قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الأول لعام 2013
أن هناك ما يزيد عن 90 من منتقدي الحكومة في الامارات وبينهم بعض المدافعين
عن حقوق الإنسان، رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام، وسط مناخ من تزايد القيود على
حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات.
وأكدت العفو الدولية أن السلطات الإماراتية
قد نزعت الجنسية بشكل تعسفي عن سبعة من هؤلاء المعتقلين وأبعد أحدهم من البلاد بعد
ذلك مؤكدة إلى أن هناك أثنان على الاقل في عداد سجناء الرأي.
وأضافت إلى أن هناك ستة أشخاص على الأقل يواجهون
تهماً بسبب مواد نشروها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن المرأة
ظلت تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي. وظل العمال الأجانب يعانون من
الاستغلال والإيذاء. وصدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن 21 شخصاً، وأُعدم شخص
واحد على الأقل.
حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
وأكدت العفو الدولية إلى أن السلطات وسَّعت القيود على حرية
التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات، مما ضاعف من حملة القمع التي بدأت في عام 2011
على المعارضة السلمية، واستهدفت على وجه الخصوص المعارضين عبر مواقع التواصل
الاجتماعي.
وتعرض المواطنون السوريون الذين تظاهروا خارج القنصلية السورية، في
فبراير/شباط، للاستجواب، ورُحِّل نحو 50 منهم، وإن لم يُرحل أي منهم إلى
سوريا.وأسفرت حملات الاعتقال، التي استهدفت منتقدي الحكومة، عن احتجاز نحو 90
شخصاً بدون تهمة أو محاكمة لصلاتهم مع "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"،
وهي جمعية مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة وشُكلت بوجه عام على غرار جماعة
"الإخوان المسلمين" في مصر.
وذكرت إلى أنه تم القُبض على سلطان القاسمي، مع نحو تسعة
آخرين، خلال حملة اعتقالات خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان، وكان لا يزال
محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة بحلول نهاية العام. وجاء القبض عليه بسبب دوره في"جمعية
الإصلاح والتوجيه الاجتماعي".
وأشارت إلى أن في يوليو/تموز، ادعت الحكومة أن هناك جماعة "لها
علاقات خارجية" تهدد أمن الدولة. وتزامن ذلك مع موجة اعتقالات ثانية لما يزيد عن 50
شخصاً لهم صلات مع «جمعية الإصلاح». ولم يُبلغ أهالي المعتقلين بمكان وجودهم، كما
حُرم المعتقلون من الاتصال بمحامين. وقد حُوكم أحد المعتقلين بحلول نهاية العام.
وتابعت العفو الدولية أنه في يوليو/تموز أيضاً،
قُبض على د. محمد الركن، وهو محام ومن المدافعين عن حقوق الإنسان، مع ابنه وزوج
ابنته. وكان د. الركن قد تولى الدفاع عن بعض المعتقلين الذين أُطلق عليهم اسم
«النشطاء الإماراتيين الخمسة»، وهم مجموعة من سجناء الرأي حُكم عليهم بالسجن لمدد
متفاوتة بعد محاكمة جائرة في عام 2011. وقد ظل د. محمد الركن وابنه وزوج ابنته
محتجزين بدون تهمة أو محاكمة.
وأوضحت أن الناشط أحمد عبد الخالق، أحد «النشطاء الإماراتيين
الخمسة»، من بين الأشخاص السبعة الذين أُسقطت عنهم الجنسية الإماراتية بشكل تعسفي.
وفي يوليو/تموز، قامت سلطات الإمارات بترحيله إلى تايلند، فيما يُعد انتهاكاً
للقانون الدولي.
وتعرض
أحمد منصور، وهو أحد «النشطاء الإمارتيين الخمسة»، لاعتداء بدني مرتين فيما يبدو
أنها اعتداءات ذات دوافع سياسية. ولم يُحاسب أحد على هذه الاعتداءات.
وفي يوليو/تموز، أصدرت محكمة في أبو
ظبي حكمين، كلا منهما بالسجن ستة أشهر، مع غرامة مالية على القاضي السابق د. أحمد
الزعابي. وقد أدانته المحكمة بتهمة التزوير، وهي تهمة ذات دوافع سياسية، على ما
يبدوا ،وفي نوفمبر/تشرين الثاني، سنت الحكومة الاتحادية مرسوماً بشأن جرائم
الإنترنت، ينص على محاكمة أو تغريم أو سجن من يستخدم الإنترنت لانتقاد شخصيات
حكومية أو للدعوة إلى مظاهرات أو للمطالبة بالإصلاح السياسي. واستمر الحظر على
تشكيل نقابات مستقلة.
القبض التعسفي والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
أسفر تحقيق بخصوص حالة وفاة أثناء الاحتجاز عن صدور حكم بالسجن لمدة
شهر على خمسة مسؤولين، وتبرئة 13 آخرين من تهمة التعذيب. وخلص تحقيق بخصوص حالة
وفاة ثانية إلى أنها كانت لأسباب طبيعية. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يتم
التحقيق فيما ادعاه مواطنان سوريان ومواطن أمريكي عن تعرضهم للتعذيب. ولم
يُسمح لمعظم المعتقلين من «جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي» بتلقي زيارات من
ذويهم أو محاميهم، وفي أغلب الحالات ظل مكان وجودهم مجهولاً. وفي حالات نادرة سُمح
لهم بالاتصال بذويهم هاتفياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق