عرى أحرار الإمارات في مرافعاتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا جهاز أمن الدولة عندما تحدثوا في دفاعاتهم عن التزوير والانتهاكات الأمنية بحق محاضر التحقيق وبحق المعتقلين وأهاليهم .
وشهدت جلسات المحكمة حالات حرجة، ظهر فيها بوضوح حجم التمترس الأمني خلف القضاء ،ومحاولة تجييره في المزيد من الانتهاكات ،وبالرغم من التأخرفي ايصال ملف القضية الى المعتقلين ،وعدم وصول أجزاء كبيرة منه بعد أن رفض جهاز أمن الدولة إدخال ملف القضية المكون من 7000 صفحة إلى سجون المعتقلين ، تمكن معتقلو دعاة الاصلاح في احراج النيابة وكشف العديد من تجاوزاتها ، فيما يلي عرض لمرافعة القاضي المعتقل محمد ذياب العبدولي.
ترافع القاضي العبدولي أمام محكمة أمن الدولة يوم 13 مايو في مرافعة تعد إنتصاراً للقضاء الإماراتي ،وحفظا لهيبة القضاء وتقديراً لجهدهم في حفظ الدولة من الإنهيار .
وقال القاضي العبدولي:" أدفع بالطعن في قائمة أدلة الثبوت، بما ورد فيها عن تحقيقاتي والمتهمين، فالدليل إن وصل إليه الشك سقط كدليل".و ذكرالمادة 216-218 من قانون العقوبات ،وقال : "وأدلة الثبوت أطلب الطعن فيها".
وأوضح أن الانتهاكات تشويه لسمعة القضاء بالقول: "هذا تشويه لسمعة القضاء قبل تشويه سمعتنا". ويعمل القاضي محمد ذياب العبدولي منذ 25 عاماً في مهنة القضاء ، ويترأس لجنة الزكاة بأمر من حاكم الفجيرة .
وفي تزوير النيابة العامة لمحاضر التحقيقات معه والتي ترافعت النيابة بموجبها قال القاضي : أوردت النيابة التالي : " أقر المتهم أنه ضمن أعضاء التنظيم " ، والجواب الذي قلته للمحقق:" أنني أنكر وإنما كنت أحضر برامج جمعية الإصلاح "و سئلت : "ما علاقتك بدعوة الإصلاح"، وأجبت : حسبما قررت، ولكن النيابة أوردت : أنني أقررت بالموارد المالية، وأنا لا أعلم سوى بالرسوم التي أدفعها للأنشطة".
وأشار إلى أن النيابة خالفت قانون السلطة القضائية ومناهضة التعذيب، وقال:إذ مورس علي انتهاكات والقضاة لا سلطان عليهم إلا ضمائرهم والقانون، ويجب محاكمتهم سرا، إلا أن ما تم معي مخالف ، فقد تم اعتقالي ووضعي في تابوت، حاسر الرأس مكبل الرأس وكأنني رئيس عصابة، من 4 عصرا حتى 1,30 ليلا على هذ الحال" . موضحاً أن الانتهاكات استمرت ضده ، وقال: "وحتى الأمس جاء المحامي بمذكرة لم أستلمها إلى اليوم" .
وواصل القاضي العبدولي حديثه : مخالفة القوانين ذات الصلة بالمتهمين ، وضعي في سجن مجهول، أنا الآن مع متهمين في قضايا مخدرات سبق أن حكمت عليهم بالمؤبد.ووضعت في زنزانة، 2 * 3 دون تهوية ، أو شباك ، تحت رقابة بالتصوير، معصوب العينين في كل تنقلاتي".
وأكد أن هذه الانتهاكات مخالفة للقانون، وقعت تحت سمع وبصر النيابة، وقال :"أخبرتها بذلك، وأحملها مسؤولية الإساءة للسلطة القضائية" .مضيفاً:"وعليه فالتحقيقات كلها باطلة، ولا يمكن أن تستمد بها كدليل".
وأبطل القاضي محمد ذياب العبدولي شهادة شهود جهاز أمن الدولة بالقول:"خلت شهادتهم من أنني قمت بالاستضافة أو العضوية للتنظيم، وإنما شهادة عامة، شاملة مجملة، دون دليل، باستنتاج واختلاق والدليل يجب أن يكون بينا ، واضح الدلالة، قاطع للشك".
ونفى القاضي لأسباب أعتماد النيابة العامة على أعترافات أحمد غيث وساحوه والطابور على النحو الآتي:
1- النيابة اتهمت بالشيوع والتهمة شخصية ؛
2- ( تنظيم ، هيكل) ، هي مصطلحات تم استخدامها ولا يجرمها القانون؛
3- الإمارات تتكون من 7إمارات ولكل واحدة كيان مستقل فأي حكم تعنيه النيابة ، أبوظبي أم عجمان أم الاتحاد
4- هذه الجريمة مستحيلة الوقوع أصلا .
5- انتفاء العلم والإرادة.
وشهدت جلسات المحكمة حالات حرجة، ظهر فيها بوضوح حجم التمترس الأمني خلف القضاء ،ومحاولة تجييره في المزيد من الانتهاكات ،وبالرغم من التأخرفي ايصال ملف القضية الى المعتقلين ،وعدم وصول أجزاء كبيرة منه بعد أن رفض جهاز أمن الدولة إدخال ملف القضية المكون من 7000 صفحة إلى سجون المعتقلين ، تمكن معتقلو دعاة الاصلاح في احراج النيابة وكشف العديد من تجاوزاتها ، فيما يلي عرض لمرافعة القاضي المعتقل محمد ذياب العبدولي.
ترافع القاضي العبدولي أمام محكمة أمن الدولة يوم 13 مايو في مرافعة تعد إنتصاراً للقضاء الإماراتي ،وحفظا لهيبة القضاء وتقديراً لجهدهم في حفظ الدولة من الإنهيار .
وقال القاضي العبدولي:" أدفع بالطعن في قائمة أدلة الثبوت، بما ورد فيها عن تحقيقاتي والمتهمين، فالدليل إن وصل إليه الشك سقط كدليل".و ذكرالمادة 216-218 من قانون العقوبات ،وقال : "وأدلة الثبوت أطلب الطعن فيها".
وأوضح أن الانتهاكات تشويه لسمعة القضاء بالقول: "هذا تشويه لسمعة القضاء قبل تشويه سمعتنا". ويعمل القاضي محمد ذياب العبدولي منذ 25 عاماً في مهنة القضاء ، ويترأس لجنة الزكاة بأمر من حاكم الفجيرة .
تزوير محاضر التحقيقات
وفي تزوير النيابة العامة لمحاضر التحقيقات معه والتي ترافعت النيابة بموجبها قال القاضي : أوردت النيابة التالي : " أقر المتهم أنه ضمن أعضاء التنظيم " ، والجواب الذي قلته للمحقق:" أنني أنكر وإنما كنت أحضر برامج جمعية الإصلاح "و سئلت : "ما علاقتك بدعوة الإصلاح"، وأجبت : حسبما قررت، ولكن النيابة أوردت : أنني أقررت بالموارد المالية، وأنا لا أعلم سوى بالرسوم التي أدفعها للأنشطة".
وأشار إلى أن النيابة خالفت قانون السلطة القضائية ومناهضة التعذيب، وقال:إذ مورس علي انتهاكات والقضاة لا سلطان عليهم إلا ضمائرهم والقانون، ويجب محاكمتهم سرا، إلا أن ما تم معي مخالف ، فقد تم اعتقالي ووضعي في تابوت، حاسر الرأس مكبل الرأس وكأنني رئيس عصابة، من 4 عصرا حتى 1,30 ليلا على هذ الحال" . موضحاً أن الانتهاكات استمرت ضده ، وقال: "وحتى الأمس جاء المحامي بمذكرة لم أستلمها إلى اليوم" .
وواصل القاضي العبدولي حديثه : مخالفة القوانين ذات الصلة بالمتهمين ، وضعي في سجن مجهول، أنا الآن مع متهمين في قضايا مخدرات سبق أن حكمت عليهم بالمؤبد.ووضعت في زنزانة، 2 * 3 دون تهوية ، أو شباك ، تحت رقابة بالتصوير، معصوب العينين في كل تنقلاتي".
وأكد أن هذه الانتهاكات مخالفة للقانون، وقعت تحت سمع وبصر النيابة، وقال :"أخبرتها بذلك، وأحملها مسؤولية الإساءة للسلطة القضائية" .مضيفاً:"وعليه فالتحقيقات كلها باطلة، ولا يمكن أن تستمد بها كدليل".
ابطال شهادة شهود الاثبات
نقد مرافعة النيابة
ونفى القاضي لأسباب أعتماد النيابة العامة على أعترافات أحمد غيث وساحوه والطابور على النحو الآتي:
1- النيابة اتهمت بالشيوع والتهمة شخصية ؛
2- ( تنظيم ، هيكل) ، هي مصطلحات تم استخدامها ولا يجرمها القانون؛
3- الإمارات تتكون من 7إمارات ولكل واحدة كيان مستقل فأي حكم تعنيه النيابة ، أبوظبي أم عجمان أم الاتحاد
4- هذه الجريمة مستحيلة الوقوع أصلا .
5- انتفاء العلم والإرادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق