شهدت الجلسة الثانية عشرة المنعقدة في العشرين من مايو 2013، ترافع عدد من المحامين في القضية، والذين سعوا للدفاع عن المتهمين من "دعوة الاصلاح" الذين يحاكمون بتهمة السعي للسيطرة على نظام الحكم في الدولة. فيما يلي عرض لمرافعة المحامي الزيودي الموكل عن سلطان بن كايد القاسمي، علي الكندي، خميس الصم، العبدولي، القبيسي، الرستماني، علي حجر الشحي، الغواص، الشعمي، الخاجة . بدأ المحامي حمدان الرشودي مرافعته الشفهية قائلا:" سأرافع عن الكل في مرافعة عامة ثم عن ثلاث في مرافعة خاصة وأكمل في الغد عن البقية في نصف ساعة . القاضي: لا في الغد تقديم مذكرة فقط.
الرشودي: موكلي يرى أن الدعوة هي وسيلة للوصول لأعلى المراتب في الجنة، دافعه الدين الذي من عقيدته الولاء للدولة، وأكد أنهم ليسوا تنظيم الإخوان، وهم يعملون من منطلق قوله : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ..) وكثير من الآيات تدعوهم لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، بالدعوة والنصيحة، واستعمل الحق في الدعوة، فلا جريمة لهدف صحيح سليم، ما قاموا به يقع ضمن ما أمر به ولي الأمر وهو الحفاظ على البلد بالدعوة.
وواصل الرشودي مرافعته:" كل هذا بسبب إنشاء جمعية في 1974م، فكيف أن تنشأ دعوة هكذا؟ ، هي دعوة نشأت سابقا، وهؤلاء أبناؤها، فلم يتم إنشاؤها في 2010م ،دعوة الإصلاح ليست سرية، وكانت لهم كتب ( تعرف بالدعوة ) منذ 2004م.
وأضاف قائلا:" الجريمة تقوم على أركان مادية، والأوراق في القضية، أنهم أنشؤوا وأسسوا وأداروا ولديهم هيكل، وخططوا، وفي مزارعهم، مع أنهم قالوا: خرجت للعلنية، التهمة وردت على سبيل الشيوع، فلم يتم تحديد جهة الاتهام، ودوره في الإنشاء والتأسيس والإدارة،.. السرية إذا كانت ليست محل اعتبار فلم يتم وصفها بالسرية ، والإصرار على ذلك.
وفيما يتعلق بكلام النيابة عن وجود هيكل اداري قال :" هل الهيكل في التنظيم مجرم فعلا، إذا سننتهي إلى تجريم كافة المؤسسات".
فيما يخص تهمة الإنشاء والتأسيس قال:" إن لم يكونوا مجّرمين كالإنشاء والتأسيس، فكذلك الإدارة غير مجّرمة"، .. النيابة ساقت أدلة على سلب الولاء، والاستيلاء عليه، بالمظاهرات في الخارج ،وعجزت النيابة إثبات ظهور أي مظاهرة داخل الدولة وخارجها".
فيما يخص دليل الفلاش الميموري " الحافظة الالكترونية"، الذي وجدوه مع أحمد الزعابي فقد فتت الركن هذا الدليل.
وواصل الرشودي مرافعته بالقول:" هل كل المتهمين على علم بالهدف؟ ، أشخاص قليلين أوردوا أنهم على علم أما الباقين فثبت من الأوراق أنهم ليس لديهم علم، شخص من الفجيرة، ولم يحضر أي اجتماع في دبي، ولم يخطط له ولم يُعلم بما دار فيه، وجميع أجهزته تم فحصها فلم يرده ذلك، فكيف يحاسب على ذلك ولا علم لديه".
وفيما يخص أدلة شهود الاثبات علق قائلا: "شهادة الأول والثاني: أقول لولا ثقتي بقضائي لقلت أن أحدهما لم يحضر، ولكن لثقتي أقول أن القضاء نزيه وحضر كلا الشاهدين ، ..أن يرد 15 سؤالا وترد نفس الإجابة لكلا الشاهدين فأترك تقرير ذلك للمحكمة، حتى النقطة (.) نجدها نفسها في الشهادتين في التحقيق.
القاضي: أوضح هل تقصد أنه منقول ؟
الرشودي: تطابق بالحرف والكلمة والنقطة في 15 سؤال فهذا أتركه لعدالة المحكمة.
وحول تقرير خبراء المحكمة المتعلق بالجانب المالي قال:"أتحدث به على عجالة وأحيله عند حديثي عن باقي المتهمين، ما توصل له الخبراء بأن إقرارها كان واضحا، الملاك وهم أصحاب الرخص لم يتطرقوا لذلك إذن نبقي على أن الملاك هم أصحابها".
بعد ذلك ترافع المحامي حمدان الرشودي عن موكله محمد الشعمي:
"المهام التي وكلت له وهي مسؤولية مجالس الأعيان والاجتماعات السرية، قالوا عنه هارب، مع أن ذلك مخالف للواقع فهو لم يغادر البلد ومعلوم مكان الإقامة، إذا كانت القضية بحجمها وعقوبتها يترك البعض ولم يتم القبض عليهم إلا قبل الجلسة بيوم وغالب موكليي يراجعون النيابة بسبب حجز أموالهم".
الموكل خرج من 8 سنوات من أنشطة الجمعية ولدي شهادة بذلك من 9 أشخاص ،مسؤولية الأعيان لا توجد في الهيكل، ومع ذلك أسندت لموكلي، من أين أتى المسمى؟ هو عضو في المنتدى الإسلامي ،لسمعة موكلي تم اختياره ليكون مديرا لمجلس للشيخ صقر، للمحاضرات في رمضان ومن ضيوف الدولة، وهذا مجلس غير تابع للإصلاح واعتذر عنه موكلي لظروفه الخاصة، الأغرب أنه رئيس ولا يحضر ويسجل غياب ولم يحضر في أي اجتماع ،خرجوا للعلانية من 2010م ونجد أنه وصف أنه حضر اجتماعات سرية بعد خروجهم للعلانية".
مرافعة الرشودي عن علي حجر الشحي:
أسند للموكل أنه عضو لجنة الاستثمار، وأنه هارب، وثبت أنه في مقر عمله في وزارة الطاقة في أبوظبي، سئل عن علاقته بشركة سنيار في دبي، وقال شاركت مع 2 في الشركة، وتبين أن السؤال لم يوجه لهم كأعضاء في لجنة الاستثمار وإنما سؤالهم أنهم أعضاء في التنظيم(!!)
وأبدى المحامي ملاحظة حول عدم تحريز أجهزته، مضيفا أن أغلب أعضاء لجنة الاستثمار(المزعومة ) تعارفوا في قاعة المحكمة(!!).
واختتم مرافعته بطلب التكفيل وطلبات أخرى قدمها بمذكرة الى المحكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق