بداية الجلسة
بدأت الجلسه قرابة الساعة ١٠:٤٥وانتهت حوالي الساعة 6:15، هذه الجلسة حضر المعتقلون فيها بملابس رسمية (الثوب والغترة ) .
من الجدير بالذكر أنه قبل بدء الجلسة طلب القاضي المعتقل : أحمد بوعتابه الزعابي من القاضي أن يأذن له بالحديث فأذن له فأشار الزعابي أنه لم يستطع كتمان ما حصل، فمالذي حصل ؟ ذكر الزعابي أنه تعرض لتعذيب و ضرب شديد في التحقيق لدرجه أنه تبوّل دماً! فلم يدعه القاضي فلاح أن يكمل معللاً بذلك أنه سيُعطيه الحق بالحديث في الوقت المناسب، ولما أفسح له المجال -في آخر الجلسة - أردف قائلا : بأن هذا الضرب سبب لي جروح وكدمات في رجلي فانتفخت كرجل الفيل ولم أستطع النوم أو الصلاة وعالجوني في السجن بمسكنات وضماد للجروح فقط !
ثم بدأ القاضي بعد حديث الزعابي الجلسة و طلب إحضار الشاهد الرائد جاسم محمد الشامسي، دخل الشاهد مسدلا "الغترة " على رأسه وجانبي وجهه، ولم تتبين ملامحه للحضور، وأعطاهم ظهره أثناء قراءته للشهادة من ورقة بيده، كانت القراءة عامة بلا أي دليل مادي، و شهد الشاهد بأن المعتقلين أسسوا وأداروا تنظيماً يهدف لقلب نظام الحكم والاستيلاء عليه.
وقدم أربعة أدلة
الأول : مجموعة من الاجتماعات أدارها أعضاء التنظيم بتوجيهات الشيخ سلطان بن كايد واستدلوا ببعض الأقوال التي وردت في هذا الاجتماع مثل أقوال صالح الظفيري والتي لم ينكرها وأقرها، والتي لا تمت للتهم بصلة، ولكن لم يتح له المجال بالرد عليها ودحضها.
الثاني : أن المعتقلين يتبنون فكر الإخوان المسلمين ولديهم مناهج تخالف مناهج الدولة وتعطى على مراحل لأعضائها ومن هذه الكتب ظلال القرآن لسيد قطب والأصول العشرين لحسن البنا.
الثالث: لهم تواصل مع قيادات الإخوان المسلمين في في النطاق الخليجي والإقليمي والعالمي وقد قاموا برفع دعاوى ضد الدولة في الخارج بسبب سحب جنسيات البعض واستغلوا هذا الأمر لتأليب الرأي العام والإساءة للدولة.
الرابع : تشكيل هيكل تنظيمي يوزع المناصب بين أعضاء التنظيم وهو دليل على محاولة قلب نظام الحكم.
الأدلة التي تم عرضها :
عرضت ستة أحراز فضها القاضي وهي عبارة عن أقراص صلبة تحوي تسجيلات وتصوير فيديو عرض للجميع.
التصوير كان في منازل أو مزارع خاصة وهذا ما يعد انتهاكا كبيرة لحرمة الأشخاص والبيوت .
التسجيل زعم أنه لاجتماعات عديدة بين المعتقلين، والتي لم تكن أصواتهم واضحة، حيث بدا واضحا أن التسجيلات رديئة جدا، وخاصة الفيديو، ولم يتمكن الحضور من سماع أغلب الحديث، ولا حتى التعرف على الموجودين في الفيديو.
الردود على أقوال الشاهد :
ردود وأسئلة فريق الدفاع
*سأل المحامي الرشودي:
هل ضبط في حوزة المعتقلين أي من المواد التي تهدف لقلب نظام الحكم؟
فأجاب الشاهد لا !
*سأل أحد المحامين :
هل أنت و الشاهد عبدالله البلوشي فقط من قام بكل التحريات فأجاب نعم
فقام القاضي بإعادة السؤال على الشاهد فأجاب: لا!
*سأل المحامي الكميتي الشاهد:
ما هي المناهج التي ذكرت أنها تخالف مبادئ الدولة ؟
فرد الشاهد قائلا: لم أعني مناهج بل كتب ، فسأله المحامي: ما هذه الكتب ؟
فرد الشاهد : مثل كتاب ظلال القرآن لسيد قطب، والأصول العشرين لحسن البنا، فسأله المحامي: هل هذه الكتب ممنوعة أم هي متداولة في المكتبات، فرد الشاهد : أنها ليست ممنوعة، فقال المحامي : إذن ما وجه مخالفتها لمبادئ الدولة ، فرد الشاهد : أنها تحمل فكر الإخوان .
*سأل المحامي الكميتي الشاهد :
هل الشركه العربية هي تابعة للتنظيم؟ فقال: نعم.
فسأله المحامي أنه ذكر في التحقيق أنها ملك كامل للتنظيم وقال : إذن كيف يظهر في الكشف المالي للشركه أن الفريق ضاحي خلفان أحد المساهمين في الشركه وكذلك صقر غباش وعدة شخصيات مرموقه من الإمارات ليس لها علاقة بالإصلاح.
رفض القاضي هذا السؤال عندما لاحظ ارتباك الشاهد، وادعى أنه لا يستطيع الجزم بهذا الأمر .
*عندما سُئل الشاهد هل المعتقلين أسسوا التنظيم أم أنشؤوه ، فأجاب بإجابه خارج السؤال ثم كرر عليه السؤال و كرر الإجابة، فتبين ان الشاهد لا يعرف الفرق بين التأسيس و الإنشاء و التي هي أصل التهمة.
*أنكر المحامي قول الشاهد حين قال أن هذا التنظيم أسس في ٢٠١٠ ومن وقتها بدأت التحريات، فقال كيف يكون ذلك و قد صُدر كتاب في ٢٠٠٢ بإحالة العديد من أعضاء جمعية الإصلاح للتقاعد و من ضمنهم أغلب المعتقلين.
ورفض القاضي استلام المذكرة من المحامي وذكر بأنه لاعلاقه لهذا الموضوع بالقضية.
من الملاحظ أن القاضي كان في بعض الأوقات يجيب عن الشاهد أو يعدل على كلام الشاهد و وتشدد كثيرا على أسئلة المحامين و رفض أغلبها إما لداعي أن الأسئلة لا علاقة لها بالموضوع أو بدون ذكر السبب، وحظر كثير من الاسئلة التي سألها الكميتي.
من الملاحظ كذلك أن الإجابات عن بعض أسئلة المحامي قد رُدت بسبب سرية التحريات أو المصادر، مما دفع الكميتي، لطلب عقد جلسة سرية مع القاضي ، يطلع فيها على هذه الأدلة .
ردود وأسئلة فريق الدفاع
*سأل المحامي الرشودي:
هل ضبط في حوزة المعتقلين أي من المواد التي تهدف لقلب نظام الحكم؟
فأجاب الشاهد لا !
*سأل أحد المحامين :
هل أنت و الشاهد عبدالله البلوشي فقط من قام بكل التحريات فأجاب نعم
فقام القاضي بإعادة السؤال على الشاهد فأجاب: لا!
*سأل المحامي الكميتي الشاهد:
ما هي المناهج التي ذكرت أنها تخالف مبادئ الدولة ؟
فرد الشاهد قائلا: لم أعني مناهج بل كتب ، فسأله المحامي: ما هذه الكتب ؟
فرد الشاهد : مثل كتاب ظلال القرآن لسيد قطب، والأصول العشرين لحسن البنا، فسأله المحامي: هل هذه الكتب ممنوعة أم هي متداولة في المكتبات، فرد الشاهد : أنها ليست ممنوعة، فقال المحامي : إذن ما وجه مخالفتها لمبادئ الدولة ، فرد الشاهد : أنها تحمل فكر الإخوان .
*سأل المحامي الكميتي الشاهد :
هل الشركه العربية هي تابعة للتنظيم؟ فقال: نعم.
فسأله المحامي أنه ذكر في التحقيق أنها ملك كامل للتنظيم وقال : إذن كيف يظهر في الكشف المالي للشركه أن الفريق ضاحي خلفان أحد المساهمين في الشركه وكذلك صقر غباش وعدة شخصيات مرموقه من الإمارات ليس لها علاقة بالإصلاح.
رفض القاضي هذا السؤال عندما لاحظ ارتباك الشاهد، وادعى أنه لا يستطيع الجزم بهذا الأمر .
*عندما سُئل الشاهد هل المعتقلين أسسوا التنظيم أم أنشؤوه ، فأجاب بإجابه خارج السؤال ثم كرر عليه السؤال و كرر الإجابة، فتبين ان الشاهد لا يعرف الفرق بين التأسيس و الإنشاء و التي هي أصل التهمة.
*أنكر المحامي قول الشاهد حين قال أن هذا التنظيم أسس في ٢٠١٠ ومن وقتها بدأت التحريات، فقال كيف يكون ذلك و قد صُدر كتاب في ٢٠٠٢ بإحالة العديد من أعضاء جمعية الإصلاح للتقاعد و من ضمنهم أغلب المعتقلين.
ورفض القاضي استلام المذكرة من المحامي وذكر بأنه لاعلاقه لهذا الموضوع بالقضية.
من الملاحظ أن القاضي كان في بعض الأوقات يجيب عن الشاهد أو يعدل على كلام الشاهد و وتشدد كثيرا على أسئلة المحامين و رفض أغلبها إما لداعي أن الأسئلة لا علاقة لها بالموضوع أو بدون ذكر السبب، وحظر كثير من الاسئلة التي سألها الكميتي.
من الملاحظ كذلك أن الإجابات عن بعض أسئلة المحامي قد رُدت بسبب سرية التحريات أو المصادر، مما دفع الكميتي، لطلب عقد جلسة سرية مع القاضي ، يطلع فيها على هذه الأدلة .
ردود المعتقلين على أدلة الشاهد :
أنكر أغلب المعتقلين هذه التسجيلات والأصوات .
*قام الشيخ سلطان بن كايد بالحديث والرد على هذه الأسئلة ووجه أسئلة عديدة للشاهد منها :
١- فيما يتعلق بالتسجيل الصوتي الذي عرض واتهم به المعتقل صالح الظفيري ، وأنه يحرض على الامارات سأل الشيخ سلطان الشاهد : هل يجزم الشاهد على أن المقصود ب نحن "دعوة الإصلاح " فقط وليست جميع من يرغب في رفعة الدول العربية ومن ساهم في مساعدة ليبيا ومن ضمنهم دولة الإمارات
فأجاب الشاهد: نعم
٢ – وفيما يخص تهمة حمل فكر الإخوان والتي شهد بها الشاهد، سأل : هل التأثر بفكر الإخوان المسلمين مجرم في قانون الدولة ؟
فأجاب القاضي الفكر لا يجرم ولكن هذه شهادته.
٣_ وفيما يخص تهمة حمل فكر الإخوان المسلمين التي ذكرها الشاهد، سأل الشيخ سلطان الشاهد : نحن دعوة الاصلاح ولنا علاقات كثيرة في الداخل والخارج فهل التواصل مع قادة الحركات الإسلامية مجرم في الدولة؟
فأجاب قائلا : أنتم تنتمون للإخوان.
4- و فيما يخص اجتماع مفكرين ومثقفين للتحدث حول مستقبل الدولة من جميع النواحي التربوية والاقتصادية وغيرها ، سأل القاسمي الشاهد : هل يجرم تجمع مفكرين ومثقفين وحديثهم عن مستقبل وطنهم وعن الوزارات والمؤسسات حيث أنه من الطبيعي أن يتم مناقشة هذه الأمور و هل يعد انقلابا على الحكم ؟
لم يجب الشاهد.
5- و سأل فيما يتعلق بموضوع زيارات دول الربيع العربي : هلى من الممنوع زيارة هذه الدول والالتقاء بمفكريها والمثقفين ؟
فأجاب القاضي : لا .
6- وسأل أيضا : أبسط شركة توزيع مواد غذائية لها هيكل تنظيمي ، ونحن جمعية الاصلاح لابد أن يكون لنا فهل الهيكل يعد جريمة ؟
فأجاب : لا اعرف ذلك.
*وقد تحدث د.محمد الركن مستهلاً حديثه بالمباركة للشهود على ترقياتهم الوظيفية الجديدة وناقش الشاهد في موضوع إدلائه بشهادته التي اتهم فيها اللجنة القانونية بقيامها برفع شكاوى ضد الدولة، فسأله الركن : أين رُفعت هذه الدعاوي ، وفي أي دولة ، وما هو تاريخ رفعها ؟
وكانت إجابة الشاهد أنه لا يستحضر التاريخ، فاستنكر الركن قيام الشاهد بإلقاء التهم جزافا، وقال : لا يمكن أن تكون الشهادة عامة لهذه الدرجة !
*نفى أحمد غيث التسجيل الذي اتهم به، وأنكر صوته وفند الدليل قائلا: أنه كان معتقلا في هذا التاريخ .
*كذلك نفى مصبح الرميثي التسجيل الذي نسب إليه، إذ أنه كان مسافر في تاريخ التسجيل .
الانتهاكات في المحاكمة وخارجها :
*لم تتح الفرصة للشيخ صالح الظفيري بالرد على الدليل الخاص به رغم اعتبارهم إياه دليلا رئيسيا.
* تغيب أحد المعتقلين وهو المعتقل : عبدالعزيز حارب المهيري وذلك لإصابته بوعكة صحية بسبب رداءة الطعام، وقد ذكر أنه حصلت 10 حالات تسمم بين المعتقلين بسبب رداءة السجن .
* اشتكى أحد المعتقلين من سوء المعاملة من قبل بعض الضباط في السجن .
* وفيما يخص حالة الأستاذة فاطمة حميدان : فقد رد القاضي تقرير مستشفى المفرق والذي بين عدم وجود علاج لها في الدولة، وذكر أن التقرير لم يذكر أنه يتوجب على الأستاذة فاطمة السفر لإجراء العملية ، فردت الأستاذة فاطمة قائلة : أنا لن أذهب لأتفسح، أنا أريد أن أجري 3 عمليات لصمامات القلب .
* لم يتم السماح لكل من المعتقل أحمد الطابور والمعتقل سالم ساحوه بالحديث رغم طلبهم ذلك .
* حاول المعتقلين عبدالرحيم الزرعوني، وبن سبت التظلم لمنع أهاليهم من حضور الجلسات، فلم يسمح لهم برفع التظلم، ولا حتى بالكلام .
* كذلك تم رفض دخول والدة الدكتور الركن والتي تبلغ السبعين من عمرها، وإعادتها إلى دبي، بحجة عدم تواجد اسمها، رغم أنها كانت قد حضرت جميع الجلسات السابقة.
* طلب الدكتور هادف العويس التحدث، أكثر من مرة، ولكن لم يسمح له.
*لم تتح الفرصة للشيخ صالح الظفيري بالرد على الدليل الخاص به رغم اعتبارهم إياه دليلا رئيسيا.
* تغيب أحد المعتقلين وهو المعتقل : عبدالعزيز حارب المهيري وذلك لإصابته بوعكة صحية بسبب رداءة الطعام، وقد ذكر أنه حصلت 10 حالات تسمم بين المعتقلين بسبب رداءة السجن .
* اشتكى أحد المعتقلين من سوء المعاملة من قبل بعض الضباط في السجن .
* وفيما يخص حالة الأستاذة فاطمة حميدان : فقد رد القاضي تقرير مستشفى المفرق والذي بين عدم وجود علاج لها في الدولة، وذكر أن التقرير لم يذكر أنه يتوجب على الأستاذة فاطمة السفر لإجراء العملية ، فردت الأستاذة فاطمة قائلة : أنا لن أذهب لأتفسح، أنا أريد أن أجري 3 عمليات لصمامات القلب .
* لم يتم السماح لكل من المعتقل أحمد الطابور والمعتقل سالم ساحوه بالحديث رغم طلبهم ذلك .
* حاول المعتقلين عبدالرحيم الزرعوني، وبن سبت التظلم لمنع أهاليهم من حضور الجلسات، فلم يسمح لهم برفع التظلم، ولا حتى بالكلام .
* كذلك تم رفض دخول والدة الدكتور الركن والتي تبلغ السبعين من عمرها، وإعادتها إلى دبي، بحجة عدم تواجد اسمها، رغم أنها كانت قد حضرت جميع الجلسات السابقة.
* طلب الدكتور هادف العويس التحدث، أكثر من مرة، ولكن لم يسمح له.
في النهاية :
* قدم الدكتور الركن رقة ذكر فيها طلبات المعتقلين و مذيلة بتوقيع ٧٢ معتقل و أخذها المحامي لتقديمها.
نتائج الجلسة :
قرر القاضي رفع كل الصوتيات لمختبر دبي الجنائي، وكذلك تحويل المتهمين لهم للتأكد من بصمة الصوت، ومطابقتها بالتسجيلات، على أن تعرض نتيجة المختبر في الجلسة القادمة.
تاريخ الجلسة القادمة : 16/4/2013.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق