شكلت زيارة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الى بريطانيا فرصة لدى عدد من جمعيات حقوق الانسان البريطانية ووسائل الاعلام البريطانية للتذكير بملف حقوق الانسان والتجاوزات الخطيرة فيه، وقد ساهمت قضية البريطانيين المحكومين في قضية مخدرات في امارة دبي وشكواهم من التعرض الى التعذيب دورا كبيرا في الكتابة حول ذلك .
فقد أصدر تحالف من سبع منظمات حقوقية دولية بيانا قبل الزيارة طالب فيه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التطرق إلى سجل حقوق الإنسان المتدهور في الإمارات العربية المتحدة أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس الإماراتي إلى بريطانيا في 30 أبريل في وقت تتصاعد فيه وتيرة الانتهاكات في هذه الدولة الخليجية، بحسب المنظمات الحقوقية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أصبحت الإمارات العربية المتحدة دولة تحبس مواطنيها بسبب التعبير عن رأيهم، فيكونون عرضة إلى التعذيب. ولأن من بين الذين تم انتهاك حقوقهم مواطنين بريطانيين، فإنه يتعين على رئيس الوزراء البريطاني إظهار بعض الصرامة وكسر حاجز الصمت حول سجل الإمارات العربية المتحدة في ما يتعلق بحقوق الإنسان الآخذ في التدهور بشكل متزايد".
وفي رسالتها، عددت المنظمات، وهي منظمة العفو الدولية، ومنظمة الكرامة، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة فرونت لاين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة ربريف، عددت الشكاوى المتعلقة بقيام السلطات الإماراتية بتعذيب محتجزين، ودعت الحكومة البريطانية إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد في هذه التقارير. كما أدانت المنظمات المحاكمة التي تجري الآن، والتي هي غير عادلة من أساسها، في حق 94 معارضًا للحكومة الإماراتية.
وأشارت الى قضية المواطنين البريطانيين الذين راجت مزاعم عن تعرضهم إلى التعذيب وهم غرانت كامرون، وكارل وليامز، وسونيت جيره، الذين تم اعتقالهم في دبي في يونيو/حزيران 2012 للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات. وقال الأشخاص الثلاثة لمحامين من منظمة ربريف، التي قامت بزيارتهم في السجن في فبراير الماضي، إنهم تعرضوا إلى الضرب الشديد والصدمات الكهربائية بينما كانوا رهن الاحتجاز. وقال ويليامز إن الشرطة استخدمت الصدمات الكهربائية على مستوى خصيتيه، وإنه تعرض إلى كسر في يده نتيجة الضرب.
وقال آلان هوغارث، رئيس قسم الشؤون السياسية والحكومية في فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: "ثمة اشتباه بأن الثروة الهائلة للإمارات العربية المتحدة تحميها من الانتقاد في ما يتعلق بسجلها المثير للقلق في مجال حقوق الإنسان. ويتعين على ديفيد كاميرون تبديد هذا الانطباع بتبني خطاب مباشر. ويجب أن لا يبقى أي قدر من الشك في ذهن الشيخ خليفة في أن سجل بلاده في حقوق الإنسان أصبح ببساطة غير مقبول".
ودعت الرسالة رئيس الوزراء إلى إتباع توجيهات حكومته الصادرة في استراتيجية الخارجية ودول الكومنولث لمنع التعذيب لسنة 2011، ودعوة الإمارات العربية بشكل علني إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل في مزاعم التعذيب في أنحاء البلاد، والسماح للجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب بالتحقيق في مزاعم سوء المعاملة في الإمارات.
وطلبت الرسالة التي بعثتها المنظمات الحقوقية من رئيس الوزراء دعوة السلطات الإماراتية إلى السماح لمراقبي دوليين من حضور الجلسات القادمة من محاكمة الـ 94 معرضًا.
وقالت كايت هيغام، وهي محققة لدى منظمة ربريف: "إن بسط السجاد الأحمر لنظام قام بتعذيب مواطنينا سوف يكون أمرًا شديد الإزعاج لكثير من البريطانيين. وإنه لمن الضروري إدراج تعذيب ثلاثة سياح على يد شرطة دبي، والإطار الأوسع لانتهاكات حقوق الإنسان في كافة أنحاء الإمارات، على رأس جدول أعمال هذه الزيارة".
فقد أصدر تحالف من سبع منظمات حقوقية دولية بيانا قبل الزيارة طالب فيه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التطرق إلى سجل حقوق الإنسان المتدهور في الإمارات العربية المتحدة أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس الإماراتي إلى بريطانيا في 30 أبريل في وقت تتصاعد فيه وتيرة الانتهاكات في هذه الدولة الخليجية، بحسب المنظمات الحقوقية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أصبحت الإمارات العربية المتحدة دولة تحبس مواطنيها بسبب التعبير عن رأيهم، فيكونون عرضة إلى التعذيب. ولأن من بين الذين تم انتهاك حقوقهم مواطنين بريطانيين، فإنه يتعين على رئيس الوزراء البريطاني إظهار بعض الصرامة وكسر حاجز الصمت حول سجل الإمارات العربية المتحدة في ما يتعلق بحقوق الإنسان الآخذ في التدهور بشكل متزايد".
وفي رسالتها، عددت المنظمات، وهي منظمة العفو الدولية، ومنظمة الكرامة، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة فرونت لاين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة ربريف، عددت الشكاوى المتعلقة بقيام السلطات الإماراتية بتعذيب محتجزين، ودعت الحكومة البريطانية إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد في هذه التقارير. كما أدانت المنظمات المحاكمة التي تجري الآن، والتي هي غير عادلة من أساسها، في حق 94 معارضًا للحكومة الإماراتية.
وأشارت الى قضية المواطنين البريطانيين الذين راجت مزاعم عن تعرضهم إلى التعذيب وهم غرانت كامرون، وكارل وليامز، وسونيت جيره، الذين تم اعتقالهم في دبي في يونيو/حزيران 2012 للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات. وقال الأشخاص الثلاثة لمحامين من منظمة ربريف، التي قامت بزيارتهم في السجن في فبراير الماضي، إنهم تعرضوا إلى الضرب الشديد والصدمات الكهربائية بينما كانوا رهن الاحتجاز. وقال ويليامز إن الشرطة استخدمت الصدمات الكهربائية على مستوى خصيتيه، وإنه تعرض إلى كسر في يده نتيجة الضرب.
وقال آلان هوغارث، رئيس قسم الشؤون السياسية والحكومية في فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: "ثمة اشتباه بأن الثروة الهائلة للإمارات العربية المتحدة تحميها من الانتقاد في ما يتعلق بسجلها المثير للقلق في مجال حقوق الإنسان. ويتعين على ديفيد كاميرون تبديد هذا الانطباع بتبني خطاب مباشر. ويجب أن لا يبقى أي قدر من الشك في ذهن الشيخ خليفة في أن سجل بلاده في حقوق الإنسان أصبح ببساطة غير مقبول".
ودعت الرسالة رئيس الوزراء إلى إتباع توجيهات حكومته الصادرة في استراتيجية الخارجية ودول الكومنولث لمنع التعذيب لسنة 2011، ودعوة الإمارات العربية بشكل علني إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل في مزاعم التعذيب في أنحاء البلاد، والسماح للجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب بالتحقيق في مزاعم سوء المعاملة في الإمارات.
وطلبت الرسالة التي بعثتها المنظمات الحقوقية من رئيس الوزراء دعوة السلطات الإماراتية إلى السماح لمراقبي دوليين من حضور الجلسات القادمة من محاكمة الـ 94 معرضًا.
وقالت كايت هيغام، وهي محققة لدى منظمة ربريف: "إن بسط السجاد الأحمر لنظام قام بتعذيب مواطنينا سوف يكون أمرًا شديد الإزعاج لكثير من البريطانيين. وإنه لمن الضروري إدراج تعذيب ثلاثة سياح على يد شرطة دبي، والإطار الأوسع لانتهاكات حقوق الإنسان في كافة أنحاء الإمارات، على رأس جدول أعمال هذه الزيارة".
أما الباحث البريطاني في مجال حقوق الانسان روري دوناغي فقد نشر مقالا بعنوان:
"هل يتجاهل السياسيون البريطانيون انتهاكات حقوق الإنسان في الامارات !!"
علق فيه على زيارة بوريس جونسون عمدة لندن الى الامارات والذى أعطى نفسه – ضاحكا- لقبا جديدا هو "محافظ الامارة الثامنة" – دولة الامارات مكونة من سبع امارات- فقد أشار العمدة – ضاحكا – أنه يود التركيز على جذب الاستثمارات الاماراتيه بدلا من التطرق الى نقاط خلافية تتعلق بتعرض البريطانيين للتعذيب في دبي!!
وتطرق روري الى قضية منع أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن البروفيسور كريستيان من دخول دبي للمشاركة في مؤتمر كانت الجامعة ستنظمه بالتعاون مع الجامعة الامريكية في الشارقة ، واستغرب من أن ديفيد ويليتس وزير الجامعات البريطانية في زيارته للامارات آثر السلامة ولم يفتح هذا الموضوع مع السلطات المختصة سعيا منه لعدم التشويش على هدفه الأسمى وهو الحصول على التمويل والهبات للجامعات البريطانية، بل أن الوزير البريطاني وصف الامارات بأنها بيئة مناسبة لافتتاح فروع للجامعات البريطانية ، متناسيا غياب الحرية الأكاديمية فيها.
وأشار روري في مقاله الى أن مسلك الوزير البريطاني ليس بالغريب ، فقد سبقه الزعيم العمالي ووزير الخارجية السابق ديفيد ميلبان والذي استلم 230 ألف دولار أمريكي نظير العمل كمستشار للشؤون الخارجية للأمارات، فيما استلم رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون 264 ألف دولار نظير أربع محاضرات ألقاها في دول المنطقة.
وذكر الكاتب رئيس الوزراء البريطاني الحالي ديفيد كاميرون بخطابه في بدايات الربيع العربي حول " مسؤولية بريطانيا في الوقوف أمام الأنظة التي تضطهد شعوبها"، آملا ألا يؤدي سعي بريطانيا لبيع ستين مقاتلة بريطانية بمليارات الجنيهات لدولة الامارات " الى التغاضي عن سجلها المتدهور في مجال حقوق الانسان بحق مواطنيها والمواطنين البريطانيين كذلك.
أما صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية الصادرة في الأول من مايو،فأشارت الى أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سيدفع من أجل إجراء تحقيق فى إدعاءات بأن ثلاثة بريطانيين تعرضوا لتعذيب في دبى عندما يجتمع مع الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فى داوننج ستريت مقر الحكومة البريطانية.
وقال كاميرون في تصريحات نقلتها الصحيفة في سياق تقرير بثته ، على موقعها الإلكترونى: "سأطالب بتحقيق مستقل مناسب في الادعاءات"، مشيرا إلى رغبته بأن يجرى مناقشة صريحة مع الشيخ خليفة بن زايد خلال الزيارة التى تستمر يومين إلى بريطانيا. وأضافت أن الحكومة البريطانية حريصة على عدم ترك الجدل المحيط بحبس مواطنيها يلقى بظلاله على الزيارة، ومع ذلك فإن كاميرون حريص على التأكيد بأن بلاده لها علاقة جيدة جدا مع الإمارات بما فى ذلك "العلاقات الاقتصادية والتجارية العميقة جدا".
ونوهت الصحيفة بأن أبوظبى تجرى محادثات مع الحكومة البريطانية لاستثمار قرابة مليار جنيه إسترلينى فى مشاريع طاقة بديلة ، إلى جانب بنك الاستثمار الأخضر الحكومى.
وقالت الصحيفة إن شركة "مصدر" الإماراتية للطاقة المتجددة، ستتمكن من الاستثمار إلى جانب هذا البنك فى مشاريع بالمستقبل بموجب بنود اتفاق يجرى توقيعه اليوم..موضحة أن بريطانيا تأمل بأن الإمارات ستتم اتفاقيات لشراء 60 مقاتلة "طوفان".
أما صحيفة "نيوستاسمان" فقد تطرق دونالد كامبل في مقاله الى قضية البريطانيين المسجونين في دبي ،وأشار فيه أنه في الوقت الذي تفرش فيه الحكومة البريطانية السجاد الأحمر، لاستقبال رئيس دولة الامارات، يعاني المواطنون البريطانيون المعتقلون منذ أكثر من ثمانية أشهر في دبي ،من الضرب،والتعرض للصعق بالكهرباء في مناطق حساسة ،وانتهاك حقوقهم المدنية على يد شرطة دبي.
وانتقد الكاتب صمت وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج أثناء زيارته الأخيرة الى الامارات عن انتهاكات حقوق الانسان الجارية في الامارات ، بل واستغرب الكاتب من اشادة الوزير" باللقاءات الممتازة " التي أجراها مع رئيس وزراء الامارات ، الأمر نفسه حدث مع عمدة لندن بوريس جونسون الذي "أشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين" ن ناسيا تذكر مواطنيه المعتقلين لدى شرطة دبي.
وعبر الكاتب عن امتعاض نسبة كبيرة من البريطانيين الذين يقارنون بين حفاوة الترحيب برئيس دولة يتعرض فيها مواطنين بريطانيين الى الضرب والتعذيب.، الأمر الذي دفعه للمطالبة بأن تكون قضية البريطانيين المعتقلين في دبي حاضرة في أي اجتماع بين البلدين.
وقد استضافت قناة الحوار التي تبث من العاصمة البريطانية لندن المستشار القانوني محمد صقر الزعابي للتعليق حول أبعاد إثارة الإعلام البريطاني لملف حقوق الإنسان http://youtu.be/ZBrhlQjRb1w
أما القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني فقد بثت قبل يوم من زيارة صاحب السموالشيخ خليفة بن زايد أل نهيان رئيس الدولة لبريطانيا في نشرتها الرئيسية تقريراً يدين الإمارات بانتهاكات منظمة لحقوق الإنسان.
"هل يتجاهل السياسيون البريطانيون انتهاكات حقوق الإنسان في الامارات !!"
علق فيه على زيارة بوريس جونسون عمدة لندن الى الامارات والذى أعطى نفسه – ضاحكا- لقبا جديدا هو "محافظ الامارة الثامنة" – دولة الامارات مكونة من سبع امارات- فقد أشار العمدة – ضاحكا – أنه يود التركيز على جذب الاستثمارات الاماراتيه بدلا من التطرق الى نقاط خلافية تتعلق بتعرض البريطانيين للتعذيب في دبي!!
وتطرق روري الى قضية منع أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن البروفيسور كريستيان من دخول دبي للمشاركة في مؤتمر كانت الجامعة ستنظمه بالتعاون مع الجامعة الامريكية في الشارقة ، واستغرب من أن ديفيد ويليتس وزير الجامعات البريطانية في زيارته للامارات آثر السلامة ولم يفتح هذا الموضوع مع السلطات المختصة سعيا منه لعدم التشويش على هدفه الأسمى وهو الحصول على التمويل والهبات للجامعات البريطانية، بل أن الوزير البريطاني وصف الامارات بأنها بيئة مناسبة لافتتاح فروع للجامعات البريطانية ، متناسيا غياب الحرية الأكاديمية فيها.
وأشار روري في مقاله الى أن مسلك الوزير البريطاني ليس بالغريب ، فقد سبقه الزعيم العمالي ووزير الخارجية السابق ديفيد ميلبان والذي استلم 230 ألف دولار أمريكي نظير العمل كمستشار للشؤون الخارجية للأمارات، فيما استلم رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون 264 ألف دولار نظير أربع محاضرات ألقاها في دول المنطقة.
وذكر الكاتب رئيس الوزراء البريطاني الحالي ديفيد كاميرون بخطابه في بدايات الربيع العربي حول " مسؤولية بريطانيا في الوقوف أمام الأنظة التي تضطهد شعوبها"، آملا ألا يؤدي سعي بريطانيا لبيع ستين مقاتلة بريطانية بمليارات الجنيهات لدولة الامارات " الى التغاضي عن سجلها المتدهور في مجال حقوق الانسان بحق مواطنيها والمواطنين البريطانيين كذلك.
كاميرون والتحقيق في إدعاءات تعذيب بريطانيين
أما صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية الصادرة في الأول من مايو،فأشارت الى أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سيدفع من أجل إجراء تحقيق فى إدعاءات بأن ثلاثة بريطانيين تعرضوا لتعذيب في دبى عندما يجتمع مع الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فى داوننج ستريت مقر الحكومة البريطانية.
وقال كاميرون في تصريحات نقلتها الصحيفة في سياق تقرير بثته ، على موقعها الإلكترونى: "سأطالب بتحقيق مستقل مناسب في الادعاءات"، مشيرا إلى رغبته بأن يجرى مناقشة صريحة مع الشيخ خليفة بن زايد خلال الزيارة التى تستمر يومين إلى بريطانيا. وأضافت أن الحكومة البريطانية حريصة على عدم ترك الجدل المحيط بحبس مواطنيها يلقى بظلاله على الزيارة، ومع ذلك فإن كاميرون حريص على التأكيد بأن بلاده لها علاقة جيدة جدا مع الإمارات بما فى ذلك "العلاقات الاقتصادية والتجارية العميقة جدا".
ونوهت الصحيفة بأن أبوظبى تجرى محادثات مع الحكومة البريطانية لاستثمار قرابة مليار جنيه إسترلينى فى مشاريع طاقة بديلة ، إلى جانب بنك الاستثمار الأخضر الحكومى.
وقالت الصحيفة إن شركة "مصدر" الإماراتية للطاقة المتجددة، ستتمكن من الاستثمار إلى جانب هذا البنك فى مشاريع بالمستقبل بموجب بنود اتفاق يجرى توقيعه اليوم..موضحة أن بريطانيا تأمل بأن الإمارات ستتم اتفاقيات لشراء 60 مقاتلة "طوفان".
أما صحيفة "نيوستاسمان" فقد تطرق دونالد كامبل في مقاله الى قضية البريطانيين المسجونين في دبي ،وأشار فيه أنه في الوقت الذي تفرش فيه الحكومة البريطانية السجاد الأحمر، لاستقبال رئيس دولة الامارات، يعاني المواطنون البريطانيون المعتقلون منذ أكثر من ثمانية أشهر في دبي ،من الضرب،والتعرض للصعق بالكهرباء في مناطق حساسة ،وانتهاك حقوقهم المدنية على يد شرطة دبي.
وانتقد الكاتب صمت وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج أثناء زيارته الأخيرة الى الامارات عن انتهاكات حقوق الانسان الجارية في الامارات ، بل واستغرب الكاتب من اشادة الوزير" باللقاءات الممتازة " التي أجراها مع رئيس وزراء الامارات ، الأمر نفسه حدث مع عمدة لندن بوريس جونسون الذي "أشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين" ن ناسيا تذكر مواطنيه المعتقلين لدى شرطة دبي.
وعبر الكاتب عن امتعاض نسبة كبيرة من البريطانيين الذين يقارنون بين حفاوة الترحيب برئيس دولة يتعرض فيها مواطنين بريطانيين الى الضرب والتعذيب.، الأمر الذي دفعه للمطالبة بأن تكون قضية البريطانيين المعتقلين في دبي حاضرة في أي اجتماع بين البلدين.
تقارير تلفزيونية
وقد استضافت قناة الحوار التي تبث من العاصمة البريطانية لندن المستشار القانوني محمد صقر الزعابي للتعليق حول أبعاد إثارة الإعلام البريطاني لملف حقوق الإنسان http://youtu.be/ZBrhlQjRb1w
أما القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني فقد بثت قبل يوم من زيارة صاحب السموالشيخ خليفة بن زايد أل نهيان رئيس الدولة لبريطانيا في نشرتها الرئيسية تقريراً يدين الإمارات بانتهاكات منظمة لحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق