تقرير الخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الإنسان في الامارات

يحدث في الإمارات : اضطهاد..تعذيب..شرخ في القضاء..ملاحقة الناشطين

كشف تقرير لوزارة الخارجيةالأمريكية تناول الأوضاع في الإمارات عن الحريات وحقوق الإنسان فيها عن 3 مشاكل أساسية في حقوق الإنسان هي الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات المدنية (بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات) والاحتجازات المطولة قبل المحاكمة، وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم وفقا لما جاء في تقريرها المطول.

ويقول التقرير : تشمل المشاكل الأخرى لحقوق الإنسان تقارير الشرطة والسجون ووحشية الحرس والتعامل السيء مع المعتقلين والمتهمين داخل السجون . حيث واصلت الحكومة تدخلها في حقوق المواطنين،ووضعت بعض القيود على حرية التنقل، حتى وإن كانت هناك تقارير محدودة عن الفساد فإنها تفتقر إلى الشفافية حيث أشارت لشرخ في استقلال القضاء.

وأضاف تقرير الخارجية الأمريكية : وفقا لتقرير سبتمبر، زعم مواطنون سوريون اثنين أن معاملة السلطات الإماراتية لهم كانت سيئة للغاية أثناء احتجازهم في عام 2011.

ويقول أحدهم أن 15 شخصاً في أربع مركبات لا تحمل علامات أوقفوا سيارته ، وتم مصادرة هويته ، وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين قبل أن يقاد للسجن. ويقول نفس الشخص : وضعوني في زنزانة بلا نوافذ مجهزة بكاميرا مراقبة وتعرضت للضرب والجلد واحتجزت في أوضاع مؤلمة حيث علقوني في جدار من ذراعي وساقي، وعرضوني للحرمان من النوم لفترة 18يوما. ويضيف أن السلطات الإماراتية وبواسطة مجهولين استجوبوني بشأن علاقتي بالثورة السورية وصلتي مع المعتقل السوري الثاني في المشاركة في الثورة السورية مع توجيه تهمة انتمائي لجماعات اسلامية بما فيها تنظيم القاعدة . وبعد ذلك تم الافراج عن الأولوأدين الثاني بتهمة الإرهاب وحكم عليه بالحبس 3 أعوام وبدأ اضراباً عن الطعام احتجاجاً على إدانته وذلك حسب ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية.

ويقول التقرير : اختلفت الأوضاع في السجون الإماراتية على نطاق واسع حيث أفادت تقارير بسوء تعامل الشرطة وحراس السجون مع الأفراد داخل السجون لا سيما في مراكز شرطة دبي .

ويتابع التقرير : هناك سجناء اعتقلوا لأسباب سياسية أو أمنية عوملوا معاملة مختلفة عن غيرهم من السجناء.على سبيل المثال، أجبرت السلطات الإماراتية بدون من عديمي الجنسية هو المدون الناشط أحمد عبد الخالق على الحصول على جواز سفر من دولة جزر القمر، حيث ألقت القبض عليه في 22 مايو بعد حملة عبر الإنترنت لحقوق الأشخاص عديمي الجنسية أوالبدون الذين يعيشون في الإمارات وقامت بترحيله الى تايلاند يوم 16 يوليو، و منعت عودته.

اعتقلت السلطات في وقت سابق أحمد عبد الخالق في أبريل 2011 جنبا إلى جنب مع أربعة ناشطين آخرين وحكم بالسجن لمدة سنتين وبعد ذلك أخلي سبيله في نوفمبر عام 2011 قبل إلقاء القبض عليه مرة أخرى في مايو .

وتفيد تقارير بأن الحكومة الإماراتية احتجزت أشخاص من الناشطين والمدونين دون تهمة رسمية أو جلسة استماع قضائية تمهيدية.
كما ذكرت الصحف عن وجود عامل نيبالي على ذمة أحكام بالاعدام وادانته المحكمة في عام 2009 بقتل امرأته وفي عام 2010 اخطرت السلطات سفارة نيبال ان العامل المدان يواجه عقوبة الاعدام لان عائلته لم يدفعوا الدية المطلوبة.
وفي نفس السياق ظل 23 سجينا وراء القضبان بعد استكمال مدة عقوبتهم لانهم لم يستطيعوا دفع الدية التي كانت جزء من العقاب الذي اقرته المحكمة وأشار التقرير ان السجناء مازالوا رهن الاحتجاز الى اجل غير مسمى اذا لم يتمكنوا من ايجاد طريقة لدفع الدية.

كما ذكر التقرير أن هناك اشخاص يموتون داخل السجن اثناء فترة احتجازهم ومثال على ذلك ، ذكرت الصحف يوم 10ديسمبر أن كيني يبلغ من العمر 35 عاما توفى أثناء وجوده في السجن المركزي في العوير وكانت السلطات حكمت عليه بالسجن لمدة عام في 2010 وتغريمه 160 الف درهم ولكنه بقى في السجن بعد انتها مده عقوبته لانه لا يستطيع دفع الغرامة، ويقال انه اصبح مكتئبا ويعاني من نوبات الهلع وافادت التقارير ان السلطات اقتادته لتلقي العلاج قبل بضعة ايام من وفاته، كما افادت التقارير عن وافد عماني حكم عليه بالسجن مدى الحياة 25 عام ، بتهمة تهريب المخدرات وعثر عليه ميتا في زنزانته في سجن دبي المركزي.

وكانت هناك عدة تقارير عن سجناء اجانب محتجزين في دبي انهم عانوا سوء المعاملة اثناء الاحتجاز,
ويحظر الدستور الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ولكن كانت هناك تقارير تفيد بأن الحكومة احتجزت أشخاص رهن الاعتقال دون تهمة رسمية أو جلسة استماع قضائية تمهيدية.

وقال التقرير : بدأت السلطات الاماراتية في مارس اعتقال أكثر من 80 شخصا، من بينهم 12 على الأقل مصريين مقيمين في البلاد الذين ألقي القبض عليهم بين شهري نوفمبر وديسمبر. وذكرت السلطات أن الأفراد على صلة بدعوة الاصلاح وجماعة الاخوان المسلمين.

واعتقلت السلطات حسن محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة نشط من جمعية المعلمين، في 2011، بعد أن أعرب عن تأييده للمتظاهرين في مصر خلال خطبة مسجد في الشارقة. وأشار التقرير عن الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية من قبل السلطات الاماراتية.

كما ذكر تقرير الخارجية الامريكية عن حرية التعبير والصحافة ان الدستور ينص على حرية التعبير والصحافة ومع ذلك يحظر القانون انتقاد الحكام والكلام الذي يشجع على الاضطرابات الاجتماعية وفرضت الحكومة قيودا على حرية التعبير والصحافة، كما فرضت الحكومة قيودا على الوصول الى بعض المواقع على شبكة الانترنت ومراقبتها ومراقبة غرف الدردشة وخدمات التراسل الفوري.

وأصدرت الحكومة مرسوما جديدا يوم 13 نوفمبر بشأن التعبير على الإنترنت. وشملت أحكام المرسوم موضحا أن القيود المفروضة على حرية التعبير تمتد إلى التواصل عبر الإنترنت، بما في ذلك وسائل الاعلام الاجتماعية. وشملت الحظر على التعبير انتقاد أوتشويه صورة الحكومة، أو مسؤوليها، والدين، وكذلك البلدان المجاورة أو الدعوة إلى الاحتجاجات والمظاهرات. كما زاد مرسوم العقوبات على المخالفين.

أشار التقرير الى وجود من 20 ألف الى 100 الف شخص في الامارات دون أية جنسية أواثبات المواطنة المعروفين بأسم 'البدون' المقيمين في البلاد، وتأتي المشكلة في ان معظم البدون لم يكن لديهم الانتماء القبلي  عندما تأسست البلاد، وآخرون يدخلون البلاد بصورة غير قانونية أو قانونية بحثا عن العمل ، تقوم الحكومة بعملية تجنيس للافراد ويمكن التقدم بطلب للحصول على الجنسية على سبيل المثال ، الأطفال من المواطنات المتزوجات من غير المواطنين لا يحصلون على الجنسية تلقائيا عند الولادة،ولكن يمكن أن تقوم أمهاتهم بالحصول على الجنسية للأطفال بعد تقديم الطلب. قد تتلقى امرأة أجنبية الجنسية عن طريق الزواج بمواطن بعد 10 سنوات من الزواج، وأي شخص قد يحصل على جواز سفر عن طريق قرار رئاسي.
وذكر تقرير الخارجية الامريكية أن القانون لا يوفر للمواطنين الحق في تغيير حكومتهم. التنفيذية الاتحادية والسلطة التشريعية في يد المجلس الأعلى للاتحاد.

وفي النهاية ذكر التقرير حقوق العمالة الوافدة الصحية والسلامة المهنية حيث قال:

كل إمارة لها شروط خاصة بها لإقامة الوافدين ، ولكن واجهت بعض العمال ذوي المهارات المتدنية والأجنبية ظروف معيشية صعبة ، بما في ذلك الشقق المكتظة أو الإقامة غير الآمنة والغير صحية في معسكرات العمل، وبعضها يفتقر إلى الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، والطهي ومرافق الاستحمام.

*نص التقرير كاملا