السبت، 23 مارس 2013

اعتقال الناشط عبدالله الحديدي

 

اعتقل الناشط عبدالله الحديدي فجر يوم الجمعة ٢٣ مارس بدون تهمة واضحة ، الأمرالذي يولد قلقا كبيرا تجاه ممارسات جهاز الأمن في دولة الإمارات ، يأتي هذا الاجراء بعد ابلاغه ومجموعة من الأهالي يوم الخميس الماضي منعهم من حضور الجلسة القادمة لمحاكمة دعوة الإصلاح والتي تعقد صباح الثلاثاء في المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي .

يسود الاعتقاد أن الاعتقال جاء انتقاما من الناشط عبدالله الحديدي بعد قيامه بالتغريد عبر حسابه على تويتر حول الانتهاكات الحاصلة في المحاكمة، وقد جرى أخذه فجرا من مقر سكنه الى أحد مراكز الشرطة ، قبل أن يتم ترحيله الى أبوظبي، ومنعه من التواصل مع أهله والمحامين، خلافا لوعد سابق بالسماح لأهله بمقابلته والاطمئنان عليه.


وهذه مجموعة تغريداته التي نشرها على صفحته في الموقع الاجتماعي " تويتر" :

اكذوبة هروب المتهمين!!

حيث سلط الضوء فيها على دفاع آخر دفعة من معتقلي دعوة الاصلاح الذين وصفتهم النيابة في الجلسة الثانية بالهروب كسبب لعدم اعتفالهم مع البقية علما أنهم كانوا يمارسون حياتهم الطبيعية مما يدل على عدم دقة التحريات عنهم، وقد دفعوا ببطلان التهم الموجهة لهم ، فقد أشارالأستاذ الجامعي الدكتور د.أحمد صالح الحمادي الى بعض ما تعرض له من انتهاكات يوم اعتقاله فقد التف حوله شباب عند المسجد وأمروه أن يرافقهم دون إثبات هوياتهم أو إبراز إذن النيابة بالاعتقال ،وعندما رأوا إصراره حملوه ورموه (!!) في السيارة، بعدما رفضوا طلبه ابلاغ أهله علما أنه تم اعتقاله بعد خروجه من صلاة العصر من المسجد القريب من منزله والذي يواضب على الصلاة فيه نافيا تهمة الهروب،وأضاف : "إن القيد إكراه والحبس إكراه والتهديد إكراه، وأنه إن لم يتعرض للضرب فقد مورس عليه الإكراه والتهديد".

أما الخبير التربوي إسماعيل الحوسني فنفى تهمة الهروب مشيرا الى أن وزارة التربية والتعليم كرمته قبل القبض عليه بأسبوع واحد ، علما أنه تم استدعاؤه الى جهاز الأمن أكثر من مرة ،وحجز جوازه ،ورفع قضية ضد حجز أمواله، وأسرته، وإيقاف معاملاته الحكومية .


وقد تكرر الأمر مع التربوي سالم موسى والذي أشار الى أنه راجع الأمن عدة مرات وخرج مؤخرا من معبر خصب الحدودي دون أن يستوقف وعاد للبلاد فكيف يتهم بالهروب .بدوره أكد رجل الأعمال المهندس أحمد الرستماني الى أنه لم يهرب وكان يراجع النيابة أسبوعيا بعد الحجز على أمواله وقدم 4 طلبات لم يبت فيها حتى اعتقاله ، والتمس من القاضي رفع الحجز على حسابي مكتبيه الهندسيين لتضرر 300 موظف لم تصرف رواتبهم.

أما عادل الزرعوني - مدير عام شركة بروج العقارية ، فنفى عن نفسه تهمة الهروب، وطالب برفع الاغلاق عن عدد من الشركات التي يرأسها.

أما توفيق المبارك - نائب رئيس موانئ أبوظبي فقد ذكر للقاضي فلاح الهاجري أنه كان على رأس عمله قبل اعتقاله مباشرة، وقد طالب بفتح حسابات اثنتين من بناته لازالت مجمدة

وأكد المعتقل خالد فضل أنه كان على رأس عمله حتى 28/ 2 عكس ما ورد في أمر الإحالة من أنه هارب ، وقد دفع ببطلان إجراءات القبض عليه. وقد أكد المحامي للمحكمة أن ما أدلى به المتهمون من دفوع " دليل التلفيق في التحريات ضدهم ،وأنها مكذوبة" .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق