فوجع الشعب الإماراتي يوم الأثنين 16\7\2012 بسلسلة من
الإعتقالات التعسفية بدأت منذ ساعات الفجر الأولى والمستمرة إلى يوم الثلاثاء 17\7\2012
بحق مجموعة من دعاة دعوة الإصلاح والناشطين الحقوقيين، وهم حسب ترتيب اخبار
اعتقالهم:
1.
الأستاذ "عبد
الرحمن الحديدي” مدير مركز لتحفيظ القرآن
الكريم،
2.
الدكتور”محمد
المنصوري” مدير مركز الإمارات للدراسات والإعلام.
3.
الأستاذ " حسين النجار” مدرب أداري
4.
المستشار
الأسري “خالد محمد الشيبة النعيمي”.
5.
الكاتب
والإعلامي ”راشد عمران الشامسي”
6.
الناشط
الشبابي “عمران الرضوان ”
7.
الناشط "خليفة النعيمي"
8.
الناشط " محمود الحوسني"
9.
الدكتور "إبراهيم الياسي" صاحب دكتوراة
في التطوير الإداري
10.
الدكتور "محمد الركن" المحامي والأستاذ
الجامعي
11.
الناشط "راشد الركن"
12.
الناشط "عبدالله الهاجري"
13. الأستاذ "عيسى السري " مستشار ومدرب تربوي
أما تفاصيل اعتقال "عبد الرحمن الحديدي"
فيرويها ابنه عبدالله الحديدي : "اتصل بي والدي وأخبرني أنه منع من السفر في مطار الشارقة وهو في طريقه لأداء العمرة
بصحبة أمي وأخواتي الثلاث وأخي الصغير، وصلت المطار وسألتهم عن سبب احتجازه
فأجابني مجموعة من الضباط أنهم لا يعلمون! وبعد قليل جاء رجلان بلباس أسود بعدها خرج
أبي ليودعنا وعلى وجهه ابتسامة الرضا سألته فلم يجبني بغيرها، أحد كبار العائلة
حضر سريعا وبدأ يسألهم ويستنكر عليهم فعلهم ويؤكد شهادته جزاه الله خير وتحداهم أن
يثبتوا عكس ذلك، في هذه اللحظة تجمع حولي مجموعة من ضباط الأمن فقال لي الضابط
المناوب هم المسؤولين عن الموضوع واحنا مالنا علاقة، كررت سؤالي عن أي مذكرة
اعتقال أو سبب الاعتقال فاستاء ضابط الأمن وقال السبب يعرفه والدك! قلت له إذا كان
السبب دعوة الإصلاح فهي فخر لنا جميعا !" ثم عقب عبدالله على هذا الاجراء فقال: " أين نعيش هل
نحن في الإمارات! مئات الأجناس مرت علينا ونحن نعجز عن التواصل ﻹحتواء الخلاف
الحاصل ووضع مصلحة الوطن أولوية" !.
أما "الدكتور
محمد المنصوري" الناشط الحقوقي ومدير مركز الإمارات للدراسات
"ايماسك" فيروي ابنه حسن تفاصيل
اعتقال والده: " تم اعتقال الوالد د.محمد المنصوري في أحد المحال العقارية في
رأس الخيمة، ثم تم اقتياده إلى المنزل للتفتيشه ، عند الوصول الى المنزل قامت سيدة
بالدخول وأيقاظ ا لنائمين في الغرف بطريقة مزعجة ، بعدها بدأ أفراد مدنيين واخرين
مقنعين بلباس عسكري التفتيش و التحفظ على الأجهزة الالكترونية، وكان عددهم بين 15
و18 شخص! ثم بدات مرحلة تفتيش سيارة الوالد من قبل
قرابة ٧ أشخاص، وأخذوا بتفتيش أوراق الوالد و الضابط
يكتب التقرير و بعدها يوقع عليها الوالد بابتسامة، أتى الوالد ليسلم
علينا بهدوءه المعتاد وأوصانا ثم ذهب، امسكه احدهم فور
خروجه من الباب واقتادوه الى سيارة (جمس سوداء) ورأيتهم يغطون رأسه، فسألتهم
لماذا تعاملونه بهذه
الطريقة و لماذا غطاء الراس فقال مسؤولهم هذه الإجراءات! " ثم عقب حسن قائلاً: "كنت
دائماً أشاهد الوالد د.محمد المنصوري يخرج بعد
كل ابتلاء اكثر صلابة ، وما زادتني صلابته الا ثقة به وبطريقه".
أما
تفاصيل اعتقال الناشط "عمران الرضوان" فترويها زوجنه أسماء الصديق - وهي
ابنة أحد المواطنين السبعة الذين اعتقلوا وسحبت جنسياتهم- روتها قائلة: " بعد
اعتقال زوجي من مقر عمله أحضروه مقيد اليدين مع أكثر من ١٢ شخص لمنزلنا و كان
كعادته تعلو هامته العزة والابتسامة المشرقة، قلبوا المنزل رأساً على عقب واستغرق التفتيش ٥ساعات! أخذوا الحاسب
الآلي الشخصي وأوراق لا أدري ما محتواها كانت معهم شرطية لا تعرف شيئا على حد
قولها ، كانت لحظات عصيبة عشناها في جو من التوتر والقلق والمجهول الذي
يتربص بنا وسيارات الجمس الأسود تحيط بمنزلنا ، كما فتشوا سيارته وكأنهم يبحثون عن قنبلة لم
نتوقف لحظة عن الدعاء على الظالم وأعوانه وكلنا ثقة بالإجابة" .
أما
تفاصيل اعتقال "الدكتور محمد الركن" المحامي والأستاذ الجامعي والحقوقي المعروف فيرويها أخوه د.
سهيل الركن : "خرج ابن د. محمد(راشد) على طريق مدينة حتى أمس العصر16\7\2012،
انقطع الاتصال به بعد صلاة المغرب،حيث كان هاتفه مغلق. وبعد مضي ٥
ساعات من الانتظار لم يرد خبر عن راشد، خرج د. محمد الركن في صحبت أحد إخوته
وابنه سالم وسائقه الخاص، تم
التوجه أولا الى طريق مدينة (حتّى) ومن ثم توجهوا الى مخفر الراشدية لتقديم بلاغ
عن فقد راشد. في تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم. 17\7\2012، في تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح
اليوم وفي الطريق الى مخفرالراشدية تم اعتراض سيارة د.محمد الركن التي كان يسوقها السائق
من قبل ٨ سيارات مدنية، تمت
مصادرة جميع متعلقات د.محمد الركن الخاصة، وهاتفه الشخصي وهاتف السائق. تم أخذ د. محمد
من قبل هذه المجموعة من غير إعلام أهله بمكانه. وفي
مساء نفس اليوم 17\7\2012 تم تفتيش منزل الدكتور وبحضوره، استمر التفتيش من الساعة
٦ الى ١٢ من منتصف الليل، من قبل أشخاص بالزي المدني، اقتيد بعدها الدكتور بسيارة مدنية إلى جهة
مجهولة".
و الملاحظ في كل الإعتقالات أنها من قبل رجال بزي مدني و من غير اذن نيابي أو مذكرة
تفتيش لمنازل المعتقلين. ويرتقع بذلك عدد المعتقلين الإماراتيين إلى 28 معتقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق