الأحد، 5 مايو 2013

انتهاكات جسيمة تشهدها المحاكمات السياسية الجارية في دولة الامارات

كشفت صفحة متضامنون في تويتر ‏@uaemot تحت الوسم #محاكمة_ولكن مهزلة وانتهاكات المحاكمات السياسية الجارية في دولة الامارات، والتي ليس لها من العدالة نصيب، هذه المحاكمة التي جاءت بعدما أمضى خيرة أباء الامارات من المنتمين لدعوة الاصلاح قرابة العام في السجون السرية،تأتي هذه المحاكمات الصورية لذر الرماد في عيون المنظمات الدولية التي اعترضت من خلال تفاريرها الموثقة بالادلة على تدهور سجل حقوق الإنسان في الإمارات .

وقالت أن محاكمة أحرار الامارات محاكمة سياسية بامتياز لسجناء رأيٍ وكلمة .. بدون عدالة.. ذلك أنها تفتقر لمقومات القضاء العادل ..وعرضت لجملة من انتهاكات المحاكمات الخارجة عن نطاق القانون ..ذلك أنه لا اعتبار فيها لمواد القانون ولا الدستور ولاحرمة للشريعة ومقاصدها ولا اعتبار للإنسانية ومبادئها .فقد أصبح القضاء فيها للأسف الخصم والحكم فأي حيادية هذه ؟

لقد تم حبس المتهمين أكثر من سبعة أشهر في سجون مجهولة بلا أي احترام للقانون و الدستور .. وقد مورس على المعتقلين كل أنواع الاضطهاد والإذلال والتعذيب لانتزاع اعترافات زائفة .. في سجون غير قانونية ، حيث اشتكى المعتقلون من أنواع شتى من التعذيب وانتهاك حقوقهم الدستورية:

· اشتكي بعض المعتقلين من نتف الشعر وقلع الأظافره دون أن يحرك القاضي شيئا وكأنه لا يسمع ولا يرى !!!

· أجبر المعتقلون على تناول أدوية هلوسة ظهرت آثارها عليهم في جلسات المحكمة دون أي تحرك من القاضي للتحقيق في ذلك ووقف هذه الانتهاكات !

· اشتكى بعض المعتقلين من صب الماء البارد في أفواههم وعلى رقابهم وهم صائمون

· طالب المعتقل أحمد غيث السويدي بحماية حياته وحياة أهله .. لتعرضه للتهديد والوعيد الشديد من قبل جهاز الأمن ان هو فضح ممارسات التعذيب التي تعرض لها والاعتراف المسجل له تحت التعذيب الا أن القاضي لاذ بالصمت دون أن يحرك ساكنا !!

· هدد أحد المعتقلين بالقتل وهتك العرض ورمى بأبشع الألفاظ .. وأثبت ذلك في جلسات المحاكمة .. والقاضي لا يستجيب ؟ واشتكى المعتقلون من الإهانة والتعرض للضوء ٢٤ ساعة وضيق الزنازين .. والمنع من النوم والذهاب الى دورة المياه ..ولا استجابة

· اشتكي المعتقلون من حبسهم في أماكن لا تصلح لعيش الإنسان ، واشتكي بعض المعتقلين من ضربه على رأسه وفمه ووجهه وظهره بشدة .

· تم تحديد عدد الحضور من أهالي المعتقلين الذين سمح لهم بحضور المحاكمات السرية، وجرى تفتيشهم ومنعهم من حمل هواتفهم وأغراضهم الشخصية ..وسط إجراءات أمنية مشددة .. ثم يقال علنية ؟

· طالب المعتقلون بعرضهم على طبيب للعلاج ولإثبات آثار التعذيب بالتقارير الرسمية .. ولكن القاضي لا يستجيب ..

· تم منع إحدى المتهمات من السفر لإجراء عملية قلب عاجلة.. ولم يسمح لها إلا بعد إلحاح شديد وتقارير مطولة لإثبات حاجتها للسفر

· التضييق مستمر على فريق الدفاع ويتم إسكاتهم. وعدم أخذ طلباتهم بجدية مما يجعلنا نتساءل أين العدالة ؟

· منع حضور الرقابة والإعلام الدولي خوفا من كشفه الفضائح والانتهاكات بحق المعتقلين ، وسمح فقط بحضور الإعلام المحلي المسير من قبل جهاز أمن الدولة !!

· لازال المعتقلون وبعد ٧ جلسات يطالبون بتسليمهم ملف القضية .. لمعرفة التهم .. فكيف يُحاكم من لا يعرف ذنبه ؟!

· تم اعتقال الناشط الحقوقي عبدالله الحديدي ابن المعتقل عبدالرحمن الحديدي لنقله وقائع المحاكمة بصدق ونزاهة .. بعد أن فُقِد الأمل في الإعلام، بينما تقوم الصحافة بنقل الأكاذيب وتوجيه الاتهامات ولم يبق إلا أن تصدر الأحكام .. ولا يتم محاسبتهم ؟

· يشتكي المعتقلون من حال الزيارات ومن صعوبة الإجراءات ومن التفتيش الدقيق والحواجز الزجاجية التي تحول بينهم وبين ذويهم ولا استجابة

· تتحكم نيابة أمن الدولة في سير المحكمة وإجراءاتها بكل ظلم وتجبر وهي الخصم في هذه القضية.. والقاضي خاضع لهم ؟! فأين العدالة ، فلا يسمح قاضي المحكمة للدفاع بالحديث ويقول للمحامي .." اسكت أو اطلع برع!! أما المتهم فيها فهو طرف ضعيف ولا يعطى له وقت للحديث .. ولا يسجل كلامه .. ثم يقال محاكمة عادلة؟

· لا يتم إثبات تفاصيل ما يجري في المحكمة في محاضر الجلسات، فقط ما يأمر القاضي بإثباته يجري تدوينه وهو نادر .. فكيف ستصدر الأحكام بلا محاضر ؟!

· عندما يكون عدد المتهمين ٩٤ ولا يسمح إلا ب٣ شهود نفي لكل محامي فعندها نقول أين العدالة والنزاهة والحيادية

· يسمح لشهود الإثبات بالحديث رغم ضعف كلامهم وأدلتهم ثم لا يتم إفساح المجال للمحامين للاستفسار..فنتساءل أين العدالة !!

بعد سرد هذه الانتهاكات التي وقعت على المعتقلين وظهر بعضها وما خفي منها أعظم نقول لا ينبغي إلا البراءة ورد الاعتبار ،ولا يمكن القبول أبدا بمحاكمات تسير بهذا الانحدار الشديد في العدالة والقوانين والنزاهة والحيادية وحتى الأخلاق .

اننا نرفض رفضا باتا هذه المحاكمة الباطلة. . فعندما طالبنا بها طالبنا بالعدالة قبل كل شيء أما هذه فهي #محاكمة_ولكن بلا عدالة ، ونطالب بالإفراج الفوري بلا شروط ورد الاعتبار لكل المعتقلين ، فلم نعد نثق بهذا القضاء الذي يعبث به جهاز الأمن فهي .. #محاكمة_ولكن بلا حيادية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق