبض على ثلاثة من الدعاة وإخفائهم في سجون سرية دون توجيه تهمة لهم ، وعرضوا على نيابة أمن الدولة بعد خمسة أشهر من الاختفاء القسري ، ولقد تم التزوير في الأوراق بحيث يتبين من خلالها أن القبض عليهم كان قبل عرضهم على النيابة بيومين فقط وهذا مخالف لأبسط حقوق الإنسان وقوانين الدولة !!
2- أثناء عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة ،طلب معظمهم التواصل مع المحامي ، فرفضت النيابة ذلك وأصرت على إجراء التحقيق دون الاتصال بأي شخص ، بل إن أحد وكلاء النيابة زعم أن عنده تعليمات من ديوان الرئاسة بعدم إدخال المحامين في جلسات التحقيق ... فأين تطبيق القاون ؟!
3- تم وضع جميع المعتقلين في سجون انفرادية سرية سيئة للغاية، فالإضاءة العالية المستمرة، والتكييف البارد، والمعاملة القاسية ،والإذلال ،والاحتقار ، ناهيك عن عزل المتهمين عن التواصل مع الآخرين ،سواء في داخل هذه السجون، أو مع الخارج، والحرمان من الاطلاع ،والقراءة والكتابة وغيرها من الوسائل ، وهذا سبب وعلى مدى سبعة أشهر من السجن الانفرادي أمراضاً جسدية ونفسية بليغة ،وهذا تلقائياً أثرعلى أقوالهم أثناء التحقيق ،وخاصة أن الدراسات العلمية تثبت أن الإنسان وبعد مرور 15 يوماً من السجن الإنفرادي، يصبح في حالة نفسية سيئة ،تؤثر على أقواله وقراراته ، فهل هذا التصرف يتوافق مع العدالة ؟؟
4- تعرض بعض المتهمين إلى التعذيب الشديد لانتزاع اعترافات مكذوبة منهم ، وتوقيعهم على أوراق مُعدّة سابقة ، وهذا كان بشكل واضح وعنيف مع المتهم أحمد بوعتابة الزعابي في أول تحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة ،وبعد أربعة أشهر من الاختفاء في السجون السرية ذكر أنه تعرض للتعذيب الشديد، وأُلزم بالتوقيع على أقوال غير صحيحة ، وأن آثار التعذيب واضحة عليه وأثبت ذلك في محضر التحقيق ،ولكن لم يتخذ أي إجراء قانوني تجاه هذا الأمر ، مع العلم أن 72 متهماً قدموا طلبات فتح تحقيق في انتهاكات وتعذيب في السجون السرية وذلك أمام هيئة المحكمة ولكن لم يتم حتى الآن أي إجراء تجاهه هذه الطلبات .. فأين العدالة ؟!
انتهاكات المحققين
5- عرض جميع المتهمين على نيابة أمن الدولة للتحقيق ، بعضهم مرة والأغلبية مرتين فأكثر ، والإشكالية تكمن في أن جميع المتهمين تعرضوا لمعاملة سيئة قبل دخولهم على وكيل النيابة للتحقيق فبعد جلوسهم في السجون الانفرادية السرية وتعرضهم لانتهاكات واضحة يتم نقلهم في هذه السجون إلى مبنى النيابة في سيارات تشبه التوابيت التي يوضع فيه الموتى مغمضي العين ومكبلي اليد ولمدى ساعات طويلة تمتد إلى 8 ساعات ، وبعد الدخول على وكيل النيابة يستمر التحقيق كذلك لساعات طويلة وقاسية ثم يطلب من المتهم التوقيع على أقواله بسرعة لضيق الوقت حيث لا يعطى مجالاً لقراءة محضر التحقيق وخاصة أن بعض هذه المحاضر تتجاوز الخمسين صفحة ، والوقت دفع بالكثيرين إلى التوقيع دون المراجعة ، فأين الإنصاف والعدل من النيابة في مثل هذا التصرف وهي التي تسمى خصماً شريفاً في الدعوى ولكن ما رأيناه عكس ذلك تماماً.
6- رأينا العجب في تحقيقات نيابة أمن الدولة ، فالتدليس والتزوير وإعطاء المعلومات الكاذبة هو سيد الموقف ، ففي التحقيق يقول وكيل النيابة للمتهم أن فلاناً اعترف وقال كذا وكذا ثم بعد ذلك نفاجئ من خلال الأوراق أن ذلك الشخص لم يقل هذا الكلام ، وهذا تكرر عشرات المرات مع معظم المتهمين ، وكذلك يتم ذكر أقوال متهمين آخرين للمتهم الذي يتم التحقيق معه ويقال له هل نكتب لك نفس الجواب ؟! والأدهى والأمر أن تحقيقات النيابة وحسب القانون سرية ولا يجوز إخراجها ، ووكلاء النيابة أدوا القسم على هذه الأمانة ولكننا فوجئنا أن محققي جهاز أمن الدولة في السجون السرية يذكرون لنا أقوالنا أمام النيابة وبالتفصيل ، بل إن الفريق ضاحي خلفان صرّح لوسائل الإعلام وفي أثناء سير التحقيق وقبل تحويل القضية إلى المحكمة أن بعض المتهمين اعترف بكذا وكذا ، فكيف اطلع معالي الفريق على اعترافات المتهمين ؟!
مخالفة قانون الاجراءات
7- أثناء وجود المتهمين في السجون السرية في جهاز أمن الدولة وقبل إحالة القضية إلى المحكمة يتم إحضار المتهمين شهرياً إلى القاضي في المحكمة الاتحادية العليا لأجل تمديد الحبس الاحتياطي ، لكن تم تمديد الحبس الأول دون العرض على القاضي لدى عدد كبير من المتهمين ولم يتم إخبارهم بذلك وهذا مخالف لقانون الإجراءات ، ثم يتم تقديم طلبات مستعجلة أمام القاضي في الجلسة ولكن وللأسف الشديد لا يتم الاستجابة لها ، ثم يقرر القاضي نقل المتهمين إلى السجن المركزي وتسليمهم لمدير السجن ويتم نقلهم إلى سجون سرية وتسليمهم إلى ضباط جهاز الأمن ، فأين احترام القانون ؟!
أحراز غير قانونية
8- عند إلقاء القبض على المتهمين تمت مصادرة مجموعة من الأغراض والأجهزة سواء من سياراتهم أو بيوتهم وخاصة أجهزة الحاسوب والهواتف ، ولكن وللأسف لم يتم وضعها في أحراز قانونية ولم تشمع بالشمع الأحمر حسب النظام ولم يطبق عليها إجراءات تحريز المواد ، وبعض المتهمين تم التحقيق معهم في محتوى هذه الأحراز في السجون السرية من قبل ضباط جهاز الأمن مع أن الأصل أن تكون هذه الأحراز في المختبر الجنائي ، فكيف يطمئن المتهم أن هذه الأجراز لم يتم اللعب فيها وإضافة مواد عليها في هذه الفترة ؟!!
9- في أول تواصل للمتهمين مع العالم الخارجي وبعد سبعة أشهر من الحبس الانفرادي في السجون السرية أُحضر المتهمون إلى المحكمة وهم في أوضاع صحية سيئة وبطريقة مهينة ، وحضر الجلسة الأولى وسائل إعلام محلية وجمعيات رسمية ومجموعة من الأهالي ولم يسمح لوسائل إعلام محايدة أو جمعيات حقوقية دولية بالحضور خوفاً من انكشاف الحقائق ، وتم توجيه التهمة إلى المتهمين دون السماح للغالبية منهم بالالتقاء بالمحامي الموكل عنه ليستشيره في هذه القضية ، بل تم بعد هذه الجلسة تهديد أحد المحامين والذي كان مدافعاً عن مجموعة من المتهمين من قبل جهاز أمن الدولة مما دفع المحامي إلى الاعتذار عن السير في الدفاع عن موكليه .
حملات اعلامية ظالمة
10- مع بداية هذه القضية، والقبض على الدفعة الأولى بتاريخ 12-7-2012 ،شنت وسائل الإعلام المحلية ،المقروءة ،والمرئية ،والمسموعة ،حملة عنيفة على دعاة الإصلاح، ووصفتهم بأبشع الأوصاف، ونصبت نفسها محكمة متوازية مع المحكمة الأصلية ، وأثبتت التهم قبل مناقشتها في المحكمة ،وهذا مما يؤثر في سير العدالة، ويتنافى مع قاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وخلقت وللأسف ،جواً مشحوناً بالعداء تجاه المتهمين ،مما قد يؤثر على هيئة المحكمة ،فهم بشر يتأثرون ويتفاعلون مع الواقع المحيط بهم ، وهذا ما دفع رئيس هيئة المحكمة إلى التنبيه على وسائل الإعلام بعدم تجاوز الخطوط الحمراء وإصدار الأحكام المسبقة ، ولكن وللأسف لم تلتزم وسائل الإعلام بالحياد فاستمرت في نهجها التشهيري وقامت بنشر أسماء المتهمين في الصحف اليومية، وكيل التهم لهم ،وهذا مخالف لنصوص القانون، لأن القضية لا زالت جارية لم يُحكم فيها ، فمن ينصفنا ؟َ!
التدخل في سير العدالة
11- بعد أسبوع من الجلسة الأولى في المحكمة تم نقل المتهمين من السجون السرية إلى سجون المؤسسات العقابية القانونية ، ولكن تم تقسيم المتهمين إلى ثلاثة سجون سجن الوثبة وسجن الصدر وسجن الرزين ، وتم تقسيم السجن في سجن الرزين إلى سبع مجموعات لا تلتقي المجموعة مع الأخرى إلا في المحكمة وفي صلاة الجمعة ، فلماذا هذا التضييق ؟! لماذا تم فصل القانونيين عن باقي المساجين ؟ لماذا تم إيداع رئيس دعوة الإصلاح الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي في سجن لوحده ولم يسمح له بالالتقاء بالبقية وطبقت عليه إدارة السجن نظاماً صارماً ؟ لمذا عزل الدكتور القانوني محمد الركن في سجن آخر ؟! لماذا سجن المستشار القانوني ونائب رئيس دعوة الإصلاح الدكتور محمد المنصوري في سجن لوحده ؟! علامات استفهام كثيرة تبين عدم إعطاء الحق للمتهمين للبحث عن أدلة برائتهم ، حيث تم منع المحامي لعدة مرات من الالتقاء بالمتهمين ، بل منع دخول أية أوراق أو كتب قانونية إلى داخل السجن إلا قبل حجز القضية للحكم بثلاثة أسابيع ؟ وحتى هذه الأسابيع تمت مصادرة بعض المذكرات من المتهمين وعدم إرجاعها لهم ، وتم تنبيه القاضي أكثر من مرة على هذه الإجراءات التعسفية والتي اعتذر ضباط الشرطة في هذه السجون منها وذكروا أنها بقرارات من جهاز أمن الدولة ، وهذا تدخل فاضح في سير العدالة ، فمما يخاف هؤلاء ؟! أهو الخوف من الحقيقة ؟!
مضايقة الكميتي
12- عدد المحامين الذين يترافعون عن المتهمين في هذه القضية هو ستة محامين ، أحدهم هو السيد عبدالحميد الكميتي لوحده يترافع عن 80% من المتهمين ومع ذلك ومنذُ بداية جلسات المحكمة يتعرض إلى الإساءة والاستهزاء من هيئة المحكمة ولا يعطى له الحق الكامل في الدفاع ، ويعطى نفس الوقت الذي يعطى لباقي المحامين وسمح له بثلاثة شهور فقط كما سمح لباقي المحامين ، فأين العدل والإنصاف ؟!
تزوير وتعذيب!!
13- قدم المتهمون 48 شكوى تزوير في محاضر النيابة وأدلة الثبوت و50 شكوى للتحقيق في انتهاكات وتعذيب وذلك في جلسة المحكمة وتم تثبيتها في المحضر ، ونحن اليوم نترقب جلسة النطق بالحكم ولم يتم الالتفات إلى هذه الطلبات من قبل هيئة المحكمة ولم يتم التحقيق فيها ... سؤال بريء .. لماذا ؟!
14- عند مرافعة النيابة الختامية تحدث وكيل النيابة مدى ساعتين كاملتين دون أن يقاطعه رئيس الجلسة ، وما ترك وكيل النيابة في قاموس الإهانات كلمة إلا وقالها في حق المتهمين ، حيث وصفهم بالخونة والعمالة والنجاسة وأنهم أحبولة شيطان بل واتهم ذواتهم ونياتهم ووصف الشيخ الدكتور سلطان بن كايد بأنه أمير الدهاء ، وغيرها من الكلمات التي لا يمكن أن يقبلها دين أو عقل ، ولكن عندما تكلم المتهمون في مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة وأرادوا الحديث عن أخطاء النيابة وتدليسها وتزويرها للمحاضر تم إيقافهم والتعامل معهم بجفوة وعدم السماح لهم بإكمال مرافعاتهم ، ولقد كرر رئيس هيئة المحكمة أكثر من مرة بأن فتح باب المرافعة من قبل المحكمة تفضّل من المحكمة لأن كل متهم له محامي يتكلم عنه ومن حق المحكمة الاكتفاء بمرافعة المحامي ، وهذه منّة عجيبة من هيئة المحكمة ، فالمتهمون أولى بالدفاع عن أنفسهم من غيرهم ، ووجود المحامي لا يتعارض مع حق المتهم في الترافع وفق نصوص القانون وخاصة أن المتهمين من أصحاب الشهادات العاليا والقادرين على الدفاع عن أنفسهم ... فلماذا هذا الجفاء الغير قانوني ؟!
التقرير المالي
15- كلفت هيئة المحكمة مجموعة من الخبراء لإعداد تقرير عن المؤسسات التجارية والواجهات الرسمية التي تدعي النيابة العامة أنها من مؤسسات التنظيم ، ولكن العجيب في الأمر أن لجنة الخبراء أعدت تقريرها وسلمته للمحكمة وهي لم تجلس مع أصحاب هذه المؤسسات ولم تستمع لهم ، وإنما جلسوا مع بعض الموظفين واستخدموا وسائل وأساليب غير قانونية في عملهم وهذا مثبت في أوراق القضية .. فأين الإنصاف ؟!
16- بالرغم من انتقال المتهمين من السجون السرية التي يشرف عليها جهاز أمن الدولة إلا أنه من الملاحظ تدخل جهاز أمن الدولة في كل حيثيات هذه المحاكمة ، حيث أنهم يتدخلون في كل ما له علاقة بالمتهمين في السجون الثلاثة ، فالاتصالات مراقبة وزيارات الأهالي مراقبة ، ولا يسمح بدخول أو خروج ورقة واحدة إلا بعد عرضها على مكتب الأمن ، بل إن جهاز أمن الدولة يشرف على ترتيبات جلسات المحكمة وتحديد المسموح لهم من الأهالي بالدخول وعدم السماح لآخرين ، وتحديد أماكن جلوس المتهمين والتدخل في عمل المختبر الجنائي وخاصة بصمة الصوت .. فكيف يطمئن قلبنا بعد ذلك بالنتائج إذا كانت المقدمات لا تبشر ؟!
17- بدأت أولى جلسات المحكمة في 4-3-2012 وعدد المتهمين والمتهمات 94 والتهمة هي محاولة الاستيلاء على نظام الحكم في الدولة وهي تهمة عظيمة ، والقضية من درجة واحدة فقط ، ومع ذلك لوحظ وبشكل يدعوا إلى الريبة استعجال هيئة المحكمة في إنهاء القضية وبأسرع وقت ممكن ، فخلال شهرين ونصف حجزت القضية للحكم ، وجلسات المحكمة كانت بمعدل جلستين أسبوعياً ، فهل هذا الوقت كاف للحكم في قضية بهذه الدرجة من الأهمية ؟! إن قضايا السب والشتم و قضايا الخلافات الزوجية البسيطة في المحاكم تأخذ أكثر من خمسة أشهر وعادة يكون المتهم فيها شخص واحد ، وهذه القضية على ما فيها من تعقيدات تأخذ نصف الوقت ولا يُعطى الوقت الكافي للمحامين لكتابة الدفوع فلماذا الاستعجال المخل الذي يجعلنا نتخوف من عدم إعطاء هذه القضية حقها في البحث والدراسة وبالتالي تصدر الأحكام قبل إشباع الموضوع بحثاً ودراسة .. فأين الإنصاف ؟!
أخيراً أقول هذه وقفات سريعة حول محاكمة أكبر قضية أمنية مرت على دولتنا الحبيبة منذ نشأتها ، وهي قضية لا يحاكم بها دعوة الإصلاح فقط ، بل يحاكم فيها النظام الأمني والنظام القضائي ، فالشعب الإماراتي ينتظر حكم المحكمة ، بل العالم كله تتجه أنظاره إلى دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا لتسمع وبعد مرور سنة من القيل والقال إلى قول العدل والقانون واضعاً في اعتباره كل ما ذكرته سابقاً من أحداث ، فهل ستنجح هيئة المحكمة في إظهار الصورة الحقيقية للعدالة ؟!
نحن المعتقلون ثقتنا بالله كبيرة ، وقد بذلنا الأسباب ثم توكلنا على الله ربنا أن ينصرنا على من ظلمنا ، ونسأله سبحانه أن يوفق هيئة المحكمة للحكم بما شرع الله وأن يريهم الحق حقاً ويرزقهم اتباعه ويريهم الباطل باطلاً ويرزقهم اجتنابه.
وإن غداً لناظره قريب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق