قراءة في رسالة المعتقلين إلى رئيس الدولة . . وفاء للوطن ولحكام الدولة وإسقاط للتهم الأمنية

*خالد محمد

الرسالة سيتلقاها رئيس الدولة ونائبه من المعتقلين الإصلاحيين الذي يحاكمون بتهمة قلب نظام الحكم ،عقب رفعهم رسالة مماثلة في مارس/آذار 2011 كعريضة وقعها مثقفوا ورجال الدولة للمطالبة بإصلاحات في السلطة التشريعية والأمنية.

تختلف الرسالة في المضمون فهي تحمل روحين روح تؤكد على المطالبة بالإصلاح وتوضيح ماجرى بحقهم من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية والروح الآخرى هي الولاء لحكام الدولة ونفي التقارير الأمنية التي تُرفع بشكل خاطئ عن المواطنين المعتقلين وتحمل –التقارير الأمنية- سمات من الكره والحقد ومحاولة إرسال رسائل للحكام أن الناشطين يستهدفونهم بشكل خاص.

أوضحت الرسالة في مقدمتها دور الآباء المؤسسون (رحمهم الله تعالى) رعاية الجمعية ودعم دعوة الإصلاح وأعزت ذلك إلى كون الجمعية مكون رئيسياً من مكونات المجتمع ومساهماً فاعلاً في تنميته وإصلاحه .ثم أوضحت أن دعوة الإصلاح لم تخرج عن الدور الذي رسمه لها المؤسسون الآباء وأنها لازالت تمارس أدوارها وواجباتها تجاه وطنها ومجتمعها رغم كل الانتهاكات التي تعرض له أعضاءها. هذه الأدوار التي رسمها الأباء المؤسسون أستمر رغم الانتهاكات التي مرت بها دعوة الإصلاح خلال 25 عاماً من تعسف ضد أبنائها.
أكدت الرسالة أن المطالبة بالإصلاحات كانت ولاتزال ضمن الدور الذي رسمه الآباء الأوائل للدعوة في تنميه المجتمع وإصلاحه ، وأن هذا الخط الوطني الذي وضعه الآباء المؤسسون للدولة جعلهم عرضة لإتهام ظالم بالتخطيط للإستيلاء على الحكم ، وشمل هذا الاتهام الظالم حملة إعلامية طالت العشرات من أبناء الدعوة منذ يوليو/تموز 2012 وتعرضوا لإنتهاكات جسيمة.

 الرسالة شددت أن هذه الانتهاكات التي قام بها جهاز أمن الدولة لاتمس القانون والدستور بأي صلة ؛ وأن الدعوة لازالت متمسكة بطاعة ولاة الأمر وبالوطنية الإماراتية ، رغم كل الطعون والتشويه الذي لحق بهم في السجون من قبل الدعاية الأمنية عبر وسائل الإعلام وعبر التعذيب الممنهج .

حملت الرسالة معاني العزة الإماراتية والكرامة لدعوة الإصلاح في خطابها مع رئيس الدولة ونائبه وأعطت كل ذي حق حقه. أوجزت في الحديث عن الانتهاكات والجرائم ؛ كان المعتقلون برغم حجم التعذيب والجوّر يتحدثون مع رئيس الدولة ونائبه كحافظين للدستور والقانون من الانتهاك ،بعد أن مرّغ جهاز أمن الدولة القانون في تراب الجرائم والاعتقالات .

تحدثت الرسالة بشكل سريع عن حجم المعاناة والتعذيب الذي لاقوه خلال أشهر طويلة ،ووصفت هذه الانتهاكات بالدخيلة على المجتمع ، بما لايدعو مجال للشك أن المحققين في جهاز أمن الدولة الفارين من دول عدة وقعت فيها رياح التغيير كانوا يمارسون الإرهاب والتعذيب الذي تمت ممارسته في بلادهم في قمع الناشطين السياسيين ، وأن هؤلاء المرتزقة (إن جاز المصطلح) لايعرفون قوانين الدولة ولا الدستور الإماراتي .

في ذات الوقت هذه العادة الدخيلة بالتعذيب والحبس الإنفرادي والإضاءة الساطعة وغيرها؛كانت تشوه سمعة الإمارات في الداخل والخارج ، وجعلت من الدولة جزء من دول القمع للحريات ، وهذا ما أجبرَّ البرلمان الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول إصدار قرارات تدين الإمارات وتطالبها بوقف الاعتقالات والتعذيب والسجن وإهانة المواطنين الإماراتيين ؛ ووضعت الإمارات أمام المساءلة الدولية .

المعتقلون في رسالتهم حاولوا إيصال رسالة أننا لازلنا على عهدنا في طاعة ولاة الأمر ،هذا نهجنا ،لاتبديل ، وأن جهاز الأمن منعنا من توضيح الحقيقة لكم-رئيس الدولة ونائبه- ؛ ومن يسعى لتشويه الدولة والتحكم بكل شبر فيها هو جهاز أمن الدولة.مؤكدين أن نيابة أمن الدولة لم تُحقق في الانتهاكات والجرائم التي تعرضوا لها خلال فترة أخفائهم قسرياً في السجون الانفرادية.

 الرسالة أوضحت أن نيابة أمن الدولة المؤسسة الأكثر نزاهة في الدولة والأكثر حرص على تطبيق العدالة قامت بتحريف وتزوير الكثير من أقوال المعتقلين في التحقيقات .كان تأكيداً منها على ضرورة إصلاح هذه المؤسسة من العبث وتدخل اطراف تسعى لإحراق وضع البلد القانوني، وتدمير المؤسسة الأكثر إتصالاً وقرباً بالشارع ، هذا الوضع بالتأكيد يعيّ كاتبوا الرسالة أنه يؤثر على الإمارات ، ويضع نيابة أمن الدولة على كف عفاريت أمنيين مرتزقة يسعون إلى المال فقط .

 هذا الصلف الأمني الذي أنتج حالة القمع أدى إلى (حرمان الكثير من الحقوق المدنية والاتهامات الباطلة والاعتقالات والانتهاكات السافرة) ، الرسالة كانت حريصة على ما يوحد عرى المجتمع وتماسكه وبحكم قربها من الشارع الإماراتي هي تعلم أن هذا الوضع الأمني الآن أدى إلى تأزيم شديد في المجتمع وتهديد قوي لتماسك النسيج الوطني وتركت جراحات غائرة في نفوس دعاة الإصلاح وأهاليهم وأقاربهم ومعارفهم.

تشيّر الرسالة إلى أن القمع المنظم والإعتقالات وعدم أحقية المعتقل في الحديث بالمحكمة رغم تعرضه للتعذيب الشديد من قبل مخابراتيين دخيلين على الدولة أنه يمثل  تشويه السمعة الطيبة التي تتمتع بها الدولة مما جعلها محط انتقاد الجمعيات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. هذا الإنتقاد وضع الدولة بصورة سيئة أمام العالم الخارجي، وبالرغم من التحذيرات الدولية والجمعيات الحقوقية إلا أن الجهاز يواصل مضغ علكة الانتهاكات.

طالبت الرسالة بأحقية أمور سبعة أكدت خلالها على أهمية المطالبة بالعدالة ورد الحقوق إلى أهلها ومحاكمة المتسببين في حدوث الانتهاكات وتشويه سمعة الدولة وهددت النسيج الوطني.

١) التوجيه لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الإنتهاكات ولتوضيح الحقيقة وإقرار العدالة ورد الحقوق إلى أهلها.

٢) محاكمة كل من تسبب في حدوث هذه الانتهاكات وتلك الممارسات التي شوهت سمعة الدولة وهددت نسيجها الوطني.

٣)إغلاق السجون السرية في بلادنا وتحسين خدمات السجون العامة لتحقيق الحياة الكريمة للنزلاء.

٤)إلزام الجهات المختصة بتطبيق المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب.

٥) إعادة الجنسية لمن أُسقطت جنسياتهم من دعاة الإصلاح.

٦) تشكيل هيئة وطنية مستقلة للحيلولة دون تكرار حدوث هذه الانتهاكات.

٧) تمكين دعاة الإصلاح من القيام بواجباتهم تجاه مجتمعهم و وطنهم و تحقيق رسالتهم التي باركها الآباء المؤسسون للاتحاد رحمهم الله تعالى.

الخلاصة:
أكد المعتقلون لرئيس الدولة ونائبه من خلال الرسالة أهمية تواجد الحق والوقوف في صفه ضد الانتهاكات الممنهجة ضد المواطن ، والمطالبة بالعدالة والإنسانية التي تعرفها الدولة منذ تأسيسها. هذا البحث الذي غُيب طويلاً عن دوائر صنع القرار السياسي ، وحفلت المطابخ الأمنية بإعداد التقارير الكاذبة عن الناشطين والمواطنين الإماراتيين.

أراد المعتقلون من خلال الرسالة إيصال رسالة إلى رئيس الدولة أن هناك جهاز أمني يرتكب الفضائع بحق المواطنين داخل الدولة ؛المعتقلون أرادوا الوصول إلى رئيس الدولة عبر هذه الرسالة بعد أن غيبتهم السجون الأمنية طوال الأزمة بين الناشطين وجهاز أمن الدولة .

أوضح المعتقلون من الرسالة أن الجهاز الأمني هو المسؤول عن عملية تشويه الدولة في الداخل والخارج من خلال الانتهاكات ؛ وأكدوا أن الولاء للوطن ولحكام الإمارات لايزال قائماً ولايمكن أن يتزحزح ،وأن أي تقرير يأتي من قبل الجهاز القمعي هو عبارة عن تقرير كاذب يفتقد إلى المصداقية والإنسانية في آن واحد.