تصاعدت حدة الإعتقالات التعسفية بحق الناشطين
في الإمارات باعتقال المحامي الحقوقي الدكتور "محمد الركن" وابنه وصهره والمحامي
الحقوقي "سالم حمدون الشحي" و
الدكتور "عيسى السويدي" مدير منطقة أبوظبي التعليمية سابقاً، ليبلغ بذلك عدد من احتجزوا في الايام الاخيرة إلى 16 و الاجمالي 29.
وقد استنكرت منظمات حقوق الإنسان الدولية والعربية حملة الاعتقالات الغير
قانونية هذه "كمنظمة الهيومن رايتس" و" الشبكة العربية لحقوق الإنسان" ،
حيث صرحت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية في بيان لها صادر يوم الأربعاء
18\7\2012 "أن الأن المؤامرة الوحيدة
التي يمكن أن تقلق المواطنين وأمن الدولة هو القضاء على أي مظهر من مظاهر النشاط الحقوقي
أو المعارضة للحكومة وجهاز الأمن" .وأضافت ووتش للسلطات "يجب أن
تنتهي هذه الحملة فورا، وإطلاق سراح جميع النشطاء المعتقلين بسبب ممارستهم لحقوقهم
في حرية التعبير وتكوين الجمعيات" .
كما نشرت مجموعة من الصحف العالمية تقارير حول هذه الإعتقالات من بينها صحيفة
"نيويورك تايمز" و صحيفة 'وول ستريت' أوسع الصحف الأمريكية
انتشاراً.
و قد ندد مجموعة من
الحقوقيين والبرلمانيين الخليجيين بهذه الاعتقالات من بينهم نائب مجلس الأمة 2012
المبطل "د.محمد الدلال" الذي ابدى في تصريح له عبر موقعه على
"تويتر" استنكاره لتلك الحملة من الاعتقالات، قائلاً: إنها حملة لا مبرر
قانوني أو حقوقي لها . ومن جانبه قال النائب" د. جمعان الحربش" أن ما
يحدث من اعتقالات لأبناء الإمارات المخلصين والدعاة الناصحين غريب على العلاقة بين
الحاكم والمحكوم ولا يمكن استمراره .
وأعلن يوم
الأربعاء 18\7\2012م عن تشكيل فريق دفاع خليجي قانوني من 7 محامين حتى اللحظة وهم عبدالحميد
الكميتي(امارات) يعقوب الخروصي وبدر مالك البحري (عمان) احمد الظفيري (كويت) محمد
التاجر(بحرين) د.حسن السيد(قطر) محمد القحطاني(سعودية) ، وهو فريق مستقل من محامين خليجيين متطوعين سيهتمون في كل قضايا الرأي
بالخليج.
وإلى الآن يعد
مكان المعتقلين غير معروف، ولم تصرح السلطات المسؤولة بأي معلومات تفيد أسباب الإعتقالات أو وجود أي تهم موجهة إليهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق