كشفت المرافعات الشفهية التي قام بها معتقلوا دعوة الاصلاح ومحاموهم أمام المحكمة الاتحادية العليا ،تعرّية واضحة لجهاز الأمن والنيابة العامة ،فأكدوا أن جميع الأدلة التي ساقتها النيابة العامة خلال مرافعتها في الجلسة التاسعة عبارة عن أباطيل وأكاذيب ، حيث صيغت - مرافعة النيابة - بطريقة انشاءية وأوغلت في فضح التركيبة الأمنية بالعقلية المصرية والتونسية خلال قراءة المرافعة أمام القاضي فلاح الهاجري .
المعتقلون أوضحوا حجم التزييف الأمني والمؤامرة الوضيعة التي أرتكبها
جهاز أمن الدولة بعد توقيع عريضة المطالبة بالإصلاحات ؛وفي ذلك حشد جهاز الأمن قبل
الاعتقالات منابره الإعلامية والأقلام المأجورة لتشويه صورة المعتقلين ، وحشدها
عقب الاعتقالات لتبرير الاعتقال ولتمزيق الصورة النيرة لهم داخل الدولة وفي الخارج .
أشرف جهاز أمن الدولة على إصدار قانون قامع للحريات أسماه
(قانون الجرائم الإلكترونية) في نوفمبر/تشرين الثاني 2012؛وأعتقل بسبب
القانون أكثر من 20 ناشطا منذ ديسمبر /كانون الأول 2012 بسبب التغريد
ونقلهم مأساة المعتقلين الآخرين الذي يتم تعذيبهم في السجون ، حُكم على الناشط
عبدالله الحديدي بالسجن 10 أشهر بسبب تغريدات نقل فيها محاكمة والدة من داخل
المحكمة؛ كما تم اعتقال الناشط وليد الشحي (
بطريقة أمنية ) لذات السبب . قبل اعتقال الناشطين كشفت الأقلام المأجورة وذات
الدفع المسبق عمق تسييسها فأصدرت أحكاماً بالجملة ضد الناشطين الذين يحاكمون بسبب
حرية الرأي والتعبير وأصدروا أحكام التخوين الوطني قبل أن تعلن النيابة العامة
إحالة القضية إلى المحكمة في يناير/كانون الثاني 2013م .
أقلام المرتزقة المأجورة أسقطت آخر ورقة لشجرة التوت عندما
أصبحت صحف العالم تدين الانتهاك الأمني ،وهي تبرر حملة الانتهاكات التي عمقت الجرح
السياسي داخل الدولة ؛ لم تحترم الأقلام المأجورة متابعيها ولم تحترم الخصوصية
الإماراتية ولا أخلاق المهنة.
في المحاكمات العبثية واصلت تلك الأقلام عبثها الأمني بمشاعر
الإمارات ،وتشويه صورة المعتقلين ،بالتزوير الفاضح لما جاء في المحاكمات ، وفي
طريقة تداولها للتغطية التي كان يجب أن تكون أكثر مهنية ، فأجتزأت مقولات بكاملها
وحذفت عبارات وأضافت عبارات بما يتوافق مع مرافعة النيابة العامة.-كان
أخرها يوم الإثنين14مايو/آيار-وبما يرضي المطبخ الأمني الذي يديره مرتزقة مصريين
وتونسيين وسوريين في محاولة يائسة للتأثير على الشارع .
أثبتت الأقلام المأجورة أنها تسعى مع جهاز الأمن لتأسيس خلاف
مع حكام الدولة ، وهذا لايمكن أن يسمح به الناشطون الذين يحاكمون ، ولايمكن أن
ينجروا خلفه، لإنهم يعرفون أن حكام الإمارات أعقل وأحكم من كل الدعاوى الأمنية
والتقارير المليئة بالخداع والزيف والبهتان الأمني على الناشطين.
يمتهن جهاز الأمن أسهل الطرق للسقوط من خلال مراكز دراسات
أسسها بطريقة المطبخ الإعلامي الأمني الذي يدشن بين يوم وآخر لقاء مع الصحافيين
بسرية شديدة ،فيستقطب القلم المأجور ليكتب له ويحارب القلم الحر من الكتابة
والعمل.وكما هي نهاية التدخل الأمني في الحياة المدنية قريبة؛ فالمستقبل المهني
لكل قلم مأجور سينتهي عندما تؤسس الحرية والمواطنة المتساوية ، وعندما يتحدد مسار
جهاز الأمن في حفظ البلد لا شراء الأقلام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق