قام البروفيسور يوسف اليوسف Prof Yousif AlYousif الخبير الاقتصادي والسياسي والأستاذ السابق في جامعة الامارات والمشرف على موقع دار السلام http://www.darussalam.ae بالتغريد حول محاكمة دعوة الاصلاح وفيما يلي ملخص لتلك التغريدات:
من الاثار المترتبة على غياب السلطة المستقلة للقضاء في الأمارات هو سجن 94 مواطن من جمعية الأصلاح ، وفي اعتقادي بانه لولا ثقافة الأستبداد التي تسيطر على مجتمعاتنا ممثلة في القرارات الفردية لبعض القيادات السياسية والتدخل السافرف يمسارالقضاء ،اضافة الى غياب دور المجتمع وصوته الرادع للسلطة لكان هؤلاء المواطنون على رأس اعمالهم وعند أهلهم وذويهم بدل ان يكونوا في السجن ، ذلك أن التحزب أو التكتل الذي اقامت عليه حكومة الأمارات قضيتها ضد هؤلاء المواطنين هو مظهر حضاري واساسي لنهضة الأمم في الماضي والحاضر ،ففي الدول المعاصرة تنتخب الحكومة من المجتمع ولكنها تظل محاطة ومساءلة بصورة دائمة من قبل ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني ،ومصطلح المجتمع المدني يغطي جميع المؤسسات التي تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة كالأحزاب والنقابات والجمعيات وغيرها ،هذا يعني أن المجتمع في الدول المتقدمة هو كالجسد تمثل فيه الحكومة الرأس ويمثل فيه المجتمع المدني بقية الأعضاء ،والمجتمع المدني يتعاون اعضاءه مع بعضهم البعض ومع الحكومة فينمو الفكر ويتطور العلم وتقام المشروعات وتضل الحكومة تحت مراقبة المجتمع ،وهكذا يزدهر المجتمع بجميع مكوناته كما ينشط الجسم بقيام اجزائه بوظائفها من غير تدخل جزء في عمل جزء آخرأو تعطيل جزء عن القيام بدوره.
الجدير بالذكر ان مصطلح المجتمع المدني واهميته ليس جديدا على المسلمين ، فالعصر الذهبي للخلافتين الأموية والعباسية تحقق بسبب المجتمع المدني ،حيث كانت المدارس والأوقاف ومؤسسات الزكاة مستقلة عن الحكومة ،وكانت هي القوة المحركة للحضارة الأسلامية عبر التاريخ ،ولكن التراجع التدريجي للحريات في العالم الأسلامي جعلنا نصل الى مرحلة اصبحت الحكومات تسيطر على كل شيء.
فاندثر المجتمع المدني وأصبحت الأمة كالجسد الذي له رأس ولكنه مشلول الأعضاء وبدأ التخلف يدب في جسدها ،واصبحت الأجيال الجديدة تعتقد ان هيمنة الحكومة على كل شيء هو الأمر الطبيعي ،بينما هو مظهر من مظاهر الأستبداد والتخلف ،وبدل ان يكون المجتمع المدني هو الذي يقيم الحكومة واداءها اصبحت الحكومات المستبدة تستغل ثروات المجتمع وسلطة القرار فتتسلط على المجتمع.
فاصبح المؤيد الساذج والمنتفع هو الوطني ، واصبح المخلص والواعي خائنا لأنه اختار مصلحة المجتمع البعيدة!!
وهذا ما اخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه سيأتي زمن يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن ويتصدر المجالس الرويبضة ،وهذا هو حال الأحرار امع الحكومات المستبدة في العالم فهي معركة بين فئات أعمتها مصالحها الذاتية والآنية وأخرى تطالب بالحرية والعدالة للجميع.
هذا يعني اننا ااذ نظرنا الى قضية جمعية الأصلاح من منظور تاريخ المسلمين أو من منظور الدول الحديثة فهي قضية تسجل على الحكومة وليس لها ،فتجمعهم هو من أجل نشر الأسلام وهو فريضة يؤكدها قول الحق سبحانه وتعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الأثم والعدوان" ،وتحقيق هذا الهدف يتطلب منهم التعاون مع جميع أبناء الأمة وذلك للأرتقاء بوعيهاوتعميق تعاونها وتوزيع زكواتها وتعميم فائدة أوقافها.
هذه النشاطات تعتبر قيمة مضافة في رصيد دولة الأمارات، وتحفظ أمنها ومكانتها في محيطها العربي والأسلامي ،وتزداد أهمية هذه الجمعية في مجتمع كمجتمع الأمارات ،يواجه أكبر تحديين وهما العولمة التي جلبت الغث والسمين، والتركيبة السكانية المشوهة، وبالتالي فهذه الجمعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني لايرى فيها خطر الا الحكومات المستبدة لأنها تصحح موازين القوى باحيائها للمجتمع.
والدليل على أن القيادات السياسية في هذا البلد لاتريد مجتمعا مدنيا مزدهرا، هو تأميمها لجمعيتي الحقوقيين والمعلمين في الفترة الأخيرة ،وفي الوقت نفسه ،هي تسمح لكثير من الجاليات الأجنبية ،بايجاد واجهات،وممارسة نشاطات ثقافية، ونشرقيم مناقضة لقيم المجتمع وثوابته.
من هنا فانا على يقين ،بأنه لوكان هناك مجتمعا مدنيا حيا في الأمارات كما ينبغي، لما دخلت الدولة في المسار الذي اخذته منذ بداية الربيع العربي، لأن مكونات المجتمع المدني سيكون لها دور في ترشيد قرارات الدولة، وذلك بالأصرارعلى عدم تجريم الفرد فقط لمعارضته للسلطة لأن هذا حق له.
وبضمان تاسيس الأحكام على فهم عميق لحيثيات كل قضية ،والشفافية في جميع الأجراءات القانونية، والتأكيد على براءة المتهم حتى تثبت ادانته،ومنع كل أساليب التحريض الرسمي ، وتحميل القيادات السياسية مسؤولية اي تجاوزات تصدر منها وتمس نزاهة القانون.
ولو أن قضية أعضاء جمعية الأصلاح تمت في ظل الظروف سابقة الذكر،لأتضح للجميع ،أنهم ولله الحمد ،على درجة من الوعي والأخلاص لوطنهم ،والعمل لدينهم، بعكس ما يروجه السذج ،الذين لايترددون في اصدار الأحكام، من غير خوف من الله،ولادليل من الواقع.
من هنا فاننا نقترح على العقلاء في هذه الدولة ،ان يسارعوا بالأفراج عن هؤلاء المواطنين ،ورد الأعتبار اليهم ،وتعويضهم هم ومن سبقهم من المعتقلين ،وطي هذه الصفحة السوداء في تاريخ الدولة ،وفتح صفحة جديدة ،باعلان اصلاحات سياسية جذرية،
تبدأ بكتابة دستور جديد يتناسب مع معطيات الفترة، ويعيد الدولة الى مسارها الصحيح ،الذي رسمه الجيل المؤسس ،لأستكمال المسيرة الأتحادية ،وأي بديل آخرلن ينتج عنه الا مزيد من الأضعاف لهذه الدولة.
من الاثار المترتبة على غياب السلطة المستقلة للقضاء في الأمارات هو سجن 94 مواطن من جمعية الأصلاح ، وفي اعتقادي بانه لولا ثقافة الأستبداد التي تسيطر على مجتمعاتنا ممثلة في القرارات الفردية لبعض القيادات السياسية والتدخل السافرف يمسارالقضاء ،اضافة الى غياب دور المجتمع وصوته الرادع للسلطة لكان هؤلاء المواطنون على رأس اعمالهم وعند أهلهم وذويهم بدل ان يكونوا في السجن ، ذلك أن التحزب أو التكتل الذي اقامت عليه حكومة الأمارات قضيتها ضد هؤلاء المواطنين هو مظهر حضاري واساسي لنهضة الأمم في الماضي والحاضر ،ففي الدول المعاصرة تنتخب الحكومة من المجتمع ولكنها تظل محاطة ومساءلة بصورة دائمة من قبل ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني ،ومصطلح المجتمع المدني يغطي جميع المؤسسات التي تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة كالأحزاب والنقابات والجمعيات وغيرها ،هذا يعني أن المجتمع في الدول المتقدمة هو كالجسد تمثل فيه الحكومة الرأس ويمثل فيه المجتمع المدني بقية الأعضاء ،والمجتمع المدني يتعاون اعضاءه مع بعضهم البعض ومع الحكومة فينمو الفكر ويتطور العلم وتقام المشروعات وتضل الحكومة تحت مراقبة المجتمع ،وهكذا يزدهر المجتمع بجميع مكوناته كما ينشط الجسم بقيام اجزائه بوظائفها من غير تدخل جزء في عمل جزء آخرأو تعطيل جزء عن القيام بدوره.
الجدير بالذكر ان مصطلح المجتمع المدني واهميته ليس جديدا على المسلمين ، فالعصر الذهبي للخلافتين الأموية والعباسية تحقق بسبب المجتمع المدني ،حيث كانت المدارس والأوقاف ومؤسسات الزكاة مستقلة عن الحكومة ،وكانت هي القوة المحركة للحضارة الأسلامية عبر التاريخ ،ولكن التراجع التدريجي للحريات في العالم الأسلامي جعلنا نصل الى مرحلة اصبحت الحكومات تسيطر على كل شيء.
فاندثر المجتمع المدني وأصبحت الأمة كالجسد الذي له رأس ولكنه مشلول الأعضاء وبدأ التخلف يدب في جسدها ،واصبحت الأجيال الجديدة تعتقد ان هيمنة الحكومة على كل شيء هو الأمر الطبيعي ،بينما هو مظهر من مظاهر الأستبداد والتخلف ،وبدل ان يكون المجتمع المدني هو الذي يقيم الحكومة واداءها اصبحت الحكومات المستبدة تستغل ثروات المجتمع وسلطة القرار فتتسلط على المجتمع.
فاصبح المؤيد الساذج والمنتفع هو الوطني ، واصبح المخلص والواعي خائنا لأنه اختار مصلحة المجتمع البعيدة!!
وهذا ما اخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه سيأتي زمن يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن ويتصدر المجالس الرويبضة ،وهذا هو حال الأحرار امع الحكومات المستبدة في العالم فهي معركة بين فئات أعمتها مصالحها الذاتية والآنية وأخرى تطالب بالحرية والعدالة للجميع.
هذا يعني اننا ااذ نظرنا الى قضية جمعية الأصلاح من منظور تاريخ المسلمين أو من منظور الدول الحديثة فهي قضية تسجل على الحكومة وليس لها ،فتجمعهم هو من أجل نشر الأسلام وهو فريضة يؤكدها قول الحق سبحانه وتعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الأثم والعدوان" ،وتحقيق هذا الهدف يتطلب منهم التعاون مع جميع أبناء الأمة وذلك للأرتقاء بوعيهاوتعميق تعاونها وتوزيع زكواتها وتعميم فائدة أوقافها.
هذه النشاطات تعتبر قيمة مضافة في رصيد دولة الأمارات، وتحفظ أمنها ومكانتها في محيطها العربي والأسلامي ،وتزداد أهمية هذه الجمعية في مجتمع كمجتمع الأمارات ،يواجه أكبر تحديين وهما العولمة التي جلبت الغث والسمين، والتركيبة السكانية المشوهة، وبالتالي فهذه الجمعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني لايرى فيها خطر الا الحكومات المستبدة لأنها تصحح موازين القوى باحيائها للمجتمع.
والدليل على أن القيادات السياسية في هذا البلد لاتريد مجتمعا مدنيا مزدهرا، هو تأميمها لجمعيتي الحقوقيين والمعلمين في الفترة الأخيرة ،وفي الوقت نفسه ،هي تسمح لكثير من الجاليات الأجنبية ،بايجاد واجهات،وممارسة نشاطات ثقافية، ونشرقيم مناقضة لقيم المجتمع وثوابته.
من هنا فانا على يقين ،بأنه لوكان هناك مجتمعا مدنيا حيا في الأمارات كما ينبغي، لما دخلت الدولة في المسار الذي اخذته منذ بداية الربيع العربي، لأن مكونات المجتمع المدني سيكون لها دور في ترشيد قرارات الدولة، وذلك بالأصرارعلى عدم تجريم الفرد فقط لمعارضته للسلطة لأن هذا حق له.
وبضمان تاسيس الأحكام على فهم عميق لحيثيات كل قضية ،والشفافية في جميع الأجراءات القانونية، والتأكيد على براءة المتهم حتى تثبت ادانته،ومنع كل أساليب التحريض الرسمي ، وتحميل القيادات السياسية مسؤولية اي تجاوزات تصدر منها وتمس نزاهة القانون.
ولو أن قضية أعضاء جمعية الأصلاح تمت في ظل الظروف سابقة الذكر،لأتضح للجميع ،أنهم ولله الحمد ،على درجة من الوعي والأخلاص لوطنهم ،والعمل لدينهم، بعكس ما يروجه السذج ،الذين لايترددون في اصدار الأحكام، من غير خوف من الله،ولادليل من الواقع.
من هنا فاننا نقترح على العقلاء في هذه الدولة ،ان يسارعوا بالأفراج عن هؤلاء المواطنين ،ورد الأعتبار اليهم ،وتعويضهم هم ومن سبقهم من المعتقلين ،وطي هذه الصفحة السوداء في تاريخ الدولة ،وفتح صفحة جديدة ،باعلان اصلاحات سياسية جذرية،
تبدأ بكتابة دستور جديد يتناسب مع معطيات الفترة، ويعيد الدولة الى مسارها الصحيح ،الذي رسمه الجيل المؤسس ،لأستكمال المسيرة الأتحادية ،وأي بديل آخرلن ينتج عنه الا مزيد من الأضعاف لهذه الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق