"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان" تدين الحكم الجائر بسجنه و"مراسلون بلاحدود" تعلن عن غضبها بسبب قرار محكمة الإستئناف
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإماراتية بحق الناشط والمدون عبد الله الحديدي بتأييد الحكم الصادر بحقه من المحكمة الابتدائية والقاضي بسجن الناشط لمدة عشرة أشهر .
وأشارت إلى أن محكمة الاستئناف قررت في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء
22 مايو رفض الاستئناف المقدم من الناشط والمدون عبد الله الحديدي على الحكم الصادر بسجنه من المحكمة الابتدائية
بأبو ظبي وبتأيد حكم الادانة في حقه.
وقالت الشبكة العربية: “ان الأسباب والداوفع الحقيقية التي جعلت
السلطات تقدم الناشط عبدالله الحديدي للمحاكمة ويصدر مثل هذا الحكم القاسي في حقه
هو استخدامه حقه المشروع في التعبير عن الرأي وكشفه عن عدم توافر شروط وضمانات
المحاكمة العادلة في حق 94 معتقلاً اماراتيا ويوضح ان الحل الأمني هو الأوحد
والمفضل لدي السلطات الاماراتية لتكميم الأفواه ومصادرة الحق في حرية التعبير“.
وأضافت الشبكة العربية “انه يجب علي السلطات الامارتية ايقاف حملتها
الامنية التي تشنها علي المعارضة والتي تستهدف اسكات كافة الاصوات المعارضة لها,
ويجب علي المجتمع الدولي ان يشارك في تحركات عاجلة من اجل فضح ممارسات السلطات
الاماراتية والضغط عليها لإحترام حرية التعبير واطلاق سراح المعتقلين في سجونها
علي خلفية توجهاتهم السياسية. وعبد الله الحديدي هو أول مواطن إماراتي يتم محاكمته
طبقًا للمادتين 1، 46/1 من القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية
المعلومات, ذلك القانون القامع لحريات الأنترنت.
مراسلون بلاحدود
ومن ناحية أخرى أعربت منظمة مراسلون بلاحدود في بيان لها عن
غضبها من تأييد محكمة الإستئناف الحكم الصادر على الناشط عبدالله الحديدي عشرة
أشهر وطالبت بالإفراج الفوري عنه وعن المعتقلين الآخرين بسبب قضايا حرية الرأي
والتعبير .
وقالت المنظمة في بيان لها أن الحديدي أتهم بموجب قانون جرائم
الإنترنت الذي أعتمد في أواخر عام 2012 (5/2012) وأثار القانون معارضة شديدة بسبب
استخدامه كتبرير لإعتقال الناشطين والقيود الشديدة على حرية التعبير والإعلام في
الإمارات .
وأضافت المنظمة أنها علمت أنه تم إعتقال
الناشط على تويتر وليد الشحي في 11 مايو/آيار الحالي ونقل بعد أسبوع من معتقله
السري إلى سجن الوثبة .
ودعت منظمة مراسلون بلاحدود إلى الإنتباه
لحقيقة مستخدمي الإنترنت الذين لم يعملوا شيئاً وإنما سعوا لتوفير المعلومات ذات
الصلة بالمحاكمات ، وطالبت بإطلاق سراحهم فوراً وإسقاط كل التهم .
وكانت المحكمة الابتدائية بأبو ظبي قد أصدرت في الثامن من إبريل
حكمًا يقضي بسجن الناشط الإماراتي “عبد الحديدي” لمدة عشرة شهور, بتهمة النشر بغير
أمانة و سوء نية ما جرى في الجلسة العلنية في المحكمة الاتحادية العليا في القضية
رقم 17 لسنة 2013 – أمن دولة المتهم فيها 94 معارض وناشط إماراتي بالتخطيط لقلب
نظام الحكم – عن طريق حسابه الشخصي علي موقع التدوين القصير “تويتر”, في
حين برئته المحكمة من تهمة استعمال القوة و العنف مع موظفين عموميين هما الشرطيين
(ربيع أمزيان و مصطفى فارس) من قسم الحراسات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بنية
حملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عملهما المنوط بهما بحفظ النظام و تامين قاعة
المحكمة الاتحادية العليا و المتهمين الحاضرين في القضية رقم 17 لسنة 2013 أمن
دولة تنفيذا لقرار المحكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق