نشر موقع الامارات للدراسات والاعلام تقريرا صحفيا حول التغطية الصحفية غير المهنية وغير المتوازنة لصحافة الامارات لقضية المحاكمات الجارية ضد المعتقلين من دعوة الاصلاح والذين ناهزوا المائة معتقل ، وفيما يلي نص التقرير.
تقف قضية المعتقلين الإماراتيين بين كماشتين الأولى غياب الحكومة والمجلس الوطني الإتحادي والثانية الدّجل والزيف الأمني الواضح على الرأي العام الإماراتي فما لبثت تلك الوسائل الإعلامية أن حرفت الأقوال وأضافت أساليبها الدعائية ومحاولة تصوير أحرار الإمارات وعريضة الإصلاحات التي وقعت في 3مارس2011 أنها انقلاب على الوطن وعلى القيادة ،وهذا زيف ومحاولة تجهيل الشارع .
وفي واقع الأمر أن هذا الزّيف يسقط كلياً إذا عُلمت المصادر وطريقة التهجم وملاحقة مراسلي وكالات الإعلام الخارجي ،فوكالة أسوشد برس الأمريكية ومراسلي صحيفة الأندبدندت والغارديان البريطانيتين تم منعهم من الدخول إلى قاعة المحكمة في رسالة هي الأشد فتكاً بسمعه الإمارات ،التي يُقاضى المعتقلين بها كتهمه ،بالرغم أن جهاز أمن الدولة أمعن بالتمادي على قوانين الدولة وعادتها وتقاليدها ،وأمعن كذلك في تشويهها في الخارج .
ليس من أخلاقيات الدولة أن يتم طرد مراسل وكالة أجنبية أو منظمة حقوقية من داخل الإمارات بقصد نقل صورة لجرائم حقوقية -حدثت في الحقيقة - ترتكب ونقلها للعالم ،لم يكن كذلك الآباء المؤسسون ولم تكن هذه الطريقة الفجّة التي يتم فيها تشويه الناشطين ومواطنو الدولة في الصحف الرسمية ،ونشر مجموعة من الأكاذيب حول المعتقلين وأهاليهم ، حتى وصل بهذه الصحف إلى تحريف الأسماء والتلاعب بأنساب الأشخاص ،وتحريف الكلّم عن موضعه .
فتغطية صحيفة االبيان صباح اليوم الثلاثاء (12 مارس ) وفي تقريرها قالت:"أعلن بعض المتهمين بالجلسة انه تم رفع التجميد عن حساباتهم الشخصية"، في حين أن الصحفية ذكرت أن المعتقلين طالبوا برفع الحضر عن أرصدتهم وشركاتهم وعن حسابات أبنائهم،وهو مايدعو للغرابة والتمّعن في طريقة نقل الأحداث وتعليقها بطريقة تفتقر إلى المهنية .
ونشرت صحيفة الإتحاد الإماراتية قولها :"حاول أحدهم الإيحاء باضطراب القوى العقلية لبعض زملائه عندما طالب بتوفير طبيب نفساني لفحصهم". ولم تشّر الصحيفة إلى الأسباب التي دعت قول المحامي سالم الشحي بضرورة عرضهم على (أطباء مختصين) ،فالمعتقلين كانوا في حالة نفسية كارثية نتيجة التعذيب الممنهج الذي أقدم عليه جهاز الأمن ، ولم تقترب صحيفة الإتحاد في تغطيتها من شهادات التعذيب التي تحدث عنها المعتقلون ، وعن حالة المعتقلين أثناء دخولهم وعن حالة المعتقل عيسى السري وأحمد غيث عندما قال أقاربهم أنهم لم يتعرفوا عليهم وأنهم كانوا أقرب في حالتهم إلى الهلوسة ،وأخذ عقاقير كارثية .
ونقلت البيان أن " جانب إصرار أحد المتهمين على الحصول على ملف الدعوى لتدارسه والرد على ما جاء في لائحة التهم لمساعدة أحد المحامين في الدفاع". لم تُشر الصحيفة إلى رد القاضي ، واكتفت بالقول أن المحاكمة كانت تمر بطريقة قانونية وشفافة ،وتناست الصحيفة إكمال الخبر بأن القاضي رفض إعطاء المحامي الركن والدكتور الزعابي (المعتقلين) ملف القضية للتدارس .
وواصلت صحيفة البيان مغالطتها فقالت :" إضافة لمطالبة متهم آخر بالتحقيق مع من حقق معه بسبب التهديد الذي تلقاه منه دون إيذاء جسدي". بينما ما تحدث به الدكتور محمد الصديق أنه تلقى تهديداً بالقتل وأُدخل إلى غرفة فيها محقق (وصفة بالمصارع) وأنهال عليه ضرباً ،في فمه ومناطق أخرى ، ولم تذكر الصحيفة كما في التغطية السابقة خلع أظافر الدكتور القاضي الزعابي ،ولم تتطرق إلى حديث الدكتور الركن عن نتف لحية نجله راشد وزوج ابنته عبدالله الهاجري . تناست الصحيفة كل تلك الجرائم والأقوال وتحدثت عن تهديد دون إيذاء جسدي، في علامة واضحة أن الصحيفة تدار بطريق أمنية بحته .
كما ذكرت الصحيفة أنه "لوحظ ان البعض من المتهمين تبادلوا لغة الإشارة مع أهاليهم عن بعد" ، لا تعليق عليها ، سوى الإشارة إلى تشويه سمعة أهالي المعتقلين بطريقة أقل مايمكن أن يقال أنها انحطاط في العمل الصحفي .
ولم تكن صحيفة الإمارات اليوم الأقل في المغالطات فنقلت :"بدا جميع المتهمين بصحة جيده ، وتبادلوا مع بعضهم بعضاً وأهاليهم السلام، وكانوا يضحكون ويتناقشون بصوت عالٍ أحياناً قبل بدء الجلسة". من الواضح أن موفد الصحيفة ناقض تقريره ،كما تناقضت تقارير الآخرين فكيف يمكن الجمع بين مطالبات بأطباء متخصصين؟!!! ،وبين صحة جيدة ،وبين مطالبات المعتقلين بالتحقيق في جرائم التعذيب ،ومطالبة المحامي الشحي بالعمل من أجل معالجه 6 معتقلين . الأمر الآخر ذكر التقرير أن أهالي المعتقلين كانوا يضحكون ويتناقشون بصوت عالٍ فيما ذكر التقرير (إجادة لغة الإشارة) ،ولم يذكر الدموع التي أبكت المعتقلين وأهاليهم عندما تحدث المعتقل عيسى السري ورؤية أحمد غيث يتعذب ويضع رأسه بين جنبيه .
من جهتها صحيفة الخليج ذكرت مغالطات كثيرة ونذكر هُنا أحد المواقف المضحكة في تقرير الزميل حبيب الصايغ الذي قال أن الدكتور الركن طلب حضور جمعيات حقوق الإنسان واتحاد الأدباء والكتاب الإماراتيين إلى جنــــاحه في سجن الوثبه . الواضح أن الزميل الصايغ تأثر ببيان جمعية الإمارات أغسطس 2012 بخصوص الفنادق والعمارات بينما كانت زنزانه مترونصف طول و2 متر عرض ، لكن من المضحك أيضاً أن الصحيفة في عندما نقلت حديث الدكتور محمد الركن قالت طالب الركن بإخراجه من 130 آسيوياً وأنه لم يستطع الإستحمام ، فكيف يكون هذا التناقض العجيب في تقرير صحفي كـ حبيب الصايغ .
في الواقع التقارير ذكرت مغالطات كثيرة وغريبة ،وقريبة لصياغة الحبكة الدرامية لإخراج مسرحية هزليه عبثية لبناء وعي جماهيري يحقد على المعتقلين ، وكان بيان دعوة الإصلاح واضحاً حين طالبت بالمهنية في تغطية الجلسات ،لكن صحافتنا لا تتحرك إلا بأوامر أمنية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق