تعمد الصحف المحلية الإماراتية الرسمية منها على ادخال كم هائل من التعديلات الأمنية على تقاريرها الخاصة بتغطية جلسات محاكمة أحرار الإمارات ؛ بغرض تزييف الحقائق والكذب على الرأي العام بما يؤدي إلى تدمير السلطة الرابعة وأبعادها عن جادة الصواب!!.
جميع جلسات محاكمة أحرار الإمارات، تعرضت للكذب والتزييف والعمل من أجل إهدار كرامة المواطن بالكذب والتدليس وإرغامه على القبول بالرأي الأمني المصحوب بفوبيا إرعاب خاصة تنسجها مطابخ خاصة ممولة من جهاز الأمن ويعمل فيها خبراء من تونس ومصر وسوريا بإشراف أمنيين ذو مناصب رفعية .
مرافعة الدكتور محمد الركن أرعبت جهاز أمن الدولة وكشفت عن سوأة الجهاز ، وأوضحت معالم الكذب والاختراق المخابراتي داخل دعوة الإصلاح وطريقة إخفاء الأدلة بين شقوق القضية .
صحيفة الإتحاد الإماراتية في تغطية الجلسة الحادية عشرة لأحرار الإمارات رصدت نوعاً جديداً من العمل الأمني في إدخال النصوص وتغيير الألفاظ وحذف مقاطع ، وتجنبت ذكر الكثير من المرافعة .
إجتزاء النص
قالت الصحيفة :" واستعرض عدداً مما وصفها بالانتهاكات التي تعرّض لها خلال فترة احتجازه".
بينما الحقيقة أن د. الركن تحدث عن وضعه في تابوت ومحاصرة 10 سيارات جيمس له أثناء اعتقاله ؛وتجنبت الصحيفة ذكر ماقاله الدكتور الركن حول الانتهاكات التي تحدث عنها فالصحافة الحرة تُشير أولاً على ما يتعلق بالإنسان والإنتهاكات بحقه لا أن تتناسى الحالة الإنسانية التي يمر بها شخص ما وتساهم في إنتشار هذه الانتهاكات.
الصحيفة ذكرت عقب حديثها أن الانتهاكات شبهت بطريقة الدراما أن "“إن قضيته قضية حقوق إنسان، وليست أمن دولة، لأنه مقتنع بأن من لا يخدم الدستور لا يخدم الوطن”. وهذا أجتزاء كارثي ونص أمني وضعته اليد المخابراتية فإبعاد النص عن سياقه عقب الانتهاكات وشحن التفاصيل بحديث آخر عن الجزر الإماراتية ومن ثم يجتزأ النص بعد كل التمويه واللعب بالألفاظ وبعد ذلك يذكر ما كان يجب ذكره مع النص الأصلي السابق والحقيقة أن الركن بعد تحديثه عن الانتهاكات قال :"يا سيادة القاضي من لا يحترم دستور دولة وضعه مؤسسوها لا يحترم الدولة من لا يحترم القانون الذي وضعه حكام الإمارات لا يحترم الوطن".
كشفت الصحيفة طريقة جديدة في التزييف ومحاولة إيهام القارئ أن المعتقلين والمحامين الحقوقيين يبحثون في الهوامش بالقول"وطعن بعد ذلك في شهادات شهود الإثبات، خاصة فيما يتعلّق بالتواريخ الخاصة بتوقيف المتهمين أو استجوابهم، وظروف احتجازهم".
من الغريب أن الصحيفة لم تذكر ماسبب ذكر تلك التواريخ وكيف ذكرت؟!! ولما ذكرت؟!! ، ونذكر الأخوة الزملاء الصحفيين في جهاز الأمن أن هناك أسئلة ستة يجب الإجابة عنها وإيقاف الإستهتار بعقل القارئ بطريقة مقرفة .
ومما ذكره الدكتور محمد الركن بخصوص التواريخ المتعلقة بالتوقيف قوله :
" جهاز الأمن في شهادة أحد الشهود، ذكر أنه يراقب رجال الدعوة من 94م، وأول إذن لمراقبة 309 أشخاص كان بتاريخ 16/ 5/ 2010، أي قبل 3 سنوات، ويطلب النائب المراقبة ، ولم يذكر أن هؤلاء لديهم أهداف من بينها قلب نظام الحكم، والاستيلاء عليه.
راقب –أحد الشهود- ولمدة سنتين وفي 25/ 3/ 2012م، يطلب جهاز الأمن في رسالة لنيابة رئيس الدولة طلب تفتيش أحمد غيث، وذكر الأهداف من التفتيش وليس من بينها قلب نظام الحكم؛وجهاز أمن الدولة، يكتب مذكرة في 25/ 4/ 2012م، يطلب الإذن بإصدار حجز لمدة 60 يوم لأحمد غيث، لأنه ينتمي لجماعة وذكر عدة أهداف وليس من بينها قلب الحكم أو الاستيلاء عليه".
وقال الدكتور الركن أن أحمد غيث كان في يد الجهاز منذ تاريخ 25/ 3/ 2012م، وكان رجلا ذا عقلية كبيرة ومتزنة ومحلل مالي قدير، وما رأيته هنا يختلف تماما عن شخصه !ظل في الجهاز طوال هذه الفترة وحقق معه 8 مرات، من الأولى إلى الخامسة لم يتم ذكر الاستيلاء على الحكم، وفجأة وفي التحقيق السادس بتاريخ 8/5/2012م، ذكر أن هدف الجماعة الاستيلاء على الحكم، وبعد شهر ونصف من حبسه.وأصبح لدى الأمن مستند باعتراف أحمد على الاستيلاء بعد أن أنهكه التحقيق، وقام جهاز الأمن في 16/ 5، أي بعد مرور 8 أيام على الاعتراف المذكور، وتقدم بإذن للنائب، ويطلب فيها متابعة إيميل لأنه يتبع جماعة وذكرت الأهداف، ولم يكن من ضمنها فكرة أو هدف الاستيلاء".
وأكد الركن أن هذا يدل على أن الجهاز نفسه لم يدخل في عقله فكرة الاستيلاء وأن هناك من يسعى لقلب نظام الحكم، فهي مستحيلة .
هذه النصوص السابقة تثبت أن هناك سبباً لذكر تاريخ الحوادث حتى لتوثيقها فالقانون يضع لكل أمر موازين وأعتبار ولايرى أن هذه الأمور هامشية ، ولعل القارئ الآن كشف حجم التعتيم والزيف الذي أوقعته الصحيفة ولونته بحق مرافعة الدكتور الركن.
في قضية الـ«USB»
فيما يتعلق بالـ«USB» الذي قالت النيابة أنه ملك للقاضي السابق أحمد الزعابي قال محرر صحيفة الاتحاد : وطعن" الركن" في طريقة إحرازها، وأسلوب استخراج المعلومات منها، وزعم أن هذا الحرز قد دُسَّ على مضبوطات المتهم". وأشارت الصحيفة إلى لفظ (زعم) وهي للتشكيك ولم تذكر تفنيد الدكتور الركن للحرز الذي تم ذكره في المضبوطات وكيف أكد (الزعم) فذكر الركن مجموعة من الأمور القانونية التي تجنب جهاز الأمن إرفاقها في التقرير الذي نشرته الصحيفة لأن ذكر ماقاله الركن يؤكد حديث أن «USB» دُس في المضبوطات.
أما حقيقة ما قاله الركن عن الـ«USB» وكيف تم دسه في المضبوطات فهو:
" رجعت لما يتعلق بالفلاش وجدت التالي: الأوراق تقول 25/ 3 ضبط أحمد الزعابي والفلاش تم أخذه في 27/ 3، يوم ونصف انتظرت النيابة ثم قاموا بتفتيش السيارة دون حضوره، ( فقط ضباط وشهود) 6 ضباط و3 شهود، فتشوا السيارة ليس من بينها فلاش ميموري، في 3/5، أي بعد شهر ونصف من التفتيش الذي لم يحضره الزعابي، رئيس النيابة يطلب من الجهة المسؤولة تسليمه المضبوطات ويعددها ومن بينها الفلاش!".
وأشار الركن أن الفلاش "ميموري" عرض على الزعابي في 25/ 11/ 2012،" وقال هذا ليس لي، وأنكرها أول ما رآها. تم تفريغه في 13/ 12، وسألوه مرة أخرى، وقالوا له: أحمد غيث يقول هذا لك، فقال : ليس لي علم بهذا المستند؛ ذاكرة التخزين التي دُسّت بين مضبوطاته، ليست له وأنكرها، وهي الوسيلة الأولى لخلق الجريمة".
طريقة إمتهان الكذب
الواضح أن جهاز الأمن أمتهن بشكل يدعو لمحاكمته طريقة الكذب على الرأي العام والزيف الأمني طوال أيام المحاكمات.
صحيفة الاتحاد وبعجالة أنهت سريعاً ماقاله الركن حول محاضر الإستدلال ومرافعته ، ولم تشر الصحيفة إلى حديثه حول جاسوس جهاز الأمن الذي زرعه بين أعضاء دعوة الاصلاح ،وهذه الطريقة بالضبط التي صيغت بها ملف القضية البّتر في الاقوال والتقول الملحوظ .
ويقول محرر الاتحاد بعد ذلك :طلب الركن خلال المرافعة ببطلان محاضر الاستدلالات والاعترافات، وقال: “لم تتوافر فيها سلامة الإرادة وحرية الاختيار، وإنما بسبب الإكراه المادي الذي تعرّض له المتهمون”. لم تذكر الصحيفة ولو بشكل بسيط لماذا طلب ذلك ؟!! ، ما الأساس للطلب ؟!! .
وفي هذا الكلام قال الركن :" بسبب اعتراف أربع متهمين ؛تم التحقيق معهم واعترفوا باعترافات عجيبة غريبة، أقر أني أتواصل مع الخارج وهذا معقول لوظيفتي، لكن أن أكون عضو جمعية عمومية؟! أولا : لا سلامة إرادة، والدليل ما ذكروه من إكراه في التحقيقات، ولمدة 8 ساعات وضغط حتى يصلوا للاعتراف. محاضر الاستدلال مملاة على المتهمين، فالأسماء مكررة أكثر من 70 اسم ومتوافقة بالاسم الثلاثي والرباعي".
وقال الدكتور الركن أن الملازم ميثاء الهاملي، قامت بفحص أجهزتي مع العلم، أن الأجهزة يجب أن يضبطها ويحرزها فني ومن فتش بيتي ليسوا فنيين.ففحصت 54 ألف و355 بريد الكتروني على مدى عدة سنوات من 2008م ولم تتم مواجهتي بأي واحدة منها بأني متواصل مع جهات خارجية مع العلم أن كلها تتبع عملي ووظيفتي.
وأضاف:لم يرد في أقوال الضباط والشهود كيف ساهمت أو اشتركت في تنظيم يسعى للاستيلاء!؛أمر الإحالة يقول أن المتهمين جميعا أنشئوا التنظيم، أي إدارة وإنشاء وتأسيس بدون انضمام ولم تبين الإدارة كيف أسست أو أنشأت أو أدارات، والبعض قال أنها في 1974م.
الواضح أن الجهاز أمعنّ في تكريس الكذب وألفت الصحافة والمواطن هذه الكذب فأصبح سائغاً للجميع ، يحاول الجهاز ليل نهار سترَّ فضيحته فيفشل مرات ومرات ، يلقى حتفه أمام الشارع وأمام العالم بسبب الانتهاكات وأستمرارها .
الواقع يحكي أن وسائل الإعلام المحلية أصبحت وكراً من أوكار الفساد الأمنية وعشش الأمن فيها فأصبحت لاتنطق ولاتكتب حرفاً بلا توجيه ، ومن يتجاوز ما حُدد له يدخل في جحر ضب ، ولعل رئيس خدمة مصدر (سيعد الشحي ) الذي لايزال مجهول مكان إختفائه أحد أولئك الضحايا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق