محاكمة لم يسبق لها مثيل
كتبت الصحفية أنجيليك _كوهين رئيسة القسم الدولي بجريدة لوتان (الزمان ) السويسرية مقالاً في الصحيفة أشارت فيه إلى أنه في الامارات يحاكم 94 مناضلا من نشطاء حقوق الإنسان في ظل ظروف انتقادات لاذعة من قبل المنظمات الحقوقية ، لنشطاء متهمون بأنهم "شكلوا منظمة معارضة لمبادئ حكم دولة الإمارات العربية المتحدة، قصد الاستيلاء على الحكم". وأضافت أنه قبل سنتين خلت، رياح أمل هبت لتوقظ المجتمعات العربية. واستطاعت الجماهير الاطاحة بالحكم التونسي والمصري، فاليمن وليبيا. وموجة الاحتجاجات هذه، تدخل أيضا - و لكن باستحياء - دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحظر فيها الأحزاب السياسية و تراقب فيها المنظمات غير الحكومية رقابة صارمة. هذه الموجة لن تستغرق وقتا طويلا لتتصادم و تعنت السلطات المحلية.
*البقية على الرابط: جريدة لوتان السويسرية
الأمم المتحدة تتسلم الملف رقم 21
للمخفي قسراً عبدالواحد الشحي
تسلمت الجهات الحقوقية بالأمم المتحدة المعنية بالمخفيين قسراً مؤخرا، ملف المخفي قسرياً رقم 21 المعتقل عبدالواحد الشحي لمطالبة السلطات الإماراتية بإظهار مكان إخفاء المعتقل والإفراج عنه .
وبحسب بيان منظمة الكرامة لحقوق الإنسان فقد أعتقل عبدالواحد الشحي في 26 مارس 2013 من مقر عمله بوزارة الأشغال من قبل جنود بزي مدني عدا إمراة واحدة كانت بزي الشرطة وتم إخفاءة عدة أسابيع .
وقالت المنظمة أن الشحي ضمن آخرين لم يتم معرفه مكان اعتقالهم وليسوا ضمن قائمة ال94 ناشطا الذي يجري محاكمتهم الآن ، وشدد البيان أنه لايزال هناك خطر لتعذيبه ورفاقه ،خصوصاً بعد حديث المعتقلين أمام محكمة أمن الدولة عن بشاعة التعذيب بحقهم .
وأعربت المنظمة عن بواعث قلقها العميق بشأن الحالة العقلية والنفسية والجسدية للناشط الشحي خاصة بعيد عدم معرفة مكان اعتقاله .
وقالت عائلة عبدالواحد الشحي أنه خلال الفترة بين 26 مارس و8 أبريل 2013 نفت مراكز الشرطة وأمن الدولة اعتقاله ، مما يُنذر بخطر مُحدق به .ففي 26 مارس اتصلت أسرة عبدالواحد الشحي بكل مراكز الشرطة بأبوظبي ورأس الخيمة(مكان اعتقاله) ودبي وأكدوا ألا وجود له أو أمر بإعتقاله ، وفي 27 مارس ذهبت العائلة إلى مكتب النائب العام الذي أكد عدم معرفتهم بإعتقاله .
وفي اتصال بأمن الدولة نفت أن يكون موجوداً في سجونها . وتم إبلاغهم بضرورة إبلاغ قسم شرطة قريب من المنطقة فأكد الضابط المسؤول ألا قضايا مرفوعة على عبدالواحد الشحي خلال فحص على الكمبيوتر وطلب منهم العودة بعد يومين ، وعندما عادوا أبلغهم بضرورة تقديم الشكوى حول أختفاءه بتاريخ 30 مارس ، وعندما لم يكن الضابط المسؤول غير متواجد طلب منهم الحضور اليوم التالي .
وفي يوم 31 مارس ذهبت العائلة إلى قسم الشرطة وأجتمعوا مع الضابط الرئيس ورفض إعطاء الموافقة على الشكوى وأخبرهم أنهم لايستطيعون تقديم شكوى لأنه محتجز من قبل أمن الدولة (التي نفت وجوده سابقا) . أخبرت العائلة الضابط أن أمن الدولة نفى اعتقاله فأكد الضابط مره أخرى أنه معتقل لديهم .
وفي 8 أبريل 2013 بعد أسبوعين من اختفائه ، أتصلت أسرة الشحي بوزارة الداخلية التي أتصلت بأمن الدولة ،فأكدت أمن الدولة للمرة الثانية أنه ليس معتقلاً , وأرسلت العائلة رسالة إلى وزير الداخلية ولم يتم تلقي رد حتى الآن .
وأرسلت عائلة الشحي رسالة لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي وعدت بالرد خلال يومين وبعد خمسة أيام نفت وجود أي معلومات .
وتعاني 21 عائلة من اختفاء أبنائها في ظل موجه أعتقالات منذ ابريل العام الماضي ويقبع في السجون الأمنية 73 معتقل يحاكمون بسبب عريضة الإصلاحات واتهموا بقلب نظام الحكم ، و21 في سجون سرية بينهم مراهق في 18 من عمره.
الشبكة العربية تستنكر حجب موقع معتقلي الإمارات
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, حجب السلطات الإماراتية لموقع إلكتروني مهتم بقضية الـ 94 معارضًا وناشطًا إماراتيًا, كان يقوم بنشر أخبار المعتقلين وتفاصيل المحاكمات.
وكانت السلطات قد حجبت يوم 14 إبريل 2013 موقع معتقلي الإمارات داخل الأراضي الإماراتية, وهو موقع يهتم بنشر كل ما يتعلق بقضية الـ 94 معارضًا التي تجري محاكمتهم بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم بدولة الإمارات, كما يقوم بنشر كل ما يتعلق بأهالي المعتقلين والانتهاكات التي يتعرضوا لها من قبل السلطات الإماراتية لمنعهم من الحديث عن ذويهم المعتقلين.
ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي تحجب السلطات الإماراتية مواقع إلكترونية حيث قامت بحجب موقع وطن الإلكتروني في 17 سبتمبر 2012, علي خلفية تناولهم حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات الإماراتية بحق عدد من النشطاء والإصلاحيين, و الأمر الذي تكرر مع منتدي الحوار, ومدونة معتقلي الإمارات.
وقالت الشبكة العربية: “إن حجب السلطات الإماراتية للموقع الإلكتروني “معتقلي الإمارات”, يعتبر انتهاكًا جديدًا لحرية الرأي والتعبير يضاف إلي قائمة الانتهاكات الفجة التي ترتكبها السلطات الإماراتية, فضلًا عن أن حجب الموقع يعتبر وسيلة جديدة لتكميم الأفواه التي تتناول قضية الـ 94 ناشط ومعتقل, وملاحقة كل من يتحدث أو يتناول عن هذه القضية, فقد صدر في الآونة الأخيرة حكمًا بسجن الناشط عبد الله الحديدي لمدة عشرة شهور بسبب تدوينات علي موقع التدوين القصير تويتر”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية برفع الحجب عن الموقع, واحترام حرية الرأي والتعبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق