نفى الدكتور محمد المنصوري في مرافعته الشفوية بالجلسة العاشرة من محاكمة معتقلي الإمارات أن تكون التهم التي وجهت له صحيحة مؤكداً أن جميعها بلا أدلة بل الكثير منها افتراءات وتلفيقات ، واستعرض المنصوري سيرته التي تحوي رئاسته لمكتب الحاكم , وذكر 20 تحريفا في القضية وسط تفاجئ الحضور داخل المحكمة ،وطالب المنصوري النيابة أن تسحب ألفاظها الجارحة التي وجهتها للمعتقلين في بداية مرافعتها في الجلسة السابقة.
وأشار المنصوري إلى أنه وزع الكتاب التعريفي بدعوة الاصلاح على جميع حكام الامارات مؤكداً أن دعوة الاصلاح ولاؤها للإمارات .واستغرب المنصوري التهمة التي وجهت له من قبل نيابة أمن الدولة بمعرفته بالقنصل الامريكي مشيراً إلى أن النيابه أخفت معرفتي بالقنصل الأمريكي عن طريق حاكم إمارة رأس الخيمة الذي كنت مستشاراً له، وأضاف المنصوري فتحت مجلسي بإسم حاكم الإمارة الشيخ سعود لاستقبال الناس ورفع طلباتهم إليه ونتعامل مع ولي الأمر من منطلق شرعي.
وتحدى المنصوري أن يثبت أحد بدليل واحد من أجهزته المصادرة أنه استخدم إيميل يحتوي على أدلة التهمة وخطط "التنظيم" المزعومة.
ترافع الدكتور محمد المنصوري –رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام- عن نفسه وعن معتقلي دعوة الإصلاح في دفاع قانوني ودستوري وأخلاقي أمام المحكمة الاتحادية العليا، وكشف المنصوري جملة من الانتهاكات الأمنية التي مارسها ضباط السجن وجهاز أمن الدولة خلال فترة اعتقاله التي استمرت منذ 16يوليو/تموز2012 وحتى اليوم .
ماذا في خطة الدعوة؟
وطالب الدكتور المنصوري بإهدار التحقيقات والبراءة و منح دعوة الإصلاح أحقية ممارسة عملها.
وقال الدكتور المنصوري في مرافعته أن النيابة العامة تخفي دليل براءته في أحرازه-المتعلقات الإلكترونية التي ألقى جهاز الأمن عليها أثناء اعتقاله- مشيراً إلى أن الحرز المضبوط لدى المعتقل سالم ساحوه : كانت الخطة 2009-2012، مدونة لدعوة الإصلاح، واحتوت على رؤية ورسالة وخطة للدعوة، ومكتوب فيها، إن الله سيوفقنا لنشر دينه، ودعوته، وإن المرحلة التي نسعى إليها هو مجتمع متدين، ودعوة الإصلاح، واضحة المعالم تشارك المجتمع على الهوية والقيم والأخلاق، ثم ذكر القيم : ( الربانية – المشاركة المجتمعية وغيرها...) .مضيفاً أن في حرز سالم ساحوه: هناك الاعتقاد بأهل السنة والجماعة .
وأضاف المنصوري و في أحرازي : "كتاب دعوة الإصلاح (2004م)، وزعته على الحكام وكنت وقتها، مستشار لحاكم رأس الخيمة، وبعد تحقيقات النيابة هذا لم يُذكر".
وذكر أن توصيف النيابة لدعوة الإصلاح بالإخوان المسلمين غير صحيح وقرأ الدكتور المنصوري من كتابه دعوة الإصلاح في الإمارات.
القنصل الأمريكي
وواصل رئيس (ايماسك) تفنيد إدعاءات النيابة العامة بالقول:"أخفت النيابة معرفتي بالقنصل الأمريكي عن طريق عملي في حكومة رأس الخيمة ،حيث ذكرت في التحقيقات أنني تعرفت عليه كمدير مكتب ولي عهد رأس الخيمة، وهو حاكم رأس الخيمة الآن، وكنت أرتب لقاءاته في جولة له لمناطق في رأس الخيمة، وكذلك التقيت به في لقاءاته مع جمعية الحقوقيين" .
وأشار إلى أن النيابة العامة لم تسرد أي دليل للإستيلاء والمناهضة ،موضحاً أن كلها مطالب مكفولة بالقانون ( ثم ذكر مواد قانونية بحقوقه بالتراسل والاجتماع).
وأوضح الدكتور المنصوري أنه ممنوع من السفر منذ 2006 وأنه نائب مكتب حاكم رأس الخيمة ،وتم إلغاء رخصة التجارية ، وإلغاء تعليم أبناءة وبعثهم ، وعدم توظيف ابنته ، وتم سحب وإيقاف رخصة القيادة والبطاقات الصحية.
وقال :" وأنا قانوني وأشير للشيخ زايد والشيخ خليفة بالأبعاد القانونية".
تزوير بالجملة!!
وكشف عن التزوير في أقواله من قبل النيابة العامة بالقول:" ذكرت النيابة في تحقيقاتي حديثي عن نعيمة يحيى، وهادية وغيرهن، أنهن في الهيكل الإداري، وهذا مالم أقله، بل لا أعرف أسماءهن".
وواصل تفنيد الدعاوى بالقول:" لي مجلس مفتوح في منزلي، وهذا ما كتب في تحقيقاتي، وأنا فتحته بإذن من الحاكم لاستقبال الناس ورفع طلباتهم إليه، لكنهم ذكروا أن فيه اجتماعات سرية".
وأكد أن دعوة الإصلاح تتعامل مع ولي الأمر من منطلق شرعي. وأضاف: في ايميلي لم أجد في تقرير الخطة التنفيذية ولا الاهداف في 2012، ولا في ملف القضية شيء.
وحول شهود الإثبات كشف الدكتور المنصوري عن أباطيل وتناقضات بالقول: "الشاهد الأول قال بأنهم اكتشفوا دعوة الإصلاح في 2010، أما الشاهد الثاني فقال أنهم يراقبون الدعوة منذ 1994م!! ؛الشاهد الأول حاضر معنا في قصر محمد بن زايد في 2003م، فكيف اكتشف الدعوة في 2010م ". مضيفاً أن:"الشاهد قال إن الدعوة تستقطب نساء وشباب، وهذا عمل أي جمعية، وأنا مدير للجمعية حت عام 1997م، بأمر من حاكم الإمارة؛والعقيد الشاهد الأول، ذكر أن نجيبة الحوسني مسؤولة عن دبي وهي من عجمان، وأن نعيمة يحيى مسؤولة تربوية، وهي تركت الدعوة منذ أكثر من 12 سنة".
وكشف الدكتور محمد المنصوري أن بريده الإلكتروني وهاتفة يراقبان رسمياً من 2005 وبإذن غير رسمي قبل ذلك . مضيفاً :"أريد أن يأتوا بأي بريد الكتروني من ايميلي وهاتفي أنني تكلمت عن الدولة التي هي أمي، أو أي حاكم فضلا عن إنسان؛ أنا لا أرضى أن أهان لذلك لا أهين أي إنسان، وعليه نجد أن النيابة حرفت أقوالي، وأقوال الآخرين، وتعمدت التشويه والتزوير".
و ذكر مواد قانونية حول حق من يتحرك في حدود وظيفته؛منها المادة 219
"تزوير المحرر هو تغيير للحقيقة ".
وكشف أن "المحامي العام أصدر بعد التحقيق الأول، في 18/7/2012، بالحبس الاحتياطي لسبعة أيام، كلف السجن المركزي ( الوثبة) بقبولي فيه، لكن الواقع وهذه مسؤولية النيابة العامة، تم اقتيادي لمكان آخر. فيصل الكعبي يذهب بالأمر لسجن أمن الدولة، ويوقع أننا في سجن الوثبة. مؤكداً أن مدير السجن المركزي لم يوقع على أمر توقيفي". مشيراً"قضيت فيه المدة السابقة وتم تمديد حبسي من قاضيين وكنت أقول أننا مسجونون في سجن أمن الدولة، والرسالة أننا في سجن مركزي، فلماذا لا يتحقق القاضي؟".
وأكد الدكتور محمد المنصوري أن النيابة لم تحترم شكواه مع صقر النقبي، والقاضي الذي يجلس على يمين القاضي فلاح لم يفعل شيئا.وأضاف:" تم منعي من الاتصال بالمحامي، وأول لقاء بعد 6 أشهر، مع مندوب أمن دولة، وهذا كله يهدر كافة التحقيقات وما تركز عليها من أمور".
ويعد الدكتور محمد علي صالح المنصوري أحد أعمدة أساتذة القانون في الإمارات ،وكان مستشاراً لحاكم رأس الخيمة ،وأحد أبرز الموقعين على عريضة المطالبة بالإصلاحات ، وصنفته مجلة فورين بوليسي الأمريكية أنه أحد فرسان الحرية في العالم إلى جانب الدكتور محمد الركن .
ويحاكم المنصوري مع 34 ناشط من دعوة الإصلاح بتهمة السعي لقلب نظام الحكم في الدولة بسبب توقيعهم على عريضة إصلاحات تطالب بإنتخاب مجلس وطني ووقف تدخل جهاز أمن الدولة في مؤسسات الدولة وانتهاك الدستور والقانون .
وأشار المنصوري إلى أنه وزع الكتاب التعريفي بدعوة الاصلاح على جميع حكام الامارات مؤكداً أن دعوة الاصلاح ولاؤها للإمارات .واستغرب المنصوري التهمة التي وجهت له من قبل نيابة أمن الدولة بمعرفته بالقنصل الامريكي مشيراً إلى أن النيابه أخفت معرفتي بالقنصل الأمريكي عن طريق حاكم إمارة رأس الخيمة الذي كنت مستشاراً له، وأضاف المنصوري فتحت مجلسي بإسم حاكم الإمارة الشيخ سعود لاستقبال الناس ورفع طلباتهم إليه ونتعامل مع ولي الأمر من منطلق شرعي.
وتحدى المنصوري أن يثبت أحد بدليل واحد من أجهزته المصادرة أنه استخدم إيميل يحتوي على أدلة التهمة وخطط "التنظيم" المزعومة.
ترافع الدكتور محمد المنصوري –رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام- عن نفسه وعن معتقلي دعوة الإصلاح في دفاع قانوني ودستوري وأخلاقي أمام المحكمة الاتحادية العليا، وكشف المنصوري جملة من الانتهاكات الأمنية التي مارسها ضباط السجن وجهاز أمن الدولة خلال فترة اعتقاله التي استمرت منذ 16يوليو/تموز2012 وحتى اليوم .
ماذا في خطة الدعوة؟
وطالب الدكتور المنصوري بإهدار التحقيقات والبراءة و منح دعوة الإصلاح أحقية ممارسة عملها.
وقال الدكتور المنصوري في مرافعته أن النيابة العامة تخفي دليل براءته في أحرازه-المتعلقات الإلكترونية التي ألقى جهاز الأمن عليها أثناء اعتقاله- مشيراً إلى أن الحرز المضبوط لدى المعتقل سالم ساحوه : كانت الخطة 2009-2012، مدونة لدعوة الإصلاح، واحتوت على رؤية ورسالة وخطة للدعوة، ومكتوب فيها، إن الله سيوفقنا لنشر دينه، ودعوته، وإن المرحلة التي نسعى إليها هو مجتمع متدين، ودعوة الإصلاح، واضحة المعالم تشارك المجتمع على الهوية والقيم والأخلاق، ثم ذكر القيم : ( الربانية – المشاركة المجتمعية وغيرها...) .مضيفاً أن في حرز سالم ساحوه: هناك الاعتقاد بأهل السنة والجماعة .
وأضاف المنصوري و في أحرازي : "كتاب دعوة الإصلاح (2004م)، وزعته على الحكام وكنت وقتها، مستشار لحاكم رأس الخيمة، وبعد تحقيقات النيابة هذا لم يُذكر".
وذكر أن توصيف النيابة لدعوة الإصلاح بالإخوان المسلمين غير صحيح وقرأ الدكتور المنصوري من كتابه دعوة الإصلاح في الإمارات.
القنصل الأمريكي
وواصل رئيس (ايماسك) تفنيد إدعاءات النيابة العامة بالقول:"أخفت النيابة معرفتي بالقنصل الأمريكي عن طريق عملي في حكومة رأس الخيمة ،حيث ذكرت في التحقيقات أنني تعرفت عليه كمدير مكتب ولي عهد رأس الخيمة، وهو حاكم رأس الخيمة الآن، وكنت أرتب لقاءاته في جولة له لمناطق في رأس الخيمة، وكذلك التقيت به في لقاءاته مع جمعية الحقوقيين" .
وأشار إلى أن النيابة العامة لم تسرد أي دليل للإستيلاء والمناهضة ،موضحاً أن كلها مطالب مكفولة بالقانون ( ثم ذكر مواد قانونية بحقوقه بالتراسل والاجتماع).
وأوضح الدكتور المنصوري أنه ممنوع من السفر منذ 2006 وأنه نائب مكتب حاكم رأس الخيمة ،وتم إلغاء رخصة التجارية ، وإلغاء تعليم أبناءة وبعثهم ، وعدم توظيف ابنته ، وتم سحب وإيقاف رخصة القيادة والبطاقات الصحية.
وقال :" وأنا قانوني وأشير للشيخ زايد والشيخ خليفة بالأبعاد القانونية".
تزوير بالجملة!!
وكشف عن التزوير في أقواله من قبل النيابة العامة بالقول:" ذكرت النيابة في تحقيقاتي حديثي عن نعيمة يحيى، وهادية وغيرهن، أنهن في الهيكل الإداري، وهذا مالم أقله، بل لا أعرف أسماءهن".
وواصل تفنيد الدعاوى بالقول:" لي مجلس مفتوح في منزلي، وهذا ما كتب في تحقيقاتي، وأنا فتحته بإذن من الحاكم لاستقبال الناس ورفع طلباتهم إليه، لكنهم ذكروا أن فيه اجتماعات سرية".
وأكد أن دعوة الإصلاح تتعامل مع ولي الأمر من منطلق شرعي. وأضاف: في ايميلي لم أجد في تقرير الخطة التنفيذية ولا الاهداف في 2012، ولا في ملف القضية شيء.
وحول شهود الإثبات كشف الدكتور المنصوري عن أباطيل وتناقضات بالقول: "الشاهد الأول قال بأنهم اكتشفوا دعوة الإصلاح في 2010، أما الشاهد الثاني فقال أنهم يراقبون الدعوة منذ 1994م!! ؛الشاهد الأول حاضر معنا في قصر محمد بن زايد في 2003م، فكيف اكتشف الدعوة في 2010م ". مضيفاً أن:"الشاهد قال إن الدعوة تستقطب نساء وشباب، وهذا عمل أي جمعية، وأنا مدير للجمعية حت عام 1997م، بأمر من حاكم الإمارة؛والعقيد الشاهد الأول، ذكر أن نجيبة الحوسني مسؤولة عن دبي وهي من عجمان، وأن نعيمة يحيى مسؤولة تربوية، وهي تركت الدعوة منذ أكثر من 12 سنة".
وكشف الدكتور محمد المنصوري أن بريده الإلكتروني وهاتفة يراقبان رسمياً من 2005 وبإذن غير رسمي قبل ذلك . مضيفاً :"أريد أن يأتوا بأي بريد الكتروني من ايميلي وهاتفي أنني تكلمت عن الدولة التي هي أمي، أو أي حاكم فضلا عن إنسان؛ أنا لا أرضى أن أهان لذلك لا أهين أي إنسان، وعليه نجد أن النيابة حرفت أقوالي، وأقوال الآخرين، وتعمدت التشويه والتزوير".
و ذكر مواد قانونية حول حق من يتحرك في حدود وظيفته؛منها المادة 219
"تزوير المحرر هو تغيير للحقيقة ".
وكشف أن "المحامي العام أصدر بعد التحقيق الأول، في 18/7/2012، بالحبس الاحتياطي لسبعة أيام، كلف السجن المركزي ( الوثبة) بقبولي فيه، لكن الواقع وهذه مسؤولية النيابة العامة، تم اقتيادي لمكان آخر. فيصل الكعبي يذهب بالأمر لسجن أمن الدولة، ويوقع أننا في سجن الوثبة. مؤكداً أن مدير السجن المركزي لم يوقع على أمر توقيفي". مشيراً"قضيت فيه المدة السابقة وتم تمديد حبسي من قاضيين وكنت أقول أننا مسجونون في سجن أمن الدولة، والرسالة أننا في سجن مركزي، فلماذا لا يتحقق القاضي؟".
وأكد الدكتور محمد المنصوري أن النيابة لم تحترم شكواه مع صقر النقبي، والقاضي الذي يجلس على يمين القاضي فلاح لم يفعل شيئا.وأضاف:" تم منعي من الاتصال بالمحامي، وأول لقاء بعد 6 أشهر، مع مندوب أمن دولة، وهذا كله يهدر كافة التحقيقات وما تركز عليها من أمور".
ويعد الدكتور محمد علي صالح المنصوري أحد أعمدة أساتذة القانون في الإمارات ،وكان مستشاراً لحاكم رأس الخيمة ،وأحد أبرز الموقعين على عريضة المطالبة بالإصلاحات ، وصنفته مجلة فورين بوليسي الأمريكية أنه أحد فرسان الحرية في العالم إلى جانب الدكتور محمد الركن .
ويحاكم المنصوري مع 34 ناشط من دعوة الإصلاح بتهمة السعي لقلب نظام الحكم في الدولة بسبب توقيعهم على عريضة إصلاحات تطالب بإنتخاب مجلس وطني ووقف تدخل جهاز أمن الدولة في مؤسسات الدولة وانتهاك الدستور والقانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق