أكد شهود النفي أمام قاضي المحكمة خلال الجلسة السابعة التي عقدت في 30 ابريل، أن ولاء دعوة الاصلاح للدولة، وحكامها، وأنها لم تنشأ إلا لحماية الشباب فكرياً وسلوكياً من الانحراف. وقال الشاهد صقر عبدالله المري وكيل وزارة العدل والشؤون الاسلامية الأسبق ، خلال الادلاء بشهادة بعد أن أقسم اليمين أن دعوة الاصلاح لم تنشأ الا لحماية الشباب فكرياً وسلوكياً من الانحراف، مشيراً أن الفضل بعد الله لدعوة الاصلاح في التزام الشباب .
وأشار المري أنه في الفترة التي كانت لدعوة الاصلاح مناصب في الدولة ،مثل وزارة التربية نقصت نسبة الجرائم بين الشباب.
وأفاد المري:" انني مستعد لأن ارشح في لجنة للإصلاح بين الحكومة و المعتقلين"، مؤكداً أن أعضاء دعوة الاصلاح لم يبدؤوا بالاجتماعات السرية الإ بسبب التضييق عليهم .
وعلى الصعيد ذاته قال الشاهد الثاني سالم الشامسي أن :"لي علاقة قوية بدعاة الاصلاح ولم أرى أي تغيير في فكرهم الإصلاحي منذ انشاء الجمعية و حتى اليوم".
وقال شهود عيان للجلسة أن القاضي كان لا يسمح بكتابة كل شي يقوله الشهود حتى ان بعض المعتقلين احتج وكانوا يقولون :"وثق يا سيادة القاضي".
وفيما يلي ملخص لشهادات شهود النفي في تلك الجلسة :
· جمعية الإصلاح تأسست بهدف حفظ الشباب من الانحراف، وقد أدت دورا كبير في هذا الأمر، وذكر أنه لم يدر في ذهن مؤسسي أعضاء دعوة الإصلاح ومجلس الإدارة -هو عضو في المجلس- أن يأتي يوم ويتم اتهامهم بقلب نظام الحكم، وهم من كانت لهم علاقة طيبة مع الحكام، وخاصة الشيخ زايد والشيخ راشد حاكم دبي سابقا، والذين قاموا بدعم وبناء جمعية الإصلاح،
· أعضاء جمعية الإصلاح أبناء مخلصون للوطن، فقد كانوا حريصين على حماية الوطن وشبابه، وقد نجحوا في ذلك فقد كانت الجرائم قليلة في زمان عملهم، وذكر انه تم التضييق عليهم بعد ذلك وإزالتهم من وزارة التربية ومن أماكن عملهم.
· هؤلاء الشباب ليسوا بمن يريد الانقلاب على الحكم وهم يرون بعدم جواز الخروج لى ولي الأمر، أو إهانته،
· بخصوص الحديث عن سرية التنظيم ذكر الشاهد أنهم كانوا يقومون بالدروس في مقر جمية الإصلاح وعندما تم التضييق عليهم ومحاربتهم، لجأوا إلى المنازل والمزارع،
· ما نسب لهم من محاولة الاستيلاء على الحكم غير صحيحة،
· نفى كون التنظيم العالمي للإخوان يسيطر على دعوة الإصلاح
· ما كتب عن المعتقلين غير صحيح
· جميع من يعرف من المعتقلين هم أعضاء في دعوة الإصلاح.
· أعضاء الإصلاح يجمعون على شرعية رئيس الدولة ويقدمون ولاءهم له ويجمعون على شرعية كل حاكم في إمارته
· ما نسب من أنهم يودون الانقلاب على الحكم ليس له صحة
· لديهم طموحات ومطالب، فهم يطالبون بالحرية ويشعرون بالتهميش، حيث تم إلغاؤهم من انتخابات المجلس الوطني، ولم يتم السماح لهم بالمشاركة والترشح والانتخاب، وضيق عليهم في وظائفهم، فقد نقل عدد كبير منهم إلى أماكن لا تناسب تخصصاتهم.
· أنشطة وبرامج دعوة الإصلاح علنية وليس هناك ما يدعى بالعمل السري، بل إنهم يقومون بدعوة الجميع للحضور
· فيما يقال في موضوع المنازل والمزارع، فقد تم حل مجلس ادارة جمعية الإصلاح ومراكز القرآن، واستبعدوا منها ، فأصبحوا مهمشين، وحتى المجالس لم يسمح لهم بحضورها، فأين يذهبون، لابد وأن يجتمعوا إذن في هذه الأماكن، وهو أمر طبيعي على حد قوله.
· سأل المحامي الشاهد عن تاريخ إنشاء دعوة الإصلاح، فذكر أن الفكرة قبل 1974، وتم الاشهار في 1974 بموافقة إمارة دبي، وكانت تدفع لهم ميزانية مساوية للأندية،
· وذكر أن تأسيس دعوة الإصلاح متزامن مع انطلاق جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي.
· علقت النيابة على كلام الشاهد سالم الشامسي فيما يتعلق بإثباته بوجود دعوة الإصلاح قبل 2010، وهو ما ذكر المحامي أنه يبطل التهمة، أن فكر الدعوة قد تغير وهو ليس كنهجها قبل 2010م، خاصة مع ظهور ثورات الربيع كما تقول النيابة. ونفى شاهد النفي سالم هذا الأمر وقال لم يتغير شيء وهو النظام نفسه السابق.
· سألت النيابة الشاهد سالم الشامسي فيما إذا كان يعلم بوجود نشاط سري فقط دون العلم بما يحصل فيه، وإن كان مقتنعا ببراءتهم، فرد الشاهد بأنه لا وجود للسرية لديهم وهو قريب منهم ويعلم ذلك.
· تفاجأ بالتهم التي وجهت لهم وأنه على علم بتاريخهم وهو تاريخ مشرف، وأنهم يتهمون في وطنيتهم، رغم جلوسه معهم وعدم سماع أي شيء ضد هذا الوطن يصدر عنهم.
· دعوة الإصلاح لها تاريخ مشرف في الإمارات وأن شبابها يتميزون بإخلاصهم للوطن، ولم يسمع أن أحدا منهم تجرأ بحق الدولة أو قال أي شيء يقلل من شأن الدولة ،هم أناس تربويون يوجهون طلابهم لحب الوطن
· وقال : أنا كموجه في التربية وخلال عملي معهم لم أرى أنهم وجهوا الطلبة لأمور ضد الدولة،
· ثم ذكر أن عددا منهم تم تحويله في عام 2003 للتقاعد ، ولم يسمع تذمرهم ولم يثيروا أي أمر ضد الدولة، وليس من عقيدتهم ما يجعلهم غير وطنيين بل هم ملتزمين بالدعوة من جهة وملتزمون بالوطن من جهة أخرى.
· ردا على سؤال المحامي أشار الى أن هناك هيكل إداري للدعوة و بين أنه أمر طبيعي في كل مؤسسة أن يكون لها هيكل إداري وليس تنظيمي، وهذا الهيكل الإداري حفظ الدعوة من أن تخرج عن إطارها.
· شهد للدكتور عدنان جلفار بأن لديه ترخيص لمركز مهارات وهو يقوم بعمل أنشطة طلابية حضر ابنه احدها.
· سألت النيابة الشاهد عبدالله التميمي، هل الشاهد كان يعلم بوجود لقاءات واجتماعات سرية، فرد بأنه لا يعلم أن هناك لقاءات واجتماعات سرية.
وأشار المري أنه في الفترة التي كانت لدعوة الاصلاح مناصب في الدولة ،مثل وزارة التربية نقصت نسبة الجرائم بين الشباب.
وأفاد المري:" انني مستعد لأن ارشح في لجنة للإصلاح بين الحكومة و المعتقلين"، مؤكداً أن أعضاء دعوة الاصلاح لم يبدؤوا بالاجتماعات السرية الإ بسبب التضييق عليهم .
وعلى الصعيد ذاته قال الشاهد الثاني سالم الشامسي أن :"لي علاقة قوية بدعاة الاصلاح ولم أرى أي تغيير في فكرهم الإصلاحي منذ انشاء الجمعية و حتى اليوم".
وقال شهود عيان للجلسة أن القاضي كان لا يسمح بكتابة كل شي يقوله الشهود حتى ان بعض المعتقلين احتج وكانوا يقولون :"وثق يا سيادة القاضي".
وفيما يلي ملخص لشهادات شهود النفي في تلك الجلسة :
الشاهد الأول : صقر عبدالله المري
أحد مؤسسي جمعية الاصلاح وعضو سابق في مجلس ادارتها
أحد مؤسسي جمعية الاصلاح وعضو سابق في مجلس ادارتها
· جمعية الإصلاح تأسست بهدف حفظ الشباب من الانحراف، وقد أدت دورا كبير في هذا الأمر، وذكر أنه لم يدر في ذهن مؤسسي أعضاء دعوة الإصلاح ومجلس الإدارة -هو عضو في المجلس- أن يأتي يوم ويتم اتهامهم بقلب نظام الحكم، وهم من كانت لهم علاقة طيبة مع الحكام، وخاصة الشيخ زايد والشيخ راشد حاكم دبي سابقا، والذين قاموا بدعم وبناء جمعية الإصلاح،
· أعضاء جمعية الإصلاح أبناء مخلصون للوطن، فقد كانوا حريصين على حماية الوطن وشبابه، وقد نجحوا في ذلك فقد كانت الجرائم قليلة في زمان عملهم، وذكر انه تم التضييق عليهم بعد ذلك وإزالتهم من وزارة التربية ومن أماكن عملهم.
· هؤلاء الشباب ليسوا بمن يريد الانقلاب على الحكم وهم يرون بعدم جواز الخروج لى ولي الأمر، أو إهانته،
· بخصوص الحديث عن سرية التنظيم ذكر الشاهد أنهم كانوا يقومون بالدروس في مقر جمية الإصلاح وعندما تم التضييق عليهم ومحاربتهم، لجأوا إلى المنازل والمزارع،
· ما نسب لهم من محاولة الاستيلاء على الحكم غير صحيحة،
· نفى كون التنظيم العالمي للإخوان يسيطر على دعوة الإصلاح
الشاهد الثاني : سالم عبدالله الشامسي
في السبعين من عمره وله علاقة مع بعض أعضاء دعوة الإصلاح
في السبعين من عمره وله علاقة مع بعض أعضاء دعوة الإصلاح
· ما كتب عن المعتقلين غير صحيح
· جميع من يعرف من المعتقلين هم أعضاء في دعوة الإصلاح.
· أعضاء الإصلاح يجمعون على شرعية رئيس الدولة ويقدمون ولاءهم له ويجمعون على شرعية كل حاكم في إمارته
· ما نسب من أنهم يودون الانقلاب على الحكم ليس له صحة
· لديهم طموحات ومطالب، فهم يطالبون بالحرية ويشعرون بالتهميش، حيث تم إلغاؤهم من انتخابات المجلس الوطني، ولم يتم السماح لهم بالمشاركة والترشح والانتخاب، وضيق عليهم في وظائفهم، فقد نقل عدد كبير منهم إلى أماكن لا تناسب تخصصاتهم.
· أنشطة وبرامج دعوة الإصلاح علنية وليس هناك ما يدعى بالعمل السري، بل إنهم يقومون بدعوة الجميع للحضور
· فيما يقال في موضوع المنازل والمزارع، فقد تم حل مجلس ادارة جمعية الإصلاح ومراكز القرآن، واستبعدوا منها ، فأصبحوا مهمشين، وحتى المجالس لم يسمح لهم بحضورها، فأين يذهبون، لابد وأن يجتمعوا إذن في هذه الأماكن، وهو أمر طبيعي على حد قوله.
· سأل المحامي الشاهد عن تاريخ إنشاء دعوة الإصلاح، فذكر أن الفكرة قبل 1974، وتم الاشهار في 1974 بموافقة إمارة دبي، وكانت تدفع لهم ميزانية مساوية للأندية،
· وذكر أن تأسيس دعوة الإصلاح متزامن مع انطلاق جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي.
· علقت النيابة على كلام الشاهد سالم الشامسي فيما يتعلق بإثباته بوجود دعوة الإصلاح قبل 2010، وهو ما ذكر المحامي أنه يبطل التهمة، أن فكر الدعوة قد تغير وهو ليس كنهجها قبل 2010م، خاصة مع ظهور ثورات الربيع كما تقول النيابة. ونفى شاهد النفي سالم هذا الأمر وقال لم يتغير شيء وهو النظام نفسه السابق.
· سألت النيابة الشاهد سالم الشامسي فيما إذا كان يعلم بوجود نشاط سري فقط دون العلم بما يحصل فيه، وإن كان مقتنعا ببراءتهم، فرد الشاهد بأنه لا وجود للسرية لديهم وهو قريب منهم ويعلم ذلك.
الشاهد الثالث: عبدالله محمد التميمي
موجه تربوي
موجه تربوي
· تفاجأ بالتهم التي وجهت لهم وأنه على علم بتاريخهم وهو تاريخ مشرف، وأنهم يتهمون في وطنيتهم، رغم جلوسه معهم وعدم سماع أي شيء ضد هذا الوطن يصدر عنهم.
· دعوة الإصلاح لها تاريخ مشرف في الإمارات وأن شبابها يتميزون بإخلاصهم للوطن، ولم يسمع أن أحدا منهم تجرأ بحق الدولة أو قال أي شيء يقلل من شأن الدولة ،هم أناس تربويون يوجهون طلابهم لحب الوطن
· وقال : أنا كموجه في التربية وخلال عملي معهم لم أرى أنهم وجهوا الطلبة لأمور ضد الدولة،
· ثم ذكر أن عددا منهم تم تحويله في عام 2003 للتقاعد ، ولم يسمع تذمرهم ولم يثيروا أي أمر ضد الدولة، وليس من عقيدتهم ما يجعلهم غير وطنيين بل هم ملتزمين بالدعوة من جهة وملتزمون بالوطن من جهة أخرى.
· ردا على سؤال المحامي أشار الى أن هناك هيكل إداري للدعوة و بين أنه أمر طبيعي في كل مؤسسة أن يكون لها هيكل إداري وليس تنظيمي، وهذا الهيكل الإداري حفظ الدعوة من أن تخرج عن إطارها.
· شهد للدكتور عدنان جلفار بأن لديه ترخيص لمركز مهارات وهو يقوم بعمل أنشطة طلابية حضر ابنه احدها.
· سألت النيابة الشاهد عبدالله التميمي، هل الشاهد كان يعلم بوجود لقاءات واجتماعات سرية، فرد بأنه لا يعلم أن هناك لقاءات واجتماعات سرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق