عرى أحرار
الإمارات في مرافعاتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا جهاز أمن الدولة عندما تحدثوا في دفاعاتهم عن
التزوير والانتهاكات الأمنية بحق محاضر التحقيق وبحق المعتقلين وأهاليهم .
أكدت الجلسة
الثانية عشرة المنعقدة في العشرين من مايو 2013 أن جهاز أمن الدولة أصبح محصوراً في زوايا
ضيقة ،أكده التدافع الأمني نحو إستجلاب الدليل الغامض الذي لم يظهر بعد ، وشكلت أثباتات
التزوير الأمني على محاضر التحقيق ،وعدم وصول ملف القضية للمعتقلين كارثة
بحق وزارتي الداخلية والعدل. فيما يلي عرض لمرافعة المستشار القاضي علي سعيد الكندي المعتقل منذ
9 سبتمبر 2012 وهو أحد قضاة مجلس الدولة، وعضو جمعية الحقوقيين.
في مرافعته أكد القاضي
علي سعيد الكندي مقاله الدكتور محمد عبدالله الركن بعدم توافر أركان الجريمة وخلت
أوراق القضية من أي دليل في مواجهته بالقضية . وأضاف المستشار : "من غير
المعقول أن أنشئ تنظيم وأنا من مواليد 1976، بينما نشأت "دعوة الاصلاح" في 1974م ؛لقد قضيت نصف حياتي أدافع عن الإمارات وقراراتها وأمثل الشخصيات الحكومية، وأمثل
الدولة، في 10 محاكم مختلفة الدرجات؛6 سنوات وأنا ادافع عن قرارات الحكومة وأخاصم
فيها ".
مكافحة
الفساد
وأضاف : في
محاضر النيابة تم اُتهامي بكتابة مقالات
ضد الدولة، وأنا كتبت مقالا وحيدا حول مكافحة الفساد.مضيفاً:"العقيد البلوشي
والشامسي ( شهود اثبات ) اتفقوا بمراقبة 309 شخص من 2010م إلى استلام القضية ولم
يقدموا دليلا واحدا ماديا ، مع أنهم قدموا تحديدا لأماكن الاجتماع". وأكد أنهم لم يقدموا دليلا واحدا على هذه المسألة مع أنهم يملكون
الإذن !
وأشار إلى" أن التحقيقات في 10/ 9/ 2012م هي التحقيقات الوحيدة من 81
تحقيق غير مرقمة وناقصة".وأوضح أنه: ورد أن أحمد الطابور اعترف علي كما قال
المحقق،مشيراً أنه عندما سأل المعتقل أحمد الطابور قال: لا أعرف أسماء أعضاء
الجمعية العمومية."
وطالب بالطعن والتزوير في قائمة أدلة الثبوت.
لجنة
الكرامة والعدالة
وأنتقل المستشار
الكندي إلى التهمة الأخرى (المفبركة ) التي ألقتها النيابة عليه بالقول: "بالنسبة
لإنشاء لجنة الكرامة والعدالة، لم تقدم النيابة ولا دليل على ذلك، وقدمت وزعمت
أنني حضرت 3 اجتماعات 6/2، و11/2 واجتماع آخر." واكد أختفاء الاجتماع الذي في الوسط ،والذي ذكر أسمه فيه وقالت النيابة
لايوجد له صوت فيه !!.
وأشار إلى أن سبب أمتناعه عن تقديم عينه لصوته في مختبر دبي الجنائي ،تم
لأن المنشأة العقابية عطلت القانون بخصوص وضع القيود الحديدية، وطلب تقديم سبب
لعدم تطبيق القانون .مؤكداً أن الصورة المهينة في التعامل معه أجبرته على ألا يرضى
بالإهانة لعدم تطبيق القانون،وقال أنه في اجتماع 6/ 2، عددّ أحد الحاضرين للاجتماع
الأشخاص جميعهم، لكنه لم يذكر اسمي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق