تحليل: كيف شوهت مرافعة جهاز الأمن في الجلسة التاسعة الإمارات داخلياً وخارجياً ؟!!

ساعتان ودقائق أطال فيها المتحدث بإسم النيابة المدود ووضع فيها مواضع الشتم والبذائه ،خلال مرافعته في الجلسة التاسعة 7مايو/آيار ؛نشرت أقوال النيابة العامة بالتتابع في توتير على أيدي مغردي جهاز الأمن ، الواضح أن النيابة حتى اللحظة لازالت تبحث عن دليل ملموس.

اللوحة الاستعراضية التي قدمتها النيابة العامة على لسان أحد جنود جهاز الأمن القادمين من جمهورية مصر الشقيقة ،مع مجموعة الفارين وأصحاب السوابق في قمع الشعب المصري ،تؤكد اللوحة أن التنقيب عن الدليل مستمر حتى آخر جلسة للمرافعة ؛ لكن الواقع يتحدث عن أمور أخرى جديرة بالاهتمام ،خاصة أن عدد المستاءين من الجهاز وصل لمرحلة يمكن أن تولّد انفجارا في الداخل الإماراتي.

حشدت النيابة العامة مصطلحات التخوين والقذف وهمزت ولمزت على أساتذة القانون والسياسية؛تقترب المرافعة المطولة إلى مقال أمني كتب في 10 ابريل /نيسان الماضي في موقع ميدل إست أونلاين (المقرب من جهاز أمن الدولة) يحمل عنوان "الخيانة عار!!" كتبه أحد أبرز أذرع الجهاز الأمني وأبرز الذين يقومون على تشويه الدولة ورفع التقارير المغلوطة على المحاكمات ،ويستخدم فيها أنواع دعاية جوبلز على وزن "أكذب أكذب حتى يصدقك الناس".

المقال والمرافعة قالت أن المعتقلين خانوا الدولة وشوهوا صورتها في الخارج وتحالفوا مع منظمة خليجية ستكون بمثابة الولي الفقيه لتدبير في شؤون الإمارات . يبدو أن الملف الذي وصل للنيابة العامة لتقرأه في الصباح لم يكن منقحاً بما فيه الكفاية من الزلل الأمني وبالرغم من عدم وجود أدله ملموسة عدا ما تمّ تزويره من قبل جهاز الأمن وحديث الدكتور محمد المنصوري والدكتور محمد الركن والشيخ خالد الشيبة وحديث رئيس اتحاد الطلبة عبدالله الهاجري عن تزوير ملفات التحقيق واختلاف الصوت 55 مرة في مختبر دبي لمضاهاة الأصوات وتدخل الأمن ليثبت في المرة 56 أنها مزورة . سسناقش مرافعة النيابة العامة من شقين رئيسيين علاقة المرافعة بتشويه صورة الدولة وحكامها في الخارج والداخل؛والشق الثاني آثر هذه المرافعة على الرأي العام والصورة النمطية التي تكونت عنها ، ونتمنى من مراكز دراسات بحوث الرأي العام أن تكون صادقة ولو لمرة لتقيس الرأي العام الإماراتي تجاه النيابة وجهاز الأمن خلال الفترة الماضية .

                                                  أشكال التشويه القومي للدولة

فقد صورت مرافعة النيابة العامة الدولة وأمنها القومي وحكامها بالشكل التالي:

الشكل الأول:أن الأمن القومي للدولة كرتوني يسقط بأبسط هزة ؛ فقد يسقط في أي لحظة عن طريق حسابات توتير أو حديث أحدهم في قناة تلفزيونية يطالب بالإصلاح أو عن طريق كتابة مقال في صحيفة أو موقع . الواقع أن هذا التعبير غير صحيح الإمارات، لديها من القوة ما يحميها من هجمات أي دولة معادية وما يحرر جزرها الثلاث المحتلة ، وما توقف به أي محاولة لقلب نظام الحكم بطرق العنف أو بطريقة الإحتقار والإزدراء أو إهانة حكام الدولة في جميع الإمارات . المؤسسون الأوائل كانوا أكثر حكمة في التعامل مع مطالبات الإصلاح ويصوبون ما يكون لمصلحة الدولة ورفاهية الشعب لا كما يقول الأمنيون أن الأمن القومي عبارة عن كرتون أو دولة وهمية تسقط عبر تويتر.

الشكل الثاني:أن حكام الدولة وشيوخها لا يفقهون قولاً ولا يستطيعون إدارة الدولة أو إلى أين يمكن أن تعبر بهم السفينة داخل الدولة؟!! ؛ وأن حسابات تويتر سوف تقلب نظام الحكم الذي يقومون على خدمة الأمة من خلاله .

بينما في الواقع أن حكام الدولة هم ممثلي الشعب وهم أصحاب السلطة وعمودها داخل الدولة بالرغم من كل الخلافات التي تحدث من أجل النهوض بالوطن وتطالب بحق أصيل الحكام يسعون من خلاله لمعرفة الشارع أكثر ولزيادة الاتصال الجماهيري بين القيادة والمواطنين ؛ المواطنون يعوّن أن حكام الدولة يستطيعون إدارتها وإعادة أمجاد المؤسسين الأوائل.

الشكل الثالث: أن جمعية دعوة الإصلاح والجمعيات الخيرية الأخرى التي تساهم مع الدولة في التنمية والديمقراطية وحلقة الوصل بين المواطن والقيادة أنها شرٌّ محض ، وأنها تسعى لقطع اليد التي مدتها بالعزم والقوة وبنت لها حتى المقرات الرئيسية وأن العاملين عليها قاموا بتشويه الدولة في الخارج وتشويه حكامها. الحقيقة أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة فدعوة الإصلاح لها الهيكل البنائي والمعروف أمام الناس ومسجل أمام شخص عمله الذي يقوم به ككل الجمعيات العاملة عبر العالم ، وأن مطالبتها بالإصلاح هو جزء عظيم من مسؤوليتها أمام الشعب ،لأنها تقوم بخدمته بإسم حكام الدولة ،فالدولة أعطت ترخيصاً للجمعية. ومن الغرابة أن نجد كلام بمثل قلب نظام الحكم ألم يكونوا آباء هؤلاء والذين يحاكمون اليوم من أبنائهم مقربين من رئاسة الدولة ومستشارين لهم ويمتركزون في أماكن حساسة في الدولة؟!!! ، ألم تكن ظروفهم المواتية في حينه قبل إقصائهم مسموحاً بقلب نظام الحكم بطريقة أسهل من هذا الذي يتم الحديث عنه والتي تبدو مستحيلة –كقلب نظام الحكم عن طريق تويتر-؟ !!.

الواضح أن جهاز أمن الدولة أظهر في مرافعته مدى العداء الشخصي لأي إسلاميين ودعاة إلى الله ،فحشدوا نصوص الآيات المنزلة في القرآن من أجل أن تكون كلمة الأمن هي العليا . والواضح أن غياب المنطق القانوني والتشريعي في المرافعة يؤكد أن الوهن أصاب جهاز الأمن . وأن النيابة العامة معجونة بين وهّمّ قلب نظام حكم عبر طرق غريبة لم يشهدها العالم .

الصورة النمطية للرأي العام

في الداخل الإماراتي تكونت صورة نمطية لدى الرأي العام الإماراتي جراء مرافعة النيابة العامة خلال الجلسة التاسعة هذه الصورة لايمكن أن تزول إلا بتغيير جذري في جهاز أمن الدولة وتقديم جميع هؤلاء إلى المحاكمات العسكرية وتتمثل الصور في الآتي:

الصورة الأولى: أن جهاز أمن الدولة أثبت أن الدولة تُدار من غرفة أمن محكمة تتحكم حتى بالنصوص ، وتشرع القوانين بما يتوافق مع هواها . وهذه الصورة لا يمكن أن تمضي بالزمن أو عبر محاكمات مبسطة ، فعداء الشعوب وأجهزة الأمن القمعية والوحشية لاتسقط بالتقادم .ولازالت شعوب كثيرة تتخوف من المربع الأمني –كما في الإمارات اليوم- بسبب التشريع غير المنضبط للقوانين خلال فترات القمع والانتهاكات .

الصورة الثانية:أن النيابة العامة لاتقوم بأي عمل من فرض إرادتها وأن فلاسفة الدعاية الألمانية الموجودين في غرف جهاز الأمن هم من يحققون ويعذبون وينتهكون كرامة المواطن فلا قضاء ولا نيابة مسؤولة عن تقديم هؤلاء إلى المحاكمات.

الصورة الثالثة:أن حُكام الدولة لا يديرون البلاد وأن السنوات الأخيرة كان جهاز الأمن هو من يدير كل مؤسسات الدولة بسلطاتها الأربع (تنفيذية –قضائية-البرلمانية-الإعلام).

وهُنا تكمن المعضلة فقد أفقدت النيابة العامة خلال الجلسات التسع والمرافعة الأخيرة أي ثقة بالدولة بكل مؤسساتها ؛ وأن التعامل الأمني هو من يدير البلاد فتحولت الإمارات إلى دولة بوليسية بإمتياز. فمن المرّعب الحديث عن وظائف تحتاج للموافقة ،ويمنع الحديث عن السياسية والتجسس على المواطنين والسب والشتم الذي يتلقاه المواطن والتخوين الوطني بطريقة مستفزة دون وجود دليل إثبات حقيقي.

في الواقع أن النيابة العامة أوضحت للعالم أجمع وللمواطن الإماراتي خاصة أن "المتهم مُدان حتى وإن ثبتت براءته" وعبر المؤسسات القضائية والتنفيذية . تغيير صورة جهاز الأمن والنيابة العامة يحتاج إلى سنوات عديدة بعد كل هذا الإختلاق لمجموعة من الإرتزاقيين الفارين من مصر وتونس وليبيا وسوريا . نحتاج إلى إصلاحات في كل مناحي الدولة لتعود المؤسسات إلى الحاضنة الوطنية . الشعب يأمل الخير من حكامه في الاستجابة وإدارة الدولة بعيداً عن تدخلات الأمن .