عرى أحرار
الإمارات في مرافعاتهم أمام المحكمة الاتحادية العليا جهاز أمن الدولة عندما تحدثوا في دفاعاتهم عن
التزوير والانتهاكات الأمنية بحق محاضر التحقيق وبحق المعتقلين وأهاليهم .
شهدت الجلسة الثانية عشرة المنعقدة في
العشرين من مايو 2013 حالات حرجة فظهر بوضوح حجم التمترس الأمني خلف القضاء
ومحاولة تجييرة في المزيد من الانتهاكات وبالرغم من ضيق الوقت الذي سمح به القاضي
(أسبوع فقط) في ظل غياب ملف القضية وأجزاء كبيرة منه لم تصل الى أ يادي المعتقلين
بعد أن رفض جهاز أمن الدولة إدخال ملف القضية المكون من 7000 صفحة إلى سجون المعتقلين.
فيما يلي عرض لمرافعة الخبير القانوني الدكتور
محمد عبدالله الركن، أحد أبرز المحامين الدوليين في الامارات، وأستاذ القانون
الدولي ،والمعتقل على ذمة القضية منذ 16 يوليو /تموز2012، مع ابنه راشد الركن ، وصهره
رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الامارات عبدالله الهاجري :
بدأ
الدكتور محمد الركن مرافعته بشكر القاضي
فلاح الهاجري رئيس المحكمة بالسماح له بالمرافعة الشخصية، مشيرا الى أن السعادة التي تظهر على وجوه الإخوة المعتقلين ، ليس بسبب الظروف التي مروا بها،
وإنما لأنهم يغرسون السعادة في نفوس الناس، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم.
وأعرب عن رفضه لزيارة وفد إيراني لجزر الامارات
المحتلة، والتي اقترن اسمه بهذه
القضية الوطنية، ذلك أن الدولة أوفدته في
أكثر من مناسبة للدفاع عنها وابراز وجهة نظر الامارات القانونية
حول الجزر المحتلة، واستغرب من اتهامه اليوم بالولاء المزدوج.
وعرض لبعض أوجه المعاناة التي مر بها قائلا:" ما
مررنا به على مدى 10 أشهر، ليس بالأمر السهل أو الهين، فالمعتقل ليس 5 نجوم كما زعموا "، "ليس
هينا أن تعصب أعيننا ونمد أيدينا من تحت باب الحمام عراة نستجدي الصابون." ، وقال "ليس سهلا على نفس الحر أن يسمع بأن
ابنه حافظ القرآن ينتف شعر صدره" .
وقال :" ليس سهلا على نفس الحر أن يسمع أن أهله
يقفون في نوفمبر تحت حرارة الشمس وهم يكبرون طلبا لرؤية معتقليهم ".
وأشار الى أن بعض أفراد أجهزة الأمن،تعاطف معه
بقولهم:" أنتم درر ليس هذا مكانكم".
وتطرق الى عدد من الأمور التي أساء جهاز الأمن تفسيرها ،
ومن ذلك أن استضافة جمعبة الحقوقيين - التي كان يرأسها – مؤتمرا قانونيا بأمر من الشيخ الدكتور سلطان القاسمي – حاكم الشارقة- تم
ترويجها بأنها إرهاب.!!
، كما أن مقابلة الدكتور محمد المنصوري
والذي كان يعمل مديرا لمكتب ولي عهد رأس الخيمة - للقنصل الأمريكي في دبي بأمر
منه، فسر بأنه تآمر خارجي.!!
وتحدث عن ظروف اعتقاله في الشارع العام عندما حاصرته 10
سيارات، في مشهد يشبه أفلام "الأكشن الهوليووديه " وضع على أثرها في تابوت في الجمس الأسود.
وقال أن النيابة سألته أثناء التحقيق عن سبب قبوله الدفاع
عن معتقلي دعوة الاصلاح – قبل اعتقاله - مجانا ،
فرددت : أنا أدافع عن وزارة التعليم العالي أيضا "مجانا" لصداقتي مع
الشيخ نهيان!
8 أسباب للبراءة
وخاطب الركن القاضي مؤكدا أن " من لا
يحترم دستور دولة وضعه مؤسسوها لا يحترم الدولة
،." من لا يحترم القانون الذي وضعه حكام الإمارات لا يحترم الوطن."،
ثم أنكر كل التهم، وطالب بالبراءة استنادا للقانون، ولثمانية أسباب ذكر أربعا
منها:
1) لم تكشف النيابة وهم إخوة أعزاء، أي دليل أو أمر.
2) أركان الجريمة غير متوافرة، واستحالة الجريمة،
فيستحيل تحققها بسبب الهدف والوسائل والأفراد، فالأفراد منهم من ينظر في أمر
الإحالة وما ورد فيها من وظيفته أنه لا يعمل، ومنها ربة منزل ومنها موظف سابق،
الثلثين لا يعملون فكيف يخترقون أجهزة الدولة .
3) في الدستور نقول أنها دولة الإمارات العربية المتحدة
أي مركبة، فيستحيل تفكيكها وقلب نظام الحكم فيها ،أما مصر وتونس والأردن، فهي دول
بسيطة لديها حكومة مركزية واحدة، أما الاتحادية فالحكم مجزئ في سبع أنظمة، ومن
أراد أن يقلب نظام الحكم، عليه أن يقلب السبعة جميعها، وهذا مستحيل، فانتفى شرط
القدرة.
واستطرد الدكتور الركن بخصوص ركن القدرة شارحا : فهو منتفي لاستحالته،
وهذه الاستحالة ليست في أذهان المعتقلين فقط، بل حتى في أذهان الإخوة من جهاز أمن
الدولة:
-
جهاز الأمن في شهادة أحد شهود الاثبات ، ذكر أنه يراقب رجال الدعوة منذ عام
1994، وأول إذن لمراقبة 309 أشخاص من
منتسيي الدعوة ، كان بتاريخ 16/ 5/ 2010، أي قبل 3 سنوات، ويطلب من النائب العام
الاذن بالمراقبة ، ولم يذكر أن هؤلاء لديهم أهداف من بينها قلب نظام الحكم،
والاستيلاء عليه.
-
راقب جهاز الأمن ولمدة سنتين الاستاذ أحمد غيث وفي 25/ 3/ 2012م، طلب في
رسالة لنيابة أمن الدولة تفتيش منزل أحمد
غيث، وذكر الأهداف من التفتيش وليس من بينها قلب نظام الحكم.
-
جهاز أمن الدولة، يكتب مذكرة في 25/ 4/ 2012م، يطلب الإذن بإصدار حجز لمدة
60 يوم لأحمد غيث، لأنه ينتمي لجماعة وذكر عدة أهداف وليس من بينها قلب الحكم أو
الاستيلاء عليه.
- أحمد غيث كان
في يد الجهاز منذ تاريخ 25/ 3/ 2012م، وكان رجلا ذا عقلية كبيرة ومتزنة ومحلل مالي
قدير، و أحمد غيث الذي رأيته هنا في قاعة المحكمة يختلف تماما عن شخصه !
-
ظل تحت قبضة الجهاز في سجن سري ، طوال هذه الفترة حقق معه 8 مرات، من
الأولى إلى الخامسة لم يتم ذكر الاستيلاء على الحكم، وفجأة وفي التحقيق السادس
بتاريخ 8/5/2012م، تذكر أن هدف الجماعة الاستيلاء على الحكم، وبعد شهر ونصف من
حبسه.!!
-
أصبح لدى الأمن مستند باعتراف أحمد غيث على الاستيلاء بعد أن أنهكه
التحقيق، وقام جهاز الأمن في 16/ 5، أي بعد مرور 8 أيام على الاعتراف المذكور،
وتقدم بإذن للنائب، ويطلب فيها مراقبة بريد اليكتروني لأنه يتبع جماعة ذكرت أهدافها، ولم يكن من ضمنها فكرة أو هدف
الاستيلاء على الحكم.
- هذا يدل على أن الجهاز نفسه، لم يدخل في عقله
فكرة الاستيلاء ،وأن هناك من يسعى لقلب نظام الحكم، فهي مستحيلة .
الجريمة مستحيلة!!
بخصوص الركن المعنوي:
المتهم يجب أن يكون عالما بالهدف ومريدا له، والنيابة لم تثبت هذا الركن، بل كل ما مر هنا كلام عام.
- انتهى الأمر إلى إن هذه الجريمة مستحيلة، فكان
لا بد من خلقها من خلال وسيلتين أنبأت عنها الأوراق.
- لما ترافع سيادة المحامي العام صدمت من المخططات
الشيطانية في هذه الخطط : ( اعتصامات واستدعاء سفراء، وخفض الميزانية الاقتصادية
7%)، وقلت إن هذا الذي يكتب المذكرة " محشش" - أي في غير وعيه -، سعيت
لمعرفة من المتهمين قال هذا الكلام؟!، وبعد فحص أوراق القضية ورقة
ورقة مما توفر تحت يدي وجدت أن مصدرها فلاش ميموري- ذاكرة الكترونية – مع المتهم
أحمد بوعتابه الزعابي ، الى جانب مصدر آخر هو جاسوس للأمن .
- رجعت لما يتعلق بالذاكرة الألكترونية وجدت التالي:
الأوراق تقول 25/ 3 ضبط أحمد الزعابي والفلاش تم أخذه في
27/ 3، يوم ونصف انتظرت النيابة ثم قاموا بتفتيش السيارة دون حضوره، ( فقط ضباط
وشهود) 6 ضباط و3 شهود، فتشوا السيارة ليس من بينها فلاش ميموري، في 3/5، أي بعد
شهر ونصف من التفتيش الذي لم يحضره الزعابي، رئيس النيابة يطلب من الجهة المسؤولة
تسليمه المضبوطات ويعددها ومن بينها الفلاش!
- عرض الفلاش ميموري على أحمد الزعابي في 25/ 11/ 2012،
وقال هذا ليس لي، وأنكرها أول ما رآها.
- تم تفريغه في 13/ 12، وسألوا أحمد الزعابي مرة أخرى ،
وقالوا له: أحمد غيث يقول هذا لك، فقال : ليس لي علم بهذا المستند.
- ذاكرة التخزين التي دُسّت بين مضبوطات أحمد
بوعتابه الزعابي ، ليست له وأنكرها، وهي الوسيلة الأولى لخلق الجريمة.
- الوسيلة الثانية وهي مصدر المعلومات: (
الجاسوس)، هو شخص كان يتواجد مع المتهمين، ويسجل معهم، وسمعت صوته في العرض الذي
عرضتموه لنا، وصوته واضح، وفتشت أوراق القضية، فرأيت أن النيابة ذكرت اسمه مع 7
متهمين في أوراق القضية، وصفاته أنه كان بدون ويحمل جواز بريطاني، وهو من شباب
الدعوة، وحضر الاجتماعات، وهوعضو مجلس إدارة لإحدى الواجهات، وهو معد برنامج قناة
الحوار ( أبعاد خليجية)، والذي قالت النيابة أنه عضو لجنة الكرامة والعدالة.
- هذا المصدر قال ما ذكرته النيابة، وهو الذي دعى إلى
الوصول إلى هذه المطالب، وهو الذي نشر تساؤلات في الموقع: ( من يصنع القرار- ألا
يستحق شعب الإمارات حياة مدنية مسالمة وغيرها ) .
- هذا المصدر هو الذي أسهم في وضع دراسة لعمل مظاهرة
واعتصام ومسيرة في دبي، وهو الذي نادى بمسيرات شعبية بعد تويتر والفيسبوك، وطرح
اقتراحات ومراحل من بينها المجلس والمطالبات المشروعة، وهذا كله في أوراق النيابة.
- في 6/ 2/ 2012، قال هذا المصدر : يجب أن نخرج في
مظاهرات مثل مصر وتونس وهو الذي كتب تقرير وأسئلة: هل الحكم مقدس؟ ، وكتب: هل ممكن
أن يتجدد المشهد المصري خليجيا؟، ما رأيك بتحرك الكويت والبحرين؟.
- كان هذا تحريض وخلق للجريمة ويسجلها "
خليل صقر عثمان"، وهو الذي كان يريد وضعها على الفيسبوك، ولكن هؤلاء الشباب
الذين قالت عنهم النيابة أن جنسية المسلم عقيدته هم من رفضوا ذلك، ولم يتم وضع هذا
الدليل في أوراق القضية أو أدلة الثبوت.
- أدلة الثبوت تقول : قال أحد الحضور من دون أن تذكر من
هو .
قاطعه القاضي قائلا: من بين ما تقول كانت هناك ردود،
ولكن كقاضي لا أتدخل الآن، أكمل.
الركن: شكرا، هذه المعلومات جاءت بلسان مصدر المعلومات
ثم نُحضر نحن للمحاكمة!
عدم جدية التحريات وبطلانها
انتقل الركن إلى الدفع بعدم جدية التحريات وبطلانها بعد أن كشف حالات
التزوير والتلفيق وأخبار الجاسوس الأمني الذي تحدث للنيابة بعبارات قالها ونطق بها
ومن ثم نقلها بإسم المعتقلين في أدلة الثبوت تحت مسمى أحد الحضور !!.
وفي رده على اتهام النيابة للمتهمين من أنهم يقولون بأن
"جنسية المسلم عقيدته" ،قال الركن:لماذا أنا أقف بين أيديكم؟، ( جنسية
المسلم عقيدته؟؟) ، شرح ابن عثيمين وقال : ( المرؤ يقاتل حمية، والمرؤ يقاتل
شجاعة). في كتابه يقول: ( جنسية المسلم عقيدته) قرأت هذا في جهاز أمن الدولة، في
الكتاب الذي أعطوني هم لقراءته.
جهاز الأمن جمع المعلومات وأجبر أحمد غيث على
توقيعها!!
وأوضح "أحضرت هنا بسبب اعتراف أربع متهمين ؛تم
التحقيق معهم واعترفوا باعترافات عجيبة غريبة، أقر أني أتواصل مع الخارج وهذا
معقول لوظيفتي، لكن أن أكون عضو جمعية عمومية؟! أولا : لا سلامة إرادة، والدليل ما
ذكروه من إكراه في التحقيقات، ولمدة 8 ساعات وضغط حتى يصلوا للاعتراف. محاضر
الاستدلال مملاة على المتهمين، فالأسماء مكررة أكثر من 70 اسم ومتوافقة بالاسم
الثلاثي والرباعي". أنا في جمعية
الحقوقيين ورئيسها السابق، وأحمد غيث يقول : والذي أعرفه عن التعاون بين التنظيم
والشيعة، أن هناك عضو أعرفه اجتمع في دبي أو الشارقة وهو شيعي. أحمد غيث في أبوظبي
فكيف يعرف أعضاء جمعية الحقوقيين بل ويعرف مذاهبهم و في 94م أي مجلس إدارة قبل 20
سنة؟!. مؤكداً
:"أن هذه معلومات لدى الجهاز جمعها ووضعها ليوقع عليها أحمد غيث".
وقال الدكتور الركن أن الملازم ميثاء الهاملي،
قامت بفحص أجهزتي مع العلم، أن الأجهزة يجب أن يضبطها ويحرزها فني ،ومن فتش بيتي
ليسوا فنيين. ففحصت 54 ألف و355 رسالة بالبريد الألكتروني على مدى عدة سنوات من
2008م ولم تتم مواجهتي بأي واحدة منها بأني متواصل مع جهات خارجية مع العلم أن
كلها تتبع عملي ووظيفتي.
وأضاف:لم يرد في أقوال الضباط والشهود كيف
ساهمت أو اشتركت في تنظيم يسعى
للاستيلاء!؛أمر الإحالة يقول أن المتهمين جميعا أنشئوا التنظيم، أي إدارة وإنشاء
وتأسيس بدون انضمام ولم تبين الإدارة كيف أسست أو أنشأت أو أدرت، والبعض قال أنها
في 1974م، وأنا حينها كنت طفلا" أطيّر طيور".
وأشار الركن :أغلب المتهمين كذلك، لم يثبت أنهم
أنشؤوا أو أسسوا هذا التنظيم. ينبغي إثبات
القدرة على إدارة هذه المنظمة والوقوف عليها، وهذا لا ينطبق على أغلب الموجودين
هنا.
بطلان تحقيقات النيابة
وأنتقل الدكتور الركن من دفاعه المقتضب حول عدم جدية
المحاكمة إلى بطلان التحقيقات التي أدعتها النيابة العامة ،موضحاً أن النيابة باحث
عن الحقيقة، وليست خصم وينبغي أن تسعى للبراءة، مشيراً في ذات الوقت :"لكن
مما وجدت في تحقيقاتي أن هناك أسلوبا مستمرا لتغيير أقوالي، ولم تكن حالة فردية لي
فقط، بل أغلب المتهمين".
وأشار الدكتور الركن إلى أن أدلة الثبوت
ومحاضر التحقيق، هي أوراق رسمية، أجد فيها تحريفا كبيرا مثل:
1-أنا أقول أنني أتبرع، قالوا أقر بسداده الاشتراكات.
2-"بيان لمثقفي عمان إلى أحرار مصر"، سمته
النيابة : "بيان الإخوان المسلمين في عمان".
وطالب استبعاد محاضر التحقيق، وأدلة الثبوت،
وأحتفظ بحقه في المقاضاة.
بطلان الاعترافات أمام النيابة
ونقل الدكتور الركن المحكمة إلى تأكيد بطلان الإعترافات
التي تم أنتزاعها تحت التعذيب بالقول:في اعترفات أحمد غيث والطابور وساحوه
وغيرهم: كل التحقيقات لم يتم فيها
إعطاؤهم حقهم في المقدمة، بل تم السؤال عن اسمهم دون أن يشرحوا لهم التهم.بعد أشهر
يكتبون في التحقيقات عن حالتهم وعن أجسادهم ومع ذلك لم يتم سؤالهم .38 مرة يقول
أنه يود الاستيلاء على الحكم، فهو كان مكرها عليه" .
وأشار الركن وأحمد الطابور وسالم ساحوه، تمت تطابق
إجاباتهم على 11 سؤال في النيابة والمصيبة أن الفرق بين التحقيقين 42 يوم؛ مشيراً
: لو وجد أن طالبين تشابهت إجابتهم في اختبار يتم رفض امتحانهم وطردهم، أحمد غيث يتم سؤاله (من المسؤول
عن هذا الأمر أو عن كذا)، لا يقول( أنا ) بل يقول: أحمد غيث السويدي!.
القاضي:
خَلِصّنا .
الركن
: أخيرا كما قال المتنبي :
رَماني
الدّهرُ بالأرزاءِ حتى *** فُؤادي فـــي غِشـاءٍ مِنْ نِبالِ
فَصِرْتُ
إذا أصابَتْني سِهامٌ *** تكَسّرَتِ النّصالُ على النّصالِ
-واختتم
مرافعته بالاشارة الى أن مذكرة دفاعه تم
إملاؤها هاتفيا على ابنه لعدم السماح بزيارتي.
وأعرب
أن تمنيه بأن يكون" البيت متوحد"
على كل ما مررنا به من جراح، لا أنا ولا أي شخص سعى لقلب نظام الحكم، بل أنا
وهؤلاء كلهم في قلب نظام الحكم.
بعدها قال القاضي فلاح الهاجري لكاتب الجلسة:" أنكرالمتهم التهم، وذكر لا يمكن قلب نظام الحكم، وقدم مذكرة
في مرافعته تسلمتها النيابة العامة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق