أصدرت "دعوة الإصلاح" بيانا جديدا حمل
الرقم(23) بشأن المحاكمة الهزلية، أهابت فيه بقضاء الامارات ،الإفراج عن المعتقلين
،والتحقيق مع المعذبين، وأكدت فيها على مطالبها الواردة في العريضة التي رفعتها الى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب
رئيس الدولة، فيما يلي نص البيان:
قال
تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء
بالقسط و لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) المائدة 8
شاهد المجتمع
الإماراتي والعالم أجمع ،13 جلسة من شموخ، وإباء ،دعاة الكرامة الإنسانية ،دعاة
العدالة والمساواة ،دعاة الإصلاح، شموخ ،وإباء، تحطمت أمامه جميع التهم الملفقة
والأدلة الهزيلة في هذه المحاكمة الهزلية.
فمع انتقال قضية
دعاة الإصلاح الى القضاء ، تأملنا أن يكون للعدالة والإنصاف كلمة وأن يكون القضاء
الإماراتي كما عهدناه نزيها منصفا ولكن ما شهدناه في الجلسات يثبت بما لايدع
مجالاً للشك أن القضاء كما غيره من القطاعات يعاني الأمرّين من تدخلات سافرة من
السلطة التنفيذية وبالتحديد من المؤسسة الأمنية !
فيكفي
الضمير الحي ،والقضاء المنصف، النزيه ،أن يثور للكرامة الإنسانية، وهو يسمع أخبار
التعذيب الوحشي الذي تعرض له أبطال الإصلاح في سجون الظلام ، فهذا الحر أحمد غيث السويدي يستجير في أولى الجلسات
بالقضاء ويطلب الحماية له ولأهله بعد انكار جميع التهم والأقوال المنسوبة إليه ،
فلا يحرك القاضي ساكنا بل ويعود أحمد غيث الى جلاديه من جديد فيرجع في الجلسة
التالية أسوأ حالاً من ذي قبل!
وهذا القاضي
الدكتور أحمد الزعابي يعلنها مدوية أمام مرآى ومسمع الجميع أنه قد تعرض لتقليع
الأظافر و لأشد أنواع التعذيب والتنكيل حتى تبول دماً! و قاضي الجلسة
يغض الطرف ويتعامى عن كل هذه الفضائع الإنسانية التي يكفي الدليل الواحد منها
لإسقاط التهم جملة وتفصيلا و بطلان المحاكمة.
ولم يقف الأمر
عند هذا الحد، فبينما تتعالى صيحات المعتقلين بأنهم لاقوا صنوف العذاب في سجونهم
الانفرادية يستمر جهاز الأمن دون أدنى شعور بالإنسانية بحملة اختطافاته فتطال كلاً
من سعود كليب وطاهر التميمي و عبدالواحد البادي و سعيد البريمي.
أما إذا
تأملت في الأدلة و من ثم في شهادات الشهود فلاتكاد تصدق أن قضية بهذا الحجم من
التهويل الإعلامي و
التجييش الأمني و الانتهاك القانوني قد بنيت على مثل هذه الأدلة الضعيفة الهزيلة!
فشاهد يستدل
برسالة نصية فيها تهنئة بفوز الرئيس المصري بالانتخابات على أنها دليل على الارتباط الخارجي بجماعة الإخوان المسلمين ! و آخر يستدل على كتب سيد قطب و رسائل البنا التي تملأ مكتبات
الدولة أنها دليل قاطع بالارتباط المزعوم بالإخوان! و ثالث يعتبر أن الهيكل الإداري لدعوة الإصلاح هو "تنظيم
سري" يسعى لقلب نظام الحكم! وغيرها الكثير من اتهامات وأدلة هزيلة تم
وأدها قبل أن تولد وأسقطها أبطال الإصلاح في ساحة المحكمة أمام مرأى ومسمع
الجميع ، فكيف تبنى قضية بهذا الحجم وهذه التداعيات الخطيرة التي نراها في وطننا
الغالي على مثل هذه التفاهات، والأدهى والأمر أن نجد القاضي الذي يفترض به أن يكون
ميزانا للعدالة و ألا ينحاز لطرف دون آخر ، نجده وفي أكثر من موضوع ينحاز وبشكل
سافر لشهود الإثبات فتارة يصحح أجوبتهم وتارة يجيب عنهم، بل و يصل الأمر أن يحجب
كثيرا من أسئلة الدفاع المحورية والمفصلية في شهادات الشهود، فهل نتوقع بعد ذلك
كله عدلاً وإنصافاً من هذه المحاكمة الهزلية؟!
و لذلك
فإننا لا نتعجب أن نرى من الجهات الحريصة على تغييب الحقيقة من أن تمنع حضور أي
جهة مستقلة لجلسات المحاكمة إلا أن تحصل
على تصريح من الأجهزة الأمنية فلم تحصل على الموافقة إلا تلك الجهات التي تمثل رأي
جهاز الأمن.
وفي
الوقت الذي تصدر فيه المحكمة الإبتدائية حكما بالحبس لعشرة أشهر لأحد شباب دعوة
الإصلاح الذي ما نقل إلا مجريات الأحداث في محاكمة الأحرار، نجد تمام العفو والصفح عن
الآلة الإعلامية الرسمية التي ما فتأت طوال السنة و النصف الماضية من العمل
بكل ما تملك من قوة لتشويه صورة دعاة و دعوة الإصلاح دون تورع عن الكذب أو تحل
بشيء من المهنية و الحيادية، بل و القفز إلى إقرار التهم على دعاة الإصلاح قبل أن
تبدأ محاكمتهم، تشويه و تخوين و وصف بكل نقيصة وتحوير للحقائق و الأحداث و تأثير
على الرأي العام بلا مصداقية لدرجة أوقعت القضاء في حرج فجاء تنبيه القاضي للإعلام
في الجلسة المنصرمة بتاريخ 16 ابريل 2013م دليلا قاطعا على هذا التعدي الصارخ لحق
المتهم البريء حتى تثبت إدانته، و لكن وللأسف جاء تنبيه القاضي قمة في الرقة و
الهدوء، بصيغة "الطلب" على استحياء للإعلام أن يحترم سير المحاكمات
بينما الشاب "عبدالله الحديدي" يعتقل مع ساعات الفجر و يحبس لعشرة أشهر،
و الصحافة الصفراء بلا حسيب و لا رقيب!
ثم يأتي اعتقال الشاب وليد الشحي بنفس التهمة في استمرار
للاستبداد في كبت الآراء الحرة و طمس الحقيقة.
ووسط هذا
المشهد يختم أحرار الإمارات تلك الجلسات بمرافعات تاريخية يشهد لها كل من حضرها
بأنها الحجة الدامغة في براءتهم و حسن أعمالهم.
فبعد أن
أعلنوا ولاءهم للدولة و قيادتها و تبرأوا من كل ما نسب لهم من اتهامات باطلة،
فندوا المحاضر تفنيداً أثبت بلا أدنى شك الجريمة التاريخية التي ارتكبتها نيابة
أمن الدولة في تزوير المحاضر و تغيير الحقائق لأجل إثبات تهمة لم تكتمل أركانها
أصلا لتكون قضية.
لقد قال رئيس "دعوة
الإصلاح" الشيخ سلطان بن كايد القاسمي كلمة أجمل حدث المحاكمة بحقيقة أراد
الجاني أن يستتر منها إذ قال : "لا أظن أن الذي
يحاكم ويحاسب اليوم هم المتهمون من" دعوة الإصلاح" فحسب، بل إن كثيراً من
الأنظمة الرسمية وغير الرسمية المشاركة في هذه المحاكمة هي تحت الأنظار وتحت
المحاسبة، ولعل على رأس هذه الأنظمة، هو النظام القضائي بجوانبه المختلفة، قوانينه
وإجراءاته وقضاته، إضافة إلى أنظمة أخرى مشاركة، كالنظام الإعلامي والنظام الأمني،
وما أتمناه الفوز للجميع ولدولتنا الغالية".
إن الحقائق السالفة
الذكر تثبت لنا ولكل منصف محايد أن محاكمة دعاة الإصلاح
إنما هي محاكمة سياسية بامتياز وبلا أدنى شك، وهي معاقبة
لهؤلاء الكوكبة الذين تصدروا مع المخلصين من أبناء الوطن فطالبوا بحقوق المواطن
المكفولة دستورا و التي أقرتها جميع المواثيق و المعاهدات الدولية، فكانت
مطالبتهم المشروعة بحق المواطن الإماراتي في التعبير عن رأيه والمشاركة السياسية
الحرة عبر انتخابات حرة ونزيهة لممثلي الشعب في مجلس وطني إماراتي كامل الصلاحيات
هي السبب الرئيس لهذه الهجمة الأمنية القمعية ضدهم، فهي معركة انتقامية أمنية ضد
كرامة المواطن الإماراتي وضد حق المواطن الدستوري و ضد إرادة الشعب الأبي، وإن
دعاة الإصلاح لهم الفخر بأن يقدموا هذه التضحيات العزيزة لرفعة وطنهم ولكسر هذا
الطوق الأمني الجائر، فالحياة الحرة الكريمة حق وليست مكرمة (متى استعبدتم الناس و
قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟!).
وعليه فإننا نهيب بهيئة القضاء أن تعود لميزان العدل
والضمير الحي وتتقي الله -عز و جل- في مصير العباد و البلاد ، ونطالبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين و
المختطفين وإسقاط جميع التهم الباطلة في حقهم، ومحاسبة
جميع المتورطين من جهاز أمن الدولة و غيرهم في وقائع التعذيب بحق دعاة
الإصلاح. مجددين مطالبنا بمجلس وطني منتخب مع كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية
و استقلال كامل للقضاء و فك القيود الامنية عن الحياة المدنية.
ونؤكد من جديد بأن دعوة الإصلاح دعوة إسلامية وسطية إماراتية
تحمل الخير و الحب لكل أفراد وطننا وأمتنا وهي في الوقت نفسه لن تتنازل عن
مبادئها وقيمها السمحة و ستواصل بكل الوسائل الحضارية دفاعها السلمي المشروع عن
حقوق الشعب الإماراتي عامة وعن دعاة الإصلاح المعتقلين خاصة .. والله غالب على
أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق