أطلقت منظمة العفو الدولية، نداءً عاجلاً،
للسلطات الإماراتية ،والعالم، للتدخل لوقف الأحكام السياسية، التي قد يطلقها جهاز
أمن الدولة عبر المحكمة في 2 يوليو القادم .
وأشارت المنظمة إلى أن الأحكام قد تصل إلى 15
عاماً في السجن .
وقالت المنظمة- في بيان على موقعها الإلكتروني يوم 10يونيو-
أن جهاز أمن الدولة ،منع المراقبين المستقلين ،ووسائل الإعلام الدولية من دخول
الجلسات، ومراقبة المحاكمات التي بدأت يوم 4 مارس وأنتهت في 21 مايو بعد 13 جلسة
محاكمة .
وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق سريع وعاجل ،في
انتهاكات التعذيب بحق المعتقلين الذين يحاكمون، بالإضافة للمخفيين قسراً ،ومن
بينهم الشاب محمد الزمر 19 عاماً . وأضافت المنظمة نقلاً عن محامين للمعتقلين، أن
ملفات القضية تعرضت للتزوير، والتلفيق ،وطالب المحامون بالبرائة لموكليهم .
وقالت أن من بين المتهمين الـ94 بانتهاك المادة
180 من قانون العقوبات ،عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم الدكتور محمد المنصوري ،والدكتور محمد الركن ،والمحامي
سالم الشحي ، والفقيه الأكاديمي الدكتور هادف العويس بعد أن أعرب علناً استعداده
للدفاع عن المعتقلين ، والقاضي محمد سعيد العبدولي الرئيس السابق للمحكمة الجنائية
في أبوظبي.
وأشارت المنظمة إلى أن مالا يقل عن 64 متهماً
وضعوا في أماكن مخفية لمدة سنة كاملة قبل المحاكمات ، وتعرضوا للسجن الإنفرادي
لفترات طويلة، متعرضين لسوء المعاملة، والتعذيب على يد محققين أمنيين ، وبلا
محامين في ظل وجود ممثل لنيابة أمن الدولة .
وحث النداء العاجل للعفو الدولية سلطات الإمارات على إسقاط أي اتهامات تتعلق
بالممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات ،والإفراج فورا ودون
قيد أو شرط عن جميع المعتقلين على هذا الأساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق