شهدت الجلسة الثالثة عشرة المنعقدة في الواحد والعشرين من مايو 2013، ترافع عدد من المحامين في القضية، والذين سعوا للدفاع عن المتهمين من "دعوة الاصلاح" الذين يحاكمون بتهمة السعي للسيطرة على نظام الحكم في الدولة. فيما يلي عرض لمرافعة المحامي حمدان الزيودي عن المعتقلين أحمد القبيسي ، وعلي الغواص.
بدأ مرافعته قائلا:" أحمد القبيسي،ليس من رجال الأعمال وقد ورد اسمه في لجنة الاستثمار، وشارك في محفظة وتم إرجاع جزء من المال له، في 2006م ولا يوجد أي أثر لاسمه في التعاملات المالية أو اللجنة الاقتصادية .
أما علي الغواص: فتم اعتقاله في الشارقة ثم إلى الذيد إلى العين إلى أبوظبي إلى منزله ، في 15/ 6/ 2012م تم التصرف في أملاكه وأملاك زوجته وأبنائه، فقد قالوا له إن لم تعترف ،سيتم إيقاف جميع رخصك، وجمدت أملاكه، وأملاك زوجته، ومنع من التصرف بها ،وذلك قبل اعتقاله في 30 / 8/ 2012م.
وتطرق المحامي الى تقرير لجنة الخبراء الماليين فأشار الى أنها "أثبتت أن الشركات ليس لها إدارة غير ملاكها" . وبخصوص أسهم الشركات قال المحامي:" ذكر شاهد الاثبات نسبة الأسهم وهناك اختلاف بين شهاداتهم وكلام الخبراء، فقد بينت اللجنة أن جميع الأسم بهذه الشركات رصيدها صفر" ،(يفترض في الشاهد) أنه اطلع وشهد وتأكد بالذي يشهد ولكن الخطأ في شهادتهم واضح ". وأوضح المحامي أن لموكله شريك وهو ابن عمه.
وأضاف المحامي حمدان الزيودي:" ادعت النيابة وجود شركة يديرها الخاجة وأنها مملوكة للتنظيم ولكن الحقيقة أنه قام بتأجير رخصتها لعدم جدواها".
وأشار المحامي الى مفارقة غريبة تمثلت في أن المتهمين في لجنة الاستثمار لا يعرفون بعضهم وقد التقوا في المحكمة "!!. وقد اختتم المحامي مرافعته بالاشارة الى أن " تقرير الخبراء الماليين المكلفين من المحكمة ،رد جميع التهم ،وأكد سلامة موقف جميع المتهمين في لجنة الاستثمار المزعومة ،فلا يوجد دليل واحد يدينهم".
بدأ مرافعته قائلا:" أحمد القبيسي،ليس من رجال الأعمال وقد ورد اسمه في لجنة الاستثمار، وشارك في محفظة وتم إرجاع جزء من المال له، في 2006م ولا يوجد أي أثر لاسمه في التعاملات المالية أو اللجنة الاقتصادية .
أما علي الغواص: فتم اعتقاله في الشارقة ثم إلى الذيد إلى العين إلى أبوظبي إلى منزله ، في 15/ 6/ 2012م تم التصرف في أملاكه وأملاك زوجته وأبنائه، فقد قالوا له إن لم تعترف ،سيتم إيقاف جميع رخصك، وجمدت أملاكه، وأملاك زوجته، ومنع من التصرف بها ،وذلك قبل اعتقاله في 30 / 8/ 2012م.
وتطرق المحامي الى تقرير لجنة الخبراء الماليين فأشار الى أنها "أثبتت أن الشركات ليس لها إدارة غير ملاكها" . وبخصوص أسهم الشركات قال المحامي:" ذكر شاهد الاثبات نسبة الأسهم وهناك اختلاف بين شهاداتهم وكلام الخبراء، فقد بينت اللجنة أن جميع الأسم بهذه الشركات رصيدها صفر" ،(يفترض في الشاهد) أنه اطلع وشهد وتأكد بالذي يشهد ولكن الخطأ في شهادتهم واضح ". وأوضح المحامي أن لموكله شريك وهو ابن عمه.
وأضاف المحامي حمدان الزيودي:" ادعت النيابة وجود شركة يديرها الخاجة وأنها مملوكة للتنظيم ولكن الحقيقة أنه قام بتأجير رخصتها لعدم جدواها".
وأشار المحامي الى مفارقة غريبة تمثلت في أن المتهمين في لجنة الاستثمار لا يعرفون بعضهم وقد التقوا في المحكمة "!!. وقد اختتم المحامي مرافعته بالاشارة الى أن " تقرير الخبراء الماليين المكلفين من المحكمة ،رد جميع التهم ،وأكد سلامة موقف جميع المتهمين في لجنة الاستثمار المزعومة ،فلا يوجد دليل واحد يدينهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق