سالم الشحي: أنكر ادعاءات النيابة واكرر ولائي للدولة
أثبت محامو دعوة الإصلاح وهم في سجون جهاز أمن الدولة السرية، امتلاكهم المحاججة في وقف الدعاوى والأكاذيب الامنية، فبالرغم من عدم وصول ملف القضية كاملاً لأغلب المعتقلين والمحامين ،ووصول أجزاء فقط، منه إلا أن مرافعاتهم الشفهية ،أثبتت أن الموقف الأمني فاشل ،ويعاني حالة تخبط واضحة .
المحامي سالم حمدون الشحي ،أحد أبرز المعتقلين ممن طالبت المنظمات الدولية بالإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين ، أعتقل في 18 يوليوالماضي وذلك لدى توجهه إلى مكتب مدعي عام الدولة للسؤال عن مصير موكليه، وبينهم اثنين من سجناء الرأي، وهما المدافعان عن حقوق الإنسان د. محمد المنصوري، ود. محمد عبد الله الركن.
قال المحامي الشحي في بداية مرافعته :"بداية أكرر ما ذكرته أمام المحكمة وأمام النيابة في بداية الدعوى، انني أنكر التهم الموجهة له جملة وتفصيلا، وأكد ولاءه للدولة ،والحكام ،وأنكر ادعاءات النيابة العامة، وأعلن رفضه لكل ما يمس استقرار الوطن.
بدأ المحامي سالم الشحي تلاوة مرافعته أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار فلاح الهاجري بالدفع ببطلان إجراءات القبض والحرز والتمديد بالقول فقال: "إلقاء القبض بدون إبراز إذن القبض، وأنا كنت محاميا لعدد من المتهمين وحضرت ومثلت أمام النيابة في 18/ 7، وأمام الظنحاني وسألته عن بيانات بخصوص قضية 79/2012م، وتحقق الظنحاني من هويتي، طلب مني مراجعته في وقت لاحق، وقال إن المعلومات عند النائب العام، وبعد إلحاحي، طلب بطاقة قيادتي، ومن ثم صدر أمر القبض علي باسم السيد عبدالمنعم، وقرارين اثنين : حبس احتياطي وفي السجن المركزي. ومن 18 / 7/ 2012م إلى 9 / 3 / 2013م لم يتم إيداعنا السجن المركزي، بل في سجون سرية تابعة لأمن الدولة ."
وأضاف الشحي:" بطلان التمديد في 4/ 11، تم التمديد لي ومكتوب في المحضر أمام القاضي عبدالقادر، وحضرت، وحضر المحامي وقال أريد إثبات الحبس الانفرادي، ولم يتم أي إجراء مع أنه مثبت في المحضر.
وأشار الشحي بما أن هناك 47 متهم تم التحقيق معهم مرة واحدة وعدد منهم تم التحقيق معه مرتين، و4 منهم تم التحقيق معه 3 مرات، واثنان تم التحقيق معهم 4 مرات ، وأصبح لدينا 81 تحقيق، إذا تم إجراء تحقيق واحد كل 12 يوم بعد استثناء الإجازات فإن النيابة قامت بتحقيقين في الشهر، ما الحاجة إلى إطالة مدة الحبس، ومالحاجة إلى التمديدات إذن!
وأضاف:"المتهم يُعزل عن المتهمين الآخرين، وعُزل عن العالم طيلة 8 أشهر، ودون لقاء محامي؛وهناك عدم توقيع وكيل النيابة يلغي التمديدات، فكيف إذا يتم تقديم طلب من النيابة بخصوص التمديدات ؟!!مما يدعو لبطلانها.
وأشار : "تعرض كل المتهمين للتعذيب والممارسات الحاطة بحقوق الإنسان، تقدمنا برسالة التعذيب ووقعها 71 متهم، ولم تقرر المحكمة بهذا الأمر شيئا، وإني أرجو السير بإجراءات التحقيق".
وأكد الشحي على موضوع استغلال جهاز الأمن للوظيفة وذلك بانتهاك مادة 240، في حجز حرية الأفراد دون حق، وفي تفتيشهم دون حق والمصادرة دون حق، وإيداع في الحبس دون حق.
وأكد المحامي : أن نيابة أمن الدولة أخلت بالقسم، وأفيد بقسم النيابة أمام رئيس الدولة .
وأضاف المحامي الحر سالم الشحي التجاوزات في التحقيق، في أدلة الثبوت، ورد في ص 155: أقر المتهم أنه يحضر أنشطة الإصلاح ويتواصل مع أعضائها، وأنا قلت : (عندما كنت طالبا، كنت أحضر وانتهت علاقتي وقت تخرجي).
وأشار إلى أن :( أطلعناه) أي أطلعوني على محاضر الاجتماعات لأربع لقاءات وهذا لم يحدث.( أطلعناه) على موقع الكتروني وهذا لم يحدث! وطالب بالتحقيق بالتزوير في المحضر.
وأنتقل المحامي سالم الشحي إلى المحاضر التي تحدثت أنها ثُبتت عليه بالقول : "بخصوص محاضر النيابة في ص 168،أدلة ثبوت محاضر الاجتماعات وعلى فرض صحة أمر النائب العام في تسجيل اجتماعات خاصة وعامة، فإن الحدود الإقليمية لهذا الأمر لا تمتد لخارج دولة الإمارات، إلا أنني أتفاجأ في أدلة الثبوت، أن أمن الدولة يتحدث عن اجتماع في 1/3/2012م في قطر، تم بين 4 من المتهمين، فسألت المحامي العام: هل تسجلون في قطر فقال: نعم، وهذا ترخيص لنيابة أمن الدولة،بأن تسجل خارج حدودها الإقليمية مما يشكل عملا جاسوسيا يضر بالعلاقات بين البلدين".
وأضاف:" اتهمت اني سأقوم بإنشاء لجنة حقوقية وسأسافر أنا لجنيف لأرى كيف تتم لكن متهم آخر اقترح أن أسافر لمصر أو تونس؟؛ لست طرفا في اجتماع ولا أعلم بالاقتراح ولم أقم بشيء، وكيف تم رصد الاجتماع خارج الدولة ؟
وأشار المحامي إلى أن النيابة ذكرن في محاضر التحقيق:"ذكر بعض المتهمين أنهم تواصلوا لتأليب المواطنين ضد الدولة ( هذا في الاجتماع )؛وحسب ادعاء النيابة أنني عضو في لجنة من 3 أعضاء، الغريب أنني لم أواجه بأقوال الاثنين الآخرين، إذا أين هي جدية هذه المعلومات والتحقيقات؟!!".
وأضاف الشحي:"بخصوص اللجنة لم يسموا اسمها ولا جنسها ولا مكانها بتاتا، فماالمقصود بالتأليب؟! أحتار في كلمة تأليب؟".
وأشار إلى أن :"المتهم 42 وهو أنا يضيق علي وهذا تضييق على المتهمين، ولم ألتق باللجنة القانونية المزعومة، والتقيت بالكندي بحكم أني محامي، لكن خالد فضل لم ألتقي به إلا هنا، وجزاكم الله خيرا أن يسّرتم لنا لقاءهم".
وأشار أن الفرض الساقط بوجود اللجنة القانونية، فأعمالها لا تختلف عن عمل لجنة حقوق الإنسان: ( نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنظيم محاضرات تثقيفية ).وأشار أنه تفاجأ أن جريدة البيان تذكر أن جميلة النيادي تؤدي نفس العمل, مشيراً: "فإذا كانت هذه الأعمال مجرّمة فماذا ستفعل النيابة بحق جميلة ؟".
وأكد أنه ألتقى أحد المحققين أثناء تواجده في السجن السري من جمعية حقوق الإنسان وتم التحقيق معه وهو معصوب العينين مبدياً إستغرابه كيف يكون عضواً في الجمعية ويحقق مع متهم معصوب العينين.بالقول:"في التحقيق السري قال لي المحقق : أنت عضو في حقوق الإنسان؟،قلت له مالذي يضيرك؟ ، قال : أنا كذلك عضو في جمعية حقوق الإنسان،أستغرب منه كيف يحقق مع إنسان معصوب العينين ويكون عضو في جمعية حقوق الإنسان؟.
وقال: أنه انتهى في 7/ 10/ 2012 بتفريغ 31 قرص مدمج لقناة الحوار، وخلت الأوراق من أي كلمة ضد الدولة، وهذا خلاف ما يقولونه بأن قناة الحوار تؤلب ضد الدولة وهي واجهة!؛ وأضاف:وفي 29/ 7/ 2012م ( فيما يتعلق بالإخوان المسلمين) تم تفريغ للأحراز ولم يتم طلب من مختبر الأدلة الالكترونية استخراج أي شيء عن الاستيلاء وإنما استخراج ما يتعلق بالإخوان المسلمين؛الفاحصات ما هي درايتهن بمأمورية ما يخص التهمة وليس الإخوان؟!
وأشار المحامي والناشط الحقوقي سالم الشحي أنه في وجه :سؤال لإحداهن في المحاضر: هل وجدت أشياء خاصة بالإخوان والتنظيم؟! ولم يقل السائل عن أي شيء عن التهمة، وتكون إجابتها : أرفقت ما وجدت في التقرير.هذه نفس الأسئلة ونفس الإجابات لجميع الفاحصين، وأنه كله مثبت في التقرير ونجد أن التقرير يظهر أن لا شيء في التقرير يثبت التهمة .
وأكد إن: "( التحريز لم يتم تحريزه)، عند التفتيش جاؤوا بأكياس المهملات وجمعوا الأجهزة فيها ولم تحرز ولم توضع عليها الشمع الأحمر ولا توقيع".
وأضاف الشحي : واجهوني بالأدلة وهي صورة مركز الشيخة نورة لحفظ القرآن في رأس الخيمة، والصورة الثانية هي صورة د. طارق السويدان، وإني أرجو من الجميع التخلص من صور د.طارق السويدان فيبدو أن حيازتها جريمة "كما حدث معي". ؛تم عرض بوربويت " عرض الشرائح" حول دعوة الإخوان، ونشأتها، 69 شريحة عرضت علي وقلت هذا مشاع في الانترنت، وأحداث مصر تجعلنا نبحث عن معلومات عنهم.؛ قال : ما أدراني بأنك لم تكتبها أنت؟!؛ قلت انظر في الشريحة وستجد اسم كاتبها!
ودفع المحامي الشحي ببطلان أقول الشهود:"لأنهم لم يحصلوا على إذن والقانون يقول أن الموظفين يجب أن لا يدلوا بالمعلومات إلا بإذن ولم نجد في شهود الإثبات إذن بالإدلاء بشهادته في النيابة العامة".وأضاف:" يجب حضور الشاهد بالذات وليس نقلا عن غيره، والشهود جاؤوا بنقل عن روايات وهي حجة غير مقبولة".
ودفع الناشط والمحامي الشحي بعدم حجية الشهود وأقولهم بالقول :"الدفع بعدم حجية أقوالهم لتضاربها، فالبلوشي يقول: بدؤوا في 2010م، ولكن راشد سيف قال: إن التحقيقات بدأت في 94م، أنا مع البلوشي". ولم يذكروا في تقريرهم دلالة على قلب نظام الحكم .
وأضاف الشحي:الموارد المالية في التقرير المالي، لم ترد حركات إيداع الأموال ولا خروجها، بل قالوا استقطاع زكوات وصدقات مع أنه لم يورد دليل على ذلك" . ،وطلب الشحي في نهاية مرافعته البراءة والتحقيق في التزوير،الا أن القاضي فلاح الهاجري رفض طلباته بالتحقيق في انتهاكات التعذيب ، وطلب إرسالها مع محامي الدفاع.
وختم الجلسة قائلا :" يطعن في تحقيقات النيابة ".
المحامي سالم حمدون الشحي ،أحد أبرز المعتقلين ممن طالبت المنظمات الدولية بالإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين ، أعتقل في 18 يوليوالماضي وذلك لدى توجهه إلى مكتب مدعي عام الدولة للسؤال عن مصير موكليه، وبينهم اثنين من سجناء الرأي، وهما المدافعان عن حقوق الإنسان د. محمد المنصوري، ود. محمد عبد الله الركن.
قال المحامي الشحي في بداية مرافعته :"بداية أكرر ما ذكرته أمام المحكمة وأمام النيابة في بداية الدعوى، انني أنكر التهم الموجهة له جملة وتفصيلا، وأكد ولاءه للدولة ،والحكام ،وأنكر ادعاءات النيابة العامة، وأعلن رفضه لكل ما يمس استقرار الوطن.
الدفع ببطلان إجراءات القبض والحرز والتمديد
بدأ المحامي سالم الشحي تلاوة مرافعته أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار فلاح الهاجري بالدفع ببطلان إجراءات القبض والحرز والتمديد بالقول فقال: "إلقاء القبض بدون إبراز إذن القبض، وأنا كنت محاميا لعدد من المتهمين وحضرت ومثلت أمام النيابة في 18/ 7، وأمام الظنحاني وسألته عن بيانات بخصوص قضية 79/2012م، وتحقق الظنحاني من هويتي، طلب مني مراجعته في وقت لاحق، وقال إن المعلومات عند النائب العام، وبعد إلحاحي، طلب بطاقة قيادتي، ومن ثم صدر أمر القبض علي باسم السيد عبدالمنعم، وقرارين اثنين : حبس احتياطي وفي السجن المركزي. ومن 18 / 7/ 2012م إلى 9 / 3 / 2013م لم يتم إيداعنا السجن المركزي، بل في سجون سرية تابعة لأمن الدولة ."
وأضاف الشحي:" بطلان التمديد في 4/ 11، تم التمديد لي ومكتوب في المحضر أمام القاضي عبدالقادر، وحضرت، وحضر المحامي وقال أريد إثبات الحبس الانفرادي، ولم يتم أي إجراء مع أنه مثبت في المحضر.
الشحي:81 تحقيق فما الفائدة من التمديد إذن
وأشار الشحي بما أن هناك 47 متهم تم التحقيق معهم مرة واحدة وعدد منهم تم التحقيق معه مرتين، و4 منهم تم التحقيق معه 3 مرات، واثنان تم التحقيق معهم 4 مرات ، وأصبح لدينا 81 تحقيق، إذا تم إجراء تحقيق واحد كل 12 يوم بعد استثناء الإجازات فإن النيابة قامت بتحقيقين في الشهر، ما الحاجة إلى إطالة مدة الحبس، ومالحاجة إلى التمديدات إذن!
وأضاف:"المتهم يُعزل عن المتهمين الآخرين، وعُزل عن العالم طيلة 8 أشهر، ودون لقاء محامي؛وهناك عدم توقيع وكيل النيابة يلغي التمديدات، فكيف إذا يتم تقديم طلب من النيابة بخصوص التمديدات ؟!!مما يدعو لبطلانها.
وأشار : "تعرض كل المتهمين للتعذيب والممارسات الحاطة بحقوق الإنسان، تقدمنا برسالة التعذيب ووقعها 71 متهم، ولم تقرر المحكمة بهذا الأمر شيئا، وإني أرجو السير بإجراءات التحقيق".
الشحي:"انتهك الأمن اتفاقية التعذيب"
وأكد الشحي على موضوع استغلال جهاز الأمن للوظيفة وذلك بانتهاك مادة 240، في حجز حرية الأفراد دون حق، وفي تفتيشهم دون حق والمصادرة دون حق، وإيداع في الحبس دون حق.
وأكد المحامي : أن نيابة أمن الدولة أخلت بالقسم، وأفيد بقسم النيابة أمام رئيس الدولة .
تجاوزات في محاضر التحقيق
وأضاف المحامي الحر سالم الشحي التجاوزات في التحقيق، في أدلة الثبوت، ورد في ص 155: أقر المتهم أنه يحضر أنشطة الإصلاح ويتواصل مع أعضائها، وأنا قلت : (عندما كنت طالبا، كنت أحضر وانتهت علاقتي وقت تخرجي).
وأشار إلى أن :( أطلعناه) أي أطلعوني على محاضر الاجتماعات لأربع لقاءات وهذا لم يحدث.( أطلعناه) على موقع الكتروني وهذا لم يحدث! وطالب بالتحقيق بالتزوير في المحضر.
عمل جاسوسي يضر بمصلحة البلدين
وأنتقل المحامي سالم الشحي إلى المحاضر التي تحدثت أنها ثُبتت عليه بالقول : "بخصوص محاضر النيابة في ص 168،أدلة ثبوت محاضر الاجتماعات وعلى فرض صحة أمر النائب العام في تسجيل اجتماعات خاصة وعامة، فإن الحدود الإقليمية لهذا الأمر لا تمتد لخارج دولة الإمارات، إلا أنني أتفاجأ في أدلة الثبوت، أن أمن الدولة يتحدث عن اجتماع في 1/3/2012م في قطر، تم بين 4 من المتهمين، فسألت المحامي العام: هل تسجلون في قطر فقال: نعم، وهذا ترخيص لنيابة أمن الدولة،بأن تسجل خارج حدودها الإقليمية مما يشكل عملا جاسوسيا يضر بالعلاقات بين البلدين".
وأضاف:" اتهمت اني سأقوم بإنشاء لجنة حقوقية وسأسافر أنا لجنيف لأرى كيف تتم لكن متهم آخر اقترح أن أسافر لمصر أو تونس؟؛ لست طرفا في اجتماع ولا أعلم بالاقتراح ولم أقم بشيء، وكيف تم رصد الاجتماع خارج الدولة ؟
أقوال النيابة في الإحالة للتحقيق
وأشار المحامي إلى أن النيابة ذكرن في محاضر التحقيق:"ذكر بعض المتهمين أنهم تواصلوا لتأليب المواطنين ضد الدولة ( هذا في الاجتماع )؛وحسب ادعاء النيابة أنني عضو في لجنة من 3 أعضاء، الغريب أنني لم أواجه بأقوال الاثنين الآخرين، إذا أين هي جدية هذه المعلومات والتحقيقات؟!!".
وأضاف الشحي:"بخصوص اللجنة لم يسموا اسمها ولا جنسها ولا مكانها بتاتا، فماالمقصود بالتأليب؟! أحتار في كلمة تأليب؟".
المتهم42 وكذبة اللجنة القانونية
وأشار إلى أن :"المتهم 42 وهو أنا يضيق علي وهذا تضييق على المتهمين، ولم ألتق باللجنة القانونية المزعومة، والتقيت بالكندي بحكم أني محامي، لكن خالد فضل لم ألتقي به إلا هنا، وجزاكم الله خيرا أن يسّرتم لنا لقاءهم".
وأشار أن الفرض الساقط بوجود اللجنة القانونية، فأعمالها لا تختلف عن عمل لجنة حقوق الإنسان: ( نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنظيم محاضرات تثقيفية ).وأشار أنه تفاجأ أن جريدة البيان تذكر أن جميلة النيادي تؤدي نفس العمل, مشيراً: "فإذا كانت هذه الأعمال مجرّمة فماذا ستفعل النيابة بحق جميلة ؟".
محقق من جمعية حقوق الإنسان
وأكد أنه ألتقى أحد المحققين أثناء تواجده في السجن السري من جمعية حقوق الإنسان وتم التحقيق معه وهو معصوب العينين مبدياً إستغرابه كيف يكون عضواً في الجمعية ويحقق مع متهم معصوب العينين.بالقول:"في التحقيق السري قال لي المحقق : أنت عضو في حقوق الإنسان؟،قلت له مالذي يضيرك؟ ، قال : أنا كذلك عضو في جمعية حقوق الإنسان،أستغرب منه كيف يحقق مع إنسان معصوب العينين ويكون عضو في جمعية حقوق الإنسان؟.
وقال: أنه انتهى في 7/ 10/ 2012 بتفريغ 31 قرص مدمج لقناة الحوار، وخلت الأوراق من أي كلمة ضد الدولة، وهذا خلاف ما يقولونه بأن قناة الحوار تؤلب ضد الدولة وهي واجهة!؛ وأضاف:وفي 29/ 7/ 2012م ( فيما يتعلق بالإخوان المسلمين) تم تفريغ للأحراز ولم يتم طلب من مختبر الأدلة الالكترونية استخراج أي شيء عن الاستيلاء وإنما استخراج ما يتعلق بالإخوان المسلمين؛الفاحصات ما هي درايتهن بمأمورية ما يخص التهمة وليس الإخوان؟!
وأشار المحامي والناشط الحقوقي سالم الشحي أنه في وجه :سؤال لإحداهن في المحاضر: هل وجدت أشياء خاصة بالإخوان والتنظيم؟! ولم يقل السائل عن أي شيء عن التهمة، وتكون إجابتها : أرفقت ما وجدت في التقرير.هذه نفس الأسئلة ونفس الإجابات لجميع الفاحصين، وأنه كله مثبت في التقرير ونجد أن التقرير يظهر أن لا شيء في التقرير يثبت التهمة .
وأكد إن: "( التحريز لم يتم تحريزه)، عند التفتيش جاؤوا بأكياس المهملات وجمعوا الأجهزة فيها ولم تحرز ولم توضع عليها الشمع الأحمر ولا توقيع".
تخلصوا من صور د.السويدان
وأضاف الشحي : واجهوني بالأدلة وهي صورة مركز الشيخة نورة لحفظ القرآن في رأس الخيمة، والصورة الثانية هي صورة د. طارق السويدان، وإني أرجو من الجميع التخلص من صور د.طارق السويدان فيبدو أن حيازتها جريمة "كما حدث معي". ؛تم عرض بوربويت " عرض الشرائح" حول دعوة الإخوان، ونشأتها، 69 شريحة عرضت علي وقلت هذا مشاع في الانترنت، وأحداث مصر تجعلنا نبحث عن معلومات عنهم.؛ قال : ما أدراني بأنك لم تكتبها أنت؟!؛ قلت انظر في الشريحة وستجد اسم كاتبها!
بطلان أقوال الشهود
ودفع المحامي الشحي ببطلان أقول الشهود:"لأنهم لم يحصلوا على إذن والقانون يقول أن الموظفين يجب أن لا يدلوا بالمعلومات إلا بإذن ولم نجد في شهود الإثبات إذن بالإدلاء بشهادته في النيابة العامة".وأضاف:" يجب حضور الشاهد بالذات وليس نقلا عن غيره، والشهود جاؤوا بنقل عن روايات وهي حجة غير مقبولة".
ودفع الناشط والمحامي الشحي بعدم حجية الشهود وأقولهم بالقول :"الدفع بعدم حجية أقوالهم لتضاربها، فالبلوشي يقول: بدؤوا في 2010م، ولكن راشد سيف قال: إن التحقيقات بدأت في 94م، أنا مع البلوشي". ولم يذكروا في تقريرهم دلالة على قلب نظام الحكم .
وأضاف الشحي:الموارد المالية في التقرير المالي، لم ترد حركات إيداع الأموال ولا خروجها، بل قالوا استقطاع زكوات وصدقات مع أنه لم يورد دليل على ذلك" . ،وطلب الشحي في نهاية مرافعته البراءة والتحقيق في التزوير،الا أن القاضي فلاح الهاجري رفض طلباته بالتحقيق في انتهاكات التعذيب ، وطلب إرسالها مع محامي الدفاع.
وختم الجلسة قائلا :" يطعن في تحقيقات النيابة ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق