عرى أحرار
الإمارات في مرافعاتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا جهاز أمن الدولة عندما تحدثوا في دفاعاتهم عن
التزوير والانتهاكات الأمنية بحق محاضر التحقيق وبحق المعتقلين وأهاليهم .
,وقد شهدت الجلسة الجلسة
الثالثة عشر من #محاكمة_أحرار_الامارات المنعقدة
في الواحد والعشرين من مايو 2013 ترافع محامي المعتقلين على ذمة القضية. فيما
يلي عرض لمرافعة المحامي جاسم النقبي :
"
أتعبت المترافعين من بعدك يا د. محمد الركن" هكذا بدأ المحامي جاسم
النقبي مرافعته، وقال :" بداية أرسل أربعة رسائل :
الأولى: إلى الله فإني أشهده فيها أنني أدافع عن
المتهمين لما عرفته عنهم من خير وصلاح.
الثانية : لصاحب السمو الشيخ خليفة وحكام الإمارات"
ولاؤنا جميعا لكم لا خوفا ولكن حبا واحتراما".
الثالثة: إلى جهاز الأمن "هؤلاء ليسوا أعداءكم أو
للوطن، إنما هم إخوة لكم ،ورغم الاختلاف في الرأي ،فإن المجتمع متوحد كما قال
الشيخ محمد بن زايد، وهذه فتنة استغلها من يريد الشر بكم ".
الرابعة: إلى الإعلام وجميع من يستخدم التواصل
الاجتماعي، "لا تزيدوا الطين بلة، ولا نزيد الزيت على النار، لننبذ الفرقة،
ولنطفئ النار بكم، فأنتم لسان الأمة وقلمها فلتكتبوا لوحدة الصف ونبذ الفرقة".
الدفوع الشكلية
فيما
يتعلق بالدفوع الشكلية
، دفع المحامي جاسم النقبي ببطلان القبض على المتهمين أحمد غيث وأحمد بو عتابة
الزعابي، حيث ثبت عن مذكرة صادرة بتاريخ 11/11/2012 جاء فيه بلاغ عن المتهمين :
أحمد غيث، أحمد الزعابي،سالم ساحوه، أحمد الطابور، وحتى ذلك
التاريخ لم تكن هناك تهم ولا شيء يثبت وجود قضية، فقد وردت معلومات
فقط عن المتهمين المذكورين، ثم تأتي الطامة وهي أن سيارة مرسيدس تريد أن تقل شخصا
مطلوبا لإدارة الجنسية والإقامة وليس لنيابة أمن الدولة .
وحول
ظروف القبض على القاضي السابق أحمد الزعابي أشار المحامي الى أنه بعد رفض الزعابي
تسليم أحمد غيث - كان مرافقا له في سيارته
الخاصة - أمر المسؤول الضباط الموجودين بالقبض على أحمد غيث وترك الزعابي، وبعدها
جاء اتصال هاتفي من الأمن يطلب القبض على الزعابي أيضا، أمر غريب فالقبض يجب أن
يصدر بناء على معلومات أكيدة في هذه القضية .
لذا
أشار المحامي الى أن القبض باطل، من 25/ 3/ 2012 إلى 12/ 7/ 2012 وهم قرروا
أن القبض على الزعابي لم يكن تبعا للمراقبة السابقة التي أثبتت أن هناك قضية عليه،
فجأة يصدر القرار في 11/ 7 ولم يكن الزعابي مطلوبا.
فيما
يتعلق بمراقبة 309
من" أعضاء دعوة الاصلاح " ذكر المحامي أن الإذن صدر في جميع الأماكن في
كل الدولة، وليس محلي لكل إمارة، وجميع الأسماء التي ضبطت كانت في الأماكن
المحلية، وكان يجب على النائب العام، أن ينتدب النائب المحلي لإصدار أمر المراقبة.
فيما
يتعلق بالإكراه المعنوي والمادي أشار المحامي الى أن هناك وعد
ووعيد وترهيب وترغيب، انبثقت عنه اعترافات للمتهمين المذكورين.
وأوضح
أنه كان من أول الحاضرين منذ التمديدات الأولى، سألتهم هل تم
تعذيبكم، فكانت اجاباتهم بالنفي ، الا أنني أثبت في محاضر التمديد أنهم في حبس انفرادي ،وكما
قررت كل الدساتير فانه يقود للجنون والانتحار، قال سيدنا عمر: لا يؤخذ الأمر بإقراره إذا أخذته أو
حبسته أو أوجعته، لكن النيابة قررت أنها أقوال حرة صريحة.
ثم
تحدث عن ظروف الحبس الانفرادي للمعتقلين فأشار الى" أنه ( إكراه
معنوي)، وإن لم يكن تعذيب، ومن يحبس في الانفرادي قد يقول أي شيء لأجل أن يخرج،
والحبس الانفرادي يعد تعذيبا في عرف القوانين الاتحادية والإتفاقيات الدولية، فأين هي
الإرادة الحرة، وهو يأتي للنيابة من المجهول إلى المجهول ليرجع إلى المجهول، فأي اعتراف
يؤخذ منهم ثم يوصف بأنه بإرادة كاملة".
وحول
أمر القبض عليهم قال" لقد جاء بسبب معلومة، لكنها قد تحتمل الصدق
والكذب، أو الصحة والخطأ، وتبقى معلومة ، قال تعالى : " وإذ قال ابراهيم ربي أرني كيف تحيي
الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي" ومع أنها معلومة من الله
ولكن ليطمئن قلبه. ،
وتساءل المحامي :هل قامت السلطات الامنية بالتحري عن دقة
المعلومات التي جاءت للنيابة؟
وأشار
الى" كتاب صادر من جهاز أمن الدولة، بتاريخ 23 / 10/ 2012م،
كان كل هؤلاء في السجن، يقول " تأكدت التحريات أن الغواص والخاجة، يديرون
الاستثمار، ومعلومات عن غيث والسويدي تستدعي استدعاءهم، ومنذ ذلك التاريخ والنيابة
تحاول أن تستخلص المعلومات منهم ،لذا فالتحريات
غير جادة".
فيما يخص الدفوع الموضوعية تطرق المحامي جاسم النقبي الى عدة نقاط هي :
انتفاء أركان الجريمة
لقد
أحالت النيابة الأمر على أن المتهمين كلهم شخص واحد اجتمعوا على فعل واحد
لإجمال القصد الجنائي إن أراده واحد فالكل يريده، والقانون
يقول: " إن الاتفاق الجنائي لا بد أن يجد له دليله المستقل، وأن تتلاقى
الإرادات تلاقي حر وببصيرة ،لقد أشارت النيابة الى أنهم يحملون فكر الإخوان المسلمين الأمر
الذي ساقته كدليل ادانة، وهذا غير مقبول، فهو ليس دليلا على تلاقي الإرادات.
بطلان الدليل المقدم من النيابة
-
يقول الله تعالى : " وجاؤوا على قميصه بدم كذب" ، الدليل
الأول: أقوال الشهود: وهم البلوشي وجاسم محمد سيف، من يقرأ
الأول لا يريد أن يقرأ الثاني، ونشكر النيابة، فالنيابة سألت
الأول: هل عاونك ضباط آخرين في إجراء التحريات، قال أنا قمت بالعمل بنفسي وجاسم ، أما جاسم
فقال قمت بالعمل بنفسي ومعاونة البلوشي ،كل أسند العمل لنفسه وقضية بهذا الحجم،
يتم إسناد التحريات فيها لشخصين فقط!، بينما في قضايا تعاطي المخدرات تحتاج لثمانية على الأقل فكيف
استطاع اثنان أن يتحريا عن هذه القضية ؟!.
وأشار المحامي الى أن من
يطالع أوراق الدعوى يرى أن النيابة افترضت إدانتهم وسعت لتأبيدهم وتأكيد هذا
الافتراض وتجاوزت مبدأ البراءة الذي هو الأصل.
بعد
ذلك ناقش المحامي جاسم النقبي أدلة الثبوت المقدمة فقال:
"محمد سيف
الشاهد بأقوال الظفيري، أتت أقوال الظفيري بعد يوم أو يومين من غلق الجمعية،.... يقول الله تعالى:
" لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم " ، - ان ما ورد على لسان الظفيري -
وكل ما قيل هو تنفيس أنفس تم التضييق عليها في الوظائف والأبناء وكثير من
الأمور".
وتطرق
المحامي الى ما جاء في أوراق النيابة من"
أنهم يحملون فكر الإخوان" والقول أن هناك محاكمة فكر وهو الممنوع دستوريا وقد
بدا جليا في هذه المحكمة.
واستشهد
المحامي بقول لحكيم:" شيئان لا تصدقهما أبدا قلب الرجل ودمع
المرأة، وشيئان لا تكذبهما أبدا دمع الرجل وقلب المرأة" وقال أنه في هذه
القضية لم نجد دمعة من المتهمات سقطت ،بل كلام من القلب ،ووجدنا دموع الرجال سقطت
في موضوع الولاء لهذه الدولة وشيوخها".
وبخصوص المتهم بدر...... قيل أنه مسؤول
المنطقة الشرقية، وعندما
سألت شاهد الاثبات هل بدر موجود في
الاجتماع، قال: لا ليس لديه علم بهذه اللجنة." هذا تنظيم
وفي منطقته وهو أمير هذه المنطقة وليس لديه علم باجتماع سري في منطقته! فكيف لا
يعلم؟! ،
انتفى علم المتهم يقينيا، وهو ليس
لديه علم بالاستثمار المالي، فكيف ندينه؟
بخصوص المتهم : (ح .م .ح) ، هو كتاب
مفتوح للأمن، ومشهور لديهم باسم أبو شعيب، حكمت المحكمة ببراءته في قضية الخطابة ( القاضي: قضية
الخمسة، المحامي : لا ،القاضي:
الخطابة ) المتهم حضر أنشطة مقررة شرعا في جمعية الإصلاح.
بخصوص المتهم (د. ه. ع): أقر شاهد
الاثبات أن معظم الاجتماعات في منزله وهو من 4 سنوات لم يلتقي بأحد منهم ولا نجد
ذلك .
المتهم
( أ ص ح): شيخ جليل زج
به في القضية لأن هناك شخص آخر باسمه وهو أ .ح في رأس الخيمة
فكيف بشيخ جليل تولي مسؤولية متابعة عمل طلابي!
لقد
صرح في البرنامج الذي بثته قناة
الحوار للتعريف بدعوة الاصلاح قائلا :" نحن لا ننفك عن قيادتنا، وأكد ولاءه
للحكام " فكيف تكون هذه المقابلة دليلا ضده؟!
فيما يتعلق بالمتهمة ( ن .ي)، تركت الإصلاح، من 13 سنة، لكن التحريات الجدية أتت
بأنها لا زالت مستمرة ،
التحريات تقول أنها متقاعدة من 2007م وحاكم الشارقة طلب إيقاف نشاطها،
بينما المتهمة تعمل في جامعة الشارقة التي رئيسها حاكم الشارقة، وما زالت وقد تم
تجديد العقد في 2012 لها، فأي معلومات دقيقة وتحريات جدية قامت بها النيابة".
فيما يتعلق بالمتهم (ع.ح): هو صاحب مركز
التفكير الإبداعي، والذي قال شاهد الاثبات أنه واجهة لتلميع أعضاء التنظيم، هذا
المركز برامجه معلنة، ودرب إدارات الأمن والشرطة والمحاكم، ورجعت لتقرير الخبرة
المقدم للمحكمة، فلم يذكر التقرير ( تلميع أفراد). ،أما قناة حياتنا
التي يشرف عليها فلم تقدم ولا برنامج سياسي ولا قانوني كلها برامج اجتماعية".
واختتم المحامي جاسم النقبي مرافعته بالقول:"لو
جئت بالمتهمين كلهم فإنهم مدرسة، لو جئت بأبنائهم فإنهم شعب طيب الأعراق، ختاما
أحب الصالحين ولست منهم (( وضع على لست منهم مئة خط )) لعلي أن أنال بهم شفاعة ..
" ضجت القاعة بالضحك " .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق