دعا مركز الإمارات لحقوق الإنسان، للتحقيق الفوري مع المتورطين بتعذيب الناشط محمد الزمر(19عاماً) ،وأحرار الإمارات ،وشدد على أن تكون التحقيقات دقيقة ،وتحيل الجناة إلى المحاكمة.
وقال المركز في بيان له باللغة الإنجليزية : أن السلطات تحاول إسكات جميع المنتقدين لها ، وتقوم السلطات بإعتقالات ومنع سفر أسر الإصلاحيين ومن يؤيدونهم بالتعليقات والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي .
وأشار مركز الإمارات –ومقره لندن-: أن الإمارات لديها أعلى المعدلات من السجناء السياسيين في العالم نتيجه محاولة جهاز الأمن التشبث بالسلطة المركزية ومؤسسات الدولة الأخرى ،ودعا البيان السلطات لإنهاء حملتها ضد المواطنين الداعين سلمياً للإصلاح السياسي ،وإيقاف أولئك الذين يسعون إلى قيادة البلاد على طريق الدولة البوليسية ، ويقومون بإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والإضرار بصورة الدولة أمام العالم .
وأكد مركز حقوق الإنسان أن محمد الزمر –أصغر معتقل إماراتي- يتعرض لمحاكمة بعد التعذيب النفسي والجسدي الشديد الذي تعرض له من قبل المحققين بعد أن تم الإخفاء القسري له منذ 5 ديسمبر 2012.
وكشف المركز أنه ونتيجة للتعذيب الشديد وسوء المعاملة أجبر الزمر التوقيع على اعتراف يتضمن أن الناشط خليفة النعيمي ،أحد أحرار الإمارات الذين يحاكمون بتهمة قلب نظام الحكم، شجعه على صناعة أشرطة فيديو تشهر بحكام الإمارات ،وأشار إلى أن الزمر جرى التمديد لإعتقاله حتى 6 يونيو من قبل محكمة .
وبحسب البيان الصادر فإن الزمر متهم بصناعة أشرطة فيديو لإهانة حكام الإمارات واستخدام حساب في تويتر لنشر رسالته. فيما الفيديو المزعوم غير معروف لأفراد أسرته .
ويحاكم الزمر بمخالفة المادتين 28و29 من قانون الجرائم المتعلقة بالانترنت ،القامع للحريات ، ويعتبر من التشريعات التي تشن هجوماً على حرية التعبير في الدولة . ويواجه حكماً بالسجن يصل 15 عاماً وغرامة مالية تصل إلى مليون درهم إماراتي.
وكانت السلطات قد حكمت في وقت سابق على عبدالله الحديدي بالسجن 10 أشهر وأكدته محكمة الاستئناف الإماراتية ، واعتقلت ناشطا أخر على الإنترنت هو وليد الشحي ، الذي يواجه تهماً مماثله بإستخدام تويتر لانتقاد السلطات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق