قالت صحيفة أمريكية أن المحاكمات السياسية التي تحدث في الإمارات تضع
بجدية التساؤلات بشأن السماح بحرية المعارضة وانتقاد الأخطاء الأمنية داخل الدولة
؛ وأعتبرت أن المحاكمات سحق للتعددية الثقافية والتسامح التي هي العمود الفقري
للنموذج الاقتصادي الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت الصحيفة أنه خلال الجلسات السابقة
التي أمتدت بين 4 مارس /آذار وحتى 21 مايو /آيار لم يسمح لوسائل الإعلام الخارجية
والمستقلة من تغطية المحاكمات في الدولة الغنية بالنفط .
وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال على موقعها
الإلكتروني اليوم أن الناشطين السياسيين الذين يحاكمون في الإمارات وعددهم 94
سلموا مرافعاتهم الختامية أمس الثلاثاء (21مايو/آيار ) للمحكمة ويضم المعتقلون
المحامين البارزين الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري وكذلك قضاة ومدرسين
وقيادات طلابية
وقالت الصحيفة أن الناشطين السياسيين
–المطالبين بالإصلاحات – يحاكمون بتهمة قد تصل المدة إلى 15 عاماً سجن بتهمة
انتهاك المادة (180) من قانون العقوبات . وأوضحت الصحيفة إن الكثير من الإماراتيين يذهبون
إلى أن المحاكمة تأتي بسبب النقاش الاجتماعي والسياسي من قبل الناشطين السياسيين
المحظور في الإمارات ويتم أحتكاره من قبل السلطات المسيطرة منذ سنوات
طويلة على وسائل الإعلام المحلية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدت وول ستريت جورنال أن السلطات
الإماراتية لم تسمح للجمهور بحضور جلسات القضية ؛ سوى بعض الصحافيين من وسائل
إعلام مملوكة للدولة . ومنعت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام
الدولية من مراقبة الإجراءات.
ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في 2يوليو/تموز القادم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق