التزوير الأمني في الصحافة المحلية..صحيفة البيان ومرافعة الشيخ القاسمي أنموذجاً

تعاني الصحف الرسمية من فضائح العمل الأمني ؛وكشفت الصحف عن سواءتها في نقل وقائع الجلسات التي تجري في محاكمة أحرار الإمارات ،هذا الفضح الأمني للصحافة الرسمية يؤكد أن السلطة الرابعة أصبحت أمنية وتتحرك وفق توجيهات جهاز الأمن منذ أكثر من 10 أعوام، واستبد الفضح الأمني خلال العامين الماضيين بعد هروب مرتزقة تونسيون وفلول مصريون وشبيحة سوريون بعد إندلاع ثورات الربيع العربي .

 خلال الجلستين الماضيتين أوضحت الصحافة الرسمية عمق التأثير الأمني فيها فعمدت الى تزوير الألفاظ والمصطلحات ،وأضافت أقوال أخرى إلى الشهادات ونصبت نفسها الحامي لجهاز الأمن ، بدل أن تعمل السلطة الرابعة على المراقبة كعين ثالثة لأخطاء السلطات الثلاث الأخرى.

 في مرافعة رئيس دعوة الإصلاح الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي كشفت الصحف أن التزوير سيشمل حتى شيوخ الدولة وأصحاب العمق القبلي ، مما يؤشر أن الكل أمام مرأى القصف الإعلامي، كما الاعتقالات بالضبط التي شملت الأكاديميين والصحفيين والشيوخ .
 في  تقدير الموقف هذا سنشرح سريعا التزوير في التقرير الصحفي الصادر عن صحيفة البيان لتغطيتها الجلسة العاشرة لأحرار الإمارات  والمتضمنة مرافعة الشيخ سلطان بن كايد القاسمي المعتقل في 20 ابريل/نيسان 2012م.
 أظهرت صحيفة البيان طريقة ذكية في التزوير فأجتزأت نص ووضعته لنص آخر ، وأضافت جملاً أخرى إلى التقرير ، مما يظهر بخبث الورقة الأمنية التي وصلت للصحيفة أو للمراسلة الصحافية ؛التي كانت تكتب مقالات لتشويه صورة المعتقلين وأهاليهم .
 فقالت الصحيفة على لسان الشيخ القاسمي "  إن جذور هذه القضية تعود إلى 40 عاما، تداخلت خلالها المعلومات وضلت الحقائق والأدلة " والحقيقة أنه قال :" يبدو أن معلومات النيابة التي جمعتها بالتعذيب وغيره تعود جذورها لأكثر من 40 سنة".وهناك فارق بين أن تربط الصحيفة بين القضية وتداخل المعلومات وجذورها وبين أن تكون النيابة أستمدت المعلومات وجمعتها قبل 40 عاماً .

الواضح أن جهاز أمن الدولة هو المسيطر بما يحكم مصالح أفراده الأمنيين الضيقة ، وأن الصحافة لاتتبع شرف المهنة في النقل ،وأن الصحافة مهنة شريفة لاتقبل الخدش أو المساس بالنص الخبري ،وينقل كما هو بدون أنتقاص أو تشويه أو تحريف .
 وأضافت الصحيفة على لسان القاسمي: اتهمتنا النيابة العامة كما أظن بدون دليل والافتراض في شأن توصيف التهمة افتراض خاطئ وفيه إهانة لنظام الحكم إذ يصوره بأنه هش وضعيف، وبما أن أهم الأسس(...) ". والحقيقة أنه قال:" اتهمتنا النيابة بالاستيلاء على الحكم لكل المتهمين ، وهذا افتراض خاطئ فهو يقوم على أساس أن نظام الدولة ضعيف ومتهالك ومؤهل للسقوط، وهذا مالا نقبل به".

 
الملاحظ أن الفارق بين النصين أن صحيفة البيان تحدثت عن (الظن) وهذا يبطل النفي ، بينما القاسمي أكد أتهام النيابة؛البيان لم تشر بالمرة إلى أنه تحدث أن التهمة لكل المتهمين وأن الإفتراض (التعميم) خاطئ فالإفتراض يقوم على أساس أن نظام الدولة متهالك ولم يُشر إلى أهانة الحكم (بذاته ومن يمثلوه) الصحيفة لم تذكر أن الشيخ سلطان القاسمي قال (وهذا مالا نقبل به)؛ وفي أنتقاص إذ أن الشارع يبحث عن الإجابة للسؤال ما موقفهم تجاه التهال في الإفتراض؟!!.
 وتناست الصحيفة الموقف الذي يؤكد عمق ولاء دعوة الإصلاح لرئيس الدولة عندما قال الشيخ القاسمي:" نظامنا قوي متين وعى خليفة أن أهم الأسس التي قامت عليها الإمارات هي النظام القبلي فالشيخ خليفة هو أب بحكمته وبأخلاقه ولا يمكن استدراجه للصراع مع أبنائه، فهم في هذه العلاقة وهذا الأساس هو صمام أمن الإمارات".
 الصحيفة واصلت حديثها بالقول على لسان الشيخ القاسمي" ان مواقف المتهمين معروفة والاختلاف في وجهات النظر ليس بجديد لكنه أخذ منحى آخر بعد توقيع بعض أعضاء الجمعية على العريضة".تجنب التقرير الحديث أن الإختلاف مع جهاز الأمن ذاته ؛والحقيقة أن الشيخ القاسمي قال :" فليعذرني الإخوة في جهاز الأمن فاختلافنا في وجهات النظر مع الأمن ليس بجديد ولكنه اتخذ منحى آخر بعد توقيع البعض على العريضة مثل : سحب الجنسيات وحل الجمعية برأس الخيمة، ولا شك أن يضج الجسم سواء بشكل قضايا في المحاكم أو يعلي الصوت بالشكوى، نحن لا ننظر للأمن على أنه عدو بل جهاز تنفيذي مهم لحماية الأمن بالدولة، كغيره من الأجهة كالتربية والصحة وما إلى ذلك ، ونقدنا لهم أن لا يحوّل الخلاف للتشهير" .
 
أجتزاءت الصحيفة النص مما جعلته مبهماً وغير واضح ودليل إدانة لادليل أثبات على البراءة ، ومن وجهة النظر الصحفية تعد هذه جريمة نشر يعاقب عليها القانون.
 

صحيفة البيان ومرافعة الشيخ سلطان بن كايد القاسمي هي واحدة فقط من مظاهر التزوير الأمنية في تقارير الصحافيين ، بما يؤثر على الرأي العام الإماراتي ويعطي صورة نمطية مغايرة للواقع .
 عريضة الإصلاحات التي وقعت في 2011 ،هي واحدة من الشرعية الشعبية لتمثيل الناشطين من آي أنتماء فكري كانوا (إسلاميين ؛لبراليين ؛قوميين ،وأشتراكيين) للمطالبة بحقوق الشعب الدستورية والقانونية ؛وكان يجب على الصحافة المحلية أن تعرف أن الإصلاحات تأتي لإنتشالها من الواقع المؤسف التي تعيشه لا أن ترمي المنقذ برصاص الكلمة الكاذبة .