قبل وصول القاضي :
عند دخول أهالي المعتقلين انشد المعتقلين نشيدة موطني موطني وبعدها النشيد الوطني ومعه نشيدة بلادي بلادي بعدها قام الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق بذكر رؤيا له ان الغيث قد هطل عليهم ونادى منادي عليهم كيف لهؤولاء ان يحاكموا ثم طالب الشيخ للشهود ان يتقوا الله في شهادتهم
ثم دخل القاضي :
قال محمد الصديق للقاضي : لم نقابل المحامي إلى الآن ، الله محامينا ،
ثم تلى :( إن الله يدافع عن الذين آمنوا)
بدأ القاضي الجلسة واستدعى شهود الإثبات، وهم ثلاثة أشخاص اختص كل منهم بأمر معين ، فالأول تحدث عن الهيكل التنظيمي وتقسيم اللجان والمناطق، والثاني تحدث عن الموارد المالية والاستثمارات، أما الثالث فقد اختص بموضوع الواجهات التابعة للتنظيم، مثل مركز التفكير الإبداعي ومركز منارات، والأخير فيما يبدو أنه كان الأسوأ في الإدلاء بشهادته، تم رصد ثلاثة اجتماعات سرية للتنظيم (على حد قولهم ) في الامارات الشمالية بتاريخ 26 و 30 / 6 / 2011 وبتاريخ 5/ 2 ..
الجلسة كانت محبطة جدا، فقد كانت الشهادات متخبطة، وأقوال الشهود متضاربة، والارتباك قد سادهم حين الإدلاء بالشهادة، وهذه بعض المواقف التي تدل على ذلك ، فقد استدعي أحد الشهود وسئل عن اسم المعتقل صاحب الشأن الذي أدلى بشهادته ضده، فارتبك وقال الشاهد : لا يحضرني اسمه الآن، وبعدها تغير كلامه، وذكر الاسم الثلاثي، أيضا ذكر الشهود في الجلسة أن التحريات عن التنظيم السري بدأت في 2010 م، فاعترض المعتقل النقبي على كلامه وبين كذبه، إذ تم إدخال إحدى النساء في هذه القضية والتي ذكرت أنها تركت الدعوة منذ أكثر من 10 سنوات، ثم تم طرح موضوع الاستثمارات والشركات والتي تبين من خلال حديث المعتقلين عنها، أن أغلبهم باع حصصه في هذه الشركات التي يدعي الشاهد أنها تموّل التنظيم، وانقطعت علاقتهم بها منذ فترة، ثم إن عدد الشركاء في هذه الشركات يزيد عن عدد المعتقلين، فلم تم التقيد بهؤلاء المعتقلين وإغفال بقية الشركاء.
أحد الشهود ذكر أن قناة حياتنا تبث برامج التنظيم وتخدم أهدافهم ، فسأله المحامي عن اسم برنامج واحد عالأقل أساء للدعوة وناهض الحكومة، فتلعثم الشاهد، كذلك ذكر الشاهد "مصبح" دليلا في القضية وهو ذهابه في رحلة مع بعض الشباب إلى وادي الجحفي، وحين سأله المحامي ماهو البرامج التي حدثت في الرحلة تدل على نيتهم القيام بالانقلاب على الحكم ، فتلعثم الشاهد ولم يستطع الإجابة.
اتهم الشهود المعتقل سالم ساحوه، بأنه المسؤول المالي للتنظيم، ودليلهم في هذا "فلاش ميموري" لكن قد تم إتلافه فذهب الدليل ، ولكن رد القاضي دليلهم !
كما اتهم المعتقل حسين النجار بأنه ذهب لتلميع نفسه وقيادات التنظيم من خلال تقديمه لدورات عديدة، منها ما قدمه في سلطنة عمان .
الشاهد الثالث تحدث عن صحيفة وطن وصمم أنها برئاسة شخص عضو في التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.
أكثر ردود الشهود على الأسئلة كانت ، هذا السؤال من اختصاص الشاهد السابق أو هذا السؤال من اختصاص الشاهد الذي سيتي بعدي .
لوحظ على الشهود ما يلي :
1) عدم إلمامهم بالقضية
عند دخول أهالي المعتقلين انشد المعتقلين نشيدة موطني موطني وبعدها النشيد الوطني ومعه نشيدة بلادي بلادي بعدها قام الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق بذكر رؤيا له ان الغيث قد هطل عليهم ونادى منادي عليهم كيف لهؤولاء ان يحاكموا ثم طالب الشيخ للشهود ان يتقوا الله في شهادتهم
ثم دخل القاضي :
قال محمد الصديق للقاضي : لم نقابل المحامي إلى الآن ، الله محامينا ،
ثم تلى :( إن الله يدافع عن الذين آمنوا)
بدأ القاضي الجلسة واستدعى شهود الإثبات، وهم ثلاثة أشخاص اختص كل منهم بأمر معين ، فالأول تحدث عن الهيكل التنظيمي وتقسيم اللجان والمناطق، والثاني تحدث عن الموارد المالية والاستثمارات، أما الثالث فقد اختص بموضوع الواجهات التابعة للتنظيم، مثل مركز التفكير الإبداعي ومركز منارات، والأخير فيما يبدو أنه كان الأسوأ في الإدلاء بشهادته، تم رصد ثلاثة اجتماعات سرية للتنظيم (على حد قولهم ) في الامارات الشمالية بتاريخ 26 و 30 / 6 / 2011 وبتاريخ 5/ 2 ..
الجلسة كانت محبطة جدا، فقد كانت الشهادات متخبطة، وأقوال الشهود متضاربة، والارتباك قد سادهم حين الإدلاء بالشهادة، وهذه بعض المواقف التي تدل على ذلك ، فقد استدعي أحد الشهود وسئل عن اسم المعتقل صاحب الشأن الذي أدلى بشهادته ضده، فارتبك وقال الشاهد : لا يحضرني اسمه الآن، وبعدها تغير كلامه، وذكر الاسم الثلاثي، أيضا ذكر الشهود في الجلسة أن التحريات عن التنظيم السري بدأت في 2010 م، فاعترض المعتقل النقبي على كلامه وبين كذبه، إذ تم إدخال إحدى النساء في هذه القضية والتي ذكرت أنها تركت الدعوة منذ أكثر من 10 سنوات، ثم تم طرح موضوع الاستثمارات والشركات والتي تبين من خلال حديث المعتقلين عنها، أن أغلبهم باع حصصه في هذه الشركات التي يدعي الشاهد أنها تموّل التنظيم، وانقطعت علاقتهم بها منذ فترة، ثم إن عدد الشركاء في هذه الشركات يزيد عن عدد المعتقلين، فلم تم التقيد بهؤلاء المعتقلين وإغفال بقية الشركاء.
أحد الشهود ذكر أن قناة حياتنا تبث برامج التنظيم وتخدم أهدافهم ، فسأله المحامي عن اسم برنامج واحد عالأقل أساء للدعوة وناهض الحكومة، فتلعثم الشاهد، كذلك ذكر الشاهد "مصبح" دليلا في القضية وهو ذهابه في رحلة مع بعض الشباب إلى وادي الجحفي، وحين سأله المحامي ماهو البرامج التي حدثت في الرحلة تدل على نيتهم القيام بالانقلاب على الحكم ، فتلعثم الشاهد ولم يستطع الإجابة.
اتهم الشهود المعتقل سالم ساحوه، بأنه المسؤول المالي للتنظيم، ودليلهم في هذا "فلاش ميموري" لكن قد تم إتلافه فذهب الدليل ، ولكن رد القاضي دليلهم !
كما اتهم المعتقل حسين النجار بأنه ذهب لتلميع نفسه وقيادات التنظيم من خلال تقديمه لدورات عديدة، منها ما قدمه في سلطنة عمان .
الشاهد الثالث تحدث عن صحيفة وطن وصمم أنها برئاسة شخص عضو في التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.
أكثر ردود الشهود على الأسئلة كانت ، هذا السؤال من اختصاص الشاهد السابق أو هذا السؤال من اختصاص الشاهد الذي سيتي بعدي .
لوحظ على الشهود ما يلي :
1) عدم إلمامهم بالقضية
2) تناقض أقوال الشاهد الواحد
3) عدم تقديم أي دليل مالي .
4) جميع الشهود كانوا يتلون شهاداتهم من مذكرات سابقة
5) إذا سئل الشاهد بما لا تحويه المذكرة يرتبك ولا يجد إجابة
كما لوحظ في هذه الجلسة ، انحياز القاضي بشكل كبير للشهود والنيابة، وعدم إعطاء الحرية الكافية للمحامي والمعتقلين لإنكار هذه الشهادات ودحضها، خصوصا أن العديد من المعتقلين كانوا يودون الحديث، فبعض الشهادات تمسهم شخصيا، لكن لم يتح المجال إلا لعدد قليل منهم ، وقد تدخلت النيابة كثيرا في اعتراضات المحامي والمعتقلين، وتحفظت على كثير من الأسلئة المفصلية الخاصة بالشهادات التي تم الإدلاء بها.
تحدث في هذه الجلسة الدكتور محمد عبدالله الركن وتوفيق الشيخ مبارك ، ومنع عدد من المعتقلين كانوا يودن الحديث، حتى الدكتور الركن، ضيق عليه كثيرا في الحديث وقال له القاضي لإسكاته : لديك محامي ملزم بالدفاع عنك ، وليس كما قالت بعض المواقع الأمنية والاعلام الرسمي بأن الدكتور الركن هدد محاميه بالعزل ..
كذلك تحدث الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي ، وذكر عدم موافقته هو وبقية المعتقلين على الألفاظ والمصطلحات الواردة مثل : سري ، تنظيم ، جماعة .. الخ، واعترض كذلك على منع المعتقلين من مقابلة المحامي، والمعاملة السيئة خارج المحكمة.
وقد أكدت النيابة أن بإمكان المحامين الذهاب مباشرة لموكليهم بالطرق المعمول بها وكذلك الحال للزيارة، كما في القضايا العادية .
وحضر الجلسة خمس وكلاء نيابة، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر.
أما بخصوص دعاوى تزوير تواقيع المعتقلين فقد رفضت المحكمة قبول الطعن في الجلسة، وطلبت تقديمه بالطرق القانونية .
أما بخصوص دعاوى تزوير تواقيع المعتقلين فقد رفضت المحكمة قبول الطعن في الجلسة، وطلبت تقديمه بالطرق القانونية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق